موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – رأی دیگری که دیوان در زمینه اختلافات سرزمینی و تحدید حدود مناطق دریایی صادر می‌کند، ناظر به دعوی میان نیکاراگوئه و کلمبیا بر سر مالکیت جزایر سن‌آندرس، پروویدنسا و سانتاکاتالینا و تحدید حدود مناطق دریایی نظیر فلات قاره است. در رأی حاضر که در سال 2007 صادر گردید، دیوان اذعان می‌دارد که موافقتنامه سال 1928 میان کلمبیا و نیکاراگوئه تکلیف حاکمیت موثر هر یک از طرفین را بر جزایر مورد مناقشه (جزایر فوق‌الذکر به علاوه جزیره موسکویتو و سواحل آن و جزیره کورن) مشخص کرده است و دیوان وارد ماهیت آن نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در آنجایی که یک حق مکتسبه بر اساس موافقتنامه‌های موجود میان دو کشور ایجاد گردیده است دخالت نمی‌کند و آن حق‌ها را به رسمیت می‌شناسد. چرا که موافقتنامه حل اختلافات اقیانوس پاسفیک اجازه این کار را نداده و لذا دیوان صالح به رسیدگی در این زمینه نیست. دیوان می‌گوید نه تنها حاکمیت کلمبیا بر جزایر فوق‌الذکر مسجّل است، بلکه این حاکمیت بر مجمع الجزایر سان‌آندرس هم بدیهی بوده و اصل حاکمیت قانون (حاکمیت قانون کلمبیا در این مناطق) و اثرگذاری  آن، در کنار سکوت نیکاراگوئه، حاکمیت کلمبیا بر این جزایر را مسجّل می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در رأی حاضر اعمال اراده سیاسی و قانون ملّی در یک سرزمین و سکوت طرف مقابل را دالّ بر رضایت و ایجاد حق مکتسبه تلقی می‌نماید.

سپس دیوان بر اساس استدلال فوق اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی و فلات قاره می‌کند. دیوان دیدگاه طرفین مبنی بر اختصاص عرض فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی را رد می‌کند. همچنین دیوان در سه مرحله اقدام به انجام تحدید حدود فلات قاره میان طرفین می نماید، به گونه‌ای که در مرحله اول خط میانه موقت را بر اساس ضابطه خط میانه هندسی رسم می‌کند. در مرحله دوم هر گواه و یا موقعیت جدید را در بهبود یا تغییر خط میانه تاثیر داده و آن را اصلاح می‌کند. این امر همان رویه سابق دیوان را تایید می‌کند که پیش از این تحت عنوان موقعیت‌های خاص و موقعیت‌های مربوطه در آراء مورد بحث قرار گرفته است. در مرحله سوم، دیوان بررسی می‌کند که اقدامات مرحله اول و دوم به گونه‌ای فاحش درگیر عدم تناسب نگردیده و نتیجه غیر منصفانه‌ای را رقم نزند.

در ادامه موضوع حاضر، مجدداً نیکاراگوئه در سال 2013 اعلام می‌کند که به یافته‌های جدیدی دست یافته و می‌گوید حد خارجی فلات قاره این کشور فراتر از 200 مایل است و از دیوان تعیین و تحدید حدود فلات قاره را درخواست می‌نماید. دیوان در نهایت در سال 2016 میلادی به این تجدید نظرخواهی پاسخ داده و درخواست‌های طرفین را رد می‌نماید، به گونه‌ای که یافته‌های جدید را موثر در نتیجه رای سال 2012 به حساب نمی‌آورد.

Effectivites = اثرگذاری

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0OQ

در این راستا دیوان حقوق حاکمه کشورهای حاضر در دعوی را بر جزایر و مناطق مورد ادعا و همچنین حدود مرزی میان آنها را بر اساس موافقتنامه سال 1894 مورد شناسایی قرار می دهد. این معاهده 73 سال بعد از استقلال این دو کشور از اسپانیا(سال 1921) به امضا رسیده بود. پر واضح است که کشورها می خواستند از وضعیت جزایر به عنوان مصادیقی از وضعیت های خاص استفاده نمایند.

هندوراس در موضوع حاضر به اصل (Uti possidetis juris) استناد می کنند که بر اساس آن کشورهای جدا شده از مستعمره باید به مرزهای قبل از استقلال خود پایبند باشند.

توجه به این نکته ضروری است که با اینکه طرفین خواستار تعیین خط مرزی واحد و تحدید حدود فلات قاره  بر اساس کنواسسیون 1982 حقوق دریاها می باشند،  امّا نیکاراگوئه طرف (یا عضو) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست.

با توجه به آنکه طرفین حاضر در دعوی، خود را متعهد به اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها می دانند، دیوان ادعای کشورها در عرض بیشتر از 200 مایل برای فلات قاره را ملزم به تبعیت از مواد 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌داند.  دیوان برخی از خطوط مرزی را بر اساس خط میانه رسم می‌کند و اختلافات ناشی از برخی مناطق ساحلی را بر اساس مذاکرات و توافق میان طرفین مرتفع  می‌نماید. دیوان همانند رویه های پیشین اقدام به رسم خط منصف موقت می نماید و سپس بر اساس وضعیت های خاص اقدام به اصلاح آن می نماید.

در مجموع در رای حاضر نیز دیوان به رویه گذشته خود وفادار مانده و همچنان نظام حقوقی فلات قاره را مبتنی بر اصل انصاف و حصول نتایج منصفانه می‌داند

میثم آرائی درونکلا

مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه

علاقه مندان می توانند فیلم و پاورپوینت کامل نشست را در پیوندهای ذیل مشاهده نمایند.

فایل شماره 1
https://www.aparat.com/v/P7cRp
فایل شماره 2
https://www.aparat.com/v/NqpES
فایل شماره 3
https://www.aparat.com/v/l3yPm
پاورپوینت
http://yon.ir/Dcvv3

.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUzMA

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - دیوان بین‌المللی دادگستری مجدداً در دعوی میان لیبی و مالت (در سال 1982) رویه‌های در حال توسعه مربوط به تحدید حدود فلات قاره را که در آن به تحدید حدود منصفانه فلات قاره اعتقاد دارد، مورد تاکید قرار می‌دهد. در موضوع حاضر لیبی به شکل طبیعی و امتداد طبیعی ساحل و مفهوم تناسب استناد می‌کند. دقیق‌تر آنکه چون لیبی به تنهایی بر روی فلات قاره مورد ادعا قرار دارد، می‌خواهد این مزیت جغرافیایی را دلیلی بر محروم کردن مالت از فلات قاره قرار دهد. لیبی اعتقاد دارد باید تحدید حدود فلات قاره خارج از محدوده‌ای که آن را ریفت زون یا شکاف قاره‌ای می‌داند صورت گیرد، اما دیوان این ادعا را رد و بیان می‌دارد که در مواقعی که میان دو کشور مدعی کمتر از 400 مایل فاصله است دلیلی به استفاده از مدل‌های جغرافیایی و زمین‌شناسی، که بر اساس نظریه ترومن ایجاد شده بود نیست. علی‌رغم اینکه این دیدگاه دیوان قابل نقد است و با دکترین ترومن در تضاد است، اما دیوان ادّعا نمی‌کند که وضعیت جغرافیایی نمی‌تواند از عوامل موثر بر وضعیت خاص حاکم بر اصل انصاف به حساب نیاید. در واقع، موضوع حاضر در جهت عدم رد تاثیر واقعیت‌های جغرافیایی گام بر نمی‌دارد، بلکه در جهت رد اصالت واقعیت‌های جغرافیایی به عنوان تنها مبنای تحدید حدود فلات قاره است.

دیوان با این استدلال که خط منصف تنها تکنیک تحدید حدود به شمار نمی‌رود، عوامل متعددی را در ارتباط با تحدید حدود منصفانه فلات قاره مثال می‌زند. دیوان از این عوامل به "موقعیت‌های مربوطه" نام برد. این موقعیت‌ها عبارتند از شکل اصلی سواحل، تفاوت میان طول آن‌ها، فاصله میان سواحل و اختلاف آن‌ها و لحاظ کردن آب‌های کم عمق در تحدید حدود فلات قاره. دیوان اذعان می‌کند باید مراقب بود تا اندازه فلات قاره هر یک از طرفین به طور محسوسی از طرف دیگر بیشتر نگردد، بدین صورت که در شکل کلی و ظاهر قضیه، تناسب میان سهم طرفین برقرار باشد. شاید بتوان گفت این دیدگاه نیز از خصایص منحصربه فرد اصل انصاف است که در آن علاوه بر بر قواعد غیر حقوقی، به صورت های کلّی و چهره حکم صادر شده نیز توجه می شود. در رای حاضر دیوان همانند رویه‌های قبلی اقدام به رسم خط منصف موقت کرده و سپس بر اساس وضعیت‌های خاص و وضعیت‌های مربوطه اقدام به اصلاح این خطوط نمود.

 نکته حائز اهمیت دیگر در رأی حاضر آن است که دراین  رأی دیوان علی‌رغم اتکاء به اصل انصاف، بر خلاف آراء قبلی، بیشتر از آنکه وضعیت‌های خاص را محدود به واقعیت‌ها و منافع خود فلات قاره (نظیر نفت، منابع موجود، میزان استحصال و ...) بداند، این وضعیت‌ها را در موضوعات ظاهری و عینی نظیر طول ساحل و شکل آن محدود می‌کند. این رویه در آراء بعدی تعدیل و دیوان علاوه بر امور ظاهری به واقعیت‌ها و منافع اختصاصی خود فلات قاره نیز توجه می‌کند که نمونه آن را می‌توان در قضایای "گرین‌لند و جان‌مین" و "رومانی و اوکراین" مشاهده کرد. در نهایت دیوان اذعان می‌دارد که بعد از بررسی تاثیرات همه وضعیت‌های مربوطه، به دنبال حصول نتیجه منصفانه از تحدید حدود است. پر واضح است که دیوان به دنبال تامین رضایت همه طرف های دعوی می باشد.

Proportionality = تناسب

Rift zone = شکاف قاره ای

Relevant circumstance = موقعیت های مربوطه

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:
لینک دریافت و دانلود فیلم نشست قضیه لیبی و مالت-فایل شماره 1:

https://www.aparat.com/v/lQWTo

لینک دریافت و دانلود فیلم نشست قضیه لیبی و مالت -فایل شماره 2:

https://www.aparat.com/v/1uAS0

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت قضیه لیبی و مالت:

http://l1l.ir/4hmb

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTM2NQ

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه توسعه مفاهیم اصل انصاف در تحدید حدود فلات قاره، دیوان در قضیه خلیج ماین در سال 1984 (میان آمریکا و کانادا) که مربوط به تعیین حدود فلات قاره و منطقه ویژه ماهیگیری بود، مجدداً اصل انصاف را مبنا قرار داده و این بار وضعیت جغرافیایی طرفین و خلیج ماین را موثر در حصول یک نتیجه منصفانه قلمداد می‌کند. لذا می‌توان گفت در سال 1984 میلادی نیزهمچنان  دیوان به ایده "تاثیر وضعیت‌های خاص بر معنی و مفهوم اصل انصاف" پایبند است. بدین ترتیب می‌توان گفت رفته رفته دیوان با اطمینان بیشتری به ایده و مفهوم عدالت طبیعی تاکید می‌کند.
در قضیه حاضر دیوان به منظور تحدید حدود فلات قاره به سه بخش مهم اشاره می‌کند که دو مورد از این بخش‌ها مربوط به وضعیت داخل خلیج و یکی دیگر از موارد مربوط به خارج از خلیج است. شاید بتوان گفت در رأی حاضر دیوان یک ابتکار به خرج داده و وضعیت‌های موجود خارج از محدوده یک موضوع (در اینجا خلیج ماین) را در صورت‌بندی و حصول یک نتیجه منصفانه اثرگذار می‌داند. دیوان در رأی حاضر ابتداً بر اساس اصول هندسی اقدام به تحدید حدود فلات قاره می‌کند و سپس بر اساس وضعیت‌های خاص اقدام به تعدیل و اصلاح خط منصف می‌نماید.
امروزه به چنین رویه ای خط منصف اصلاح شده نیز اطلاق می گردد. از نکات مهم تحدید حدود در رای حاضر آن است که بر خلاف رای‌های پیشین، دیوان نقاط و خطوط مربوط به تحدید حدود را نه بر اساس صلاحدید و نظر کارشناسی خود بلکه بر اساس پیشنهاد و توافق طرفین بررسی می‌کند
در گام اول، دیوان خارج از تاثیر هرگونه وضعیت‌های خاص، اقدام به تحدید حدود فلات قاره بر اساس نقاط پیشنهادی طرفین می‌نماید. این تحدید حدود هندسی بوده و تا حدّ زیادی از اصول خط منصف پیروی می‌کند. این خط منصف منطقه مورد مناقشه را به دو بخش مساوی تقسیم می‌کند که نقاط شروع آن، نقاط مورد توافق طرفین است. در گام دوم، بر اساس وضعیت شبه موازی مناطق ساحلی نووا اسکوتیا و ماساچوست و همچنین جزیره سیل از ضابطه خط منصف اصلاح شده  استفاده می‌کند. سپس در گام سوم که ناشی از تاثیر اقیانوس آزاد بر منطقه مورد مناقشه است، تحدید حدود را مجدداً اصلاح می‌کند. لذا همانگونه که شاهد هستیم، در رأی حاضر نه تنها دیوان به اصل انصاف اتکاء و اقدام به تحدید حدود می‌کند، بلکه بر اساس ضابطه خط منصف اصلاح شده به دنبال تحدید حدود منصفانه منطقه فلات قاره است. دیوان در رای حاضر به ملاحظات اکولوژیکی هم به عنوان یک وضعیت خاص می‌نگرد و در تحدید حدود مناطق نیز به آن بی‌توجه نیست.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 1:
https://www.aparat.com/v/2KJc8
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 2:
https://www.aparat.com/v/rgqLN
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 3:
https://www.aparat.com/v/gkvwI
لینک دریافت و دانلود فایل پاورپوینت:
http://l1l.ir/44q0

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTI5MA/