سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

الهه کولایی: شرایط فعلی بههیچوجه زمان مناسبی برای توافق پیرامون

الهه کولایی: شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه زمان مناسبی برای توافق پیرامون رژیم حقوقی خزر نیست/ اشتباهات گذشته تکرار نشود

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) -  به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفتاد و سومین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» روز دوشنبه با حضور الهه کولایی مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، باقر میرعباسی و ساسان صیرفی اساتید دانشگاه تهران، میثم آرائی درونکلا مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

ماهیت مسائل حقوقی خزر سیاسی است

الهه کولایی، استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت منطقه خزر گفت: اگرچه امروز موضوع خزر ظاهراً بحثی حقوقی است؛ اما این مساله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملاً سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیار دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشابره به اسناد تاریخی که در آن‌ها این دریا با نام «دریای خزر» نام برده شده است، اظهار داشت: در قرارداد 1940 سفیر شوروی اذعان کرده "خزر دریای ایران و شوروی است". پس در به کاربردن واژگانی مانند دریای مازندران باید احتیاط؛ و توجه کرد نام رسمی مورد استفاده در متون رسمی کشور "دریای خزر" است.

سایه قدرت‌های بزرگ بر خزر

کولایی افزود: در قراردادهای گلستان و ترکمانچای سایه‌ قدرت برتر بر قراردادها افتاده بود. در این قراردادها حق استفاده و کشتیرانی در این دریاچه از ایران گرفته شده بود، اما در سال 1921 در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید. در قرارداد سال 1921 نگاه انقلابیون شوروی که خود را طرفدار آزادی، حقوق و برابری و مخالف استثمار معرفی می‌کردند، بازتاب یافت. بر این پایه قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتیرانی در این دریا را پیدا کرد. در سال 1940 و آغاز جنگ جهانی دوم نیز شرایط و ملاحظات مشابهی برقرار بود و در این شرایط قرارداد سال 1940 برای تنظیم روابط دو طرف بسته شد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آغاز اختلافات

این استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس ضمن اشاره به تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، افزود: در سال 1992 یعنی سال پس از فروپاشی شوروی نیز که ایران به‌جای یک کشور با چند کشور جدید هم مرز شده بود، همه دولت‌های همسود توافقی مبنی بر پایبندی به توافق‌های دوران شوروی با روسیه امضا کردند. همین کشورها در سال 1994 دوباره بر این تعهد صحه گذاشتند. در سال 1994 باکو با وجود دوگانگی در مواضع روسیه، قراردادی را برای بهره‌گیری از منابع نفت خزر امضا کرد و لوک اویل وارد پیمان‌های جدیدی در منطقه شد. وزارت امور خارجه روسیه با این مساله مخالفت کرد و حق استفاده یک‌جانبه از منابع دریای خزر و بهره‌برداری بدون اجماع سایر کشورها را به رسمیت نشناخت. این سند امروز قابل استناد است.

موازنه ژئوپلیتیکی با روسیه

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: باید توجه کرد جمهوری آذربایجان و بقیه کشورها به تدریج از سال 1994 به موازنه‌ ژئوپلیتیکی برای مهار روسیه روی آوردند؛ زیرا روسیه مفهوم «خارج نزدیک» را مورد توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا به تامین منافع ملی و گرفتن امتیاز از این کشور بپردازند.

همه کشورهای بازمانده از شوروی با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره برده‌اند، اما ایران به عنوان کشوری که همسایه خارج نزدیک است، از چنین سیاستی استفاده نکرده است. معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر ابزاری برای چانه زنی ایجاد نکرد. امروز سوال مهمی که مطرح است، این است که ایران برای چانه زنی در برابر تک تک این کشورها چه اهرم‌های فشار و ابزارهایی برای چانه زنی فراهم کرده است؟

ابزارهای چانه‌زنی ایران

کولایی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های خاص و ژئوپلیتیکی منطقه‌ خزر و پیرامون آن گفت: در زمان آقای خاتمی من از طرف مجلس به امضای آقای کروبی به عنوان نماینده مجلس در امور دریای خزر معرفی شدم که البته هیچ‌گاه به این نشست‌ها دعوت نشدم. وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق‌آباد رفتیم، شرایط بین‌المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به علاوه چهار را مورد توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبرو شد. از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک صادر نشد، زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره روسیه ابتکار عمل را در مسائل خزر به دست گرفت و آگاه بود ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی قابل توجهی ندارد. حتی وزیر خارجه وقت آقای متکی از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد با اولویت بندی نادرست مسائل در سطح کلان، چگونه ایران شکل روز افزون جایگاه خود را در این حوزه از دست داد. روس‌ها به خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده است و می‌دهد.

شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست

کولایی در پایان هشدار دادند: «ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه‌ی امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13 و 11 درصد دوران احمدی نژاد رسیدیم. اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق در مورد خزر در نشست پیش روی سران وجود دارد، هشدار اکید می‌دهم شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. وضعیت فعلی با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مذاکراتی که بین آمریکا و این کشور در جریان است، به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست.

در ادامه این نشست همچنین گزارشات و مطالبی از سوی دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر پیرامون مسائل سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی، بین‌المللی و امنیتی خزر ارائه شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/27/1779079)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1NDI


برآیند نشست کارشناسی خزر در دانشگاه تهران: ایران برای امضای پیشن

برآیند نشست کارشناسی خزر در دانشگاه تهران: ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نشست کارشناسی تحت عنوان "دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک" به ابتکار مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در 25 تیر 1397 در دانشگاه تهران برگزار گردید. کارشناسان، صاحبنظران و اساتید برجسته‌ای در این نشست حضور داشتند که می‌توان آن‌ها را به ترتیب زیر لیست نمود:

•     آقای دکتر مهدی اشرفی مدیر کل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی؛ دبیر ملی کریدور تراسیکا
•    خانم دکتر الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
•     آقای مجید صمدزاده صابر، دبیر دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه
•    آقای دکتر باقر میرعباسی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
•    دکتر میثم آرایی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر
•    آقای دکتر ساسان صیرفی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
•    آقای آرمین طلعت، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم

هر کدام از کارشناسان و صاحبنظران فوق‌ از جنبه‌های مختلف سیاسی-نظامی، اقتصادی-تجاری و حقوقی مسائل جاری دریای خزر، به صورت ویژه موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تقریبا محور همه بحث‌ها و گفتگوهای صورت گرفته در نشست موضوع امضای کنوانسیون مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر بوده است که قرار است در مرداد سال جاری به امضای روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر برسد. تقریبا همه کارشناسان، صاحبنظران و اساتید حاضر در نشست دانشگاه تهران بر روی این موضوع اتفاق نظر داشته‌اند که به دلایلی مختلفی مقامات ج.ا.ایران نباید در امضای این کنوانسیون تعجیل کنند.

اولا، کشور در وضعیتی قرار داد که امضای این کنوانسیون با هر کیفیتی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد؛ به طوریکه در آن شرایط بسیاری از محافل سیاسی و کارشناسی کشورمان دستگاه دیپلماسی را به این دلیل که ایران در وضعیت نامطلوب سیاسی و اقتصادی قرار دارد و اولویت آن در حال حاضر مبارزه با آمریکا است، به امتیازدهی به روسیه برای عبور از پرونده خزر متهم می‌سازند.

دوما، کنوانسیونی که بنابر برنامه‌ریزی قرار است در مرداد ماه به امضاء برسد، در برخی بندها و ماده‌ها دارای محتوا و یا در برخی بندها و ماده‌ها خالی از محتوایی است که در میان مدت و بلند مدت می‌تواند برای ایران به چالش و حتی تهدید بدل گردند. بنابراین برآیند نشست کارشناسی تهران توصیه به دستگاه دیپلماسی ایران مبنی بر پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی و سراسیمگی در امضای کنوانسیون به دلایل فوق‌الذکر بوده است.

البته برخی کارشناسان حاضر در نشست به همراه آقای صابر ابراز امیدواری کرده و به حاضرین در نشست اطمینان داده‌اند که مسیری که دولت طی می‌کند صحیح است و در کنوانسیون هیچ بند و ماده‌ای که منافع کشورمان را با چالش یا تهدید مواجه خواهد کرد، وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که در جریان این نشست برخی حاضرین نیز محافل کارشناسی و سیاسی کشور را به خیانت متهم نموده و اظهار کرده‌اند که هر تصمیم و توافقی بدون در نظر گرفتن مفاد توافقنامه‌های سال‌های 1920 و 1941، به صورت واضح‌تر، بدون در نظر گرفتن سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر قابل پذیرش نخواهد بود.

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1NDQ