سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تقابل اخلاق و محیط زیست

تقابل اخلاق و محیط زیست

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر_ دکتر میثم آرائی درونکلا مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) و عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور در بیست و هفتمین نشست پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست که با همکاری موسسه بیبن‌المللی مطالعات دریای خزر برگزار شده بود در رابطه با تقابل اخلاق و محیط زیست ایراد سخنرانی نمود.

دکتر آرائی درونکلا اظهار داشتند در تمامی بحث‌های صورت گرفته نقش انسان به عنوان یک عامل پررنگ مطرح شده است. رابطه انسان و محیط زیست همواره به یک الزاماتی برای محیط زیست همراه است. اول اینکه بشر نمی تواند زنده نماند و به حیات خود ادامه ندهد و همچنین بشر نمی تواند در محیط زیست آلوده به دلایل روانی و بهداشتی زندگی کند ضمنا محیط زیست آلوده نه تنها آرامش و سلامت زیستی بشر را دستخوش تغییر می کند، بلکه به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازند و طبیعتا این همان حق حیات است که ما در علم حقوق با آن سر و کار زیادی داریم. علاوه بر این محیط زیست ارتباط مستقیمی با امنیت انسان دارد و در بسیاری از کشورها مقولات محیط زیستی جزء مقولات امنیتی به حساب می‌آید ولیکن در ایران هنوز به این فاز نرسیده‌ایم. همچنین از این نکته غافل نمی‌شویم که محیط زیست اراده انسان را محدود می کند زیرا انسان موجودی است که به دنبال سعادت و کسب فضائل است و در کل می‌توان اینگونه ابراز داشت انسان در ناخودآگاه به سوی خوبی ها تمایل دارد و از نقطه نظر فلسفی، انسان جهان را بی نظم می کند تا نظم زیستی خود را حفظ کند به همین دلیل انسان از هر پدیده‌ای برای کسب فضائل و کرامت استفاده می کند. در واقع چنین رویکرد منفعت طلبانه و الزامات اقتصادی باعث شده است انسان محیط زیست خود را به مخاطره بیاندازد.
مشارالیه افزود البته اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تا زمانی که دولت‌ها به دنبال کسب درآمد هستند جامعه نیز همین مدل را دنبال خواهد کرد. انسان نیازمند کسب درآمد برای تامین معاش خود است به همین دلیل هزینه‌ها را کم و سود را افزایش می‌دهد و در تحقق این امر از تکنولوژی بهره می‌برد زیرا صنعت و تکنولوژی چرخه اقتصاد را بزرگتر و خلق سرمایه را آسان‌تر می‌کند و در کل می‌توان گفت از دیدگاه انسان، فقر ریشه بسیاری از پلیدی هاست و این موضوع سبب شده است انسان تلاش خود برای ریشه‌کن کردن فقر را افزایش دهد.
مدیریت موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر ابراز داشت، انسان در امتداد خط مدرنیته به سمت آینده در حال حرکت است و ناچار به پیشرفت است و در مدرنیسم مدل توسعه بشر خطی است. یعنی یک نقطه آغاز دارد و باید به یک نقطه تکامل برسد. داشتن خانه چوبی، استفاده از دوچرخه، ورزش کردن و امثال آن ضد ارزش و زندگی پر زرق و برق در برج های بلند، اتومبیل‌های گران قیمت، تجمل گرایی و امثال آن جزو ارزش ها می باشد و همین تغییر ارزش‌ها و مدرنیسم منشاء تمام آلودگی‌هاست. اگر ما یک عکس سلفی از خودمان بگیریم و به چهره و لباس خود دقت کنیم می‌بینیم که هرچه در ماست و غیر از وجود ماست محیط زیست را آلوده کرده است. در واقع باید گفت مشکل اصلی خودمانیم، نه محصولات و یا مواد آلوده کننده!!! ما در آینده باید یک سطح از آلودگی را بدلیل نیازهای انسانی بپذیریم.
در پاسخ به مدرنیسم پست مدرنیسم به وجود آمده است که می‌خواهد ما به سنت بازگردیم زیرا بازگشت به سنت و یا حفظ ارزش‌های سنتی یک روش فیلسوفانه حفظ محیط زیست است. از دیدگاه سنت، طبیعت حلقه زاینده و مادر قواعد حقوقی است. برهم خوردن توازن طبیعت و حیات مکانیکی بشر منجر به تغییر موازنه حیات سیاسی و حقوقی بشر می شود به همین دلیل باید به ارزش‌های اصیل و سنتی احترام گذاشت. همچنین باید گفت هر فرهنگ و خورده فرهنگی حرفی برای گفتن دارد پس باید از ملت‌های دیگر الگو گرفت. به طور مثال نمی‌توانیم جلوی ساختن خانه را بگیریم اما می‌توانیم روش‌های جایگزینی برای آن داشته باشیم که کمترین صدمه را به محیط زیست بزند(بجای سیمان از چوب استفاده کنیم)
عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور در ادامه به پدیده‌های شوم حیات بشر که محیط زیست را به صورت سیستماتیک آلوده می‌کنند موردی اشاره نمود :
1- دولت-لوایاتان: به معنی واقعی کلمه نمی‌توان بر روی دولت حساب ویژه‌ای باز کرد. دولت‌هایی که به سختی بودجه خود را تامین می‌کنند توانایی مدیریت و حفظ اکو سیستم را ندارند. نقش دولت‌ها باید جنبه حمایتی و حاکمیتی پیدا کند. اگر منطقی فکر کنیم دولتی که دلسوز محیط زیست باشد نمی‌تواند بر روی رای مردم حساب باز کند.
2- رفاه: به علت تکیه تمام پدیده‌هایی که رفاه را به دنبال دارند به مقولات اقتصادی، وضعیت به گونه‌ای شده است که جز با آلودگی محیط زیست نمی‌توان به رفاه بیشتر دست یافت.
3- پول: رسیدن به پول بیشتر نیازمند صرف کردن هزینه کمتر است. در چنین وضعیتی اهمیتی ندارد که چه بر سر دیگر موضوعات اجتماعی و محیط زیستی می‌آید.
4- صنعت: هرآنچه که صنعت تولید می‌کند حاصل دگرگون کردن محیط زیست است. صنعت باید به سمت سبز شدن به پیش برود.
5- تکنولوژی: با ظهور تکنولوژی تخریب محیط زیست افزایش دوچندان گرفت. قطعاً نمی‌دانیم برای تولید یک کیلو وات برقی که تکنولوژی استفاده می‌کند چقدر دی اکسید کربن به هوا تزریق می شود؟
در اصل همه موارد فوق با پدیداری دولت مدرن پدیدار شدند. آیا 2000 سال پیش نمی‌توانستیم گوشی موبایل درست کنیم؟ پدیداری به نام دولت اقدام به سازماندهی دانش کرد و نتیجه آن شد که داریم می بینیم. خواستیم زودتر توسعه یابیم اما در عوض داریم زودتر از بین میرویم...
محیط زیستی که نتواند کرامت اخلاقی انسان و منافع اقتصادی او را تامین کند نمی‌تواند یک مقوله ارزشمند برای بشر باشد. انسان در عصر مدرنیسم بسیار محاسبه گر و عقل گرا شده است و از احساسات دوری می کند. باید میان حفظ اکو سیستم و نفع بخش خصوصی توازن برقرار کرد. به عنوان مثال چرا مردم مازندران درخت کاج نمی‌کارند؟ ولی درخت پرتقال می‌کارند؟ این یک الگو نیست؟
دریای خزر در حیات اقتصادی مردم حاشیه نشین خزر نقش ناچیزی دارد. در عوض تمام منابع درآمدی حاشیه نشینان از ساحل و دریا منجر به آلودگی دریا می شود. مانند توریسم، کارخانه‌ها، افزایش پساب‌های خانگی و صنعتی، کشاورزی پرمصرف و کم بازده.
ابتدا به ساکن باید فرهنگ سازی کرد که بعد از چند نسل باید منتظر نتایج آن بود. انسان تا از حفظ محیط زیست سود اقتصادی نبرد نمی توان توازنی میان ایندو برقرار کرد.  زیرا نمی توان کشاورز گرسنه را قانع کرد که دست از کشاورزی پر مصرف و کم بازده بر دارد. همچنین باید میان حفط اکوسیستم و نفع بخش خصوصی توازن ایجاد کرد.
اما راه حل مشکل کجاست؟
اکولوژیکال اکونومیک (Ecological economics) : یعنی ما از بخش و پتانسیل‌های اقتصادی استفاده بکنیم که نه تنها برای شما سود به ارمغان می‌آورد بلکه محیط زیست را هم حفظ کند. این روش یکی از مناسب ترین راه‌های اقتصاد الکولوژیکی است. زیرا بشر را وادار می‌کند بدون دخالت دولت‌ها با شتاب بالایی به بازگشت محیط زیست به حالت نرمال کمک کنند. در این راه تمرکز بر سه مقوله طبیعت، عدالت و زمان نقش اساسی دارد و اقتصاد از محیط زیست پاک کسب درآمد می کند. همچنین استفاده از آنالیز و روش هایی که کمترین آسیب را به محیط زیست می رسانند مهم ارزیابی می‌گردد زیرا بنیان آزمایشات بر محور تحلیل آزمایشگاهی هر پدیدار اقتصادی و صنعتی می‌باشد و یکی از اهداف اصلی در زمینه علمی دست یابی به توسعه پایدار از طریق یافتن بهترین گزینه اقتصادی با کارکرد توسعه محیط زیست است.
در انتها باید گفت روش‌های علمی برآمده از زمینه‌های علمی تضمین می کند که :
1- کشاورز گرسنه نداشته باشیم
2- کشاورز احساس کرامت داشته باشد
3- کشاورز آلوده کننده محیط زیست نداشته باشیم
دکتر آرائی درونکلا همچنین به تالاب حیدرکلای بابل اشاره نمودند که در حال از بین رفتن بود اما با سپردن آن به بخش خصوصی و الزام برای اداره کار نیز حفظ محیط زیست بود که در نهایت این تالاب احیا شد.


منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY2MA


حقوق محیط زیست خزر و کنوانسیون تهران

حقوق محیط زیست خزر و کنوانسیون تهران

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر- آقای دکتر مسعود فریادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در بیست و هفتمین نشست پردیسان که با همکاری موسسه بیبن‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)برگزار شده بود سخنرانی خود را با طرح دو سوال که آیا تصویب کنوانسیون تهران و پروتکل های الحاقی آن می تواند ضامن حفاظت بهتر از محیط زیست دریای خزر باشد یا اقدامات دیگری هم لازم است و آیا سازوکارهای لازم برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر در این کنوانسیون پیش بینی شده و یا اینکه نیاز به سازکارهای جدید و تکمیلی وجود دارد آغاز نمود.

دکتر فریادی اهداف کنوانسیون‌ها را همکاری کشورهای ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسان‌های سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات عنوان نمود و افزود طرف‌های متعاهد می‌بایست مواردی همچون1) اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر بصورت فردی یا مشترک؛2) اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر بصورت فردی یا مشترک؛3) استفاده پایدار از منابع دریای خزر 4) همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذی‌صلاح بین‌المللی بمنظور نیل به اهداف این کنوانسیون را انجام دهند.
ایشان در ادامه سازوکارهای کنوانسیون اعم از 1- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی2- حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی 3- حفاظت از مناطق ساحلی 4- ارزیابی اثرات زیست محیطی 5- همکاری اعضا در برنامه اقدام ملی 6- اقدامات مشترک یا انفرادی اعضا و 7- تحقیق و توسعه را بیان کردند و در رابطه با اجرای کنوانسیون افزودند، هر طرف متعاهد برای هماهنگی در اجرای مفاد این کنوانسیون در سرزمین خود و تحت صلاحیت خویش یک مرجع ملی تعیین خواهد کرد و همچنین طرف¬های متعاهد جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد این کنوانسیون یا پروتکل¬های آن در گسترش آئین نامه‌ها، همکاری خواهند کرد. علاوه بر این طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قواعد و آئین‌نامه‌های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل¬های آن خواهند بود.
چالش‌های حقوقی از دیگر مواردی بود که عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به آن اشاره کرد که 1- تمرکز بر مقابله با آلودگی نه جلوگیری و کنترل انواع تخریبها 2- ضمانت اجرای کم و محول کردن حفاظت از محیط زیست به اقدامات ملی اعضا و نبود سازوکار دقیق و موثری برای الزام به ارائه گزارش¬های ملی موعدی مشخص در خصوص اقدامات انجام شده توسط اعضا 3- نبود هدف¬گذاری و تعیین نکردن حد نصاب برای حفاظت و بهره¬برداری از محیط زیست و منابع دریای خزر مانند تعیین میزان مجاز بهره¬برداری سالانه از منابع تا یک دوره زمانی مشخص، نبود موافقت نامه  منطقه¬ای برای تعیین استانداردهای ماهیگیری 4- بی توجهی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی حفاظت از دریای خزر مواردی از این چالش‌ها بشمار می‌رود.
مشارالیه در خصوص نیازهای تقنینی ابراز داشت:
1-  انجام اقدامات ملی و گزارش آن به دیگر دولت‌های عضو، زیرا مصوبه داخلی عام در خصوص دریای خزر و ضرورت تهیه برنامه جامع اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریای خزر وجود ندارد و همچنین برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها که قرار است به موجب آیین نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور تهیه و اجرا شود.
2- کاهش آلودگی، دولت‌ها باید برنامه‌های اقدام هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پساب‌های کشاورزی، شهری و سایر پساب‌ها را اجرا کنند. همچنین اشاره به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و خلاء قانونی در کنترل کاربرد مواد شیمیایی در کشاورزی و صنایع و کنترل موثر پساب‌های کشاورزی و شهری.
 3- مدیریت مناطق ساحلی و منابع آلاینده مستقر در خشکی، دولت‌ها باید اقدامات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای ملی برای مدیریت و برنامه ریزی اراضی متأثر از مجاورت دریا انجام دهند. اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی و آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر. ضرورت پایش وضعیت شیمایی، بیولوژیکی و فیزیکی رودخانه­های منتهی به دریای خزر. رعایت حریم ساحل و جلوگیری از تخریب آن. آزادسازی رودخانه‌ها، مصب‌ها و سواحل از سازه‌های غیر ضروری. جلوگیری از ورود مواد آلاینده به دریا در اثر نوسان‌های سطح دریا نیز از دیگر موارد یاد شده در این زمینه بود.
 4- پایش، دولت‌های عضو باید پایگاه داده‌های متمرکز و نظام مدیریت اطلاعاتی را برای تصمیم گیری و آموزش عمومی و تخصصی توسعه دهند ولیکن تاکنون مقررات ملی خاصی برای پایش تصویب نشده است و همچنین می‌بایست قوانین و مقررات داخلی دیگر دولت‌های عضو پایش گردند.
 5- ترمیم و احیاء، زیرا مقررات ملی خاصی تصویب نشده است و اجرای طرح تنفس آبزیان دریای خزر لازم می‌باشد.
6. تحقیق و توسعه، طرف¬های متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روش¬های مؤثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر و راه‌اندازی یا تقویت برنامه‌های تحقیقاتی همکاری خواهند نمود. در این خصوص ایجاد یک مرکز تحقیقاتی و بانک اطلاعاتی مشترک ضرورت دارد تا همکاری میان موسسات علمی و انجمن¬های مردم نهاد کشورهای ساحلی را تسهیل نماید.
7- دسترسی به اطلاعات، طرف¬های متعاهد در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تأمین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده برای حفاظت از دریای خزر تلاش خواهند نمود. همچنین تولید و گردآوری اطلاعات و دسترسی عموم به گزارش¬های ملی اعضا در خصوص اقدامات انجام شده برای حفاظت از دریای خزر ضرورت دارد.
 8- مسئولیت جبران خسارت، دولت‌های عضو با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قواعد و آئین نامه‌های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر خواهند بود و تعیین معیارهایی برای نحوه تعریف، شناسایی، انتساب و جبران خسارت بر طبق اصل پرداخت توسط آلوده کننده و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ضروری است.
دکتر فریادی موانع اقتصادی – اجتماعی را از دیگر موارد موثر در دریای خزر معرفی نمود. زیرا اقتصادهای در حال توسعه و وابستگی به بهره برداری از نفت و گاز و ماهیگیری و همچنین نبود ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی دقیق از تخریب محیط زیست دریای خزر بر وضعیت زندگی مردم وابسته به این دریا تاثیرگذار خواهد بود. در این رابطه اتخاذ الگوهای راهبردی برای توسعه پایدار منطقه شمال، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی به منظور کاهش وابستگی اقتصادی به دریا، آموزش عمومی و تخصصی، اطلاع¬رسانی عمومی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان مراکز علمی و نهادهای غیر دولتی کشورهای عضو پیشنهاد گردید.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازنداران چالشهای اداری را از دیگر موارد در دریای خزر نام برد. زیرا صلاحیت‌ها و اختیارات ناکافی نهادهای محلی برای حفاظت موثر، هماهنگ و جامع از محیط زیست منطقه شمال و فقدان یک نهاد شورایی هماهنگ کننده منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست منطقه شمال مشهود است. همچنین موانع سیاسی از دیگر موارد مهم در این پهنه آبی محسوب می‌گردد. رقابت ناسالم و نبود همگرایی سیاسی، مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر، ضعف سازکارهای همکاری و هماهنگی میان دولتهای عضو، ضرورت تقویت دیپلماسی محیط زیستی خزر از جمله موانع مهم در دریای خزر می‌باشد.
دکتر فریادی در انتها ابراز داشتند که راهکارها از نظر ایشان تصویب قانون و مقررات جامع برای محیط زیست مناطق شمالی، تصویب الگوی توسعه پایدار منطقه شمال برای تعدیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با حفاظت محیط زیست این منطقه، تصویب سند آمایش سرزمینی منطقه شمال و تأسیس شورای محیط زیست منطقه شمال ایران (ستاد دریای خزر) با تقویت نظام حقوقی داخلی و ارتقای موقعیت سیاسی ایران در کنوانسیون تهران می‌باشد. همچنین نظام حقوق محیط زیست خزر در حال قوام و تطور است که باید وارد نظامهای حقوقی داخلی کشورهای عضو شود.
دکتر مسعود فریادی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: نمی‌توانیم دقیقا بگوییم که دریای خزر دارای اسناد حقوقی خاصی است اما با شروع به کار کنوانسیون تهران و کمک گرفتن از انجمن‌های مردم نهاد می‌توانیم در این خصوص امیدوار باشیم.


منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY1MQ


آلودگی دریای خزر - قره سو و خلیج گرگان

 آلودگی دریای خزر - قره سو و خلیج گرگان

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS _ دکتر بهناز راحلی نمین  (پژوهشگر و استاد دانشگاه‌های دولتی، پیام‌نور و آزاد) در بیست و هفتمین نشست پردیسان که با همکاری موسسه بیبن‌المللی مطالعات دریای خزر برگزار شده بود در مورد آلودگی خزر و مطالعه موردی در خصوص قره سو و خلیج گرگان مواردی را مطرح نمودند که در ذیل به آنها اشاره می‌گردد.

دکتر راحلی اظهار اظهار داشت: دریای خزر بزرگترین پیکره آبی بسته در سطح زمین(زیست بوم بسیار ویژه) با ویژگیهای بارز اکولوژیکی، غنای چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی همتای زیستی، موقعیت خاص استراتژیک نقش مهمی در سیاست‌ها دارد که فعالیت‌های انسانی بیش از حد و بهره برداری‌های اقتصادی پرشتاب و کم ملاحظه، موجب تخریب اکوسیستم‌های طبیعی، آلودگی محیط زیست و کاهش کیفیت آب این دریا شده است. تغییر کاربری اراضی شامل تخریب و استحصال اراضی جهت ساخت و سازهای بی رویه و غیراصولی ساحلی، توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج منابع فسیلی زیربستر، صید بی‌رویه آبزیان خصوصا ماهیان خاویاری و تخریب زیستگاه ها و از دست رفتن مناطق تخم ریزی ماهیان خاویاری، تخلیه مستقیم آلودگی‌های شهری، صنعتی و کشاورزی مناطق ساحلی به دریا و رودخانه‌های منتهی به دریا، تغییرات فیزیکی عظیم در رژیم طبیعی رودخانه‌ها مانند سدسازی، استخراج شن و ماسه و نظیر آن و مدیریت ضعیف مناطق ساحلی در کنار نحوه نامناسب رفتار جوامع انسانی ساحلی با منابع خزر از جمله مهمترین مواردی هستند که تاثیرات مستقیم بر آلودگی دریای خزر داشته‌اند.
ایشان افزودند اهمیت دریای خزر و سلامت آن برای حفظ نظام اکوسیستمیک منطقه و حیات زیستمندان وابسته به آن، بر همگان مشخص است. سرسبزی، حفظ جنگل‌ها و مراتع، آب و هوای مطبوع آن و نیز کشاورزی سه استان شمالی کشور تماما وابسته به حیات دریای خزر می‌باشد. امروزه با توسعه کشاورزی و استفاده از سموم دفع آفات، گسترش صنایع کوچک و بزرگ منجر به ورود انواع آلودگی‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی از طریق آبهای سطحی و زیرزمینی به این دریا شده است.
استان گلستان  یکی از سه استان شمالی کشور می‌باشد و در بخشی از حوضه آبریز دریای خزر واقع شده است که در همین زمینه چند مطالعه موردی در حوزه آبخیز خلیج گرگان و قره سو استان گلستان شده است که به آن اشاره می‌گردد. خلیج گرگان بزرگ ترین خلیج دریای خزر است که براثر پیش روی و گسترش شرقی رشته ساحلی شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر تشکیل شده است. خلیج گرگان نه ‌تنها به لحاظ اقتصادی، تجاری، محیط زیستی بلکه به دلیل آرام بودن آن در سواحل گلستان، مناسب ‌ترین تفریحگاه دریایی بوده و همچنین زیستگاه و محل اصلی تخم‌گذاری ماهیان خاویاری است که ارزش اقتصادی و تجاری بسیاری برای کشور به همراه دارد. ولیکن طی سال‌های اخیر شاهد خشک شدن این منطقه هستیم که ضرر بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف همچون اقتصاد و محیط ‌زیست خواهد داشت که به عواملی طبیعی مانند پسروی آب به سمت دریا و کاهش شدید عمق آن و عوامل انسان ساز همچون آلودگی، هدر رفتن آبهای سطحی در بخش کشاورزی، کاهش حق آبه از سوی روسیه توسط «رودخانه ولگا» می‌باشد که 80 درصد آب دریای خزر را تامین می‌کند در حالی که روسیه با کاهش میزان ورودی آب آن را صرف تامین آب مورد نیاز کشاورزی خود کرده است. رسوب گذاری رودخانه های ورودی به خلیج نیز از عوال تاثیرگذار در این عرصه بوده است. متاسفانه در حال حاضر بعلت مدیریت ناهمگون درسطح آبخیزهای خلیج که قره سو اصلی ترین آن می باشد، باعث گردیده که علاوه بر فرسایش بهترین و حاصل‌خیزترین خاک‌های استان، ساحل جنوبی خلیج گرگان با معضلاتی چون آلودگی و رسوب گذاری مواجه شود.
مشارالیه اظهار داشت، در سال 1357 اگر آب خزر پس روی داشت و خلیج گرگان خشک شده بود، جمعیت ساکن در حاشیه خزر کم بود اما در حال حاضر با تراکم جمعیت، استفاده از سموم پیشرفته با افزایش آلایندگی آب‌های سطحی و زیرزمینی که وارد خلیج گرگان  و تالاب میانکاله می‌شود، مواجه هستیم. همچنین مسائل مطرح در بحث مدیریت جامع و توسعه پایدار آبخیز خلیج گرگان را می‌توان رشد بی‌رویه جمعیت خصوصاٌ جمعیت مهاجر، آلودگی آب و خاک و محیط زیست ناشی از فاضلاب‌ها و زباله‌های شهری و روستایی، سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی مزارع وهدایت آن به سمت خلیج گرگان، هدر رفتن آبهای سطحی، علی‌رغم نیاز شدید زراعت‌های نواحی میانی و شمالی منطقه، استفاده بی‌رویه از جنگل‌های بکر آبخیز خلیج گرگان که باعث تشدید سیل و هدایت رسوبات به سمت خلیج گرگان می‌گردد، استفاده بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی، استفاده بی‌رویه از زمین‌های زراعی و فاصله کم خشکی تا ساحل خلیج گرگان در نواحی جنوبی دریای خزر و شیب تند آن نیز یکی از محدودیت‌های طبیعی منطقه محسوب می‌شود نام برد.
دکتر راحلی شناخت عوامل آلاینده موثر بر محیط زیست را امری ضروری و نخستین گام در جهت بهبود و بازسازی این اکوسیستم با ارزش دانست. در واقع با کاهش مصرف سموم و کودها و همچنین استفاده بهینه از منابع آب می‌توان از آن در جهت بهبود و بازسازی اکوسیستم بهره برد.
عنه در ادامه عنوان کرد، مناطق ساحلی کشور مناطقی توسعه یافته هستند که به عنوان پل ارتباطی و تعاملی با سایر کشورهای جهان ، تسهیل کننده روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشورند و ضمن کمک به ایجاد تعادل های منطقه ای ، استفاده ازموقعیت جغرافیایی و منطقه ای کشور ، استفاده پایدار از منابع، قابلیت ها و حفظ محیط زیست ، امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین و در مجموع به عنوان نمادی از توسعه یافتگی کشور عمل می کنند .در این راستا، سواحل کشور به عنوان الگویی برای استفاده مناسب از توان های محیطی،حفظ و ارتقای مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ذخایر ارزشمند اکولوژیکی ، قابلیت های گردشگری و گذران اوقات فراغت برای مردم کشور و سایر کشورهای منطقه در کنار استفاده پایدار از سایر قابلیت ها و مزیت های کشاورزی،صنعتی ، خدماتی و فرهنگی در جهت تامین نیازهای ملی و توسعه صادرات عمل می کنند.
دکتر راحلی ارزیابی میزان تاثیرات زیست محیطی آلاینده های پایداردرمحیط زیست دریایی، توجه فوری به پیداکردن ومعرفی جایگزین بهتر برای آن دسته ازموادشیمیایی که دارای اثرات زیانبار زیست محیطی می باشد و درغیراین صورت این مواد خطرات غیرقابل کنترل به محیط زیست وسلامت انسان وارد می‌سازند، ترویج بهترین تکنیک‌های زیست محیطی برای کنترل آفت درکشاورزی، شناسایی منابع آلاینده دریای خزر با منشأ خشکی، کنترل فرسایش خاک و کاهش رسوب‌زایی اراضی بالادست رودخانه‌های استان، مطالعه مخروطه افکنه‌های آبخیزهای خلیج به منظور تزریق هرزآب یا سیلاب‌های به داخل آن که علاوه برجلوگیری از خسارت‌های احتمالی باعث بهبود وضعیت آبهای زیر سطحی می‌گردد را از جمله راهکار ها و راه حل‌های احیای خلیج گرگان و کاهش آلودگی خزر معرفی نمود.

 منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY1Mg


مشروح اظهارات خانم دکتر پروین فرشچی معاون محترم محیط زیست دریایی

مشروح اظهارات خانم دکتر پروین فرشچی معاون محترم محیط ‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط ‌زیست در نشست پردیسان

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر _ خانم دکتر فرشچی در بیست و هفتمین نشست پردیسان که با مشارکت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) در رابطه با "محیط زیست خزر و ابعاد حقوقی، بوم شناختی و سیاسی آن" برگزار شده بود ایراد سخنرانی نمود و تاریخچه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای دریای خزر، وضعیت حقوقی، مسائل محیط زیست و وضعیت حال حاضر آن و تعامل میان کشورهای این پهنه آبی مطرح کردند.

ایشان در ابتدا به زمان شوروی اشاره نمودند که توجه به دریای خزر بدلیل کمونیستی بودن شوروی و ترس دولت‌ها از این قدرت تقریبا صفر بوده است و از طرف دیگر کشف ذخایر نفت و گاز در دریای عمان و خلیج فارس و همچنین فقدان تکنولوژی که بتواند جوابگوی استخراج در شمال و جنوب باشد باعث گردید گرایش سرمایه‌گذاری‌ها به سمت خلیج فارس و دریای عمان معطوف شود و متاسفانه دریای خزر در دراز مدت و در سده اخیر مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. در واقع سیاست کشور سرمایه‌گذاری در دریای خزر نبوده و فقط تردد کشتی‌ها و مسائل شیلات در پهنه آبی پیگیری شده است. سرکار خانم فرشچی در ادامه به تفاهم‌نامه‌های 1921، 1940، 1953، 1967 و 1973 اشاره کردند و اظهار داشتند بر خلاف تصورات ما که در آن زمان میان شوروی و ایران تصمیماتی اتخاذ شده بود اگر به صورت دقیق مطالعه شود در می‌یابیم که تنها تردد کشتی‌ها و ماهیگیری مطرح می‌باشد و تقسیمات مورد قبول بین‌المللی نیست. خیلی از تصورات در منطقه غلط است و همچنان هم غلط است. زیرا همه شنیده‌اند که 80 درصد آب ورودی دریای خزر توسط رود ولگا روسیه تامین می‌شود و می‌گویند 80 درصد آلودگی نیز توسط روسیه به دریا منتقل می‌شود که این موضوع صحت ندارد و دگرسو مردم بر این باورند چون ما در سواحل خزر صنایع نداریم سهم ایران در آلودگی خزر ناچیز است.
مشارالیه به سال 1991 و فروپاشی شوروی اشاره داشتند که پس از آن دریای خزر توسط 5 کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان احاطه شد. وی افزود برخی می‌گویند تا قبل از این اتفاق سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بود و بعد از این اتفاق هر کشور می‌بایست 20 درصد از دریا سهم داشته باشند. همچنین ما زیاد شنیده‌ایم که می‌گویند ما عرضه نداشتیم حتی سهم 20 درصدی خود را از دریای خزر بگیریم. در این خصوص باید بگویم که من ایراد را به خودمان و روابط عمومی وزارت امورخارجه می‌گیرم که نتوانسته‌اند این موضوع را شفاف‌سازی کنند زیرا ما هیچ کوتاهی و ضعف در مذاکرت رژیم حقوقی انجام شده نداشته‌ایم و هیچ گونه تصمیماتی تاکنون در رابطه با رژیم حقوقی در این دریا صورت نگرفته است. زیرا پس از فروپاشی شوروی و در سال 1992 وزارتخانه‌های امورخارجه 5 کشور سالانه دو نشست برگزار می‌کنند ولیکن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند و سوال اینجاست که چرا این اتفاق نمی‌افتد و در رابطه با رژیم حقوقی تصمیم‌گیری نمی‌شود؟
در پاسخ باید گفت این موضوع به منابع غیر زنده دریای خزر مربوط می‌شود. زیرا پراکندگی آن است که در این صورت هر تصمیم اتخاذ شود دو کشور بیشتر از همه متضرر می‌شوند که آن دو کشور آذربایجان و ترکمنستان هستند زیرا منابع نفت و گاز در باریک‌ترین بخش دریا وجود دارد و هر تصمیمی که گرفته شود وضع فعلی را بر هم می‌زند و کشورهای منطقه خزر آمادگی این اختلافات را ندارند به همین دلیل مذاکرات ادامه دارد.
عنه همچنین ابراز داشت از سال 1992 یک بخش در رابطه با رژیم حقوقی، یک بخش در رابطه با شیلات که کمیسیون آبزیان را تشکیل می‌دهند و یک بخش راجع به هیدرولوژی و هواشناسی منطقه شروع به کار کرده‌اند و مسئله مهم در آن زمان این بود که کشورهای تازه استقلال یافته شروع به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند و یک نگرانی عمومی در کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و جامعه علمی در دنیا بوجود می‌آید که این کشورهای استقلال‌یافته ممکن است فعالیت‌های اقتصادی‌شان بی‌رویه باشد و بر محیط زیست تاثیر بگذارد که در همین رابطه و در سال 1995 گروهی متشکل از سازمان‌های بین‌المللی همچون برنامه محیط زیست سازمان ملل، عمران سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا با سفر به 5 کشور حاشیه منطقه خزر بدنبال آن هستند که آیا خواست سیاسی برای همکاری وجود دارد یا خیر و این موضوع در واقع مرتبط با حرکت 1973 برنامه محیط زیست سازمان ملل می‌باشد و به این تشخیص رسیده است که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند حفظ محیط زیست دریایی را انجام دهد بنابراین نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای است.
خانم دکتر فرشچی در ادامه به مناطق دریایی که حدود 20 مورد است اشاره و دریای عمان و خلیج فارس را نمونه‌ای از این مناطق برشمرد که از اولین مناطق دریایی شکل گرفته می‌باشد و فعالیت‌های کشورهای حاشیه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تحت یک ابزار قانونی به اسم کنوانسیون کویت شروع به کار می‌کند و در مناطق دیگر نیز فرمتی که کشورها دارند بعنوان ابزار قانونی برای تعیین مسئولیت‌ها و حد و حدود وجود دارد ولی در دریای خزر خیلی مهم است که توجه داشته باشیم تاریخچه همکاری بسیار ضعیف و تنها محدود به تردد و مسائل شیلات است. تجارت خیلی کم، از نظر فرهنگی ارتباط تقریبا صفر، ابزارهای قانونی همکاری وجود ندارد. بنابراین موضوعی که برای منطقه مهم می‌باشد این است که آیا خواست سیاسی در زمینه محیط زیست وجود دارد یا خیر؟
معاون محترم محیط ‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط ‌زیست تاریخچه‌ای از پیش‌نویس کنوانسیون تهران که بر گرفته از کنوانسیون مدیترانه و کنوانسیون کویت و بسیار جامع است ارائه نمود که از لحاظ حقوقی راه را در منطقه خزر برای همکاری میان کشورهای حاشیه‌ای باز کرده است. وی در ادامه به نشست‌هایی که از سال 1992 تا 1995 در تهران، آستاراخان و آلماتی انجام شده است اشاره کرد که در نهایت در سال 1998 اولین برنامه همکاری منطقه‌ای محیط زیست در رامسر هر 5 کشور گرد هم می‌آیند و این برنامه منطقه‌ای را شروع می‌نمایند.
ایشان در ادامه خاطره‌ای از زمان مشغول به کار در سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مشاور ارشد تعریف نمود. وی گفت: در همکاری‌های منطقه‌ای نمایندگان 5 کشور دور یک میز نشسته بودند و جالب آنکه نمایندگان کشورها اصلا با یکدیگر سخن نمی‌گفتند و تنها نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی سعی می‌نمودند میان آنها ارتباط برقرار نمایند. در واقع وضعیت ارتباطات سیاسی،  حقوقی و همکاری‌ها در منطقه خزر بسیار متفاوت با دیگر کشورهاست زیرا عقبه تاریخی وجود ندارد بنابراین برای اولین مرتبه بود که همه چیز در حال رخ دادن بود. بالاخره برنامه منطقه‌ای آغاز شد و برنامه صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) 10 میلیون دلار برای حمایت فاز نخست پرداخت کردند و قرار بود کشورها در غالب این کمک‌ها برنامه منطقه‌ای را راه‌اندازی نمایند.
فاز اول از سال 1998 تا 2002، فاز دوم از سال 2003 تا 2007 و فاز سوم از سال 2009 تا 2012 بود که جف به منطقه کمک کرده است و از همان زمان همکاری‌های آغاز گردید. در آن زمان مشکل بر سر مکان ایجاد مرکز هماهنگ کننده این همکاری‌ها بود که 2 مدعی سرسخت همچون ایران و آذربایجان داشت که متاسفانه آذربایجان بدلیل همراهی کشورهای تازه استقلال‌یافته و جلب نظر جوامع بین‌المللی توانست آنرا اخذ نماید و ایران نیز بدلیل شرایط سیاسی نتوانست حمایت سازمان‌های بین‌المللی را جلب کند. فراموش نکنیم که ایران در دریای خزر و هم در دریای عمان و خلیج فارس همواره تنها است و وضعیت ایران در منطقه بسیار حاد می‌باشد. اما ایران در هر دو منطقه بصورت فعال عمل می‌کند خصوصا در دریای خزر. خلاصه آذربایجان برای 4 سال میزبان بوده و تهران برای اینکه ابتکار عمل صد در صد را از باکو بگیرد سیستم چرخشی را مطرح و قرار شد به ترتیب حروف الفبا در هر 4 سال یک کشور میزبان باشد. سازمان (GEF) 3 دوره به منطقه کمک کرد که بالغ بر 30 میلیون دلار بود و سپس آن از کمک کردن به منطقه خزر امتناع کرد زیرا بر این باور بود مناطق دیگر نیز به این کمک‌ها نیاز دارند و کمک‌های ابتدایی به منظور راه‌اندازی گفتگوها بوده است.
ایشان همچنین افزودند  8 سال زمان برای به نتیجه رسیدن کنوانسیون تهران صرف گردید که در مقایسه با قرارداد 1996 کنوانسیون جدید که در سال 2003 به امضا رسید بسیار متفاوت است. در واقع یک قراردادی حاصل شد که قابل انجام است و کشورها توافق کردند، اجماع برای اجرای آن وجود دارد و می‌توان گفت همه به این قرارداد اعتقاد داشتند و قابل دسترسی می‌باشد.
خانم فرشچی نکاتی در خصوص محیط زیست مطرح نمودند که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم:
نکته اول: وقتی مشکلات زیست محیطی دریای خزر از نقطه دید فرامرزی شناسایی شد بعد از آن تمرکز در همکاری‌های منطقه‌ای بر روی مشکلات زیست محیطی فرامرزی تمرکز گردید و پروتکل‌ها پس از آن به وجود آمدند و دقیقا مشخص گردید که چه فعالیت‌هایی می‌بایست انجام شود و جزئیات همکاری‌ها مشخص شد. در واقع همکاری‌های محیط زیست در دریای خزر باعث شد خیلی از تناقضات میان کشورها جای خود را به همکاری‌ها بدهند و این موضوع همانند یک کاتالیزور عمل کرده است. علاوه بر این یکی از بزرگترین موانع و سدها پس از سال 1998 که مانع پیشرفت همکاری‌ها بشمار می‌رفت وزارتخانه‌های امورخارجه 5 کشور بودند زیرا آنها اعتقاد داشتند ابتدا می‌بایست وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تبیین گردد سپس مسائل دیگر مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه یکی از بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که وزارت خارجه توانست با درایت تمام این مسئله را مرتفع نماید زیرا ضرورتی نداشت همکاری‌های زیست محیطی صورت نگیرد تا اینکه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی گردد زیرا معلوم نیست که این موضوع تا چه زمان بطول می‌انجامد و تاکنون هم صورت نگرفته است.
نکته دیگر مسئله احساس تعلق به فعالیت‌های منطقه‌ای می‌باشد. زیرا زمانی که (GEF) حمایت بین‌المللی خود را قطع می‌کند کشورها سر در گم می‌شوند زیرا تنها یک حق عضویت 72 هزار دلاری برای کشورها در نظر گرفته شده که محدود است و مجموعا برای 50 کشور رقمی بالغ بر 360 دلار نقدینگی می‌شود که این رقم حتی کفاف ایجاد یک دبیرخانه کوچک را نمی‌دهد و حتما باید حمایت‌های مالی چه از طریق خود کشورها و دیگر سازمان‌های بین‌المللی صورت پذیرد در غیر اینصورت اجرای کنوانسیون، پروتکل، برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که با این زحمت طی این سال‌ها ایجاد شده راکد خواهد ماند. پس مسئله‌ای که منطقه به دنبال آن است یک منبع مالی پایدار برای همکاری‌های منطقه‌ای در صندوق محیط زیست می‌باشد که می‌بایست بعنوان کنوانسیون ایجاد گردد.
از دیگر افتخارات جمهوری اسلامی ایران در مسئله کنوانسیون نام آن است که زحمات فراوانی برای آن از سوی وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت محیط زیست کشیده شده تا کنوانسیون در ایران امضا شود که نام تهران برای آن برگزیده شد و دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران در ژنو تا سال 2012 معین گردید و دلیل اصلی آن عدم آمادگی کشورهای برای میزبانی دبیرخانه بود. سپس در کنفرانس کشورهای عضو چهار تصمیم گرفته شد در ابتدای ژانویه سال 2015 دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران از ژنو به منطقه خزر بیاید و بر سر این مسئله دو رقیبی که پیش‌تر به آنها اشاره گردید با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و پس از چانه‌زنی سیستم چرخشی مورد تایید واقع شد که در واقع می‌توان اینگونه اظهار کرد، این سیستم مقرون به صرفه نمی‌باشد ولیکن برای ایجاد انگیزه میان کشورها ضروری است. مسئله مهم این است که متاسفانه تاکنون بدلیل یکسری اختلافات میان جمهوری آذربایجان با سازمان ملل در رابطه با امضای کنوانسیون و تفاهم‌نامه، ششمین کنفرانس کشورهای عضو به تعویق افتاده که امیدواریم این موضوع تا قبل از به پایان رسیدن سال 2017 نهایی گردد تا دبیرخانه کارش را آغاز نماید.
خانم دکتر فرشچی در انتها اظهار کردند که 3 مورد می‌تواند عامل تاثیرگذار بسیار مهمی در همکاری‌ها باشد: 1- خواست سیاسی 2- منابع مالی پایدار 3- همکاری‌های فرابخشی در داخل خود کشورها. مسئله‌ای که ایران در آن ضعف دارد و همکاری بین‌بخشی در کشورمان ضعیف است و من امیدوارم که بهبودی در این زمینه حاصل گردد. همین‌طور که باید مدیریت زمان را مدیریت کنیم کار تیمی را باید ارتقاء دهیم و همین‌طور همکاری‌های سیاسی بین‌المللی را باید تجدید نظر نماییم و من خیلی امیدوارم که این اتفاق رخ دهد.

منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY0OQ


محیط زیست خزر و ابعاد حقوقی، بوم شناختی و سیاسی آن

 محیط زیست خزر و ابعاد حقوقی، بوم شناختی و سیاسی آن

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – بیست و هفتمین نشست گفتگوهای پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست با مشارکت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) تحت عنوان "محیط زیست خزر و ابعاد حقوقی، بوم شناختی و سیاسی آن" با حضور خانم دکتر "پروین فرشچی" معاون محترم محیط ‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط ‌زیست و سخنرانی اساتید این حوزه همچون خانم دکتر "بهناز راحلی نمین" (مدرس دروس محیط زیست در دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور) در رابطه با آلودگی خزر – قره سو و خلیج گرگان، آقای دکتر "مسعود فریادی" (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران) در خصوص حقوق محیط زیست خزر و کنوانسیون تهران و آقای دکتر "میثم آرائی درونکلا" (مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) پیرامون تقابل اخلاق و محیط زیست خزر، برگزار گردید. مشروح گزارش بیست و هفتمین نشست گفتگوهای پردیسان بزودی در سایت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر منتشر خواهد شد.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY0MQ