موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – گذار از اقتصاد بازار و دموکراسی در فدراسیون روسیه در اوایل دهه 1990 به طور چشمگیری  باعث  افزایش مرگ و میر و کاهش امید به زندگی در روسیه  شد.  افزایش شدید مرگ و میر و کاهش امید به زندگی در روسیه  بیشتر از زمان های دیگر ثبت شده در زمان صلح و در نبود فاجعه های مانند جنگ و طاعون یا قحطی بوده است.

 در طول سال های 1987-1994، میزان مرگ و میر روسیه  60 درصد افزایش یافت، از 1.0 درصد به 1.6 درصد و امید به زندگی از 70 سال به 64 سال کاهش یافت . اگرچه امید به زندگی از سال 1987، زمانی که میخائیل گورباچف هنوز مسئول بود، کاهش یافت ، اما در طول سال های 1991-1994، در سال های اول  حکومت بوریس یلتسین، اوج یافت.

در حقیقت، مرگ و میر به میزانی که هرگز در دهه 1950 تا 1980 میلادی مشاهده نشده بود، یعنی حداقل چهار دهه گذشته ، افزایش یافت . حتی در سالهای آخر حکومت استالین (1953-1950)، میزان مرگ و میر تقریبا نیمی از میزان مرگ و میری که در نیمه اول 1990 بود، می باشد.

در طول سال های 1989-1998، میزان تولید اقتصادی 45 درصد کاهش یافت،  این در حالیست که شاخص های اجتماعی منفی مانند نرخ جرم و جنایت، میزان قتل، میزان خودکشی و نابرابری درآمد نیز به شدت افزایش یافت، اما این ها هم به تنهایی نمی تواند  افزایش مرگ و میر بی سابقه  را توضیح دهد.

اضطراب: این بحران مرگ و میر در روسیه تأکید بر تأثیر استرس بر امید به زندگی است. قضیه آن و آنگوس دیتون ارتباط شاخص های مختلف اضطراب در مردان امریکایی  را بیان می کند. که این بررسی به ما کمک می کند که درک بهتری از انتخاب رئیس جمهور امریکا ، ترامپ داشته باشیم که به علت بحران ها و اضطراب ناشی از درآمد می باشد.

در طول جنبش مردمی و انقلاب صنعتی در انگلستان از  قرن 16 تا قرن 18، مرگ و میر افزایش یافته و امید به زندگی  با توجه به تغییر در شیوه زندگی، افزایش نابرابری درآمد و فقر توده ای ،  حدود یک دهه  - از حدود 40 به کمی بیش از 30 -  کاهش یافت  .

موارد دیگر کاهش امید به زندگی به دلیل تغییرات اجتماعی - بدون جنگ، بیماری های واگیردار و بلایای طبیعی - بسیار کم است و هرگز شامل  کاهش امید به زندگی  به مدت پنج سال ، از 69 سال به 64 سال در طول سه سال از 1991 تا 1994 برای کل جمعیت یک کشور بزرگ مثل روسیه نمی باشد.

این سقوط چشمگیر در بسیاری از پوشش های رسانه های غربی پنهان شده است، اگر چه  در برخی از پژوهش های علمی در این زمینه  با تمرکز بیشتری کار شده است. این چنین ، اکونومیست به این قضیه اشاره کرد که کاهش امید به زندگی  در طول سالهای آخر حکومت گورباچف ( 1987-1992 ) در مقایسه با سالهای اولیه حکومت یلتسین (1992-1997) بیشتر بود.

چرا مرگ زودرس؟ چه نوع استرس باعث ایجاد  تغییرات شد و چرا آنها منجر به مرگ زودرس شدند؟  استرس با افزایش بیکاری، جنبش نیروی کار، مهاجرت، طلاق و نابرابری درآمد ارتباط دارد.

این شاخص های استرس پیش بینی کننده خوبی از تغییرات در امید به زندگی در روسیه در طی گذار "پس از شوروی" هستند. مردان در 40 سالگی و پنجاه سالگی که مشاغل خود را از دست داده بودند یا مجبور بودند به کار دیگر و/ یا مناطق دیگر  منتقل شوند یا  در مناطقی با نابرابری بیشتر یا نرخ طلاق بالاتر زندگی کنند،احتمالا این عوامل منجر به مرگ زودرس در دهه 1990 می شد.

مهمترین علت عمده  بیان شده  ،  افزایش مصرف الکل می باشد، که به دلایل مختلفی به بررسی دقیق و قطعی نرسیده است. اولا ، در طی چند دوره ، مصرف سرانه الکل با نرخ مرگ و میر نسبت عکس داشته است، به عنوان مثال در طی سال 2002-2007 نرخ مرگ و میر با دلایل خارجی– که شامل قتل ، خودکشی و مسمومیت – به دلیل افزایش مصرف الکل کاهش یافت. 

دوم، طبق آمار رسمی و برآوردهای مستقل، میزان سرانه مصرف الکل در دهه 1990 برابر یا کمتر از اوایل دهه 1980 بود، در حالی که میزان مرگ و میر ناشی از علل خارجی دو برابر شده بود، و نرخ مرگ و میر کلی به نصف کاهش یافت. این افزایش به طور همزمان در شاخص (کل مرگ و میر، مرگ و میر ناشی از علل خارجی و مرگ و میر ناشی از مصرف الکل) به نظر می رسد تحت تاثیر عامل دیگری ، یعنی استرس ، می باشد.

گذارهای پس از کمونیست متنوع بود اما همه گذارهای پس از کمونیسم عواقب مشابهی نداشتند. کشورهایی که به تدریج حرکت کردند مانند چین، ازبکستان و بلاروس توانستند ظرفیت و قابلیتهای  سازمانی  خود را حفظ کنند و در نتیجه از سقوط تولید جلوگیری کردند یا به حداقل کاهش دادند و افزایش ناگهانی و شدید شاخص های اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد.

چین و ویتنام در طول گذارشان هیچ بحران اقتصادیی را تجربه نکردند، حالانکه  که امید به زندگی در هر دو کشور همچنان افزایش پیدا کرد، هرچند در چین  در مقایسه با قبل از دهه 1980 و نسبت به سایر کشورها با  سرانه درآمد ناخالص مشابه و میزان امید به زندگی مشابه ، آهسته تر بوده است.

در مورد کوبا، کاهش تولید 40 درصدی در سال های 1989-1994 منجر به بحران مرگ و میر نشد. در عوض، امید به زندگی در کوبا از 75 سال در اواخر دهه  1980 به  78 سال در سال 2006 افزایش یافته است.

 نویسنده:  Jomo Kwame Sundaram  و Vladimir Popov

مترجم: ماندانا فردین ، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1Nzk

رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر:

ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر با بیان اینکه برای امضا پیش نویس رژیم حقوقی دریای خرر نباید عجله کرد، گفت: باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد.
 
سال‌ها است که وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان) و همچنین معاونان آنها مشغول تعیین رژیم حقوقی و تحدید حدود فلات قاره این دریا هستند. زیرا با وجود اینکه خزر دریا خوانده می‎شود اما در اصل دریاچه است و رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را دارد که باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی آن دریاچه تعیین شود. آنچه تعیین این رژیم حقوقی را سخت و زمان‌بر کرده است اختلاف نظرات کشورهای مختلف با یکدیگر است به صورتی که هر کشوری به دنبال بهره بیشتر خود از این دریاچه است. این در حالی است که گفته شده است در آخرین دوره مذاکرات متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده است  به طوری که قرار است در مذاکره بعدی که مرداد ماه برگزار خواهد شد این پیش‎نویس به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد.

در این ارتباط خبرنگار مارین‌تایمز با دکتر میثم آرائی‌درونکلا، رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر گفت‎وگویی را در این زمینه انجام داده است که رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر در این گفت‎وگو با ذکر دلایلی از رئیس‌جمهور خواسته است که ایران این پیش‎نویس را به سرعت امضا نکند .

مارین‌تایمز: آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم جامع حقوقی دریای خزر بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟

آرائی‌درونکلا: آخرین مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دی ماه 1396 در سطح وزرای خارجه در مسکو برگزار شد. این نشست معطوف به نهایی کردن متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر بود که به علت توافق کشورها در باب محرمانه ماندن محتوای آن تقریباً اطلاع دقیقی از محتوای آن در دسترس نیست. زیرا قرار است این معاهده در مرداد 1397 در آستانه قزاقستان به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد، اما با توجه به شنیده‌های پراکنده، کشورهای حاشیه خزر در باب عدم حضور قدرت‌های خارجی، عرض دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری به توافق رسیده‌اند. البته در باب ماهیت و چرایی وجود منطقه ماهیگیری، نقدهای جدی وجود دارد که به آن اشاره خواهم کرد.

همچنین در باب کشتیرانی، مبارزه با تروریسم و محیط‌زیست نیز به توافقاتی دست یافته‌اند که در معاهده حاضر منعکس شده‌است، اما باید توجه داشت که بحث چالشی و مهم مربوط به موضوع حاضر تعیین موقعیت دقیق خط مبداء دریای سرزمینی، مباحث مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی (که ظاهراً در کنوانسیون حاضر منعکس نشده‌اند) و فرمول تعیین مرز فلات قاره (بستر و زیربستر) است که باید در کنوانسیون فعلی تعیین تکلیف شوند.

زیرا مطالعات میدانی نشان می‌دهد تمام کشورهای جدا شده از شوروی از فلات قاره دریای خزر استفاده خود را می‌کنند و این تنها ایران است که منابع نفتی و گازی آن در مکان‌های مورد اختلاف میان ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنستان است. لذا اگر آنها به رژیم فعلی دست پیدا کنند بعید است مجدداً وقت و حوصله کافی و نیز منافع حیاتی در مذاکره با ما داشته و مجدداً بر سر میز مذاکره بنشینند.

از طرفی شنیده‌هایی که ناشی از انعکاس اظهارات وزیرخارجه روسیه و معاون وزیرخارجه آذربایجان است، نشان می‌دهد که ممکن است رژیم فعلی که قرار است در مرداد ماه امضا شود حاوی خبر خوبی برای ما نباشد. البته تاکید می‌کنم که متن پیش‌نویس باید ملاحظه و برسی شود تا شک و شبه‌هایی که ناشی از اظهارات مقامات رسمی روسیه و آذربایجان است برطرف شود، زیرا باید اطمینان حاصل کرد که موقعیت خاص ایران، مزیت طول ساحل و جمعیتی ایران و موقعیت خلیج‌های تاریخی ایران(خلیج مازندران) و سایر موارد دیگر در نظر گرفته شده است.

مارین‌تایمز: آیا این پیش‎نویس مورد تایید هر 5 کشور ساحلی قرار گرفته است؟ و آیا مقامات ایرانی نیز در نگارش و تنظیم این پیش‌نویس دخیل بوده‌اند؟

آرائی درونکلا: طرف ایرانی مشارکت فعالی در تهیه و تنظیم آن داشته است. علیرغم آنکه توافق شده است این پیش‌نویس منتشر نشود اما جا دارد از زحمات طرف‌های ایرانی تقدیر و تشکر شود.

به نظر می‌رسد تمامی طرفین به یافته‌های حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی بی‌توجه بوده‌اند و نیز تعیین عرض 10 مایلی برای منطقه ماهیگیری نشان از آن دارد که ما مطالعات دقیقی بر روی موقعیت خاص ایران و نیز موقعیت ژئومرفولوژی خزر انجام نداده‎ایم . تعیین مناطق چون آب‌های داخلی و نیز آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی و نیز توجه به عمق آب و اتکاء به زمینه‌های مختلف اصل انصاف باید در معاهده حاضر گنجانده شوند. در غیر این‌صورت همانگونه که بیان کردیم امضای این کنوانسیون خبر خوبی برای ما نخواهد بود.

همچنین باید فرمول مشخصی برای مکانیزم‌های لازم‌الاجرا شدن معاهده پیش‌بینی شود زیرا اگر قرار باشد همانند کنوانسیون تهران (محیط زیست خزر) مکانیزم‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا شدن معاهده(نظیر اعمال صلاحیت دادگاه‌های ملی و یا ارجاع به محاکم بین‌المللی) را کور کنیم، امضا شدن کنوانسیون حاضر چه تاثیر و فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم‌ها و برخورداری طرفین ما از حمایت‌های غربی‌ها و روسیه در معادلات سیاسی، سووال این است که آیا می‌توان منافع خود را در آینده تضمین شده بدانیم؟

به عنوان مثال می‌توان به توافق کشورها برای عدم در اختیار گذاشتن پتانسیل‌های بندر و فرابندری خود به قدرت‌های خارجی اشاره کرد. در این وضعیت امضای موافقتنامه میان قزاقستان با ایالات متحده آمریکا به عنوان دشمن اصلی ایران و روسیه چه معنی و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در موقعیت حاضر که قزاقستان توافق کرده است پلی برای انتقال تجهیزات آمریکایی به افغانستان باشد آیا ضرورت وجود یک مکانیزم لازم‌الاجرا در معاهده حاضر ضروری به نظر نمی‌رسد؟

از طرفی باید توجه داشت در طول 50 سال گذشته این معاهده نخستین معاهده‌ای است که در آن به دنبال تعیین حدود مرز هستیم. باید تجربه اروندرود را به خاطر داشته باشیم . از نظر من معاهده حاضر از لحاظ کارشناسی ناپختگی داشته و باید کارهای زیادی روی آن انجام شود. باید توجه کرد که تحدید حدود مناطق دریایی یک فرایند فنی و حقوقی است که ترکیبی از علم هندسه، جغرافیا (مردمی و زمین شناسی)، زمین ریخت شناسی و از همه مهمتر حقوقی است. اطلاعات درز کرده از وزرای خارجه کشورها نشان از آن دارد که حساسیت‌های کارشناسی ایران یا اصولاً در نظر گرفته نشده است و یا اینکه آنها را در نظر نگرفته ایم.

مارین‌تایمز: با اعلام مدل پیش فرض لطفا بفرمایید بر اساس آن، سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ (قبل از این پیش‌نویس گفته می‎شد که سهم واقعی ایران از دریای خزر 13 درصد است)

آرائی‌درونکلا: بعد از یک دوره احساسی نگریستن به مقوله خزر و سهم ایران از آن، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به سمتی در حال حرکت است که می‌توان گفت به دنبال نگاهی منطقی و فنی به این موضوع مهم است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصان به این حقیقت آگاه هستند که اساساً این سوال که چه مقدار از دریای خزر سهم ماست؟ سوال صحیح و کاملی نیست.

امروزه می‌دانیم که دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل یک کشور شاهد موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون هستیم. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است یک سوال غلط خواهد بود.

در واقع باید اینگونه بپرسیم که چه میزان از سطح آب جزو آب‌های سرزمینی ایران است؟ یا چه میزان از عمق آب جزو منطقه ماهیگیری ایران است؟ یا چه میزان از عمق یا ستون آب جزو منطقه انحصاری اقتصادی ایران است؟ و مهم‌تر آنکه چه میزان از بستر و زیربستر دریای خزر منطقه فلات قاره ایران است؟

لازم به توضیح است که روند مذکرات و اخبار واصله  حاکی از این است که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.

اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر  است که فلات قاره خوانده می‌شود همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، زیرا به آن دلیل که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورهای از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبه‌رو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم (تحدید حدود) مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین نقطه ثلاثه، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان به مذاکرات سه جانبه اقدام کرد.

همچنین یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:

1- بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.

2- در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم ساحل‎نشینان  و مردم سواحل جنوبی خزر است.

نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً خوشایند و مناسب نیست و حتی ممکن است احساس مردم ایران  نسبت به روسیه را خدشه دار کند حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.

3- مهم‌تر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌کنند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است می‌توان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه‌نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.

نتیجه آنکه نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیرممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به تجربه ناخوشایند تحدید اروند‌رود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.

مارین‌تایمز: پیش‌نویس نامبرده چه زمانی تایید و منتشر خواهد شد؟

آرائی‌درونکلا: احتمالاً این پیش‌نویس اگر در مرداد ماه 1397 امضاء شود در همان زمان منتشر خواهد شد. زیرا باید برای تصویب به مجالس کشورها سپرده شود. این روال قانونی در اصل 77 قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است و لذا تمامی معاهدات باید اینگونه تصویب شوند.

اما باید توجه داشت وقتی که به روند تصویب معاهدات بین‌المللی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این معاهدات پیش از امضا و تصویب به معرفی دید عموم در می‌آید تا کارشناسان و سازمان‌های مردم نهاد (NGOها) و ... نظرات تخصصی و نقدهای خود را اعلام کنند. اما متاسفانه در معاهده حاضر شاهد چنین روندی نیستیم خاصه آنکه معاهده حاضر در باب قلمرو و تعیین مناطق مرزی بوده و از این حیث جزو معاهدات موجد وضعیت عینی و شبه قانون‌ساز به حساب می‌آیند.

مارین‌تایمز: بر اساس رژیم حقوقی نامبرده، وضعیت بهره‌برداری هر کدام از کشورهای ساحلی خزر از منابع نفت و گاز، محیط‌زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در این دریا به چه ترتیبی انجام خواهد شد؟

آرائی‌درونکلا: جواب به این پرسش نیازمند اطلاع دقیق از متن کنوانسیون است. بنده متن را  ندیده ام که بتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم. زیرا همانطور که گفتم متن کنوانسیون بر اساس توافق کشورها سری و محرمانه است.

مارین‌تایمز: آیا در این پیش نویس وظایفی بر عهده 5 کشور ساحلی دریای خزر در راستای حفاظت محیط زیست گذاشته شده است؟

آرائی‌درونکلا: تعهد کشورها به حفظ محیط‌زیست خزر را نباید در این کنوانسیون جستجو کرد. البته باز هم می‌گویم تا متن کنوانسیون ملاحظه نشود نمی‌توان قاطعانه نظر داد. اما به نظر می‌رسد با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران در باب حفاظت از محیط زیست خزر لزومی به تکرار آن در کنوانسیون حاضر نبوده و نیست. آن کنوانسیون نیز دارای ضعف کلیدی در مکانیزم لازم الاجرا بودن دارد.

مکانیزم لازم الاجرا بودن معاهده شامل گزارش دهی دوره‌ای، ایجاد یک نهاد حل اختلاف حقوقی یا شبه حقوقی، ایجاد صلاحیت برای دادگاه های ملّی و نیز روش‌هایی برای حل و فصل موضوع از طریق مکانیزم های بین‌المللی حل اختلاف می‌شود. از آنجایی که این مکانیزم‌ها در کنوانسیون تهران بسیار ضعیف طراحی شده‌اند (که می‌تواند ناشی از مقاومت کشورهای عضو باشد) لذا می‌توان کنوانسیون تهران را یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد. اگر همین تجربه در کنوانسیون جدید نیز تکرار شود، می‌توان رژیم حقوقی دریای خزر را نیز یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد.

مارین‌تایمز: چند درصد از خواسته‎های ایران در این پیش‌نویس محقق شده است؟

آرائی‌درونکلا: پاسخ به این رسش نیز در گرو آن است که متن کنوانسیون ملاحظه شود. اما اطمینان دارم طرف ایرانی با حساسیت‌های لازم به دنبال تامین منافع ایران بوده و هست اما با شناختی که از بدنه کارشناسی کشور دارم و نیز با توجه به اخبار منتشره از سوی خبرگزاری‌ها،  نگرانم که  به دلیل عدم تسلط به مباحث تحدید حدود مناطق دریایی (از دیدگاه حقوق بین الملل) منافع ایران به خوبی تضمین نشود.

مارین‌تایمز: شما به عنوان یک NGO چه خواسته‌ای از دولت دارید؟

آرائی‌درونکلا: خواسته ما این است " زود است، امضا نکنید". همین. بنده با توجه به تخصصی که در حوزه تحدید حدود مناطق دریایی دارم و نیز مشورت‌هایی که در این زمینه با سایر پژوهشگران این حوزه داشتم و مهمتر از همه شناختی که از پتانسیل‌های ضعیف دانشگاهی داخل کشور در این زمینه دارم توصیه می‌کنم امضای این سند در حال حاضر کمی عجولانه است. دلیل ادعای بنده نیز این است که تا کنون حتی یک کتاب و مقاله به زبان فارسی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی به چاپ نرسیده و بنده نیز در دانشگاه‌های عالی و سطح بالای کشور این مباحث را از اساتید خود نشنیده و یاد نگرفته‌ام.

این امر واقعیت دردناکی است که باعث شده موسسه ما به صورت عمیقی در این حوزه وارد کار شود و پژوهش‌های خود را در اختیار محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی قرار دهد. لذا با توجه به وسعت اطلاعات فنی و تخصصی موسسه خودمان عرض می‌کنم که شنیده‌ها حاکیست رژیم حقوقی دریای خزر واریانس‌های جدی با دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه حقوق دریاها و تحدید حدود مناطق دریایی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد استفاده از زمینه‌های حقوق بین‌الملل مدرن از جمله اصل انصاف می‌تواند به نفع ایران در خزر و خلیج فارس باشد.

منبع: پایگاه تحلیلی خبری دریایی ایران (مارین تایمز)

لینک دسترسی به متن مصاحبه در مارین تایمز: http://marinetimes.ir/fa/mobile/14149

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAxNTA

 شاخص توانایی حکومت در فدراسیون روسیه (2)

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS - تحلیل متغییرهای وابسته ای که شاخص توانایی حاکمیت را در روسیه تشکیل می دهند نشان دهنده آن است که نقش اقندار در رابطه میان مردم و حاکمیت 3.3 درصد کاهش یافته است.

بدین ترتیب می توان گفت حاکمیت روسیه در سال 2017 میلادی به احیای قدرت مشروع و نرم خود پرداخته است که البته این امر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امری غریب نبوده است. از طرفی روس ها برای ادامه نبرد با هژمونی غرب و پیشبرد جنگ در سوریه نیازمند جلب رضایت جمعیت خود می باشند.
در عمل افزایش سهم قدرت مشروع و نرم حکومت روسیه در شاکله وزن حاکمیتی این فدراسیون باعث اصلاح هرم جمعیت این فدراسیون 27 ساله نشده است.
علیرغم آنکه یکسال به عمر سیاسی این فدراسیون افزوده شده است اما شاهد آن هستیم که سهم شاخص پایداری حاکمیت این فدراسیون در کل شاکله وزن حاکمیتی این کشور 1.3 درصد کاهش یافته است.
بدین ترتیب می توان گفت بخش مهمی از  قدرت نرم روس ها و یا زبان شیرین روس ها در برخورد با مردمانشان وابسته به افزایش قیمت نفت و سایر فاکتورهای اقتصادی بوده است. همچنین بخش مهمی از افزایش این شاخص ناشی از فروکش کردن قدرت اقتصادی اروپایی هاست. در واقع می توان گفت فاصله روسیه با غرب در سال 2018 میلادی کمتر شده است.
جام جهانی فوتبال را نیز می توان از جمله عواملی به حساب آورد که روس ها را وادار به فعالیت بیشتر در حوزه اقتصاد و ترمیم چهره سیاسی و امنیتی آنها کرده است.
همانطور که گفته شد نمی توان نقش مدیریت مطلوب و نیز اقتصاد انقباضی روسیه را در مدیریت بحران ها پیش آمده برای این فدراسیون در سال های گذشته نادیده گرفت. روس با جلوگیری از فروپاشی ارزش روبل توانستند آسانتر به چرخه رقابت با ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها برگردند.
مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP Per Capita) روس ها با اندیکاتور وزن حاکمیتی نشان از آن دارد که رشد تولید ناخالص داخلی در روسیه توانسته است کارکرد مطلوب سیاسی داشته باشد. هرچند که باید توجه داشت قیمت نفت به طور میانگین 40 درصد رشد داشته اما تولید ناخالص داخلی روسیه کمتر از 20 درصد رشد داشته و از 8800 دلار به 10200 دلار سیده است.
همانگونه که در تحلیل سال گذشته متذکر گردیده بودیم روس ها برای احیای وزن سیاسی و وزن حاکمیتی خود وادار به واکنش و نرمش در برابر غرب بوده اند. کاهش سطح تنش ها در شرق اروپا، همراهی با غرب در قضیه کره شمالی و یمن، کنترل و مهار سطح واکنش در سوریه در برابر آمریکا، ترمیم رابطه سیاسی و اقتصادی با جهان عرب و توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه و قفقاز از جمله فاکتورهایی هستند که روسیه از آنها برای ترمیم وزن حاکمیتی خود استفاده کرده است.
فراموش نکنیم که اعداد به ما کمتر دروغ می گویند. هر کشوری نیازمند بازیابی وزن سیاسی و حاکمیتی خود است و لذا با بررسی این فاکتورها می توان واکنش کشورها را پیش بینی کرد.

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا
گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAwMDU

 شاخص توانایی حکومت در فدراسیون روسیه (1)

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS_ وزن حاکمیتی روسیه در سال 2018 میلادی افزایش قابل توجهی داشته و برابر با 1.59 درصد بوده است. این درحالیست که شاخص توانایی حکومت در روسیه در سال 2017، 1.31 درصد سقوط را نسبت به سال 2016 تجربه کرده بود.

پیش بینی می شد با ادامه تحریم های غرب، روسیه همچنان شاهد سقوط وزن حاکمیتی خود باشد. اما شاهد آن هستیم که در شرایط تحریم و به مدد افزایش قیمت 30  الی 50 درصدی قیمت نفت، شاخص توانایی حکومت در روسیه ارتقاء یافته است.
از دیگر دلایل رشد وزن حاکمیتی روسیه را می توان مهار تورم در روسیه در سال 2017 از طریق سیاست بودجه انقباضی دانست. این کارباعث تقویت روبل در برابر دلار گردید.
تدابیر معقولانه پوتین و تیم اقتصادی او و همچنین افزایش قیمت نفت در سال 2017 میلادی باعث گردید اندیکاتور وزن حاکمیتی روسیه مثبت گردد.
با ادامه روند فعلی در اقتصاد جهانی و کنار آمدن روسیه با وضعیت تحمیل شده ناشی از تحریم ها بر این کشور به احتمال زیاد شاهد افزایش این شاخص در سال بعد خواهیم بود.
مطالعه وضعیت روسیه نشان می دهد هرچه بر فاکتورهای اقتصادی تمرکز بیشتری وجود داشته باشد به همان اندازه وزن سیاسی یک کشور ارتقاء خواهد یافت.
با توجه به آنکه ارتقاء این شاخص از طریق رشد عوامل بیرونی نظیرقیمت نفت و گاز حاصل شده است لذا نمی توان ارتقاء این شاخص را در روسیه یک عامل پایدار دانست.
 
بهترین رشد وزن حاکمیتی زمانی اتفاق می افتد که از طریق افزایش جمعیت فعال و افزایش راندمان جمعیت حاصل شود. حال آنکه در روسیه شاهد این قضیه نیستیم.
روسیه بخش مهمی از وزن حاکمیتی خود را به زمینه های اقتصادی بیرون از کشور و بازارهای جهانی وابسته است و این واقعیت تلخ باعث تعریف دو سناریو می گردد  که عبارتند از: 1: روسیه به خواسته های بین المللی تن داده و با غرب تعامل بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت و یا 2: معادلات بین المللی را به سمتی سوق داده یا به گونه ای به پیش ببرد که در نهایت منجر به افزایش قیمت نفت یا گاز و یا فروش بیشتر سلاح به عنوان دو منبع بزرگ درآمدی روسیه گردد.
سهم وزن حاکمیتی روسیه در کل شاکله وزن سیاسی این کشور 1.3 درصد رشد را شاهد بوده است.

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا
گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk5NA

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTgwNg