موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

برگزاری دور دیگری از سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی" در تاریخ 28 دی 1396 در محل موسسه برگزار گردید. به صورت خاص، در جریان این نشست دعوی حاضر میان لیبی و تونس در مورد بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در دریای مدیترانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عموم موارد و خواسته هایی بوده است که از سوی دیوان با هدف تصمیم گیری پیرامون آنها در مقدمه رای حاضر لیست گردید و عبارت بودند از:

• نقش مفاهیم و کانسپت ها در تحدید حدود
• معنی و مفهوم امتداد طبیعی زمین در دریا و تعریف عینیان فیزیکی و مکان ها و حقوق کشورهای ساحلی
• اصو و قواعد قابل اجرای حقوق بین الملل
• تحدید حدود فلات قاره دو کشور مجاور
• قاعده حقوقی قابل اجرا (که متفاوت از اصول دادرسی قابل اجرا است)
• تفسیر موافقتنامه خاص میان طرفین مربوط به سال 1978
• حدود و محدودیت های زمینی و دریایی
• ادعای حقوق تاریخی تونس بر خط مبداء صاف
• ماده 76 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها
• تاثیر فاکتورهای جئومتریک (هندسی) و جئولوژیک (جغرافیایی)
• اعمال تست نسبیت
• شناسایی مناطق مرتبط برای تحدید حدود
• در نظر گرفتن شرایط خاص
• اعمال اصول انصاف برای دست یابی به راه حل منصفانه

برخی کارشناسان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق دریاها در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات فوق‌الذکر پرداختند. حاضرین در نشست در جمع‌بندی مباحثات و گفتگوهای خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه در زمان صدور رای حاضر نیز به مانند رای دیوان در قضیه دریای شمال ، کنوانسیون حقوق دریاها هنوز به تصویب نرسیده بود، لذا نمی‌توان رای‌های حاضر را تحت تاثیر آن کنوانسیون‌ها دانست. در واقع، این رای‌ها بیشتر از آن که بر تقسیم پهنه‌ای به نام دریا تاکید داشته باشند، شامل تحدید حدود فلات قاره میان لیبی و تونس بوده اند مبوط به آن هستند که در هر پهنه آبی اعم از دریاها و دریاچه‌ها قابلیت اعمال دارند. دقیق‌تر آن که رای‌هایی نظیر رای حاضر در صدد تبیین مفاهیم جغرافیایی، هندسی و حقوقی پهنه‌های آبی و اصول مربوط به تحدید حدود می‌باشند. لذا می‌توان از استدلالات و اصول موجود در رای‌های حاضر در پروسه تحدید حدود دریای خزر و خلیج فارس استفاده نمود.

در رای حاضر علیرغم آنکه به موضوع اصل انصاف پرداخته شده است، با این حال نتیجه رای تا حد زیادی مبتنی بر اصل صلاح و صوابدید است.  به گونه ای که دیوان رابطه نسبتاً مستقیمی را میان میزان طول ساحل هر یک از کشورهای لیبی و تونس و منطقه تحدید حدود شده برای آنها کرده است. در رای حاضر موضوع مهم خلیج های تاریخی مورد بحث قرار گرفته که به صراحت موجب تغییرات محسوس در سهم تونس شده است. این فاکتور می تواند از جمله فاکتورهایی باشد که در خلیج فارس و دریای خزر (مربوط به خلیج مازندران) کاربرد داشته باشد.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxOA

نشست یک روزه‌ تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزرIIKSS - در روز پنجشنبه مورخ 30 آذر 1396 نشستی یک روزه‌ تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. در نشست حاضر ابعاد پیچیده و فنی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها مورد بررسی قرار گرفت و تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت کنوانسیون حاضر در نیامده است. از طرفی، به آن دلیل که مباحث مربوط به ماده حاضر در بخش مهمی از دریاهای جهان قابلیت اعمال ندارد و نیز بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون حاضر نبوده و یا ممکن است در صورت عضویت، شرایط کشورهای آن‌ها به گونه‌ای باشد که اساساً این ماده قابلیت اعمال نداشته باشد، لذا می‌توان مدعی گردید که مفاد ماده حاضر به عنوان یک عرف بین‌المللی و یا یک قائده ارگائومنس نیز نمی‌تواند مطرح باشد. به همین دلیل الزامی برای اجرای مفاد ماده حاضر به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی ایجاد نشده است.

بر اساس ماده فوق، حد نهایی منطقه فلات قاره کشورها 200 مایل دریایی و در موارد خاصی تا 350 مایل دریایی افزایش می‌یابد. اما باید توجه نمود که چه در سرتاسر پهنه آبی خلیج فارس و چه در دریای خزر (که یک دریای بسته به شمار می‌رود) فاصله میان ایران و سایر کشورها هیچگاه به اندازه‌ای نیست که بتوان ماده فوق و شرایط مندرج در آن را اجرا نمود، مگر بند 10 ماده 76 که مربوط به شرایط مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهای مجاور و روبروی هم می‌باشد. البته با توجه به اینکه بند 10 ماده 76 هیچ شرایط جزئی را برای پروسه تحدید حدود معرفی نمی‌نماید، لذا باید برای شناسایی این پروسه به تجربه تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهایی که اقدام به این کار نموده‌اند مراجعه کرد. بدین ترتیب، باید رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه‌های دیوان‌های داوری و تجربه‌های خصوصی تحدید حدود میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان اصول کلی مربوط به تحدید حدود را از عرف رایج استخراج نمود. به همین منظور، سلسله نشست‌های مربوط به این موضوع در آتیه در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پیگیری و با حضور محققان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چرا که اتکاء به اصل انصاف، لحاظ نمودن شرایط خاص هر کشور، بهبود خطوط تقسیمی جغرافیایی (شامل خط میانه و خط متساوی‌الفاصله) بر اساس وضعیت‌های خاص هر منطقه و کشور، اعمال قاعده "زمین بر دریا حکومت می کند" و نیز برقراری نسبت میان طول ساحل یک کشور و منطقه اختصاص یافته به او در پروسه تحدید حدود از جمله اصولی هستند که می‌توانند چه در خلیج فارس و چه در دریای خزر حقوق ایران را به بهترین شکل ممکن تضمین نمایند. خاصه آنکه بر اساس ظواهر موجود در تحولات اخیر مربوط به تحدید حدود فلات قاره در دریای خزر و خلیج فارس می‌توان اراده طرفین را برای استخدام چنین واژگانی به عینه مشاهده نمود.

لینک صوتی نشست:

http://s9.picofile.com/file/8314942150/article_76_unc_3_2.mp3.html

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/file/8314941334/article_76.pdf.html

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwNQ

 نشست یکروزه تحت عنوان تحدید حدود مناطق دریایی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر _ در روز پنجشنبه مورخ 09/آذر/1396 نشست یکروزه‌ای تحت عنوان "تحدید حدود مناطق دریایی" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه و همچنین برخی مقامات رسمی در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. از جمله موارد و موضاعات مهمی که از سوی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر به عنوان موضوعات مورد بحث و گفتگو تعیین گردید عبارتند از:

1- تعریف دریا

2- تحدید حدود مناطق دریایی که باید خط مبداء سرزمینی مشخص شود.

3-خطوط مبداء همچون خط مبداء عادی، خط مبداء صاف، خط مبداء بسته و خط مبداء قراردادی

4- خط مبداء قراردادی، صاف و عادی در خلیج فارس و سایر نقاط جهان

5- آبهای داخلی و دریای سرزمینی

6- تشریح ماده 24 عهدنامه دریای سرزمینی و منطقه مجاور

7-  آبهای مجمع الجزایری

به صورت خاص، از جمله مهمترین نکاتی که در این نشست از سوی دکتر میثم آرائی درونکلا مدیریت موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر بدان‌ها اشاره گردید به شرح ذیل می‌باشد:
قضیه دریای سیاه و بررسی رویه‌ بین‌المللی اوکراین و رومانی می‌باشد. دریای سیاه از طریق تنگه داردانل و بسفر و دریای مرمره به مدیترانه راه دارد که دریای نیمه محصور شناخته شده است و همین قضیه نیز در رابطه با رود ولگا و دریای خزر نیز صدق می‌کند که برخی از صاحب‌نظران این مورد را قبول ندارند. همچنین باید گفت تنها کشتی‌های بازرگانی و خصوصی حق عبور از تنگه داردانل را در زمان صلح دارند و در مواقع بروز جنگ این حق از کشتی‌های باری سلب می‌گردد که نشان دهنده غیر بین‌المللی بودن آن است.
علاوه بر این مباحث به دریای مدیترانه و تنگه جبل‌الطارق که به صورت طبیعی به اقیانوس راه دارد و کانال سوئز که به صورت غیرطبیعی ایجاد شده است و به دریای سرخ متصل می‌گردد اشاره گردید که آنها نیز نیمه محصور هستند و حتی در برخی از مقاله‌ها خلیج فارس را نیز نیمه محصور می‌دانند و در قضیه بحرین و قطر دیوان این دریا را نیمه محصور نمی‌داند و حتی نظر خود را نیز در این خصوص بدلیل سیاسی بودن این منطقه ابراز نمی‌کند.
همچنین به خط مبداء دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس اشاره شد که در سال 1970 میلادی به تصویب هیئت وزرای ایران رسید. اشاره گردید که آمریکاییها تا سال 1991 در رابطه با خطوط سرزمینی ایران در آب‌های خلیج فارس سکوت کرده بودند و هیچ اعتراضی نداشتند و به یکباره پس از آن قانونی را تحت عنوان آزادی دریانوردی در دریاهای جهان تصویب می‌کنند که دو هدف را دنبال می‌کرد: 1- وارد آب‌های مناطق کشورهایی شویم که ادعای غیراصولی دارند تا از نظر علمی ادعای آنها را  نقض کنیم 2- بصورت رسمی به آن در سازمان ملل اعتراض کنیم، که یکی از همان مکان‌ها خلیج فارس می‌باشد چون بخش بزرگی از خلیج فارس مطابق با مصوبه هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران جزء آب‌های داخلی کشورمان محسوب می‌گردد و آمریکاییها به آن حساس هستند که حتی به دیوان هم اجازه نمی‌دهند به صورت قاطع نظر خود را در این رابطه اعلام کند و در قضیه قطر و بحرین همانگونه که گفته شد بدلیل ملاحظات سیاسی که وجود دارد جوانب را رعایت می‌کنند. البته بسیاری از موسسات علمی و دریانوردی در نقشه های خود خط مبداء دریای سرزمینی ایران را به رسمیت می شناسند.
دکتر آرائی درونکلا در ادامه افزودند حرف نهایی من این نیست که خزر دریا باشد یا دریاچه و من واقعا نمی خواهم نظری قطعی اعلام نماییم، فقط باید از خودمان بپرسیم این دریا یا دریاچه یک دریای محصور است یا نیمه محصور و اینکه اگر دریای سیاه نیمه محصور شده است پس دریای خزر هم می‌تواند نیمه محصور باشد مگر اینکه گواه‌های دیگری برای آن پیدا کنیم.

همچنین در این نشست پرسش هایی از سوی مخاطبان مطرح گردید و دکتر مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پاسخگوی آن شد. ضمنا نشست فوق به صورت زنده از طریق اینستاگرام در فضای مجازی منتشر گردید و به سوالات مخاطبان نیز پاسخ داده شد.

لازم به توضیح است پخش زنده این نشست با مشکلات قطعی مقطعی همراه بود که اعضای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر مراتب عذرخواهی خود را در این خصوص اعلام میدارند و در نشستهای آتی این نقصان برطرف خواهد شد.

لینک صوتی نشست:

http://s8.picofile.com/d/8313401876/f2e6095e-689b-4253-9258-89c477b8448a/فایل_صوتی_نشست_یکروزه_تحت_عنوان_تحدید_حدود_مناطق_دریایی.m4a

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/d/8313402934/fdae5612-ea06-4a3e-9568-f0de0816cd70/تحدید_حدود_مناطق_دریایی.pptx

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5Ng

چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع "موازین حقوقی دریای خزر، دست‌آوردها و چشم‌اندازها"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع "موازین حقوقی دریای خزر، دست‌آوردها و چشم‌اندازها" را در روز سه‌شنبه 2 خرداد سال 1396 از ساعت 13 الی 17 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار نمود. رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای دکتر تقی‌زاده و جمعی از اساتید این دانشکده - آقایان دکتر فریادی و دکتر پژومان و خانم دکتر محمودی همگی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، آقای همایونی نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ج.ا. ایران، آقای نوروزی نماینده محترم وزارت امورخارجه در استان مازندران و افسر امنیتی دریانوردی آقای حسین‌پور نماینده محترم سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و جمعی از دانشجویان علاقه‌مند به مباحث و موضوعات خزری در این گردهم‌آیی حضور داشتند.

این نشست شامل دو پنل بود که هر دو آن‌ها با مدیریت خانم دکتر محمودی انجام شد. ایشان ضمن ادای سلام، احترام و خیر مقدم و تشکر از مهمانان و دانشجویان حاضر بدلیل حضور و بذل توجه‌شان به موضوعات خزری از آقای دکتر فریادی برای ایراد سخنرانی در بخش نخست پنل اول دعوت نمودند.

دکتر فریادی ضمن اشاره به کنوانسیون‌های موجود (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، شامل 1 مقدمه و 37 ماده) در حوزه محیط‌زیست دریای خزر و مفاد آنها، محیط‌ زیست این پهنه آبی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشورهای منطقه خزر عنوان نمودند. ایشان از صلاحیت‌های پراکنده در اجرای کنوانسیون‌های مرتبط با محیط‌زیست خزر به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و نیز اصرار کشورهای خزری بر پیگیری اهداف اقتصادی بر مبنای اصل دستیابی به حداکثر سود و فایده به عنوان فاکتورهای بسیار آسیب‌زا برای محیط‌زیست دریای خزر نام بردند. این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ضمن ابراز تاسف، کشورهای منطقه خزر را به عدم رعایت مفاد کنوانسیون‌های زیست‌محیطی و عدم برآوردن انتظارات این کنوانسیون‌ها متهم کرده و اعتراف نمودند که در هیچ یک از کشورهای حاشیه خزر قواعد و مقررات مشخصی در خصوص حفاظت و حراست از حریم دریای خزر و تالاب‌های بین‌المللی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد به تصویب نرسیده و لازم‌الاجرا نشده‌اند.

ایشان ضمن یادآوری مجدد اوضاع وخیم محیط زیست دریاچه خزر، معتقد است که کشورهای منطقه به ویروس چالش محول کردن، فرافکنی و پاس‌کاری وظایف و مسئولیت‌ها مبتلا هستند و از اینکه هر یک از کشورهای منطقه خزر دیگری را متهم می‌سازد که سهم بیشتری در آلودگی خزر دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. دکتر فریادی از کشورهای منطقه خواستند با کم‌رنگ ساختن گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر مناسبات بین آن‌ها، به تعامل و همکاری بیشتر با یکدیگر در حوزه محیط‌زیست بپردازند تا بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن بسترهای لازم برای حل و فصل اختلافات در حوزه‌های دیگر، به صورت خاص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به الگویی برای دیگر کشورهایی تبدیل گردند که دارای مشکل حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های بین‌المللی هستند.

ایشان همچنین انتقاداتی را متوجه مقامات کشورمان ساخته و از آن‌ها خواستند بی‌توجه به کشورهای دیگر به تهیه و تدوین مقررات زیست‌محیطی و اجرای آنها بپردازند تا ضمن افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با کشورهای خزری پیرامون موضوعات مرتبط با محیط‌زیست، بتوانند قسمت ایرانی دریای خزر را از هرگونه آلودگی و صیدهای غیرقانونی مصون نگه دارند. این استاد دانشگاه به دغدغه دیگری نیز اشاره نمود مبنی بر اینکه با وجود یک  دانشگاه بزرگ و با سابقه در مازندران (دانشگاه مازندران) که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوعات دریای خزر مرتبط هست، اما نقش این دانشگاه در مطالعه، تحقیقات و پژوهش پیرامون مسائل و موضوعات خزری بسیار کم‌رنگ است. دکتر فریادی از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خواستند که حق مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های علمی-تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار و گزارشات مرتبط با دریای خزر را به دانشگاه مازندران محول نماید که با استقبال ریاست دانشکده آقای دکتر تقی‌زاده مواجه گردیده و وعده پیگیری این موضوع را نیز داده‌اند. ایشان در نهایت ضمن تشکر از موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به دلیل برگزاری چنین نشست‌هایی، توضیح درخصوص مسائل حقوقی، فنی و تکنیکی‌تر پیرامون موضوعات و مسائل دریای خزر را به صاحبان این حوزه سپردند.

خانم دکتر محمودی ضمن تشکر از آقای دکتر فریادی و اشاره به اهمیت رویکرد و نگاه عملگرایانه به مسائل خزر و جذابیت چنین رویکردی برای دانشجویان، تریبون را در اختیار آقای حسین‌پور از سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گذاشته و از ایشان خواستند پیرامون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بندر امیرآباد صحبت کنند. آقای حسین‌پور در زمان اختصاص داده شده به ایشان تلاش نمودند تا حد امکان به معرفی بندر امیرآباد بپردازند. نماینده محترم بندر امیرآباد در ابتدا به مزیت‌ها و امتیازاتی اشاره کردند که بندر امیرآباد را از دیگر بنادر ایران و منطقه خزر متمایز می‌سازد که اتصال به شبکه ریلی کشور، برخورداری از اسکله منحصر به فرد رو-رو ریلی، بهره‌مندی از 15 اسکله با ظرفیت 7.5 میلیون تن، دارا بودن 1060 هکتار اراضی پشتیبانی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، برخورداری از تجهیزات مدرن دریایی و بندری، پایلوت غلات کشور، دور بودن این بندر از شهر و در نهایت حلقه اصلی اتصال کریدور ترانزیت بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) از جمله مهمترین آن‌ها است. نماینده محترم بندر امیرآباد در ادامه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال بهره‌برداری و در حال ساخت منطقه ویژه اقتصادی این بندر سخن گفتند. وی همچنین در ادامه معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بندر امیرآباد، به فرآیندهای سرمایه‌گذاری در این بندر شامل طرح‌های همسان، از جمله سرمایه‌گذاری‌های مکمل فعالیت‌های خدمات اصلی بندری و دریایی نظیر احداث مخازن نفتی، روغن خوراکی، سیلوی غلات، انبارهای عمودی و ... و طرح‌های غیرهمسان شامل سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم مکمل فعالیت‌های خدمات بندری و دریایی، نظیر احداث مراکز خدمات لجستیکی، تولید ارزش افزوده، کارخانجات تولیدی، صنایع تبدیلی و ... اشاره نمودند که به نوعی به حمل و نقل دریایی مرتبط هستند.

ایشان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد و تلاش متولیان این بندر برای تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کاهش بروکراسی اداری را نیز یادآور شده و اظهار کردند که بندر امیرآباد با دارا بودن قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و امکاناتی همچون انبارداری، تفکیک کالا، سورتینگ، سردخانه، تجهیزات برچسب زدن و بارانداز، تخلیه سوخت، پهلودهی کشتی‌ها، شناورهای جستجو و نجات (Search and Rescue)، پالایش سیگنال‌ها، مکنده‌های غلات و بسیاری از موارد دیگر و به دلیل ایجاد ارزش افزوده در زمره بنادر نسل سوم قرار می‌گیرد. نماینده محترم منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در تشریح وظایف حاکمیتی بندر امیرآباد، از توجه ویژه متولیان آن به موضوع محیط‌زیست دریای خزر و اجرای کنوانسیون‌ جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از حمل و نقل و واردات و صادرات دریایی، کنوانسیون ایمنی جان اشخاص و نیز کنوانسیون مرتبط با مقررات و قوانین برخورد کشتی‌ها در دریا نیز صحبت کردند. لازم به ذکر است که آقای حسین‌پور در بخشی از اظهارات خود پیرامون داد و ستد و حمل و نقل دریایی اعلام کردند که این دریاچه از حیث تردد کشتی‌ها یک دریاچه بسته تلقی نمی‌گردد و می‌توان از طریق رودخانه ولگا با دریاهای آزوف، مدیترانه و سیاه ارتباط داشت و این کارشناس به وجود و حضور جانداران غیربومی و بیگانه در دریای خزر به عنوان سندی برای ادعای خود اشاره نمودند.

در پنل دوم ریاست موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پشت تریبون رفته و در خصوص ابعاد حقوقی-فنی  رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت خاص راه‌های احقاق حقوق منصفانه ایران در رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر صحبت کردند. ایشان ضمن اشاره به ژئوپلتیک دریای خزر و رژیم حقوقی کنوانسیونی دریای خزر در گذر زمان، مفاد کلیدی عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای، قراردادهای 1921 و 1940، موافقتنامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیرامون تقسیم دریای خزر و تعبیر از آن به عنوان خنجر از پشت سه کشور همسایه به ایران، به بحث اصلی خود ورود نمودند. ایشان ضمن توضیح موضع ایران در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که مبتنی بر اصل انصاف است، به موضوعات بسیار مهمی اشاره نمودند که به عقیده مدیریت موسسه خزر، در محافل کارشناسی و رسمی از آنها غافل شده‌اند که عبارتند از اصل حقوق مکتسبه و واقعیت‌های جغرافیایی حقوقی حاکم بر بستر و زیربستر، به صورت خاص فلات قاره.....

در مجموع، کلیدی‌ترین موضوعی که دکتر آرائی در پایان سخنرانی خود بدان اشاره کرده‌اند این است که مقامات جمهوری اسلامی ایران باید به صورت جدی پیگیر حق ایران در دریای خزر باشند، زیرا سکوت کشورمان می‌تواند بر اساس اصل حقوق مکتسبه نشانه رضایت ایران از وضع موجود تلقی شده و به نتایج بسیار زیانبار مشابه ماجرای کلمبیا و نیکاراگوئه منتج گردد. بعد از آقای دکتر آرایی، نماینده محترم سازمان جغرافیای نیروهای مسلح, جناب آقای همایونی نیز پشت تریبون رفتنه و ضمن معرفی این سازمان و کار ویژه‌های آن، ابراز اطمینان کردند که نتایج اینگونه نشست‌ها در سازمان متبوع ایشان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که در بخش اختصاص داده شده به پرسش و پاسخ، برخی دانشجویان دغدغه‌ها و سوالاتی را از اساتید دانشگاه، کارشناسان و مقامات رسمی حاضر در این نشست مطرح نمودند که جنگ بین تجارت و اقتصاد و محیط‌زیست وضرورت برقراری توازن بین آنها؛ ضرورت توجه متولیان محیط‌زیست کشور به موضوعاتی همچون ساخت و سازها، جاده‌سازی‌ها و ساخت صنایع در بستر رودخانه‌ها که به محیط‌زیست آسیب‌های جدی می‌رسانند؛ ضرورت حضور مسئولان و کارشناسان محیط‌زیست در نشست‌ها و گردهم‌آیی‌های مرتبط با دریای خزر؛ انتقاد از نام‌گذاری دریاچه مازندران به خزر و متعاقب آن نامگذاری موسسه بین‌المللی مطالعات به همین نام؛ چرایی عدم ارجاع پرونده رژیم حقوقی دریای خزر به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و فقدان مرجع قوی در کشورمان برای هماهنگ‌سازی نهادهای مرتبط با محیط‌زیست از جمله مهمترین این سوالات بود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر بر خود وظیفه می‌داند از رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای دکتر تقی زاده و اساتید این دانشکده، به صورت ویژه خانم دکتر محمودی و آقای دکتر فریادی، از رئیس‌انجمن علمی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای رضا شریفی و اعضای این انجمن آقای علیرضا درویش و خانم‌ها مهناز وحیدیان و فرناز ساروی بدلیل تلاش بی‌وقفه آن‌ها در برگزاری این نشست، از بنیاد فرهنگی "حیات" و نماینده محترم آن آقای مجتبی نوروزی و از تمام دانشجویانی که مشتاقانه و داوطلبانه در این گردهم‌آیی حضور یافتند صمیمانه تشکر نماید. در پایان یادآور می‌شویم که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی شده بود که دو تن از معاونین محترم سازمان محیط‌زیست در این نشست حضور یافته و عملکرد‌های سازمان متبوعشان را در حوزه حراست و حفاظت از محیط ‌زیست دریای خزر معرفی نمایند اما به دلیل تداخل در برنامه‌های ایجاد شده موفق به حضور در نشست نشدند.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODg2Mg

چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر در دانشگاه مازندران برگزار می گردد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر به همراه گروه حقوق دانشگاه مازندران نشستی یک روزه را با موضوع «موازین حقوقی دریای خزر, دست آوردها و چشم اندازها» برگزار می نماید.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای حضور در چهارمین نشست مربوط به این موضوع دعوت به عمل می‌آید. پژوهشگران عزیز می توانند آمادگی خود را برای حضور در نشست از طریق هماهنگی با موسسه اعلام نمایند.

زمان برگزاری نشست: سه شنبه 2 خرداد 1396

ساعت برگزاری نشست: 13 الی 17

مکان برگزاری نشست: مازندران - بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODgwMQ