موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نکات حقوق بین الملل(2)، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی

قضیه تونس و لیبی (1982)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - در تایید دکترین شکل گرفته در زمینه تحدید حدود فلات قاره بر اساس خط منصف که می توان آن را اعمال عدالت طبیعی نیز خواند ، دیوان در قضیه تونس و لیبی (1982) با توجه به این واقعیت که دو کشور بر روی یک فلات قاره مشترک قرار گرفته‌اند، اظهار می‌دارد که واقعیت‌های جغرافیایی موجود کمکی به حلّ موضوع حاضر نمی‌کند و نمی توان حد طبیعی و خارجی فلات قاره طرفین را مبنای تحدید حدود فلات قاره قرار داد. دیوان در مقام ترافع بیان می‌دارد که باید بر مبنای اصل انصاف حدود فلات قاره میان طرفین تعیین شده و در مقام توضیح اصل انصاف بیان می‌دارد اصل انصاف یک اصل با روش‌های مشخص نیست، بلکه به مجموعه قواعد و اصولی اطلاق می‌گردد که منجر به "نتیجه منصفانه" می‌گردد. دیوان مواردی نظیر طول ساحل طرفین و فضای موجود میان سواحل دو کشور مدّعی را به عنوان وضعیت‌های خاص و عوامل موثر بر ترافع دعوی ارزیابی می‌کند. دیوان در این رأی نیز در تایید نظر قبلی خود، خط منصف جغرافیایی را غیر عادلانه دانسته و اذعان می‌دارد که خط منصف هندسی نمی‌تواند نتایج منصفانه داشته باشد.

همچنین دیوان میان دو منطقه نزدیک ساحل و منطقه فرا دریا تمایز قائل شده و بر همین اساس تحدید حدود را به شکل خاصی انجام می‌دهد. دقیق‌تر آنکه دیوان در مناطق مختلف از ضوابط مختلف استفاده کرده و از همان ملاکی که در منطقه نزدیک به ساحل استفاده می‌کند، در منطقه فرا دریا استفاده نمی‌کند، زیرا دیوان به صراحت اذعان می‌دارد که هدفش حاصل شدن یک نتیجه منصفانه است. دیوان در قضیه حاضر، مواردی نظیر شکل و طول ساحل، وجود جزایر قرقنه، مرز زمینی میان طرفین و اصل تناسب و حتی تاثیر تحدید حدود میان این دو کشور بر حقوق کشور ثالث را از "وضعیت‌های مرتبط" مربوط به تصمیم‌گیری به حساب می‌آورد.

دیوان در موضوع حاضر علاوه بر تاثیر «وضعیت های خاص» بر تحدید حدود فلات قاره، با یک ابتکار عمل از عبارت«وضعیت های مرتبط» صحبت می کند. فرق اساسی وضعیت های مرتبط با وضعیت های خاص در آن است که نه تنها ممکن است وضعیت های مرتبط در مکان و محدوده فلات قاره قرار نداشته باشند بلکه حتی در ظاهر نسبت مستقیمی با موضوع فلات قاره و حتی مسائل دریای ندارند. به عنوان مثال در رای حاضر دیوان مرز زمینی طرفین و یا آثار تحدید حدود فلات قاره بر یک کشور ثالث را به عنوان مصادیقی از وضعیت های مرتبط معرفی می نماید.

Special circumstances : وضعیت های خاص

Relevant circumstances:  وضعیت های مرتبط

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTIxMw

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی، قضیه دریای شمال (1969)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - اولین بار در سال 1948 میلادی در یک دعوی میان جمهوری فدرال آلمان، هلند و دانمارک، موضوع فلات قاره و تحدید حدود آن بر اساس خط میانه یا خط منصف طرح گردیده است. دیوان بین‌المللی دادگستری بدلیل اتحاد موضعی دعاوی حاضر تصمیم به ادغام دعاوی مطروحه گرفته و اقدام به شروع رسیدگی می‌نماید. از آنجایی که آلمان عضو کنوانسیون 1958 فلات قاره نبوده است، دو کشور دانمارک و هلند ادعا می‌نمایند که می‌باید خط منصف به عنوان یکی از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مبنای تحدید حدود فلات قاره میان طرفین باشد.

دیوان با بررسی رویه‌های موجود بین‌المللی و اظهارات طرفین می‌گوید علیرغم آنکه به دلیل عدم عضویت آلمان در کنوانسیون سال 1958، ضابطه خط منصف برای آلمان لازم‌الاجرا نیست، با این حال خط منصف از اصول بنیادین مربوط به تحدید حدود فلات قاره به شمار نمی‌رود و همچنین با توجه به عدم پیشنهاد آن از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد  و قابلیت اعمال حق شرط بر آن،  ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی ندارد. بدین ترتیب بر اساس خواسته طرفین، اقدام به تحدید حدود می‌نماید و بحث تقسیم دریا را رد می‌کند. البته باید دانست دریای شمال به عنوان پهنه آب‌های آزاد یک پهنه غیر قابل تقسیم است. دیوان در رای حاضر این موضوع را که خط منصف یک مفهوم صرفاً هندسی می‌باشد و باید از سطح آب صورت گیرد را رد کرده و آن را یک اصطلاح حقوقی مبتنی بر اصل انصاف می‌داند.

در واقع دیوان در قضیه حاضر به جای موازنه سهم به موازنه منافع تاکید می‌نماید تا بتوان به نتایج منصفانه‌ای دست یافت. دیوان برای تصمیم‌گیری راجع به موازنه یا برابری در منافع به "وضعیت خاص" هر یک از طرفین استناد می کند. این واژه می‌تواند مبتنی بر تئوری عدالت طبیعی باشد که در آن وضعیت خاص هر شخص و شئ مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. دیوان در رأی حاضر به موقعیت میادین نفتی، نحوه بهره‌برداری، شکل و طول سواحل طرفین اشاره دارد، اما در نهایت، طرفین را بر اساس اصل انصاف دعوت به توافق می‌نماید که می‌توان اثر رأی دیوان را به صورت کاملاً واضح و مشخص در توافق میان طرفین دید. نتیجه آنکه تحدید حدود صورت گرفته از سوی طرفین با معنی و مفهوم هندسی خط منصف متفاوت می‌گردد. دیوان در رأی حاضر و همه آراء مربوط به تحدید حدود فلات قاره بر اساس اصل "equity parater legem" (انصاف با قواعد خارج از حقوق) اقدام به ترافع دعوی می‌کند. دیوان بیان می‌کند که انصاف یک امر جدا ناشدنی از رژیم فلات قاره است که از لحاظ تاریخی شکل گرفته است. لذا دیوان با تکیه بر این امر که نمی‌تواند راجع به ماهیت وضعیت خاص آلمان و شکل ساحل آن نظر بدهد،  با این حال تاثیر وضعیت خاص را بر تحدید حدود رد نمی‌کند.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/LcKX2gd

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/qRmIwes

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://yon.ir/rYADl

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTE0Ng