موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

در این راستا دیوان حقوق حاکمه کشورهای حاضر در دعوی را بر جزایر و مناطق مورد ادعا و همچنین حدود مرزی میان آنها را بر اساس موافقتنامه سال 1894 مورد شناسایی قرار می دهد. این معاهده 73 سال بعد از استقلال این دو کشور از اسپانیا(سال 1921) به امضا رسیده بود. پر واضح است که کشورها می خواستند از وضعیت جزایر به عنوان مصادیقی از وضعیت های خاص استفاده نمایند.

هندوراس در موضوع حاضر به اصل (Uti possidetis juris) استناد می کنند که بر اساس آن کشورهای جدا شده از مستعمره باید به مرزهای قبل از استقلال خود پایبند باشند.

توجه به این نکته ضروری است که با اینکه طرفین خواستار تعیین خط مرزی واحد و تحدید حدود فلات قاره  بر اساس کنواسسیون 1982 حقوق دریاها می باشند،  امّا نیکاراگوئه طرف (یا عضو) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست.

با توجه به آنکه طرفین حاضر در دعوی، خود را متعهد به اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها می دانند، دیوان ادعای کشورها در عرض بیشتر از 200 مایل برای فلات قاره را ملزم به تبعیت از مواد 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌داند.  دیوان برخی از خطوط مرزی را بر اساس خط میانه رسم می‌کند و اختلافات ناشی از برخی مناطق ساحلی را بر اساس مذاکرات و توافق میان طرفین مرتفع  می‌نماید. دیوان همانند رویه های پیشین اقدام به رسم خط منصف موقت می نماید و سپس بر اساس وضعیت های خاص اقدام به اصلاح آن می نماید.

در مجموع در رای حاضر نیز دیوان به رویه گذشته خود وفادار مانده و همچنان نظام حقوقی فلات قاره را مبتنی بر اصل انصاف و حصول نتایج منصفانه می‌داند

میثم آرائی درونکلا

مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه

علاقه مندان می توانند فیلم و پاورپوینت کامل نشست را در پیوندهای ذیل مشاهده نمایند.

فایل شماره 1
https://www.aparat.com/v/P7cRp
فایل شماره 2
https://www.aparat.com/v/NqpES
فایل شماره 3
https://www.aparat.com/v/l3yPm
پاورپوینت
http://yon.ir/Dcvv3

.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUzMA