دریای خزر در واقع به چه کسی تعلق دارد؟
•
دریای خزر در واقع به چه کسی تعلق دارد؟
موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - از نظر ژئوپولیتیک، دریای خزر دریای طلایی است. بیشترین ذخایر ماهیان خاویار در جهان، یعنی خاویار سیاه در اینجا متمرکز شده است. اما مهم‌تر از آن بستر این پهنه آبی است که به معنای واقعی کلمه از نفت انباشته شده است. به همین دلیل مسئله تعلق دریای خزر و به صورت دقیق‌تر، موضوع تقسیم آب‌های سرزمینی و بستر آن بین کشورهای ساحلی حادتر و حساس‌تر شده است.
این موضوع به یمن امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در پنجمین اجلاس خزر حل و فصل گردید. روسای جمهور روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان پای این سند را امضاء کرده‌اند. اما آیا امضای این قرارداد به معنای پایان اختلافات است؟
جایگزینی مورد انتظار
کنوانسیون وضعیت دریای خزر جایگزین موافقتنامه‌های شوروی-ایران می‌شود که در سال‌های 1921 و 1940 به امضاء رسیده و تا کنون نیز معتبر بوده‌اند. آنها عملا آزادی ماهیگیری و ناوبری را در تمام منطقه آبی این پهنه آبی پیش‌بینی می‌کردند. در ضمن، این توافقنامه‌‌ها پاسخگوی موضوعاتی پیرامون استفاده از منابع زیربستر، اکولوژی و ترانزیت منابع نبوده‌اند.
در حدود نیم قرن می‌‌شد این پهنه آبی را عملا دریای داخلی شوروی تصور نمود، زیرا فقط 13.8 درصد از آن به ایران تعلق داشت. پس از فروپاشی شوروی و ظهور و بروز چهار کشور مستقل به جای آن که مدعی سهم مساوی از "کیک خزر" بوده‌اند، تجدید نظر در مقرراتی که از دهه 40 قرن گذشته معتبر بوده‌اند، لازم و ضروری بوده است. قزاقستان دارای طولانی‌ترین خط ساحلی است – تماما 2320 کیلومتر. سهم ترکمنستان - 1200 کیلومتر خط ساحلی، آذربایجان – 955 و ایران - 724 کیلومتر خط ساحلی است. کم‌تر از همه برای روسیه باقی مانده است - تنها 695 کیلومتر خط ساحلی.
کار بر روی کنوانسیون حدود 22 سال طول کشید. تماما به این دلیل که بین کشورهای فضای اتحاد جماهیر شوروی پیرامون تعدادی از مسائل اساسی اشتراک نظر وجود نداشت. برای نمونه، خزر را باید دریا در نظر گرفت یا دریاچه؟ این که میادین نفتی منطبق با کدام اسناد هنجاری و قانونی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و کدام یک از طرفین به طور مستقیم بر این فرآیند تاثیرگذار خواهد بود، به پاسخ به این سوال بستگی دارد.
کشورهای منطقه به شیوه‌های مختلف پاسخ دادند. روسیه تحدید حدود زیربستر و فلات قاره دریای خزر را لازم و ضروری می‌دانست و با تقسیم منطقه آبی مخالفت می‌ورزید و تمایلی نداشت تا در اصول استفاده اقتصادی از پهنه آبی که طی یک دوره طولانی‌مدت شکل گرفته بود تجدید نظر نماید. ایران از حفظ استفاده مشترک از دریای خزر بر اساس مالکیت مشترک حمایت می‌کرد و تقسیم دریا به پنج بخش مساوی 20 درصدی را نیز غیرمحتمل نمی‌دانست. در عین حال، تهران به شدت مخالف موافقتنامه‌های دوجانبه در مورد پهنه آبی بود.
آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نقطه‌نظر مخالفی داشتند. سه کشور همگی تقسیم خزر به شیوه "خط میانه اصلاح شده" را پیشنهاد می‌کردند.
اختلافات میان طرفین به اندازه‌ای شدید بود که در نهایت مجبور شدند به صورت جداگانه توافق کنند. در ابتدا روسیه، آذربایجان و قزاقستان توانستند به اجماع برسند. دو بار - در سال های 1998 و 2001 - توافقنامه‌هایی بین کشورها پیرامون تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر به امضاء رسید. کشورها توافق کردند که سطح دریا باید به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد. آنها موافقت کردند که تحدید حدود بر اساس رویه خط میانه صورت پذیرد.
بعدها، در سال 2003، مسکو، آستانه و باکو نیز توافقنامه‌ای را در مورد نقطه اتصال (پیوندگاه) به امضاء رساندند. در نتیجه، روسیه حدود 19 درصد از دریای خزر، آذربایجان - حدود 20 درصد و قزاقستان - 29 درصد را به خود اختصاص داد. تنها 11 سال بعد، توافق مشابهی میان قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفت. اما ترکمنستان و آذربایجان هنوز به توافق نرسیده‌اند – در کنوانسیونی که به تصویب رسید گفته می‌شود که عشق آباد و باکو باید این موضوع را در چارچوب "حقوق بین‌الملل" حل و فصل نمایند.
15 مایل و نه بیشتر
بر اساس کنوانسیونِ در نهایت به امضاء رسیده، خزر متعلق به پنج کشور است که دارای خط ساحلی با آن هستند. هر یک از این کشورها باید 15 مایل دریایی از خطوط سرزمینی خود را تعیین کنند. مرز خارجی آنها هم مرز دولتی در نظر گرفته خواهد شد. پشت مرز نیز منطقه ماهیگیری ده مایل خواهد بود.
تعیین شده است که نصب کابل‌های زیر آب و خطوط لوله در بستر دریا تنها باید با موافقت طرفینی که ساخت و ساز در قلمرو آنها پیش‌بینی شده است انجام گیرد. یعنی نیازی به تصمیمات کل پنج کشور برای چنین مسائل تاثیرگذاری نیست. اگرچه در سند روزنه‌هایی نیز وجود دارد. هر کشور خزری حق خواهد داشت ساخت خط لوله گاز فرضی را وتو کند، اگر بر این تصور باشد که طرح در حال انجام و ساخت با الزامات زیست محیطی مطابقت ندارد.
ممنوعیت استقرار نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر که در کنوانسیون گنجانده شده است نیز نکته اساسی تلقی می‌گردد. علاوه بر این، مسائل مربوط به تمرینات نظامی و تحقیقات در آب‌های خارجی دیگران مورد توافق قرار خواهند گرفت.
اما در حال حاضر، این‌ها همه واقعیت‌ها و حقایق مشخص هستند. روشی که بر اساس آن، خطوط آب‌های سرزمینی حل و فصل خواهد شد، تنها باید با یک توافق جداگانه تعیین گردد. همان گونه که "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران در پایان نشست خزر اشاره نمود، مذاکرات پیرامون مرزهای نهایی و قطعی «ادامه خواهد یافت». و این سؤال به هیچ وجه بیهوده و بی‌معنا نیست که گفتگو و مذاکره تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
نقاط بحث برانگیز دیگری نیز وجود دارند. مفهوم نیست که خزر را چه باید تلقی نمود - دریا یا دریاچه؟ این پهنه آبی در کنوانسیون "دریای خزر" نامیده می‌شود، اما در حقیقت "سرزمین محصور در خشکی" تعریف می‌شود. بدین معنا که به آن یک وضعیت حقوقی ویژه داده می‌شود که بر اساس آن، استفاده از منطقه آبی از برخی قوانین – قوانین دریایی و استفاده از بستر از دیگر قوانین - قوانین دریایی پیروی می‌کند.
وضعیت ایستگاه انتقال و حمل و نقل دریایی ناتو در آکتائو همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است - در واقع، حضور آن به طور مستقیم با بند "عدم حضور" در تناقض است.
با این حال، طرفین تمایل دارند که خود واقعیت امضاء کنوانسیون را به عنوان یک پیشرفت مورد ارزیابی قرار دهند. "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه ضمن دست و دلبازی در به کارگیری اصطلاحات، در این نشست سخنرانی نمو. او این رویداد را تاریخی و امضای سند را موفقیت‌آمیز نامید.
ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر
منبع: russian7
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4NDA
