موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی

قضیه اوکراین و رومانی (2009)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – یکی از مهم‌ترین و آخرین رأی‌هایی که در زمینه تحدید حدود فلات قاره صادر گردیده است موضوع تحدید حدود مناطق دریایی میان رومانی و اوکراین در دریای سیاه می‌باشد. دعوی حاضر در سال 2004 طرح و در نهایت در سال 2009 منجر به صدور رأی شده است. در این دعوی رومانی از دیوان می‌خواهد که اقدام به تعیین یا رسم یک خط مرزی مشترک در مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نماید. دیوان در نهایت در ادامه و تایید دکترین شکل گرفته در حوزه تحدید حدود فلات قاره، نتایج منصفانه حاصل از تحدید حدود را مبنای کار خود قرار می‌دهد و خط منصف هندسی را منتج به تحدید حدود غیرمنصفانه می‌داند و مجدداً سه مرحله را برای تحدید حدود در نظر می‌گیرد. البته دیوان تاکید می‌کند که در تایید رویه قبلی خود در رای نیکاراگوئه و کلمبیا نمی‌تواند بدون تعیین مناطق آب‌های سرزمینی اقدام به تعیین مناطق فلات قاره نماید. همچنین دیوان برای تعیین حدود مرزی طرفین به معاهدات موجود میان شوروی و رومانی(1949 و 1963 و 1974 و 1961) استناد می‌کند.

همچنین دیوان به موقعیت سواحل این دو کشور و نحوه اتصال آنها با یکدیگر می‌پردازد و در کنار جزایر موجود در منطقه، این فاکتور را موثر بر تحدید حدود ارزیابی می‌کند. علاوه بر این دیوان از اصطلاح جدیدی در رای خود استفاده می‌کند که در واقع به دنبال توسعه دامنه اصل انصاف است. دیوان با نام بردن از "مناطق مرتبط" سعی دارد آثار منطقه موجود و شرایط بسته بودن دریا و هرگونه موضوع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به این دریا را در تحدید حدود لحاظ نماید. دیوان ابتدا اقدام به تعیین خط میانه موقت می‌کند، در مرحله دوم خط میانه را بهبود داده و اصلاح می کند و در نهایت اثبات می‌کند که تحدید حدود، نتایج غیر منصفانه‌ای در پی ندارد.

دیوان همانند آراء قبلی مصادیق موقعیت‌های خاص را مشخص و 6 مورد از آنها را لیست می‌کند. مصادیق حاضر عبارتند از

 1- ناسازگاری موجود و یا عدم تطابق میان طول ساحل

 2- ماهیت بسته دریای سیاه به عنوان یک «موقعیت مربوطه»

 3- وجود جزیره سرپنت در حوزه تحدید حدود (به عنوان یک موقعیت خاص) و تاثیر آن بر سایر کشورها

 4- اعمال رفتار کشورها (نظیر استخراج نفت و گاز، ماهیگیری و رفت و آمد کشتی)

 5- هرگونه ظرفیت محدود کننده در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی

6- ملاحظات امنیتی طرفین (در داخل و خارج) نظیر موقعیت جغرافیایی. دیوان از عوامل فوق برای بهبود و یا تغییر و یا تعدیل خط منصف بهره می‌گیرد. به عنوان مثال دیوان جزیره سرپنت را مبنایی برای تحدید حدود قرار نمی‌دهد بلکه به گونه‌‌ای تحدید حدود می‌کند که 12 مایل آب‌های سرزمینی این جزیره مورد تعرض قرار نگیرد. در مجموع، در این رأی نیز دیوان به این اصل که تحدید حدود نباید نتایج غیر منصفانه به همراه داشته باشد پایبند است.

 میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU5Nw

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – رأی دیگری که دیوان در زمینه اختلافات سرزمینی و تحدید حدود مناطق دریایی صادر می‌کند، ناظر به دعوی میان نیکاراگوئه و کلمبیا بر سر مالکیت جزایر سن‌آندرس، پروویدنسا و سانتاکاتالینا و تحدید حدود مناطق دریایی نظیر فلات قاره است. در رأی حاضر که در سال 2007 صادر گردید، دیوان اذعان می‌دارد که موافقتنامه سال 1928 میان کلمبیا و نیکاراگوئه تکلیف حاکمیت موثر هر یک از طرفین را بر جزایر مورد مناقشه (جزایر فوق‌الذکر به علاوه جزیره موسکویتو و سواحل آن و جزیره کورن) مشخص کرده است و دیوان وارد ماهیت آن نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در آنجایی که یک حق مکتسبه بر اساس موافقتنامه‌های موجود میان دو کشور ایجاد گردیده است دخالت نمی‌کند و آن حق‌ها را به رسمیت می‌شناسد. چرا که موافقتنامه حل اختلافات اقیانوس پاسفیک اجازه این کار را نداده و لذا دیوان صالح به رسیدگی در این زمینه نیست. دیوان می‌گوید نه تنها حاکمیت کلمبیا بر جزایر فوق‌الذکر مسجّل است، بلکه این حاکمیت بر مجمع الجزایر سان‌آندرس هم بدیهی بوده و اصل حاکمیت قانون (حاکمیت قانون کلمبیا در این مناطق) و اثرگذاری  آن، در کنار سکوت نیکاراگوئه، حاکمیت کلمبیا بر این جزایر را مسجّل می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در رأی حاضر اعمال اراده سیاسی و قانون ملّی در یک سرزمین و سکوت طرف مقابل را دالّ بر رضایت و ایجاد حق مکتسبه تلقی می‌نماید.

سپس دیوان بر اساس استدلال فوق اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی و فلات قاره می‌کند. دیوان دیدگاه طرفین مبنی بر اختصاص عرض فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی را رد می‌کند. همچنین دیوان در سه مرحله اقدام به انجام تحدید حدود فلات قاره میان طرفین می نماید، به گونه‌ای که در مرحله اول خط میانه موقت را بر اساس ضابطه خط میانه هندسی رسم می‌کند. در مرحله دوم هر گواه و یا موقعیت جدید را در بهبود یا تغییر خط میانه تاثیر داده و آن را اصلاح می‌کند. این امر همان رویه سابق دیوان را تایید می‌کند که پیش از این تحت عنوان موقعیت‌های خاص و موقعیت‌های مربوطه در آراء مورد بحث قرار گرفته است. در مرحله سوم، دیوان بررسی می‌کند که اقدامات مرحله اول و دوم به گونه‌ای فاحش درگیر عدم تناسب نگردیده و نتیجه غیر منصفانه‌ای را رقم نزند.

در ادامه موضوع حاضر، مجدداً نیکاراگوئه در سال 2013 اعلام می‌کند که به یافته‌های جدیدی دست یافته و می‌گوید حد خارجی فلات قاره این کشور فراتر از 200 مایل است و از دیوان تعیین و تحدید حدود فلات قاره را درخواست می‌نماید. دیوان در نهایت در سال 2016 میلادی به این تجدید نظرخواهی پاسخ داده و درخواست‌های طرفین را رد می‌نماید، به گونه‌ای که یافته‌های جدید را موثر در نتیجه رای سال 2012 به حساب نمی‌آورد.

Effectivites = اثرگذاری

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0OQ

در این راستا دیوان حقوق حاکمه کشورهای حاضر در دعوی را بر جزایر و مناطق مورد ادعا و همچنین حدود مرزی میان آنها را بر اساس موافقتنامه سال 1894 مورد شناسایی قرار می دهد. این معاهده 73 سال بعد از استقلال این دو کشور از اسپانیا(سال 1921) به امضا رسیده بود. پر واضح است که کشورها می خواستند از وضعیت جزایر به عنوان مصادیقی از وضعیت های خاص استفاده نمایند.

هندوراس در موضوع حاضر به اصل (Uti possidetis juris) استناد می کنند که بر اساس آن کشورهای جدا شده از مستعمره باید به مرزهای قبل از استقلال خود پایبند باشند.

توجه به این نکته ضروری است که با اینکه طرفین خواستار تعیین خط مرزی واحد و تحدید حدود فلات قاره  بر اساس کنواسسیون 1982 حقوق دریاها می باشند،  امّا نیکاراگوئه طرف (یا عضو) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست.

با توجه به آنکه طرفین حاضر در دعوی، خود را متعهد به اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها می دانند، دیوان ادعای کشورها در عرض بیشتر از 200 مایل برای فلات قاره را ملزم به تبعیت از مواد 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌داند.  دیوان برخی از خطوط مرزی را بر اساس خط میانه رسم می‌کند و اختلافات ناشی از برخی مناطق ساحلی را بر اساس مذاکرات و توافق میان طرفین مرتفع  می‌نماید. دیوان همانند رویه های پیشین اقدام به رسم خط منصف موقت می نماید و سپس بر اساس وضعیت های خاص اقدام به اصلاح آن می نماید.

در مجموع در رای حاضر نیز دیوان به رویه گذشته خود وفادار مانده و همچنان نظام حقوقی فلات قاره را مبتنی بر اصل انصاف و حصول نتایج منصفانه می‌داند

میثم آرائی درونکلا

مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه

علاقه مندان می توانند فیلم و پاورپوینت کامل نشست را در پیوندهای ذیل مشاهده نمایند.

فایل شماره 1
https://www.aparat.com/v/P7cRp
فایل شماره 2
https://www.aparat.com/v/NqpES
فایل شماره 3
https://www.aparat.com/v/l3yPm
پاورپوینت
http://yon.ir/Dcvv3

.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUzMA

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - دیوان بین‌المللی دادگستری مجدداً در دعوی میان لیبی و مالت (در سال 1982) رویه‌های در حال توسعه مربوط به تحدید حدود فلات قاره را که در آن به تحدید حدود منصفانه فلات قاره اعتقاد دارد، مورد تاکید قرار می‌دهد. در موضوع حاضر لیبی به شکل طبیعی و امتداد طبیعی ساحل و مفهوم تناسب استناد می‌کند. دقیق‌تر آنکه چون لیبی به تنهایی بر روی فلات قاره مورد ادعا قرار دارد، می‌خواهد این مزیت جغرافیایی را دلیلی بر محروم کردن مالت از فلات قاره قرار دهد. لیبی اعتقاد دارد باید تحدید حدود فلات قاره خارج از محدوده‌ای که آن را ریفت زون یا شکاف قاره‌ای می‌داند صورت گیرد، اما دیوان این ادعا را رد و بیان می‌دارد که در مواقعی که میان دو کشور مدعی کمتر از 400 مایل فاصله است دلیلی به استفاده از مدل‌های جغرافیایی و زمین‌شناسی، که بر اساس نظریه ترومن ایجاد شده بود نیست. علی‌رغم اینکه این دیدگاه دیوان قابل نقد است و با دکترین ترومن در تضاد است، اما دیوان ادّعا نمی‌کند که وضعیت جغرافیایی نمی‌تواند از عوامل موثر بر وضعیت خاص حاکم بر اصل انصاف به حساب نیاید. در واقع، موضوع حاضر در جهت عدم رد تاثیر واقعیت‌های جغرافیایی گام بر نمی‌دارد، بلکه در جهت رد اصالت واقعیت‌های جغرافیایی به عنوان تنها مبنای تحدید حدود فلات قاره است.

دیوان با این استدلال که خط منصف تنها تکنیک تحدید حدود به شمار نمی‌رود، عوامل متعددی را در ارتباط با تحدید حدود منصفانه فلات قاره مثال می‌زند. دیوان از این عوامل به "موقعیت‌های مربوطه" نام برد. این موقعیت‌ها عبارتند از شکل اصلی سواحل، تفاوت میان طول آن‌ها، فاصله میان سواحل و اختلاف آن‌ها و لحاظ کردن آب‌های کم عمق در تحدید حدود فلات قاره. دیوان اذعان می‌کند باید مراقب بود تا اندازه فلات قاره هر یک از طرفین به طور محسوسی از طرف دیگر بیشتر نگردد، بدین صورت که در شکل کلی و ظاهر قضیه، تناسب میان سهم طرفین برقرار باشد. شاید بتوان گفت این دیدگاه نیز از خصایص منحصربه فرد اصل انصاف است که در آن علاوه بر بر قواعد غیر حقوقی، به صورت های کلّی و چهره حکم صادر شده نیز توجه می شود. در رای حاضر دیوان همانند رویه‌های قبلی اقدام به رسم خط منصف موقت کرده و سپس بر اساس وضعیت‌های خاص و وضعیت‌های مربوطه اقدام به اصلاح این خطوط نمود.

 نکته حائز اهمیت دیگر در رأی حاضر آن است که دراین  رأی دیوان علی‌رغم اتکاء به اصل انصاف، بر خلاف آراء قبلی، بیشتر از آنکه وضعیت‌های خاص را محدود به واقعیت‌ها و منافع خود فلات قاره (نظیر نفت، منابع موجود، میزان استحصال و ...) بداند، این وضعیت‌ها را در موضوعات ظاهری و عینی نظیر طول ساحل و شکل آن محدود می‌کند. این رویه در آراء بعدی تعدیل و دیوان علاوه بر امور ظاهری به واقعیت‌ها و منافع اختصاصی خود فلات قاره نیز توجه می‌کند که نمونه آن را می‌توان در قضایای "گرین‌لند و جان‌مین" و "رومانی و اوکراین" مشاهده کرد. در نهایت دیوان اذعان می‌دارد که بعد از بررسی تاثیرات همه وضعیت‌های مربوطه، به دنبال حصول نتیجه منصفانه از تحدید حدود است. پر واضح است که دیوان به دنبال تامین رضایت همه طرف های دعوی می باشد.

Proportionality = تناسب

Rift zone = شکاف قاره ای

Relevant circumstance = موقعیت های مربوطه

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:
لینک دریافت و دانلود فیلم نشست قضیه لیبی و مالت-فایل شماره 1:

https://www.aparat.com/v/lQWTo

لینک دریافت و دانلود فیلم نشست قضیه لیبی و مالت -فایل شماره 2:

https://www.aparat.com/v/1uAS0

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت قضیه لیبی و مالت:

http://l1l.ir/4hmb

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTM2NQ