موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

آرزوی دور از دسترس توسعه انسانی برای قزاقستان... (تحلیل شاخص سرانه بودجه و آثار سیاسی آن در جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نگاهی به وضعیت تغییرات جمعیتی جمهوری قزاقستان نشان می دهد که قزاق ها در سال های اخیر و بخصوص بعد از افزایش درآمد های نفتی خیز بلندی برای افزایش جمعیت برداشته اند. به گونه ای که جمعیت قزاقستان از 16 میلیون نفر در سال 1995 به 17/9 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است. این در حالی است که جمعیت قزاقستان به کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی واکنش نشان نداده است و این یعنی آنکه در سال های آینده باید تبعات آن را از طریق افزایش میزان فقر، افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی شهرها تحمل نماید.

توجه به اندیکاتورهای اقصادی قزاقستان نشان می دهد که درآمد بودجه ای قزاقستان در سال های اخیر با کاهش شدیدی روبرو بوده است. طبیعی است که با کاهش میزان بودجه و افزایش جمعیت، سرانه بودجه کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیتی قزاق ها مجبور خواهند بود علیرغم حفظ سطح هزینه ها، با شرایط کاهش درآمدها کنار آیند. آمارها نشان می دهد سرانه بودجه قزاقستان در سال 95 میلادی 200 دلار بوده است. بعد از فراز و نشیب‌های متعدد این عدد به یکباره در سال 2002 میلادی با یک صعود خیره کننده روبرو شده و به 2400 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است که نفت و گاز نقش تعیین کننده ای در این وضعیت داشته اند.

بعد از سقوط این عدد در سال 2009 به 1550 دلار، مجدداً سرانه بودجه نرخ صعودی به خود گرفته و در بالاترین نقطه اوج خود به 3500 دلار در سال 2013 میلادی رسیده است. این سال را می‌توان بهترین سال اقتصادی و سیاسی قزاقستان دانست اما با سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه در سال های بعد, این عدد نیز کاهش یافت و با یک شیب نزولی بسیار تند در سال 2016 میلادی به 1250 دلار سقوط کرد. بدین ترتیب می توان فهمید وضعیت پرداخت‌های دولتی در همه حوزه‌ها با چه وضعیتی روبرو خواهد شد و همچنین وضعیت جمعیت فعال جامعه چگونه خواهد شد. زیرا کاملاً قابل پیش بینی است که بودجه این جمهوری حالت انقباضی به خود خواهد گرفته و آمارهای موجود این پیش بینی را تایید می کنند. هر چند که در سال 2017 میلادی دولت قزاق سعی کرده تا سرانه را به 1500 دلار افزایش دهد، اما باز هم این عدد فاصله جدی با استانداردهای موجود در سایر کشورهای پیشرفته و وضعیت گذشته خود قزاقستان دارد.

باید به صراحت گفت این عدد نمی‌تواند معجزه کرده و قزاقستان را به شاخص‌های انسانی و اقتصادی توسعه برساند. حتی این عدد توانایی خاموش کردن شکاف‌های جمعیتی که منشاء قومی یا مذهبی دارند را نیز ندارد. این امر باعث می‌گردد که قزاق‌ها برای مدیریت جامعه به جای رجوع به فاکتورهای اقتصادی، از فاکتورهای سیاسی و امنیتی استفاده نمایند.

همچنین با مقایسه دو نمودار سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص ملی خواهیم دید که سرانه بودجه در سال 2016 به نسبت بهترین سال اقتصادی حکومت قزاق ها که سال 2013 بود، شاهد 280 درصد یا 8/2 برابر سقوط  بوده است و این سقوط و افت در سرانه تولید ناخالص داخلی 200 درصد یا 2 برابر است. لذا می توان گفت قزاقستان توانسته است تا حد کمی تنش‌های نفتی را در اقتصاد خود کنترل نماید و از این طریق بخش‌های تولید آسیب کمتری ببینند. با این وجود وضعیت بحرانی اقتصادی قزاقستان قابل کتمان نیست. دقیق‌تر آنکه علی‌رغم سقوط میزان تولید ناخالص ملی، دولت قزاقستان توانسته است با توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های قبل، این نوسان و تنش را تا حدی کنترل نماید.

با توجه به نمودار ذیل که شاخص سرانه بودجه را در نسبت با بهترین کشور جهان در هر سال نشان می‌دهد، مشاهده می‌نماییم که قزاقستان در سال 2016 تنها به میزان 4/2 درصد از کشوری نظیر لوکزامبورگ که در این سال 51430 دلار سرانه بودجه داشته است برای مردم خود هزینه می‌نماید. این عدد در بهترین حالت در سال‌های 2013 و 2012، 7 درصد از بهترین سرانه بودجه در آن سال‌ها بود.

این سقوط در شاخص نشان خواهد داد که یک قزاق به نسبت بهترین وضعت موجود در جهان به چه میزان به امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... دسترسی دارد. هر چند که این شاخص در نسبت با سال‌های اولیه جدایی از شوروی از یک رشد خوب برخوردار است، اما تقریباً با هزینه‌ای که دولت برای یک قزاق در سال 2004 میلادی می‌کرده است برابر است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQyMg