موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی

قضیه اوکراین و رومانی (2009)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – یکی از مهم‌ترین و آخرین رأی‌هایی که در زمینه تحدید حدود فلات قاره صادر گردیده است موضوع تحدید حدود مناطق دریایی میان رومانی و اوکراین در دریای سیاه می‌باشد. دعوی حاضر در سال 2004 طرح و در نهایت در سال 2009 منجر به صدور رأی شده است. در این دعوی رومانی از دیوان می‌خواهد که اقدام به تعیین یا رسم یک خط مرزی مشترک در مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نماید. دیوان در نهایت در ادامه و تایید دکترین شکل گرفته در حوزه تحدید حدود فلات قاره، نتایج منصفانه حاصل از تحدید حدود را مبنای کار خود قرار می‌دهد و خط منصف هندسی را منتج به تحدید حدود غیرمنصفانه می‌داند و مجدداً سه مرحله را برای تحدید حدود در نظر می‌گیرد. البته دیوان تاکید می‌کند که در تایید رویه قبلی خود در رای نیکاراگوئه و کلمبیا نمی‌تواند بدون تعیین مناطق آب‌های سرزمینی اقدام به تعیین مناطق فلات قاره نماید. همچنین دیوان برای تعیین حدود مرزی طرفین به معاهدات موجود میان شوروی و رومانی(1949 و 1963 و 1974 و 1961) استناد می‌کند.

همچنین دیوان به موقعیت سواحل این دو کشور و نحوه اتصال آنها با یکدیگر می‌پردازد و در کنار جزایر موجود در منطقه، این فاکتور را موثر بر تحدید حدود ارزیابی می‌کند. علاوه بر این دیوان از اصطلاح جدیدی در رای خود استفاده می‌کند که در واقع به دنبال توسعه دامنه اصل انصاف است. دیوان با نام بردن از "مناطق مرتبط" سعی دارد آثار منطقه موجود و شرایط بسته بودن دریا و هرگونه موضوع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به این دریا را در تحدید حدود لحاظ نماید. دیوان ابتدا اقدام به تعیین خط میانه موقت می‌کند، در مرحله دوم خط میانه را بهبود داده و اصلاح می کند و در نهایت اثبات می‌کند که تحدید حدود، نتایج غیر منصفانه‌ای در پی ندارد.

دیوان همانند آراء قبلی مصادیق موقعیت‌های خاص را مشخص و 6 مورد از آنها را لیست می‌کند. مصادیق حاضر عبارتند از

 1- ناسازگاری موجود و یا عدم تطابق میان طول ساحل

 2- ماهیت بسته دریای سیاه به عنوان یک «موقعیت مربوطه»

 3- وجود جزیره سرپنت در حوزه تحدید حدود (به عنوان یک موقعیت خاص) و تاثیر آن بر سایر کشورها

 4- اعمال رفتار کشورها (نظیر استخراج نفت و گاز، ماهیگیری و رفت و آمد کشتی)

 5- هرگونه ظرفیت محدود کننده در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی

6- ملاحظات امنیتی طرفین (در داخل و خارج) نظیر موقعیت جغرافیایی. دیوان از عوامل فوق برای بهبود و یا تغییر و یا تعدیل خط منصف بهره می‌گیرد. به عنوان مثال دیوان جزیره سرپنت را مبنایی برای تحدید حدود قرار نمی‌دهد بلکه به گونه‌‌ای تحدید حدود می‌کند که 12 مایل آب‌های سرزمینی این جزیره مورد تعرض قرار نگیرد. در مجموع، در این رأی نیز دیوان به این اصل که تحدید حدود نباید نتایج غیر منصفانه به همراه داشته باشد پایبند است.

 میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU5Nw

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – رأی دیگری که دیوان در زمینه اختلافات سرزمینی و تحدید حدود مناطق دریایی صادر می‌کند، ناظر به دعوی میان نیکاراگوئه و کلمبیا بر سر مالکیت جزایر سن‌آندرس، پروویدنسا و سانتاکاتالینا و تحدید حدود مناطق دریایی نظیر فلات قاره است. در رأی حاضر که در سال 2007 صادر گردید، دیوان اذعان می‌دارد که موافقتنامه سال 1928 میان کلمبیا و نیکاراگوئه تکلیف حاکمیت موثر هر یک از طرفین را بر جزایر مورد مناقشه (جزایر فوق‌الذکر به علاوه جزیره موسکویتو و سواحل آن و جزیره کورن) مشخص کرده است و دیوان وارد ماهیت آن نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در آنجایی که یک حق مکتسبه بر اساس موافقتنامه‌های موجود میان دو کشور ایجاد گردیده است دخالت نمی‌کند و آن حق‌ها را به رسمیت می‌شناسد. چرا که موافقتنامه حل اختلافات اقیانوس پاسفیک اجازه این کار را نداده و لذا دیوان صالح به رسیدگی در این زمینه نیست. دیوان می‌گوید نه تنها حاکمیت کلمبیا بر جزایر فوق‌الذکر مسجّل است، بلکه این حاکمیت بر مجمع الجزایر سان‌آندرس هم بدیهی بوده و اصل حاکمیت قانون (حاکمیت قانون کلمبیا در این مناطق) و اثرگذاری  آن، در کنار سکوت نیکاراگوئه، حاکمیت کلمبیا بر این جزایر را مسجّل می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در رأی حاضر اعمال اراده سیاسی و قانون ملّی در یک سرزمین و سکوت طرف مقابل را دالّ بر رضایت و ایجاد حق مکتسبه تلقی می‌نماید.

سپس دیوان بر اساس استدلال فوق اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی و فلات قاره می‌کند. دیوان دیدگاه طرفین مبنی بر اختصاص عرض فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی را رد می‌کند. همچنین دیوان در سه مرحله اقدام به انجام تحدید حدود فلات قاره میان طرفین می نماید، به گونه‌ای که در مرحله اول خط میانه موقت را بر اساس ضابطه خط میانه هندسی رسم می‌کند. در مرحله دوم هر گواه و یا موقعیت جدید را در بهبود یا تغییر خط میانه تاثیر داده و آن را اصلاح می‌کند. این امر همان رویه سابق دیوان را تایید می‌کند که پیش از این تحت عنوان موقعیت‌های خاص و موقعیت‌های مربوطه در آراء مورد بحث قرار گرفته است. در مرحله سوم، دیوان بررسی می‌کند که اقدامات مرحله اول و دوم به گونه‌ای فاحش درگیر عدم تناسب نگردیده و نتیجه غیر منصفانه‌ای را رقم نزند.

در ادامه موضوع حاضر، مجدداً نیکاراگوئه در سال 2013 اعلام می‌کند که به یافته‌های جدیدی دست یافته و می‌گوید حد خارجی فلات قاره این کشور فراتر از 200 مایل است و از دیوان تعیین و تحدید حدود فلات قاره را درخواست می‌نماید. دیوان در نهایت در سال 2016 میلادی به این تجدید نظرخواهی پاسخ داده و درخواست‌های طرفین را رد می‌نماید، به گونه‌ای که یافته‌های جدید را موثر در نتیجه رای سال 2012 به حساب نمی‌آورد.

Effectivites = اثرگذاری

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0OQ

منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟!!

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - حقوق را علم برقراری عدالت می خوانند و فرض بر آن است که هر منازعه ای را می توان با علم حقوق ختم به خیر نمود اما در سیر تکوین یک قاعده حقوقی نمی توان از این واقعیت غافل گردید که در پس ایجاد و توسعه هر قاعده حقوقی, مسائل مختلف سیاسی,اجتماعی و روانی نهفته است. این وضعیت زمانی پیچیده می شود که بدانیم نقش یک سیاستمدار در ایجاد یک قاعده حقوقی همواره بیشتر از یک حقوقدان است وچنین وضعیت پیچیده ای زمانی پیچیده تر می گردد که به دنبال ایجاد یک قاعده حقوقی در جامعه بین المللی باشیم. چراکه در جامعه بین المللی هر رفتاری از سوی کشورها در چارچوب تامین منافع میان مدت و بلندمدت آنها شکل گرفته و خوب می دانیم که علم حقوق رابطه خوبی با منفعت گرایی ندارد. از طرفی تمرکز ناشیانه بر منافع سیاسی و اقتصادی, حقوق را از رسالت اصلی آن که همانا برقراری عدالت, در چارچوب اصل انصاف است دور می کند.

لذا رسیدن به یک قاعده حقوقی متوازن نیازمند اشتراک منافع و همسو شدن منافع سیاسی کشورها است. در منطقه خزر علیرغم عدم وجود منازعات فراگیر و یا رقابت های نفس گیر میان کشورهای حاضر در منطقه, در مقابل شاهد توسعه روابط و گسترش مبادلات اقتصادی نیز نیستیم. همچنین منافع سیاسی مشترک نیز برای طرف های حاضر در منطقه خزر ایجاد نشده است تا به ارزش ایجاد رابطه گسترده پی برده و برای بقاء روابط خود با همسایگان خزری تلاش کنند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت کلید حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر را نیز نمی توان در اعماق اقیانوس علم حقوق یافت. در واقع کلید حل مشکل دریای خزر را باید بیرون از دریا و در روابط فی مابین طرفین حاضر در این منطقه جستجو کرد. بدین صورت که کشورهای حاشیه خزر در بده بستان های سیاسی یا اقتصادی, می باید از آنچنان منافعی در برقراری روابط گسترده اقتصادی برخوردار گردند که در مقام مقایسه آن با بهره برداری از منابع فسیلی موجود در بستر دریای خزر, بتوانند منافع بلندمدت منطقه ای را بر منافع زودگذر اقتصادی خود ترجیح دهند.

همچنین می دانیم که در صده های اخیر, کشورهای حاشیه خزر به صورت متناوب با تغییر رژیم های سیاسی و تغییر حدود مرزها روبرو بوده و آنچه که ثابت و لایتغیر باقی مانده است چیزی جز مردمان حاشیه آن نیست. لذا زمانی می توان عدالت را دسترس دانست که هرگونه رژیم حقوقی موجود خالی از منافع زودگذر سیاسی طرفین منازعه باشد که گاهاً با دمیدن یک نسیم تغییر می کند. در این راستا باید بدانیم که امروزه از قویترین تئوری های مربوط به سهم کشورهای حاشیه خزر از بستر, مبتنی بر تئوری های سرزمین محور است. چه اینکه تاکنون نیز هرگونه بهره برداری از این منابع ناشی از همین تئوری بوده است. اما باید دانست که سرزمین در برابر جمعیت, یک فاکتور جنبی برای تاسیس و بقاء کشور به حساب می آید. در واقع این جمعیت است که حدود سرزمین را مشخص و از آن دفاع و نیز از آن بهره برداری می نماید. لذا به تبعیت از جنبش انسانی شدن علم حقوق, می باید موازین حقوقی دریای خزر نیز مبتنی بر فاکتورهای انسانی شکل بگیرد.

ساده ترین و کاربردی ترین راه نیز بدین صورت خواهد بود که هر گونه مشارکت و یا تقسیم منافع موجود در این دریا, مبتنی بر اصول انصاف تبیین گردند. در چنین وضعیتی باید به تبعیت از مکتب جامعه شناسی حقوق بین الملل, منافع انسان های حاضر در منطقه خزر( فارق از قومیت, نژاد, مذهب و هر نوع عامل غیر متجانسی) را مبنای برخورداری از منافع حاضر در این دریا به حساب آورد. لذا در کنار تمامی مباحث مطرح شده در باب بهره برداری از منافع بستر و زیر بستر دریای خزر, نباید فراموش کرد که انسانیت و اصول مربوط به آن (نظیر اصل انصاف) نیز باید مورد توجه سیاستمداران کشورهای منطقه قرار گیرد.

 میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzcxNw