موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

رقص خرس‌ها با آهنگ موزون شیرها (پشت پرده اظهارات غیرمتعارف و ناگهانی "رجب صفروف" در بی‌بی‌سی)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - آن چه که طی این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نیز رسانه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی ایران پیرامون آن مدام می‌شنویم و می‌بینیم، سونامی عظیمی از اظهارنظرها و بیانیه‌ها از سوی تمامی اقشار و لایه‌های اجتماعی کشورمان است که چندان غریب به نظر نمی‌رسد. انتقادات شدیدی در تمام سطوح فکری، علمی-تحقیقاتی و اجتماعی کشورمان متوجه دولت و تیم مذاکره‌کننده پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. در حالی که مقامات کشورمان از دفاع تمام قد از حقوق حقه ایران در موضوع تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی سخن می‌گویند، اما کارشناسان به همراه همه طیف‌های اجتماعی و سیاسی کشورمان از ضعف و ناتوانی تیم مذاکره‌کننده خزری در برآورد و اجابت خواسته‌هاشان صحبت می‌کنند که همان گونه که در بالا بدان اشاره گردید، روندی غیر متعارف به نظر نمی‌رسد و همه چیز در مسیر واقعی و درست خود به پیش می‌رود. محافل کارشناسی کشورمان با بررسی و مطالعه جزیی‌تر و دقیق‌تر متن کنوانسیون به دنبال نقاط ضعف آن بوده و وعده می‌‌دهند که‌ می‌توانند با تعامل و همکاری جدی‌تر و عینی‌تر با محافل رسمی کشورمان آن‌ها را مرتفع سازند.

اما آن چه که در این بین تعجب و حیرت ما را برانگیخته است و بسیار نیز نامتعارف و غیر‌طبیعی به نظر می‌رسد، اظهارات نابهنگام آقای "رجب صفروف" می‌باشد که خود را به عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات پیرامون دریای خزر جا زده است. او طی روزهای اخیر در جریان مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی اظهار کرد: «در سال 1996 ما آماده بودیم که ایران برای سهم 50? پافشاری کند، چون بر اساس قوانین بین‌المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم 20? و مساوی پافشاری کرد.» او در این مصاحبه می‌گوید که طبق معاهدات سال 1921 و 1940، سهم ایران و اتحاد جماهیر شوروی از دریای خزر هر کدام 50 درصد بود، اما پس از فروپاشی شوروی، ایران در اولین دور مذاکرات کارشناسی در سال 1996 پیشنهاد داد که دریای خزر به طور مساوی بین 5 کشور ساحلی آن، یعنی سه جمهوری تازه ‌استقلال‌یافته قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ایران و روسیه تقسیم شود. بنابر اظهارات او، چون فروپاشی در 50 درصد متعلق به شوروی روی داده بود و هیچ ربطی به ایران نداشت، هیچ‌کس انتظار این پیشنهاد از ایران را نداشت و این پیشنهاد هدیه‌ای الهی به سایر کشورهای ساحلی دریای خزر بود.

اثبات صحت و سقم ادعاهای مقام روس و یا رد مجدد آن ادعاها از سوی خود او در رسانه تلویزیونی بی‌بی‌سی به هیچ وجه صورت مسئله را پاک و مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا محافل کارشناسی و نخبگان سیاسی حاکم بر ایران مخاطب اظهارات "صفروف" نیستند، بلکه مخاطب آن اکثریت عوام جامعه ما هستند که به شکلی واضح، بسیار هوشمندانه انتخاب شده‌اند. نکته عجیب در اظهارات "رجب صفروف" چیست؟ در ورای این اظهارات، چه پیام و سیگنالی، به سفارش چه کسی و کسانی، به چه منظور و به چه کسی و کسانی در این برهه زمانی بسیار حساس می‌بایست داده می‌شد؟ نکته عجیب، سوال و ابهام بسیار مهم در صحبت‌های "صفروف" موضوع سهم افسانه‌ای 50 درصدی ایران از دریای خزر است. محتملا طراحان این سناریو قصد دارند مناظره و مباحثه بین محافل کارشناسی و علمی-تحقیقاتی ایران که به دور از هرگونه هیجان در حال پیدا کردن خلاءهای حقوقی کنوانسیون به امضاء رسیده در آکتائو هستند و محافل رسمی را به سطح عوام منتقل نموده تا بدین ترتیب نگاه سطحی‌نگرایانه و غیرعلمی را جایگزین عقلانیت حاکم بر ایران سازد. سفارش‌دهنده چه کسی است؟ سفارش‌دهنده کسی است که در نزد افکار عمومی ایران متهم اصلی خیانت به کشورمان در برهه‌های متفاوت تاریخی، به صورت خاص در موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است و آن کشور کسی نیست جز روسیه.

احتمالا روس‌ها با نشر و پخش چنین ویدیوهایی قصد دارند توپ را از زمین خود به زمین ایران بیاندازند و خود را از هرگونه ایفای نقش محرک و سرعت‌دهنده به امضای کنوانسیون جدید که در آن ایران بازنده اصلی است و گویا به کم‌ترین سهم از دریای خزر قانع شده است، مبرا سازند. روس‌ها با چنین ادعاهایی قصد دارند به مردم ایران که موجی از نفرت و کینه از روسیه در آن‌ها نهادینه شده است، القاء نمایند که مقامات ج.ا.ایران در شرایط مقتضی تصمیم درستی را اتخاذ نکرده‌ و اهمال‌کاری آن‌ها بوده است که ایران را از سهم و حق طبیعی‌اش در خزر محروم ساخته و قدرت چانه‌زنی کشورهای خزری نظیر آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را در مذاکره با تهران به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است، نه میل روسیه به معامله‌گری و بازی با کارت ایران. بنابراین روسیه توپ را به زمین ایران و دیگر کشورهای خزری انداخته است تا بدین ترتیب با تحمل کم‌ترین هزینه از این مرحله بحرانی خارج شود.

و البته سوالات و ابهامات دیگری نیز وجود دارند که اذهان را می‌آزارد و نمونه‌های بارز و عینی آن‌ها نیز وجود دارند. برای نمونه، یک افسر سابق اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی (KGB) و همکار و همراه امروز پروژه‌های سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در شب امضای کنوانسیون در رسانه دولتی بریتانیا که در زمره طرفداران جدی تحریم‌ها بر علیه روسیه نیز قرار دارد به دنبال چیست؟ آیا دلسوزی‌های دو طرف روسیه و بریتانیا را می‌توان شبیه به دلسوزی‌های سال‌های 1906 و پس از آن قرارداد ننگین 1910 میان آن‌ها دانست که به انشعاب و دودسته شدن جامعه ایران و نهایتا تقسیم کشورمان بین دولتین روسیه و بریتانیا انجامیده بود؟ و سوالات فراوان دیگر... 

در هر صورت، باید اعتراف نمود که شرایط و وضعیت کشورمان در حال حاضر به گونه‌ای است که روسیه و هر بازیگر دیگری به راحتی می‌توانند از چنین ترفندهایی برای انحراف افکار عمومی ایران و نیز نخبگان حاکم بر کشورمان از اهداف کلان و اصلی کشور به سود خود و برای دستیابی به اهداف خود استفاده نمایند. نمی‌توان کتمان کرد که محافل کارشناسی، محافل علمی-تحقیقاتی، محافل سیاسی-رسمی و نیز نمایندگان ملت نتوانستند پیش از ورود به بحث پیرامون موضوع مهم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن در آکتائو، در قالب یک اتاق فکر گردهم آمده و یکدیگر را در جریان جزئیات این کنوانسیون قرار دهند. وجود چنین شکاف عظیمی بین محافل یاد شده بدون تردید روس‌ها را بر آن داشته است تا با رونمایی از سناریویی جدید، از ایجاد جبهه‌ انتقادی قوی و متحد بر علیه روسیه و نیات و مقاصد آن جلویگری نمایند که گویا موفق به انجام این مهم نیز شد‌‌ه‌اند. 

میثم آرائی درونکلا - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3NjU

کارشناس چینی: کنوانسیون وضعیت دریای خزر به صنعت نفت و گاز کمک خواهد کرد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) -  کارشناس آکادمی استراتژی انرژی، دکترای علوم اقتصادی "لیو کیان" در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریانوواستی اظهار کرده است که امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به سود صنعت نفت و گاز در منطقه و ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری خوب برای کمپانی‌های چینی در طولانی‌مدت خواهد بود.

"لیو کیان" گفت: «امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی به سود ثبات و توسعه این منطقه و همچنین اکتشاف نفت و گاز در منطقه خواهد بود. از نقطه نظر دورنمای طولانی‌مدت، این یک محیط سرمایه‌گذاری خوب برای شرکت‌های چینی ایجاد خواهد کرد.»

کارشناس خاطر‌نشان کرد که علیرغم این واقعیت که خط لوله ترنس‌خزر - استراتژی ملی ترکمنستان با هدف تنوع‌بخشی به صادرات گاز طبیعی و نیز حقوق این کشور در ساخت و ایجاد این پروژه - هنوز در مرحله اولیه قرار دارد، اما این که در نهایت ایجاد خواهد شد یا خیر، نامعلوم باقی است.

"لیو کیان" گفت: «توافق درازمدتی بین چین و ترکمنستان در مورد تأمین گاز وجود دارد. مهم‌ترین چیز برای چین عمل به تعهداتی است که بر طبق قرارداد به چین داده شده است.» او تأکید کرد که محدودیت ظرفیت تولید، خطرات متفاوتی را از سوی بسیاری از طرف‌ها به همراه دارد، اما راه کاهش چنین خطراتی، مخالفت با ساخت و ساز یا دیگر مسیرهای انتقال و افزایش ظرفیت تولید و انتقال کشور تامین‌کننده نیست.

روسیه در جایگاه یک تضمین‌کننده

"لیو کیان" معتقد است که در صورت قطع عرضه گاز ترکمنستان، گاز روسیه قادر خواهد بود عرضه پایدار به چین را فراهم آورد. کارشناس معتقد است: «زمستان گذشته پس از مشکلات عرضه گاز ترکمنستان به چین، طرف چینی تعدادی از اقدامات را برای اطمینان از ثبات عرضه، از جمله گسترش دیگر منابع اتخاذ کرده بود. راه‌اندازی خط لوله گاز روسیه-چین در مسیر شرقی در سال 2019، به تأمین بیشتر ثبات واردات گاز طبیعی چین کمک خواهد کرد.»

بنابر اظهارات "لیو کیان"، اگر ترکمنستان نتواندعرضه پایدار گاز طبیعی را تامین کند، در آن صورت کشورهای دیگر - خریداران از جنوب آسیا یا اروپا نیز به لحاظ ساخت خط لوله گاز TAPI یا TRANS-Caspian، با خطر بی‌ثباتی در عرضه مواجه خواهند شد.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: Russia news today

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3Mzk

معاون وزیر خارجه روسیه، گریگوری کاراسین: دریای خزر دارای رژیم حقوقی ویژه‌ای خواهد بود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – یکشنبه 12 اوت در آکتائو قزاقستان پنجمین اجلاس خزر با حضور روسای جمهور همه کشورهای حاشیه خزر برگزار خواهد شد. در جریان این نشست، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا می‌شود. در این راستا خبرنگار کامرسانت با دبیر ویژه و معاون وزیر امور خارجه روسیه، گریگوری کاراسین مصاحبه‌ای ترتیب داده‌اند که بخشی از آن را می‌خوانیم:

تصویب کنوانسیون برای کدام کشور سودمندتر خواهد بود؟
موضوع درباره‌ی تکمیل سندی است که برای سیستم تعامل و تاثیر متقابل در منطقه خزر پایه گذاری شده‌است. این سند برای همه‌ی کشورهای عضو بطور یکسان سودمند خواهد بود. کنوانسیون نه تنها بطور قابل ملاحظه‌ای اعتماد بین این کشورها و امنیت در خزر را بطور کلی تقویت می‌کند، بلکه موجب رشد همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری و کاهش خطرات گوناگون در یکی از مهمترین مناطق اوراسیا می‌شود که یک امتیاز برای همه‌ی ماست.

به لطف کدام فرمول و قاعده بعد از 20 سال مذاکرات، توانستید به متن توافق شده دست پیدا کنید؟
فرمول خیلی ساده‌است: احترام متقابل به منافع و توجه بیشتر به شرکا در مذاکرات.

به نظر می‌رسد که این خیلی واقع بینانه نیست.
امروزه خیلی راجع به شکل‌گیری قوانین جدید بازی در روابط بین‌الملل گفته می‌شود. در عین حال اغلب یا منازعات تند و شدید و یا اقدامات و فعالیت‌های واضح عمومی که دارای هیچ ارزش خاصی برای مردم نیستند، در کانون توجهات می‌باشند. اما در ورای ژست‌های زرق و برق‌دار آن دسته از کسانی که تلاش می‌کنند برنامه‌های خود را پر نمایند، وقت آن رسیده است که تلاش‌های احتمالا نه چندان موثر و نه تلاش‌های مهم و سخت کوشانه‌ی کشورها و ملل در مسیر جستجوی سازش و معالجه در حل مشکلات پیچیده را رها نمایند.

با توجه به این‌که شما تا قبل از امضا نمی توانید وارد جزئیات کنوانسیون شوید اما با این حال، طبق توافق صورت گرفته، خزر دریاست یا دریاچه؟
نه این و نه آن! دریای خزر دارای رژیم حقوقی ویژه‌ای خواهد بود و این توسط مجموعه‌ای از ویژگی‌های جغرافیایی، هیدرولوژیکی و سایرخصوصیات تعیین می‌شود. و این به عنوان آب‌های داخلی که ارتباط مستقیمی با اقیانوس‌های جهان ندارد به همین خاطر نمی‌توان به عنوان دریا در نظر گرفته شود. اما در عین حال به دلیل اندازه، ترکیب آب و ویژگی‌های بستر، خزر نمی‌تواند به عنوان دریاچه هم محسوب شود. در این ارتباط هم مقررات کنوانسیون سازمان ملل درمورد حقوق دریاها سال 1982 و هم اصول بکار رفته در ارتباط با دریاچه‌های مرزی در دریای خزر قابل اجرا نیست: در بخش‌هایی فقط بستر آن تعیین می‌شود، و حاکمیت بر ستون آب طبق قواعد دیگری انجام می‌شود.

منبع: کامرسانت

مترجم: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3Mzg

اکسون و شورون امیدوار به نشست خزری آکتائو

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در 12 آگوست، روسای جمهور پنج کشور ساحلی در آکتائو بندر اصلی قزاقستان در دریای خزر با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در مورد وضعیت حقوقی این پهنه آبی غنی از منابع که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی محل اختلاف و منازعه ژئوپلیتیکی بوده است گفتگو نمایند.

توجه و تمرکز اصلی اجلاس سران در آخر هفته بر حل و فصل مرزهای دریایی موسوم به تحدید حدود، بهره برداری از کالاها و امنیت بین المللی خواهد بود. اما اگر پنج کشور خزری - روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان - به توافق برسند، آنگونه که انتظار می رود، پیامها و اشارات آن به خوبی در مناطقی فراتر از اورآسیا و در بازار جهانی طنین‌انداز خواهد شد.

اتحادیه های عمده انرژی در سرتاسر دنیا مشتاق توسعه 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب (Tcf) گاز طبیعی در ذخایر دریایی به اثبات رسیده هستند. این میزان 4 تریلیون دلار برای نفت و بیش از 2 تریلیون دلار برای گاز با قیمتهای امروز است. شورون (NYSE: CVX)، اکسون (NYSE: XOM)، شل (NYSE: RDS) و بی پی (NYSE: RDS) از جمله کسانی هستند که احتمالا با روسیه، چین و دیگر بازیگران بزرگ برای اکتشافات جدید نفت و گاز در خزر رقابت خواهند کرد.

سرنوشت تعدادی از پروژه های بزرگ نفت و گاز، از جمله خط لوله ترنسخزر (TCP)، باکو-تفلیس-جیهان، ترنس‌آناتولی (TANAP) به ترکیه و خط لوله ترنس‌آدریاتیک (TAP) نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

با بیش از 90? پیش نویس کنوانسیون موافقت شده است؛ پنج کشور خزر برای نخستین بار در بیش از دو دهه به یک توافق میرسند. این توافق پس از گذشت بیش از دو دهه مذاکرات در سطح کارشناسی، بیش از 10 ملاقات در سطح وزیر خارجه و چهار نشست ریاست جمهوری پیرامون این موضوع حاصل میگردد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور ساحلی دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از بدنه اتحاد جماهیر شوروی ظهور و بروز کردهاند. دریای خزر دارای  اهمیت ژئوپولیتیکی حیاتی برای این سه کشور ساحلی است، به این دلیل که همه آنها محصور در خشکی هستند و برای حمل و نقل، تجارت و منابع زیست محیطی با ارزش به دریای خزر وابسته هستند.

اگرچه روسیه و ایران به اقیانوس دسترسی دارند، اما خزر نیز به دلیل ذخایر هیدروکربنی وسیعش برای آنها یک غنیمت به شمار می‌رود. EIA پیش بینی میکند که تولیدات گاز طبیعی این منطقه طی 10 سال آینده میتواند به میزان 27 درصد تولید جهانی افزایش یابد. البته این زمانی است که آنها بتوانند به آن دست پیدا کنند. بخش عمدهای از نفت و گاز خزر در حوزه دریای خزر جنوبی قرار دارد که در آن آذربایجان، ایران و ترکمنستان قرار دارند، جایی که اختلافات منطقه ای مانع اکتشافات دریایی شده است.

حل و فصل این اختلافات موانع کلیدی اکتشاف و توسعه سوختهای فسیلی را در این مناطق منازعه که حدود 20 درصد از بلوکهای حفاری دارای مجوز و بدون مجوز خزر را شامل می شوند از بین میبرد. میدان نفتی خارج از حدود ساحلی کاشاگان قزاقستان، پنجمین میدان بزرگ جهان که تنها پس از 20 سال تاسیس، تولید خود را اخیرا آغاز کرده است، تاکنون از یک چارچوب حقوقی سخت سود برده است که از طریق ساخت یک خط لوله زیرآبی بالقوه تهیه و تدوین گردید.

وضعیت دریای خزر به عنوان دریا یا دریاچه برای هر گونه راه حل ماندگار و ثابت حساس است. دریای خزر با مساحت 440،000 کیلومتر مربع و عمیقترین نقطه 1025 متر بزرگترین پهنه آبی بسته بر روی زمین است. دریای خزر هیچ دسترسی مستقیمی به اقیانوس ندارد و به لحاظ فنی یک دریا نیست، اما به دلیل وسعت بسیار زیاد آن نمیتواند به لحاظ حقوقی یک دریاچه تعریف گردد. اگر یک دریاچه مرزی بین المللی تعریف شود، به هر پنج کشور، بدون در نظر گرفتن طول خط ساحلی، 20? سهم این پهنه واگذار خواهد شد. تعجب آور نیست که ایران که ادعا میکند کوتاه‌ترین خط ساحلی خزر را دارد نیز از این رویکرد حمایت میکند.

با این حال، اگر خزر به عنوان دریا طبقه بندی شود، مقررات کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد (UNCLOS) اعمال میشود. بر اساس اصل خط میانه، خزر به "بخش های ملی" تقسیم میشود، جایی که سرزمین توسط نقطه های هم‌فاصله و متساوی‌الفاصله از خشکی تعیین میشود. طول منطقه اقتصادی انحصاری، به تناسب در امتداد ساحل سرزمینی یک کشور محاسبه میشود و در نتیجه دریا را به بخش‌های جداگانه ای تقسیم میکند. این همان رژیمی است که قزاقستان در دهه 1990 به درستی آن را لابی میکرد و در نهایت توسط روسیه و آذربایجان در سال 2003 به تصویب رسید.

پیشنهاد فعلی که شبیه آنچه که توسط قزاقستان ارائه گردید، آنگونه که نشانه ها حاکی از آن هستند، به نظر نمیرسد که موجب انتخاب این یا آن شوند. این شامل یک استراتژی "خط میانه اصلاح شده" (MML) است که سطح خزر را به عنوان یک دریاچه و زیربستر خزر را به عنوان یک دریا در نظر میگیرد. این ساز و کار امکان و اجازه جریان آزادانه کشتیرانی از طریق سطح و همچنین اجازه ساخت و ساز خطوط لوله زیرآبی از طریق مناطق اقتصادی انحصاری، احتمالا بدون کسب رضایت از دیگر کشورهای ساحلی بی تاثیر را فراهم میآورد.

خط لوله گاز ترنسخزر بین آذربایجان و ترکمنستان میتواند در نتیجه توافقنامه "خط میانه اصلاح شده" ساخته شود و ممکن است به دیگر پروژه‌های مهم نیز چراغ سبز نشان داده شود. این توافق دری را به روی خط لولهای باز میکند که کریدور گازی جنوبی آذربایجان را به خط لوله ترنس-آناتولی به ترکیه متصل میسازد.

این مسیر با یک اتصال حیاتی به خط لوله ترنسآدریاتیک در بالکان، گاز اروپا را تامین خواهد کرد. در نتیجه، اتحادیه اروپا تنوع بیشتری به گاز طبیعی خود میدهد و ترکمنستان که در حال حاضر گاز را تنها به چین میفروشد، سبد مشتریان خود را گسترش خواهد داد.

دریای خزر همچون خلیج فارس غنی از انرژی نیست، اما می تواند یک آلترناتیو خوب برای خاورمیانه ناپایدار و منشعب تلقی گردد. علاوه بر ذخایر اثبات شده آن، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) تخمین میزند که خزر دارای 20 میلیارد بشکه نفت و 243 هزار متر مکعب گاز طبیعی کشف نشده است. اگر و زمانی موافقتنامه دریای خزر در نهایت به امضاء برسد، میتوان انتظار داشت که بخش هیدروکربن منطقه دوباره احیا گردد و پروژه‌های اکتشاف و تولید رونق بگیرند.

اگرچه امضای آتی کنوانسیون حقوقی دریای خزر یک دستاورد مشترک است، اما رئیس جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف که در همسایگی خود یک اجماع را بوجود آورده و وزارت خارجه آن که به شدت بر روی آماده‌سازی مقدمات برگزاری اجلاس سران کار کرده است، مستحق ستایش ویژه‌ای هستند. این امر به کشورهای حاشیه ای کمک نموده است که زودتر به توافق برسند، اما در این نشست، دیر [امضاء کردن] قطعا بهتر از هرگز [امضاء نکردن] است.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: Forbes

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3MjU

تاثیر واقعیات جدید ژئوپلیتیک و نفت بر سازش و مصالحه پیرامون "مشکل خزر" (3)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – با توجه به وضعیت سیاسی کنونی در جهان، امضای آتی کنوانسیون وضعیت دریای خزر دارای اهمیت ژئوپولیتیکی است. بدون تردید، حل و فصل "مشکل خزر" به این معنی است که حداقل یک منطقه از دنیا نسبت به قبل امنتر و صلحآمیزتر میشود.

بی ثباتی فزاینده در گرداگرد این منطقه – جنگهای اسلامی در سوریه، عراق و افغانستان، منازعه روسیه-اوکراین و تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران – محتملا به تصمیم رهبران کشورهای ساحلی برای سازش و مصالحه سرعت بخشیده است.

"زولفیا آمانژولوا" نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان اظهار کرد که صلح و آرامش در منطقه به اولویت همه کشورهای ساحلی تبدیل شده است. امضای کنوانسیون فقدان ادعاها یا اختلافات سیاسی متقابل را تضمین میکند، بدین معنا که پنج کشور خزری موقعیتهای استراتژیک خود را تقویت کردهاند.

برای مثال، از این دیدگاه، ایالات متحده و اسرائیل در حال حاضر فرصت کمتری برای بهرهبرداری از اختلافات خزری با هدف فشار بر ایران خواهند داشت. همچنین در حال حاضر آمریکا و اتحادیه اروپا برای همراه ساختن دیگر کشورهای خزری با سیاست انرژی خود برای مقابله با روسیه کار دشوارتری خواهند داشت، زیرا کنوانسیون و پروتکل EAI بین سازماندهی پروژههای خط لوله ملی و توافق جمعی برای اجرای آنها تعادل و توازن ایجاد کردهاند .

"ایگور ایواننکو" کارشناس روس مسائل منطقه دریای خزر اظهار کرده است: «واقعیت سیاسی کنونی که در آن همگرایی خزر در حال توسعه است نیز مهم تلقی میگردد. شرکت کننده اصلی آن در همه حوزهها روسیه است. در عین حال، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها در تلاشند روسیه را به عنوان یک کشور سرکش که هیچ کس نمیخواهد با آن ارتباط و تعامل داشته باشد معرفی نموده و نمایش دهند. رخدادها و اتفاقات دیپلماتیک در منطقه خزر نشان دادهاند که انواع مختلفی از تحریمها بر علیه روسیه به هیچ وجه موثر وافع نمیشود.

به عنوان یک واقعیت، آذربایجان در حال افزایش واردات گاز روسیه است، قزاقستان در حال افزایش ترانزیت نفت خود را از طریق فدراسیون روسیه است، ترکمنستان در حال افزایش خرید محصولات غذایی خود از روسیه است و تهران نیز در تلاش است تا همپیمان روسیه در تمام امور بینالمللی باشد.

کارشناس روس نتیجهگیری کرد: «با استفاده از اصطلاحات قرن 19، روسیه این دور از" بازی بزرگ" را برنده شده است. با این حال، تاریخ نمونههای بیشماری را سراغ دارد که در آنها سیاست عملی مهمترین توافقنامههای دیپلماتیک را نابود ساخته است. بنابراین، نمیتوان انکار کرد که با توجه به تغییرات رادیکال در موقعیت یا سیاست کشورهای خزر و یا افزایش شدید فشار خارجی بر روی آنها، موافقتنامههای امضاء شده میتوانند مورد بازنگری قرار گرفته یا لغو شوند.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: New Europe

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3MDI