قانون اساسی در جمهوری آذربایجان ، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(3)
میثم آرائی درونکلا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
جمهوری آذربایجان
آذربایجان یک کشور سرشار از نفت است که شامل جمهوری خودگردان نخجوان می باشد و این جمهوری خودگردان بوسیله ارمنستان از آذربایجان تفکیک شده است. آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه محصور و تجزیه طلب ارمنستان ناگورنا- قره باغ که کاملا در داخل این سرزمین قرار دارد، درگیر یک کشمکش طولانی بودند.
اطلاعات عمومی
این کشور مساحتی حدود 86600 کیلومتر دارد، این جمهوری و جمهوری خودگردان نخجوان در منطقه ای بین قفقاز اروپای جنوبی قرار دارند و از شمال به گرجستان و روسیه، از شرق به دریای کاسپین، از جنوب با ایران و از غرب با ارمنستان در ارتباط است. باکو در کنار دریای کاسپین، مرکز این کشور 8 میلیون نفری است.
در 1901 آذربایجان نیمی از نفت جهان را تامین کرد و اخیرا، گاز طبیعی، مواد اولیه ساخت و ساز و مواد شیمیایی به صنایع اصلی آن افزوده شده است
محصولات کشاورزی آن شامل غلات، کتان و چای است. با وجود نفت خام و گاز طبیعی و ایجاد یک خط لوله نفتی به سمت ترکیه، اقتصاد این کشور باید رو به بهبود باشد.
نوع دولت: جمهوری پارلمانی به سبک رئیس جمهوری، با یک رئیس جمهور، یک نخست وزیر و کابینه، یک مجلس قانون گذار و یک دستگاه قضایی شامل یک دادگاه قانون اساسی.
تاریخ قانون اساسی 1924، 1936، 1978، 1991،و1995
تاریخچه مشروطیت
با استقرار اسکیس ها در قرن نهم قبل از میلاد، قسمتهایی از آذربایجان (نامی که شاید برگرفته از «سرزمین آتش» ایران باشد، دلالت بر سوختن نفت سطح دارد) در قرن هشتم قبل از میلاد به دست مادها و پس از دو قرن به دست ایرانیان افتاد. در سال 330 قبل از میلاد آذربایجان توسط الکساندر بزرگ فتح شد. و پس از سالها توسط رومی ها تسخیر شد. در قرن هفتم عرب ها بر این منطقه مسلط گردیده و چند قرن بعد افراد ترک موفق به گرفتن این منطقه شدند. مغول ها به این منطقه هجوم بردند، اما در قرن 16 پادشاهی آذربایجانی صفوی قدرت را در ایران به دست گرفت و تهدیدی برای ترکهای اوتومن شد.
به هر حال، روسی ها در آغاز دهه 1700 شروع به حرکت به سمت منطقه آذربایجان شمالی کردند. قرار داد ترکمنچای در 1828 نخجوان را به روس ها داد و آذربایجان به سه منطقه مجزا تحت سلطه روس ها تقسیم شد. روسیه این منطقه را بهره برداری کرد، اما کشف نفت در اواخر قرن نوزدهم منجر به هجوم روس ها به خصوص در حوالی شهر بندری باکو شد. اغتشاشات در 1905 به اوج خود رسید زیرا خشونت ها بر سلطه روسیه و نفوذ ارمنستان در این منطقه افزایش یافت. هنگامیکه کمونیست ها در روسیه بر سر قدرت آمدند، جمهوری کوتاه مدت فدرال بین قفقازی در22 آوریل 1918 توسط آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شکل گرفت. پس از فروپاشی این جمهوری در 28 می 1918 جمهوری دموکراتیک آذربایجان شکل گرفت.
در 28 آوریل 1920، روسیه جهت تشکیل حکومت سوسیالیستی آذربایجان اعمال خشونت کرد. این کشور نسبتا مستقل بود تا زمانیکه در30 دسامبر 1992 به خاطر تشکیل جمهوری سوسیالیست فدرال بین قفقازی شوروی، منطقه اصلی از اتحاد شوروی که تابع قانون 1924u. s. s. r است، با دیگر ملت های بین قفقازی ارمنستان و گرجستان ادغام شد. فدراسیون بین قفقازی تحت قانون 1936 استالین، پس از جداسازی جمهوری سوسیالیست آذربایجان شوروی به عنوان عضو این اتحادیه، منحل شد.
قانون اساسی 1978 آذربایجان بر اساس قانون اساسی زمامداری اتحادیه شوروی تصویب شد. مانند همه قانون های کشورهای کمونیستی، این قانون بیشتر برای نشان دادن واقعیت مادی همراه با قدرت تمرکز یافته بر رهبری حزب کمونیستی بود. به هر حال مسئله مربوط به ارمنی هایی که در آذربایجان مشغول به کار بودند و جمعیت ارمنی سرزمین قره باغ –ناگورنو که تحت محاصره قرار گرفته بودند منتهی به رویارویی با رهبر حزب کمونیستی میکائیل گورباچوف در می 1988 شد. در آگوست 1989 یک سازمان ملی برای حمایت از منافع آذربایجان- شامل تمامیت ارضی آن – تظاهرات ها و اعتصابهای را جهت اعتراض به رهبری حزب کمونیستی ترتیب داد.
یک وضعیت اضطراری در ژانویه 1990 اعلام شد و در 30 آگوست همان سال رهبر حزب کمونیست سابق در آذربایجان استقلال این کشور را اعلام کرد سپس اصلاحیه هایی را برای این قانون جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط مردم تنظیم کرد. هنگامیکه اتحاد شوروی در26 دسامبر 1991 از هم پاشید، آذربایجان تحت یک اقدام قانونی در18 اکتبر 1991 یک کشور مستقل شد. کار بر روی یک قانون اساسی جدید در سال 1992آغاز شد و این سند در12 نوامبر 1995 تصویب شد. تعدادی از مواد آن در 2002 اصلاح شد.
تاثیرات
مانند قانون اساسی 1993 روسیه، قانون اساسی آذربایجان از ساختار اساسی قانون اساسی 1958 فرانسه از جمهوری پنجم تبعیت می کند.
ماده 1 اعلام میکند:«منبع منحصربه فرد قدرت کشور در جمهوری آذربایجان، مردم آذربایجان می باشند». طبق ماده 2«حق مالکیت مردم آذربایجان, حق آزادی و حق تعیین سرنوشت خود و استقرار دولت, حق خودشان می باشد »مردم آذربایجان حق حاکمیت خودشان را مستقیما – بوسیله رفراندوم و رای گیری ملی – و از طریق نمایندگان انتخابی خود بر اساس حق مستقیم، برابر و همگانی بوسیله برگه رای شخصی، محرمانه و آزاد اعمال میکنند»
ماده 3 بیان می دارد که «سوال های بعدی تنها می تواند توسط رفراندوم حل شود»1)پذیرش قانون اساسی جمهوری آذربایجان و ارائه اصلاحیه ها برای آن. 2)تغییرمرزهای کشور ". موضوعاتی که صریحا نمیتواند موضوع رفراندوم باشد، شامل: مالیات ها و بودجه کشوری، عفو عمومی و عفو نامه، یا انتخابات مقامات رسمی قوه اجرایی و قانون گذاری می باشد.
ماده 7 بیان میکند« آذربایجان یک جمهوری دموکراتیک، قانونی، سکولار و یکپارچه است »در حالیکه ماده 8 بیان میکند که «رئیس جمهور آذربایجان رئیس این کشور است» ماده 10 مربوط به این مسئله است که «این کشور روابط خود را با کشور های دیگر و بر اساس اصول ذکر شده در اصول حقوق بین الملل توسعه میدهد»
مواد 12و18 به ترتیب اعلام میکنند که «بالاترین هدف این کشور تامین آزادی و حقوق هر فرد و هر شهروند است و اینکه مذهب جدا از حکومت است. همه مذهب ها نزد قانون برابر هستند». تحت فصل 3 آزادی ها و حقوق اساسی هر شهروند، حقوق و آزادی های ضمانت شده برای هر فرد، از زمانی است که متولد می شوند». چنین حقوق و آزادی هایی شامل حقوق برابر نزد قانون و میان مرد و زن، همچنین «بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت، مذهب، زبان، جنسیت، اصل ونسب، موقعیت مالی، شغل، محکومیت های سیاسی، عضویت در حزب های سیاسی، واحد های تجاری و دیگر سازمان های عمومی می باشد.
حقوق خاص در مواد27 تا 39 مرتبط با حق زندگی، محدودیت هایی در مورد مجازات مرگ، آزادی شامل آزادی سفر؛ حق مالکیت، شامل مالکیت معنوی؛ حق امنیت؛ امنیت شخصی؛ حرمت به منزل ؛ و حقوق ازدواج، کار، اعتصاب، سکونت، امنیت اجتماعی و یک محیط سالم می باشد. حقوق ضمانت شده دیگر در مواد 40 تا 45 به ترتیب شامل حقوق یک زندگی فرهنگی، حمایت از سلامت فرد، آموزش، خانه، ملیت و استفاده از زبان مادری می باشد. آزادی افکار، گفتار، وجدان، میتینگ ها(اجتماعات)،اطلاعات اقدامات خلاقانه و سازنده، اقامت، و شرکت در زندگی سیاسی و دولتی مانند«حق انتخاب و انتخاب شدن برای مجلس های دولتی و همچنین شرکت در رفراندوم ها» صراحتا در مواد 54تا 56 تدوین شده است.
فصل 4، مسئولیتهای مهم شهروندان را متذکر می شود که این تعهدات شامل پرداخت مالیات ها، حفظ وفاداری به وطن و دفاع از سرزمین مادری، احترام به سمبل های کشوری، حمایت از یادبودهای فرهنگی و تاریخی وحفظ محیط زیست می باشد. اما طبق ماده 79 «هیچ کس مجبور به انجام تعهدات ناقض اصول و حقوق مصرح در قانون اساسی و مقررات جمهوری آذربایجان نیست»
تقسیم اختیارات
قانون اساسی قدرت را میان قوای قانون گذاری، اجرایی و قضایی دولت در جمهوری آذربایجان و جمهوری خودگردان نخجوان تقسیم می کند.
دستگاه اجرایی
رئیس جمهور: در ماده 99 اعلام میکند«قدرت اجرایی در جمهوری آذربایجان متعلق به رئیس جمهور این کشور است». رئیس جمهور باید یک شهروند باشد، سن او بالای 35 سال باشد، به مدت بیش از 10 سال مقیم دائم این کشور باشد، واجد رای دادن باشد، سوء پیشینه نداشته نباشد، هیچگونه مسئولیتی در کشور های دیگر نداشته باشد. دارای مدرک دانشگاهی باشد، حقوق شهروندی دوگانه نداشته باشد. طبق ماده101، رئیس جمهور برای یک دوره 5 ساله «توسط انتخابات برابر، مستقیم و عمومی با برگه های رای محرمانه، شخصی و آزاد توسط بیش از نیمی از اکثریت رای های شرکت کننده در رای گیری » انتخاب میشود. اگر هیچ کاندیدی اکثریت رای را به دست نیاورد، انتخابات نهایی بوسیله اکثریت مطلق رای ها تعیین کننده خواهد بود. بر اساس ماده 106، رئیس جمهور " از حقوق مصونیت شخصی برخوردار است" در حالیکه ماده 108 بیان می کند که امنیت رئیس جمهور و خانواده اش «توسط کشور تامین میشود » مانند تدابیر امنیتی بوسیله «گروه های امنیتی خاص».
در میان سی و دو قدرت و وظایف رئیس جمهور که در ماده 109تنظیم شده است، اعلام انتخابات به پارلمان؛ ارائه بودجه کشور به پارلمان جهت تصویب ؛تصویب برنامه های اجتماعی و اقتصادی کشور؛انتصاب نخست وزیر با موافقت پارلمان ؛برکناری نخست وزیر ؛انتصاب و عزل وزرای کابینه و پذیرش استعفای وزرا، برخی از وظایف رئیس جمهور هستند. دیگر مسئولیتهای مهم رئیس جمهور شامل دریافت اعتبارنامه ها از نمایندگان خارجی، منعقد کردن موافقت نامه های دولتی و بین کشوری و ارائه آنها به پارلمان جهت تصویب، اعلام رفراندوم ها، امضاء و انتشار قوانین، رسیدگی به سوالات شهروندی، اعطای عفو نامه ها، و اعلام مقررات جنگی و وضعیت اضطراری می باشد.
اگر رئیس جمهور استعفا دهد«نخست وزیر وظایف ریاست جمهوری را انجام خواهد داد» تا زمانی که رئیس جمهور جدید انتخاب شود. ماده 107 در موارد جرائم سنگین با پیشگامی دادگاه قانون اساسی و بر اساس نتایج دیوان عالی , پارلمان را بواسطه اکثریت 95 رای مجاز به برکناری رئیس جمهور میکند.
نخست وزیر و کابینه: ماده 114 بیان میکند «برای تحقق قدرت های اجرایی، رئیس جمهور کابینه ای از وزرا تشکیل می دهد که بالاترین نهاد قدرت اجرایی رئیس جمهور است» این کابینه شامل: نخست وزیر، قائم مقامات و معاونان او، وزرا و روئسای دیگر نهادهای اجرایی مرکزی می باشد. نخست وزیر توسط ریاست جمهور با موافقت پارلمان انتخاب میشود. طیق ماده 117 «به عنوان یک قاعده، نخست وزیر نشست های هیأت وزرا را اداره میکند». این کابینه پیش نویسی از بودجه دولت را برای رئیس جمهور آماده می سازد و آنرا همراه با برنامه های اجتماعی و اقتصادی اجرا میکند. همچنین این کابینه «وزرا و دیگر نهادهای اجرایی مرکزی را زیر نظر میگیرد و سوالات رئیس جمهور را جوابگو می باشد».
مجلس قانون گذار
پارلمان: ماده 81 اعلام میکند: «قدرت قانون گذاری توسط پارلمان جمهوری آذربایجان (مجلس ملی) محقق میشود». مجلس ملی متشکل از 125 نماینده مجلس است«که بر اساس رای اکثریت و انتخابات مستقیم، برابر و همگانی به روش رای گیری محرمانه، فردی و آزاد » برای یک دوره 5 ساله انتخاب میشوند. هر شهروند آذربایجانی که حداقل 25 ساله باشد واجد شرایط است، اما افرادی با حقوق شهروندی دوگانه، کسانی که برای یکی از دو قوه های دولتی کار میکنند، کسانیکه « در فعالیتهای سودآور شرکت میکنند بجز فعالیتهای علمی، آموزشی و سازنده و مردان مذهبی» بر اساس ماده 85 واجد شرایط کاندیدا شدن نیستند. نمایندگان مجلس دارای مصونیت های خاصی هستند، شامل مصونیت برای فعالیت در پارلمان و مصونیت از فعالیتهای غیر قانونی به جز مواردی که «فرد در هنگام ارتکاب به جرم دستگیر شود»ممکن است نماینده مجلس با رها کردن حقوق شهروندی خود، متهم شدن به یک بزه، یا استعفای اختیاری و همچنین فسخ حزب سیاسی شان مصونیت خود را از دست دهند.
هر سال می بایست دو جلسه در پارلمان برگزار شود. قانون اساسی بر اساس ماده 94 این قدرت را به پارلمان می دهد که قوانین را با استفاده از حقوق و آزادی شهروندان تنظیم کند، برگزاری انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری، رفراندوم ها، سیستم قضایی، مراحل قانونی، روابط خانوادگی، قوانین جنگی و وضعیت های اضطراری، خدمت نظامی و دفاع، مرزهای منطقه ای، تصویب و لغو قراردادهای بین المللی، آمار و استانداردها، تجارت و بانکداری از جمله اختیارات پارلمان است و همچنین پارلمان این قدرت را دارد تا کارهای خودش را سازماندهی کند. نمایندگان دیپلماتیک را بر اساس پیشنهادات رئیس جمهوری تایید کند، بودجه ملی و اجرای آن راتایید کند قضات را بر اساس پیشنهاد ریاست جمهوری انتصاب کند و «جنگ و نتیجه قراردارد صلح» را اعلام نماید. نماینده مجلس، ریاست جمهوری، دیوان عالی، و پارلمان جمهوری خودگردان نخجوان قدرت آغاز پروسه قانونگذاری را در مجلس ملی دارند. قوانین خاص با توجه به لوایح قانونی که توسط یک نماینده مجلس ارائه نشده است ایجاد میشوند. این لوایح می توانند بدون تایید آغازکنندگان اصلاح شوند و می بایست ظرف دو ماه رای گیری شوند. اگرقوانین پیشنهادی تصویب شدند جهت امضاء توسط رئیس جمهور ظرف 14 روز ارائه می شوند و قوانین فوری ظرف 24 ساعت ارائه می شوند. و در این صورت، یک قانون از تاریخ اعلام آن عملی میشود.
دستگاه قضایی
ماده 125 بیان میکند که قدرت قضایی «توسط دادگاه های قانونی از طریق دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه فرجام خواهی و دادگاه های قانونی خاص و عادی قابل اجراست». ماده 127 اعلام میکند که قضات مستقل هستند. آنها تنها تابع قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان هستند، آنها نمی توانند در طول مرجعیت شان جایگزین شوند». همچنین قاضی ها دارای مصونیت هستند، اما ممکن است مرجعیت آنها لغو شود یا توسط رای مجلس ملی برکنار شوند. اکثریت 83 رای برای قضات سه دادگاه مهم و 63 رای برای قضات دیگر نیاز است. برای قاضی شدن، شخص باید یک شهروند آذربایجان باشد. حداقل 30 ساله باشد، واجد رای باشد، دارای تحصیلات قضایی بالا باشد. همچنین حداقل 5 سال تجربه کاری در مراجع قانونی داشته باشد.
دیوان عالی: بر مبنای ماده131 «دیوان عالی بالاترین نهاد قضایی در موارد جنایی، مدنی و غیره می باشد؛ این دادگاه عدالت را بوسیله روند فرجام خواهی اجرا میکند و توضیحاتی را در مورد شیوه دادگاههای فرجام خواهی ارائه میدهد». قضات توسط مجلس ملی و براساس توصیه رئیس جمهور انتخاب میشوند.
دادگاه قانون اساسی متشکل از 9 قاضی است، و قضات آن همانند دیوان عالی انتصاب می شوند. رئیس جمهور، پارلمان، کابینه وزرا، دیوان عالی، دفتر دادستانی و پارلمان جمهوری خودگردان نخجوان می توانند سوالاتی رادر مورد مشروعیت مقررات ، دستورات، حکم ها و فعالیتهای قانونی رئیس جمهور، پارلمان و کابینه وزرا و همچنین تصمیمات دیوان عالی مطرح سازند. همچنین این دادگاه «توافقات میان سرزمینی که هنوز فاقد اعتبار هستند»، توافقات بین دولتی، هر گونه ممنوعیت حزب های سیاسی یا واحد های عمومی دیگر »و «فیصله اختلافت بر سر مرجعیت میان قدرت های قضایی، اجرایی و قانون گذاری »را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار میدهد. ماده 130 در سال 2002 جهت تاکید بر نقش دادگاه قانون اساسی در تحقق ارزش های انسانی اصلاح شد.
اصلاح قانون اساسی
طبق ماده 157، اصلاحیه های اساسی می توانند توسط رئیس جمهور یا حداقل 63 نماینده مجلس پارلمانی پیشنهاد شود، اما طبق ماده 158 نمیتواند «هیچ گونه اصلاحیه ای در مورد مفاد مرتبط با بخش اول ( با عنوان «عمومی ، فصل 1: قدرت مردم و فصل 2: اساس کشور ) از قانون اساسی کنونی »پیشنهاد شود. این سند متذکر میشود که تغییرات در متن قانون اساسی ممکن است تنها بوسیله رفراندوم انجام شود» و می افزاید که «دادگاه اساسی در مورد تغییرات انجام شده توسط رفراندوم تصمیم گیری نخواهد کرد». به هر حال، طبق ماده 155، تغییرات در مورد مواد 1, 2, 6, 7, 8, 12 «تابع رفراندوم نمی باشد». یک پیشنهاد برای اصلاحیه می بایست در یک فاصله شش ماهه با اکثریت 95 رای (از 125 عضو ) دو بار توسط پارلمان تصویب شود و پس از هر رای گیری توسط رئیس جمهور امضا شود.
ref:
Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress
ترجمه و تالیف:
میثم آرائی درونکلا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2Nzk
•
