موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

"دریای خزر؛ منابع زیستی، چالش‌های زیست محیطی" در گفتگو با دکتر مریم آخوندیان، رئیس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - دریای خزر دارای ویژگی‌های خاص و بعضا منحصربه‌فردی می‌باشد. مجموعه جانوری و گیاهی خزر ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر دریاها و دریاچه‌ها متمایز می نماید. برای مثال، فوک خزری و ماهیان خاویاری از گونه‌های نادری می باشند که در دریای خزر هستند. همچنین وجود انواع ماهیان استخوانی، پرندگان و گیاهان خزری که هم از منظر زیست محیطی و هم از منظر اقتصادی نیاز به توجه و رسیدگی دارند ما را بر آن داشت تا مصاحبه‌ای در ارتباط با منابع زیستی و چالش‌های زیست محیطی دریای خزر با خانم دکتر مریم آخوندیان، عضو هیأت علمی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران و رئیس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید: 

1 - تغییرات آب‌وهوایی در دریای خزر چگونه است؟ چه پیش‌بینی برای آینده دارید؟ این تغییرات و همچنین پدیده گرمایش زمین چه تاثیراتی بر روی خزر خواهد گذاشت؟
به دلیل گستردگی زیاد نصف النهاری (طول و عرض زیاد دریای خزر)، مناطق آب و هوایی مختلفی در دریای خزر وجود دارد. خزر شمالی در اقلیم معتدله سردسیری قرار دارد در حالی که خزر میانی و جنوبی بیشتر در کمربند نسبتا گرم اقلیمی قرار گرفته اند و این تنوع اقلیمی قابل توجه، با وجود اقلیم بیابانی در سواحل شرقی خزر کامل می گردد. محدوده ی دمایی دریای خزر نسبتا غیرمعمول است. از یک طرف در زمستان تفاوت دمایی قابل توجهی بین نواحی خزر شمالی و جنوبی وجود دارد و خزر شمالی یخ می بندد و از طرف دیگر در تابستان، دما در خزر شمالی و جنوبی تقریبا هم تراز می گردد. دمای آب در زمستان درخزر جنوبی هرگز به زیر 13 درجه سانتیگراد نمی رسد؛ و در خزر شمالی نیز متوسط دمای آب در تابستان به 25 درجه سانتیگراد می رسد. در مناطق کم عمق شرقی در قسمت خلیج قره بغاز دمای تابستانه ممکن است به 35 تا 40 درجه سانتیگراد هم برسد. بنابراین هرکدام از نواحی دریای خزر از نظر دمایی ویژگی های بارز خودشان را دارند و تغییرات متناسب با اقلیم جغرافیایی خود را نشان می دهند. البته باید توجه داشت که علی رغم تفاوت های موجود در سه ناحیه ی خزر (شمالی، میانی و جنوبی)، این دریا به تغییرات خارجی بصورت یک حوضه یکپارچه پاسخ می دهد. بنابراین پیش بینی بلندمدت تغییرات آب و هوایی این دریا کاری بسیار مشکل است و احتمال نوسانات در طی دهه های آینده وابسته به فعالیت های انسانی در منطقه ساحلی دریا ونیز تغییرات آب و هوای جهانی خواهد بود.

در حال حاضر مسئله گرمایش جهانی مسئله ای است که در سطح جهانی و بصورت فراگیر همه ی اکوسیستم های کره زمین را تهدید می نماید و قطعا حوضه اقلیمی خزر نیز از این مسئله مستثنی نیست. طبق گزارش IPCC میانگین دمای سطح زمین در قرن حاضر حدود 6/0-2/0 درجه سلیسیوس افزایش یافته است که این افزایش در عرض های جغرافیایی بالاتر بیشتر بوده است. پیش بینی می شود چنانچه شرایط به همین صورت ادامه پیداکند تا سال 2100 منجر به افزایشی حدود 8/5-4/1 درجه سلیسیوس در دمای سطح زمین خواهد گردید. پدیده گرمایش جهانی می تواند تأثیرات فراگیری در سیستم اقلیمی خزر به عنوان یک پیکره آبی بسته داشته باشد که ازجمله می توان به افزایش میزان تبخیر، کاهش تراز آبی، تغییر خصوصیات بارش و شرایط اقلیمی منطقه خزری اشاره نمود. خزر به دلیل محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی مستقیم به آبهای آزاد تاثیرات شدیدتری را از پدیده گرمایش جهانی نشان خواهد داد. در مجموع اثرات ناشی از پدیده گرمایش جهانی را باید در زمینه های مختلفی از قبیل علوم محیطی، علوم جوی، علوم اقتصادی و اجتماعی و حتی علوم سیاسی مورد بررسی و کنکاش قرار داد و بحث بسیار گسترده ای است که متخصصین این علوم باید در این زمینه مطالعه و اعلام نظر نمایند.

2 - تنوع منابع زیستی در دریای خزر چگونه است؟ کدام کشورها از سهم بیشتری برخودار هستند؟ گونه‌های نادر آبزیان موجود در دریای خزر کدام است؟ آیا امکان بهره‌برداری اقتصادی از این گونه ها وجود دارد؟ چه راهکارهایی برای استفاده بهینه با بهره‌وری اقتصادی بیشتر از منابع زیستی دریای خزر دارید؟
دریای خزر بزرگترین دریاچه در جهان است. یک ویژگی مهم خزر تنوع فراوان در بیوتوپ ها، شرایط زیستی و غیرزیستی آن است. مثلا شوری آب در بخش های مختلف این دریاچه کاملا متفاوت است. به جز تفاوت شوری در بخش های مختلف دریای خزر، عامل دما نیز شدیدا متنوع بوده و در تنوع زیستی سهم بسزایی دارد. به طوری که هم جانداران آب سرد و هم آب گرم توان زیستن در این دریاچه را دارند. حتی حضور آب های سرد با شرایط مستقل ترموستاتیک آن ها در بخش های عمیق این دریاچه، حضور جمعیت های جانداران مناطق سردسیری در این مناطق را امکان پذیر می سازد. بر اساس گزارشی که در سال 2000 منتشر گردیده از لحاظ تنوع زیستی، 854 گونه جانوری و بیش از 500 گونه گیاهی در دریای خزر زیست میکنند. ماهیان دریای خزر از تنوع نسبی برخوردارند و تعداد آن در منابع علمی مختلف، متغیر گزارش شده است. 122 گونه متعلق به 21 خانواده و 65 جنس شناسایی شده که از این تعداد 53 گونه (5/43 درصد) گونه های دریایی، 442 گونه آب شیرین (4/34 درصد)، 18 گونه مهاجر به رودخانه ها و 9 گونه (4/7درصد) نیمه مهاجر هستند. بیشترین فراوانی به ترتیب به گاوماهیان (29 گونه) و کپورماهیان (19 گونه( تعلق دارد و در مجموع 25 گونه ماهی با اهمیت اقتصادی و تجاری به بهره برداری میرسد.

یکی از جنبه های منحصر به فرد جمعیت های زیستی دریای خزر درجه ی بالای بومی گرایی آن است. بطوری که از میان حدود 950 گونه ی متازوای باقیمانده ی گزارش شده در دریای خزر، حدود 420 تاکسا بومی می باشند. دریای خزر پیکره ی آبی لب شور با عمر طولانی است که منحصر به فرد و به شدت ایزوله شده است و یکی از بزرگترین مراکز گونه زایی فون های لب شور است. مجموعه جانوری و گیاهی خزر ویژگیهایی دارد که آن را از سایر دریاها و دریاچه ها متمایز می نماید. در دوره هایی که خزر در تماس با اقیانوس های باستانی اطلس و هند یا در تماس با مدیترانه بود، فون جانداران آن غنی، متنوع و معمولا دریایی بوده است. در طی دوره های جداشدن دریای خزر از آبهای اقیانوسی و تامین آب آن توسط رودخانه ها ، اغلب گونه های دریایی قادر به سازش با شرایط جدید کاهش شوری آب نبودند و ازبین رفتند و بدین ترتیب تشکیل فون های جدید لب شور در این دریاچه آغاز گردید. جایگزینی کامل فون های لب شور در حدود 8/1 میلیون سال قبل در آخرین انفصال دریای خزر از اقیانوس رخ داده است. . فون و فلور حال حاضر دریای خزر شامل 4 جزء اصلی است : 1- گونه هایی با منشاء خزری (گونه های درون زا) (84%) 2- با منشاء قطب شمال (3%) 3- با منشاء مدیترانه ای و اطلسی (1%) و 4- با منشاء آب شیرین (12%). چنین تنوع زیستی منحصر به فردی تقریبا در هیچ یک از بدنه های آبی مشابه گزارش نشده است.

از طرفی دریای خزر زیستگاه چندین گونه ی بسیار ارزشمند و منحصر به فرد نیز می باشد، که از آن جمله می توان به:
- ماهیان خاویاری که متعلق به خانواده تاس ماهیان از گروه ماهیان غضروفی- استخوانی هستند و منحصرا در نیمکره شمالی زمین پراکنده اند، اشاره نمود. این آبزیان با ارزش، با قدمتی باندازه عصر ژوراسیک، از فسیل های زنده در دریای خزر محسوب می گردند. در دنیا 27 گونه و زیرگونه از ماهیان خاویاری شناسایی شده است که از این تعداد، 6 گونه منحصرا بومی دریای خزر می باشند. پنج گونه آنها رودکوچ هستند؛ یعنی در دریا تغذیه و رشد میکنند و پس از رسیدن به بلوغ و تولید مثل وارد آبهای شیرین رودخانه های بزرگ حوضه این دریا میشوند و یک گونه نیز بانام استرلیاد (Acipencer ruthenus) که آب شیرین زی بوده و در رودخانه ولگا زیست می نماید.

فیل ماهی (Huso huso) یا بلوگا بزرگترین ماهی آبهای داخلی ایران است که از نقطه نظر کیفیت خاویار نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این گونه در بخشهای شمالی، میانی و جنوبی خزر (خصوصا در قسمت جنوب شرقی) پراکنش دارد. قره برون (Acipencer persicus)، نیز فراوانترین گونه ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر است و به همین دلیل به تاس ماهی ایرانی شهرت یافته است. به طور متوسط از هر تاس ماهی ایرانی حدود 4 تا 5 کیلوگرم خاویار استحصال می گردد و از نقطه نظر کیفیت خاویار، در رتبه ی دوم بعد از فیل ماهی قرار دارد. چالباش یا تاس ماهی روسی (A. gueldenstadtii)،  در زمره گونه هایی است که در تمامی نقاط دریای خزر و در اعماق مختلف آن یافت می شود و خاویار آن را نیز به اصطلاح طلایی می نامند، که از رتبه سوم کیفیت بر خوردار است. شیپ (A. nudiventris)  اکثرا در مناطق مرکزی و جنوبی دریای خزر زندگی می کند و در قسمت شمالی دریا به ندرت دیده می شود. معمولا در گروه ماهیان مهاجر طبقه بندی می گردد که برای تخم ریزی به رودخانه های کورا، اورال و سفید رود و ندرتا ولگا وارد شده و خاویار آن نیز از نظر کیفیت در رتبه چهارم بین گونه های خزری قرار دارد ودر نهایت ازون برون (A. Stellatus) یا دراکول، کوچکترین ماهی خاویاری دریای خزر است که در تمام قسمتهای سواحل جنوبی خزر پراکنش داشته و فراوانی آن در غرب دریا بیشتر از شرق آن است. خاویار ازون برون از نظر اندازه دانه از بقیه انواع ریزتر بوده و طعم دلچسبی دارد، اما از نظر کیفیت صادرات جهانی، رتبه ی آخر را در تاس ماهیان خزر به خود اختصاص داده است. ازون برون در دریای سیاه و آزوف نیز یافت می شود اما زیستگاه اصلی آن دریای خزر است.

هدف از صید ماهیان خاویاری صید ماهی ماده با خاویار است. بیشترین میزان خاویار تولیدی ایران مربوط به سه گونه قره برون، تاس ماهی روسی و ازون برون است و مقدار خاویار تولیدی از گونه های فیل ماهی و شیپ کمتر از سه گونه دیگر است، اما به طور عمده بیشترین میزان صید و استحصال خاویار را قره برون تشکیل میدهد. گوشت ماهیان خاویاری دارای ارزش اقتصادی قابل ملاحظه ای است و در بخش فرآورده های شیلاتی از گوشت آنها در صنایع کنسروسازی، از پوست آنها در صنایع چرم سازی و از کیسه شنای آنها در صنایع چسب سازی استفاده می شود.

ذخایر تاس ماهیان دریای خزر در دهه ی اخیر در خطر تهدید به انقراض قرار گرفت. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1396 ، روند رو به کاهش صید ماهیان خاویاری در ایران مشاهده میشود به طوری که از حدود 2100 تن در سال 1371 به حدود 20 تن در سال 1392 رسیده است که کاهش حدود 100 درصدی داشته است. با ادامه این روند میزان صید به کمترین حد خود (14 تن) در سال 1394 رسید. بر اساس همین گزارش میزان استحصال خاویار در سال 1371 در حدود 6/261 تن و در سال 1375 حدود 155 تن بود که متأسفانه در سال 1394 با حدود 100 درصد کاهش به 4/1 تن رسیده است. تمامی گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر در معرض خطر و برخی از گونه ها مانند شیپ در آستانه انقراض نسل قرار دارند و با توجه به وضع حاکم بر حفاظت و احیای این ذخایر با ارزش و متأسفانه عدم هماهنگی علمی و عملی و در نتیجه اقدام همگام پنج کشور بهره بردار حاشیه دریای خزر، شاهد ناپدید شدن این ماهیان در سالهای آتی در دریای خزر خواهیم بود.

در سال 1389 در سی و دومین اجالس کمیسیون منابع زنده دریای خزر در باکو و با توافق پنج کشور ساحلی خزر، صید تجاری ماهیان خاویاری براساس تصمیم سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای پنج سال ممنوع شد. پس از اتمام این دوره، مجدداً به مدت دو سال ممنوعیت صید توسط کنوانسیون سایتس اعلام شد و پس از تمدید مجدد از سال 2016 به مدت پنج سال دیگر ممنوعیت صید تجاری اعمال گردید. هدف از ممنوعیت صید تجاری، ایجاد فرصت برای تکثیر مجدد و احیای آنها در دریا بیان شد و مقرر شد صید خاویاری در زمان ممنوعیت صید فقط، برای کارهای تحقیقاتی و تکثیر و بازسازی ذخایر پرورش بچه ماهی انجام گیرد. در رودخانه اورال تکثیر طبیعی این گونه صورت می گیرد و در ایران نیز سالانه 1 تا 2 میلیون قطعه بچه ماهی از طریق تکثیر مصنوعی در دریای خزر رها می شود.

- فوک خزری با نام علمی Pusa caspica یکی دیگر از گونه های منحصربه فرد بومی دریای خزر است که از کوچکترین و کمیاب ترین فک های دنیاست. فوکِ بومی دریای خزر یکی از تنها دو گونه فوک آب شیرین در جهان است (دیگری در دریاچه بایکال یافت می شود) که در فصل پاییز و زمستان در شمال و شمال شرقی دریای خزر که آب کم عمق و سردی دارد، روی قطعه های شناور یخ زندگی می کند و در اواخر بهار، به مناطق میانی و جنوبی که آب عمیق‌تر و سردتری دارد مهاجرت می کند و تابستان و اوایل پائیز در این مناطق به سر می‌برد. در این فصل در آب‌های نزدیک به سواحل گیلان و مازندران، به خصوص در سواحل شرقی مانند میانکاله تعدادی فوک که فقط سرهایشان از آب بیرون است مشاهده می‌شوند. در سال های نه چندان دور گله های بزرگی از این پستانداران در سواحل میانکاله مشاهده می گردید و حتی گزارشات متعددی از مشاهده ی این فوک ها در آبهای ساحلی منطقه بابلسر وجود داشت که متاسفانه امروزه به دلیل سروصدای زیاد ناشی از قایق های موتوری و جت اسکی ها و نیز ساخت ویلاهایی در چندقدمی دریا و نیز ورود آلاینده های متعدد شهری و صنعتی به مناطق ساحلی از طریق رودخانه بابلرود به ندرت می توان فوک خزری را در منطقه بابلسر رؤیت نمود.

براساس اطلاعات موجود همه ساله در سواحل شمالی دریای خزر تعداد زیادی فوک نوزاد به خاطر پوست زیبایی که دارند، شکار می‌شوند. یکی از عواملی که می تواند فرایند تخریب و نابودی دریای خزر را تسریع نماید انقراض این گونه ی باارزش اکولوژیکی است .کاهش جمعیت این گونه طی 60 سال گذشته و استمرار تهدیداتی که فک ها با آن مواجه بوده اند باعث شد تا در سال 2008 این پستاندار در فهرست سرخ IUCN به عنوان گونه در معرض خطر انقراض معرفی گردد. مقایسه آمارهای ده سال قبل با وضعیت فعلی مؤید کاهش چشمگیر این گونه که یکی از سمبل های دریای خزر بوده و پتانسیل بالایی در جاذبه های گردشگری این منطقه دارد، می باشد. متاسفانه طبق آخرین آمار سازمان محیط زیست در 25 سال گذشته حدود900هزار قلاده فوک خزری نابود شده و آمار ضدو نقیض ارائه شده از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر نشان می دهد که تنها 100 تا 150 هزار قلاده  فوک خزری باقی مانده است. پژوهشگران حدود 20 درصد از کاهش جمعیت و 20 درصد کاهش باروری فک‌ها را ناشی از آلودگی‌های محیطی به خصوص سموم کشاورزی می‌دانند. علاوه بر آن، در فاصله بین سال‌های 1997 تا 2000 فوک ها به علت ویروس CDV (canine distemper virus)  در مناطق شمالی دریای خزر تلف شدند. پدیده گرمایش جهانی و کاهشِ یخبندان در سال‌های اخیر که موجب تجمع فوک‌ها در مناطقی خاص و ارتباط زیاد آنها با یکدیگر شده است، سرایت این ویروس را آسان‌تر نموده است. همچنین این کاهش یخبندان و شکسته شدن زود هنگام یخ‌ها که علت اصلی آن تغییرات آب و هوایی کره زمین است لطمه زیادی به بقاء نوزادان وارد ساخته است. از طرف دیگر پس از فروپاشی شوروی سابق تخلفات شکار و صید فوک ها نیز بسیار افزایش یافته است که لطمات جبران ناپذیری را به جمعیت این گونه ی باارزش وارد نموده است.

از دیگر ذخایر مهم زیستی دریای خزر می توان به ماهیان استخوانی اشاره نمود. در دریای خزر حدود 100 گونه ماهی استخوانی شناسایی شده است که 14 گونه و زیرگونه از ماهیان استخوانی در قسمت جنوبی دریای خزر مورد بهره برداری اقتصادی قرار می گیرد؛ اگرچه جمعیت برخی از این گونه ها به علل مختلف در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. در ذیل به برخی از مهمترین گونه ها اشاره می گردد:
-کیلکا ماهیان (شگ ماهیان) یکی از با ارزش ترین و فراوانترین گونه های بومی دریای خزر هستند که علی رغم جثه‌ی بسیار کوچک، به دلیل جمعیت بالا و ارزش غذایی بی نظیر خود پتانسیل بسیار بالایی برای بهره برداری اقتصادی دارند. این ماهیان کوچک نه تنها از نظر ارزش و ترکیب مواد غذایی از سایر ماهیان استخوانی کمتر نیستند بلکه سرشار از کلسیم و ویتامین‌های A ، B ، E ، D و K بوده و حتی در بعضی موارد نسبت به گوشت قرمز دارای مزیت و برتری بیشتری می‌باشند. کاهش میزان صید کیلکا ماهیان در دریای خزر از بزرگترین چالش های شیلاتی بوده است. میزان صید کل کیلکا ماهیان در سال 1369 مقدار410هزار تن گزارش گردیده در حالی که این رقم در سال 1378 به 270هزار تن و در سال 1386به 8/38 هزار تن کاهش یافت. سال گذشته، طبق آمار ارائه شده از سازمان شیلات تنها 21هزار و160 تن ماهی کیلکا در استان مازندران صید و روانه بازار مصرف گردید. برخی از کارشناسان معتقدند در سال های اخیر به علت صید بیش از حد، جمعیت کیلکای معمولی کاهش چشم گیری داشته اما عده ای دیگر بر این عقیده اند که در کاهش میزان صید این ماهی، ورود شانه دار به دریای خزر موثر بوده است.لازم به ذکر است علت اصلی کاهش صید کیلکا در سالهای اخیر به طور قطع اثبات نگردیده است. در حالی که هنوز علت این پدیده مهم به طور دقیق مشخص نشده است، از آن‌جا که کیلکا اصلی ترین رژیم غذایی بسیاری از جانوران ارزشمند این دریا از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است، شاهد کاهش چشمگیر ماهیان خاویاری و فک دریای خزر و حتی خطر انقراض آنها در دهه اخیر می باشیم. فقدان کیلکا ماهیان به جمعیت این گونه‌ها نیز آسیب رسانده است و به این ترتیب کل زنجیره های غذایی با ارزش دریای خزر  با اختلال مواجه گردیده است.

- ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) از مهم ترین ماهیان استخوانی دریای خزر بوده و باتوجه به ارزش غذایی بالا، کیفیت عالی گوشت و صید آسان به عنوان جواهر دریای خزر نامیده شده و  بسیار مورد توجه صیادان، ساحل نشینان و مردم کشور ما و حتی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد. این ماهی در تمام سواحل جنوب دریای خزر از رودخانه اترک تا کورا وجود دارد. در سواحل ایران تعداد زیادی از این ماهی در فصل تولید مثل  به رودخانه های شیرود، حویق، لمیر، رودخانه های منتهی به تالاب انزلی، سفیدرود، تجن، بابلرود و گرگانرود مهاجرت می نماید. در حال حاضر بیش از 60 درصد صید کل ماهیان استخوانی در سواحل جنوبی خزر را ماهی سفید تشکیل می دهد و این درحالیست که در سال 1310 حدود 16 درصد از ترکیب صید ثبت شده مربوط به ماهی سفید بوده است. در طی دهه های اخیرتغییرات محیطی ایجاد شده در دریای خزر و ورود آلاینده ها و صید بی رویه سبب کاهش شدید ذخایر تعداد زیادی از گونه ها گردیده که این امر منجر به تنزل تنوع گونه ای صید شده است. در حال حاضر رهاسازی سالیانه بیش از چندصد میلیون قطعه بچه ماهی سفید از طریق تکثیر مصنوعی در کارگاه های تکثیر ماهیان استخوانی کشورمان به دریای خزر، نقش بسیار مهمی در احیای ذخایر این ماهی باارزش داشته و قسمت اعظم ذخایر ماهیان سفید در دریای خزر در حال حاضر حاصل رهاسازی این بچه ماهیان می باشد. بیش از دو دهه است که ذخایر ماهی سفید در نتیجه تکثیر مصنوعی و رهاکرد انبوه بچه ماهیان سفید تأمین گردیده اما شواهد حاکی از آن است در طی این مدت، شرایط تکثیر طبیعی ماهی سفید هرساله نامناسب تر شده و سهم تکثیر طبیعی در ذخایر موجود ماهی سفید در دریای خزر روند کاهشی داشته و به حد بسیار پایینی رسیده است. این موضوع تأثیرات سوئی به دنبال داشته و به صورت تدریجی باعث افت کیفیت محصول و کاهش تنوع ژنتیکی این گونه ی باارزش خواهد شد.

از دیگر ذخایر زیستی ارزشمند اقتصادی دریای خزر می توان به آزادماهیان اشاره نمود. از خانواده آزاد ماهیان دو گونه" ماهی آزاد دریای خزر"  (Salmo trutta caspius) و "قزل آلای خال قرمز" (S. trutta fario) در قسمت جنوبی دریای خزر زیست می نماید. ماهی آزاد دریای خزر بیشترین فراوانی را در قسمت های غربی حوزه جنوب دریای خزر دارد و آب های سرد را ترجیح می دهد. ماهیان بالغ جهت تولیدمثل در دوفصل بهار و پاییز به برخی رودخانه های گیلان (شفارود، کرگانرود) و مازندران (سردآبرود، چشمه کیله، چالوس) مهاجرت می نمایند. نمونه برداریهای انجام شده نشان داده است که در رودخانه های جنوب شرق دریای خزر مانند گرگانرود و اترک با توجه به افزایش دمای آب مهاجرت صورت نمی پذیرد در حالی که بیشترین فراوانی را در رودخانه هراز (سد لار و رودخانه پلور) و رودخانه شیرین رود (از شاخه های اصلی رود تجن) دارا می باشد.

ماهی سوف که بعد از ماهی سفید پرطرفدارترین ماهی استخوانی دریای خزر است؛ گوشتی سفید و نرم داشته و از ماهیان مرغوب از دیدگاه اقتصادی محسوب می گردد. سه گونه ماهی سوف با نام های سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) ، سوف معمولی (Sander lucioperca) و سوف دریایی (Sander marinum) در آبهای جنوبی دریای خزر شناسایی شده است. سوف حاجی طرخان در تالابها و قسمتهای پایینی رودخانه ها زندگی نموده و در شرایط کمبود اکسیژن و آلودگی آب تا حدودی مقاوم است. در حوضه جنوب دریای خزر تنها در تالاب انزلی و رودخانه ها و آبگیرهای اطراف آن وجود دارد. سوف معمولی دارای دو شکل ساکن در آب شیرین و مهاجر می باشد و در تمام سواحل جنوبی دریای خزر از خلیج گرگان تا تالاب انزلی زندگی می کند. سوف دریایی که در سواحل ایرانی بصورت نادری یافت می شود مناطق عمیق و با آب لب شور را ترجیح می دهد و به ندرت وارد رودخانه ها و یا مناطق آب شیرین می شود و در دریای خزر بیشتر در قسمتهای میانی یافت می شود اما نمونه هایی در آستارا و نواحی جنوب غرب دریای خزر مشاهده گردیده است.

پرندگان خزری
در سواحل دریای مازندران، اجتماعات عظیمی از پرندگان آبی وجود دارند که از نظر بیولوژی به شدت به مجموعه موجودات جانوری و گیاهی این دریا، وابسته اند. هم در دریا و هم در جزایر و سواحل آن و هم در دلتاهای رودهای منتهی به دریا، ذخایر و منابع عظیمی از پرندگان زندگی می کنند که از لحاظ کمی و کیفی بسیار باارزش و بااهمیّت هستند. توده های عظیمی از پرندگان تشکیل شده از دسته های باکلان بزرگ و کوچک و مرغان سیم گون دریایی (Larus argentatus) ، غازها، اردک ها، مرغان ماهی خوار بزرگ سفید و انواع دیگر پرندگان و نیز پلیکان ها  (Pelecanus crispus)و فلامینگوها (Phoenicopterus roseus) از ساکنین دائمی سواحل دریای مازندران می باشند. دریای خزر  هم چنین محل مناسب و پناهگاه امنی برای بسیاری از گونه های پرندگان خصوصا جهت زمستان گذرانی است و پرندگانی از قبیل مرغابی ها، غازها، قوها و چنگرها از مناطق سردسیر به تالاب های حاشیه جنوبی این دریا مهاجرت می نمایند. طبق گزارشات سازمان محیط زیست بیش از 300 گونه پرنده تاکنون درمناطق حفاظت شده دریای خزر و تالاب ها و مصب های حاشیه ی این دریا شناسایی شده است. طی فصول مهاجرت پرندگان ، تالاب های ساحلی دریای خزر می توانند جاذبه ای شدید برای گردشگران ایجاد نمایند که این امر مستلزم آن است که جایگاه های مناسبی برای پرنده نگری در این سواحل انتخاب گردند و گردشگران به این مناطق هدایت شوند تا از زیبایی این منابع زیست محیطی حفاظت شده لذت ببرند. چنین  گردشگری زیست محیطی که  با دقت برنامه ریزی و مدیریت شده باشد و امکانات بالقوه قابل ملاحظه ای هم برای تولید درآمد و هم ابزاری مناسب برای آموزش و آگاهی مردم علاقه مند داخلی و خارجی فراهم خواهد آورد.

گیاهان خزری
پوشش گیاهی دریای خزر به دلیل شوری پایین آن و شرایط خاص اکولوژیکی این دریا از نظر تنوع نسبت به آبهای آزاد فقیر است با این وجود در بخشهایی از جنوب دریای خزر که آب لب شور دارد و آب کاملا شیرین نیست 5 گونه گیاه عالی شناسایی شده است که همگی متعلق به گروه گیاهان گلدار می باشند. این گیاهان در مناطق کم عمق ساحلی و در بسترهایی با جنس متفاوت زیست می نمایند. گونه های گیاهی بی نظیری هم چون نیلوفرآبی، مریم آبی و عدسک در تالاب ها و آبگیرهای حاشیه این دریا دیده می شود. گیاه "پسته دریایی" که در زبان محلی به آن "ثعله باقلی" گفته می شود یکی از گیاهان زیبای تالاب انزلی است که با کلاهک سبز رنگ و دانه های کوچک به رنگ سبز دارای خواص دارویی و درمانی فراوانی است و در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر گیاهان عالی و ماکروجلبک ها، تاکنون بیش از 350 گونه (دریایی، لب شور و شیرین) فیتوپلانکتون در دریای خزر مورد شناسایی قرار گرفته است. این جلبک های میکروسکوپی به دلیل دارا بودن مواد مغذی ارزشمند می توانند ضمن بهبود کیفیت غذای انسان و دام در ارتقای سلامت آنها نیز نقش داشته باشند. بحث فواید اقتصادی حاصل از صنعت بیوتکنولوژی دریایی و تولید فراورده های فعال زیستی از ریزجلبک ها امروزه از محورهای اصلی اقتصادی در کشورهای پیشرفته می باشد. پتانسیل های بیوتکنولوژی نهفته در ریزجلبک های خزر می تواند بازاری بالقوه با ارزش چندین میلیارد دلار برای کشور عزیزمان محسوب گردد.

در مورد سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر از این تنوع زیستی، شرایط اقلیمی و عمق آب در هر منطقه مهم ترین نقش را ایفا می نماید. اگرچه در دهه های اخیر دخالت های انسانی مانند ورود آلاینده های صنعتی، نفتی و کشاورزی، سد سازی بر روی رودخانه های تغذیه کننده ی آب دریای خزر و همچنین صید بی رویه آبزیان بدون ارزیابی دقیق از ذخایر شیلاتی این دریا سبب گردیده است که سهم کشورها از این ذخایر زیستی تغییر نماید. به طور قطع چنانچه مطالعات دقیق و متوالی بر روی ذخایر شیلاتی ماهیان ارزشمند این دریا صورت پذیرد و نظارت گسترده و یکپارچه ای بر فعالیت های انسانی در کشورهای ساحلی حاشیه ی دریای خزر وجود داشته باشد امکان بازیابی ذخایر و بهره برداری پایدار اقتصادی از ذخایر زیستی این دریا وجود خواهد داشت. که این مهم تنها در سایه ی وجود تفاهم نامه های بین المللی لازم الاجرا بین همه ی کشورهای حاشیه ی دریای خزر امکان پذیر است و متاسفانه فقدان قوانین مشخص بین المللی در این زمینه لطمات بسیاری را به این حوضه ی آبی باارزش وارد نموده است.

3 - استحضار دارید که سدهای جدیدی در مازندران (مانند سد هراز) در حال احداث است، این امر واقعه خوبی است یا نگران کننده؟
مشکلات زیست محیطی دریای خزر دارای چند منشاء مختلف است. بخشی از آنها مربوط به استفاده شیلاتی از دریای خزر است  اما بخشی دیگر ناشی از فعالیت های انسانی در نواحی ساحلی از جمله ورودی رودخانه ها به این دریا میباشد. با توجه به اینکه خزر یک بدنه آبی محصور در خشکی است لذا تغییرات ناشی از دخالت انسان بر مساحت حوضه آبریز ( در حدود 5/3 میلیون کیلومتر مربع) در این دریا انباشته می شود.   ویژگی خاص خزر شامل تغییرات ثابت مساحت و حجم، وضعیت خط ساحلی و ساختار ستون آب موجب می گردد که فعالیت های انسانی و نیز فرایندهای طبیعی ، اثراتی مزمن (بلند مدت) و یا حاد (کوتاه مدت)  بر آن داشته باشند. تنظیم تخلیه آب رودخانه ها به خزر، یک مثال از اثرات بلندمدت ناشی از دخالت انسان می باشد. سدهای مصنوعی ایجاد شده توسط انسان، ورودی آب به خزر را به شدت کاهش می دهد. این عمل طی سالهای متمادی خزر را از مخازن ورودی آب شیرین محروم می سازد. 

تنطیم ورودی رودخانه ها به خزر یکی از مهم ترین اثرات دخالت انسانی بر تنوع زیستی خزر است. هر عاملی که سبب کاهش سالانه ورودی آب رودخانه های خزری به این دریاچه گردد مانند سد سازی و یا استفاده از آب درودخانه ها برای آبیاری زمین های کشاورزی هم اثرات مزمن و هم اثرات حاد بر این حوضه آبی به دنبال دارد. به طور مثال فقدان ورودی آب رودخانه، سبب کاهش مساحت پوشش گیاهی و از دست رفتن زیستگاه ها و فون ساحلی می گردد. بسیاری از گونه های رودکوچ و نیمه مهاجر بسترهای طبیعی تخم ریزی شان را ازدست می دهند و با توجه به کاهش عمق دلتاهای رودخانه ماهیان نمی توانند جهت تخم ریزی به رودخانه ها مهاجرت کنند. اثرات سد سازی بیشترین صدمات را بر آزادماهیان و ماهیان خاویاری وارد می نماید. این ماهیان قادر به عبور از موانع طبیعی همچون سدهای انسان ساخت نیستند. فقدان بسترهای طبیعی تخم ریزی موجب از دست رفتن قسمت اعظمی از جمعیت ماهی آزاد دریای خزر و همچنین ماهیان خاویاری گردیده است.

به طور اختصاصی در مورد پروژه احداث سد هراز نیز به نظر می رسد برخی از سایر جنبه های آسیب رسان این طرح نیز از سوی کارشناسان مغفول مانده است که از آن جمله می توان به تخریب چند هزار متر مربعی جنگل و نیز تخریب برخی از راه های روستایی (منطقه کلرد ُ سنگچال و.... ) و همچنین تخریب معادن شن و ماسه موجود درمنطقه، اشاره نمود. هزینه انتقال جاده هراز که ظاهرا در پی احداث این سد ناچار به انتقال این جاده خواهیم بود نیز بخش دیگری از مسئله است. از سوی دیگر نگرانی های زیست محیطی از خسارات ناشی از محل دفن زباله که در فاصله نزدیکی از این سد قرار دارد برای بخش صنایع، آب شرب و حتی کشاورزی در این زمینه مطرح است .

4 - چالش های فراروی دریای خزر چیست؟
 خزر با چالش های زیست محیطی متعددی روبرو است. این چالش ها در ماهیت و میزان خطری که برای محیط زیست دریای خزر ایجاد می کنند، متفاوتند. و از نقطه نظر زیستی شامل موارد ذیل است:

-کاهش تنوع زیستی
وضیعت بحرانی کاهش جمعیت دو گونه ی سمبل دریای خزر یعنی فک خزری و ماهیان خاویاری نمادی از چالش های فرا روی منابع زیستی در این دریا است. فک خزر در سال های اخیر با مرگ و میر وسیعی روبرو شد که ناشی از شیوع نوعی ویروس و احتمالأ تجمع آلاینده های آلی کلردار است که در بافت های فک های مرده که مورد آزمایش قرار گرفته بودند، یافت شد. مهمترین عامل کاهش جمعیت ماهی ها، آلودگی آب و ماهیگیری بی رویه است. صید غیر قانونی ضربه شدیدی به ماهیان خاویاری زده است. در حالی که جمعیت ماهیان خاویاری به علت های دیگری هم چون از بین رفتن مناطق تخم ریزی در رودخانه ها -ناشی از ساخت سازه های سد در رودخانه های اصلی خزر- و کاهش ذخایر کیلکاماهیان که اصلی ترین غذای آنها را تشکیل می دهد -به دلیل هجوم شانه دار مهاجم به دریای خزر- نیز در معرض کاهش بوده است. صید غیر قانونی اساسأ ناشی از صیادی غیر قانونی سازمان یافته و فقدان فرصت های شغلی در مناطق ساحلی و نیز وجود شبکه های غیر قانونی صادرات خاویار است. چالش های فراروی ماهیگیری در خزر به علت عدم اعمال مقررات ملی و نیز فقدان موافقتنامه های بین المللی در مورد منابع خزر تشدید گردیده است.

ادامه متن مصاحبه در سایت موسسه...

تهیه و تنظیم: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4ODE

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - اکثریت جمعیت بزرگسال در همه ی کشور ها دومورد مشترک دارند: ازدواج و طلاق . در روسیه افراد در مقایسه با کشور های  غربی،  دوست دارند در سنین پایین تر زدواج کنند. هرچند به گفته کارشناسان فرهنگ خانواده در روسیه سالم و دست نخورده است ، اما شاهد نرخ بالای طلاق در کشور روسیه می باشیم . طلاق یک فرهنگ ناپسند است که در روسیه رواج پیدا کرده است .با این وجود می توان روسیه را رهبر طلاق در دنیا معرفی کرد.

با نگاهی به آمار ثبت احوال مردمان روس در می یابیم که اکثر ازدواج ها به طلاق ختم می شود. دریک دهه ی قبل از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می شد، اما در زمان حال با بررسی انجام شده در سال 2016 ، نسبت طلاق به ازدواج های جدید در آن سال 1 به 1.6 بود، به این معنی که روس ها بیشتر از ازدواج طلاق می دهند. در دهه های اخیر بیش از 60 درصد از ازدواج در روسیه به طلاق ختم شد.

در حالی که بعضی از کارشناسان نابالغ بودن جوانان را دلیل اصلی و عامل طلاق می دانند ، با این حال تعدادی از این طلاق ها به خاطر این علت بوده است . از عوامل طلاق می توان به:  نابالغ بودن افراد ، عدم توانایی در سازش ، شرایط سخت زندگی و مشکلات مالی ، مصرف الکل و قوانین خانواده لیبرال نام برد.

نابالغ بودن افراد در ازدواج : این طلاق ، ناشی از بی مسئولیتی و بی فکری جوانان تازه ازدواج کرده می باشد. آنها هنوز شرایط که بعد از ازدواج در انتظارشان هست را نمی دانند و همچنان به بازی های کودکانه خود ادامه می دهند.

الکساندر پیرموف که در 32 سالگی طلاق گرفته است ، گفت : "وقتی که من جوان بودم ، با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردم . هنگامی که جوانان رشد می کنند اغلب اوقات دیدگاه های متفاوتی نسبت به قبل پیدا می کنند و این امر باعث می شود نگرش زوج ها عوض شود." که این امر منجر به طلاق می شود.

عدم توانایی در سازش: بر اساس آمار ها ، از هر سه ازدواج یک ازدوج در سه سال اول زندگی به پایان می رسد.  بیشتر این افراد جوان و کمتر از 35 سال سن دارند . این افراد جوان توانایی سازش با مشکلات و عادات متفاوت طرف مقابل خود را ندارند و تحمل این شرایط برای آن ها دشوار شده و تن به طلاق می دهند. علاوه بر زوج های جوان ، افرادی هستند که بعد از 25 یا 30 سال زندگی مشترک طلاق می گیرند. این افراد فقط تا زمانی که فرزندان آنها بزرگ شوند، در کنار یک دیگر باقی می مانند .آنها هیچ وقت نمی توانند زندگی خود را به عنوان زن و شوهر ادامه بدهند .

کریل خرموف ، رئیس مرکز روانشناسی  Crossroads  گفت:" هنگامی که کودکان رشد می کنند، والدین زمینه فعالیت مشترک خود را از دست می دهند". به نظر می رسد والدین یک پروژه ی مشترک را به پایان رسانده و به اهداف خود رسیده اند. بعد آن از هم جدا می شوند.

شرایط سخت زندگی و مشکلات مالی: زندگی در روسیه به طور کلی سخت است. حقوق پایین ، کار سخت . در چنین شرایطی مردم نمی توانند از زندگی لذت ببرند . آنها بیشتر به فکر درآمد هستند نه عشق.

الکساندر سینلنیکف، استاد جامعه شناسی خانواده در دانشگاه ایالتی مسکو، گفت: بسیاری از زوج های میانسال هنوز با والدین خود زندگی می کنند؛ زیرا آنها هیچ جایی برای زندگی ندارند.

در یک مصاحبه رادیویی که در 2015  در روسیه صورت گرفته است. بسیاری از مردان مشکلات مالی و سرزنش همسران خود را علت اصلی  جدای و طلاق خود معرفی کردند. در حالی که کارشناسان به طرز عجیبی تاثیر اقتصاد بر نرخ طلاق در روسیه را انکار می کنند.

سرگئی و. زاخاروف، معاون مدیر موسسه جمعیت شناسی دانشکده اقتصاد  گفت: " ازدواج و طلاق بسیار مهمتر از اقتصاد است. این ها الگو های رفتاری بشر را شکل داده و  به وسیله دیدگاه مردم از چرخه زندگی شان تنظیم می شود. مردم ، عوامل اقتصادی را با نیاز های اولیه خود تنظیم می کنندو نه برعکس". زخاروف افزود ، با افزایش رشد اقتصادی مردم احساس خوشبختی می کنند.

با این حال ، پیامد های منفی ناشی از درآمد ناکافی، در واقع می تواند باعث افزایش نرخ طلاق در کشور می شود.

مصرف الکل:  یک نظرسنجی در سراسر کشور نشان می دهد که حدود 40 درصد از روس استناد اعتیاد به الکل همسر به عنوان دلیل برای فروپاشی است. قوانین نفوذی و شرایط زندگی سخت در غیاب مسکن خود، به ترتیب بیشترین موارد ذکر شده، 14 و 23 درصد (در روسیه) است.

قوانین خانواده لیبرال: زاخاروف گفت : "این اشتباه هست که تعداد طلاق ها در روسیه را با کشور های  دیگر مقایسه کنید زیرا روش های طلاق از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت هست".

قوانین خانواده لیبرال عامل اصلی رشد نرخ وحشتناک طلاق در روسیه است؛ زاخاروف گفت: در روسیه طلاق ارزان ، آسان و بدونه هیچ درگیری انجام می شود.

حتی در شبکه های مجازی ،تبلیغاتی  به صورت آنلاین مشاهده می شود که شرکت های حقوقی بی شماری توانایی انجام  طلاق  با هزینه بسیار اندک (190 تا 400 دلار) را فراهم می کند. وکلای متخصص و متبحر حتی بدون حضور فرد و بدون رضایت همسر ، ازدواج آنها را خاتمه می دهد. حتی اگر یک زن و شوهر دارای فرزند باشند.

کودکان ، اموال مشترک و وابستگی مالی همسران به یکدیگر می تواند احتمال جداشدن رسمی افراد را کاهش دهد.هرچند زوجین به اجبار کنار هم قرار گیرند و حتی یک زندگی شادی نداشته باشند.

النا دوورچنسایا مادر سه فرزند که در 30 سالگی طلاق گرفت گفت: "بچه ها مسائل را پیچیده می کنند." داشتن سه فرزند برای پیدا کردن یک شغل مناسب برای یک زن بسیار مشکل است" . بعضی از افراد ترجیح می دهند برای بزرگ کردن فرزندان خود کنار هم زندگی کنند تا بتوانن از پس هزینه های زندگی برآیند.

اگر چه کودکان موفق به حفظ خانواده نمی شوند اما طبق یک نظر سنجی  سایت Dvurechenskaya  نشان می دهد که 35 درصد از زوج ها به خاطر کودکان طلاق نمی گیرند.

در هر طلاق  کودکان قربانی می شوند. پس از طلاق ، آنها با مادران خود زندگی می کنند و با گذشت زمان ، روابط آنها با پدرانشان کمتر می شود.به طوری که ده سال بعد از طلاق  تقریبا فرزندان با پدران خود ملاقاتی ندارند و ارتباط آنها با هم قطع می شود.

کریل خرموف گفت :" در 70 درصد موارد، همسر سابق همانند دشمن فرد می شود. "   "تقریبا همیشه، طلاق به عنوان یک آسیب روانی در مقایسه با مرگ یکی از عزیزان دیده می شود."

مقایسه نرخ طلاق روسیه با ایالات متحده

نرخ طلاق در ایالات متحده به نظر می رسد همانند روسیه  حدود 50 در صد باشد. در حالی که با بررسی های انجام شده به این زمینه   پی بردند تنها در سال 1991 نرخ طلاق در امریکا نزدیک به 47 در صد بوده است . براساس آمار های گرفته شده، نرخ طلاق در 210-2011 برای ایالات متحده 36 در صد می باشد.نرخ طلاق در امریکا 3.6 در هر هزار نفر در کل جمعیت می باشد ، در حالی که نرخ طلاق در سال مشابه با امریکا برای روسیه 4.5 برای هر هزار نفر در کل جمعیت بوده است. از عوامل طلاق در ایالات متحده : عدم ارتباطات،امور مالی ، احساس محدودیت ، اعتماد و انتظارات از یکدیگر بیان شده است.

برای قرار دادن هر دو این کشورها در مقایسه با دیگرکشورها ، سایت  divorcepad.com/rate/  لیست کشورهای برتر در زمینه  طلاق را در سال 2013 نشان می دهد. کشورهایی که بیشترین میزان طلاق را دارند، در مقایسه با میزان طلاق آنها در هر 1000 نفر در کل جمعیت، عبارتند از:

1. روسیه - 5

2. بلاروس - 3.8

3. اوکراین - 3.6

4. مولدووا - 3.5

5. جزایر کیمن - 3.4

6. ایالات متحده -3.4

مغولستان نرخ طلاق  0.7 درصدی داشت، در حالی که دانمارک، سوئیس، اسپانیا، استرالیا و ژاپن نرخ طلاق آنها کمتر از 3 بود.

ماندانا فردین ، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4NTY

قانون اساسی در اوکراین ، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(4)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

اوکراین

پس از روسیه دومین کشور بزرگ اروپایی است و در بیشتر تاریخ خود تقسیم شده و تحت سلطه کشور مجاور خود روسیه بوده است. با به دست آوردن استقلال خود در 1991, تحت قانون اساسی 1996 خود دارای قوه مقننه نیرومندی می باشد این قانون اساسی پس از انقلاب نارنجی در سال 2004 اصلاح شد.

اطلاعات عمومی

جمهوری اوکراین حدود 603700 کیلومتر مربع مساحت دارد و از شمال با بلاروس, از شرق با روسیه, از جنوب غربی با مولدوا و رومانی و از غرب با مجارستان, اسلوواکی و هلند در ارتباط است. کیف پایتخت این کشور با بیش از 740 میلیون نفر جمعیت است.

صنایع مهم اوکراین زغال, نیروی الکتریکی و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی آن شامل غلات, چغندر قند و دانه های گل آفتاب گردان می باشد. اوکراین به لحاظ تاریخی معروف به سبد نان روسیه می باشد و برای اقتصاد سودآور دارای منابع است اما برای 80% از احتیاجات نفت خام خود متکی به روسیه می باشد.

نوع دولت. جمهوری پارلمانی ریاست جمهوری با یک رئیس جمهور, یک نخست وزیر و کابینه یک مجمع قانونگذار, یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی.

تاریخ قانون اساسی 1919، 1937, 1996 (که در 2006 اصلاح شد)

تاریخچه نظام حقوق اساسی

منطقه اوکراین محل اقامت مردم تریپیلی در امتداد رودخانه دنیپر در هزاره هفتم قبل از میلاد بود. از قرن دوازدهم قبل از میلاد, کشاورزان و اربابان چادر نشین این منطقه را بدست خود گرفتند. تهاجمات بعدی از طرف قبایل مختلف سمیری ها و سپس سکایی ها و سارماتیا منجر به فرهنگ های جدید و سازمان های مختلف سیاسی شد. مستعمره های یونان در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد گسترش یافت و از قرن اول بعد از میلاد امپراطوری روم سپاهیان خود را به سمت این منطقه حرکت داد. مهاجرت و هجوم افراد مختلف مانند گوت ها, هان ها, آوار ها, بلغارها, مجارها, فینیقی ها, polovtian و اسلاوی های شرقی بر اوکراین تاثیر گذاشت. به هر حال ایالات کیف از اواسط قرن نهم بعد از میلاد بتدریج گسترش یافت و تا 1169 پایتخت این کشور روسیه باقی ماند. این ایالت تا زمان ویرانی بدست مغول ها مرکز تجاری مهمی محسوب می شد. آنها قسمت جنوبی کیف را در قرن سیزدهم به امپراطوری خود افزودند. سر انجام مردم اسلاوی از لیتوانی و مسکو به این منطقه مهاجرت کردند و مناطق قزاق را بنا کردند.

پس از سال 1569 نفوذ کاتولیک های هلندی و لیتوانی افزایش یافت اما توسط ارتودوکس های قزاقی روسیه متوقف شد، کشمکشی که سر انجام منجر به تقاضای حمایت از دوک نشینان مسکو توسط اوکراینی ها شد. تا زمان تصرف کامل این منطقه توسط امپراطوری های روسیه در نیمه دوم قرن هجدهم, شکل حکومت دولت خودگردان قزاق در اوکراین حکومت سرداری نامیده شد. از اواخر قرن هجدهم قسمتهایی از اوکراین توسط روسیه و مجارستان اتریش اشغال شد.

ناسیونالیسم اوکراین در طول قرن 19 بتدریج گسترش یافت و پس ازانقلاب روسیه در 1917 در 22 ژانویه 1918 جمهوری آزاد و مستقل اوکراین اعلام شد. قانون اساسی اوکراین درمارس 1919 توسط کنگره های اوکراین شوروی تصویب شد و سپس در 1922 جمهوری سوسیالیست اوکراین شوروی عضو اتحاد شوروی گشت. قانون اساسی 1924 ussr اوکراین را تبدیل به یک زیر مجموعه حکومتی مسکو کرد. یک قانون اساسی جدید که دقیقا بر اساس قانون اساسی 1936 استالین ussr الگو برداری شده بود در 1937 تصویب شد.

با رویارویی با تجزیه قریب الوقوع اتحاد شوروی در 24 آگوست 1991 اوکراین مجددا استقلال خود را بدست آورد که توسط رفراندوم اول دسامبر تایید شد. جمهوری جدید متضمن جمهوری خود گردان کریمه شد که قبل از 1954 قسمتی از جمهوری روسیه شوروی بود (توافق 1997 میان اوکراین و روسیه ادغام آنرا با مرز های اوکراین به رسمیت شناخت).

در ژولای 1990 اوکراین بیانیه ای را در مورد حاکمیت کشور تصویب کرد که در آن اصول بنیادین دولت تدوین شده بود مانند تفکیک قوه های اجرایی, قضایی و قانونگذاری و حقوق شهروندان. پس از استقلال دولت تحت قوانین آشفته دستورات و منشور شوروی که کاملا اصلاح شد به کار خود ادامه داد. پس از یک کشمکش سیاسی بلند مدت به رهبری رئیس جمهور لئونید کاچما قانون اساسی رسمی توسط پارلمان اوکراین سرانجام در 28 ژوئن 1996 تصویب شد. تظاهرات های عظیم مردم علیه کوچما برای تقلب انتخاباتی و اتهامات همدستی در قتل یک روزنامه نگار مخالف که معروف به انقلاب نارنجی بود منجر به اصلاحات قانون اساسی شد که در سال 2006 به اجرا در آمدند. هدف این اصلاحات تا اندازه زیادی تغییر توازن قدرت از رئیس جمهور به سمت قوه مقننه و ارتقا سیستم توازن و بررسی های قانون اساسی می باشد.

تاثیرات

قانون اساسی 1996 اوکراین منعکس کننده توافقی میان دولت به سبک ریاست جمهوری مانند فرانسه و دولت های روسیه و متمایل به ادامه نقش مهم قوه مقننه اوکراین می باشد که دارای ارگان اجرایی خود به نام شورای ریاست جمهوری است.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی 1996 بیان میکند پارلمان عالی اوکراین (رادا) به نمایندگی از مردم بر اساس تاریخ چندین قرنی تشکیل اوکراین و حق تعیین سرنوشت خود و ارائه ضمانتی برای آزادی ها و حقوق بشر این قانون اساسی را قانون اساسی اوکراین تصویب می کند.

ماده 1 اعلام میکند «اوکراین یک کشور قانون محور, اجتماعی, دموکراتیک مستقل و خودگردان است. طبق ماده 2و5 «اوکراین یک جمهوری و یک کشور منسجم می باشد. مردم صاحبان حکومت و تنها منبع قدرت اوکراین هستند.

حقوق اساسی

ماده 92 بیان می دارد که «حقوق زیر صرفا توسط قوانین اوکراین تعیین می شوند حقوق و آزادی های افراد و شهروندان ضمانتهای این حقوق و آزادی ها, وظایف مهم شهروندان, حقوق افراد بومی و اقلیت های ملی و قاعده های حفاظت اجتماعی, آزادی ها و حقوق اساسی در ماده های 21 تا 68 تدوین شده است. اگر چه ماده 28 اعلام می کند که «آزادی ها و حقوق بشر غیر قابل انتقال و غیر قابل تخطی هستند». ماده 22 تاکید می کند که حقوق بشر و شهروندان توسط قانون اساسی تایید می شود و فراگیر نمی باشد ». حقوق ضمانت شده شکوفایی شخصیت انسانی, برابری نزد قانون بدون در نظر گرفتن «نژاد, رنگ عقاید مذهبی و سیاسی, جنسیت, خاستگاه اجتماعی و قومی, موقعیت مالی, محل سکونت, ویژه گی های زبانی, حق انتقال ناپذیر زندگی, احترام به شخصیت افراد, آزادی و تخطی ناپذیر شخصیت انسانی, مصونیت محل سکونت, زندگی خانوادگی و شخصی و آزادی جابجایی می باشد. حقوق دیگر شامل آزادی افکار و گفتار, آزادی بیان, مذهب و فلسفه شخصی و آزادی ارتباطات است.

حقوق مربوط به انجمن های صلح آمیز, تقاضا یا درخواست از دولت, مالکیت و انتقال دارایی, فعالیتهای سرمایه گذاری کار و استراحت نیز ضمانت شده است. به هر حال طبق ماده 37 حزب های سیاسی و اجتماعات عمومی که اهداف آنها مغایر با استقلال, حاکمیت و امنیت اوکراین است, ممنوع اعلام شده است.

تقسیم اختیارات

ماده 6 بیان می کند: «قدرت کشور بر اساس اصول تقسیم آن به قدرت های قضایی, اجرایی و قانونگذاری اعمال می شود» هیئت های اجرایی, قضایی و قانونگذاری اختیارات خود را در چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی و مطابق با قوانین کشور اعمال می کنند.

دستگاه اجرایی

رئیس جمهور. ماده 102 رئیس جمهور اوکراین را بعنوان رئیس کشور و ضامن استقلال و انسجام آن و حقوق افراد مطابق با قانون اساسی تعیین می کند. بر اساس ماده 103 که در 2006 اصلاح شد, رئیس جمهور مستقیما توسط برگه های رای محرمانه به مدت 5 سال انتخاب می شوند هر شهروندی اوکراینی که به سن 35 سالگی رسیده باشد حق رای گیری داشته و به مدت 10 سال گذشته در اوکراین زندگی کرده باشد و به طور سلیس به زبان این کشور صحبت کند, می تواند نامزد انتخاباتی شود.

رئیس جمهور نمی تواند بیشتر از دو دوره متوالی خدمت کند و طبق ماده 105 «در طول دوره خدمتش از حق مصونیت برخوردار است»

ماده 106 که در 2006 اصلاح شد بیان میکند «رئیس جمهور از استقلال, امنیت ملی و توالی قانونی کشور محافظت می کند نماینده کشور در روابط خارجی است، فعالیت های سیاسی خارجی آن را مدیریت و مذاکرات را هدایت می کند و معاهدات بین المللی را منعقد می نماید، مقامات دیپلماتیک را نصب و عزل و اعتبار نامه های نمایندگان دیپلمات خارجی را قبول یا رد می کند. قدرت ها یا مسئولیت های دیگر شامل تقاضای رفراندوم برای اصلاحیه های قانون اساسی مطابق با قانون اساسی معرفی کاندیدا برای سمت نخست وزیری بر اساس پیشنهاد پارلمان ائتلافی در قوه مقننه و انتصاب مقامات رسمی دیگر می باشد. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح, رئیس شورا امنیت ملی می باشد. در مورد تجهیز نظامی و حکومت نظامی تصمیم می گیرد یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتصاب و برکنار می کند و عفو نامه را اعطا می نماید.

طبق ماده 111 «رئیس جمهور می تواند توسط استیضاح پارلمان در مواقع خیانت به کشور یا جرائم دیگر از سمت خود برکنار شود» پس از یک تحقیق و بررسی و به پیشنهاد یک کمیسیون موقت توسط دو سوم اکثریت علیه رئیس جمهور اعلام جرم می شود و توسط بیش از سه چهارم همه اعضای پارلمان پس از اظهار نظر دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی عزل می شود.

اگر اختیارات رئیس جمهور از او گرفته شود, نخست وزیر وظایف او را انجام می دهد جز مواردی که در پاراگراف ها ماده 106 قید شده است که شامل سخنرانی برای مردم و پارلمان, تقاضای رفراندوم برای اصلاحیه های قانون اساسی و نصب و عزل یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی است.

نخست وزیر و کابینه. «کابینه وزرا بالاترین ارگان قوه اجرایی است »ماده 113 که در 2006 اصلاح شد بیان می کند کابینه مسئول رئیس جمهور و پارلمان و تحت کنترل و پاسخگوی پارلمان می باشد. ضمانت اجرای سیاست خارجی و داخلی کشور, قوانین و قانون اساسی و فعالیتهای رئیس جمهور است. تامین کننده آزادی ها و حقوق افراد و اجرای سیاست های مالی, قیمت, سرمایه گذاری و در آمد, همچنین برنامه ها و سیاست های مربوط به محیط, امنیت اکولوژیکی و استفاده از منابع طبیعی و توسعه فرهنگی, اجتماعی, تکنولوژیکی, علمی اقتصادی اوکراین می باشد.

طبق ماده 114 کابینه شامل نخست وزیر معاون اول نخست وزیر, معاونین نخست وزیر و وزرای دیگر است.

نخست وزیر توسط پارلمان و بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور انتخاب می شود. وزرای دفاع و امور خارجه توسط پارلمان و به پیشنهاد رئیس جمهور در حالیکه اعضای دیگر بر اساس پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می شوند. نخست وزیر کار وزرای کابینه و تحقق برنامه قانونی را که توسط پارلمان تصویب شده است اداره میکند.

قوه مقننه

پارلمان. ماده 75 اعلام میکند تنها ارگان قانونگذاری در اوکراین پارلمان خواهد بود - رادای عالی اوکراین- رادا شامل 450 نماینده ملی است که برای یک دوره 5 ساله و بر اساس رای گیری مستقیم, برابر و همگانی از طریق برگه های رای محرمانه انتخاب می شوند. جهت واجد شرایط بودن فرد می بایست حداقل 31 ساله, قادر به رای گیری و بمدت 5 سال گذشته مقیم این کشور باشد و متهم به تخلفات جنایی نباشد. ماده 76 که در سال 2006 اصلاح شد می افزاید که اختیارات نمایندگان توسط مقررات و قانون اساسی اوکراین مشخص شده است. نمایندگان در برابر آرا یا بیانات خود در پارلمان دارای مصونیت هستند, به جز موارد توهین یا افترا و بدون موافقت پارلمان دستگیر نمی شوند. ماده 84 بیان می دارد جلسات پارلمان به روی عموم باز است مگر اینکه رای اکثریت همه اعضا خواستار این موضوع نباشد. همه تصمیمات توسط رای گیری اتخاذ می شود که باید شخصا انجام شود. رادا یک رئیس, یک نماینده اول و یک معاون رئیس از میان اعضای خود انتخاب می کند و می تواند آنها را عزل کند.

به تبعیت از ماده 85 پارلمان علاوه بر تصویب قوانین, قدرت ارائه اصلاحیه برای قانون اساسی, تقاضای رفراندوم در مورد تغییر منطقه اوکراین تصویب بودجه دولت, تعیین اصول سیاست داخلی و خارجی, تقاضای انتخابات ریاست جمهوری, دریافت گزارشات سالانه و ویژه رئیس جمهور و اعلام جنگ و انعقاد صلح بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور دارد. همچنین می تواند نخست وزیر را نصب کند, کار کابینه را کنترل نماید و نمایندگان مجاز رادای عالی حقوق بشر را نصب و عزل کند. پارلمان می تواند اعضای کابینه و مقامات رسمی را زیر سوال ببرد و آرا عدم اعتماد را در مورد کابینه تصویب نماید. قوانین می توانند توسط رئیس جمهور, نمایندگان، وزرای کابینه و بانک ملی اوکراین ارائه شوند. قوانین تصویب شده یا توسط رئیس جمهور امضا می شوند یا ظرف 15 روز ارجاع می شوند. یک وتو می تواند توسط بیش از دو سوم اعضای پارلمان نادیده گرفته شود. ماده 94 که در سال 2006 اصلاح شد، بیان می دارد که یک قانون ظرف 10 روز از اعلام رسمی آن قابل اجرا شود.

دستگاه قضایی

ماده 124 اعلام میکند«عدالت در اوکراین تنها توسط دادگاه ها انجام می شود. واگذاری وظایف دادگاه، همچنین نصب آنها توسط مقامات و ارگان های دیگر امکان پذیر نمی باشد. به هر حال می افزاید که مردم مستقیما در اجرای عدالت از طریق هیئت های منصفه یا قضات مردمی مشارکت دارند.

استقلال و مصونیت قضات بر اساس ماده 126 ضمانت شده است و مشخص می کند که «تحت تاثیر قرار دادن قضات به هر شیوه ای ممنوع است «یک قاضی باید حداقل 25 ساله و دارای مدارج تحصیلی بالایی در زمینه حقوق باشد و حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه حقوقی داشته باشد. بمدت حداقل 10 سال در اوکراین اقامت کرده باشد و به زبان این کشور صحبت کند و میتواند توسط کمیسیون صلاحیت های قضات پیشنهاد شود اما می تواند در علم سیاست فعال نباشد. قاضی می بایست ابتدا توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال انتصاب شود, پس از آن همه قضات به جز قاضی های دادگاه قانون اساسی توسط پارلمان انتخاب می شوند. اکثر قضات به طور دائمی صاحب این سمت هستند اما در سن 65 سالگی باز نشسته می شوند.

دیوان عالی. بر اساس ماده 125 « بالاترین ارگان قضایی با اختیارات قانونی کلی می باشد »قانون اساسی در مورد کار بیشتر این دیوان توضیحی نمی دهد, تنها در ماده 128 اشاره می کند که «ریاست آن توسط مجمع دیوان عالی اوکراین بوسیله برگه رای محرمانه مطابق با روشی که توسط قانون قید شده است, انتخاب و عزل می شود.

دادگاه قانون اساسی

طبق ماده 147 دادگاه قانون اساسی مسائل مربوط به مشروعیت قوانین و فعالیتهای قانونی قوه های اجرایی و قانونگذاری را حل می کند و تفسیر های رسمی مقررات و قانون اساسی را منتشر می سازد. رئیس جمهور بیش از 45 نماینده ملی, دیوان عالی, نمایندگان مجاز پارلمان حقوق بشر و رادای عالی کریمه می توانند به اختیارات این دادگاه متوسل شوند. 18 قاضی در این دادگاه خدمت می کنند، شش نفر از آنها توسط رئیس جمهور, پارلمان و انجمن قضات اوکراین برای یک دوره 9 ساله انتخاب می شوند.

اصلاح قانون اساسی

به تبعیت از ماده 154 اصلاحیه می تواند توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضا به پارلمان ارائه شود. به استثنای تغییر در مفاد خاص, اگر اصلاحیه اولین بار توسط اکثریت پارلمان و سپس در جلسات منظم بعدی توسط دو سوم همه اعضا تصویب شد به اجرا در خواهد آمد. اصلاحیه ها در مورد فصل های اصول کلی, انتخابات و رفراندوم ها و اصلاح قانون اساسی نیاز به دو سوم اکثریت برای ارائه و سپس رفراندوم دارد. ماده 157 اصلاحیه هایی را که آزادی ها و حقوق افراد یا شهروندان را لغو یا محدود می سازند یا اینکه بر استقلال یا انسجام منطقه تاثیر می گذارند ممنوع اعلام میکند و می افزاید که "قانون اساسی نمی تواند تحت شرایط اضطراری یا حکومت نظامی اصلاح شود".

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4Mzk

دریای خزر در واقع به چه کسی تعلق دارد؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - از نظر ژئوپولیتیک، دریای خزر دریای طلایی است. بیشترین ذخایر ماهیان خاویار در جهان، یعنی خاویار سیاه در اینجا متمرکز شده است. اما مهم‌تر از آن بستر این پهنه آبی است که به معنای واقعی کلمه از نفت انباشته شده است. به همین دلیل مسئله تعلق دریای خزر و به صورت دقیق‌تر، موضوع تقسیم آب‌های سرزمینی و بستر آن بین کشورهای ساحلی حادتر و حساس‌تر شده است.
این موضوع به یمن امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در پنجمین اجلاس خزر حل و فصل گردید. روسای جمهور روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان پای این سند را امضاء کرده‌اند. اما آیا امضای این قرارداد به معنای پایان اختلافات است؟

جایگزینی مورد انتظار

کنوانسیون وضعیت دریای خزر جایگزین موافقتنامه‌های شوروی-ایران می‌شود که در سال‌های 1921 و 1940 به امضاء رسیده و تا کنون نیز معتبر بوده‌اند. آن‌ها عملا آزادی ماهیگیری و ناوبری را در تمام منطقه آبی این پهنه آبی پیش‌بینی می‌کردند. در ضمن، این توافقنامه‌‌ها پاسخگوی موضوعاتی پیرامون استفاده از منابع زیربستر، اکولوژی و ترانزیت منابع نبوده‌اند.

در حدود نیم قرن می‌‌شد این پهنه آبی را عملا دریای داخلی شوروی تصور نمود، زیرا فقط 13.8 درصد از آن به ایران تعلق داشت. پس از فروپاشی شوروی و ظهور و بروز چهار کشور مستقل به جای آن که مدعی سهم مساوی از "کیک خزر" بوده‌اند، تجدید نظر در مقرراتی که از دهه 40 قرن گذشته معتبر بوده‌اند، لازم و ضروری بوده است. قزاقستان دارای طولانی‌ترین خط ساحلی است – تماما 2320 کیلومتر. سهم ترکمنستان -  1200 کیلومتر خط ساحلی، آذربایجان – 955 و ایران - 724 کیلومتر خط ساحلی است. کم‌تر از همه برای روسیه باقی مانده است - تنها 695 کیلومتر خط ساحلی.

کار بر روی کنوانسیون حدود 22 سال طول کشید. تماما به این دلیل که بین کشورهای فضای اتحاد جماهیر شوروی پیرامون تعدادی از مسائل اساسی اشتراک‌ نظر وجود نداشت. برای نمونه، خزر را باید دریا در نظر گرفت یا دریاچه؟ این که میادین نفتی منطبق با کدام اسناد هنجاری و قانونی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و کدام یک از طرفین به طور مستقیم بر این فرآیند تاثیرگذار خواهد بود، به پاسخ به این سوال بستگی دارد.

کشورهای منطقه به شیوه‌های مختلف پاسخ دادند. روسیه تحدید حدود زیربستر و فلات قاره دریای خزر را لازم و ضروری می‌دانست و با تقسیم منطقه آبی مخالفت می‌ورزید و تمایلی نداشت تا در اصول استفاده اقتصادی از پهنه آبی که طی یک دوره طولانی‌مدت شکل گرفته بود تجدید نظر نماید. ایران از حفظ استفاده مشترک از دریای خزر بر اساس مالکیت مشترک حمایت می‌کرد و تقسیم دریا به پنج بخش مساوی 20 درصدی را نیز غیرمحتمل نمی‌دانست. در عین حال، تهران به شدت مخالف موافقتنامه‌های دوجانبه در مورد پهنه آبی بود.

آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نقطه‌نظر مخالفی داشتند. سه کشور همگی تقسیم خزر به شیوه "خط میانه اصلاح شده" را پیشنهاد می‌کردند.

اختلافات میان طرفین به اندازه‌ای شدید بود که در نهایت مجبور شدند به صورت جداگانه توافق کنند. در ابتدا روسیه، آذربایجان و قزاقستان توانستند به اجماع برسند. دو بار - در سال های 1998 و 2001 - توافقنامه‌هایی بین کشورها پیرامون تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر به امضاء رسید. کشورها توافق کردند که سطح دریا باید به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد. آنها موافقت کردند که تحدید حدود بر اساس رویه خط میانه صورت پذیرد.

بعدها، در سال 2003، مسکو، آستانه و باکو نیز توافقنامه‌ای را در مورد نقطه اتصال (پیوندگاه) به امضاء رساندند. در نتیجه، روسیه حدود 19 درصد از دریای خزر، آذربایجان - حدود 20 درصد و قزاقستان - 29 درصد را به خود اختصاص داد. تنها 11 سال بعد، توافق مشابهی میان قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفت. اما ترکمنستان و آذربایجان هنوز به توافق نرسیده‌اند – در کنوانسیونی که به تصویب رسید گفته می‌شود که عشق آباد و باکو باید این موضوع را در چارچوب "حقوق بین‌الملل" حل و فصل نمایند.

15 مایل و نه بیشتر

بر اساس کنوانسیونِ در نهایت به امضاء رسیده، خزر متعلق به پنج کشور است که دارای خط ساحلی با آن هستند. هر یک از این کشورها باید 15 مایل دریایی از خطوط سرزمینی خود را تعیین کنند. مرز خارجی آن‌ها هم مرز دولتی در نظر گرفته خواهد شد. پشت مرز نیز منطقه ماهیگیری ده مایل خواهد بود.

تعیین شده است که نصب کابل‌های زیر آب و خطوط لوله در بستر دریا تنها باید با موافقت طرفینی که ساخت و ساز در قلمرو آن‌ها پیش‌بینی شده است انجام گیرد. یعنی نیازی به تصمیمات کل پنج کشور برای چنین مسائل تاثیرگذاری نیست. اگرچه در سند روزنه‌هایی نیز وجود دارد. هر کشور خزری حق خواهد داشت ساخت خط لوله گاز فرضی را وتو کند، اگر بر این تصور باشد که طرح در حال انجام و ساخت با الزامات زیست محیطی مطابقت ندارد.

ممنوعیت استقرار نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر که در کنوانسیون گنجانده شده است نیز نکته اساسی تلقی می‌گردد. علاوه بر این، مسائل مربوط به تمرینات نظامی و تحقیقات در آب‌های خارجی دیگران مورد توافق قرار خواهند گرفت.

اما در حال حاضر، این‌ها همه واقعیت‌ها و حقایق مشخص هستند. روشی که بر اساس آن، خطوط آب‌های سرزمینی حل و فصل خواهد شد، تنها باید با یک توافق جداگانه تعیین گردد. همان گونه که "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران در پایان نشست خزر اشاره نمود، مذاکرات پیرامون مرزهای نهایی و قطعی «ادامه خواهد یافت». و این سؤال به هیچ وجه بیهوده و بی‌معنا نیست که گفتگو و مذاکره تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

نقاط بحث‌‌ برانگیز دیگری نیز وجود دارند. مفهوم نیست که خزر را چه باید تلقی نمود - دریا یا دریاچه؟ این پهنه آبی در کنوانسیون "دریای خزر" نامیده می‌شود، اما در حقیقت "سرزمین محصور در خشکی" تعریف می‌شود. بدین معنا که به آن یک وضعیت حقوقی ویژه داده می‌شود که بر اساس آن، استفاده از منطقه آبی از برخی قوانین – قوانین دریایی و استفاده از بستر از دیگر قوانین - قوانین دریایی پیروی می‌کند.

وضعیت ایستگاه انتقال و حمل و نقل دریایی ناتو در آکتائو همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است - در واقع، حضور آن به طور مستقیم با بند "عدم حضور" در تناقض است.

با این حال، طرفین تمایل دارند که خود واقعیت امضاء کنوانسیون را به عنوان یک پیشرفت مورد ارزیابی قرار دهند. "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه ضمن دست و دلبازی در به کارگیری اصطلاحات، در این نشست سخنرانی نمو. او این رویداد را تاریخی و امضای سند را موفقیت‌آمیز نامید.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: russian7

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4NDA

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)- مدیر موسسه مطالعاتی بین‌المللی دریای خزر در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان:

مجلس باید تصمیم نهایی را درباره "کنوانسیون دریای خزر" بگیرد/فشاری از جانب روسیه بر ایران برای مذاکرات دریای خزر وجود نداشته است/20 درصد "حداقل" سهم ایران از دریای خزر است

مدیر موسسه مطالعاتی بین‌المللی دریای خزر معتقد است که مردم به اشتباه تصور می‌کنند طبق کنوانسیون دریای خزر فقط 20 درصد سهم از این دریا به کشورمان می‌رسد، در حالیکه نمی‌دانند 20 درصد مربوط به بهره برداری از بستر آن است.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مریم پیک‌آذر_مریم میرزایی؛ سرانجام میز دیپلماسی برای تعیین و تکلیف نهایی سرنوشت دریاچه خزر مهیا شد تا پنج کشور ساحلی  در خصوص میزان سهم و نوع برداشتشان تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان پنج دولت ساحلی هستند که در آکتائو قزاقستان پشت یک میز نشستد. اما  پس از انتشار خبر این رویداد حقوقی گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص آن مطرح شد، زیرا کنوانسیون امضا شده بین کشورها بیشتر حالتی کلی داشت و از بیان به جزییات امتناع شده بود،  همین موضوع سبب شد تا افکار عمومی در داخل کشور نسبت به  میزان سهم ایران دچار ابهام شود تا جایی که حتی برخی از افراد  چاشنی سیاست بازی را نیز بر آن افزودند.

با توجه به این موضوع با "میثم آرایی" مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر به گفت‌وگو نشستیم تا ابهام و سوالات موجود در خصوص این کنوانسیون  را  برای ما و مخاطبان روشن کند. وی طی این مصاحبه  تاکید کرد که این کنوانسیون باید بر جزئیات بیشتری تاکید کند تا به تصویب مجلس برسد، همچنین اعلام سهم 20 درصدی ایران چندان راهبردی نبوده چراکه باید سهم  حداکثری مطرح می شده است، علاوه بر این آرایی بر این موضوع نیز تاکید کرد که روسیه هراسی  در این کنوانسیون  تنها یک بازی صرف سیاسی است و نباید  توجه چندانی به آن کرد.

با توجه به این موارد در ذیل گفت و گو تفصیلی باشگاه خبرنگاران جوان را با میثم آرایی مدیر موسسه بین المللی دریای خزر را می‌خوانید.

نباید به کنوانسیون دریای خزر سیاه و سفید نگاه کرد

باشگاه خبرنگاران جوان: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آرایی: بهترین ساختار آن است که به کنوانسیون صرفا سیاه و  یا سفید نگاه نشود، چراکه با دیدگاه خاکستری و نقادانه می‌توان ضعف‌های آن را جبران کرد. بنابراین اگر از این دیدگاه به کنوانسیون نگاه شود هم نکات منفی و هم نکات مثبت آن را می‌توان دید، در این صورت اگر نکات منفی اصلاح شود و نکات مثبت نیز به آن اضافه گردد، کنوانسیون مد نظر، می‌تواند معاهده‌ای نسبتا مطلوب برای کشورمان باشد، اما باید به این مسئله هم توجه کرد که در روابط بین‌الملل چانه‌زنی‌ و بده بستان‌هایی وجود دارد که بر اساس آنها تعاملات متقابل و همسنگی وجود دارد، یعنی اگر منافعی به طرف مقابل داده می‌شود متقابلا مزایایی هم‌وزن  نیز دریافت می‌شود.

عدم تعیین خطوط مبدا و تحدید بستر دریا خزر از نقاط ضعف کنوانسیون است

باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه در این کنوانسیون خطوط مبدا  و تحدید مشخص نشده است، شما این مسئله را در روند چانه‌زنی‌های آینده مثبت ارزیابی می‌کنید یا منفی؟

آرایی: در این کنوانسیون فرمول تعیین خط مبدا مشخص شده است، اما خود خطوط خیر؛ که این فرمول خود باعث شده کشورمان کمی محدود شود، بنابراین این مسئله یکی از نقاط ضعف کنوانسیون دریای خزر به حساب می‌آید، بهتر بود که شرایط خاص جغرافیایی ایران به‌ صراحت بیان می‌شد، یعنی مشخصا نام جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جغرافیای آن در کنوانسیون آورده و ذکر می‌شد تا در مذاکرات آینده مشکلی بروز نکند، ماده‌ای که راجع به شکل خاص ساحل بحث می‌کند و می‌گوید اگر به صورت واضح کشورها به صورت جغرافیایی در موقعیت نامناسبی قرار داشتند، راجع به همه کشورها صدق می‌کند، چون این ماده راجع به همه صادق است، اصرار ما بر این بود که در این ماده به نام ایران صراحتا اشاره می‌شد، چون کنوانسیون یک کنوانسیون بسته است و نهایتا 5 عضو دارد.

نباید عدد مشخصی برای تعیین تراز خطوط مبداء مطرح می‌شد

باشگاه خبرنگاران جوان: مطابق با ماده 8 کنوانسیون، قرار است حدود بستر دریا در مذاکرات آینده مورد بحث و توافق قرار بگیرد، به نظرشما این موضوع نکته مثبت کنوانسیون محسوب می‌شود؟

آرایی: این مسئله قطعا جز نکات مثبت ارزیابی می‌شود، اما بحث دیگری در کنار خود دارد و آن این است که تحدید حدود بستر باید از یک نقطه نهایتا شروع شود و آن نقطه ساحل است، وقتی ما فرمول‌های مربوط به تعیین خط مبدأ یا نقاط را تحت‌الشعاع قرار می‌دهیم در واقع کانالیزه می‌شویم و در نتیجه قدرت مانور ما کم می‌شود.

تعریف صریح مفاهیم، نکته مثبت کنوانسیون دریای خزر

 باشگاه خبرنگاران جوان: در کنوانسیون دریای خزر برخی مفاهیم مانند دریای سرزمینی، منطقه انحصاری-اقتصادی، حوزه  ماهیگیری و خط مبدا عادی و مستقیم، صراحتا تعریف شده است  آیا این مسئله مانع از تفسیرهای چندگانه در آینده می‌شود؟

آرایی:  بله، این مسئله از تفاسیر چندگانه جلوگیری می‌کند، اما در رابطه با خط مبدا عادی و مستقیم باید گفت اینکه وضعیت هر کشور با کدام یک از این خطوط بیشتر هم‌خوانی دارد، خود محل تفسیر است، درواقع این مسئله جلوی تعاریف کلی مرتبط با مناطق مختلف دریایی را می‌گیرد، اما در رابطه با مشخص شدن نوع خط، خیر.

کنوانسیون دریای خزر مانعی برای همکاریهای نظامی کشورهای عضو با آمریکا نخواهد شد/قوانین پرچم باید درمورد تردد کشتی‌ها مورد بازبینی قرار گیرد

باشگاه خبرنگاران جوان: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا چه حد به لحاظ امنیتی قابل تامل است و می تواند عدم حضور کشورهای بیگانه را در این پهنه آبی تضمین کند؟

آرایی: اکنون که مذاکرات در جریان بوده، قزاقستان و ترکمنستان هر دو دارای مروادات نظامی با آمریکا هستند، تا جایی که آذربایجان هم همکاری گسترده ای را با آمریکا و سایر کشور در حوزه نظامی دارد. از آنجایی که این همکاری ها تاکنون ادامه داشته، بعید به نظر می رسد که بعد از کنوانسیون دریای خزر نیز جلوی چنین همکاری‌های نظامی گرفته شود، شاید طرف های مقابل تایید کنند که کشتی‌های جنگی حضور نداشته باشند اما این موضوع دلیلی بر این ادعا نیست که بخواهند مراودات نظامی و تسلیحاتی خود را با آمریکا و سایر کشورهای دیگر به حداقل برسانند، در نتیجه این کنوانسیون ارتباطی به همکاری های تسلیحاتی آنها ندارد.

بسیاری  از کشورهایی که با آمریکا دارای همکاری نظامی هستند ممکن است در آینده عضو ناتو شوند، برای مثال می توان از آذربایجان نام برد که  احتمال دارد در آینده به عضویت ناتو درآید در حالیکه در این کنوانسیون اشاره صریحی به این مطلب نشده است، فلذا  اگرهمین قوانین پرچم بر تردد کشتی ها حاکم باشد، ممکن است این کشتی ها نظامی با پرچم آذربایجان  و یا هر کشور دیگری تردد کنند، بنابراین  لازم است که بر روی این قانون تمرکز بیشتری اعمال شود و در روند چانه زنی های آینده مکانیزهای دیگری همچون محل ثبت کشتی مورد استفاده قرار گیرد، یا یک نهاد ناظر بی‌طرف را که متشکل از نیروهای هر پنج کشور است تعیین کرده تا بر تردد کشتی ها نظارت داشته باشد، به صورت دوره ای آنها را چک کند و یا گزارش های دوره ای  را در مورد تردد کشتی ها به کشورهای همسایه ارائه دهد، مانند همان همکاری هایی که در دوره جنگ سرد بین آمریکا و شوروی در جریان بوده است.

سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر به لحاظ جغرافیایی و حقوقی غیر ممکن است

باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از موضوعاتی که اخیرا به یک ترند در فضای مجازی تبدیل شده است مربوط به سهم 50 درصدی ایران از دریاچه خزر است که بنابر توافق صورت گرفته ایران از آن چشم پوشی کرده است، این موضوع بنابر شواهد تاریخی تا چه اندازه قابل اعتنا و اتکا است؟

آرایی: این قضیه پیش از آنکه وارد فاز حقوقی شود به لحاظ جغرافیایی دارای مشکل و یک چیز غیر ممکنی به نظر می رسد، متاسفانه در فضای مجازی افرادی بدون اطلاع این موضوع را نشر می‌دهند، به طوری که حتی اگر از آنها در مورد نقشه و تعداد همسایه های ایران در دریای خزر سوال کنیم با پاسخ درست و صحیحی مواجه نخواهیم شد.

سهم پنجاه درصدی ایران از دریای خزر به این معناست که دو کشور آذربایجان و ترکمنستان توسط دیواری از دریای خزر جدا شده باشند که این امر به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، در فاز حقوقی نیز کنوانسیون  مورد استناد بر سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر در این مورد بحثی را مطرح نکرده است، چراکه کنوانسیون مذکور مربوط به بحر پیمایی است و زمانیکه این مهم نوشته شده بحث تحدید حدود و مرز بندی مطرح نبوده است، در حالیکه همان زمان شوروی از نفت باکو بهره برداری می‌کرد، پس چطور قراردادی پنجاه درصدی را با ایران به امضا رساند اما منحصرا از نفت آذربایجان بهره برداری می‌کرده است ؟!

تصور غلط اختصاص سهم 20 درصدی ایران از بستر دریای خزر/20 درصد "حداقل" سهم ایران از دریای خزر است

باشگاه خبرنگاران جوان: از سال های گذشته ایران  بر سهم 20 درصدی خود از دریای خزر تاکید داشته است، شما به عنوان یک کارشناس چقدر این سهم 20 درصدی را ایده آل می دانید و اگر شما در نشست ها حضور داشتید چگونه بر این موضوع تمرکز می کردید؟

آرایی: ای‌کاش عددی ثابت و معین در این مورد تعیین نمی شد، چراکه مردم با شنیدن این خبر تصور می کنند کل سهم ایران از دریای خزر تنها 20 درصد است، در حالیکه نمی دانند 20 درصد مربوط به بهره برداری از بستر، مد نظر است؛ طبق بررسی های صورت گرفته ایران می تواند از 18 تا 24 درصد از بستر دریای خزر سهم ببرد. وقتی ایران بر 20 درصد تاکید می کند در واقع حد نهایی خواسته خود را مشخص می کند.

در رویه های بین المللی دیوان دادگستری اگر اختلافی در این خصوص به وجود بیاید خواسته حداکثری را مورد توجه قرار می‌گیرد، وقتی ایران حد نهایی و حداکثری خود را در خصوص بهره برداری از دریای خزر مطرح می کند این امر خطرناک است، لذا  نباید اعلامی در این مورد صورت می‌گرفت. البته شاید در فضای رسانه ای بر جزییات تاکید نشده است چراکه در مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سهم 20 درصدی تحت عنوان سهم حداقلی یاد شده است، ولی در جامعه تخصصی، متاسفانه چندان بر این موضوع توجه نمی شود، در حالیکه حتی برخی محققان غربی نیز بر سهم 24 درصدی ایران از دریای خزر تاکید داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان: بنابر شکل جغرافیایی دریاچه خزر  قسمت عمیق و بستر اقیانوسی آن بیشتر در سمت ایران قرار گرفته و اینکه اگر ما از تکنولوژی بهره برداری از چاههای عمیق برخوردار باشیم می توانیم خلیج فارسی در شمال کشورمان داشته باشیم، این موضوع تا چه اندازه قابل اعتنا و استناد است؟

آرایی:  از لحاظ جغرافیایی نفت چندانی در قسمت ایران قرار نگرفته است و میادین نفتی چندانی در بخش ایران وجود ندارد،  از لحاظ زمین شناسی در بستر اقیانوسی، نفت وجود ندارد زیرا تاقدیس‌ها و ناودیس ها شکل نگرفته اند. نفت معمولا در شیب قاره قرار دارد که این منطقه در حوزه ایران بسیار کم عرض است در حالیکه در سمت ترکمنستان بسیار عریض است.

تقریبا سمت ترکمنستان کلا شیب قاره است و در حوزه آذربایجان هم یک سوم شامل  بستر اقیانوسی و  دو سوم شامل  شیب قاره می شود، در سمت ایران بیش از 90 درصد شامل بستر اقیانوسی است که نفت چندانی را در بر نمی گیرد. به همین دلیل  هم هست که دیوان دادگستری اعلام می کند وقتی می خواهید سهم خود را از بستر یک دریا و یا دریاچه مشخص کنید بر میزان منابع موجود نیز اشاره کنید چراکه این امر اهمیت  قابل توجهی را دارد.

کسب امتیاز ایران از روسیه برای راهیابی به دریای سیاه/طبق کنوانسیون 3 کشور محصور به ابهای آزاد راه پیدا کردند

باشگاه خبرنگاران جوان: بین پنج کشور حاضر در آکتائو  ایران و روسیه دو کشوری بودند که به آبهای آزاد راه داشتند چقدر این موقعیت ژئوپلتیکی می تواند بر توان چانه زنی مسکو و تهران بیفزاید؟

آرایی: در این زمینه یک امتیاز متقابل بین پنج کشور رد و بدل شده است اما به نظر می‌رسد کشورهای محصور به امتیازات بیشتری دست یافته اند، چراکه از طریق تهران و مسکو به آبهای آزاد راه  پیدا کرده اند، حتی برخی نیز اعلام می کنند ایران امتیازی را گرفته تا از طریق روسیه با دریای سیاه مرتبط شود، اما در واقع می توان گفت آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان این امتیاز مهم و راهبردی را از ایران دریافت کرده اند تا به راحتی به آبهای آزاد و گرم جنوب دست پیدا کنند.

فشاری از جانب روسیه برای مذاکرات دریای خزر بر ایران وجود نداشته است/ روسیه نفع چندانی از کنوانسیون دریای خزر نبرده است

باشگاه خبرنگاران جوان: پس  از امضای این کنوانسیون تبلیغاتی با محوریت روسیه هراسی صورت گرفت و اینکه ایران با سیاست بازی به دنبال معامله  حاکمیت سرزمینی خود است، آیا چنین موضوعی قابل طرح است؟

آرایی: واقعا روند این مذاکرات به گونه ای نبوده که روسیه بخواهد بر ایران فشار وارد کند و این کارها صرفا یک سیاسی بازی است. اگر نقشه ها را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که خود این کشور نیز نفع  چندانی را از این مذاکرات نبرده است،  خود روسیه نیز از جانب برخی کشورهای  تازه استقلال یافته تحت فشار قرار گرفته است، قزاقستان به لحاظ اقتصادی رشد مناسبی داشته تا جایی که در برابر روسیه می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. آذربایجان و ترکمنستان نیز از این مسیر عقب نمانده اند، تا جایی که می‌توان از ترکمنستان به عنوان یک رقیب در حوزه انرژی برای روسیه نام برد.

مجلس باید تصمیم نهایی را درباره کنوانسیون دریای خزر بگیرد

باشگاه خبرنگاران جوان: قرار شده که نشستی با حضور وزاری خارجه پنج کشور نیز در  مورد کنوانسیون در ماههای آینده برگزار شود تا به نوعی جزئیات از کلیات استخراج شود، شما تا چه اندازه این نشست را مثبت ارزیابی می کنید؟

آرایی: اگر چنین اتفاقی رخ دهد بسیار عالی است، چراکه بسیاری از شائبه ها و اختلافات کمتر خواهد شد؛ نکات مثبت  و منفی کنوانسیون بهتر نمایان می شود و اگر ضعفی وجود داشته باشد می‌توان آن را برطرف کرد. پیشنهاد ما این است که تا وقتی که مذاکرات بر سر نقطه به نقطه به نتیجه نرسیده، کنوانسیون در مجلس تصویب نشود. این موضوع نیاز به زمان دارد و چراکه الان فقط کلیات مطرح شده و تا رسیدن به جزییات راه طولانی در پیش است، باید جزئیات در روی نقشه کاملا مشخص شود، تا مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3NzQ