موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

سومین نشست یک روزه بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر گرد هم آیی یک روزه را در باب بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر برگزار می نماید.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای حضور در سومین نشست مربوط به این موضوع دعوت به عمل می‌آید. پژوهشگران عزیز می توانند آمادگی خود را برای حضور در نشست از طریق هماهنگی با موسسه اعلام نمایند.

آدرس: مازندران، قائمشهر, جنب پل تلار, دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم انسانی)

شماره تماس: 33349243-011
آدرس الکترونیکی: info@iikss.com
سایت: www.iikss.com

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODA0OQ

برگزاری نشست در موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در تاریخ 28/11/1395 نشستی با موضوع " بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر " در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر برگزار گردید. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، نمایندگانی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و اعضای شورای علمی موسسه بین‌المللی مطاللعات دریای خزر برگزار شد, مباحثی در باب ژئوپلتیک دریای خزر، رژیم‌های حقوقی حاکم بر سطح، بستر و زیر بستر و همچنین محیط‌زیست دریای خزر مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای نشست هر یک از شرکت کنندگان به معرفی خود پرداخته و سپس دکتر آرائی درونکلا مدیریت موسسه، اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به مباحث و تاریخچه اقدامات صورت گرفته در این دریا پرداخت.
دکتر آرائی درونکلا در توضیحات خود اظهار داشتند تا کنون توجهات حاکم بر رژیم حقوقی دریای خزر، معطوف به حقوق بین‌الملل کنوانسیونی بوده و تلاش کمی از سوی محققین داخلی و بین‌المللی در راستای شناسایی رژیم حقوقی عرفی در منطقه خزر صورت گرفته است. چرا که هرگونه تدوین قواعد جدید نمی‌تواند به رژیم‌های حقوقی و عرفی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و منطقه‌ای, که در طی سالیان دراز شکل گرفته بی‌توجه باشد. تاکنون نیز می‌توان اقدامات صورت گرفته در منطقه خزر را تلاش‌هایی دولت محور ارزیابی کرد که عموماً مبتنی بر توافقات سیاسی میان دولت‌های حاکم بوده است. در این حوزه اقدامات دانشگاهی و پویش‌های مردمی برای شناسایی، معرفی و تبلیغ یک عرف و رویه‌ها در این منطقه بسیار ناچیز و شاید در حد صفر بوده است. ظاهراً نیز دولت‌ها رقبتی در پیگیری عرف‌های حقوقی موجود نداشته و تمام تلاش‌شان معطوف به تعریف یک رژیم نو تاسیس است. زیرا اعتقاد دارند که با تبدیل 2 دولت ساحلی به 5 دولت ساحلی، نمی‌توان به رژیم‌های سنتی که میان دو دولت شکل گرفته بود استناد نمایند. این دولت ها به تغییر بنیادین اوضاع و احوال (اصل ربوس) اشاره دارند.
این در حالی است که ظاهراً دولت‌های حاضر در منطقه خزر، به عرف‌هایی که در روابط میان مردمان حاشیه این دریا شکل گرفته بی‌توجه می‌باشند و یک نظام حقوقی 100% دولت محور را توصیه می‌نمایند. نکته حائز اهمیت در این بی‌توجهی دولت‌ها آن است که در روش دنبال شده توسط دولت های ساحلی، به عوامل انسانی تاثیرگذار در این منطقه بی‌توجهه می‌باشند.
مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر اظهار داشتند، علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت‌ها که به طور جدی از سال 1371 آغاز شده بود، به دو مقوله بسیار مهم در علم حقوق و حقوق بین‌الملل, برای حل مسئله رژیم بهره‌برداری از دریای خزر(شامل سطح, بستر و زیر بستر) توجه نشده است.
اولین اصلی که در این میان مغفول مانده است, اصل حقوق مکتسبه است. بر اساس این اصل نمی‌توان یک حق را که مبتنی بر رویه‌های تاریخی ایجاد شده است به باد فراموشی سپرد. بدین ترتیب بر اساس عرف شکل گرفته چندصد ساله در منطقه حاضر، می‌توان اصل استفاده مشترک یا مشاع را مورد شناسایی قرار داد که بر اساس این اصل، طرفین حاضر علاقه چندانی به تقسیم این دریا میان خود نداشتند. زیرا بر اساس عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تقسیم و محدودیت‌ها را عاملی برای عدم توسعه روابط میان خود به حساب می‌آورند. این رژیم عرفی در عهدنامه گلستان و ترکمنچای به حالت تعلیق درآمده و فقط در حوزه نظامی از ایران سلب گردید. اما به استناد و اقرار اصل اول عهدنامه سال 1921, این عمل ظالمانه خوانده شده و مجددا به ایران برگردانده شد. لذا رژیم استفاده مشاع از تمام عواید و منافع دریای خزر میان طرفین مدعی برقرار شد.
البته به آن دلیل که در آن سال‌ها استفاده اقتصادی از بستر و زیربستر امکان پذیر نبود، طبیعی بود که هیچ اشاره‌ای به آن نشود. لذا موضوعات پرداخته شده در معاهدات سال 1921 و 1940 را می‌توان دسته‌ای از موضوعات تمثیلی به حساب آورد و نمی توان موضوعات مطرح شده در معاهده را حصراً محدود به کشتیرانی و ماهیگیری نمود. لذا باید با استصحاب اصل استفاده مشاع را به امروز نیز تصری داد چه اینکه اگر غیر از آن باشد نمی‌توان تحلیل‌های انجام شده را حقوقی به حساب آورد. همچنین نمی‌توان این اصل را امروزه مخدوش و منسوخ دانست، زیرا رفع و دفع یک قاعده تاریخی حقوقی نیاز به دلیل و جایگزینی با یک قاعده حقوقی دیگر دارد که در وضعیت حاضر نمی‌توان یک رژیم حقوقی مورد اجماع را معرفی کرد که جایگزین رژیم استفاده مشاع شده باشد.
اصل دومی که طرفین تاکنون به آن بی‌توجه بوده‌اند را می‌توان مربوط به رژیم جاری بین‌الملل در حوزه بستر و زیر بستر دریاها به حساب آورد.
با بررسی مذاکرات و مشروح مواضع طرفین حاشیه خزر به آن نتیجه می‌رسیم که طرفین مایل به تقسیم دریا میان خود بوده و طبیعتا خط ساحلی و خط مبدا دریای سرزمینی را ملاک عمل خود به حساب می‌آورند، اما طرفین به این نکته بی‌توجه هستند که در عرف بین‌المللی موجود و رویه‌های اختصاصی شکل گرفته در میان کشورها مبنای بهره‌برداری و برخورداری از عواید بستر و زیربستر دریاها، نه فقط بر اساس خط مبدا دریای سرزمینی، بلکه بر اساس حدود فلات قاره نیز می باشد.
اگر به کنوانسیون حقوق دریاها مراجعه نمائیم نیز مشاهده خواهیم کرد که در بند 1 ماده 76 قبل از آنکه رژیم حاکم و حدود فلات قاره مبتنی بر خط مبدا دریای سرزمینی تعیین شود، ابتداعاً مبتنی بر حدود واقعی فلات قاره تعیین می‌شود. به عبارتی خط مبدا دریای سرزمینی، در اندیشه‌های حقوقی موجود به جای آنکه نقش دست اول را در تعیین حدود فلات قاره داشته باشد، نقش ثانویه و تکمیلی دارد. لذا باید حدود فلات قاره و انواع و اقسام آن در این منطقه مشخص شود. همچنین باید عرف موجود در جهان و موقعیت کشورها در نسبت با آن بررسی شود و تعیین شود که کشورها بر روی چه بستری قرار دارند. همچنین آقای دکتر آرائی پیشنهاد داد با همکاری موسسه بین‌المللی مطالعالت دریای خزر و موسسات دولتی و غیردولتی موجود، مطالعات گسترده‌ای که مستلزم هزینه‌ بالایی نیز می‌باشد صورت گیرد، زیرا قطعا توجه بیش از اندازه به خط مبدا دریای سرزمینی در حوزه تعیین مناطق دریایی ما را از فهم واقعیت‌ها و نیز استحقاق کشورها در برخورداری از حقوق خود محروم می‌نماید.
در ادامه نشست نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر نمود. نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به روند تهیه و تدوین نقشه‌ها، عوامل موثر زیادی را بر ترسیم نقشه‌های زمینی، هوایی و بستر دریاها برشمردند. ایشان اضافه نمودند که ما تجربه موفق ترسیم خطوط مرزی را در خلیج فارس داریم، اما وضعیت دریای خزر و شکل هندسی آن و نحوه چینش کشورها در کنار یکدیگر به گونه‌ای است که وضعیت پیچیده‌ای را رقم زده، بر همین اساس تاکنون اجماع نظری میان طرفین، به خصوص سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان حاصل نگردیده است.
ایشان ضمن مرور نظریه‌های ارائه شده از سوی ایران در طی نشست‌ها و کارگروه‌ها اظهار داشتند که موضع شاخص ایران در حال حاضر پیگیری این موضوعات از طریق اصل انصاف است، به گونه‌ای که می‌باید با توجه به موضوعاتی نظیر سابقه تاریخی، ژرفای آب، تقعر شکل ساحل در سمت ایران و جمعیت حاضر در حاشیه خزر جنوبی سهم هر یک از دولت‌ها در نظر گرفته شود. همچنین اذعان داشتند که اختلاف‌نظرهایی میان ترکمنستان و قزاقستان، آذربایجان و ایران موجود است و مقادیر مشخص شده از این دریا, از سوی سه کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان, توسط کشور ترکمنستان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه توضیحات خود به موضوع رای‌های صادره در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره نمود که در آن‌ها خط میانه تعدیل شده و استانداردهای دیگری ذکر گردیده‌اند. ایشان با ذکر مثال قضیه دانمارک و آلمان، اشاره نمود که می‌توان با بررسی‌های دقیق حقوقی توسط حقوقدانان برای نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر نهادها روشن نمود که دیوان در این قضایا از چه ملاک‌ها و اصول حقوقی برای ترسیم مرز میان کشورها استفاده نموده است.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzk5NQ

تذکره‌ای در باب تحلیل‌های قوم‌شناختی کشورهای منطقه خزر و خاصه کشور دوست و برادر ترکمنستان

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - رسالت موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) از بدو تاسیس از سوی موسسان آن اینگونه اعلام گردید: برطرف نمودن زمینه‌های اختلاف و انشقاق و واگرایی و تقویت پل‌های ارتباطی بین کشورها از طریق شناسایی و کشف نقاط ضعف و قوت در آن‌ها. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) پر کردن خلاء خطرناکی است که دیگر موسسات و نهادهای مطالعاتی به دلایل مختلف از انجام آن سرباز می‌زنند و آن پرداختن صرف و مطلق به نقاط قوت کشورهای منطقه و رویای بهره‌گیری از این فاکتورها برای ایجاد پیوندی مبارک و میمون بین آن‌ها است، فارغ از اینکه تا آن هنگام که نقاط افتراق و انشقاق بین کشورها مرتفع نگردد و یا حداقل حرفی پیرامون آن‌ها برای مباحثه و مناظره به میان نیاید، نمی‌توان انتظار داشت که نقاط قوت‌ها در این کشورها به نزدیکی آن‌ها به یکدیگر بیانجامد.

پر واضح هست که ترکمنستان به عنوان کشوری مستقل که می‌بایست تمام قد به حاکمیت و تمامیت ارضی آن احترام گذاشته شود، دارای مزیت‌ها و پتانسیل بسیار بالایی برای همکاری و تعامل با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، اما آیا همه این‌ها موجب گردید که عشق‌آباد در شرایط مناسبات متقابل سودمند دوسویه با قدرت‌های منطقه‌ای همچون ایران و روسیه و نیز با دیگر کشورهای همسایه همچون ازبکستان و قزاقستان قرار داشته باشد؟ بلافاصله این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که در شرایطی که این کشور دارای مزیت‌های ایده‌آل و مطلوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی-تجاری، انرژی، فرهنگی-مذهبی، ادبی، تاریخی و ... برای همکاری با کشورهای منطقه هست، چرا سیاست بی‌طرفی منفی را اتخاذ نموده و از حضور و حداقل همکاری موثر با ترتیبات و ساختارهای چندجانبه منطقه‌ای امتناع می‌ورزد؟ در شرایطی که دوران استعمار و استثمار به شیوه کلاسیک آن به سرآمده است، چگونه می‌توان اتخاذ سیاست خودانزوایی از سوی این کشور را توجیه نمود؟

به عقیده نگارنده مقاله "مشکلات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی - آتش زیر خاکستر جامعه ترکمنستان"، اتخاذ چنین خط‌مشیی از سوی عشق‌آباد به وضوح نشان دهنده تحمل‌ناپذیری و عدم سعه‌ صدر مقامات این کشور در مقابل دیگر فرهنگ‌ها و مذاهب است. آن‌ها به شدت واهمه دارند که تقویت هویت‌های قومی-مذهبی و قومی-ملیتی در منطقه به درون ترکمنستان سرایت نموده و زمینه‌ بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در آن کشور را فراهم آورد. از خود نمی‌پرسید که اگر بسترهای لازم برای سرایت و نفوذ گرایشات و تمایلات قومی-مذهبی و قومی-ملیتی به کشور همسایه وجود ندارد، به چه دلیل مقامات آن از اقدامات سلبی با هدف محدود ساختن اینترنت و دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی در این کشور بهره می‌برند؟ به چه دلیل کارشناسان در این موضوع اتفاق نظر دارند که این جمهوری آسیای میانه در زمره بسته‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد؟ از همه مهم‌تر آن‌ که آیا کسی می‌تواند ترکیبات جمعیتی و قومیتی ترکمنستان را با اعداد و ارقام قابل اتکاء و دقیق مستند سازد؟ حتی این کشور دوست و برادر از ارائه شاخص‌های متعارف اقتصادی برای تعریف و تشخیص جایگاه و موقعیت خود به نهادهای بین‌المللی سر باز می‌زند. حال چگونه استدلال می‌شود که پیچیدگی‌های قومی در ترکمنستان وجود ندارد؟

بار دیگر بر این موضع خود پافشاری ‌می‌کنیم که موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)  در چارچوب رسالت خود مبنی بر نزدیک ساختن دولت‌ها و ملت‌های منطقه به یکدیگر با ایجاد گفتمان جدید "منطقه خزر" که تمام کشورهای آسیای میانه، قفقاز جنوبی و خاورمیانه را شامل می‌گردد قصد دارد با مطرح نمودن موضوع قومیت‌ها و موضوعاتی مشابه و سیاست‌های اتخاذ شده پیرامون این موضوعات از سوی رهبران کشورهای منطقه، مقامات ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه خزر را متوجه فاکتورهایی سازد که ترس از آن‌ها این کشورها را در اتخاذ خط‌مشی فعال‌ در معادلات منطقه‌ای, ناتوان و منفعل ساخته است. گمان نمی‌رود که نمایاندن نقاط ضعف کشورهای دوست و همسایه به متولیان آن‌ها کار اشتباهی به نظر برسد، مگر آنکه مقامات آن‌ها نیز تحمل شنیدن واقعیت‌های موجود در کشورشان را نداشته باشند.

اگر به دلیل فاکتور قلّت اطلاعات، تحلیل ارائه شده از سوی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)  پیرامون موضوع قومیت-ملیت در ترکمنستان را دچار ضعف‌های اساسی می‌پندارید، قطعا همین فاکتور بر تحلیل و دیدگاه شما نیز پیرامون این موضوع سایه انداخته است، زیرا فضای به شدت امنیتی ترکمنستان دسترسی به هرگونه اطلاعات موثق را برای همگان سخت و دشوار ساخته است. در نهایت نگارنده مقاله ضمن قدردانی صمیمانه به دلیل دقت‌ نظر شما نسبت به مطالب ارائه شده در سایت موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، بسیار خوشحال و مسرور خواهد شد که ادعای شما مبنی بر عدم وجود مشکل قومی-مذهبی و قومی-ملیتی در کشور دوست و همسایه ترکمنستان صحت داشته باشد. موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)  به عنوان یک موسسه خصوصی که به دور از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند، خود را موظف و متعهد می‌داند که از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سایر محققان و پژوهشگران در ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه‌تر بهره برده تا بدین ترتیب زمینه همکاری و نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای منطقه خزر را فراهم آورد. لذا آمادگی خود برای انتشار  هرگونه تحلیل و مطالعات انجام شده از سوی محققان عزیز را در تارنمای موسسه اعلام می‌نماییم.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzkyNw

مشکلات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی - آتش زیر خاکستر جامعه ترکمنستان

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - ترکمنستان علاوه بر مشکلاتی که بارها در رسانه‌های ارتباط جمعی بدان‌ها پرداخته می‌شود، از جمله منازعه بی‌پایان با آذربایجان پیرامون برخی معادن دریای خزر، نارضایتی از ایران به دلیل سیاست‌های مستقل این کشور و تلاش بی‌وقفه آن با هدف جلوگیری از گسترش حضور و نفوذ جبهه خطرناک عربی-غربی-عبری، حضور گسترده دانشجویان ترکیه در ترکمنستان که به تدریج می‌توانند به ستون پنجم غرب در این کشور تبدیل شوند، فقدان متخصصین دارای مهارت، کمبود شغل و نیز فقدان منابع انسانی قوی، دارای مشکلات قومی-ملیتی و نیز قومی-مذهبی نیز هست. اگرچه اخبار و گزارشات پیرامون این مشکل به دلیل شرایط کاملا بسته سیاسی-اجتماعی در ترکمنستان کم‌تر رسانه‌ای شده و به آن پرداخته نمی‌شود، اما این بدان معنا نیست که تفرقه و اختلاف در این کشور کوچک و به ظاهر آرام و بی‌طرف آسیای میانه وجود ندارد.

پس از خروج جمهوری‌های آسیای میانه از ترکیب شوروی ایجاد مفهوم ساخت ملی و تقویت حاکمیت کشوری به همراه بسیاری از مسائل دیگر در دستور کار نخبگان این کشورها قرار گرفت. در حالیکه در زمان شوروی مرزها بین کشورهای آسیای میانه معنایی نداشت، اما پس از فروپاشی شوروی این فاکتور به عاملی برای منازعه و مرافعه بین آن‌ها تبدیل گردید. ترکمنستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و رهبری عشق‌آباد با هدف مصون ماندن از تبعات و پیامدهای فروپاشی ابرقدرت شرق و بازتعریف هویت ملی، ایده "ترکمنیزاسیون" جمعیت غیربومی را مطرح و به شدت پیگیری نمود. این ایده که توسط رئیس جمهور قبلی "صفرمراد نیازوف" پیگیری می‌شده است بر اقلیت‌های قومی تاثیر منفی گذارد. در سال 99-1998 مقامات عشق‌آباد همه مراکز ملی-فرهنگی را تعطیل کردند. در سال 2000 "نیازوف" دستور داد که آموزش در مدارس و موسسات آموزش عالی این کشور به صورت کامل به زبان ترکمنی انجام گیرد، موسسات آموزشی روسی-ترکمنی، ازبکی-ترکمنی و قزاقی-ترکمنی بسته و روزنامه‌ها به زبان اقلیت‌های قومی ممنوع شدند. حتی برای اقلیت‌های قومی در دریافت پاسپورت و سند ازدواج نیز مانع‌تراشی می‌کردند.

علیرغم اینکه قانون اساسی ترکمنستان برابری حقوق و آزادی شهروندان را صرفنظر از ملیت تضمین می‌کند، اما سیاست "ترکمنیزاسیون" جمعیت غیربومی در زمان رئیس جمهور کنونی "قربانقلی بردی محمدوف" نیز ادامه یافت. اگرچه او وجود مشکلات قومی در ترکمنستان را کتمان می‌کند، اما بنابر گزارش ناظران، مقررات و دستورالعمل‌های تبعیض‌آمیز رهبری عشق‌آباد مبنا و راهنمای کار مقامات ترکمنستان در برخورد با اقلیت‌های قومی است و هرگونه فعالیت نمایندگان آن‌ها از سوی سرویس‌های امنیتی به شدت کنترل می‌شوند. طی سال‌های اخیر همچنین مقامات ترکمنستان تلاش‌های زیادی با هدف تقویت مرزهای خود انجام داده‌اند.

81 درصد ترکمنستان را ترکمن‌ها، 9 درصد را ازبک‌ها و 3 درصد را روس‌ها تشکیل می‌دهند. ارامنه، آذربایجانی‌ها، تاتارها، قزاق‌ها، بلوچی‌ها، کره‌ای‌ها و دیگر گروه‌های قومی نیز در ترکمنستان حضور دارند. این در حالی است که جمعیت دیگر اقوام به دلیل مهاجرت فزاینده به شکل قابل توجهی کاهش یافت. کاملا روشن است که دیاسپورای ازبکستان پرجمعیت‌ترین دیاسپورا در ترکمنستان است. بدیهی است در شرایطی که عشق‌آباد در تلاش برای هویت‌سازی ملی است، وجود دیگر اقوام در آن‌ها نمی‌تواند خوشایند ترکمن‌ها باشد، زیرا اگرچه مناسبات ترکمن‌ها و ازبک‌ها در شرایط منازعه قرار ندارد، اما نباید تصور کنیم که تقاضا برای رعایت حقوق بشر و دیگر حقوق از سوی آن‌ها به صورت کامل وجود ندارد. در خصوص دیاسپورای روسیه در ترکمنستان، بخش قابل توجهی از جمعیت روسیه که در زمان شوروی در این جمهوری زندگی می‌کردند، در اواسط و نیمه دوم سال 1990 به خارج از این کشور رفته‌اند. محدودیت حضور نمایندگان گروه‌های قومی ازبک و روس در نهادهای دولتی و نابرابری در دسترسی به آموزش و اخبار و اطلاعات و نیز ممنوعیت ایجاد سازمان‌های ملی-فرهنگی برای گروه‌های قومی غیربومی از نمونه‌‌های واضح اختلاف و انشقاق بین قومی در ترکمنستان هست.

نباید رقابت بین طوایف و قبایل ترکمنستان را نیز از نظر دور نگه داشت. ترکمن‌ها مردم واحدی نیستند. در این کشور پنج قوم و طایفه زندگی می‌کنند که اگرچه به یک زبان صحبت می‌کنند، اما دارای سبک زندگی متمایزی هستند: "تکینسی‌ها" ("تکه‌ها") که بزرگ‌ترین قوم در ترکمنستان هستند، در کپه‌داغ اقامت داشته و اساسا به کار پرورش اسب مشغول هستند؛ "یوموت‌ها" که به کار کشت و زرع مشغول هستند؛ "ساریک‌ها" که در قره‌قوم زندگی می‌کنند و اقوام "گوکلنگ" و "ارساری". این قبایل و طوایف نیز به خاندان‌هایی تقسیم می‌شوند که تا حد زیادی شرایط سیاسی در جمهوری و به صورت ویژه سیاست کادری رهبری آن را تعیین می‌کنند. فاکتور اصل و نصب قومی و قبیله‌ای حتی برای شهروندان عادی ترکمنستان نیز تعیین کننده است. برای نمونه، در زمان ورود به دانشکده نظامی و آکادمی امنیت ملی و یا در زمان ورود به موسسات آموزش عالی ترکمنستان به این فاکتور توجه می‌شود.

می‌توان در مشکل ترکمنستان با افغانستان پیرامون تروریسم و قاچاق مواد مخدر نیز رد پای فاکتور قومی-ملیتی و قومی-مذهبی را یافت. ما از اخبار پیرامون حمله شبه‌نظامیان به گروه‌های مرزی ترکمنستان کم نمی‌شنویم. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که تا حد زیادی در معرض تهدیدات ناشی از تحولات افغانستان قرار دارد. بنابر گزارش رسانه‌ها، گروه‌های نظامی بزرگی در افغانستان تشکیل گردید که در بین آن‌ها، گروه‌های متعلق به ترکمن‌های قومی که در افغانستان زندگی می‌کنند خطرناک‌تر هستند. این‌ گرو‌ه‌ها متعلق به خاندانی هستند که در دهه 1930 از ترکمنستان شوروی خارج شده بودند. ادعاهای آن‌ها مبنی بر استرداد سرزمین‌های مادری، از جمله دو منطقه گازخیز سرخس و مرو بارها طی سال‌های اخیر مطرح گردید. نمایندگان این سازمان‌ها مستقیما با طالبان ترکمنستان در ارتباط هستند. بنابر گزارشات رسانه‌ای، از شروع سال گذشته ناآرامی‌هایی در ترکمنستان در منطقه تجن ولایت مرو رخ داد و از اواسط سال گذشته قاچاق غیرقانونی سلاح به ولایت مرو از طریق گروه‌های قومی ترکمنی در هرات انجام گرفت. این منطقه به مناسبات پیچیده بین قبیله‌ای-طوایفی مشهور است. تکینسی‌های مرو به سختی با تکینسی‌ها از ولایت آخال که دارای موقعیتی مسلط و غالب در ساختارهای دولتی ترکمنستان هستند ارتباط برقرار می‌کنند. ضمنا در مرو گرایشات و تمایلات استقلال‌خواهانه و جدایی‌طلبانه نیز وجود دارد. بدین ترتیب گسترش تمایلات و گرایشات طالبانیستی و داعشیستی و نفوذ مزدوران "داعش" و "طالبان" به مرزهای ترکمنستان از طریق گروه‌های قومی ترکمنی مخالف دولت عشق‌آباد در افغانستان جدی است.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد اینگونه استنباط می‌گردد که اگرچه اختلافات و منازعات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی در ترکمنستان از آن جهت که اپوزیسیون سیاسی-مذهبی در این کشور تحت فشار شدید قرار داشته و یا از کشور بیرون رانده‌ شده‌اند ناملموس است، اما نمی‌توان پتانسیل بالقوه این فاکتور برای بی‌ثبات‌سازی همسایه شمالی ایران را ناچیز انگاریم. زیرا واضح هست که تمایل به مقابله و مواجهه با اقلیت‌های قومی در دولت عشق‌آباد وجود دارد و به نظر می‌رسد که ترکمن‌ها چندان برای تهیه و تدوین برنامه‌هایی با هدف برخورد مدارا آمیز با این اقلیت‌ها تلاش نمی‌کنند. با مطالعه تحولات در خاورمیانه و سایر مناطق دنیا می‌توان گفت که تقویت این روند از سوی دولت عشق‌آباد حرکت به عقب تلقی شده و می‌‌تواند به رادیکالیزاسیون اپوزیسیون‌های قومی-مذهبی در این کشور منجر گردد.

اما مسئله‌ای که اگرچه به صورت مستقیم به بحث ما پیرامون فاکتور قومیت‌-ملیت در ترکمنستان مرتبط نمی‌باشد، اما موضوع بسیار مهمی بوده و باید بدان پرداخته شود این است که در پشت میل فزاینده اسلام‌گرایان رادیکال و احیای ادعاهای سرزمینی برخی گروه‌های قومی ترکمنی در افغانستان برای حمله به ترکمنستان آرزوی بازگشت آمریکا به آسیای میانه پس از تعطیلی پایگاه ماناس در قرقیزستان نهفته است. بر کسی پوشیده نیست که آمریکایی‌ها در ایجاد اپوزیسیون با ماهیتی قومی، مذهبی، زبانی و ... بسیار مهارت دارند. پس از تلاش موفقیت‌آمیز روسیه برای تقویت ترتیبات منطقه‌ای چندجانبه نظامی-سیاسی و اقتصادی، تنها امید آمریکا در منطقه خزر به ترکمنستان است. نخبگان آمریکا در حال حاضر فاکتور "داعش" را بهترین ابزار برای مرعوب ساختن این جمهوری کوچک حاشیه خزر معرفی می‌کنند تا بدین ترتیب زمینه حضور بیشتر فیزیکی خود را در آن فراهم آورند. اما عشق‌آباد گویا مرعوب حیله آن‌ها شده و درک نمی‌کند که حضور آن‌ها در هر کشوری درِ صندوق مصائب و مکافات را به روی مردم آن کشورها گشوده است که خونریزی‌ها و کشتارها در عراق، یمن، سوریه، لیبی، اوکراین، افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگر در مناطق مختلف دنیا از نمونه‌های واضح و عینی دستکاری‌های سیاسی-اجتماعی غرب و آمریکا است. آمریکایی‌ها هر خواهشی به غیر از خواهش برای عدم دخالت در امور داخلی کشورها را می‌پذیرند که نشان از اهداف و منویات استعمارگریانه و توسعه‌طلبانه آن‌ها دارد.

در شرایطی که مقامات عشق‌آباد از ترتیبات منطقه‌ای فاصله گرفته و به ناتو و آمریکا برای حضور در ترکمنستان به انحاء مختلف چراغ سبز نشان داده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که آمریکایی‌ها از این فرصت استثنائی برای تجمع و تقویت ترکمن‌های قومی در مرز ترکمنستان و افغانستان با هدف استفاده‌های بعدی از آن‌ها، به صورت مشخص واداشتن رهبری عشق‌آباد به عمل به خواسته‌ها و مطالبات بدون تردید غیرعقلایی خود بهره نبرند. از سویی دیگر، ترکمن‌ها نمی‌بایست سکوت ایران و روسیه در قبال عدم پایبندی عشق‌آباد به مسئولیت‌های منطقه‌‌ای و عدم مشارکت در تامین امنیت و ثبات منطقه‌ای را نشانی از درماندگی و استیصال این دو قدرت تصور نمایند. سکوت بازیگران بزرگی همچون ایران و روسیه معنایی فراتر از این دارد. بدون تردید رهبران این دو کشور از پیامدها و تبعات رویکرد غیرمسئولانه عشق‌آباد و از توانایی بالای خود برای مدیریت پیامدهای ناشی از چنین خط‌مشیی به خوبی آگاهند و با سکوت خود قصد دارند هرگونه تبعات و پیامدهای سنگین سیاست‌های غیرسازنده عشق‌آباد را مستقیما متوجه رهبری این کشور سازند.

شاید اشاره به تحولات سوریه این موضوع را قابل هضم‌تر سازد. در حالیکه محور غربی-عربی-ترکی-عبری تلاش نمود سوریه را با استفاده از ابزار خودساخته "داعش" به مرز فروپاشی نزدیک سازد، روسیه و ایران با حضور نظامی-سیاسی به هنگام خود توانستند ابتکار عمل در این کشور را به دست گرفته و از به وقوع پیوستن فجایع انسانی دهشتناک‌تر در آن جلوگیری به عمل آورند. کاملا واضح و مبرهن است که مقامات عشق‌آباد نمی‌توانند به تنهایی و با تکیه بر وعده‌های پوشالی غرب و آمریکا از عهده حفاظت از خود و مصون نگه داشتن مرزهای خود از تهدید نفوذ و گسترش افراط‌گرایی، تروریسم و جدایی‌طلبی قومی برآیند. احتمالا آمریکایی‌ها و دم آن‌ها در اروپا - انگلستان پس از عملیاتی‌سازی سناریوهای ناکارآمد به کار گرفته در کشورهای خاورمیانه در ترکمنستان به راحتی خواهند گفت: «اشتباه کردیم».

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzg3MA

جایگاه حقوق مکتسبه در رژیم حقوقی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - اگر "حق" را محور علم حقوق بدانیم, خواهیم دید که در ادوار مختلف تاریخ هیچگاه نمی توان به مطالعه علم حقوق مبادرت نمود مگر آنکه جایگاه حق را در آن حوزه مورد مطالعه قرار داد. در واقع بسیاری از مباحث علم حقوق در راستای تقویم و دفاع از یک "حق" سامان یافته اند, بر همین اساس هدف ثانویه هر قاعده حقوقی را می توان برقراری نظم به شمار آورد. یکی از مهمترین زمینه هایی که می توان در آن به جایگاه "حق" استناد نمود, اصل حقوق مکتسبه است که ارتباط تنگاتنگی با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین نیز دارد. این اصول یکی از مهمترین اصول علم حقوق به شمار می روند که در حوزه های مربوط به حاکمیت و بهره برداری از یک عرصه سرزمینی نیز جایگاه ویژه ای دارند.

بر اساس اصل حقوق مکتسبه, اگر حقی در گذشته برای احد از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد گردد, نمی توان به موجب رویه و قانون لاحق, آن حق را نادیده گرفته و آن را نسخ کرد. حقوق مکتسبه می تواند مبتنی بر وضعیت سابق جغرافیایی یا سیاسی, وضعیت های جامعه شناسی و یا روانشناسی و یا هر زمینه دیگری به وجود آیند. به عنوان مثال اگر یک شخص به صورت ممتدی از زمین شخص دیگری برای عبور (حق عبور) استفاده می نموده و یا از آبی که از زمین شخص دیگر سرازیر می شده است بهره مند میشده (حق مَجری),بر اساس اصل حقوق مکتسبه نمی توان به موجب وضعیت جدید, آن شخصی را که دارای حق عبور یا حق مجری بوده است از حق تاریخی-حقوقی او محروم کرد. زیرا این اعتقاد وجود دارد که قوانین و قراردادهای جدید نمی توانند عطف به ماسبق بشوند و دلیل آن نیز وجود حقوق مکتسبه است که ریشه در عوامل اجتماعی و یا غیر اجتماعی تاریخی دارد.

همچنین برخلاف اصول مربوط به حقوق معاهدات, حق مکتسبه از آنچنان جایگاهی در نظامات حقوقی برخوردار است که به سختی بتوان تغییر بنیادین اوضاع و احوال را بر آن اثرگذار دانست. زیرا بر خلاف یک معاهده که ریشه در اراده صریح یا ضمنی طرفین متعاهد در زمان انعقاد معاهده دارد, حقوق مکتسبه علاوه بر ریشه داشتن در اراده طرفین حق, در اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی نیز ریشه دوانده است. بدین صورت که یک حق مکتسبه نه تنها باعث ایجاد یک حق برای ذینفع می گردد, بلکه یکی از ملزومات برقراری و بقاء نظم اجتماعی هم به حساب می آید.

بر همین اساس می توان یکی از مهمترین زمینه های حقوقی تاثیرگذار بر موازین حقوقی دریای خزر را مبتنی بر اصل حقوق مکتسبه به حساب آورد. بر خلاف دیدگاه غلط اجتماعی حاکم در ایران که گُمان بر مالکیت 50 درصد از دریای خزر برای ایران دارد, می توان ادعا نمود که بر اساس معاهدات سال های 1921 و 1940, گونه ای از بهره برداری مشاع و عدم مالکیت اختصاصی برای طرفین حاشیه دریای خزر به رسمیت شناخته شده است. علیرغم اینکه معاهدات 1921 , 1940 حاکم بر رژیم حقوقی سطح و عمق آب بوده و نمی توان آنها راحاکم بر رژیم بستر و زیر بستر در این دریا دانست, اما می توان اتفاق نظر بر استفاده مشاع را بزرگترین دستاورد این معاهدات به حساب آورد. زیرا می دانیم که در مال مشاع, طرفین مدعی مالکیت, بر ذره ذره آن مال حاکمیت و مالکیت برابر دارند و این امر با تقسیم مال به صورت 50-50 متفاوت است. چراکه در حالت دوم هر یک از طرفین بر سهم مورد مالکیت خود مالکیت اختصاصی دارد. با این تفاسیر و بقاء مالکیت مشاء بر خزر, هر گونه بهره برداری اختصاصی طرفین بدون در نظر گرفتن منافع طرف دیگر و یا ایجاد مانع برای بهره برداری توسط او خلاف اصول مسلّم علم حقوق است.

به نظر نگارنده حاکمیت یا مالکیت مشاعی که در رژیم سطح و عمق آب به رسمیت شناخته شده است را نمی توان محدود به سطح و عمق آب دانست.  این امر گویای یک اراده عام و عمومی در طرفین است که می تواند به آینده سرایت و تمامی جوانب پیدا و ناپیدای رژیم بهره برداری از دریای خزر را تحت الشعاع قرار دهد. چراکه در آن زمان استفاده از بستر و زیر بستر به صورت امروزی آن مرسوم و رایج نبوده و گمان آنکه در آینده ای نه چندان دور منافع طرفین, به منطقه بستر و زیر بستر گره می خورد کار مشکلی بوده است. لذا می توان استنباط نمود که رژیم مشاع و عدم بهره برداری اختصاصی هر یک از طرفین حاشیه دریای خزر, مگر با رضایت طرفین, جزء حقوق مکتسبه همه طرف های موجود در این منطقه است. بدین ترتیب باید هر گونه بهره برداری حاشیه نشینان این دریا, بر اساس توافقات آتی صورت پذیرد و نمی توان به صورت یکجانبه اقدام به وضع ید بر مناطق مختلف این دریا نمود. همچنین طبیعی است که انتظار داشته باشیم که منافع بستر و زیر بستر این دریا به گونه ای میان طرفین تسهیم شود که هر یک از آنها به میزان معقولانه و منصفانه ای از این منافع دست یابند.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzgwOA