موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

برگزاری نشست در موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در تاریخ 28/11/1395 نشستی با موضوع " بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر " در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر برگزار گردید. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، نمایندگانی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و اعضای شورای علمی موسسه بین‌المللی مطاللعات دریای خزر برگزار شد, مباحثی در باب ژئوپلتیک دریای خزر، رژیم‌های حقوقی حاکم بر سطح، بستر و زیر بستر و همچنین محیط‌زیست دریای خزر مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای نشست هر یک از شرکت کنندگان به معرفی خود پرداخته و سپس دکتر آرائی درونکلا مدیریت موسسه، اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به مباحث و تاریخچه اقدامات صورت گرفته در این دریا پرداخت.
دکتر آرائی درونکلا در توضیحات خود اظهار داشتند تا کنون توجهات حاکم بر رژیم حقوقی دریای خزر، معطوف به حقوق بین‌الملل کنوانسیونی بوده و تلاش کمی از سوی محققین داخلی و بین‌المللی در راستای شناسایی رژیم حقوقی عرفی در منطقه خزر صورت گرفته است. چرا که هرگونه تدوین قواعد جدید نمی‌تواند به رژیم‌های حقوقی و عرفی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و منطقه‌ای, که در طی سالیان دراز شکل گرفته بی‌توجه باشد. تاکنون نیز می‌توان اقدامات صورت گرفته در منطقه خزر را تلاش‌هایی دولت محور ارزیابی کرد که عموماً مبتنی بر توافقات سیاسی میان دولت‌های حاکم بوده است. در این حوزه اقدامات دانشگاهی و پویش‌های مردمی برای شناسایی، معرفی و تبلیغ یک عرف و رویه‌ها در این منطقه بسیار ناچیز و شاید در حد صفر بوده است. ظاهراً نیز دولت‌ها رقبتی در پیگیری عرف‌های حقوقی موجود نداشته و تمام تلاش‌شان معطوف به تعریف یک رژیم نو تاسیس است. زیرا اعتقاد دارند که با تبدیل 2 دولت ساحلی به 5 دولت ساحلی، نمی‌توان به رژیم‌های سنتی که میان دو دولت شکل گرفته بود استناد نمایند. این دولت ها به تغییر بنیادین اوضاع و احوال (اصل ربوس) اشاره دارند.
این در حالی است که ظاهراً دولت‌های حاضر در منطقه خزر، به عرف‌هایی که در روابط میان مردمان حاشیه این دریا شکل گرفته بی‌توجه می‌باشند و یک نظام حقوقی 100% دولت محور را توصیه می‌نمایند. نکته حائز اهمیت در این بی‌توجهی دولت‌ها آن است که در روش دنبال شده توسط دولت های ساحلی، به عوامل انسانی تاثیرگذار در این منطقه بی‌توجهه می‌باشند.
مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر اظهار داشتند، علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت‌ها که به طور جدی از سال 1371 آغاز شده بود، به دو مقوله بسیار مهم در علم حقوق و حقوق بین‌الملل, برای حل مسئله رژیم بهره‌برداری از دریای خزر(شامل سطح, بستر و زیر بستر) توجه نشده است.
اولین اصلی که در این میان مغفول مانده است, اصل حقوق مکتسبه است. بر اساس این اصل نمی‌توان یک حق را که مبتنی بر رویه‌های تاریخی ایجاد شده است به باد فراموشی سپرد. بدین ترتیب بر اساس عرف شکل گرفته چندصد ساله در منطقه حاضر، می‌توان اصل استفاده مشترک یا مشاع را مورد شناسایی قرار داد که بر اساس این اصل، طرفین حاضر علاقه چندانی به تقسیم این دریا میان خود نداشتند. زیرا بر اساس عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تقسیم و محدودیت‌ها را عاملی برای عدم توسعه روابط میان خود به حساب می‌آورند. این رژیم عرفی در عهدنامه گلستان و ترکمنچای به حالت تعلیق درآمده و فقط در حوزه نظامی از ایران سلب گردید. اما به استناد و اقرار اصل اول عهدنامه سال 1921, این عمل ظالمانه خوانده شده و مجددا به ایران برگردانده شد. لذا رژیم استفاده مشاع از تمام عواید و منافع دریای خزر میان طرفین مدعی برقرار شد.
البته به آن دلیل که در آن سال‌ها استفاده اقتصادی از بستر و زیربستر امکان پذیر نبود، طبیعی بود که هیچ اشاره‌ای به آن نشود. لذا موضوعات پرداخته شده در معاهدات سال 1921 و 1940 را می‌توان دسته‌ای از موضوعات تمثیلی به حساب آورد و نمی توان موضوعات مطرح شده در معاهده را حصراً محدود به کشتیرانی و ماهیگیری نمود. لذا باید با استصحاب اصل استفاده مشاع را به امروز نیز تصری داد چه اینکه اگر غیر از آن باشد نمی‌توان تحلیل‌های انجام شده را حقوقی به حساب آورد. همچنین نمی‌توان این اصل را امروزه مخدوش و منسوخ دانست، زیرا رفع و دفع یک قاعده تاریخی حقوقی نیاز به دلیل و جایگزینی با یک قاعده حقوقی دیگر دارد که در وضعیت حاضر نمی‌توان یک رژیم حقوقی مورد اجماع را معرفی کرد که جایگزین رژیم استفاده مشاع شده باشد.
اصل دومی که طرفین تاکنون به آن بی‌توجه بوده‌اند را می‌توان مربوط به رژیم جاری بین‌الملل در حوزه بستر و زیر بستر دریاها به حساب آورد.
با بررسی مذاکرات و مشروح مواضع طرفین حاشیه خزر به آن نتیجه می‌رسیم که طرفین مایل به تقسیم دریا میان خود بوده و طبیعتا خط ساحلی و خط مبدا دریای سرزمینی را ملاک عمل خود به حساب می‌آورند، اما طرفین به این نکته بی‌توجه هستند که در عرف بین‌المللی موجود و رویه‌های اختصاصی شکل گرفته در میان کشورها مبنای بهره‌برداری و برخورداری از عواید بستر و زیربستر دریاها، نه فقط بر اساس خط مبدا دریای سرزمینی، بلکه بر اساس حدود فلات قاره نیز می باشد.
اگر به کنوانسیون حقوق دریاها مراجعه نمائیم نیز مشاهده خواهیم کرد که در بند 1 ماده 76 قبل از آنکه رژیم حاکم و حدود فلات قاره مبتنی بر خط مبدا دریای سرزمینی تعیین شود، ابتداعاً مبتنی بر حدود واقعی فلات قاره تعیین می‌شود. به عبارتی خط مبدا دریای سرزمینی، در اندیشه‌های حقوقی موجود به جای آنکه نقش دست اول را در تعیین حدود فلات قاره داشته باشد، نقش ثانویه و تکمیلی دارد. لذا باید حدود فلات قاره و انواع و اقسام آن در این منطقه مشخص شود. همچنین باید عرف موجود در جهان و موقعیت کشورها در نسبت با آن بررسی شود و تعیین شود که کشورها بر روی چه بستری قرار دارند. همچنین آقای دکتر آرائی پیشنهاد داد با همکاری موسسه بین‌المللی مطالعالت دریای خزر و موسسات دولتی و غیردولتی موجود، مطالعات گسترده‌ای که مستلزم هزینه‌ بالایی نیز می‌باشد صورت گیرد، زیرا قطعا توجه بیش از اندازه به خط مبدا دریای سرزمینی در حوزه تعیین مناطق دریایی ما را از فهم واقعیت‌ها و نیز استحقاق کشورها در برخورداری از حقوق خود محروم می‌نماید.
در ادامه نشست نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر نمود. نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به روند تهیه و تدوین نقشه‌ها، عوامل موثر زیادی را بر ترسیم نقشه‌های زمینی، هوایی و بستر دریاها برشمردند. ایشان اضافه نمودند که ما تجربه موفق ترسیم خطوط مرزی را در خلیج فارس داریم، اما وضعیت دریای خزر و شکل هندسی آن و نحوه چینش کشورها در کنار یکدیگر به گونه‌ای است که وضعیت پیچیده‌ای را رقم زده، بر همین اساس تاکنون اجماع نظری میان طرفین، به خصوص سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان حاصل نگردیده است.
ایشان ضمن مرور نظریه‌های ارائه شده از سوی ایران در طی نشست‌ها و کارگروه‌ها اظهار داشتند که موضع شاخص ایران در حال حاضر پیگیری این موضوعات از طریق اصل انصاف است، به گونه‌ای که می‌باید با توجه به موضوعاتی نظیر سابقه تاریخی، ژرفای آب، تقعر شکل ساحل در سمت ایران و جمعیت حاضر در حاشیه خزر جنوبی سهم هر یک از دولت‌ها در نظر گرفته شود. همچنین اذعان داشتند که اختلاف‌نظرهایی میان ترکمنستان و قزاقستان، آذربایجان و ایران موجود است و مقادیر مشخص شده از این دریا, از سوی سه کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان, توسط کشور ترکمنستان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه توضیحات خود به موضوع رای‌های صادره در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره نمود که در آن‌ها خط میانه تعدیل شده و استانداردهای دیگری ذکر گردیده‌اند. ایشان با ذکر مثال قضیه دانمارک و آلمان، اشاره نمود که می‌توان با بررسی‌های دقیق حقوقی توسط حقوقدانان برای نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر نهادها روشن نمود که دیوان در این قضایا از چه ملاک‌ها و اصول حقوقی برای ترسیم مرز میان کشورها استفاده نموده است.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzk5NQ