سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

نشست یک روزه بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایرا

نشست یک روزه بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

نشست یک روزه بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر نشستی یک روزه را در باب بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر برگزار می نماید.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای حضور در نشست دعوت به عمل می‌آید. پژوهشگران عزیز می توانند آمادگی خود را برای حضور در نشست از طریق هماهنگی با موسسه اعلام نمایند.
آدرس: مازندران، ساری، بلوار پاسداران، ابتدای جاده ساری- قائمشهر، روبروی مرکز جراحی محدود دکتر شهیدی، جنب دبیرستان دخترانه مبین، طبقه سوم، موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

شماره تماس33349243-011
آدرس الکترونیکیinfo@iikss.com
سایتwww.iikss.com

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzc5OA


آب, پاشنه آشیل قزاقستان برای توسعه

آب, پاشنه آشیل قزاقستان برای توسعه

آب, پاشنه آشیل قزاقستان برای توسعه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - تقریبا به استثنای روسیه، همه کشورهای منطقه خزر مصرف کننده منابع آبی رودخانه‌‌های فرامرزی هستند و از مشکل کمبود آب رنج می‌برند. قزاقستان نیز از جمله آن‌ها است و تا حد زیادی به آب‌های فرامرزی آمودریا و سیردریا وابسته است. موضوع کمبود آب به همان اندازه که برای کشورهای آفریقایی و عربی جدی است، برای مردم منطقه خزر از جمله قزاقستان نیز یک تهدید تلقی می‌شود. نمی‌توان تاثیرات منفی پدیده کم آبی بر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی این جمهوری خزر را نادیده گرفت که درگیری و منازعه با کشورهای همسایه -  قرقیزستان، ازبکستان و چین بر سر تقسیم منابع آبی یکی از مهم‌ترین آن می‌باشد.

قرقیزستان و تاجیکستان در جریان بالایی رودخانه قرار دارند، این در حالی است که ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان به عنوان مصرف‌کنندگان مهم منابع طبیعی در جریان پائینی رودخانه‌ها قرار داشته و از کمبود آب رنج می‌برند. قرقیزستان و تاجیکستان با کمبود منابع انرژی مواجه هستند و به همین دلیل تلاش می‌کنند برق مورد نیاز خود را از طریق ساخت نیروگاه‌های آبی در رودخانه‌های فرامرزی تامین نمایند که موجب نارضایتی قزاقستان و ازبکستان شده است. اگرچه آستانه و بیشکک توانستند در چارچوب سیستم تبادل پایاپای داد و ستد (آب در مقابل انرژی) و بر اساس قیمت شرطی به توافق برسند، اما قزاقستان و ازبکستان هنوز نتوانستند به اختلافات پیرامون مخزن آب اورتو-تاکویسک پایان دهند. رودخانه ایلی که 80 درصد آن در چین شکل می‌گیرد نیز از دیگر نمونه‌های عینی وابستگی قزاقستان به آب‌های فرامرزی است.

علیرغم مذاکرات متعدد و امضای چندین قرارداد دوجانبه بین آستانه با کشورهای پیرامونی، در نهایت این همسایگان هستند که تصمیم می‌گیرند چه اندازه آب وارد این جمهوری شود. بی‌اعتمادی بین کشورهای منطقه به این دلیل که هر کشور آب رودخانه‌های فرامرزی را جزء لاینفک خود تلقی نموده و تلاش می‌کند حداکثر میزان آب را در قلمرو خود حفظ نماید، در حال افزایش است. علاوه بر مشکلات و چالش‌های بین دولتی، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که به کم‌آبی در قزاقستان دامن می‌زند که فقدان زیرساخت‌های تکنولوژیک، استفاده غیرعقلایی از آب، سیستم نادرست مدیریت منابع، آلودگی رودخانه‌ها و ... از جمله آن‌ها است.

کارشناسان قزاقستان در جریان نشستی در سازمان ملل متحد تحت عنوان "منابع آبی و اشتغال" اظهار کردند که دریاچه آرال در وضعیت بحرانی قرار دارد و میزان منابع آبی در دریاچه آرال در سال 2040، 20 درصد کاهش خواهد یافت. شرایط در دریاچه بالخاش نیز چندان مطلوب نیست و بنابر گزارش بوم‌شناسان، اگر تدابیر و تصمیمات مناسب و بهنگامی اتخاذ نگردد، این دریاچه نیز به سرنوشت آرال دچار خواهد شد.کمبود آب آشامیدنی در برخی مناطق قزاقستان، از جمله در استان مانگیستائو نیز در حال افزایش هست. بنابر ارزیابی متخصصان، اگر در حال حاضر این کمبود 40 هزار متر مکعب در شبانه‌روز هست، این رقم در سال 2020 به 70 هزار متر مکعب خواهد رسید.

مقامات قزاقستان با درک اهمیت مشکل کم آبی در این کشور برنامه‌ها و تدابیر ویژه‌ای را در سال‌های اخیر تهیه و تدوین و اتخاذ نمودند که عبارتند از: برنامه استفاده عقلایی از منابع آبی (برنامه دولتی مدیریت منابع آبی)، برطرف نمودن ضعف‌های قانونی در نظامنامه آبی و اکولوژیکی قزاقستان، احیا بخش شمالی دریاچه آرال، آبیاری قطره‌ای در مناطق مختلف کشور، ایجاد و ساخت تاسیسات تقطیر آب شیرین، ایجاد مخازن و انبارهای آب و ... . قزاقستان اگرچه به رودخانه سیردریا و آمو دریا وابسته است، اما همچون بسیاری از دیگر مسائل منطقه‌ای دارای موضع منحصر به فردی است. سیاست آبی این جمهوری شامل احیای منابع آبی است که متمایز از سیاست دیگر کشورهای منطقه می‌باشد. اهالی شبه‌‌جزیره مانگیشلاک اساسا از آب شیرین در یای خزر استفاده می‌کنند که یک کارخانه چند منظوره آن را تولید می‌کند. همچنین در پایان سال گذشته روسیه و قزاقتسان با هدف ساخت تاسیسات آب شیرین کن در خصوص ایجاد بنگاه مشترک قزاقستان-روسیه به توافق رسیدند. کار بر روی یک پروژه ساخت تاسیسات جدید تقطیر آب شیرین با ظرفیت تولید 300 متر مکعب تقطیر آب شیرین در ساعت نیز مراحل نخست خود را سپری می‌کند. مهم‌تر آنکه به دستور رئیس جمهور قزاقستان "نورسلطان نظربایف"، تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با تامین امنیت آبی این جمهوری صورت پذیرفت که در تاریخ این جمهوری بی‌سابقه بوده و برای نخستین بار انجام گرفت. 

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzc3OA


منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟

منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟!!

منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟!!

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - حقوق را علم برقراری عدالت می خوانند و فرض بر آن است که هر منازعه ای را می توان با علم حقوق ختم به خیر نمود اما در سیر تکوین یک قاعده حقوقی نمی توان از این واقعیت غافل گردید که در پس ایجاد و توسعه هر قاعده حقوقی, مسائل مختلف سیاسی,اجتماعی و روانی نهفته است. این وضعیت زمانی پیچیده می شود که بدانیم نقش یک سیاستمدار در ایجاد یک قاعده حقوقی همواره بیشتر از یک حقوقدان است وچنین وضعیت پیچیده ای زمانی پیچیده تر می گردد که به دنبال ایجاد یک قاعده حقوقی در جامعه بین المللی باشیم. چراکه در جامعه بین المللی هر رفتاری از سوی کشورها در چارچوب تامین منافع میان مدت و بلندمدت آنها شکل گرفته و خوب می دانیم که علم حقوق رابطه خوبی با منفعت گرایی ندارد. از طرفی تمرکز ناشیانه بر منافع سیاسی و اقتصادی, حقوق را از رسالت اصلی آن که همانا برقراری عدالت, در چارچوب اصل انصاف است دور می کند.

لذا رسیدن به یک قاعده حقوقی متوازن نیازمند اشتراک منافع و همسو شدن منافع سیاسی کشورها است. در منطقه خزر علیرغم عدم وجود منازعات فراگیر و یا رقابت های نفس گیر میان کشورهای حاضر در منطقه, در مقابل شاهد توسعه روابط و گسترش مبادلات اقتصادی نیز نیستیم. همچنین منافع سیاسی مشترک نیز برای طرف های حاضر در منطقه خزر ایجاد نشده است تا به ارزش ایجاد رابطه گسترده پی برده و برای بقاء روابط خود با همسایگان خزری تلاش کنند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت کلید حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر را نیز نمی توان در اعماق اقیانوس علم حقوق یافت. در واقع کلید حل مشکل دریای خزر را باید بیرون از دریا و در روابط فی مابین طرفین حاضر در این منطقه جستجو کرد. بدین صورت که کشورهای حاشیه خزر در بده بستان های سیاسی یا اقتصادی, می باید از آنچنان منافعی در برقراری روابط گسترده اقتصادی برخوردار گردند که در مقام مقایسه آن با بهره برداری از منابع فسیلی موجود در بستر دریای خزر, بتوانند منافع بلندمدت منطقه ای را بر منافع زودگذر اقتصادی خود ترجیح دهند.

همچنین می دانیم که در صده های اخیر, کشورهای حاشیه خزر به صورت متناوب با تغییر رژیم های سیاسی و تغییر حدود مرزها روبرو بوده و آنچه که ثابت و لایتغیر باقی مانده است چیزی جز مردمان حاشیه آن نیست. لذا زمانی می توان عدالت را دسترس دانست که هرگونه رژیم حقوقی موجود خالی از منافع زودگذر سیاسی طرفین منازعه باشد که گاهاً با دمیدن یک نسیم تغییر می کند. در این راستا باید بدانیم که امروزه از قویترین تئوری های مربوط به سهم کشورهای حاشیه خزر از بستر, مبتنی بر تئوری های سرزمین محور است. چه اینکه تاکنون نیز هرگونه بهره برداری از این منابع ناشی از همین تئوری بوده است. اما باید دانست که سرزمین در برابر جمعیت, یک فاکتور جنبی برای تاسیس و بقاء کشور به حساب می آید. در واقع این جمعیت است که حدود سرزمین را مشخص و از آن دفاع و نیز از آن بهره برداری می نماید. لذا به تبعیت از جنبش انسانی شدن علم حقوق, می باید موازین حقوقی دریای خزر نیز مبتنی بر فاکتورهای انسانی شکل بگیرد.

ساده ترین و کاربردی ترین راه نیز بدین صورت خواهد بود که هر گونه مشارکت و یا تقسیم منافع موجود در این دریا, مبتنی بر اصول انصاف تبیین گردند. در چنین وضعیتی باید به تبعیت از مکتب جامعه شناسی حقوق بین الملل, منافع انسان های حاضر در منطقه خزر( فارق از قومیت, نژاد, مذهب و هر نوع عامل غیر متجانسی) را مبنای برخورداری از منافع حاضر در این دریا به حساب آورد. لذا در کنار تمامی مباحث مطرح شده در باب بهره برداری از منافع بستر و زیر بستر دریای خزر, نباید فراموش کرد که انسانیت و اصول مربوط به آن (نظیر اصل انصاف) نیز باید مورد توجه سیاستمداران کشورهای منطقه قرار گیرد.

 میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzcxNw


نشست یک روزه \بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایر

نشست یک روزه "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر" برگزار شد.

نشست یک روزه "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی دریای خزر" برگزار شد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در تاریخ 30/10/1395 نشستی با موضوع تحولات حقوقی دریای خزر در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در شهر ساری برگزار گردید. در این نشست اساتید رشته حقوق بین‌الملل دانشگاه‌های استان مازندران، از جمله سرکار خانم دکتر محمودی( عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران)، جناب آقای دکتر نصیری(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساری) جناب آقای دکتر حسن فروغی‌نیا از مدرسان حقوق بین الملل دانشگاه‌های مازندران و دکتر میثم آرایی درونکلا(عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور و مدیریت موسسه) حضور داشته و اقدام به ارائه گزارشات و تبادل نظر در باب رژیم بستر و زیربستر دریای خزر با تاکید بر اصل انصاف و همچنین حدود فلات قاره و ابعاد حقوقی آن در دریای خزر نمودند.

همچنین جناب آقای محسن حمیدی(کارشناس و عضو شورای علمی موسسه), قاسم عزیزی (کارشناس و عضو شورای علمی موسسه) و خانم فردین (کارشناس و عضو شورای علمی موسسه) نیز در این نشست حضور داشتند. در این نشست موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه رژیم بستر و زیربستر دریای خزر مرور گردیده و تاکید گردید که زوایای مختلف حقوقی اصل انصاف و نیز جایگاه آن در اندیشه‌های سیاسی کشورهای حاشیه خزر تا اندازه‌ای مبهم است. بر اساس اطلاعات مبادله شده و بررسی رویه های جاری بین المللی تاکید گردید که تاکید بر اصل انصاف در حقوق دریاها, اتکاء زیادی به مقولات و پتانسیل های سرزمینی دارد , چه اینکه در تقسیم حدود فلات قاره و آب های سرزمینی (در قضیه ترکیه و یونان در دیوان بین المللی دادگستری) به واقعیت های سرزمینی بیش از اندازه تاکید شده و این در حالی است که واقعیت های جمعیت شناختی و تراکم موجود در مناطق مجاور سواحل کشورها و همچنین رویه سنتی - تاریخی بهره برداری از این دریا نادیده گرفته شده است.

بدین صورت که این اصل (اصل انصاف) علیرغم آنکه می‌تواند جایگاه مناسبی را به سبب برخورداری از سهم منصفانه از بستر برای ایران به ارمغان آورد، اما در مقابل می‌تواند با تحلیل‌های نامناسب، جایگاه ایران را متزلزل نیز بنماید. چرا که دیدگاه ایران در استمداد از این قاعده متکی بر وضعیت جمعیت شناسی حاشیه خزر (جمعیت بالای استان‌های ایرانی حاشیه خزر) و شکل مقعر گونه این دریا در منطقه مجاور ایران است، اما در مقابل در رویه جاری بین‌المللی ممکن است تفاسیر دیگری از جایگاه اصل انصاف در تقسیم مناطق سرزمینی مشاهده گردد که می‌باید در موضوعات و کیس‌های بین‌المللی مورد بازبینی و بررسی موشکافانه قرار گیرد. از این جمله موضوعات می توان به قضیه قضیه نیکاراگوئه علیه کلمبیا در دیوان بین المللی دادگستری اشاره نمود.

همچنین مشخص گردید که اطلاعات چینه شناسی لازم برای یک تصمیم‌گیری حقوقی مناسب در رابطه با عرض فلات قاره وجود ندارد، چرا که یکی از رویه‌های جاری شکل گرفته بین‌المللی برای بهره‌برداری از بستر و زیربستر دریاها، دهانه خارجی فلات قاره و عرض آن است. در منطقه خزر به دلایل مختلف سیاسی و تکنولوژیک, تاکنون اقدم به تعیین عرض فلات قاره (در صورت وجود) و نیز لایه های مختلف زمین شناسی که بستری برای بهره برداری های انرژی محور می باشند, نشده است. لذا تصمیم بر آن شد تا با گردآوری اطلاعات مربوطه در حوزه ملی و بین المللی, بررسی دقیقتری در این رابطه صورت گیرد. زیرا نمی توان بدون واقعیت های ژئوپلتیک, اقدام به تبیین رژیم حقوقی عادلانه و منصفانه در این زمینه نمود.

همچنین مقرر گردید در نشست بعدی موسسه که در اواخر بهمن ماه سال 1395 برگزار می گردد, اطلاعات دقیقتری برای تحلیل موضوعات مورد بحث گردآوری و ارائه گردد. این اطلاعات بر محوریت واقعیت های سرزمینی منطقه خزر و بررسی رویه های موجود بین المللی در این رابطه خواهد بود. لذا از عموم علاقه مندان این حوزه (حقوقی, دریایی, جغرافیایی و جغرافیای سیاسی) دعوت به عمل می آید تا در صورت علاقه به استفاده, یا غنا بخشیدن به این مباحثات با دفتر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر ارتباط برقرار نمایند.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzY2MA


خانات قزاق به تب \کریمه\ مبتلا میشود یا خیر؟

خانات قزاق به تب "کریمه" مبتلا می‌شود یا خیر؟

خانات قزاق به تب "کریمه" مبتلا می‌شود یا خیر؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - - اگرچه مقامات آستانه به صورت متوالی قزاقستان را نمونه‌ای از سازش، دوستی، تحمل و بردباری بین قومی معرفی می‌کنند، اما قصه قومیت‌های قزاقستان به همین جا ختم نشده و دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. پتانسیل منازعات قومی-مذهبی در این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه چندان بالا نیست، اما قزاقستان در دوران استقلال خود از شوروی با تهدیدات مهمی برای ثبات و امنیت خود مواجه بوده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها منازعه و جدایی‌طلبی قومی به همراه افراط‌گرایی و منازعات داخلی خاندان و قبایل هست. مطالعه سال‌های پس از فروپاشی شوروی در قزاقستان نشان می‌دهد که وخامت شرایط اقتصادی در دوره‌های مختلف و تشدید منازعات بین نخبگان در این جمهوری هیچگاه به یک تهدید برای نظام سیاسی قزاقستان تبدیل نشده‌اند، اما پتانسیل فاکتور قومی-ملی به عنوان یک تهدید برای نظام سیاسی و امنیت ملی همچنان در این جمهوری بالا است. لذا این گزارش در ادامه تلاش می‌کند عمق تهدیدی که از این فاکتور برای قزاقستان ناشی می‌شود را مورد بررسی قرار دهد.

اخیرا مقاله‌ای تحت عنوان "بالوتنی قومی" در روسیه: واقعیت یا افسانه؟" از سوی "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" منتشر گردید که در آن به انواع متفاوتی از منازعات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی اشاره گردید: منازعات کوچک که بین برخی افراد و گروه‌ها با تعلقات مذهبی و قومی مختلف انجام می‌گیرد؛ منازعات گسترده و جمعی که در سطحی بزرگ‌تر از منازعات کوچک و بین ده‌ها یا صدها نفر از مذاهب و قومیت‌های مختلف انجام می‌گیرد؛ منازعه بین نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های منسجم قومی و مذهبی و نهایتا منازعه بین گروه‌های بزرگ قومی-مذهبی که منازعات بزرگ گسترده و جمعی بسترساز آن هستند. به صورت کلی، تمام آنچه که در آن یادداشت پیرامون پیچیدگی‌های قومی-ملیتی در روسیه بیان گردید برای قزاقستان نیز مترتب هستند، با این تفاوت که این جمهوری آسیای میانه به دلیل پائین بودن اقتدار حاکمیتی در آن در مقایسه با روسیه در وضعیت شکننده‌تری قرار داشته و هرگونه منازعه قومی از نوع محدود می‌تواند زبانه کشیده و خشونت‌های بین قومی-ملیتی را از کنترل خارج سازد.

در حال حاضر نمونه‌های متعددی از منازعات نوع یک و نیز در تعداد کم‌تری منازعه نوع دو در قزاقستان وجود دارد. منازعات نوع سه و چهار نیز به این دلیل که فعالیت احزاب بر اساس اصول و مبانی قومی-ملیتی در قزاقستان ممنوع می‌باشد، در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. اما نمونه‌های متعددی از منازعات و درگیری در قزاقستان وجود دارند که به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به منازعات قومی نوع اول و در برخی موارد نیز به منازعات نوع دوم تبدیل شده‌اند. طی ماه‌های اخیر برای چندین نفر در قزاقستان به اتهام جنگ‌افروزی قومی، منازعات قومی گسترده و شرکت در مناطق منازعه در اوکراین در حمایت از جدایی‌طلبان پرونده قضایی تشکیل گردید.

اما آنچه که بیش از همه توجه آستانه را به سمت خود جلب و جذب نمود، تهدید بالقوه خطر جدایی‌طلبی قومی در مناطق شمالی قزاقستان، به صورت خاص شهر شمالی آن پتروپاولوفسک و تکرار سناریوی اوکراین است. در بسیاری از شهرها در مناطق مرزی روسیه و قزاقستان، روس‌ها در اکثریت هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برنامه حرکت قطارها در پتروپاولوفسک به وقت مسکو تهیه و تدوین می‌شود، بخش قابل توجهی از این شهر دارای تمایلات و گرایشات شورویایی هستند و مردم این شهر به زبان روسی راحت‌تر از زبان قزاقی صحبت می‌کنند. همچنین بخش قابل توجهی از مردم مناطق مرزی قزاقستان در شمال تحت تاثیر رسانه‌های روسی قرار دارند.

تهدیدات ناشی از جدایی‌طلبی قومی در قزاقستان واقعی و جدی است. در سال گذشته دادگاهی در قزاقستان شرقی یک کاربر در رونت شبکه اجتماعی "و کانتکته" ("VKontakte ") را به دلیل انتشار نظرسنجی در این خصوص که خوانندگان از پیوستن منطقه‌ای که اکثر جمعیت آن را روس‌ها تشکیل می‌دهند به روسیه حمایت می‌کنند یا خیر، به 5 سال زندان محکوم نمود. ضمنا نمی‌توان از یاد برد که پس از آنکه روسیه کریمه را الحاق و از جدایی‌طلبان در دونباس حمایت نمود، رسانه‌های ارتباط جمعی چگونه به صورت متوالی پیرامون موضوع حق تعیین سرنوشت جامعه روسی قزاقستان صحبت می‌کردند.

اگرچه هیچگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه مسکو جدایی‌طلبی قومی را در قزاقستان مشابه آنچه که در اوکراین شاهد هستیم ترویج می‌دهد وجود ندارد، اما گویا روس‌ها بدشان نمی‌آید که گهگاهی تجربه تلخ اوکراین را به ناسیونالیست‌های قزاق، رهبری قزاقستان و رهبران پسانظربایف یادآور شده و بدین ترتیب آن‌ها را از سیاست‌های رادیکال ضد روسی احتمالی بر حذر دارند. برای نمونه، "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رئیس حزب لیبرال دموکراسی روسیه در سال 2014 اظهار کرده بود که روسیه مناطقی را در زمان شوروی به آن‌ها هدیه داده بود، دقیقا مشابه همان اظهاراتی که روس‌ها دائما در توجیه اقدامشان پیرامون کریمه بیان می‌کنند. اظهارات سیاستمدار روس اعتراض رسمی دستگاه سیاست خارجی قزاقستان را به همراه داشت. در همان سال رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" نیز رئیس جمهور قزاقستان "نورسلطان نظربایف" را به دلیل ایجاد قزاقستان کنونی مورد ستایش قرار داده و اظهار کرده بود که قزاق‌ها هیچگاه نظام سیاسی نداشته‌اند. مقامات آستانه اگرچه به صورت رسمی به اظهارات "پوتین" واکنش نشان ندادند، اما در سال بعد جشن پانصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس خانات قزاقستان (دولت قزاق) را برگزار کردند. مهم‌تر آنکه روسیه طی سال‌های اخیر قانون خود پیرامون دخالت در اتفاقات و تحولات کشورهای دیگر با هدف حفاظت از شهروندان روس را مورد بازنگری قرار داده است.

همه این‌ها بر تغییر رویکرد و سیاست‌ قومی-ملیتی مقامات آستانه تاثیر گذار بوده و آن‌ها را بیش از پیش برای برخورد با هرگونه مظاهر و جلوه‌های قومی-ملیتی و نیز قومی-مذهبی در این کشور تحریک نمود. در همین چارچوب، اداره ریاست جمهوری قزاقستان در فوریه سال 2016 گزارش داد که شورای امنیت این کشور بررسی موضوع تابعیت دوگانه و نیز اتخاذ تدابیر و اقداماتی با هدف جلوگیری از دریافت غیرقانونی پاسپورت را در دستور کار خود قرار داده است. در اقدامی دیگر مقامات قزاقستان تلاش می‌کنند قزاق‌هایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند را به سرزمین مادری آن‌ها بازگردانند و نیز با ارائه کمک‌های مالی و مهیا نمودن بسترهای لازم برای آموزش و تحصیل، قزاق‌ها را از جنوب به شمال گسیل دهند. البته می‌توان حدس زد که آستانه در تلاش برای از بین بردن هرگونه تحرکات خرابکارانه از سوی بازیگران متخاصم داخلی و خارجی، تا چه اندازه می‌بایست در برخورد با اقلیت‌های قومی، به صورت ویژه اقلیت روس حساس بوده و اعتدال را رعایت نماید.

علاوه بر فاکتور اقلیت روسیه، فاکتور اویغورها را نیز نمی‌بایست نادیده گرفت. طی سال‌های اخیر در محافل سیاسی و کارشناسی قزاقستان به "مسئله اویغور" بیش از پیش توجه می‌شود، زیرا بدون تردید تحولات و رخدادها در منطقه خودمختار سین‌کیانگ چین نمی‌تواند بر جمعیت اویغور که در قزاقستان زندگی می‌کنند و تعداد آن‌ها به 231 هزار نفر می‌رسد بی‌تاثیر باشد. اویغورها 1.5 درصد از کل جمعیت قزاقستان را شامل می‌شوند. اگرچه این گروه قومی در جامعه قزاق استحاله گردید، اما شرایط زمانی تغییر می‌یابد که دریابیم اویغورهای رادیکال همچنان برای تحقق ایده اصلی و مهم خود یعنی ایجاد "ترکستان شرقی" به عنوان کشور مستقل در مرزهای قومی بر اساس قوانین شریعت تلاش می‌کنند. بنابر برخی اطلاعات، ده‌ها سازمان تروریستی و رادیکال سازمان یافته متشکل از ارگان‌های مدیریتی، جاسوسی، ضد جاسوسی، تشکیلات جنگی سیار، واحدهای تبلیغات و لجستیک در سین کیانگ فعالیت می‌کنند. گسترش حضور و نفوذ گرایشات و تمایلات رادیکال جدایی‌طلبانه و استقلال‌خواهانه از چین به قزاقستان به دلیل هم‌مرزی دو کشور با یکدیگر به راحتی امکان‌پذیر است. بنابراین با توجه به تشدید فعالیت‌ اسلام‌گرایان افراطی در قلمرو قزاقستان می‌توان گفت که فاکتور اویغورها بیش از پیش می‌تواند برای این جمهوری تهدید کننده به نظر برسد.

در نهایت باید اظهار کرد که تنش قومی یا هرگونه تنش دیگر در همه جای دنیا، حتی در جوامع دموکراتیک توسعه یافته نیز وجود دارد. لذا وجود این فاکتور در یکی از جمهوری‌های شوروی سابق به هیچ وجه تعجب‌آور نیست. بدون تردید رهبری قزاقستان در جلوگیری از ظهور و بروز منازعات قومی موفق عمل نمود و توانست با تبلیغات گسترده پیرامون سازش و تحمل قومی در این کشور از سیاسی شدن آن‌ها جلوگیری نماید، به طوریکه نمایندگان اکثریت قزاق به همراه ازبک‌ها، اویغورها، تاجیک‌ها، تاتارها، روس‌ها و کره‌ای‌ها به خوبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. رئیس جمهور قزاقستان "نورسلطان نظربایف" سیاستمدار با تجربه‌‌ای است. او که به وضوح تجربه تلخ تحمیل آموزه‌های دموکراتیک و مدل توسعه غربی-آمریکایی بر کشورهای منطقه، به ویژه آن کشورهایی که اصلاحات در آن‌ها به واگرایی و فروپاشی انجامیده و نیز در مقابل، تجربه همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز قومی و مذهبی ایران بر اساس مدل‌های بومی، ملی و مذهبی را مشاهده می‌کند، به هیچ وجه عجله‌ای برای انجام اصلاحات مورد نظر غرب و آمریکا در قزاقستان که بدون تردید به بی‌ثباتی قومی-ملیتی و قومی-مذهبی در این جمهوری خواهد انجامید را ندارد که کاملا عقلایی و منطقی به نظر می‌رسد.

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzYwOA