موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 برنامه انتخاباتی کسنیا آناتولونا سوبچاک کاندیدای ریاست جمهوری روسیه

123 گام دشوار

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - مهمترین مشکل امروز کشور ما، غیر قابل تغییر بودن حکوت است که باعث بوجود آمدن فساد در آن می شود و به تبع آن منجر به توزیع ناعادلانه ی منابع عمومی، وقفه در پیشرفت های فنی و اجتماعی، انزوای بین المللی و بحران اقتصادی، می شود.
غیر قابل تغییر بودن حکومت عملا موجب لغو تقسیم قدرت و ایجاد یک نسخه ی ناکارامد از دولت شرکتی شده است. از همین رو هدف یک سیاستمدار دموکرات نباید خود حکومت و یا اختیارات و امکانات موجود در آن باشد، بلکه باید کاهش اختیارات و قدرت رئیس جمهور و همه ی عوامل اجرایی حکومت، محدود کردن همه ی ابزارهای رسیدن به دیکتاتوری و حکومت مطلقه، باشد.
طرح چنین مسئله ای بدون تعامل و همکاری دائمی همه ی نیروهای دموکرات با همه ی تفاوت های موجود در ایدئولوژی های آن ها و با وجود غرور شخصی رهبران آن، امکان پذیر نیست. احزاب رسمی و غیررسمی، سازمان های عمومی از جمله نهادهای غیرسیاسی و رهبران مناطق خودمختار، همه ی آن ها باید بخشی از گفتگوی عمومی و جامع باشند که هدف آن شکل دادن به چشم انداز بازسازی ساختار دولتی روسیه و ارائه ی یک جایگزین واقعی برای استراتژی محافظه کار-انزواگرایانه ی مقامات امروز می باشد.
این برنامه، تنها یکی از حالت های ممکن در این گفتگو می باشد و خواستار از سرگرفتن آن با در نظر گرفتن همه ی اشتباهات و اختلافات قبلی بویژه تجربه ی اپوزیسیون متحد در سال 2011-2012 می باشد.
مفاد برنامه هایی که امروز منتشر می شود توسط کارشناسان و حزب "ابتکار مدنی" کار شده است. اولین هم اندیشی آن ها در چارچوب تبلیغات انتخاباتی برگزار شد. این کار ادامه دارد و از همه ی شهروندان روسی دعوت می شود که در این گفتگوها شرکت کنند. تیم ما تا آخرین لحظه ی انتخاباتی این سند را تدوین و تکمیل خواهد کرد.

کاندیدای ریست جمهوری روسیه
کسنیا سوبچاک

برنامه های اصلی
روسیه باید به یک دولت فدرال، دموکرات و سکولار اروپایی با اقتصادی پویا تبدیل شود که مدافع آزادی و حقوق شهروندی باشد. روسیه بخش لاینفک جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی اروپا محسوب می شود. ما باید طبق قوانین و ارزش های اروپایی زندگی کنیم، که چنین مسیری استقلال و پیشرفت ما را تامین خواهد کرد.
باید در روسیه نهادهای دموکراتیک ایجاد و محافظت شوند تا تامین کننده ی تقسیم قدرت، ضامن آزادی های مدنی، تغییر حکومت و مصونیت مالکیت خصوصی باشند.
اولویت اصلی سیاست خارجی روابط صلح آمیز و دوستانه با کشورهای دیگر می باشد. رفاه شهروندان، هدف اصلی سیاست اقتصادی روسیه می باشد.
بدون برقراری اصول و مکانیزم های دموکراسی واقعی هیچ یک از مسائل بلند مدت مربوط به پیشرفت روسیه چه در زمینه ی اقتصادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در سیاست خارجی حل نخواهد شد. به همین خاطر احیای دموکراسی، بخش اصلی برنامه ی انتخاباتی ما محسوب می شود.
همه ی قوانین، مقررات، تصمیمات اجرایی و رویه های حقوقی که شهروندان را از ابراز عقیده و ابتکار سیاسی باز می دارند، باید اصلاح شوند.
همه ی قوانین و مقررات، در هر شرایطی که باشند، اگر حقوق مردم را بخاطر وابستگی به دیدگاه های سیاسی و مذهبی، جنسیت، ملیت، گرایشات جنسی، فعالیت های تخصصی و محل اقامت محدود کنند، باید لغو شوند.
همه ی محدودیت های اعمال شده علیه شهروندان روسی در ارتباط با محل تولد، برای حضور اتباع دیگر کشورها، محکومیت های قبلی و غیره به جز موارد مربوط به امنیت ملی باید لغو شود.
هر اصلاحات دموکراتیکی باید با آزادی و اعاده ی حیثیت همه ی زندانیان سیاسی و ابطال بندهای افراط گرایانه ی شماره های 280 و 282 قانون جزایی فدراسیون روسیه آغاز شود.

سیاست داخلی

اصلاحات سیاسی
دموکراسی سیاسی در روسیه بدون اجرای مستمر اصل تقسیم قدرت در همه ی سطوح  امکان پذیر نیست. قانون گذاری برای محدود کردن قدرت هر سه بخش حکومت باید لحاظ شود. تلاش برای غصب قدرت یا دخالت قوه ی مجریه در فعالیت های قانون گذاری و قضایی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
روسیه وظیفه ی گذار از جمهوری و ابرریاست جمهوری، جایی که قدرت همه ی بخش های حاکمیت عملا و به ناچار در دستان یک نفر متمرکز شده، به دموکراسی کامل پارلمانی را بر عهده دارد. در حال حاضر این گذار به درج تغییراتی در اصل قانون اساسی – از اصل سوم تا هشتم – نیازمند است. در آینده اصلاحات قانون اساسی روسیه ضروری می باشد.
پارلمان، و نه رییس جمهور فدراسیون روسیه، باید مقامات عالی دولت فدرال، و همچنین مدیران دیپلماسی روسیه، سازمان های امنیتی، نهادهای نظارتی و بانک مرکزی را تعیین کند.
قانون گذاری برای محدود کردن اختیارات سازمان های امنیتی الزامی می باشد. مدیریت و منابع مالی این سازمان ها باید حداکثر شفافیت و پاسخگویی به پارلمان و دیوان محاسیات را داشته باشند.
محدودیت برای تصدی در یک پست به دو دوره ی تعیین شده توسط قانون برای هر فرد منتخب در همه ی سطوح قوه ی مجریه الزامی می باشد.
تصویب قانون برای روند احضار و اعلام جرم علیه مقامات رسمی و نمایندگان پارلمان در همه ی سطوح.
بکارگیری از منابع اجرایی برای تاثیرگذاری بر انتخابات، رفراندوم و اشکال دیگر آرای مردم، و همچنین تقلب در نتایج باید به عنوان جرم سنگین همراه با ممنوعیت مادام العمر در پست های دولتی شناخته شود.
به منظور دموکراتیزه کردن روند انتخاباتی بهتر است برای انتخاب نامزدها از کل مجموعه و نه فقط از احزاب بلکه از ائتلاف های انتخاباتی از جمله سازمان های آموزشی و اجتماعی نیز رای گیری شود.
قانونگذاری برای فراهم کردن شرایط یکسان ورود به انتخابات برای همه ی احزاب رسمی ضروری می باشد، همچنین شرایط ثبت احزاب باید تسهیل یابد.
برای ورود به دومای دولتی و مجالس قانونگذاری منطقه ای کاهش حدنصاب انتخاباتی به 3% براساس لیست های حزبی و ائتلافی ضروری می باشد.
پیشنهاد می شود که انتخابات در حوزه های تک انتخابی مشابه انتخابات در سطح شهری انجام گیرد، و پیشنهاد می‌شود که به سمت ایجاد دومای دولتی براساس سیستم انتخاباتی مختلط-مرتبط (هم شیوه ی اکثریتی و هم شیوه ی تناسبی)، و ایجاد شورای فدراسیون  براساس انتخابات مستقیم سرتاسری حرکت کنیم.
اگر طی 60 روز از زمان اولین جلسه، دومای دولتی نتواند تشکیل دولت دهد، رییس جمهور می تواند با تعیین انتخابات جدید، دوما را منحل کند.
انتخابات روسای مناطق باید به صورت مستقیم از بین کاندیداهایی که امضا جمع آوری کردند،کاندیدای احزاب و نمایندگان مجالس قانون گذاری برگزار شود. فیلترهای به اصلاح شهری نیز باید برچیده شود.
ضرورت بازگشت به حقوق شهروندی در اخذ رای "مخالف همه" در انتخابات همه ی سطوح.
برای نهادهای اجتماعی باید حداکثر سهولت در روند به ثبت رسیدن، صورت گیرد و بطور قابل توجهی باید نظارت دولتی بر فعالیت آن ها کاهش یابد.
قانون گذاری برای دفاع از حقوق نمایندگان اقلیت سیاسی و اجتماعی. تحمل دیدگاه های مختلف باید به عنوان یک عرف سیاسی و اخلاق کاری تبدیل شود، که یکی از اصول تعامل اجتماعی محسوب می شود.
روسیه به عنوان یک کشور دموکراتیک قطعا باید از سمبل ها و نمونه های توتالیتری امتناع کند. ضرورت به خاک سپردن جسد لنین، منع قانونی برای تبرئه ی استالین و سرکوبگری های سال های 20-50 قرن بیستم.
دولت باید از انحصار فعلی خود بر ابزارهای تبلیغاتی صرف نظر کند. مالکیت دولتی رسانه های ارتباط جمعی باید طبق قانون به سطح بخش و منطقه محدود گردند.
ضرورت لغو قوانین محدود کننده برای فعالیت شهروندان و اشخاص حقوقی در رسانه های ارتباطی امروزی، ضرورت امتناع از واگذاری جایگاه آژانس بیگانه به رسانه های ارتباط جمعی و سازمان های غیر تجاری.
مالکیت خصوصی رسانه های ارتباط جمعی باید مشمول محدودیت های شدید ضد انحصاری قرار گیرد، مخصوصا در رسانه های الکترونیکی با یک طیف فرکانسی محدود. همه ی محدودیت های دیگر در مالکیت رسانه های ارتباط جمعی باید برداشته شود.

فدرالیسم
در چشم انداز میان مدت به منظور ایجاد روابط فدرالی واقعی بین مناطق، لازم است مجالس قانون گذاری قرارداد فدرالی جدیدی را مطالعه، تدوین و سپس تصویب نمایند که بیانگر روح روابط فدرالی در روسیه و نظم مداوم در تعامل مناطق فدراسیون بین خود و با مراکز فدرال باشد.
پیش از هر چیز لازم است فورا به انتخابات رقابتی در همه ی سطوح حکومت فدرالی و منطقه ای برگردیم. رییس جمهور حق تعیین یا معرفی کردن کاندیداهای فرمانداری و همچنین بازنشته کردن روسای مناطق را ندارد.
تعلیق قدرت فرمانداری که قانون را نقض کرده است، می تواند وظیفه ی پارلمان یا مجالس قانون گذاری و یا دادگاه قانون اساسی باشد.
مناطق باید طبق قوانین ویژه، که بطور مستقیم با قانون اساسی فدرالی جدید در تعارض نباشند، اعاده ی حقوق کنند. همچنین موسسات توسعه ی منطقه ای باید حمایت شوند.
تشکیلات منطقه ای غیر قانونی از جمله حوزه های فدرالی که مقامات و ساختارهای دولتی در ارتباط با آن ها هستند، باید برچیده شوند. در چشم انداز احتمالا مسئله ی ائتلاف مناطق فدراسیون برای اتحاد داوطلبانه از جمله با هدف هموارکردن توسعه ی اجتماعی و اقتصادی مناطق، حل خواهد شد.
مجالس منطقه ای(مناطق فدراسیون) باید با رای مستقیم مردم براساس نسبت آرا یا سیستم ترکیبی-مرتبط مطابق با اقدامات قانونی منطقه ی خاص، انتخاب شوند.
برای احیای فدرالیسم واقعی و نه جعلی لازم است تقسیم درآمدها بین مراکز فدرالی، مناطق فدراسیون و سازمان های خودمختار محلی به نفع بودجه ی مناطق تغییر یابد، همچنین تناسب مالیات های فدرالی و منطقه ای باید اصلاح گردد. به همین منظور پیشنهاد می شود مالیات بر درآمد افراد به بودجه ی فدرالی، و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود به بودجه ی منطقه ای اختصاص یابد.

اصلاحات قضایی-حقوقی و ائتلاف قدرت
نظام قضایی روسیه بدون تضمین استقلال کامل خود از دیگر بخش های حاکمیت، عادلانه نخواهد بود. روسای دادگاه ها در همه ی سطوح از جمله قانون اساسی و عالی، باید با رای مخفی قضات عضو همان دادگاه ها انتخاب شوند.
چرخشی بودن ریاست دادگاه ها باید اجرایی شود و قدرت آن ها براساس قانون باید محدود شود. قضات عادی نباید تحت نفوذ ریاست دادگاه ها قرار گیرند. بطور جد باید سیستم مهارت های تخصصی قضات اصلاح شود، قضاتی که باید وکیل با تخصص تربیت کنند نه کارمند تشریفاتی برای قوه ی قضاییه.
قضات صلح باید با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شوند.
ضرورت افزایش قابل ملاحظه ی بکارگیری از هیئت منصفه در دادگاه ها.
روسیه باید اصلاحات گسترده ای در ساختارهای امنیتی – جایی که مدافعان واقعی شهروندان هستند و نه جایی که با زور تفنگ قدرت را حفظ و دارایی ها را تقسیم می کنند – انجام دهد.
هدف اصلی اصلاحات در سازمان های مدافع حقوق باید جدایی ساختارهای امنیتی از فعالیت های اقتصادی، توقف تقسیم امنیتی دارایی ها و ریشه کن کردن فساد در این ساختارها با استفاده از نمونه های موفق برخی از کشورهای پسا شوروی و استفاده از بهترین تجربیات جهانی باشد.
سازمان های خودمختار منطقه ای باید به سمت تشکیل پلیس شهری و نظارت بر فعالیت آن سوق داده شوند.
روسیه باید نیروهای مسلح کارآمد و حرفه ای در اختیار داشته باشد که صرفا براساس اصل قراردادی ایجاد گردد.
ضرورت لغو قانون برون مرزی خدمت، که برای سربازان قراردادی غیر مجاز می باشد.
کاهش نیروهای مسلح باید با افزایش حقوق کار و بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی برای نظامیان همراه باشد.
سیستم زندان های نوین اروپایی برای روسیه ضروری می باشد. قبل از اجرای چنین سیستمی باید عفو گسترده ی محکومین جرایم غیر جنایی و خشونت آمیز و همچنین تفکیک زنان و سالمندان، صورت گیرد.
ضرورت لیبرالیزه شدن مداوم قوانین جزایی و دادرسی. زندانی کردن قبل از حکم دادگاه ممنوع است، مخصوصا برای جرایمی که با خشونت و تروریسم در ارتباط نیستند. همچنین تغییر به سمت گسترش اقداماتی از قبیل حبس های خانگی، فعالیت های اجتماعی، آزادی های مشروط و پیش از موعد، جریمه ها و ... ضروری می باشد.
مهمترین ابزار بهبود کیفیت دولت بی شک افزایش مسئولیت پذیری کارمندان دولتی در برابر جرایم و سوء استفاده هایی که در ادارات دولتی انجام می شود، می باشد. تمایل خدمت به وطن، اشتیاق به خودآزمایی و کسب تجربه می بایست انگیزه ی اصلی کارمندان باشد. هرگونه رشوه خواری و سایر اقدامات طمع کارانه باید متوقف و مجازات شود. مسئولیت پذیری باید به عنوان یک قانون و اخلاق اداری تبیین شود، مهمترین ابزار  برای این منظور شفافیت، برنتابیدن جامعه، از دست دادن اعتبار و انفصال از خدمت رشوه خواران و کارمندان بی دقت می باشد.
ضمنا امروزه مسئله ی تعویض قدرت و امکان گذار صلح آمیز به نظام دولتی دموکراتیک، اهمیت آن کمتر از مسئله ی مسئولیت پذیری نیست. تضمین دائم امنیتی و حمایتی از پیگرد قانونی اشخاصی که پست های مهم دولتی دارند و همچنین اعضای خانواده ی آن ها، ضروری می باشد.
مسئولیت های طبقه ی سیاسی حاکم، بوروکراسی و کارمندانی که با بطالت و کارهای غیر قانونی شان ، نباید ابزاری برای انتقام سیاسی و دلیلی برای مخالفت های جدید باشند. وابستگی به نیروی سیاسی خاص و احزاب، کار در موسسه ی خاص یا سمت خاص نمی تواند دلیلی برای سلب حقوق باشد، فقط مسئولیت فرد در قبال نقض قانون و جرایم معین در دادگاه صالح و مستقل می تواند باعث سلب حقوق شود.
از آنجاییکه روسیه یک دولت اروپایی محسوب می شود و اولویت حقوق بین المللی را به رسمیت می شناسد، باید متذکر شویم که دولت نمی تواند و نباید مانع دادرسی و صدور احکام دادگاه های بین المللی علیه شهروندان خود، در صورت متهم بودن آن ها در جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و موارد دیگر شود.
روسیه باید پیمان بین المللی مبارزه با فساد، از جمله ضرورت اثبات قانونی بودن اصل دارایی و اموال مسئولین را بطور کامل به تصویب برساند.

توسعه ی اقتصادی

تجارت آزاد و رشد اقتصادی
دولت نباید اقتصاد را تفتیش کند، بلکه باید آن را تنظیم کند. سرمایه گذاری خصوصی،  مدیران خبره و نه بوروکراسی باید موسسات و بنگاه های اقتصادی را اداره کندد.
برای افزایش تاثیر بر اقتصاد روسیه لازم است انحصارات و شرکت های بزرگ دولتی قدم به قدم با محدودیت های شدید ضد انحصاری، خصوصی سازی شوند. روش و زمان خصوصی سازی باید به منظور درآمد حداکثری دولت از اجرای خصوصی سازی و ایجاد قوانین شفاف در هر یک از بخش های اصلاح شده، آماده شود. مشارکت دولت در اکثر شرکت ها باید به یک سهم ناچیز محدود شود.
مالکیت خصوصی باید توسط قانون حمایت شود. هرگونه تصرف و ملی کردن آن ها تنها با پرداخت قیمت براساس بازار مستقل، امکان پذیر می باشد.
به منظور افزایش کارآمدی و شفافیت عملکرد شرکت های انحصاری طبیعی، برگزاری رقابت های آزاد اجباری با پذیرش حضور متخصصین بین المللی در آن، با هدف تصاحب پست های عالی مدیریتی لازم و ضروری است.
اصلاح قوانین و رویه های مالیاتی و نظارتی باید توسعه ی سرمایه گذاری خصوصی و کسب و کارهای کوچک و متوسط، توسعه ی فناوری و نوآوری در شرکت ها، تا بخشودگی مالیاتی برای موسسات و شرکت هایی که پروژه های خلاقانه اجرا می کنند، را سبب شود.

براساس تجربه ی قانون آمریکایی بای-دال (تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی) پیشنهاد می کنیم که برای شهروندان و مالیات‌دهندگان مقیم روسیه - سازندگان طرح های نوین تکنولوژی – که این طرح ها را از طریق کمک های دولتی تهیه و تدوین می‌کنند، مجوز دریافت کامل حق امتیاز و ثبت صادر گردد. دولت هزینه های خود را از محل مالیات بر درآمد و رشد سرمایه جبران می کند.
ما قدم به قدم اما با تغییر اساسی در تنظیم مقررات اکثر بخش های تولید و حوزه ی خدمات پیش می رویم. بسیاری از قوانین مربوط به مقررات ایمنی، دستورالعمل های آتش نشانی، الزامات بهداشتی و ... تا زمان لغو آن ها باید تسهیل شوند. بخش بزرگی از مسولیت کارفرمایان، تولید کنندگان و اپراتورهای شرکت های زیرساخت  و دیگر عوامل تولید باید به مسولیت شهروندی و نه مسولیت اداری و کیفری اختصاص یابد. کارشناسان شرکت های بیمه و کارمندان سازمان های تخصصی در صورت لزوم به جای بازرسان فاسد دولتی(درموارد مختلف) به سازمان های مجری قانون مراجعه کنند.
فهرست انواع مجوز برای کار و فعالیت باید بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
گسترش استانداردهای مدرن در روسیه وظیفه ی مهم حوزه ی تنظیم مقررات می باشد. در سال اول اصلاحات امکان پذیرش گواهی نامه های تجهیزات صنعتی و محصولات تولید شده در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی بدون مجوزهای تکمیلی وجود دارد. طی چهار سال ممکن است بطور کلی از استانداردهای دولتی صرف نظر شود و زمان گذار نهایی به استانداردهای پذیرفته شده در کشورهای اتحادیه ی اروپا تعیین شود.

بودجه و مالیات
مهم ترین وظیفه، فراهم کردن شرایطی است که سیاست های مالیاتی در راستای کاهش مالیات اشخاص حقوقی قابل پیش بینی باشد. لازم است که بطور فعال از ابزارهای مالیاتی برای بازسازی ساختارهای اقتصادی و بهبود کارایی آن ها استفاده شود، و همچنین شکاف های موجود در مالیات و حسابرسی ها باید برداشته شود.
یکی از مهمترین وظایف، غیر نظامی کردن و غیر بوروکراسی کردن تدریجی اقتصاد است. هزینه های مربوط به بخش های دفاعی، نیروهای پلیس و دستگاه های دولتی باید کاهش یابد. با گذشت چند سال از اصلاحات، با تغییرات این ردیف بودجه باید تا 1.5 تریلیون روبل برای نیازهای اجتماعی و دیگر ملزومات آن جمع آوری شود.
ما از کاهش میزان کلی پرداخت‌های بیمه کارفرمایان از 30% فعلی به 24% به همراه لغو معیارها و پارامترهای کاهنده ی  تخصیصات اجتماعی حمایت می کنیم – پرداخت‌های بیمه‌ای برای بالاترین حقوق ها یکسان می‌گردد، بدین ترتیب بارمالی بر تجارت میانه و خرد کاهش می‌یابد که سهم حقوق‌های پائین در قیمت و هزینه محصولات و خدمات آن بالا است.
کاهش و تنوع بیشتر مالیات بر درآمد را پیشنهاد می کنیم. اما در عین حال، افزایش مالیات بر استخراج گاز و گسترش این نوع مالیات (با نرخ های متفاوت) برای همه ی مواد خام، و نه فقط برای استخراج نفت، گاز، طلا و سنگ های قیمتی را خواستاریم. مالیات می تواند به استخراج زغال سنگ، سنگ های فلزی، کودهای معدنی، قطع جنگل و دیگر قسمت ها گسترش یابد. با مدیریت صحیح مالیات بر استخراج معادن ممکن است میزان جمع آوری به 1 تریلیون روبل در سال افزایش یابد که کاهش جزیی مالیات بر درآمد را جبران می کند.
یکی از وظایف اصلی در زمینه ی مالیاتی آزادسازی قابل توجه مدیریت مالیاتی می باشد. ضرورت تضمین برابری حقوق بین مالیات دهندگان و مقامات مالیاتی در سطح اجرای عملی، و به اجرا درآوردن اصل برائت مالیات دهندگان که فقط با رای دادگاه جریمه ها محسوب می شوند.
ضرورت لغو عملی برداشت مالیات های اضافی بدون تایید مالیات دهنده در صورتیکه مالیات دهنده به دادگاه در این مورد استیناف داده باشد. همچنین جرایم تخلفات مالیاتی که تاثیر مستقیمی بر بودجه ی دولتی ندارند را باید به حداقل برسانیم. لغو اصلاحیه ی درج شده در قانون کیفری در مورد حق کمیته ی تحقیقاتی برای تشکیل پرونده ی قضایی در ارتباط با تخلفات مالیاتی بدون توجه به تصمیمات اداره ی مالیاتی الزامی می باشد.
شکایات مطرح شده از طرف مقامات دولتی نسبت به نمایندگان تجاری و شرکت ها باید همراه با طرح سوالی درباره ی مسولیت مقامات دولتی مواجه شود، چرا که در ابتدا نمایندگان تجاری براساس همین تصمیمات اخذ شده توسط مقامات دولتی عمل کردند...

ادامه این نوشتار در سایت موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در دسترس می باشد.

امین حسین زاده - مترجم زبان روسی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk4OA