موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر _ خانم دکتر فرشچی در بیست و هفتمین نشست پردیسان که با مشارکت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS) در رابطه با "محیط زیست خزر و ابعاد حقوقی، بوم شناختی و سیاسی آن" برگزار شده بود ایراد سخنرانی نمود و تاریخچهای از همکاریهای منطقهای دریای خزر، وضعیت حقوقی، مسائل محیط زیست و وضعیت حال حاضر آن و تعامل میان کشورهای این پهنه آبی مطرح کردند.
ایشان در ابتدا به زمان شوروی اشاره نمودند که توجه به دریای خزر بدلیل کمونیستی بودن شوروی و ترس دولتها از این قدرت تقریبا صفر بوده است و از طرف دیگر کشف ذخایر نفت و گاز در دریای عمان و خلیج فارس و همچنین فقدان تکنولوژی که بتواند جوابگوی استخراج در شمال و جنوب باشد باعث گردید گرایش سرمایهگذاریها به سمت خلیج فارس و دریای عمان معطوف شود و متاسفانه دریای خزر در دراز مدت و در سده اخیر مورد بیاعتنایی قرار گرفته است. در واقع سیاست کشور سرمایهگذاری در دریای خزر نبوده و فقط تردد کشتیها و مسائل شیلات در پهنه آبی پیگیری شده است. سرکار خانم فرشچی در ادامه به تفاهمنامههای 1921، 1940، 1953، 1967 و 1973 اشاره کردند و اظهار داشتند بر خلاف تصورات ما که در آن زمان میان شوروی و ایران تصمیماتی اتخاذ شده بود اگر به صورت دقیق مطالعه شود در مییابیم که تنها تردد کشتیها و ماهیگیری مطرح میباشد و تقسیمات مورد قبول بینالمللی نیست. خیلی از تصورات در منطقه غلط است و همچنان هم غلط است. زیرا همه شنیدهاند که 80 درصد آب ورودی دریای خزر توسط رود ولگا روسیه تامین میشود و میگویند 80 درصد آلودگی نیز توسط روسیه به دریا منتقل میشود که این موضوع صحت ندارد و دگرسو مردم بر این باورند چون ما در سواحل خزر صنایع نداریم سهم ایران در آلودگی خزر ناچیز است.
مشارالیه به سال 1991 و فروپاشی شوروی اشاره داشتند که پس از آن دریای خزر توسط 5 کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان احاطه شد. وی افزود برخی میگویند تا قبل از این اتفاق سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بود و بعد از این اتفاق هر کشور میبایست 20 درصد از دریا سهم داشته باشند. همچنین ما زیاد شنیدهایم که میگویند ما عرضه نداشتیم حتی سهم 20 درصدی خود را از دریای خزر بگیریم. در این خصوص باید بگویم که من ایراد را به خودمان و روابط عمومی وزارت امورخارجه میگیرم که نتوانستهاند این موضوع را شفافسازی کنند زیرا ما هیچ کوتاهی و ضعف در مذاکرت رژیم حقوقی انجام شده نداشتهایم و هیچ گونه تصمیماتی تاکنون در رابطه با رژیم حقوقی در این دریا صورت نگرفته است. زیرا پس از فروپاشی شوروی و در سال 1992 وزارتخانههای امورخارجه 5 کشور سالانه دو نشست برگزار میکنند ولیکن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیدهاند و سوال اینجاست که چرا این اتفاق نمیافتد و در رابطه با رژیم حقوقی تصمیمگیری نمیشود؟
در پاسخ باید گفت این موضوع به منابع غیر زنده دریای خزر مربوط میشود. زیرا پراکندگی آن است که در این صورت هر تصمیم اتخاذ شود دو کشور بیشتر از همه متضرر میشوند که آن دو کشور آذربایجان و ترکمنستان هستند زیرا منابع نفت و گاز در باریکترین بخش دریا وجود دارد و هر تصمیمی که گرفته شود وضع فعلی را بر هم میزند و کشورهای منطقه خزر آمادگی این اختلافات را ندارند به همین دلیل مذاکرات ادامه دارد.
عنه همچنین ابراز داشت از سال 1992 یک بخش در رابطه با رژیم حقوقی، یک بخش در رابطه با شیلات که کمیسیون آبزیان را تشکیل میدهند و یک بخش راجع به هیدرولوژی و هواشناسی منطقه شروع به کار کردهاند و مسئله مهم در آن زمان این بود که کشورهای تازه استقلال یافته شروع به فعالیتهای اقتصادی میکنند و یک نگرانی عمومی در کشورها و سازمانهای بینالمللی و جامعه علمی در دنیا بوجود میآید که این کشورهای استقلالیافته ممکن است فعالیتهای اقتصادیشان بیرویه باشد و بر محیط زیست تاثیر بگذارد که در همین رابطه و در سال 1995 گروهی متشکل از سازمانهای بینالمللی همچون برنامه محیط زیست سازمان ملل، عمران سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا با سفر به 5 کشور حاشیه منطقه خزر بدنبال آن هستند که آیا خواست سیاسی برای همکاری وجود دارد یا خیر و این موضوع در واقع مرتبط با حرکت 1973 برنامه محیط زیست سازمان ملل میباشد و به این تشخیص رسیده است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند حفظ محیط زیست دریایی را انجام دهد بنابراین نیازمند همکاریهای منطقهای است.
خانم دکتر فرشچی در ادامه به مناطق دریایی که حدود 20 مورد است اشاره و دریای عمان و خلیج فارس را نمونهای از این مناطق برشمرد که از اولین مناطق دریایی شکل گرفته میباشد و فعالیتهای کشورهای حاشیهای را تحت تاثیر قرار میدهد و تحت یک ابزار قانونی به اسم کنوانسیون کویت شروع به کار میکند و در مناطق دیگر نیز فرمتی که کشورها دارند بعنوان ابزار قانونی برای تعیین مسئولیتها و حد و حدود وجود دارد ولی در دریای خزر خیلی مهم است که توجه داشته باشیم تاریخچه همکاری بسیار ضعیف و تنها محدود به تردد و مسائل شیلات است. تجارت خیلی کم، از نظر فرهنگی ارتباط تقریبا صفر، ابزارهای قانونی همکاری وجود ندارد. بنابراین موضوعی که برای منطقه مهم میباشد این است که آیا خواست سیاسی در زمینه محیط زیست وجود دارد یا خیر؟
معاون محترم محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاریخچهای از پیشنویس کنوانسیون تهران که بر گرفته از کنوانسیون مدیترانه و کنوانسیون کویت و بسیار جامع است ارائه نمود که از لحاظ حقوقی راه را در منطقه خزر برای همکاری میان کشورهای حاشیهای باز کرده است. وی در ادامه به نشستهایی که از سال 1992 تا 1995 در تهران، آستاراخان و آلماتی انجام شده است اشاره کرد که در نهایت در سال 1998 اولین برنامه همکاری منطقهای محیط زیست در رامسر هر 5 کشور گرد هم میآیند و این برنامه منطقهای را شروع مینمایند.
ایشان در ادامه خاطرهای از زمان مشغول به کار در سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مشاور ارشد تعریف نمود. وی گفت: در همکاریهای منطقهای نمایندگان 5 کشور دور یک میز نشسته بودند و جالب آنکه نمایندگان کشورها اصلا با یکدیگر سخن نمیگفتند و تنها نمایندگان سازمانهای بینالمللی سعی مینمودند میان آنها ارتباط برقرار نمایند. در واقع وضعیت ارتباطات سیاسی، حقوقی و همکاریها در منطقه خزر بسیار متفاوت با دیگر کشورهاست زیرا عقبه تاریخی وجود ندارد بنابراین برای اولین مرتبه بود که همه چیز در حال رخ دادن بود. بالاخره برنامه منطقهای آغاز شد و برنامه صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی(GEF) 10 میلیون دلار برای حمایت فاز نخست پرداخت کردند و قرار بود کشورها در غالب این کمکها برنامه منطقهای را راهاندازی نمایند.
فاز اول از سال 1998 تا 2002، فاز دوم از سال 2003 تا 2007 و فاز سوم از سال 2009 تا 2012 بود که جف به منطقه کمک کرده است و از همان زمان همکاریهای آغاز گردید. در آن زمان مشکل بر سر مکان ایجاد مرکز هماهنگ کننده این همکاریها بود که 2 مدعی سرسخت همچون ایران و آذربایجان داشت که متاسفانه آذربایجان بدلیل همراهی کشورهای تازه استقلالیافته و جلب نظر جوامع بینالمللی توانست آنرا اخذ نماید و ایران نیز بدلیل شرایط سیاسی نتوانست حمایت سازمانهای بینالمللی را جلب کند. فراموش نکنیم که ایران در دریای خزر و هم در دریای عمان و خلیج فارس همواره تنها است و وضعیت ایران در منطقه بسیار حاد میباشد. اما ایران در هر دو منطقه بصورت فعال عمل میکند خصوصا در دریای خزر. خلاصه آذربایجان برای 4 سال میزبان بوده و تهران برای اینکه ابتکار عمل صد در صد را از باکو بگیرد سیستم چرخشی را مطرح و قرار شد به ترتیب حروف الفبا در هر 4 سال یک کشور میزبان باشد. سازمان (GEF) 3 دوره به منطقه کمک کرد که بالغ بر 30 میلیون دلار بود و سپس آن از کمک کردن به منطقه خزر امتناع کرد زیرا بر این باور بود مناطق دیگر نیز به این کمکها نیاز دارند و کمکهای ابتدایی به منظور راهاندازی گفتگوها بوده است.
ایشان همچنین افزودند 8 سال زمان برای به نتیجه رسیدن کنوانسیون تهران صرف گردید که در مقایسه با قرارداد 1996 کنوانسیون جدید که در سال 2003 به امضا رسید بسیار متفاوت است. در واقع یک قراردادی حاصل شد که قابل انجام است و کشورها توافق کردند، اجماع برای اجرای آن وجود دارد و میتوان گفت همه به این قرارداد اعتقاد داشتند و قابل دسترسی میباشد.
خانم فرشچی نکاتی در خصوص محیط زیست مطرح نمودند که در ذیل به آنها اشاره میکنیم:
نکته اول: وقتی مشکلات زیست محیطی دریای خزر از نقطه دید فرامرزی شناسایی شد بعد از آن تمرکز در همکاریهای منطقهای بر روی مشکلات زیست محیطی فرامرزی تمرکز گردید و پروتکلها پس از آن به وجود آمدند و دقیقا مشخص گردید که چه فعالیتهایی میبایست انجام شود و جزئیات همکاریها مشخص شد. در واقع همکاریهای محیط زیست در دریای خزر باعث شد خیلی از تناقضات میان کشورها جای خود را به همکاریها بدهند و این موضوع همانند یک کاتالیزور عمل کرده است. علاوه بر این یکی از بزرگترین موانع و سدها پس از سال 1998 که مانع پیشرفت همکاریها بشمار میرفت وزارتخانههای امورخارجه 5 کشور بودند زیرا آنها اعتقاد داشتند ابتدا میبایست وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر تبیین گردد سپس مسائل دیگر مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه یکی از بزرگترین افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که وزارت خارجه توانست با درایت تمام این مسئله را مرتفع نماید زیرا ضرورتی نداشت همکاریهای زیست محیطی صورت نگیرد تا اینکه رژیم حقوقی دریای خزر نهایی گردد زیرا معلوم نیست که این موضوع تا چه زمان بطول میانجامد و تاکنون هم صورت نگرفته است.
نکته دیگر مسئله احساس تعلق به فعالیتهای منطقهای میباشد. زیرا زمانی که (GEF) حمایت بینالمللی خود را قطع میکند کشورها سر در گم میشوند زیرا تنها یک حق عضویت 72 هزار دلاری برای کشورها در نظر گرفته شده که محدود است و مجموعا برای 50 کشور رقمی بالغ بر 360 دلار نقدینگی میشود که این رقم حتی کفاف ایجاد یک دبیرخانه کوچک را نمیدهد و حتما باید حمایتهای مالی چه از طریق خود کشورها و دیگر سازمانهای بینالمللی صورت پذیرد در غیر اینصورت اجرای کنوانسیون، پروتکل، برنامهها و دستورالعملهایی که با این زحمت طی این سالها ایجاد شده راکد خواهد ماند. پس مسئلهای که منطقه به دنبال آن است یک منبع مالی پایدار برای همکاریهای منطقهای در صندوق محیط زیست میباشد که میبایست بعنوان کنوانسیون ایجاد گردد.
از دیگر افتخارات جمهوری اسلامی ایران در مسئله کنوانسیون نام آن است که زحمات فراوانی برای آن از سوی وزارت امورخارجه و سازمان حفاظت محیط زیست کشیده شده تا کنوانسیون در ایران امضا شود که نام تهران برای آن برگزیده شد و دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران در ژنو تا سال 2012 معین گردید و دلیل اصلی آن عدم آمادگی کشورهای برای میزبانی دبیرخانه بود. سپس در کنفرانس کشورهای عضو چهار تصمیم گرفته شد در ابتدای ژانویه سال 2015 دبیرخانه موقت کنوانسیون تهران از ژنو به منطقه خزر بیاید و بر سر این مسئله دو رقیبی که پیشتر به آنها اشاره گردید با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و پس از چانهزنی سیستم چرخشی مورد تایید واقع شد که در واقع میتوان اینگونه اظهار کرد، این سیستم مقرون به صرفه نمیباشد ولیکن برای ایجاد انگیزه میان کشورها ضروری است. مسئله مهم این است که متاسفانه تاکنون بدلیل یکسری اختلافات میان جمهوری آذربایجان با سازمان ملل در رابطه با امضای کنوانسیون و تفاهمنامه، ششمین کنفرانس کشورهای عضو به تعویق افتاده که امیدواریم این موضوع تا قبل از به پایان رسیدن سال 2017 نهایی گردد تا دبیرخانه کارش را آغاز نماید.
خانم دکتر فرشچی در انتها اظهار کردند که 3 مورد میتواند عامل تاثیرگذار بسیار مهمی در همکاریها باشد: 1- خواست سیاسی 2- منابع مالی پایدار 3- همکاریهای فرابخشی در داخل خود کشورها. مسئلهای که ایران در آن ضعف دارد و همکاری بینبخشی در کشورمان ضعیف است و من امیدوارم که بهبودی در این زمینه حاصل گردد. همینطور که باید مدیریت زمان را مدیریت کنیم کار تیمی را باید ارتقاء دهیم و همینطور همکاریهای سیاسی بینالمللی را باید تجدید نظر نماییم و من خیلی امیدوارم که این اتفاق رخ دهد.
منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر