موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر- آقای دکتر مسعود فریادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در بیست و هفتمین نشست پردیسان که با همکاری موسسه بیبن‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)برگزار شده بود سخنرانی خود را با طرح دو سوال که آیا تصویب کنوانسیون تهران و پروتکل های الحاقی آن می تواند ضامن حفاظت بهتر از محیط زیست دریای خزر باشد یا اقدامات دیگری هم لازم است و آیا سازوکارهای لازم برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر در این کنوانسیون پیش بینی شده و یا اینکه نیاز به سازکارهای جدید و تکمیلی وجود دارد آغاز نمود.

دکتر فریادی اهداف کنوانسیون‌ها را همکاری کشورهای ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسان‌های سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات عنوان نمود و افزود طرف‌های متعاهد می‌بایست مواردی همچون1) اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر بصورت فردی یا مشترک؛2) اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر بصورت فردی یا مشترک؛3) استفاده پایدار از منابع دریای خزر 4) همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذی‌صلاح بین‌المللی بمنظور نیل به اهداف این کنوانسیون را انجام دهند.
ایشان در ادامه سازوکارهای کنوانسیون اعم از 1- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی2- حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی 3- حفاظت از مناطق ساحلی 4- ارزیابی اثرات زیست محیطی 5- همکاری اعضا در برنامه اقدام ملی 6- اقدامات مشترک یا انفرادی اعضا و 7- تحقیق و توسعه را بیان کردند و در رابطه با اجرای کنوانسیون افزودند، هر طرف متعاهد برای هماهنگی در اجرای مفاد این کنوانسیون در سرزمین خود و تحت صلاحیت خویش یک مرجع ملی تعیین خواهد کرد و همچنین طرف¬های متعاهد جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد این کنوانسیون یا پروتکل¬های آن در گسترش آئین نامه‌ها، همکاری خواهند کرد. علاوه بر این طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قواعد و آئین‌نامه‌های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل¬های آن خواهند بود.
چالش‌های حقوقی از دیگر مواردی بود که عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران به آن اشاره کرد که 1- تمرکز بر مقابله با آلودگی نه جلوگیری و کنترل انواع تخریبها 2- ضمانت اجرای کم و محول کردن حفاظت از محیط زیست به اقدامات ملی اعضا و نبود سازوکار دقیق و موثری برای الزام به ارائه گزارش¬های ملی موعدی مشخص در خصوص اقدامات انجام شده توسط اعضا 3- نبود هدف¬گذاری و تعیین نکردن حد نصاب برای حفاظت و بهره¬برداری از محیط زیست و منابع دریای خزر مانند تعیین میزان مجاز بهره¬برداری سالانه از منابع تا یک دوره زمانی مشخص، نبود موافقت نامه  منطقه¬ای برای تعیین استانداردهای ماهیگیری 4- بی توجهی به ابعاد اقتصادی و اجتماعی حفاظت از دریای خزر مواردی از این چالش‌ها بشمار می‌رود.
مشارالیه در خصوص نیازهای تقنینی ابراز داشت:
1-  انجام اقدامات ملی و گزارش آن به دیگر دولت‌های عضو، زیرا مصوبه داخلی عام در خصوص دریای خزر و ضرورت تهیه برنامه جامع اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریای خزر وجود ندارد و همچنین برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها که قرار است به موجب آیین نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور تهیه و اجرا شود.
2- کاهش آلودگی، دولت‌ها باید برنامه‌های اقدام هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پساب‌های کشاورزی، شهری و سایر پساب‌ها را اجرا کنند. همچنین اشاره به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب و خلاء قانونی در کنترل کاربرد مواد شیمیایی در کشاورزی و صنایع و کنترل موثر پساب‌های کشاورزی و شهری.
 3- مدیریت مناطق ساحلی و منابع آلاینده مستقر در خشکی، دولت‌ها باید اقدامات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای ملی برای مدیریت و برنامه ریزی اراضی متأثر از مجاورت دریا انجام دهند. اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی و آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر. ضرورت پایش وضعیت شیمایی، بیولوژیکی و فیزیکی رودخانه­های منتهی به دریای خزر. رعایت حریم ساحل و جلوگیری از تخریب آن. آزادسازی رودخانه‌ها، مصب‌ها و سواحل از سازه‌های غیر ضروری. جلوگیری از ورود مواد آلاینده به دریا در اثر نوسان‌های سطح دریا نیز از دیگر موارد یاد شده در این زمینه بود.
 4- پایش، دولت‌های عضو باید پایگاه داده‌های متمرکز و نظام مدیریت اطلاعاتی را برای تصمیم گیری و آموزش عمومی و تخصصی توسعه دهند ولیکن تاکنون مقررات ملی خاصی برای پایش تصویب نشده است و همچنین می‌بایست قوانین و مقررات داخلی دیگر دولت‌های عضو پایش گردند.
 5- ترمیم و احیاء، زیرا مقررات ملی خاصی تصویب نشده است و اجرای طرح تنفس آبزیان دریای خزر لازم می‌باشد.
6. تحقیق و توسعه، طرف¬های متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روش¬های مؤثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر و راه‌اندازی یا تقویت برنامه‌های تحقیقاتی همکاری خواهند نمود. در این خصوص ایجاد یک مرکز تحقیقاتی و بانک اطلاعاتی مشترک ضرورت دارد تا همکاری میان موسسات علمی و انجمن¬های مردم نهاد کشورهای ساحلی را تسهیل نماید.
7- دسترسی به اطلاعات، طرف¬های متعاهد در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تأمین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده برای حفاظت از دریای خزر تلاش خواهند نمود. همچنین تولید و گردآوری اطلاعات و دسترسی عموم به گزارش¬های ملی اعضا در خصوص اقدامات انجام شده برای حفاظت از دریای خزر ضرورت دارد.
 8- مسئولیت جبران خسارت، دولت‌های عضو با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قواعد و آئین نامه‌های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر خواهند بود و تعیین معیارهایی برای نحوه تعریف، شناسایی، انتساب و جبران خسارت بر طبق اصل پرداخت توسط آلوده کننده و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ضروری است.
دکتر فریادی موانع اقتصادی – اجتماعی را از دیگر موارد موثر در دریای خزر معرفی نمود. زیرا اقتصادهای در حال توسعه و وابستگی به بهره برداری از نفت و گاز و ماهیگیری و همچنین نبود ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی دقیق از تخریب محیط زیست دریای خزر بر وضعیت زندگی مردم وابسته به این دریا تاثیرگذار خواهد بود. در این رابطه اتخاذ الگوهای راهبردی برای توسعه پایدار منطقه شمال، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی به منظور کاهش وابستگی اقتصادی به دریا، آموزش عمومی و تخصصی، اطلاع¬رسانی عمومی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان مراکز علمی و نهادهای غیر دولتی کشورهای عضو پیشنهاد گردید.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازنداران چالشهای اداری را از دیگر موارد در دریای خزر نام برد. زیرا صلاحیت‌ها و اختیارات ناکافی نهادهای محلی برای حفاظت موثر، هماهنگ و جامع از محیط زیست منطقه شمال و فقدان یک نهاد شورایی هماهنگ کننده منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست منطقه شمال مشهود است. همچنین موانع سیاسی از دیگر موارد مهم در این پهنه آبی محسوب می‌گردد. رقابت ناسالم و نبود همگرایی سیاسی، مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر، ضعف سازکارهای همکاری و هماهنگی میان دولتهای عضو، ضرورت تقویت دیپلماسی محیط زیستی خزر از جمله موانع مهم در دریای خزر می‌باشد.
دکتر فریادی در انتها ابراز داشتند که راهکارها از نظر ایشان تصویب قانون و مقررات جامع برای محیط زیست مناطق شمالی، تصویب الگوی توسعه پایدار منطقه شمال برای تعدیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی با حفاظت محیط زیست این منطقه، تصویب سند آمایش سرزمینی منطقه شمال و تأسیس شورای محیط زیست منطقه شمال ایران (ستاد دریای خزر) با تقویت نظام حقوقی داخلی و ارتقای موقعیت سیاسی ایران در کنوانسیون تهران می‌باشد. همچنین نظام حقوق محیط زیست خزر در حال قوام و تطور است که باید وارد نظامهای حقوقی داخلی کشورهای عضو شود.
دکتر مسعود فریادی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: نمی‌توانیم دقیقا بگوییم که دریای خزر دارای اسناد حقوقی خاصی است اما با شروع به کار کنوانسیون تهران و کمک گرفتن از انجمن‌های مردم نهاد می‌توانیم در این خصوص امیدوار باشیم.

منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY1MQ