موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

فلات قاره و رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - تقسیم بستر و منافع حاصل از آن همواره یکی از چالش‌های اساسی سه کشور حاشیه جنوبی دریای خزر است. از مهم‌ترین عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش و مشکل گردیده‌اند می توان به: 1- جابجایی مرزها از سال 1820 میلادی به موجب عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان 2- تقعر ساحل در قسمت ایران و یا یو (U) شکل بودن ساحل و قرار گرفتن هر یک از کشورها در دهانه های آن 3- عدم بهره‌مندی از طول ساحل برابر 4- عدم بهره‌برداری از انحنای ساحل مشابه 5- و مهم‌تر از همه عدم بهره‌مندی از فلات قاره یک ریخت (عرض فلات قاره، شیب فلات قاره و مناطق عمیق) اشاره نمود.

لذا باید به گونه‌ای اقدام به تحلیل، تفسیر و انعقاد یک توافق مرضی‌الطرفین نمود که در آن مشکلات حاضر را به حداقل رساند تا از این طریق همه طرفین به حداکثر منافع و در عین حال حداقل غبن یا ضرر برسند. در این چارچوب رویه‌ای که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد آن است که منافع طرفین در حوزه بستر به گونه‌ای سامان یابد که تعدیل منافع یک طرف با در نظر گرفتن ضررهایی که به طرفین دیگر وارد می‌شود ارزیابی گردد.

بدین ترتیب باید واقعیت‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی بستر و زیربستر را به گونه‌ای مطالعه و در نهایت تحلیل نمود که سهم‌ معقولانه‌ای از فلات قاره به طرفین اختصاص یابد. معنی و مفهوم این عبارت آن است که لزوما تقسیم بستر و زیربستر بر اساس اصول عینی و سطحی دریا و بهره‌گیری از اصطلاحاتی نظیر خط مبدا دریای سرزمینی نمی‌تواند یک امر کافی برای رسیدن به اجماع باشد.

زیرا مطالعات زمین شناسی ثابت کرده اند که پیچیدگی های متعددی در لایه های زمین شناسی منطقه خزر مشاهده شده است که این پیچیدگی ها عملاً تحلیل یکسانی را در صاحب نظران این حوزه شکل نداده است. به همین دلیل تا مسئله پیچیدگی های زمین شناسی منطقه خزر و ماهیت فلات های موجود در این منطقه حل نشود, نمی توان امید چندانی به حل مشکلات حقوقی میان طرفین دعوی در این منطقه داشت. زیرا از دیدگاه حقوقی, بخش عمده ای از مباحث مربوط به فلات قاره, به واقعیت های زمین شناسی آن فلات و یا فلات های مجاور آن بستگی دارد.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODI4MA

عرف بین المللی و رژیم حقوقی حاکم بر (دریاها) دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بر کسی پوشیده نیست که دریای خزر در ایام کنونی, پیچیده ترین وضعیت حقوقی-سیاسی خود را در دوران پسا شوروی تجربه می نماید. در واقع تجزیه شوروی و ظهور جمهوری‌های نوتاسیس باعث گردید که علاوه بر معادلات سیاسی منطقه، موازین حقوقی حاکم بر منطقه خزر و علی‌الخصوص دریای خزر تحت‌الشعاع قرار گیرد.

در این میان باید از خود پرسید که آیا تغییرات سیاسی، این توانایی را دارند که یک نظام حقوقی مبتنی بر واقعیت‌های عینی را تحت‌الشعاع قرار دهند؟ در دریای خزر یک رژیم سنتی که حاصل از توافق ضمنی و صریح طرفین آن بود شکل گرفته بود که در بطن خود استفاده مشاع از دریای خزر را مبنای بهره‌برداری از این دریا قرار داده بود. چنین ادعایی را می توان از فصل 5 عهدنامه گلستان, فصل 8 عهدنامه ترکمانچای, فصول 9,10 و 11 عهدنامه سال 1921 و ماده 12 عهدنامه 1940 میان حاشیه نشین های دریای خزر استنباط نمود. در این راستا می‌توان اذعان داشت که توافق حاصل شده میان طرفین را نمی‌توان یک توافق منسوخ دانست، مگر آنکه توافق جدیدی حاصل شده باشد.

از طرفی رویه‌های بین‌المللی جاری تاکید دارند که بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر که همان فلات قاره خوانده می‌شود، نمی‌تواند با این دیدگاه که استفاده از "خط منصف" یک عرف بین‌المللی است, شکل بگیرد (با تاکید بر قضیه  آلمان و دانمارک و هلند) و نیز تاکید دارد که هرگونه استفاده از فلات قاره تابع توافق طرفین مدعی است. این در حالی است که توافقات پیشین نیز رژیم عام و مشاع استفاده از دریای خزر را مورد تاکید قرار داده‌اند و اشاره‌ای به رژیم خاص استفاده از دریا نمی‌کنند. به عبارتی دقیقتر تنها محدودیت وارد شده بر استفاده مشاع, استفاده از کشتی های جنگی است که به موجب عهدنامه گلستان و ترکمانچای بر ایران تحمیل شده بود و به موجب عهدنامه سال 1921 (در عهدنامه حاضر رفتار سابق دولت روس ظالمانه و جابرانه خوانده شده است) لغو گردید.

لذا می‌توان اینگونه استدلال کرد که رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر (شامل بستر و زیر بستر) تا زمانی که به آن قید و بندی زده نشده، می‌باید از عرف بین المللی و توافقات عام پیروی نماید که همان استفاده مشاع است. لذا در این مسیر هرگونه تغییر رژیم حقوقی و استفاده خصوصی جدید نیازمند توافقات لاحق است.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODIyNg

برگزاری سومین نشست و گردهم‌آیی یک روزه بررسی راه‌های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - به ابتکار موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) سومین نشست و گردهم‌آیی یک روزه بررسی راه‌های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر در تاریخ 15 اسفند سال 1395 با همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در محل این دانشگاه برگزار گردید. در این گردهم‌آیی برخی اساتید و صاحبنظران مسائل دریای خزر، معاون محترم ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، نماینده محترم وزارت امور خارجه در استان مازندران، اعضای شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و جمعی از دانشجویان علاقه‌مند به موضوعات خزر حضور داشتند.

موضوعات مهم در دستور کار موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر که پیشتر در نشست دوم این موسسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود برای حضار در این گردهم‌آیی تشریح گردید. در بخش ابتدایی این همایش جناب آقای دکتر فروغی‌نیا مدرس دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان در اظهارات خود ضمن اشاره به کم‌توجهی به موضوعات و مسائل دریای خزر در سطح کارشناسی و آکادمیک و تاکید بر ضرورت برگزاری چنین گردهم‌آیی‌هایی و نیز قدردانی از موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به دلیل اصرارش بر برگزاری نشست‌ها و گردهم‌یی‌ها پیرامون منطقه خزر، در خصوص اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این دریا و نیز فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این پهنه آبی صحبت کردند.

در بخش دوم همایش نیز جناب آقای دکتر آرائی درونکلا عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پشت تریبون رفته و ضمن خوش‌آمدگویی و قدردانی صمیمانه از حضار به دلیل حضور و بذل توجه ویژه آن‌ها به گردهم‌آیی‌ها با محوریت خزر و نیز انتقاد از بی‌توجهی دانشجویان، اساتید و صاحبنظران به برگزاری چنین گردهم‌آیی‌هایی، به ابعاد فنی و حقوقی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پرداختند که اصل حقوق مکتسبه و تعیین حدود دریای خزر بر اساس فلات قاره از جمله مهم‌ترین آن‌ها بوده است.

در مجموع، یکی از مهم‌ترین اهداف موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) از برگزاری اینگونه نشست‌ها و گردهم‌آیی‌ها تغییر پارادایم غالب و رایج نادرست در بین دانشجویان، اساتید و صاحبنظران می‌باشد که موسسه از آن به عنوان پارادایم "رویا محور" تعبیر می‌کند. موسسه می‌کوشد با برگزاری اینگونه همایش‌ها و گردهم‌آیی‌ها توجه همه مردم در همه سطوح شهری، استانی و کشوری را به موضوعات مهم پیرامون دریای خزر معطوف ساخته و نگاه رویا محور را به نگاه پژوهش‌محور در تلاش برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تبدیل نماید. بدون تردید این گردهم‌آیی‌ها اگر با توجه مسئولانه‌تر اساتید، دانشجویان، صاحبنظران و علاقه‌مندان به حوزه خزر مواجه گردد می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تقویت توان و جسارت دولت ایران در چازنه‌های بین‌المللی پیرامون تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر ایفا نماید.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODIxMA

سومین نشست یک روزه بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر گرد هم آیی یک روزه را در باب بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر برگزار می نماید.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای حضور در سومین نشست مربوط به این موضوع دعوت به عمل می‌آید. پژوهشگران عزیز می توانند آمادگی خود را برای حضور در نشست از طریق هماهنگی با موسسه اعلام نمایند.

آدرس: مازندران، قائمشهر, جنب پل تلار, دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم انسانی)

شماره تماس: 33349243-011
آدرس الکترونیکی: info@iikss.com
سایت: www.iikss.com

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODA0OQ

برگزاری نشست در موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در تاریخ 28/11/1395 نشستی با موضوع " بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر " در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر برگزار گردید. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، نمایندگانی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و اعضای شورای علمی موسسه بین‌المللی مطاللعات دریای خزر برگزار شد, مباحثی در باب ژئوپلتیک دریای خزر، رژیم‌های حقوقی حاکم بر سطح، بستر و زیر بستر و همچنین محیط‌زیست دریای خزر مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای نشست هر یک از شرکت کنندگان به معرفی خود پرداخته و سپس دکتر آرائی درونکلا مدیریت موسسه، اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به مباحث و تاریخچه اقدامات صورت گرفته در این دریا پرداخت.
دکتر آرائی درونکلا در توضیحات خود اظهار داشتند تا کنون توجهات حاکم بر رژیم حقوقی دریای خزر، معطوف به حقوق بین‌الملل کنوانسیونی بوده و تلاش کمی از سوی محققین داخلی و بین‌المللی در راستای شناسایی رژیم حقوقی عرفی در منطقه خزر صورت گرفته است. چرا که هرگونه تدوین قواعد جدید نمی‌تواند به رژیم‌های حقوقی و عرفی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و منطقه‌ای, که در طی سالیان دراز شکل گرفته بی‌توجه باشد. تاکنون نیز می‌توان اقدامات صورت گرفته در منطقه خزر را تلاش‌هایی دولت محور ارزیابی کرد که عموماً مبتنی بر توافقات سیاسی میان دولت‌های حاکم بوده است. در این حوزه اقدامات دانشگاهی و پویش‌های مردمی برای شناسایی، معرفی و تبلیغ یک عرف و رویه‌ها در این منطقه بسیار ناچیز و شاید در حد صفر بوده است. ظاهراً نیز دولت‌ها رقبتی در پیگیری عرف‌های حقوقی موجود نداشته و تمام تلاش‌شان معطوف به تعریف یک رژیم نو تاسیس است. زیرا اعتقاد دارند که با تبدیل 2 دولت ساحلی به 5 دولت ساحلی، نمی‌توان به رژیم‌های سنتی که میان دو دولت شکل گرفته بود استناد نمایند. این دولت ها به تغییر بنیادین اوضاع و احوال (اصل ربوس) اشاره دارند.
این در حالی است که ظاهراً دولت‌های حاضر در منطقه خزر، به عرف‌هایی که در روابط میان مردمان حاشیه این دریا شکل گرفته بی‌توجه می‌باشند و یک نظام حقوقی 100% دولت محور را توصیه می‌نمایند. نکته حائز اهمیت در این بی‌توجهی دولت‌ها آن است که در روش دنبال شده توسط دولت های ساحلی، به عوامل انسانی تاثیرگذار در این منطقه بی‌توجهه می‌باشند.
مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر اظهار داشتند، علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت‌ها که به طور جدی از سال 1371 آغاز شده بود، به دو مقوله بسیار مهم در علم حقوق و حقوق بین‌الملل, برای حل مسئله رژیم بهره‌برداری از دریای خزر(شامل سطح, بستر و زیر بستر) توجه نشده است.
اولین اصلی که در این میان مغفول مانده است, اصل حقوق مکتسبه است. بر اساس این اصل نمی‌توان یک حق را که مبتنی بر رویه‌های تاریخی ایجاد شده است به باد فراموشی سپرد. بدین ترتیب بر اساس عرف شکل گرفته چندصد ساله در منطقه حاضر، می‌توان اصل استفاده مشترک یا مشاع را مورد شناسایی قرار داد که بر اساس این اصل، طرفین حاضر علاقه چندانی به تقسیم این دریا میان خود نداشتند. زیرا بر اساس عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تقسیم و محدودیت‌ها را عاملی برای عدم توسعه روابط میان خود به حساب می‌آورند. این رژیم عرفی در عهدنامه گلستان و ترکمنچای به حالت تعلیق درآمده و فقط در حوزه نظامی از ایران سلب گردید. اما به استناد و اقرار اصل اول عهدنامه سال 1921, این عمل ظالمانه خوانده شده و مجددا به ایران برگردانده شد. لذا رژیم استفاده مشاع از تمام عواید و منافع دریای خزر میان طرفین مدعی برقرار شد.
البته به آن دلیل که در آن سال‌ها استفاده اقتصادی از بستر و زیربستر امکان پذیر نبود، طبیعی بود که هیچ اشاره‌ای به آن نشود. لذا موضوعات پرداخته شده در معاهدات سال 1921 و 1940 را می‌توان دسته‌ای از موضوعات تمثیلی به حساب آورد و نمی توان موضوعات مطرح شده در معاهده را حصراً محدود به کشتیرانی و ماهیگیری نمود. لذا باید با استصحاب اصل استفاده مشاع را به امروز نیز تصری داد چه اینکه اگر غیر از آن باشد نمی‌توان تحلیل‌های انجام شده را حقوقی به حساب آورد. همچنین نمی‌توان این اصل را امروزه مخدوش و منسوخ دانست، زیرا رفع و دفع یک قاعده تاریخی حقوقی نیاز به دلیل و جایگزینی با یک قاعده حقوقی دیگر دارد که در وضعیت حاضر نمی‌توان یک رژیم حقوقی مورد اجماع را معرفی کرد که جایگزین رژیم استفاده مشاع شده باشد.
اصل دومی که طرفین تاکنون به آن بی‌توجه بوده‌اند را می‌توان مربوط به رژیم جاری بین‌الملل در حوزه بستر و زیر بستر دریاها به حساب آورد.
با بررسی مذاکرات و مشروح مواضع طرفین حاشیه خزر به آن نتیجه می‌رسیم که طرفین مایل به تقسیم دریا میان خود بوده و طبیعتا خط ساحلی و خط مبدا دریای سرزمینی را ملاک عمل خود به حساب می‌آورند، اما طرفین به این نکته بی‌توجه هستند که در عرف بین‌المللی موجود و رویه‌های اختصاصی شکل گرفته در میان کشورها مبنای بهره‌برداری و برخورداری از عواید بستر و زیربستر دریاها، نه فقط بر اساس خط مبدا دریای سرزمینی، بلکه بر اساس حدود فلات قاره نیز می باشد.
اگر به کنوانسیون حقوق دریاها مراجعه نمائیم نیز مشاهده خواهیم کرد که در بند 1 ماده 76 قبل از آنکه رژیم حاکم و حدود فلات قاره مبتنی بر خط مبدا دریای سرزمینی تعیین شود، ابتداعاً مبتنی بر حدود واقعی فلات قاره تعیین می‌شود. به عبارتی خط مبدا دریای سرزمینی، در اندیشه‌های حقوقی موجود به جای آنکه نقش دست اول را در تعیین حدود فلات قاره داشته باشد، نقش ثانویه و تکمیلی دارد. لذا باید حدود فلات قاره و انواع و اقسام آن در این منطقه مشخص شود. همچنین باید عرف موجود در جهان و موقعیت کشورها در نسبت با آن بررسی شود و تعیین شود که کشورها بر روی چه بستری قرار دارند. همچنین آقای دکتر آرائی پیشنهاد داد با همکاری موسسه بین‌المللی مطالعالت دریای خزر و موسسات دولتی و غیردولتی موجود، مطالعات گسترده‌ای که مستلزم هزینه‌ بالایی نیز می‌باشد صورت گیرد، زیرا قطعا توجه بیش از اندازه به خط مبدا دریای سرزمینی در حوزه تعیین مناطق دریایی ما را از فهم واقعیت‌ها و نیز استحقاق کشورها در برخورداری از حقوق خود محروم می‌نماید.
در ادامه نشست نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر نمود. نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به روند تهیه و تدوین نقشه‌ها، عوامل موثر زیادی را بر ترسیم نقشه‌های زمینی، هوایی و بستر دریاها برشمردند. ایشان اضافه نمودند که ما تجربه موفق ترسیم خطوط مرزی را در خلیج فارس داریم، اما وضعیت دریای خزر و شکل هندسی آن و نحوه چینش کشورها در کنار یکدیگر به گونه‌ای است که وضعیت پیچیده‌ای را رقم زده، بر همین اساس تاکنون اجماع نظری میان طرفین، به خصوص سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان حاصل نگردیده است.
ایشان ضمن مرور نظریه‌های ارائه شده از سوی ایران در طی نشست‌ها و کارگروه‌ها اظهار داشتند که موضع شاخص ایران در حال حاضر پیگیری این موضوعات از طریق اصل انصاف است، به گونه‌ای که می‌باید با توجه به موضوعاتی نظیر سابقه تاریخی، ژرفای آب، تقعر شکل ساحل در سمت ایران و جمعیت حاضر در حاشیه خزر جنوبی سهم هر یک از دولت‌ها در نظر گرفته شود. همچنین اذعان داشتند که اختلاف‌نظرهایی میان ترکمنستان و قزاقستان، آذربایجان و ایران موجود است و مقادیر مشخص شده از این دریا, از سوی سه کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان, توسط کشور ترکمنستان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه توضیحات خود به موضوع رای‌های صادره در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره نمود که در آن‌ها خط میانه تعدیل شده و استانداردهای دیگری ذکر گردیده‌اند. ایشان با ذکر مثال قضیه دانمارک و آلمان، اشاره نمود که می‌توان با بررسی‌های دقیق حقوقی توسط حقوقدانان برای نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر نهادها روشن نمود که دیوان در این قضایا از چه ملاک‌ها و اصول حقوقی برای ترسیم مرز میان کشورها استفاده نموده است.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzk5NQ