موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نشست یک روزه‌ تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزرIIKSS - در روز پنجشنبه مورخ 30 آذر 1396 نشستی یک روزه‌ تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. در نشست حاضر ابعاد پیچیده و فنی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها مورد بررسی قرار گرفت و تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت کنوانسیون حاضر در نیامده است. از طرفی، به آن دلیل که مباحث مربوط به ماده حاضر در بخش مهمی از دریاهای جهان قابلیت اعمال ندارد و نیز بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون حاضر نبوده و یا ممکن است در صورت عضویت، شرایط کشورهای آن‌ها به گونه‌ای باشد که اساساً این ماده قابلیت اعمال نداشته باشد، لذا می‌توان مدعی گردید که مفاد ماده حاضر به عنوان یک عرف بین‌المللی و یا یک قائده ارگائومنس نیز نمی‌تواند مطرح باشد. به همین دلیل الزامی برای اجرای مفاد ماده حاضر به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی ایجاد نشده است.

بر اساس ماده فوق، حد نهایی منطقه فلات قاره کشورها 200 مایل دریایی و در موارد خاصی تا 350 مایل دریایی افزایش می‌یابد. اما باید توجه نمود که چه در سرتاسر پهنه آبی خلیج فارس و چه در دریای خزر (که یک دریای بسته به شمار می‌رود) فاصله میان ایران و سایر کشورها هیچگاه به اندازه‌ای نیست که بتوان ماده فوق و شرایط مندرج در آن را اجرا نمود، مگر بند 10 ماده 76 که مربوط به شرایط مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهای مجاور و روبروی هم می‌باشد. البته با توجه به اینکه بند 10 ماده 76 هیچ شرایط جزئی را برای پروسه تحدید حدود معرفی نمی‌نماید، لذا باید برای شناسایی این پروسه به تجربه تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهایی که اقدام به این کار نموده‌اند مراجعه کرد. بدین ترتیب، باید رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه‌های دیوان‌های داوری و تجربه‌های خصوصی تحدید حدود میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان اصول کلی مربوط به تحدید حدود را از عرف رایج استخراج نمود. به همین منظور، سلسله نشست‌های مربوط به این موضوع در آتیه در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پیگیری و با حضور محققان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چرا که اتکاء به اصل انصاف، لحاظ نمودن شرایط خاص هر کشور، بهبود خطوط تقسیمی جغرافیایی (شامل خط میانه و خط متساوی‌الفاصله) بر اساس وضعیت‌های خاص هر منطقه و کشور، اعمال قاعده "زمین بر دریا حکومت می کند" و نیز برقراری نسبت میان طول ساحل یک کشور و منطقه اختصاص یافته به او در پروسه تحدید حدود از جمله اصولی هستند که می‌توانند چه در خلیج فارس و چه در دریای خزر حقوق ایران را به بهترین شکل ممکن تضمین نمایند. خاصه آنکه بر اساس ظواهر موجود در تحولات اخیر مربوط به تحدید حدود فلات قاره در دریای خزر و خلیج فارس می‌توان اراده طرفین را برای استخدام چنین واژگانی به عینه مشاهده نمود.

لینک صوتی نشست:

http://s9.picofile.com/file/8314942150/article_76_unc_3_2.mp3.html

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/file/8314941334/article_76.pdf.html

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwNQ

نکات حقوق بین الملل، دریای خزر، آیا دریاهای بسته از داشتن فلات قاره محرومند؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – شاید بحث راجع به ماهیت دریا بودن و یا دریاچه بودن و یا دریای بسته و یا دریای محصور بودن دریای خزر بیهوده است. حتی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به کشورهای دارای دریای بسته و نیمه بسته اجازه داده رژیم حقوقی حاکم بر آن را تعیین کنند. لذا می توان گفت از دیدگاه این کنوانسیون لزومی ندارد فلات قاره را منحصر به دریاها بدانیم.

کنوانسیون 1958 فلات قاره بر اساس ماده 6 خود تحدید حدود فلات قاره را تابع توافقات و معاهدات منعقده طرفین می داند و در صورت عدم وجود توافق خط منصف را مبنای تحدید حدود می داند.

هیچ عرف، رویه و معاهده ای فلات قاره را منحصر در دریاهای محصور، نیمه محصور و اقیانوس ها نمی دانند.

دریای خزر به صورت طبیعی از فلات قاره جغرافیایی در هم تنیده برخوردار است.

آب دریای خزر شور، بسیار عمیق، مشترک میان چند کشور و دارای ارتباط با دریای سیاه از طریق رود ولگا می باشد.

در آراء متعدد دیوان بین المللی دادگستری بدون اشاره به منحصر بودن اصل انصاف به فلات قاره دریاهای محصور و نیمه محصور، تعیین رژیم حقوقی فلات قاره و تحدید حدود آن را در ارتباط مستقیم با اصل انصاف و حصول نتایج منصفانه می کند که برگرفته از حقوق بین الملل عرفی است.

دیوان تحدید حدود فلات قاره بر اساس اصل انصاف را یک قاعده از قواعد حقوق بین الملل عرفی می داند که برخواسته از نظریه ترومن است.

فلات قاره به ادامه خشکی در دریا اطلاق می گردد که ممکن است در دریاهای محصور یا نیمه محصور و یا حتی یک دریای بسته نظیر دریای خزر ظهور و بروز داشته باشد.

در نتیجه:

هیچ شواهدی برای عدم وجود فلات قاره حقوقی در دریاهای بسته وجود ندارد. دریای خزر نیز از این نتیجه گیری مستثنی نخواهد بود.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY4NA

 

نکات حقوق بین الملل، حقوق دریاها

بررسی رویه‌های بین‌المللی

قضیه اوکراین و رومانی (2009)

مفهوم منصفانه خط میانه در تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – یکی از مهم‌ترین و آخرین رأی‌هایی که در زمینه تحدید حدود فلات قاره صادر گردیده است موضوع تحدید حدود مناطق دریایی میان رومانی و اوکراین در دریای سیاه می‌باشد. دعوی حاضر در سال 2004 طرح و در نهایت در سال 2009 منجر به صدور رأی شده است. در این دعوی رومانی از دیوان می‌خواهد که اقدام به تعیین یا رسم یک خط مرزی مشترک در مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی نماید. دیوان در نهایت در ادامه و تایید دکترین شکل گرفته در حوزه تحدید حدود فلات قاره، نتایج منصفانه حاصل از تحدید حدود را مبنای کار خود قرار می‌دهد و خط منصف هندسی را منتج به تحدید حدود غیرمنصفانه می‌داند و مجدداً سه مرحله را برای تحدید حدود در نظر می‌گیرد. البته دیوان تاکید می‌کند که در تایید رویه قبلی خود در رای نیکاراگوئه و کلمبیا نمی‌تواند بدون تعیین مناطق آب‌های سرزمینی اقدام به تعیین مناطق فلات قاره نماید. همچنین دیوان برای تعیین حدود مرزی طرفین به معاهدات موجود میان شوروی و رومانی(1949 و 1963 و 1974 و 1961) استناد می‌کند.

همچنین دیوان به موقعیت سواحل این دو کشور و نحوه اتصال آنها با یکدیگر می‌پردازد و در کنار جزایر موجود در منطقه، این فاکتور را موثر بر تحدید حدود ارزیابی می‌کند. علاوه بر این دیوان از اصطلاح جدیدی در رای خود استفاده می‌کند که در واقع به دنبال توسعه دامنه اصل انصاف است. دیوان با نام بردن از "مناطق مرتبط" سعی دارد آثار منطقه موجود و شرایط بسته بودن دریا و هرگونه موضوع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به این دریا را در تحدید حدود لحاظ نماید. دیوان ابتدا اقدام به تعیین خط میانه موقت می‌کند، در مرحله دوم خط میانه را بهبود داده و اصلاح می کند و در نهایت اثبات می‌کند که تحدید حدود، نتایج غیر منصفانه‌ای در پی ندارد.

دیوان همانند آراء قبلی مصادیق موقعیت‌های خاص را مشخص و 6 مورد از آنها را لیست می‌کند. مصادیق حاضر عبارتند از

 1- ناسازگاری موجود و یا عدم تطابق میان طول ساحل

 2- ماهیت بسته دریای سیاه به عنوان یک «موقعیت مربوطه»

 3- وجود جزیره سرپنت در حوزه تحدید حدود (به عنوان یک موقعیت خاص) و تاثیر آن بر سایر کشورها

 4- اعمال رفتار کشورها (نظیر استخراج نفت و گاز، ماهیگیری و رفت و آمد کشتی)

 5- هرگونه ظرفیت محدود کننده در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی

6- ملاحظات امنیتی طرفین (در داخل و خارج) نظیر موقعیت جغرافیایی. دیوان از عوامل فوق برای بهبود و یا تغییر و یا تعدیل خط منصف بهره می‌گیرد. به عنوان مثال دیوان جزیره سرپنت را مبنایی برای تحدید حدود قرار نمی‌دهد بلکه به گونه‌‌ای تحدید حدود می‌کند که 12 مایل آب‌های سرزمینی این جزیره مورد تعرض قرار نگیرد. در مجموع، در این رأی نیز دیوان به این اصل که تحدید حدود نباید نتایج غیر منصفانه به همراه داشته باشد پایبند است.

 میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU5Nw

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – رأی دیگری که دیوان در زمینه اختلافات سرزمینی و تحدید حدود مناطق دریایی صادر می‌کند، ناظر به دعوی میان نیکاراگوئه و کلمبیا بر سر مالکیت جزایر سن‌آندرس، پروویدنسا و سانتاکاتالینا و تحدید حدود مناطق دریایی نظیر فلات قاره است. در رأی حاضر که در سال 2007 صادر گردید، دیوان اذعان می‌دارد که موافقتنامه سال 1928 میان کلمبیا و نیکاراگوئه تکلیف حاکمیت موثر هر یک از طرفین را بر جزایر مورد مناقشه (جزایر فوق‌الذکر به علاوه جزیره موسکویتو و سواحل آن و جزیره کورن) مشخص کرده است و دیوان وارد ماهیت آن نمی‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در آنجایی که یک حق مکتسبه بر اساس موافقتنامه‌های موجود میان دو کشور ایجاد گردیده است دخالت نمی‌کند و آن حق‌ها را به رسمیت می‌شناسد. چرا که موافقتنامه حل اختلافات اقیانوس پاسفیک اجازه این کار را نداده و لذا دیوان صالح به رسیدگی در این زمینه نیست. دیوان می‌گوید نه تنها حاکمیت کلمبیا بر جزایر فوق‌الذکر مسجّل است، بلکه این حاکمیت بر مجمع الجزایر سان‌آندرس هم بدیهی بوده و اصل حاکمیت قانون (حاکمیت قانون کلمبیا در این مناطق) و اثرگذاری  آن، در کنار سکوت نیکاراگوئه، حاکمیت کلمبیا بر این جزایر را مسجّل می‌کند. بدین ترتیب می‌توان گفت دیوان در رأی حاضر اعمال اراده سیاسی و قانون ملّی در یک سرزمین و سکوت طرف مقابل را دالّ بر رضایت و ایجاد حق مکتسبه تلقی می‌نماید.

سپس دیوان بر اساس استدلال فوق اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی و فلات قاره می‌کند. دیوان دیدگاه طرفین مبنی بر اختصاص عرض فلات قاره فراتر از 200 مایل دریایی را رد می‌کند. همچنین دیوان در سه مرحله اقدام به انجام تحدید حدود فلات قاره میان طرفین می نماید، به گونه‌ای که در مرحله اول خط میانه موقت را بر اساس ضابطه خط میانه هندسی رسم می‌کند. در مرحله دوم هر گواه و یا موقعیت جدید را در بهبود یا تغییر خط میانه تاثیر داده و آن را اصلاح می‌کند. این امر همان رویه سابق دیوان را تایید می‌کند که پیش از این تحت عنوان موقعیت‌های خاص و موقعیت‌های مربوطه در آراء مورد بحث قرار گرفته است. در مرحله سوم، دیوان بررسی می‌کند که اقدامات مرحله اول و دوم به گونه‌ای فاحش درگیر عدم تناسب نگردیده و نتیجه غیر منصفانه‌ای را رقم نزند.

در ادامه موضوع حاضر، مجدداً نیکاراگوئه در سال 2013 اعلام می‌کند که به یافته‌های جدیدی دست یافته و می‌گوید حد خارجی فلات قاره این کشور فراتر از 200 مایل است و از دیوان تعیین و تحدید حدود فلات قاره را درخواست می‌نماید. دیوان در نهایت در سال 2016 میلادی به این تجدید نظرخواهی پاسخ داده و درخواست‌های طرفین را رد می‌نماید، به گونه‌ای که یافته‌های جدید را موثر در نتیجه رای سال 2012 به حساب نمی‌آورد.

Effectivites = اثرگذاری

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0OQ

در این راستا دیوان حقوق حاکمه کشورهای حاضر در دعوی را بر جزایر و مناطق مورد ادعا و همچنین حدود مرزی میان آنها را بر اساس موافقتنامه سال 1894 مورد شناسایی قرار می دهد. این معاهده 73 سال بعد از استقلال این دو کشور از اسپانیا(سال 1921) به امضا رسیده بود. پر واضح است که کشورها می خواستند از وضعیت جزایر به عنوان مصادیقی از وضعیت های خاص استفاده نمایند.

هندوراس در موضوع حاضر به اصل (Uti possidetis juris) استناد می کنند که بر اساس آن کشورهای جدا شده از مستعمره باید به مرزهای قبل از استقلال خود پایبند باشند.

توجه به این نکته ضروری است که با اینکه طرفین خواستار تعیین خط مرزی واحد و تحدید حدود فلات قاره  بر اساس کنواسسیون 1982 حقوق دریاها می باشند،  امّا نیکاراگوئه طرف (یا عضو) کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست.

با توجه به آنکه طرفین حاضر در دعوی، خود را متعهد به اجرای کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها می دانند، دیوان ادعای کشورها در عرض بیشتر از 200 مایل برای فلات قاره را ملزم به تبعیت از مواد 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می‌داند.  دیوان برخی از خطوط مرزی را بر اساس خط میانه رسم می‌کند و اختلافات ناشی از برخی مناطق ساحلی را بر اساس مذاکرات و توافق میان طرفین مرتفع  می‌نماید. دیوان همانند رویه های پیشین اقدام به رسم خط منصف موقت می نماید و سپس بر اساس وضعیت های خاص اقدام به اصلاح آن می نماید.

در مجموع در رای حاضر نیز دیوان به رویه گذشته خود وفادار مانده و همچنان نظام حقوقی فلات قاره را مبتنی بر اصل انصاف و حصول نتایج منصفانه می‌داند

میثم آرائی درونکلا

مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و عضو هیئت علمی دانشگاه

علاقه مندان می توانند فیلم و پاورپوینت کامل نشست را در پیوندهای ذیل مشاهده نمایند.

فایل شماره 1
https://www.aparat.com/v/P7cRp
فایل شماره 2
https://www.aparat.com/v/NqpES
فایل شماره 3
https://www.aparat.com/v/l3yPm
پاورپوینت
http://yon.ir/Dcvv3

.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUzMA