موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بررسی مسیرهای حمل و نقل ایران و ترکمنستان

بررسی مسیرهای حمل و نقل ایران و ترکمنستان 

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS - امروزه سیستم حمل و نقل کارآمد همواره از اجزای ضروری تمدن مدرن بشمار می‌رود که محصول آن توسعه اقتصادی و تجاری می‌باشد و یا بهتر آنکه توسعه سیستم حمل و نقل موثر بعنوان پیش شرط توسعه اقتصادی مهم ارزیابی می‌گردد. به صورت کلی باید گفت هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصاد و تجارت خود را بسازد مگر اینکه یک سیستم ارتباطی و حمل و نقل پیشرفته داشته باشد. رابطه میان حمل و نقل و توسعه اقتصادی بسیار نزدیک است و سرمایه‌گذاری‌ها در این عرصه نیز بعنوان یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی خواهد بود و همانگونه که مشاهده می‌شود اکثر کشورهای جهان سعی کرده‌اند مقوله حمل و نقل را در راستای تبدیل شدن به مرکز ترانزیت برجسته نمایند.

هر چند تبدیل شدن به مرکز ترانزیت نیاز مبرم به ژئوپلتیک خوب و مناسب دارد ولیکن برخی از کشورها با صرف هزینه‌های هنگفت و سرمایه‌گذاری‌های انبوه سعی در کم اهمیت ساختن این فاکتور مهم را دارند که ترکمنستان یکی از آن کشورهای محسوب می‌گردد. این جمهوری آسیای میانه طی سال‌های اخیر توانسته است با فروش منابع انرژی خود و کسب درآمد کلان، تنوع اقتصادی را تجربه نماید. این کشور محصور در خشکی برای دسترسی به آبهای آزاد می‌بایست متوسل به همسایگان خود باشد که بهترین گزینه ایران می‌باشد و از سوی دیگر ایران از ترکمنستان بعنوان دریچه ورود به آسیای میانه در نظر گرفته است که با در نظر گرفتن این مولفه‌ها در می‌یابیم که دو کشور در عرصه ترانزیت و حمل و نقل نیازمند یکدیگرند.
ایران که همواره بعنوان یکی از مهمترین راهروهای ژئوپلتیک و استراتژیکی در منطقه خزر و آسیای میانه شناخته شده است بعنوان یک چهاراه ترانزیتی مطمئن مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد و از مهمترین خصیصه‌های ایران قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم است که این موضوع نیز مهم ارزیابی می‌گردد. علی‌ایحال با توجه به اهمیت حمل و نقل میان ایران و ترکمنستان در این مقاله سعی می‌گردد علاوه بر بررسی مبادی ورودی ترانزیتی میان ایران و ترکمنستان، نقاط ضعف و قوت میان دو کشور در حوزه حمل و نقل نیز مورد واکاوی قرار گیرد.


حمل و نقل زمینی:
سنتی‌ترین، بهترین و قابل دسترس‌ترین انتقال کالا و حمل و نقل استفاده از مسیرهای زمینی-جاده‌ای می‌باشد. ترکمنستان با 3 استان شرقی و شمال شرقی ایران همچون خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان هم مرز بوده و ارتباط زمینی دارد. در حال حاضر از گمرک‌های استان خراسان رضوی همچون باجگیران (قوچان)، لطف آباد (درگز)، سرخس و در استان گلستان گمرک اینچه برون بعنوان مبادی ورودی و رسمی برای ترانزیت کالاها مورد استفاده قرار گرفته است و این در حالی است که استان خراسان شمالی با وجود هم مرز بودن با ترکمنستان از داشتن گمرک این جمهوری محروم می‌باشد. لازم به توضیح است که نزدیک‌ترین گمرک‌ها به عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان، گمرک باجگیران و لطف آباد هستند که مهم ارزیابی می‌شوند و دگرسو گمرک سرخس نیز از قدیمی‌ترین و بزرگترین پایانه‌های گمرکی میان دو کشور مطرح می‌باشد. اما علیرغم تمام پتانسیل‌های موجود در رابطه با حمل و نقل جاده‌ای میان ایران و ترکمستان، طی سال‌های اخیر شاهد پدیده بسته شدن مرز از سوی ترکمنستان و بی ملایمتی‌های این کشور به بهانه‌های مختلف هستیم، که قطعا با گفتگوی میان نمایندگان دو کشور با هدف حل و فصل اختلافات موجود و از میان برداشتن مشکلات، وضعیت بهتری برای دو کشور در این حوزه رقم خواهد خورد.


حمل و نقل دریایی:
ایران و ترکمنستان در دریای خزر پتانسیل‌های خوبی برای همکاری دارند. در ایران بندر امیرآباد نزدیکترین بندر مجهز به ترکمنستان می‌باشد که از مزیت خطوط ریلی بهره می‌برد و در مساحت بزرگی ساخته شده است که دارای انبارهای مختلف چند منظوره و اسکله‌هایی با ظرفیت پذیرش کشتی‌های 5 هزار تنی می‌باشد که نقش در زمینه حمل و نقل دریایی خواهد داشت. علاوه بر این بنادر شهرستان‌های گز و ترکمن در استان گلستان نیز از جمله بنادر نزدیک به ترکمنستان هستند که می‌توانند در کنار بندر امیرآباد نقش و جایگاه خوب و موثری در رابطه با افزایش میزان حمل و نقل داشته باشند. ضمنا بنادر نوشهر و فریدونکنار در استان مازندران و بندرهای انزلی و آستارا نیز از دیگر بنادر مهم در حاشیه دریای خزر بشمار می‌روند که با وجود دور بودن از ترکمنستان می‌توان برای استفاده بهینه و موثر از آنها در این عرصه برنامه‌ریزی نمود.
و اما در سوی مقابل بندر ترکمن‌باشی ترکمنستان بزرگترین و اصلی‌ترین بندر این کشور برجسته شده است که با مساحت یک میلیون و 200 هزار مترمربعی با هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد دلار توسط ترکیه ساخته شد. این بندر از نظر جغرافیای سیاسی در اوراسیا مهم تلقی می‌گردد زیرا در مسیر تجارت اروپا-قفقاز-آسیا قرار دارد. ظرفیت غیرنفتی بندر فوق 9 میلیون تن در سال و ظرفیت نفتی آن نیز حدود 11 میلیون تن برآورد شده است و بهترین عملکرد این بندر در سال 2014 با 8 میلیون تن بوده است. در کنار بندر ترکمن‌باشی بنادر تابعه همچون اِکرم، چلکن و آلاجا نیز وجود دارد که از آنها می‌توان در جهت افزایش حمل و نقل دریای میان دو کشور بهره‌برداری کرد.


حمل و نقل ریلی:
در حال حاضر دو مسیر ریلی میان ایران و ترکمنستان همچون سرخس و اینچه برون فعال می‌باشد. راه آهن سرخس در استان خراسان رضوی از ظرفیت بالای حمل و نقل میان دو کشور برخوردار می‌باشد و به ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه این امکان را می‌دهد تا به آب‌های آزاد و بین‌المللی دسترسی داشته باشند که در حال حاضر فاز دوم آن نیز افتتاح شده است. علاوه بر این راه‌آهن اینچه برون که در سال 1395 توسط سه کشور ایران-ترکمنستان-قزاقستان احداث و به بهره‌برداری رسید از پتانسیل‌ خوب و مطلوبی برای حمل و نقل به شمار می‌رود و به نوعی در مسیر جاده ابریشم بعنوان یکی از اِلمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دو خطوط ریلی فوق بدون تردید نقش غیرقابل انکاری در عرصه حمل و نقل دارند و به نوعی می‌توان گفت این خطوط برای کشورهای آسیای‌میانه و حتی آسیای جنوب شرقی نیز مهم ارزیابی می‌گردد. اخیرا چین از راه‌آهن سه جانبه مذکور برای انتقال کالا به ایران استفاده نموده است. در این خصوص می‌توان گفت انتقال کالاهای چینی از این مسیر به بازارهای اروپایی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در واقع تمرکز ایران و ترکمنستان بر روی این مسیر ریلی و دیگر مسیرهای زمینی بدون تردید درآمد اقتصادی برای دو کشور به همراه خواهد داشت که مقامات دو جمهوری می‌بایست بر روی آن تمرکز نمایند.

حمل و نقل هوایی:
متاسفانه با وجود ظرفیت‌های هوایی میان ایران و ترکمنستان، اقبال چندانی از این پتانسیل برای ارسال کالاها مورد استفاده قرار نگرفته است و تنها پرواز مسافری میان دو کشور وجود دارد. این موضوع می‌تواند دلایل موجه داشته باشد و آن اینکه عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان فاصله چندانی با مرز ایران ندارد و حمل و نقل زمینی و یا حتی ریلی می‌تواند برای دو کشور مقرون به صرفه باشد.

قاسم عزیزی عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk4NA


ترکمنستان در سال 2017/از افول قیمت جهانی انرژی تا بروز بحران های

ترکمنستان در سال 2017/از افول قیمت جهانی انرژی تا بروز بحران های اقتصادی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر - باکو- ایرنا- ترکمنستان با اقتصاد تک محصولی و وابسته به صادرات گاز ، مانند همه کشورهای متکی به ذخایر انرژی با افت قیمت جهانی انرژی در چند سال اخیر در وضعیت خوبی بسر نمی برد و در سال 2017 مشکلات اقتصادی این کشور ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

ترکمنستان از جمله کشورهای محصور در خشکی است که در منطقه خزر قرار دارد و از نظر ذخایر گازی رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده و همین امروابستگی این جمهوری به انرژی را تشدید کرده و اقتصاد تک محصولی با این کشور عجین شده است.
بخش اعظمی از بودجه این کشور آسیای میانه از محل فروش حامل‌های انرژی تامین می‌شود . ترکمنستان همچنین بعلت انحصار در خشکی گزینه‌های اندکی برای ارسال گاز دارد و تنها مشتریان بالقوه عشق‌آباد را می‌توان چین، روسیه و ایران معرفی کرد.
البته طی چند سال اخیر روسیه و ایران بدلیل زیاده‌خواهی عشق‌آباد، رغبتی به واردات گاز از این جمهوری ندارند.
در مورد وضعیت ترکمنستان در سال 2017 ، با قاسم عزیزی ،عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر ،گفت و گوی مفصلی انجام داده ایم .
قاسم عزیزی ،در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ترکمنستان با اقتصادی تک محصولی وابستگی کاملی به انرژی دارد و چین تنها کشوری بود که در سال گذشته میلادی (2017)حجم بالایی از انرژی این کشور را خر یداری کرد.
بخش اعظمی از درآمد ترکمنستان در این سال از سوی چین تامین شده است، اما فراموش نمی‌کنیم که قرارداد گازی میان عشق‌آباد و پکن هیچگاه رسانه‌ای نشده است و همچنین نباید از اعطای وام‌های کلان بانک‌های چینی غافل شد که وصول اقساط آن از محل همین فروش گاز به چین تامین شده است.
با عمیق‌تر شدن در وضعیت اقتصادی ترکمنستان درمی یابیم که این کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد که خود این موضوع به چند دسته تقسیم‌بندی می شود.
عشق‌آباد تا قبل از بحران کاهش قیمت انرژی جهانی، در بهترین وضعیت اقتصادی طی چند سال پس از استقلال به سر می برد و مقامات ترکمن برای رهایی از بحران منابع اقدام به تغییر و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کردند و بخش انبوهی از بودجه و درآمدهای ارزی را صرف ایجاد بناها کردند.
در این سال‌ها وضعیت اجتماعی ترکمن‌ها مطلوب بوده و سطح رضایتمندی شهروندان در بهترین وضعیت قرار داشت، اما با شروع کاهش قیمت انرژی جهانی مشکلات اقتصادی ترکمنستان نیز وارد ابعاد جدیدی شد.

** کاهش ارز پول ملی
عزیزی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ترکمنستان در برابر ارزهای خارجی ، گفت : ارزش دلار در برابر منات هر چند از سوی ترکمنستان 3.5 منات اعلام شده است ،اما این رقم در بازار سیاه به بیش از 9 منات برای یک دلار رسیده است و دلیل اصلی آن عدم انتشار ارز از سوی بانک مرکزی ترکمنستان در بازار و حتی برای تجار، بازرگانان و دانشجویان بوده است.
در چنین شرایطی اینگونه استنباط می‌ شود که کالاهای مورد نیاز این کشور قطعا با ارز آزاد تامین شده که سبب افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و سال‌های اخیر بوده و با نارضایتی مردم همراه بوده است.
از سوی دیگر فقدان و کمبود مواد و کالاهای اساسی مردم را ترغیب به ذخیره‌سازی مایحتاج زندگی کرده است.

** خزانه خالی
به گفته ی این کارشناس آسیای مرکزی ،خزانه خالی ترکمنستان توان پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزی را ندارد که این امر باعث دلخوری برخی از کشاورزان بویژه در ولایت لباب شده است که این مسئله در مناطق این کشور نیز دیده می شود .

** قطع یارانه آب ، برق و گاز
مهمترین واقعه ترکمنستان در سال 2017 قطع یارانه‌های آب، برق و گاز از سوی دولت قربانقلی بردی‌ محمداف می‌توان عنوان کرد که پس از استقلال از شوروی در این جمهوری آسیای میانه بی‌ سابقه بوده است.
از دیگر مواردی را که می‌توان پیرامون مسائل اقتصادی این کشور مطرح کرد برگزاری بازی‌های آسیایی داخل سالن به میزبانی عشق‌آباد بود که هر چند با اهداف سیاسی و اقتصادی برگزار شد، اما هزینه پنج میلیارد دلاری احداث بناهای ورزشی خزانه خالی ترکمنستان را با چالش جدی روبرو کرد.

** افزایش قیمت و کمبود دارو
عزیزی در خصوص مشکلات اقتصادی مردم ترکمنستان در سال 2017 ، گفت :افزایش 30 درصدی قیمت داروها در شهر داش حوض و عدم وجود دارو که سبب اعتراضات و ناآرامی در این شهر شده است.
وی همچنین به تاخیر و ناتوانی پرداخت 2.5 میلیون دلاری شرکت دولتی "ترکمن گاز" به شرکت چینی که از آن لوکوموتیو خریداری کرده بودند ، اشاره کرد.

** بودجه مصوب سال 2018 کمتر از سال پیش
این کارشناس آسیای مرکزی در ادامه این مصاحبه ، افزود: خزانه خالی ترکمنستان و فشار اقتصادی ناشی از بحران قیمت انرژی جهانی، مقامات این جمهوری منطقه خزری را مجاب کرد تا بودجه سال 2018 را حدود 8 درصد کمتر از سال 2017 مصوب کنند که این خود گویای وضعیت نابسامان اقتصادی ترکمنستان است.
از آنجاییکه تنها مشتری فعلی گازی ترکمنستان چین است و بخش هنگفتی از محل فروش گاز صرف پرداخت اقساط بانک‌های چینی می‌شود و در بیان ساده‌تر باید ابراز داشت منبع درآمد ارزی ترکمنستان نیز جوابگوی هزینه‌های فعلی این کشور نیست.

** عشق آباد بدنبال جایگزین های جدید برای چین
مشکلات اقتصادی ، موجب شده که مقامات ترکمنستان در رابطه با ارسال گاز از مسیر ایران و همچنین از سرگیری گفت وگو و نزدیکی با روسیه از خود اشتیاق نشان می دهند و در حال حاضر عشق‌آباد برای تامین ارز مورد نیاز به دنبال آلترناتیوهای جدید به غیر از چین است.

** نبود آمار دقیق
هر چند اطلاعات و اعداد ارقام موثق و درستی از ترکمنستان بدلیل سیستم بسته این کشور وجود ندارد ، اما رقم بودجه اعلانی عشق‌آباد طی سال‌های اخیر و حتی بودجه سال 2018 غیرواقعی به نظر می‌رسد. این جمهوری بودجه سال 2017 خود را 60 میلیارد دلار اعلام کرده است اما وقتی به آمار صندوق بین‌المللی پول استناد می‌کنیم متوجه نکته جالبی می‌شویم.
درآمد این کشور در سال 2017 رقمی بالغ بر 16 میلیارد و 30 میلیون منات اعلام شد که با احتساب دلار 3.5 مناتی این رقم چهار میلیارد و 580 میلیون دلار را به ما نشان می‌دهد که برای تامین بودجه 60 میلیارد دلاری عدد بسیار پایینی است .
همچنین با در نظر گرفتن حجم تجارت خارجی این کشور می‌توان ادعای مورد نظر را توجیه کرد. در این رابطه باید اذعان داشت رقم اعلامی از سوی عشق‌آباد بدون تردید در جهت کنترل افکار عمومی و روانی شهروندان این جمهوری اعلام شده است و اگر این رقم را با دلار 9 مناتی محاسبه کنیم به رقمی بسیار پایین‌تر دست خواهیم یافت.

** وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017
قاسم عزیزی کارشناس ارشد آسیای مرکزی ، در مورد وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017 گفت : سیاست عشق‌آباد در گرو اقتصاد این جمهوری تعریف شده است.ترکمنستان یکی از جمهوری‌های پساشوروی و از بسته‌ترین کشورهای جهان در حوزه سیاست و شاخص‌های انسانی محسوب می شود‌.

** انتخاب قربانقلی بردی محمداف بعنوان رئیس جمهوری تا سال 2024
وی افزود: وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017 از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است ،
در بحث سیاست داخلی ابتدا می‌بایست به انتخاب مجدد قربانقلی بردی‌محمداف در جلوس ریاست جمهوری تا سال 2024 اشاره کرد .
بردی محمداف در سمت ریاست جمهوری خط‌مشی جدیدی را برای سیاست داخلی و خارجی تهیه و تدوین کرد.

** احزاب فرمایشی ترکمنستان
عزیزی گفت : در بحث سیاست داخلی این کشور بد نیست بدانیم که سیستم اقتدارگرا ،اقبال چندانی برای فعالیت احزاب سیاسی نمی دهد و در حال حاضر تنها سه حزب (دموکراتیک، صنعتگران و کارآفرینان، حزب کشاورزی) در این جمهوری بصورت قانونی فعالیت دارند که آنها نیز توسط دولت اداره می‌شوند.
همچنین با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف آماری و تعریف سیستم تحقیقاتی مبتنی بر فاکتورهای مختلف و رسم رگرسیون که از سوی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تهیه و تنظیم شده است، شاهد نوسانات وزن سیاسی دراین کشور هستیم که با توجه به تحولات مختلف داخلی و خارجی این کشور متغییر است.
این جمهوری توانسته است به مدد سرزمین گسترده و جمعیت خود ضمن حفظ وزن سیاسی، بر کاستی‌ها و ناتوانی‌های ناشی از وزن حاکمیتی خود نیز فائق آید. وزن سیاسی ترکمنستان در سال 2016 بر روی عدد 930 متوقف شده بود که در مقایسه با سال 2015 که عدد 1067 را نشان می‌داد سیر نزولی را تجربه می‌کرد که متاثر از بحران اقتصادی داخلی، کاهش ارزش منات در برابر دلار و سایر ارزها و کاهش جهانی قیمت نفت بود.
اما وزن سیاسی ترکمنستان در سال 2017 نسبت به سال 2016 وضعیت بهتری را تجربه کرده است و برروی عدد 1004 متوقف شد اما در مقایسه با سال‌های شکوفایی اخیر فاصله معناداری دارد. در واقع نوسان سهم وزن حاکمیتی در شاکله وزن سیاسی ترکمنستان نشان دهنده آن است که این جمهوری توانسته است در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری را برای خود رقم بزند، اما با این حال از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیت ناکارآمدی دارد.
در این چارچوب عزل و انتصاب متعدد در ترکمنستان بی‌ارتباط با حفظ وضع موجود نیست و در واقع می‌توان گفت تغییر و تحولات مدیریتی متعدد بعنوان یکی از راه‌های رشد و تقویت این کشور از سوی حاکمیت در نظر گرفته شده است.
البته چنین اقداماتی از منظر دیگر قابل بررسی است و می‌توان گفت ضعف مدیریتی در این کشور هیچگاه در افکار عمومی متوجه قربانقلی بردی‌محمداف شخص اول این کشور نخواهد شد. در حال حاضر سهم کنونی وزن حاکمیتی ترکمنستان نزدیک به 35 درصد است حال آنکه می‌بایست به 50 درصد برسد.

** بردی محمداف پسر
عزیزی در ادامه افزود: از دیگر نکات برجسته در بحث سیاست داخلی ترکمنستان را می‌توان پیرامون انتصابات متعدد سردار بردی‌محمداف فرزند رئیس‌جمهور فعلی ترکمنستان و پیروزی وی در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2016 جستجو کرد.
قربانقلی بردی‌محمداف پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری خود قانونی را وضع کرد که بتواند برای یک دوره هفت ساله دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. در واقع بردی‌محمداف پدر با خرید زمان بیشتر ضمن حفظ جایگاه سیاسی و قدرت سعی کرد بردی‌محمداف پسر را برای کسب تجارب آتی و در راستای انتقال قدرت و زمامداری تربیت کند.
و اما در عرصه سیاست خارجی ترکمنستان در سال 2017 باید گفت: ترکمنستان پس از استقلال از شوروی سیاست خارجی بی‌طرفی را در عرصه بین الملل اتخاذ کرد. در همین چارچوب قربانقلی بردی‌محمداف در انتخاب مجددش بعنوان رئیس‌جمهور، اولویت همکاری با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی را تعیین کرد.
در این راستا اهداف سفرهای خارجی مقامات عشق‌آباد و پذیرش نمایندگان دیگر کشورها تعیین و جلسات برگزار شده برای تحقق خواسته‌های سیاست خارجی جمهوری پیگیری شده است.

** افزایش مراودات سیاسی بدنبال بروز بحران های اقتصادی
قابل کتمان نیست که ترکمنستان برای مقابله با بحران اقتصادی که متاثر از افول قیمت جهانی انرژی و کاهش ارزش منات در برابر دلار و سایر ارزها می‌باشد به ناچار سعی در افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی کرده است.
دستگاه سیاست خارجی ترکمنستان در سال 2017 سفرهای خارجی خود با کشورهای منطقه‌ای را به صورت محسوس افزایش داده است که در مقایسه با سال‌های اخیر قابل توجه است .
برگزاری نشست‌های مشترک با کشورهای منطقه‌ای همچون روسیه، ایران، عربستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، بلاروس، افغانستان، چین، هند، پاکستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ... تنها بخشی از سفر مقامات ترکمنستان است که اکثرا در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی پیگیری شده است.
افزایش تمایل سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچون قطر و امارات در این سال با افزایش معناداری همراه بود که با توجه به وضعیت اقتصادی در ترکمنستان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما با وجود مشکلات فعلی اقتصادی در این کشور از تمایل شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس برای حضور در این کشور کاسته نشده است.
از دگر سو دستگاه سیاست خارجی عشق‌آباد از حضور در عرصه بین‌المللی غافل نشد و برگزاری جلسات مختلف و سفرهای متعدد با کشورهایی همچون آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی آفریقایی نیز صورت گرفته است.
در همین چارچوب می‌توان به سفر اخیر هیئت سیاسی-تجاری آمریکا به سرپرستی اریک استوارت مدیر اجرایی شورای بازرگانی ترکمنی-آمریکایی به عشق‌آباد اشاره کرد.
** توسعه روابط با رژیم صهیونیستی
ضمنا نباید از حضور بالقوه رژیم صهینویستی در این کشور غافل شد. طی چند سال اخیر و پس از استقرار سفارت اسرائیل در عشق‌آباد فعالیت طرفین نیز با افزایش همراه بوده است.
نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی سعی دارند ،به بهانه فعالیت های کشاورزی حضور خود را در همسایگی ایران افزایش دهند. وجود صحرای قره‌قوم در ترکمنستان این فرصت را برای صهیونیست‌ها بوجود آورده است تا با حربه انتقال تکنولوژی روز کشاورزی و سیستم آبیاری مدرن حضورشان را در این کشور توجیه کنند.

** سخن پایانی - هشدار در مورد بروز تنش
به عقیده کارشناسان ، ترکمنستان و همه کشورهای آسیای مرکزی راهی جز اصلاحات گسترده و توجه جدی به خواسته های مردم ندارند و تکرار بهار عربی و خطرات سیاسی این کشورها را تهدید می کند .
یک کارشناس ارشد بانک جهانی، چندی پیش با تاکید بر ضرورت اصلاحات گسترده در کشورهای آسیای مرکزی، هشدار داد: این کشورها اگر اقتصاد خود را با قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی منطبق نکنند، تنش در آسیای مرکزی اجتناب ناپذیر خواهد بود .
هانس تیمر به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری رویترز با اشاره به وجود ذخایر انرژی هنگفت در کشورهای آسیای مرکزی ، افزود: این کشورها باید برای منطبق کردن اقتصاد خود با قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی اقدامات زیادی مانند اصلاحات گسترده را انجام دهند تا قابل رقابت باشند .
به گفته هانس تیمر ، در صورتی که دولت های این منطقه اقدامات لازم را انجام ندهند ، لطمه جدی به قدرت نخبگان حاکم وارد می شود و می تواند خطرات سیاسی جدی در پی داشته باشد .
تیمر با اشاره به اینکه نگرانی های جامعه را باید جدی گرفت، بهار عربی در برخی کشورهای خاور میانه را خاطر نشان کرد و گفت : اگر چه اصلاحات در آسیای مرکزی صورت نگیرد ، رویدادهای مشابه کشورهای عربی می تواند در این منطقه نیز بروز کند .

منبع: سرویس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در باکو

سایت دسترسی مقاله در خبرگزاری ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82796237

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNw


ظرفیت ها و پتانسیل های توریستی و گردشگری کشورهای منطقه خزر

 ظرفیت ها و پتانسیل های توریستی و گردشگری کشورهای منطقه خزر

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS - سفر و گردشگری یکی از بخش‌های کلیدی توسعه اقتصادی در جهان است. گردشگری حدود 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی در جهان را به خود اختصاص داده است و تقریبا یک دهم مشاغل دنیا محسوب می‌شود.

امروزه صنعت گردشگری بخش اعظمی از درآمدهای اقتصادی کشورها را تامین می‌کند و جایگاه ویژه‌ای در بودجه دولت‌ها دارد. صنعت گردشگری علاوه بر این صنایع دیگر را نیز درگیر خود می‌کند و باعث رونق بخش‌های دیگر و زیرشاخه‌های اقتصادی می‌شود و می‌توان گفت نقش یک کاتالیزور را در چرخه صنعت ایفا می‌کند. این صنعت پویا صنایع خدماتی همچون حمل و نقل (خطوط هوایی، دریایی، ریلی، جاده‌ای) خدمات اقامتی( هتل‌ها، استراحت‌گاه، پارک‌های تفریحی، مراکز خرید، سالن‌های موسیقی و ...) و همچنین رونق بازار(خرید سوغاتی) را با خود همراه ساخته است. همانگونه که در سطور پیشین به آن اشاره شد، دولت‌ها توجه ویژه‌ای به پتانسیل‌های گردشگری و توریسم دارند. از جمله بهترین و جذابترین مناطق گردشگری در دنیا، دریای خزر معرفی شده است. منطقه خزر از جمله مناطقی است که تقریبا تمامی اقلیم‌های آب و هوایی را در خود جای داده است. مناطقی همچون سرد و یخزده شمال، منطقه جلگه‌ای و دلتایی ولگا، منطقه خشک و کویری در قمست شرقی و صحرای قره قوم، مناطق معتدل و مرطوب در قسمت جنوبی و جنوب غربی خزر و شمال ایران و آذربایجان که جنگل‌های انبوه را در اختیار دارند. با توجه به پتانسیل‌های موجود کشورهای حاشیه‌ای این پهنه آبی نیز طی سال‌های اخیر تدابیری را در راستای جذب بیشتر گردشگر اتخاذ و هزینه‌های هنگفتی را برای رونق این صنعت صرف کرده‌اند تا از مسابقه جذب توریسم عقب نمانند. اقداماتی همچون ایجاد جزایر مصنوعی، ساخت هتل‌های بزرگ، برج‌های بسیار بلند بعنوان نماد کشور، اماکن تفریحی و رفاهی مطابق با استانداردهای روز دنیا و ... توسط کشورهای منطقه خزر صورت گرفته است که در ذیل به آنها اشاره و ظرفیت و پتانسیل‌ها، موانع گردشگری، نقاط ضعف و قوت و ... تشریح خواهد شد:
ترکمنستان:
دولت عشق‌آباد طی سال‌های اخیر با کمک ترکیه توانسته است جهش خوبی در بخش توریسم و گردشگری داشته باشد. از سال 2007 منطقه ملی گردشگری آوازه در ترکمنستان طراحی و عملیات اجرایی آن نیز آغاز گردید و در حال حاضر به عنوان منطقه‌ای جذاب برای گردشگران منطقه خزر و سایر کشورها تبدیل شده است و از آن بعنوان نگین سواحل شرقی در دریای خزر یاد می‌شود. این منطقه گردشگری بالغ بر 5 هزار هکتار می‌باشد که حدود 26 کیلومتر از سواحل دریای خزر را به خود اختصاص داده است و ظرفیت پذیرش آن 80 هزار گردشگر عنوان شده است که با هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد دلار بنا گردید و در حال حاضر فاز یک آن تکمیل شده است. در این منطقه گردشگری حدود 30 هتل و سایر امکانات تفریحی همچون پارک‌های آبی، قایق‌های تفریحی، ورزش‌های آبی و ... مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایجاد شده است و دولت عشق‌آباد در نظر دارد بر تعداد این اماکن در راستای جذب بیشتر گردشگر بیافزاید و علاوه بر این تاسیسات و مجتمع‌های ورزشی را نیز ایجاد نماید. ترکمنستان همچنین در راستای ارتقاء صنعت گردشگری توجه ویژه‌ای به صنعت حمل و نقل نمود. این کشور فرودگاه بزرگ و بین‌المللی در عشق‌آباد را مورد بهره‌برداری قرار داد و پرواز‌های داخلی را جهت دسترسی راحت‌تر و بهتر به منطقه آوازه را مدیریت کرده است.
قزاقستان:
دولت آستانه در تلاش است تا خوشه‌های اقتصادی امیدوار کننده‌ای را فراتر از منابع طبیعی برای جذب گردشگران خارجی اجرا نماید که یک مورد از آن صنعت گردشگری است. قزاقستان در حال آماده‌سازی منطقه‌ای است که از سال 2008 طرح بزرگ ساحلی "کندرلی" در استان مانگیستائو را اجرا کرده است و مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. در این منطقه 25 هتل تفریحی، خانه‌های لوکس ویلایی، پارک‌های تفریحی، زمین‌های ورزشی همچون گلف، قایق‌های تفریحی و سایر خدمات گردشگری در نظر گرفته شده است. این پروژه حدود 5/2 میلیارد دلار هزینه داشته است. علاوه بر این حدود 6/5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در جهت تکمیل طرح‌های مختلف از سوی شرکت‌های خارجی دریافت کرده است. قزاقستان همچنین در راستای جذب بیشتر گردشگران و ثروتمندان وعده حمام خاویار را تبلغ می‌کند. این مرکز تا سال 2020 به پایان می‌رسد که سالانه نیم میلیون گردشگر را پذیرا خواهد بود. طرح تسهیلات صدور ویزا برای چندین کشور بصورت یک طرح آزمایشی اجرا گردید وقرار است توسط دولت بررسی گردد و این اقدام در راستای تلاش دولت برای جای گرفتن این کشور در نقشه گردشگری جهان می‌باشد.
آذربایجان:
باکو نیز همانند سایر کشورهای حوزه خزر در راستای جذب گردشگر برنامه‌ریزی‌های بلند مدتی انجام داده است و با الگوی برداری از کشور امارات، در سواحل خزر اقدام به توسعه صنعت گردشگری نموده است. درآمد هنگفت حاصل از نفت طی سال‌های اخیر که پس از ایجاد خط لوله باکو-تفلیس-جیهان جهش چشم‌گیری داشت. همین مسئله مقامات این کشور را مجاب نمود تا بخش اعظمی از درآمدهای حاصل شده را صرف صنعت سودآوری نمایند به همین دلیل ایجاد منطقه ویژه گردشگری در دستور کار آنها قرار گرفت. پروژه عظیم "جزایر خزر" که در آن 41 جزیره مصنوعی به وسعت 25 هکتار ایجاد می‌گردد و ساخت بلندترین برج جهان به ارتفاع 1050 متر می‌باشد و 27 درصد بزرگتر از برج خلیفه دبی است توسط آذربایجان برنامه‌ریزی و در حال اجراست. علاوه بر این هتل‌ها، ساختمان‌های بلند، آسمان‌خراش‌های دیگری نیز در این منطقه ساخته خواهد شد و ایجاد مراکز خرید، دانشگاه، بیمارستان و پیست‌های مختلف اتومبیل‌رانی نیز در این کشور و نزدیکی سواحل خزر ساخته خواهند شد. از این نکته غافل نمی‌شویم که آذربایجان به مراتب شرایطی بهتر و مساعدتر نسبت به ترکمنستان و قزاقستان و حتی ایران دارد. معماری‌های سنتی اسلامی، تنوع فرهنگ، صنایع دستی، غذاهای سنتی، چشم‌اندازهای جغرافیایی و طبیعی و همچنین تنوع زیستی در این کشور وجود دارد که برای گردشگران جذاب است. از دیگر خصایص منحصر به فرد آذربایجان نزدیکی آن به کشورهای اروپایی است که سیل گردشگران را روانه این کشور کرده است و از این نظر به همراه روسیه منحصر به فرد می‌باشند. آذربایجان سالانه پذیرای حدود 5/2 میلیون گردشگر خارجی است که اخیرا هجوم گردشگران کشورهای عربی به این منطقه به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.
روسیه:
صنعت گردشگری روسیه یکی از عوامل مهم و منبع قابل توجه درآمدهای این کشور به شمار می‌رود که باعث رونق اقتصادی این کشور نیز شده است و سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست و نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی وضعیت رو به رشدی دارد و حدود 5 الی 6 میلیون شغل  مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است سواحل دریای خزر در بخش‌های شمالی و در کشور روسیه جاذبه‌های گردشگری بالقوه‌ای دارد که در فصول سرد و گرم جذابیت خاص خود را داراست. از جمله مناطق زیبا در سواحل خزر و بخش روسیه منطقه دربند در استان داغستان می‌باشد. این شهر تاریخی با قدمت چندین هزار ساله (بیش از 5 هزار سال) و با حفظ بافت و هویت سنتی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و از نمادهای ساسانیان بشمار می‌رود. جالب است بدانید معماری، فرهنگ و حتی هویت ایرانی-اسلامی، مساجد، امکان تاریخی همچون قلعه‌ها در این شهر وجود دارد که باعث جذب گردشگران بیشماری شده است. البته فراموش نمی‌کنیم که در فصول سرد بخش‌ها شمالی دریای خزر بدلیل عمق کم غالبا یخ زده هستند ولیکن با این وجود اماکن رفاهی و تفریحی و اقامتی در سواحل بخش شمالی دریا برای جذب توریست تعبیه شده‌اند. از عمده دلایلی که مسکو نتوانسته یا بهتر آنکه نخواسته است مانند سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در سواحل خزر برای جذب توریست سرمایه‌گذاری نماید وجود سرما و دگر سو اماکن توریستی و تفریحی متعددی است که در این کشور وجود دارد. هر چند مسکو در بخش ساخت و ساز در سواحل کم‌کاری کرده است ولیکن از سوی دیگر با خرید کشتی‌های کروز همانند کشورهای شیخ نشین عربی حاشیه خلیج فارس از آن در راستای جذب توریست در دریای خزر استفاده می‌کند.
ایران:
با تمام تفاسیری که در رابطه با گردشگری وجود دارد می‌توان گفت به دریای خزر در بخش‌های ایران توجه چندانی به آن نشده و یا اینکه در مقایسه با سواحل و جزایر جنوبی کشور کمتر مورد اقبال قرار گرفته است و این در حالیست که سیل گردشگران داخلی اغلب متوجه استان‌های شمالی و حاشیه دریای خزر می‌باشد که آمارهای موجود منتشر شده از سوی سازمان گردشگری در عید نوروز و فصل تابستان نشان از خاص بودن این منطقه دارد. حال سوال اینجاست با توجه به اینکه سه استان شمالی پذیرای انبوهی از مسافران و گردشگران داخلی و حتی خارجی هستند چرا به آنها توجه نشده است که در ذیل به آن پاسخ می‌دهیم:
1- دولت‌ها رغبتی به سرمایه‌گذاری در این سه استان ندارند و شاید دلیل اصلی آن است که با امکانات حداقلی موجود شاهد آن هستند که انبوهی از مسافران و گردشگران داخلی و خارجی ازاین مناطق بازدید می‌کنند و لزومی برای سرمایه‌گذاری بیشتر نیست.
2- فرهنگ و مذهب: از جمله مسائل مهمی است که صنعت گردشگری در ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. با در نظر گرفتن پتانسیل گردشگری و توریستی در سطح جهانی خواهیم دید که اکثر کشورهای توریست پذیر بدلیل نداشتن جاذبه‌های گردشگری یا بهتر آنکه به منظور جذب بیشتر گردشگران از جذابیت‌های دیگری بهره می‌برند که با فرهنگ و مذهب اسلامی در تضاد می‌باشد. قابل کتمان نیست که بخش اعظمی از گردشگران تمایل چندانی به جاذبه‌های تاریخی ندارند و اکثر توریست‌ها اماکنی را برای سفر انتخاب می‌کنند که چند صباحی را در آنجا خوشگذرانی نمایند. تردیدی نیست که کشورهای همچون تایلند و ترکیه و ... مورد توجه گردشگران خواهد بود.
با تمام تفاسیر و مواردی که در سطور پیشین به آنها پرداخته شد باید گفت حضور و جذب گردشگران و توریست یکی از مهمترین مقوله‌هایی است که کشورهای منطقه خزر به صورت خاص آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بر روی آن برنامه‌ریزی‌های بلند مدت کرده‌اند و هر یک سعی دارد خود را در منطقه اوراسیا برند نمایند که این موضوع از سوی آذری‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. فراموش نکنیم که حضور حتی یک گردشگر چه داخلی و خارجی همراه با سود خالص است که باید آنرا غنیمت شمرد. در واقع کلیه خدمات ارائه شده به گردشگر و حضور او در بازارها بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود و هرگونه خدمات نیز با سود همراه است. با توجه به این مسئله مهم و رونق صنعت گردشگری در سراسر دنیا، نیازمند آن است تا مناطق شمالی که سالانه پذیرای تعداد بیشمار مسافران است مورد توجه مقامات استانی و دولتی قرار گیرد تا علاوه بر خدمت رسانی به گردشگران و توریست‌ها به اقتصاد این منطقه کمک شایانی گردد.

قاسم عزیزی، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTc0Mg


بزرگترین بازنده عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

بزرگترین بازنده عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد گفت: چالش اصلی موجود در این خصوص تعیین رژیم بستر و زیربستر مربوط به تحدید حدود فلات قاره است.

 
به گزارش مارین تایمز، دریای خزر که از آن گاهی به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و گاهی به نام کوچک‌ترین دریای خودکفای کره زمین یاد می‎شود، طولی حدود 1030 تا 1200 کیلومتر و عرضی حدود 196 تا 435 کیلومتر دارد. این پهنه آبی از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. دریای خزر گرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به طور طبیعی متصل نیست؛ بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را داشته و دارد.
 
تا زمانی که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به واسطه فروپاشی شوروی به کشورهای حاشیه‌ای این دریا اضافه نشده بودند، وضعیت حقوقی این دریا به وسیله معاهدات (1207) 1828، )1300( 1921 و( 1319) 1940 میان ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی، مشخص شده بود اما پس از فروپاشی شوروی داستان دیگرگون شد و تا کنون نیز 5 کشور حاشیه‎ای خزر هنوز به یک رژیم حقوقی که مورد توافق همه 5 کشور باشد دست نیافته‎اند. خبرنگار مارین تایمز نیز برای آگاهی از آخرین اقداماتی که برای تعیین این رژیم حقوقی شده است و وضعیت فعلی تحدید دریای خزر گفت‌وگویی را با دکتر میثم آرائی درونکلا، رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر انجام داده است که در ادامه می‎خوانید:

آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟

 خرداد ماه امسال، چهل و نهمین نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی خزر در عشق‌آباد در سطح وزرای خارجه برگزار شد که موضوع آن درباره تحدید حدود بستر و زیربستر، مسائل امنیتی و نظامی، محیط زیست، حوادث غیر مترقبه، موضوعات اقتصادی و بنادر آزاد و... بودالبته این نشست به نتیجه ملموسی نرسید. با این وجود برای اینکه ما بتوانیم قاطعانه بگوییم آیا این نشست به نتیجه مشخصی دست یافت یا خیر نیازمند شفاف‌سازی مسوولان دولتی است اما می‌توان روند مذاکرات را رو به پیشرفت دانست، بخصوص آنکه اراده سیاسی کافی در این زمینه وجود دارد. علاوه براین  قرار است نشستی در شهریور ماه در تهران برگزار گردد تا موضوعات با دقت بیشتری بررسی شود.

رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس چه مبنا و شاخصهایی می‌تواند تعریف شود و اینکه  هر کدام از کشورهای حاشیه خزر موافق کدام مبنا هستند؟

آرائی درونکلا: اصولاً رژیم حقوقی مربوط به آب‌ها، دریاها و دریاچه‌ها یک رژیم در حال پیشرفت و تحول است و تاکنون اصول مشخصی که فارغ از جنبه‌های سیاسی باشد به رسمیت شناخته نشده است. قزاقستان و روسیه مایل به اعمال کنوانسیون حقوق دریاها هستند و اتفاقاً در توافقات میان خود مناطق بستر و زیربستر را بر اساس خط منصف اصلاح شده میان خود تقسیم کرده‌اند. موضع آذربایجان و ترکمنستان را نمی‌توان موضع روشنی دانست زیرا طبیعتاً آنها به دنبال اصولی می‌گردند که تا حد ممکن از سهم ایران بکاهند. ایران نیز به اصل انصاف استناد می‌کند که عموماً در تحدید حدود فلات قاره دریاها (بستر و زیربستر) یک روش معمول به حساب می‌آید و در عرف حقوق بین‌الملل و رویه‌های بین‌المللی پذیرفته شده است.

مارین تایمز: در حال حاضر وضعیت حقوقی  بستر و زیر بستر دریای خزر، منابع نفت و گاز، محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در بین کشورهای خزری چگونه است و حدود و میزان آن  چه شاخصی تعیین می‎کند؟

آرائی درونکلا: وضعیت حقوقی محیط زیست دریای خزر به موجب کنوانسیون تهران مشخص شده است، هر چند که این کنوانسیون را نمی‌توان یک کنوانسیون کامل دانست و دارای نقاط ضعف و قوتی است، اما از نبود یک مکانیزم اجرایی و نظارتی برای اجرای آن رنج می‌برد. به عنوان مثال یک نهاد نظارتی دائمی برای پیگیری حقوقی عدم اجرای این کنوانسیون پیش‌بینی نشده است.

همچنین به موجب توافقات ضمنی صورت گرفته در سال 2014، عرض دریای سرزمینی 15 مایل و عرض منطقه ماهیگیری میان کشورها 10 مایل دریایی تعیین شده است که تا حدودی تکلیف طرفین را مشخص کرده است. این توافقنامه در سال 2014 در آستاراخان به امضاء رسیده است و دربردارنده قواعد حقوقی مربوط به کشتیرانی و ماهیگیری در مناطق نام برده شده است. علاوه بر آن آزادی کشتیرانی در میان کشورهای خزری از ایام دور در جریان بوده و بدون مشکل خاصی در جریان است.

منتهی بحث رژیم حقوقی بستر و زیربستر که در بر دارنده منابع نفت و گاز است به علت ارزش بالای سیاسی و اقتصادی آن به نتیجه مطلوب نرسیده است. ایران در جهت احقاق حقوق خود به اصل انصاف استناد می‌کند که البته مذاکرات و چانه‌زنی‌های سیاسی نقش مهمی در اقناع طرفین گفت‌وگو دارد. به هر حال راه طولانی برای رسیدن به یک توافق جامع در تسهیم بلوک جنوبی دریای خزر در پیش است. علی‌الخصوص آنکه کشور ما برآورد دقیق و مستقلی از منابع زیرزمینی موجود در منطقه مورد ادعا ندارد و طبیعی است که در این شرایط نمی‌تواند به خوبی ادعاهای خود را پیگیری کند.

در حال حاضر سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ این سهم برای کشورهای دیگر به چه میزان است؟

 معادلات مربوط به تقسیم و سهم کشورها در منطقه خزر را می‌توان به دو معادله شامل بلوک 1 و2 و بلوک 3 خزر تقسیم کرد. کشورهای شوروی سابق بلوک 1و2 را میان خود تسهیم کرده‌اند و به علت دور بودن از مناطق ساحلی ایران نمی‌توان ادعای خاصی روی آن مناطق از باب دسترسی به منابع بستر و زیر بستر آن داشت. بلوک 3 که بزرگترین پهنه آبی خزر به شمار می‌رود میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان مشترک است. تا کنون کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در مناطق خاصی از آن اعمال صلاحیت کرده و اقدام به بهره‌برداری از منابع نفتی کرده‌اند (نظیر ترکمنستان و آذربایجان) اما هنوز سهم کشورها به صورت صریح تعیین نشده است. این در حالی است که در سخن پراکنی‌های ژورنالیستی تعیین سهم‌های متعددی مطرح و بیان می‌شود که شامل 11.5 درصد، 13 درصد، 17 درصد و 20 درصد برای ایران است.

توجه به این نکته  ضروری است که ایران نباید به آن اندازه از بلوک جنوبی که حداقل دارای از منابع نفت و گاز است راضی شود. در این راستا هم مهم نیست که این پهنه سرزمینی 10 درصد و یا 13 یا 20 درصد از کل دریای خزر و یا 30 یا 35 درصد از کل بلوک جنوبی دریای خزر است. زیرا ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار منطقه خزر قرار گرفته و اصل انصاف ایجاب می‌کند که سهم عادلانه‌ای از منابع بستر و زیربستر را از آن خود کند. کارشناسان ما باید توجه داشته باشند که عدم توجه به این نکته که اتفاقاً یک عرف و رویه حقوقی بین‌المللی نیز به شمار می‌رود مخالف منافع ملی به حساب خواهد آمد.

مواضع هر کدام از کشورهای حاشیه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا چیست؟

همانطور که بیان شد دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد و چالش اصلی موجود تعیین رژیم بستر و زیربستر  مربوط به تحدید حدود فلات قاره ، است. در این زمینه قزاقستان و روسیه، روسیه و آذربایجان، قزاقستان و آذربایجان به نتیجه رسیده و ایران در این میان تنها مانده است. چالش‌های فعلی نیز میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان مطرح بوده و ایران خواستار سهم عادلانه‌ای از منابع نفتی و گازی موجود در دریای خزر است. کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به خط موهوم آستارا-حسین‌قلی خان استناد می‌کنند که خالی از هر گونه وجاهت حقوقی است.

به نظر می رسد ایران باید بر اصل انصاف و وجوه حقوقی و فنی آن تاکید جدی داشته باشد و ابتدا  با استفاده از کارشناسان داخلی به یک اجماع و اقناع عمومی رسیده و پس از آن با قدرت این موضع را در سطح بین‌المللی و مذاکرات موجود دنبال کند. باید توجه کنیم که ایران به موجب عهدنامه ترکمانچای و گلستان و سپس عهدنامه های سال های 1921 و 1940 حقوقی را کسب کرده که نباید به راحتی از آن حقوق چشم پوشی کند . این حق شامل رژیم حقوقی مشاع است که به صورت ضمنی و صریح در عهدنامه‎های فوق الذکر تصریح شده اند.البته گمان می کنم مذاکرات موجود بیشتر از آنکه جنبه فنی و حقوقی داشته باشد دارای ماهیت سیاسی است و این روند برای حصول یک نتیجه منصفانه و فنی مناسب نیست.

سرنوشت فرمول خط منصف که در آن سهم ایران به 13درصد از دریای خزر کاهش می‌یافت، به کجا رسید؟ آیا امکان دارد چنین محاسبه ای در رژیم حقوقی اعمال شود؟

متاسفانه تفسیر و فهم غلطی از خط منصف در حوزه تحدید حدود مناطق مختلف دریایی در دریاها و دریاچه‌ها وجود دارد که طرفین گفت‌وگو و نیز طرف ایرانی به آن بی‌توجه است. باید وقتی از یک واژه استفاده می‌کنیم بدانیم معنی و مفهوم حقوقی آن چیست و رویه‌های بین‌المللی چگونه آن واژه را تفسیر می‌کنند. اگر به معنی حقوقی خط منصف (equidistance) رجوع کنیم و آراء محاکم بین‌المللی(نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه) را مشاهده کنیم در می‌یابیم که حقوقدانان خط منصف را یک اصطلاح صرفاً هندسی نمی‌دانند. بلکه آن را یک روش برای حصول نتایج منصفانه می‌دانند که باید عواملی نظیر طول ساحل کشورها، جمعیت، تقعر و تحدب سواحل، موضوعات امنیتی، منابع نفت و گاز و حقوق مکتسبه لحاظ شود. این یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است که به کرّات در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

لذا خط منصف را به شرط آنکه معنی و مفهوم درست آن درک شده و اعمال شود نمی‌توان غیر کاربردی دانست. بدین ترتیب اعتقاد داریم اگر اصول حقوق بین‌الملل در زمینه معنی و مفهوم خط منصف درک شود، قطعاً سهم ایران از میزان کنونی بسیار بیشتر خواهد بود. زیرا ملاک خط منصف تقسیم صرفاً جغرافیایی دریا و یا دریاچه از سطح آب نیست بلکه باید منابع و معادن آن نیز عادلانه تقسیم گردد. به عنوان مثال می‌توان به رای دیوان در قضیه اوکراین و رومانی در دریای سیاه اشاره کرد. داخل پرانتز هم باید بگویم که علت ذکر این مثال آن است که دیوان در این رای تاکید می‌کند دریای سیاه یک دریای بسته است که بسیار شبیه به دریای خزر خودمان است. دیوان در رای حاضر اذعان می‌کند میزان منابع نفتی و برخورداری طرفین از آن از جمله وضعیت‌های خاصی است که در تحدید حدود فلات قاره لحاظ خواهد کرد.

آسیب‌هایی که هر کدام از کشورهای حاشیه‌ای خزر به واسطه تعیین نشدن رژیم حقوقی متحمل شده‌اند، چیست؟ نام ببرید و بفرمایید که کدام کشور بیشترین آسیب را تحمل کرده است؟

بزرگترین بازنده وضعیت جاری و نیز عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران خواهد بود. از طرفی به علت بسته بودن دریای خزر و عدم پالایش و گردش آب، همواره بیشترین آلودگی‌های موجود به سمت ایران گسیل می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر شاهد کم‌کاری‌هایی در باب رژیم حقوقی دریای خزر چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاسی هستیم. به گونه‌ای که حقوق حقّه ایران به راحتی در حال نادیده گرفته شدن است.

در کنار از دست رفتن منافع اقتصادی مربوط به نفت و گاز خزر، آسیب‌های جدی زیست-محیطی به ایران وارد شده که تقریبا هیچ اقدامی برای کنترل و مهار آن صورت نگرفته است. مخصوصا آنکه کاملاً واضح و غیرقابل کتمان است که بخش بزرگی از آلودگی‌های موجود منشاء نفتی داشته و منبع آلودگی‌ها نیز چاه‌های نفتی آذربایجان است. این عجیب است که جمهوری آذربایجان پول نفت خزر را می‌خورد و ما دود آن را و هیچ اقدامی از سوی طرف ایرانی صورت نمی‌گیرد. تصور کنید اگر این اتفاق میان اسپانیا و فرانسه واقع می شد آیا هیچ یک از طرفینی که متضرر شده‌اند سکوت می‌کرد؟

منبع: مارین نیوز

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUwNA


دریای شگفتانگیز - واقعیات جذاب دریای خزر

 دریای شگفت‌انگیز - ‌واقعیات جذاب دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - دریای خزر پهنه آبی فوق‌العاده مهم برای اقتصاد و کشتیرانی است که قرن‌ها پیش دریانوردان شجاع و دلیر با کشتی‌های دارای بادبان‌های گسترده از آن می‌گذشتند. این دریا کاملا بسته است، یعنی از آب‌های اقیانوسی در جهان جدا بوده و همین موضوع دریای خزر را منحصر به فرد ساخته است. ساحل دریای خزر بسیار زیبا است و چشمه‌های معدنی متعدد و متمایزی در آن قرار دارد. این دریاچه در بخش شمالی بیش از هزار کیلومتر و در بخش شرقی 435 کیلومتر امتداد دارد.

در بین دانشمندان و محققین این اختلاف نظر وجود دارد که دریای خزر را دریا تصور نمایند یا اینکه آن را دریاچه اطلاق کنند. این ابهام و عدم شفافیت موجب گردید که این دریا، دریای بسته تلقی گردد (بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته)، اما در زمان مشابه این دریا به لحاظ اندازه، بزرگ‌تر از برخی دریاهای دیگر است.

عمق: در عمیق‌ترین نقطه دریای خزر، فاصله بیش از یک کیلومتر (1025 متر) سطح آب را از بستر جدا می‌سازد.

سطح آب دریای خزر ثابت نیست، اما در حال حاضر میل به سمت کاهش در آن وجود دارد.  

دریای خزر در مرز اروپا و آسیا واقع شده است.

پنج کشور آب‌های دریای خزر را احاطه کرده‌اند: ایران، قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان؛ در بین این کشورها، کم‌ترین بخش خط ساحلی دریای خزر متعلق به روسیه است.

یک تئوری علمی وجود دارد که بر اساس آن، دریای سیاه و دریای خزر نزدیک به 10 هزار سال پیش واحد و به هم پیوسته بودند.

رودخانه ولگای روسیه بخشی بزرگی از آب دریای خزر را تامین می کند. 

بیش از صد نوع ماهی مختلف در آب‌های دریای خزر زندگی می‌کنند. در واقع این تعداد چندان زیاد نیست، برای نمونه در رودخانه لنا (شرقی‌ترین رود از سه رود بزرگ سیبری) انواع بیشتری از ماهی‌ها وجود دارد.

نه دهم خاویار سیاه تولید شده در جهان از دریای خزر استحصال می‌شود. گران‌ترین خاویار - خاویار الماس، خاویار بلوگا-آلبینوس است که به ندرت از ایران صادر و در قوطی‌هایی از طلای خالص بسته‌بندی می شود.

آب دریای خزر هر 4000 سال به صورت کامل باز پر می‌شود.

بزرگ‌ترین بلوگا که در سال 1921 در روسیه صید شده است تاکنون رتبه و جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. این خاویار 1224 کیلوگرم وزن داشت و در دریای خزر صید شده بود. این ماهی غول پیکر با خاویار پر شده بود. تصویر بزرگ‌ترین بلوگا کاملاً شگفت انگیز است. این شاه ماهی قابل مقایسه با هیولاهای اقیانوسی است: کوسه‌ها، نهنگ‌های قاتل و شبه‌ نهنگ تک‌شاخ.

مساحت دریای خزر بیشتر از مساحت ژاپن و کمی کم‌تر از مساحت آلمان است. مساحت این دریا در حال حاضر تقریبا 371000 کیلومتر مربع است.

اگر خزر را دریاچه تصور کنیم، نه دریا، در آن صورت این دریاچه به لحاظ دارا بودن عمق، پس از دریاچه‌های بایکال و تانگانیکا در جایگاه سوم قرار دارد.

در دنیا 850 نوع جانور و حیوان زندگی می‌کنند. منحصر به فردترین جاندار دریای خزر فک خزری است. در سال‌های گذشته به راحتی می‌شد فک خزری را در آب‌های این دریا مشاهده نمود. ساکنان محلی حتی بر این باور بودند که در زمان شنا در دریا یا ماهیگیری به آسانی می‌شد مشاهده نمود که فک‌ها چگونه در این نزدیکی به شنا می‌پردازند. در حال حاضر، جمعیت فک خزری ده‌ها برابر کاهش یافته و در آستانه انقراض قرار گرفته است.

به بهانه معرفی زیبائی‌های بی‌نظیر و شگفت‌انگیز بزرگترین دریاچه سیاره زمین توجه همگان را به برخی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی و اکولوژیکی دریای خزر جلب می‌کنیم. بدون تردید نفت آلوده کننده اصلی دریای خزر است. این نوع آلودگی از رشد فیتوپلانکتون‌ها و فیتوبنتون‌ها جلوگیری نموده، به کاهش اکسیژن در آب کمک کرده و به بسیاری از مشکلات دیگر همچون بیماری ارگانیسم‌های زنده و ظهور و بروز گونه‌های ناشناخته و عجیب و غریب در دریای خزر خواهد انجامید که همه آن‌ها در نهایت به از بین رفتن ماهیان کمیاب، پرندگان آبزی و ماهیان خاویار می شود. بعید به نظر می‌رسد که کسی از اهالی خزر به این سوال پاسخ مثبت دهد که آیا می‌توان با درآمدهای ناشی از فروش نفت این همه ضرر و زیان را جبران نمود.

صید غیرقانونی در دریای خزر نیز یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ماهیان خاویار در این دریا است. ما از اخبار و گزارشات پیرامون دستگیری صیادان غیرقانونی ماهی در دریای خزر در کشورهای خزری کم نمی‌شنویم. بدون تردید متولیان اکولوژی و موضوعات زیست محیطی جمهوری‌های خزری باید با مسئولیت بیشتری مبارزه با مافیای صید ماهی در دریای خزر را در دستور کار خود قرار دهند. سرازیر شدن آب دریاها و رودخانه‌ها به دریای خزر، آب‌هایی که دارای سطح بالای آلودگی ناشی از پساب‌ها و فاضلاب‌های خانگی و صنعتی هستند نیز از جمله بزرگ‌ترین مشکلات اکولوژیکی دریای خزر تلقی می‌گردد که به کاهش اکسیژن در آب منتهی خواهد شد.

در نهایت با یادآوری مجدد شگفتی‌های بی‌نظیر دریای خزر که در بالا به پاره‌ای از آن‌ها اشاره گردید، بار دیگر توجه اهالی خزری از ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را به موضوع بسیار حیاتی اکولوژیکی و زیست‌محیطی این پهنه آبی جلب می‌کنیم. نگذاریم این موهبت الهی - دریای خزر - در پیش چشمانمان غرق شود تا روزی مجبور نشویم با اشک چشمانمان چنین استخر آبی منحصر به فرد و با شکوه در سیاره زمین را بیافرینیم.

ترجمه و تلخیص: محسن حمیدی، کارشناس و عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTA4MA