موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

رقص خرس‌ها با آهنگ موزون شیرها (پشت پرده اظهارات غیرمتعارف و ناگهانی "رجب صفروف" در بی‌بی‌سی)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - آن چه که طی این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نیز رسانه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی ایران پیرامون آن مدام می‌شنویم و می‌بینیم، سونامی عظیمی از اظهارنظرها و بیانیه‌ها از سوی تمامی اقشار و لایه‌های اجتماعی کشورمان است که چندان غریب به نظر نمی‌رسد. انتقادات شدیدی در تمام سطوح فکری، علمی-تحقیقاتی و اجتماعی کشورمان متوجه دولت و تیم مذاکره‌کننده پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. در حالی که مقامات کشورمان از دفاع تمام قد از حقوق حقه ایران در موضوع تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی سخن می‌گویند، اما کارشناسان به همراه همه طیف‌های اجتماعی و سیاسی کشورمان از ضعف و ناتوانی تیم مذاکره‌کننده خزری در برآورد و اجابت خواسته‌هاشان صحبت می‌کنند که همان گونه که در بالا بدان اشاره گردید، روندی غیر متعارف به نظر نمی‌رسد و همه چیز در مسیر واقعی و درست خود به پیش می‌رود. محافل کارشناسی کشورمان با بررسی و مطالعه جزیی‌تر و دقیق‌تر متن کنوانسیون به دنبال نقاط ضعف آن بوده و وعده می‌‌دهند که‌ می‌توانند با تعامل و همکاری جدی‌تر و عینی‌تر با محافل رسمی کشورمان آن‌ها را مرتفع سازند.

اما آن چه که در این بین تعجب و حیرت ما را برانگیخته است و بسیار نیز نامتعارف و غیر‌طبیعی به نظر می‌رسد، اظهارات نابهنگام آقای "رجب صفروف" می‌باشد که خود را به عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات پیرامون دریای خزر جا زده است. او طی روزهای اخیر در جریان مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی اظهار کرد: «در سال 1996 ما آماده بودیم که ایران برای سهم 50? پافشاری کند، چون بر اساس قوانین بین‌المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم 20? و مساوی پافشاری کرد.» او در این مصاحبه می‌گوید که طبق معاهدات سال 1921 و 1940، سهم ایران و اتحاد جماهیر شوروی از دریای خزر هر کدام 50 درصد بود، اما پس از فروپاشی شوروی، ایران در اولین دور مذاکرات کارشناسی در سال 1996 پیشنهاد داد که دریای خزر به طور مساوی بین 5 کشور ساحلی آن، یعنی سه جمهوری تازه ‌استقلال‌یافته قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ایران و روسیه تقسیم شود. بنابر اظهارات او، چون فروپاشی در 50 درصد متعلق به شوروی روی داده بود و هیچ ربطی به ایران نداشت، هیچ‌کس انتظار این پیشنهاد از ایران را نداشت و این پیشنهاد هدیه‌ای الهی به سایر کشورهای ساحلی دریای خزر بود.

اثبات صحت و سقم ادعاهای مقام روس و یا رد مجدد آن ادعاها از سوی خود او در رسانه تلویزیونی بی‌بی‌سی به هیچ وجه صورت مسئله را پاک و مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا محافل کارشناسی و نخبگان سیاسی حاکم بر ایران مخاطب اظهارات "صفروف" نیستند، بلکه مخاطب آن اکثریت عوام جامعه ما هستند که به شکلی واضح، بسیار هوشمندانه انتخاب شده‌اند. نکته عجیب در اظهارات "رجب صفروف" چیست؟ در ورای این اظهارات، چه پیام و سیگنالی، به سفارش چه کسی و کسانی، به چه منظور و به چه کسی و کسانی در این برهه زمانی بسیار حساس می‌بایست داده می‌شد؟ نکته عجیب، سوال و ابهام بسیار مهم در صحبت‌های "صفروف" موضوع سهم افسانه‌ای 50 درصدی ایران از دریای خزر است. محتملا طراحان این سناریو قصد دارند مناظره و مباحثه بین محافل کارشناسی و علمی-تحقیقاتی ایران که به دور از هرگونه هیجان در حال پیدا کردن خلاءهای حقوقی کنوانسیون به امضاء رسیده در آکتائو هستند و محافل رسمی را به سطح عوام منتقل نموده تا بدین ترتیب نگاه سطحی‌نگرایانه و غیرعلمی را جایگزین عقلانیت حاکم بر ایران سازد. سفارش‌دهنده چه کسی است؟ سفارش‌دهنده کسی است که در نزد افکار عمومی ایران متهم اصلی خیانت به کشورمان در برهه‌های متفاوت تاریخی، به صورت خاص در موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است و آن کشور کسی نیست جز روسیه.

احتمالا روس‌ها با نشر و پخش چنین ویدیوهایی قصد دارند توپ را از زمین خود به زمین ایران بیاندازند و خود را از هرگونه ایفای نقش محرک و سرعت‌دهنده به امضای کنوانسیون جدید که در آن ایران بازنده اصلی است و گویا به کم‌ترین سهم از دریای خزر قانع شده است، مبرا سازند. روس‌ها با چنین ادعاهایی قصد دارند به مردم ایران که موجی از نفرت و کینه از روسیه در آن‌ها نهادینه شده است، القاء نمایند که مقامات ج.ا.ایران در شرایط مقتضی تصمیم درستی را اتخاذ نکرده‌ و اهمال‌کاری آن‌ها بوده است که ایران را از سهم و حق طبیعی‌اش در خزر محروم ساخته و قدرت چانه‌زنی کشورهای خزری نظیر آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را در مذاکره با تهران به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است، نه میل روسیه به معامله‌گری و بازی با کارت ایران. بنابراین روسیه توپ را به زمین ایران و دیگر کشورهای خزری انداخته است تا بدین ترتیب با تحمل کم‌ترین هزینه از این مرحله بحرانی خارج شود.

و البته سوالات و ابهامات دیگری نیز وجود دارند که اذهان را می‌آزارد و نمونه‌های بارز و عینی آن‌ها نیز وجود دارند. برای نمونه، یک افسر سابق اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی (KGB) و همکار و همراه امروز پروژه‌های سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در شب امضای کنوانسیون در رسانه دولتی بریتانیا که در زمره طرفداران جدی تحریم‌ها بر علیه روسیه نیز قرار دارد به دنبال چیست؟ آیا دلسوزی‌های دو طرف روسیه و بریتانیا را می‌توان شبیه به دلسوزی‌های سال‌های 1906 و پس از آن قرارداد ننگین 1910 میان آن‌ها دانست که به انشعاب و دودسته شدن جامعه ایران و نهایتا تقسیم کشورمان بین دولتین روسیه و بریتانیا انجامیده بود؟ و سوالات فراوان دیگر... 

در هر صورت، باید اعتراف نمود که شرایط و وضعیت کشورمان در حال حاضر به گونه‌ای است که روسیه و هر بازیگر دیگری به راحتی می‌توانند از چنین ترفندهایی برای انحراف افکار عمومی ایران و نیز نخبگان حاکم بر کشورمان از اهداف کلان و اصلی کشور به سود خود و برای دستیابی به اهداف خود استفاده نمایند. نمی‌توان کتمان کرد که محافل کارشناسی، محافل علمی-تحقیقاتی، محافل سیاسی-رسمی و نیز نمایندگان ملت نتوانستند پیش از ورود به بحث پیرامون موضوع مهم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن در آکتائو، در قالب یک اتاق فکر گردهم آمده و یکدیگر را در جریان جزئیات این کنوانسیون قرار دهند. وجود چنین شکاف عظیمی بین محافل یاد شده بدون تردید روس‌ها را بر آن داشته است تا با رونمایی از سناریویی جدید، از ایجاد جبهه‌ انتقادی قوی و متحد بر علیه روسیه و نیات و مقاصد آن جلویگری نمایند که گویا موفق به انجام این مهم نیز شد‌‌ه‌اند. 

میثم آرائی درونکلا - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3NjU

خزر: دریا یا دریاچه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در حال حاضر (تا قبل از تصویب کنوانسیون) رژیم حقوقی دریای خزر براساس دو قراردادی که بین ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 به امضا رسیده بود، استوار است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه کشور ساحلی جدید که بعد از فروپاشی شوروی بوجود آمدند، این قراردادها را به رسمیت نشناختند و تا کنون بحث و گفت‌وگوهایی درباره‌ی آینده‌ی رژیم دریای خزر صورت گرفته است.

بیشترین اختلاف موجود، مسئله تقسیم بستر این "دریا - دریاچه" می باشد، که این ناشی از پیچدگی‌های حقوقی است. خزر چیست؟ دریا یا دریاچه؟ تحدید حدود دریا و دریاچه بین کشورهای ساحلی به وسیله‌ قوانین مختلف حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. ایران اصرار بر دریاچه بودن خزر دارد و خواستار تقسیم 20% به‌طور مساوی بین پنج کشور می‌باشد. اما چهار کشور ساحلی همسایه بر دریا بودن خزر و تقسیم بستر براساس خط میانی اطلاح شده تاکید دارند. قزاقستان، آذربایجان و روسیه در دوره‌ای از سال‌های 1998 تا 2003 موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تقسیم بخش شمالی دریای خزر براساس خط میانی را امضا کردند. بین قزاقستان و ترکمنستان نیز چنین موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید. تهران این موافقت‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا تقسیم براساس خط میانی سهم حدود 13% را به ایران می‌دهد که تقریبا همان مقداری است که در زمان شوروی و حالا در اختیار دارد.

براساس پیش‌نویس کنوانسیون، قسمت‌های بستر و زیر بستر باید به بخش‌های ملی تقسیم شوند. اما این سند به‌طور کامل موضوع تحدید حدود بستر در جنوب خزر را روشن نمی‌کند. در آن گفته شده است که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر، طبق توافق کشورهای مجاور و روبرو با در نظر گرفتن قواعد پذیرفته شده و قوانین حقوقی انجام می‌شود. یک نکته مهم این‌که پنج کشور ساحلی خزر، خزر را به عنوان دریا و نه دریاچه با پیروی از پیامدهای حقوقی آن به رسمیت شناختند.

از ویژگی‌های حساس پیش‌نویس کنوانسیون (اگر تایید شود) بندی است که در آن اشاره می‌کند که کشورهای حاشیه خزر می‌توانند در بستر دریای خزر خط لوله راه اندازی کنند و برای این کار فقط توافق طرف‌هایی نیاز است که این خط لوله از آن مناطق می‌گذرد. کشورهای دیگر همسایه فقط باید از مسیر خط لوله آگاه شوند.

ترجمه: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: سایت x-true.info

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NzQ

کارشناس مسائل خزر: تاناپ می‌تواند بهانه‌ای برای حضور بیشتر غرب در خزر باشد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، افتتاح خط لوله انتقال گاز طبیعی ترانس آناتولی موسوم به تاناپ، که چندی پیش با حضور روسای جمهور ترکیه و جمهوری آذربایجان صورت گرفت، مباحث بسیاری را میان تحلیل‌گران به وجود آورد. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های مدنظر کارشناسان، آینده مشارکت ترکمنستان در این خط لوله است. علی‌رغم این‌که اروپایی‌ها بارها تمایل خود را برای خرید گاز ترکمنستان اعلام کرده و طبیعتاً ترکمنستان نیز از متنوع‌سازی بازار انرژی خود در مسیرهایی غیر از روسیه استقبال می‌کند، اما مسئله انتقال انرژی از بستر دریای خزر تاکنون مانع تحقق این امر شده است.

یکی از اصلی‌ترین علل این موضوع، وضعیت نامشخص حقوقی دریای خزر و اختلافات موجود میان کشورهای ساحلی بوده است. هم‌زمانی افتتاح تاناپ با تهیه پیش‌نویس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که گفته می‌شود در ماه اوت قرار است در اجلاسی با حضور سران کشورهای ساحلی به امضا برسد، مجدداً عرصه‌های تحلیلی جدیدی را در این زمینه به وجود آورده است. در همین راستا گفت‌وگویی با میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات خزر صورت داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تسنیم: ترکیه پیش از این بارها از حضور و مشارکت ترکمنستان در تاناپ ابراز تمایل کرده است. پیش‌تر نیز در قالب کشورهای ترک‌زبان این مسائل در چارچوب ترانس‌خزر مطرح شده بود. پاسخ واقعی ترکمنستان به چنین طرحی چه بوده؟

آرائی: گاز طبیعی منبع عمده درآمدهای ترکمنستان است. طبیعی است که ترکمن‌ها به دنبال جذب منابع جدید درآمد و مشتریان جدید می‌گردند. اما علی‌رغم چنین تمایلاتی، ترکمنستان و ساختار سیاسی آن رفتارهای قابل پیش‌بینی در حوزه مسائل سیاسی-اقتصادی ندارند. ترکمن‌ها خواهان مشارکت ترک‌ها در طرح‌های اقتصادی خود هستند، اما به همان اندازه از هژمونی ترکیه و یا هر کشور دیگری در فضای سیاسی خود هراس دارند.

در این راستا عدم رضایت ایران و روسیه در احداث خط لوله نفت یا گاز ترانس خزر را به دلیل مباحث زیست‌محیطی و غیر آن را نیز نمی‌توان کتمان کرد. در چند سال گذشته ایران و روسیه بارها اقدام به بازسازی مراودات خود با ترکمنستان کرده‌اند تا از این طریق در فرآیند محاسبه سود و فایده، ترکمن‌ها را به تردید اندازند.

از طرفی طرح‌هایی همانند تاپی نیز در تصمیم نهایی ترکمن‌ها مؤثر است. زیرا مشتریان گاز ارزان می‌خواهند و شاید این امر در توان کشوری همانند ترکمنستان که در خشکی محصور است نباشد.

تسنیم: اختلافات ترکمنستان و آذربایجان در حوزه‌های مشترک انرژی خزر در پرتو این پروژه چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا می‌تواند مانع تحقق این پروژه شود، یا اینکه می‌توان امیدوار بود در چارچوب این طرح مشترک، چنین اختلافاتی با میانجی‌گری ترکیه حل شود؟

آرائی: اختلافات  دو کشور آذربایجان و ترکمنستان بر سر میادین مشترک تأثیر جدی بر روابط آن‌ها نخواهد داشت، زیرا بخش عمده منابع و معادن نفت و گاز طرفین در مناطق مجاور ساحل یا دور از ساحل طرفین قرار دارد، اما می‌توان این فرض را در نظر آورد که ترکیه برای اینکه تبدیل به یک هاب انرژی در منطقه شود تلاش خواهد کرد طرفین را به یکدیگر نزدیک کند.

در این راستا اما پیش‌دستی ایران و آذربایجان در میدان بزرگ نفتی البرز را می‌توان تیر خلاصی بر ادعای طرف ترکمن دانست. زیرا این امر نه‌تنها اتحاد سیاسی-گازی ایران و آذربایجان را قوی‌تر می‌کند، بلکه باعث می‌شود ایران و آذربایجان در برابر ترکمن‌ها نقش وکیل مدافع یکدیگر را بازی کنند. چنین موضوعی به ضرر ترکیه نیز خواهد بود. زیرا ترکیه می‌داند ایران در شمال کشور منابع گازی قابل توجهی دارد که چاره‌ای جز صادرات آن‌ها به اروپا ندارد.

از آنجایی که ترکیه گاز ایران را با مشکلات کمتری نسبت به گاز ترکمنستان می‌خرد، لذا سعی می‌کند بی‌طرفانه به نظاره بنشیند تا تکلیف این میادین مشخص شود. با این حال قطعاً ترکیه مشتاق است که ترکمنستان از تاناپ حمایت کند زیرا تعداد بیشتر فروشندگان گاز در منطقه، نه تنها درآمد ترکیه را افزایش می‌دهد بلکه تضمین می‌کند که در پس معادلات سیاسی منطقه، هیچ‌گاه این لوله‌های گاز خالی نباشد.

تسنیم: گفته می‌شود در نشست ماه اوت کشورهای ساحلی خزر، این طرح قرار است مطرح شود. چه میزان احتمال موافقت با آن وجود دارد؟ طرح این موضوع می‌تواند بر روند نهایی شدن پیش‌نویس رژیم جامع حقوقی خزر تأثیر بگذارد؟

آرائی: حیات و کیفیت این طرح با رژیم حقوقی دریای خزر گره خورده است. ایران و روسیه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی خاص خود را دارند. جدای از اینکه اختلاف نظرات زیادی میان کارشناسان این حوزه در زمینه دلایل مخالفت سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه وجود دارد، اما ملاحظات زیست‌محیطی در این زمینه کاملاً جدی است.

به علت موقعیت خاص این منطقه عموماً آب‌های خزری در سمت سواحل جنوب شرقی خزر دپو می‌شوند. لذا ایجاد آلودگی در نقاط میانی خزر به معنی تحمل تبعات آن در جنوب خزر خواهد بود. از طرفی قرار گرفتن لوله‌های زیردریایی قطعاً بر کیفیت اکوسیستم خزری اثرگذارند. در حال حاضر ایران صفر مترمکعب گاز و صفر بشکه نفت از خزر استحصال می‌کند. یعنی هیچ و لذا بهره‌ای که از خزر می‌بریم منابع جانداران آن است. از آنجایی که دریای خزر یک دریای بسته است جانداران دریایی در برابر شوک‌های زیست‌محیطی فرصت کوچ و تغییر محل زیست را ندارند. دقیق‌تر آنکه چاره‌ای جز مرگ در برابر آن‌ها متصور نیست. لذا ایران خسارت جدی اکوسیستمیک خواهد دید هر چند که زمزمه شده است ظاهراً ایران و روسیه به صورت کلی با طرح حاضر موافقت کرده‌اند. البته این ادعا و اظهار نظر معاون وزیر خارجه آذربایجان است و باید منتظر ماند و دید که تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر چه می‌شود.

تسنیم: به‌رغم توافق سال 2007 کشورهای ساحلی، اما همچنان یکی از نگرانی‌هایی که درباره این طرح و طرح‌های مشابه مطرح می‌شود، افزایش بازیگری کشورهای فرامنطقه‌ای در خزر، به‌ویژه در حوزه امنیتی است. به‌خصوص پس از توافق اخیر قزاقستان با ایالات متحده برای انتقال تجهیزات این کشور به افغانستان از طریق خزر که زمزمه‌هایی مبنی بر زیر پا گذاشتن این توافق توسط قزاقستان مطرح می‌شود. آیا طرح‌هایی مانند تاناپ می‌توانند این روند را تشدید کنند؟

آرائی: بخش عمده سهام‌داران میدان‌های نفتی آذربایجان و قزاقستان و حتی ترکمنستان شرکت‌های خارجی هستند. لذا می‌توان گفت مدت‌هاست که آن‌ها در منطقه خزر و معادلات انرژی آن حضور چشم‌گیر و کاملاً مؤثر دارند.

طبیعی است که ادامه این روند باعث می‌شود، همان وضعیتی که در خلیج فارس با آن روبرو هستیم در خزر نیز باشیم. زیرا ادعای غرب برای حضور در خلیج فارس (از میانه قرن 19 میلادی) دفاع از منافع اقتصادی خود و اتباع خود بوده است، کشورهایی نظیر بریتانیا ارزش و معنی ثبات و پایداری سیاست و اقتصاد را خیلی خوب درک می‌کنند.

سیاست اصولی آن‌ها این است که همواره به دنبال پیشگیری هستند نه درمان. دقیق‌تر آنکه اگر منافع جدی اقتصادی برای غرب و خاصه بریتانیا و آمریکا در منطقه خزر وجود داشته باشد به قطع و یقین به دنبال دفاع و تضمین منافع خود نیز بر خواهند آمد. جدای از معادلات امنیت اقتصادی، دو کشور ایران و روسیه همواره سیبل غرب در منطقه خزر بوده و خواهند بود.

اختلافات ایدئولوژیک، ساختارهای سیاسی غیرمتباین، منافع متفاوت سیاسی و اقتصادی و در نهایت رقابت سیاسی از اصلی‌ترین دلایل این درگیری است. بدین ترتیب می‌توان وجود طرح‌هایی نظیر تاناپ را بهانه‌هایی قابل پیگیری برای غرب به حساب آورد که از این طریق به خواسته‌های خود در ضربه زدن به ایران و روسیه برسند.

تسنیم: پروژه کمربند و جاده چین، نگاه ویژه‌ای به مقوله انرژی نیز دارد. چین هم طی سال‌های اخیر تلاش کرده طرح‌های همسو را به کمربند و جاده پیوند بزند. به نظر شما آیا تاناپ می‌تواند به کمربند و جاده پیوند خورده و از این طریق رشد بیشتری پیدا کند؟ ملزومات و پیامدهای این امر چیست؟

آرائی: یکی از نگرانی‌های چین تأمین مواد اولیه برای پاسخ به رشد اقتصادی خود و نیز فروش محصولات ناشی از آن به اروپا و آمریکاست که بیش از 60 درصد سهم صادرات از چین را به خود اختصاص داده‌اند. ولی اگر بخواهیم واقع‌گرایانه نگاه کنیم و ملزومات فنی را در نظر بگیریم خواهیم دید که اصولاً راه‌های ریلی و زمینی نمی‌تواند زمینه مناسبی برای انتقال چنین موادی باشد.

البته چین راه ابریشم دریایی نیز تعریف کرده که ارتباطی با راه زمینی موجود و خاصه منطقه خزر و پروژه‌هایی نظیر تاناپ نخواهد داشت. با این حال اگر طرح یک کمربند و یک جاده راه‌اندازی شود ممکن است از پتانسیل‌های برآمده از آن بتوان در زمینه‌های اقتصادی و تولیدی تاناپ استفاده کرد.

به عنوان مثال ایجاد پالایشگاه‌های نفت و گاز باعث ایجاد صنایع تبدیلی و یا شبه تبدیلی نیز خواهد شد. پلاستیک و پلی‌اتیلن و ... از جمله این مواد هستند که می‌توانند در مسیر یک کمربند یک جاده به صورت آسان‌تری به بازارهای مصرف و یا صنایع تبدیلی منتقل شوند.

تسنیم: منافع ایران یکی از اصلی‌ترین سؤالات در خصوص تاناپ است. برخی دیدگاه‌ها تاناپ را یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران می‌بینند که می‌تواند مسیری برای صادرات گاز ایران نیز فراهم کند. برخی نیز آن را عاملی برای کاهش نقش‌آفرینی ایران در عرصه انرژی می‌دانند. به نظر شما، تاناپ در وضعیت فعلی و در چشم‌اندازی که برای آینده دارد، چه تأثیری بر منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟

آرائی: متأسفانه صنایع نفتی شرایطی را تحمیل می‌کنند که در بهترین وضعیت ممکن نیز نیازمند کشورهای دیگر خاصه آن‌هایی که صاحب تکنولوژی و جمعیت بالا هستند می‌شوید. لذا زمانی می‌توان از مزایای طرح‌هایی نظیر تاناپ استفاده کرد که اولاً تکنولوژی و سرمایه‌گذاری کافی در کشور برای استخراج نفت و گاز (بخصوص شمال کشور و دریای خزر) وجود داشته باشد و دوماً مشتریان کافی و عمده در اروپا موجود باشند.

لذا اگر گمان می‌کنیم که اولاً تکنولوژی کافی برای استحصال و نیز مشتریان کافی برای خرید گاز ایران در اروپا وجود دارد که قادر به خرید گاز ایران با قیمتی معقول و اقتصادی هستند، لذا می‌توان پروژه‌هایی نظیر تاناپ را مفید ارزیابی کرد. از طرفی نقش‌آفرینی ایران در حوزه‌های انرژی کاملاً وابسته معادلات سیاسی و پتانسیل‌های سایر کشورهای منطقه و جهان در حوزه انرژی است.

متأسفانه در تحلیل‌های خود همواره به آن سمت می‌رویم که صرفاً مزایا و پتانسیل‌های خود را می‌بینیم و همواره پتانسیل‌های جغرافیایی و غیرجغرافیایی سایر کشورهای پیرامونی خود را لحاظ نمی‌کنیم به همین دلیل در دهه‌های اخیر از تمامی پروژه‌های انتقال انرژی کنار گذاشته شده و حتی از زمان تحریم‌ها از منابع تأمین انرژی نیز خط خورده و در مواقعی تبدیل به کارت چین و یا کارت روسیه در برابر غرب بدل شده‌ایم.

منبع: گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/10/1765001)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA0Nzg

رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر:

ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر با بیان اینکه برای امضا پیش نویس رژیم حقوقی دریای خرر نباید عجله کرد، گفت: باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد.
 
سال‌ها است که وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان) و همچنین معاونان آنها مشغول تعیین رژیم حقوقی و تحدید حدود فلات قاره این دریا هستند. زیرا با وجود اینکه خزر دریا خوانده می‎شود اما در اصل دریاچه است و رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را دارد که باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی آن دریاچه تعیین شود. آنچه تعیین این رژیم حقوقی را سخت و زمان‌بر کرده است اختلاف نظرات کشورهای مختلف با یکدیگر است به صورتی که هر کشوری به دنبال بهره بیشتر خود از این دریاچه است. این در حالی است که گفته شده است در آخرین دوره مذاکرات متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده است  به طوری که قرار است در مذاکره بعدی که مرداد ماه برگزار خواهد شد این پیش‎نویس به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد.

در این ارتباط خبرنگار مارین‌تایمز با دکتر میثم آرائی‌درونکلا، رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر گفت‎وگویی را در این زمینه انجام داده است که رئیس موسسه بین‎المللی مطالعات دریای خزر در این گفت‎وگو با ذکر دلایلی از رئیس‌جمهور خواسته است که ایران این پیش‎نویس را به سرعت امضا نکند .

مارین‌تایمز: آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم جامع حقوقی دریای خزر بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟

آرائی‌درونکلا: آخرین مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دی ماه 1396 در سطح وزرای خارجه در مسکو برگزار شد. این نشست معطوف به نهایی کردن متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر بود که به علت توافق کشورها در باب محرمانه ماندن محتوای آن تقریباً اطلاع دقیقی از محتوای آن در دسترس نیست. زیرا قرار است این معاهده در مرداد 1397 در آستانه قزاقستان به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد، اما با توجه به شنیده‌های پراکنده، کشورهای حاشیه خزر در باب عدم حضور قدرت‌های خارجی، عرض دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری به توافق رسیده‌اند. البته در باب ماهیت و چرایی وجود منطقه ماهیگیری، نقدهای جدی وجود دارد که به آن اشاره خواهم کرد.

همچنین در باب کشتیرانی، مبارزه با تروریسم و محیط‌زیست نیز به توافقاتی دست یافته‌اند که در معاهده حاضر منعکس شده‌است، اما باید توجه داشت که بحث چالشی و مهم مربوط به موضوع حاضر تعیین موقعیت دقیق خط مبداء دریای سرزمینی، مباحث مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی (که ظاهراً در کنوانسیون حاضر منعکس نشده‌اند) و فرمول تعیین مرز فلات قاره (بستر و زیربستر) است که باید در کنوانسیون فعلی تعیین تکلیف شوند.

زیرا مطالعات میدانی نشان می‌دهد تمام کشورهای جدا شده از شوروی از فلات قاره دریای خزر استفاده خود را می‌کنند و این تنها ایران است که منابع نفتی و گازی آن در مکان‌های مورد اختلاف میان ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنستان است. لذا اگر آنها به رژیم فعلی دست پیدا کنند بعید است مجدداً وقت و حوصله کافی و نیز منافع حیاتی در مذاکره با ما داشته و مجدداً بر سر میز مذاکره بنشینند.

از طرفی شنیده‌هایی که ناشی از انعکاس اظهارات وزیرخارجه روسیه و معاون وزیرخارجه آذربایجان است، نشان می‌دهد که ممکن است رژیم فعلی که قرار است در مرداد ماه امضا شود حاوی خبر خوبی برای ما نباشد. البته تاکید می‌کنم که متن پیش‌نویس باید ملاحظه و برسی شود تا شک و شبه‌هایی که ناشی از اظهارات مقامات رسمی روسیه و آذربایجان است برطرف شود، زیرا باید اطمینان حاصل کرد که موقعیت خاص ایران، مزیت طول ساحل و جمعیتی ایران و موقعیت خلیج‌های تاریخی ایران(خلیج مازندران) و سایر موارد دیگر در نظر گرفته شده است.

مارین‌تایمز: آیا این پیش‎نویس مورد تایید هر 5 کشور ساحلی قرار گرفته است؟ و آیا مقامات ایرانی نیز در نگارش و تنظیم این پیش‌نویس دخیل بوده‌اند؟

آرائی درونکلا: طرف ایرانی مشارکت فعالی در تهیه و تنظیم آن داشته است. علیرغم آنکه توافق شده است این پیش‌نویس منتشر نشود اما جا دارد از زحمات طرف‌های ایرانی تقدیر و تشکر شود.

به نظر می‌رسد تمامی طرفین به یافته‌های حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی بی‌توجه بوده‌اند و نیز تعیین عرض 10 مایلی برای منطقه ماهیگیری نشان از آن دارد که ما مطالعات دقیقی بر روی موقعیت خاص ایران و نیز موقعیت ژئومرفولوژی خزر انجام نداده‎ایم . تعیین مناطق چون آب‌های داخلی و نیز آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی و نیز توجه به عمق آب و اتکاء به زمینه‌های مختلف اصل انصاف باید در معاهده حاضر گنجانده شوند. در غیر این‌صورت همانگونه که بیان کردیم امضای این کنوانسیون خبر خوبی برای ما نخواهد بود.

همچنین باید فرمول مشخصی برای مکانیزم‌های لازم‌الاجرا شدن معاهده پیش‌بینی شود زیرا اگر قرار باشد همانند کنوانسیون تهران (محیط زیست خزر) مکانیزم‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا شدن معاهده(نظیر اعمال صلاحیت دادگاه‌های ملی و یا ارجاع به محاکم بین‌المللی) را کور کنیم، امضا شدن کنوانسیون حاضر چه تاثیر و فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم‌ها و برخورداری طرفین ما از حمایت‌های غربی‌ها و روسیه در معادلات سیاسی، سووال این است که آیا می‌توان منافع خود را در آینده تضمین شده بدانیم؟

به عنوان مثال می‌توان به توافق کشورها برای عدم در اختیار گذاشتن پتانسیل‌های بندر و فرابندری خود به قدرت‌های خارجی اشاره کرد. در این وضعیت امضای موافقتنامه میان قزاقستان با ایالات متحده آمریکا به عنوان دشمن اصلی ایران و روسیه چه معنی و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در موقعیت حاضر که قزاقستان توافق کرده است پلی برای انتقال تجهیزات آمریکایی به افغانستان باشد آیا ضرورت وجود یک مکانیزم لازم‌الاجرا در معاهده حاضر ضروری به نظر نمی‌رسد؟

از طرفی باید توجه داشت در طول 50 سال گذشته این معاهده نخستین معاهده‌ای است که در آن به دنبال تعیین حدود مرز هستیم. باید تجربه اروندرود را به خاطر داشته باشیم . از نظر من معاهده حاضر از لحاظ کارشناسی ناپختگی داشته و باید کارهای زیادی روی آن انجام شود. باید توجه کرد که تحدید حدود مناطق دریایی یک فرایند فنی و حقوقی است که ترکیبی از علم هندسه، جغرافیا (مردمی و زمین شناسی)، زمین ریخت شناسی و از همه مهمتر حقوقی است. اطلاعات درز کرده از وزرای خارجه کشورها نشان از آن دارد که حساسیت‌های کارشناسی ایران یا اصولاً در نظر گرفته نشده است و یا اینکه آنها را در نظر نگرفته ایم.

مارین‌تایمز: با اعلام مدل پیش فرض لطفا بفرمایید بر اساس آن، سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ (قبل از این پیش‌نویس گفته می‎شد که سهم واقعی ایران از دریای خزر 13 درصد است)

آرائی‌درونکلا: بعد از یک دوره احساسی نگریستن به مقوله خزر و سهم ایران از آن، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به سمتی در حال حرکت است که می‌توان گفت به دنبال نگاهی منطقی و فنی به این موضوع مهم است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصان به این حقیقت آگاه هستند که اساساً این سوال که چه مقدار از دریای خزر سهم ماست؟ سوال صحیح و کاملی نیست.

امروزه می‌دانیم که دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل یک کشور شاهد موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون هستیم. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است یک سوال غلط خواهد بود.

در واقع باید اینگونه بپرسیم که چه میزان از سطح آب جزو آب‌های سرزمینی ایران است؟ یا چه میزان از عمق آب جزو منطقه ماهیگیری ایران است؟ یا چه میزان از عمق یا ستون آب جزو منطقه انحصاری اقتصادی ایران است؟ و مهم‌تر آنکه چه میزان از بستر و زیربستر دریای خزر منطقه فلات قاره ایران است؟

لازم به توضیح است که روند مذکرات و اخبار واصله  حاکی از این است که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.

اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر  است که فلات قاره خوانده می‌شود همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، زیرا به آن دلیل که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورهای از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبه‌رو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم (تحدید حدود) مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین نقطه ثلاثه، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان به مذاکرات سه جانبه اقدام کرد.

همچنین یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:

1- بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.

2- در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم ساحل‎نشینان  و مردم سواحل جنوبی خزر است.

نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً خوشایند و مناسب نیست و حتی ممکن است احساس مردم ایران  نسبت به روسیه را خدشه دار کند حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.

3- مهم‌تر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌کنند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است می‌توان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه‌نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.

نتیجه آنکه نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیرممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به تجربه ناخوشایند تحدید اروند‌رود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.

مارین‌تایمز: پیش‌نویس نامبرده چه زمانی تایید و منتشر خواهد شد؟

آرائی‌درونکلا: احتمالاً این پیش‌نویس اگر در مرداد ماه 1397 امضاء شود در همان زمان منتشر خواهد شد. زیرا باید برای تصویب به مجالس کشورها سپرده شود. این روال قانونی در اصل 77 قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است و لذا تمامی معاهدات باید اینگونه تصویب شوند.

اما باید توجه داشت وقتی که به روند تصویب معاهدات بین‌المللی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این معاهدات پیش از امضا و تصویب به معرفی دید عموم در می‌آید تا کارشناسان و سازمان‌های مردم نهاد (NGOها) و ... نظرات تخصصی و نقدهای خود را اعلام کنند. اما متاسفانه در معاهده حاضر شاهد چنین روندی نیستیم خاصه آنکه معاهده حاضر در باب قلمرو و تعیین مناطق مرزی بوده و از این حیث جزو معاهدات موجد وضعیت عینی و شبه قانون‌ساز به حساب می‌آیند.

مارین‌تایمز: بر اساس رژیم حقوقی نامبرده، وضعیت بهره‌برداری هر کدام از کشورهای ساحلی خزر از منابع نفت و گاز، محیط‌زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در این دریا به چه ترتیبی انجام خواهد شد؟

آرائی‌درونکلا: جواب به این پرسش نیازمند اطلاع دقیق از متن کنوانسیون است. بنده متن را  ندیده ام که بتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم. زیرا همانطور که گفتم متن کنوانسیون بر اساس توافق کشورها سری و محرمانه است.

مارین‌تایمز: آیا در این پیش نویس وظایفی بر عهده 5 کشور ساحلی دریای خزر در راستای حفاظت محیط زیست گذاشته شده است؟

آرائی‌درونکلا: تعهد کشورها به حفظ محیط‌زیست خزر را نباید در این کنوانسیون جستجو کرد. البته باز هم می‌گویم تا متن کنوانسیون ملاحظه نشود نمی‌توان قاطعانه نظر داد. اما به نظر می‌رسد با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران در باب حفاظت از محیط زیست خزر لزومی به تکرار آن در کنوانسیون حاضر نبوده و نیست. آن کنوانسیون نیز دارای ضعف کلیدی در مکانیزم لازم الاجرا بودن دارد.

مکانیزم لازم الاجرا بودن معاهده شامل گزارش دهی دوره‌ای، ایجاد یک نهاد حل اختلاف حقوقی یا شبه حقوقی، ایجاد صلاحیت برای دادگاه های ملّی و نیز روش‌هایی برای حل و فصل موضوع از طریق مکانیزم های بین‌المللی حل اختلاف می‌شود. از آنجایی که این مکانیزم‌ها در کنوانسیون تهران بسیار ضعیف طراحی شده‌اند (که می‌تواند ناشی از مقاومت کشورهای عضو باشد) لذا می‌توان کنوانسیون تهران را یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد. اگر همین تجربه در کنوانسیون جدید نیز تکرار شود، می‌توان رژیم حقوقی دریای خزر را نیز یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد.

مارین‌تایمز: چند درصد از خواسته‎های ایران در این پیش‌نویس محقق شده است؟

آرائی‌درونکلا: پاسخ به این رسش نیز در گرو آن است که متن کنوانسیون ملاحظه شود. اما اطمینان دارم طرف ایرانی با حساسیت‌های لازم به دنبال تامین منافع ایران بوده و هست اما با شناختی که از بدنه کارشناسی کشور دارم و نیز با توجه به اخبار منتشره از سوی خبرگزاری‌ها،  نگرانم که  به دلیل عدم تسلط به مباحث تحدید حدود مناطق دریایی (از دیدگاه حقوق بین الملل) منافع ایران به خوبی تضمین نشود.

مارین‌تایمز: شما به عنوان یک NGO چه خواسته‌ای از دولت دارید؟

آرائی‌درونکلا: خواسته ما این است " زود است، امضا نکنید". همین. بنده با توجه به تخصصی که در حوزه تحدید حدود مناطق دریایی دارم و نیز مشورت‌هایی که در این زمینه با سایر پژوهشگران این حوزه داشتم و مهمتر از همه شناختی که از پتانسیل‌های ضعیف دانشگاهی داخل کشور در این زمینه دارم توصیه می‌کنم امضای این سند در حال حاضر کمی عجولانه است. دلیل ادعای بنده نیز این است که تا کنون حتی یک کتاب و مقاله به زبان فارسی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی به چاپ نرسیده و بنده نیز در دانشگاه‌های عالی و سطح بالای کشور این مباحث را از اساتید خود نشنیده و یاد نگرفته‌ام.

این امر واقعیت دردناکی است که باعث شده موسسه ما به صورت عمیقی در این حوزه وارد کار شود و پژوهش‌های خود را در اختیار محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی قرار دهد. لذا با توجه به وسعت اطلاعات فنی و تخصصی موسسه خودمان عرض می‌کنم که شنیده‌ها حاکیست رژیم حقوقی دریای خزر واریانس‌های جدی با دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه حقوق دریاها و تحدید حدود مناطق دریایی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد استفاده از زمینه‌های حقوق بین‌الملل مدرن از جمله اصل انصاف می‌تواند به نفع ایران در خزر و خلیج فارس باشد.

منبع: پایگاه تحلیلی خبری دریایی ایران (مارین تایمز)

لینک دسترسی به متن مصاحبه در مارین تایمز: http://marinetimes.ir/fa/mobile/14149

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAxNTA

 جایگاه ترکیه در سیاست خارجی ترکمنستان

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – ترکمنستان را می‌توان از جمله کشورهای پساشوروی معرفی نمود که پس از استقلال و با پیروی از سیاست خارجی بی‌طرفی مطلق توانسته است روابط راهبردی و نزدیکی را با ترکیه در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی به مدد پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی، قومی و مذهبی ایجاد نماید. برگزاری نشست‌های مختلف در سطوح بالا میان مقامات عشق‌آباد و آنکارا فصل جدیدی از همکاری‌ها و روابط میان دو کشور را شکل داده است که عنوان"دو دولت و یک ملت" بعنوان شعار سیاسی میان روابط ترکمنستان و ترکیه انتخاب گردید. خاطرنشان می‌شود که شکل‌گیری روابط سیاسی میان عشق‌آباد و آنکارا پس از استقلال ترکمنستان از شوروی ابعاد جدیدی به خود گرفته است و ترکیه اولین کشوری بود که ترکمنستان را به رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را در این کشور آسیای میانه بنا نمود. البته طی چند سال اخیر گرایش و نزدیکی رهبران ترکیه و ترکمنستان در رابطه با فعالیت‌های سیاسی-اقتصادی افزایش قابل توجه و چشم‌گیری داشته است که گسیل شدن سرمایه‌های تاجران ترکیه‌ای به ترکمنستان و تمرکز بر روی ساخت و سازهای مختلف نشان از آن دارد و نزدیکی روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف مرهون روابط سیاسی نزدیک و همسو میان دو کشور می‌باشد.

البته فاکتورهای دیگری برای نزدیکی روابط میان ترکیه و ترکمنستان وجود دارد که می‌توان به آنها استناد نمود که هریک به نوبه خود نقش قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری روابط نزدیک میان دو کشور داشته‌اند که به شرح ذیل می‌باشد:

1- فاکتور دین و مذهب:
از مهمترین عواملی که توانسته است نقش مهمی در نزدیکی روابط میان دو کشور ایفا نماید فاکتور دین و مذهب می‌باشد. حدود 98 درصد شهروندان ترکیه مسلمان هستند و در سوی مقابل 93 درصد مردم ترکمنستان پیروان دین اسلام هستند که می‌توان در این خصوص ابراز داشت ضریب شباهت دینی میان دو کشور حدود 93 درصد می‌باشد. البته فراموش نمی‌کنیم که اکثر شهروندان دو کشور پیرو مذهب سنی هستند که فاکتور مذهب نیز نقش پررنگی در نزدیکی روابط داشته است، از جمعیت حاضر در ترکیه 65 درصد و در ترکمنستان 80 درصد پیرو مذهب سنی حنفی می‌باشند. لازم به ذکر است مساجدی از سوی ترکیه در مناطق مختلف ترکمنستان ساخته و یا بازسازی شده‌اند.

2- فاکتور زبان:
در این خصوص باید گفت شهروندان ترکمنستان به زبان ترکمنی و شهروندان ترکیه به زبان ترکی تکلم می‌کنند و نکته جالب توجه در این رابطه آن است که هر دو زبان ترکمنی و ترکی ریشه زبانی مشترکی دارند و متعلق به گروه زبانی اغوز زبان ترکی هستند و می‌توان اذعان داشت فاکتور زبان نیز توانسته است نقش مهم و بسزایی در شکل‌گیری و نزدیکی روابط دو کشور داشته باشد.

3- فاکتور فرهنگ:
نفوذ فرهنگی ترکیه در ترکمنستان غیرقابل انکار می‌باشد و طی چند سال اخیر روند رو به رشدی را در این عرصه داشته است و استفاده از ابزار رسانه توسط آنکارا در راستای اشاعه فرهنگ مورد استفاده قرار گرفته است. ساخت مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در ترکمنستان از سوی ترکیه طی چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و دگر سو حضور دانشجویان و محصلین ترکمن نیز برای تحصیل در ترکیه سیر صعودی به خود گرفته است. خاطرنشان می‌کنیم ساخت مدارس و مراکز آموزشی از سوی ترکیه از سال 1994 آغاز شده است.

فاکتورها و اِلمان‌های همکاری میان دو کشور که در بالا به آنها اشاره شد نزدیکی روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... را رقم زده است که برای طرفین نیز دست‌آوردهایی داشته است. در این راستا از جمله اولویت‌های همکاری میان ترکمنستان و ترکیه که طی سال‌های اخیر مورد توجه طرفین قرار گرفته در زمینه انرژی می‌باشد که در حال حاضر وارد ابعاد جدیدی شده است. تردیدی نیست که ترکمنستان سودای تنوع بازار و انتقال گاز به بازارهای اروپایی را دارد و آن را بعنوان یکی از بازارهای هدف می‌پندارد و دگر سو ترکیه نیز تلاش می‌کند دسترسی خود به انرژی منطقه خزر را برای ترانزیت به اروپا افزایش دهد. ترکیه برای تحقق این مهم مبادرت به احداث خط لوله باکو-تفلیس-جیهان و خط لوله ناباکو نمود که نفت و گاز آذربایجان را به اروپا منتقل می‌کند. آنکارا به خوبی دریافته است که افزایش ترانزیت انرژی کشورهای خزری به اروپا سود هنگفتی برای این کشور به ارمغان می‌آورد و به همین منظور سعی دارد انرژی بیشتری را برای تزریق به خط لوله ناباکو فراهم آورد. در این خصوص باید گفت ترکیه از هدف ترکمنستان برای ارسال گاز به اروپا آگاه است و همواره سعی می‌کند با پیش کشیدن مسئله ترانس خزر عشق‌آباد و باکو را ترغیب به احداث آن نماید، ولیکن عدم تحدید حدود مناطق دریایی و مخاطرات زیست محیطی مانع از این امر شده است.
با توجه به هر آنچه که در این مقاله به آن‌ها اشاره گردید می‌توان اینگونه اظهار داشت، صنعت ترکمنستان هر چند در مقایسه با گذشته و با حضور سرمایه‌گذاران خارجی روند رو به رشدی را تجربه می‌کند اما از این نکته غافل نمی‌شویم که بخش اعظمی از درآمدهای دولت عشق‌آباد از راه فروش منابع انرژی تامین می‌شود و بدون تردید نفع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی سهم بخش خصوصی می‌گردد.

 قاسم عزیزی، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAwMDE