به گزارش مارین تایمز، دریای خزر که از آن گاهی به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و گاهی به نام کوچک‌ترین دریای خودکفای کره زمین یاد می‌شود، طولی حدود 1030 تا 1200 کیلومتر و عرضی حدود 196 تا 435 کیلومتر دارد. این پهنه آبی از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. دریای خزر گرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به طور طبیعی متصل نیست؛ بنابراین رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را داشته و دارد.
تا زمانی که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به واسطه فروپاشی شوروی به کشورهای حاشیه‌ای این دریا اضافه نشده بودند، وضعیت حقوقی این دریا به وسیله معاهدات (1207) 1828، )1300( 1921 و( 1319) 1940 میان ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی، مشخص شده بود اما پس از فروپاشی شوروی داستان دیگرگون شد و تا کنون نیز 5 کشور حاشیه‌ای خزر هنوز به یک رژیم حقوقی که مورد توافق همه 5 کشور باشد دست نیافتهاند. خبرنگار مارین تایمز نیز برای آگاهی از آخرین اقداماتی که برای تعیین این رژیم حقوقی شده است و وضعیت فعلی تحدید دریای خزر گفت‌وگویی را با دکتر میثم آرائی درونکلا، رئیس موسسه بینالمللی مطالعات دریای خزر انجام داده است که در ادامه میخوانید:
آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟
خرداد ماه امسال، چهل و نهمین نشست کارگروه تعیین رژیم حقوقی خزر در عشق‌آباد در سطح وزرای خارجه برگزار شد که موضوع آن درباره تحدید حدود بستر و زیربستر، مسائل امنیتی و نظامی، محیط زیست، حوادث غیر مترقبه، موضوعات اقتصادی و بنادر آزاد و... بودالبته این نشست به نتیجه ملموسی نرسید. با این وجود برای اینکه ما بتوانیم قاطعانه بگوییم آیا این نشست به نتیجه مشخصی دست یافت یا خیر نیازمند شفاف‌سازی مسوولان دولتی است اما می‌توان روند مذاکرات را رو به پیشرفت دانست، بخصوص آنکه اراده سیاسی کافی در این زمینه وجود دارد. علاوه براین قرار است نشستی در شهریور ماه در تهران برگزار گردد تا موضوعات با دقت بیشتری بررسی شود.
رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس چه مبنا و شاخصهایی می‌تواند تعریف شود و اینکه هر کدام از کشورهای حاشیه خزر موافق کدام مبنا هستند؟
آرائی درونکلا: اصولاً رژیم حقوقی مربوط به آب‌ها، دریاها و دریاچه‌ها یک رژیم در حال پیشرفت و تحول است و تاکنون اصول مشخصی که فارغ از جنبه‌های سیاسی باشد به رسمیت شناخته نشده است. قزاقستان و روسیه مایل به اعمال کنوانسیون حقوق دریاها هستند و اتفاقاً در توافقات میان خود مناطق بستر و زیربستر را بر اساس خط منصف اصلاح شده میان خود تقسیم کرده‌اند. موضع آذربایجان و ترکمنستان را نمی‌توان موضع روشنی دانست زیرا طبیعتاً آنها به دنبال اصولی می‌گردند که تا حد ممکن از سهم ایران بکاهند. ایران نیز به اصل انصاف استناد میکند که عموماً در تحدید حدود فلات قاره دریاها (بستر و زیربستر) یک روش معمول به حساب می‌آید و در عرف حقوق بین‌الملل و رویه‌های بینالمللی پذیرفته شده است.
مارین تایمز: در حال حاضر وضعیت حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر، منابع نفت و گاز، محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در بین کشورهای خزری چگونه است و حدود و میزان آن چه شاخصی تعیین میکند؟
آرائی درونکلا: وضعیت حقوقی محیط زیست دریای خزر به موجب کنوانسیون تهران مشخص شده است، هر چند که این کنوانسیون را نمی‌توان یک کنوانسیون کامل دانست و دارای نقاط ضعف و قوتی است، اما از نبود یک مکانیزم اجرایی و نظارتی برای اجرای آن رنج می‌برد. به عنوان مثال یک نهاد نظارتی دائمی برای پیگیری حقوقی عدم اجرای این کنوانسیون پیش‌بینی نشده است.
همچنین به موجب توافقات ضمنی صورت گرفته در سال 2014، عرض دریای سرزمینی 15 مایل و عرض منطقه ماهیگیری میان کشورها 10 مایل دریایی تعیین شده است که تا حدودی تکلیف طرفین را مشخص کرده است. این توافقنامه در سال 2014 در آستاراخان به امضاء رسیده است و دربردارنده قواعد حقوقی مربوط به کشتیرانی و ماهیگیری در مناطق نام برده شده است. علاوه بر آن آزادی کشتیرانی در میان کشورهای خزری از ایام دور در جریان بوده و بدون مشکل خاصی در جریان است.
منتهی بحث رژیم حقوقی بستر و زیربستر که در بر دارنده منابع نفت و گاز است به علت ارزش بالای سیاسی و اقتصادی آن به نتیجه مطلوب نرسیده است. ایران در جهت احقاق حقوق خود به اصل انصاف استناد میکند که البته مذاکرات و چانه‌زنی‌های سیاسی نقش مهمی در اقناع طرفین گفت‌وگو دارد. به هر حال راه طولانی برای رسیدن به یک توافق جامع در تسهیم بلوک جنوبی دریای خزر در پیش است. علی‌الخصوص آنکه کشور ما برآورد دقیق و مستقلی از منابع زیرزمینی موجود در منطقه مورد ادعا ندارد و طبیعی است که در این شرایط نمی‌تواند به خوبی ادعاهای خود را پیگیری کند.
در حال حاضر سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ این سهم برای کشورهای دیگر به چه میزان است؟
معادلات مربوط به تقسیم و سهم کشورها در منطقه خزر را می‌توان به دو معادله شامل بلوک 1 و2 و بلوک 3 خزر تقسیم کرد. کشورهای شوروی سابق بلوک 1و2 را میان خود تسهیم کرده‌اند و به علت دور بودن از مناطق ساحلی ایران نمی‌توان ادعای خاصی روی آن مناطق از باب دسترسی به منابع بستر و زیر بستر آن داشت. بلوک 3 که بزرگترین پهنه آبی خزر به شمار می‌رود میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان مشترک است. تا کنون کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در مناطق خاصی از آن اعمال صلاحیت کرده و اقدام به بهره‌برداری از منابع نفتی کرده‌اند (نظیر ترکمنستان و آذربایجان) اما هنوز سهم کشورها به صورت صریح تعیین نشده است. این در حالی است که در سخن پراکنی‌های ژورنالیستی تعیین سهم‌های متعددی مطرح و بیان می‌شود که شامل 11.5 درصد، 13 درصد، 17 درصد و 20 درصد برای ایران است.
توجه به این نکته ضروری است که ایران نباید به آن اندازه از بلوک جنوبی که حداقل دارای از منابع نفت و گاز است راضی شود. در این راستا هم مهم نیست که این پهنه سرزمینی 10 درصد و یا 13 یا 20 درصد از کل دریای خزر و یا 30 یا 35 درصد از کل بلوک جنوبی دریای خزر است. زیرا ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار منطقه خزر قرار گرفته و اصل انصاف ایجاب میکند که سهم عادلانه‌ای از منابع بستر و زیربستر را از آن خود کند. کارشناسان ما باید توجه داشته باشند که عدم توجه به این نکته که اتفاقاً یک عرف و رویه حقوقی بینالمللی نیز به شمار می‌رود مخالف منافع ملی به حساب خواهد آمد.
مواضع هر کدام از کشورهای حاشیه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا چیست؟
همانطور که بیان شد دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد و چالش اصلی موجود تعیین رژیم بستر و زیربستر مربوط به تحدید حدود فلات قاره ، است. در این زمینه قزاقستان و روسیه، روسیه و آذربایجان، قزاقستان و آذربایجان به نتیجه رسیده و ایران در این میان تنها مانده است. چالش‌های فعلی نیز میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان مطرح بوده و ایران خواستار سهم عادلانه‌ای از منابع نفتی و گازی موجود در دریای خزر است. کشورهای آذربایجان و ترکمنستان به خط موهوم آستارا-حسین‌قلی خان استناد می‌کنند که خالی از هر گونه وجاهت حقوقی است.
به نظر می رسد ایران باید بر اصل انصاف و وجوه حقوقی و فنی آن تاکید جدی داشته باشد و ابتدا با استفاده از کارشناسان داخلی به یک اجماع و اقناع عمومی رسیده و پس از آن با قدرت این موضع را در سطح بینالمللی و مذاکرات موجود دنبال کند. باید توجه کنیم که ایران به موجب عهدنامه ترکمانچای و گلستان و سپس عهدنامه های سال های 1921 و 1940 حقوقی را کسب کرده که نباید به راحتی از آن حقوق چشم پوشی کند . این حق شامل رژیم حقوقی مشاع است که به صورت ضمنی و صریح در عهدنامههای فوق الذکر تصریح شده اند.البته گمان می کنم مذاکرات موجود بیشتر از آنکه جنبه فنی و حقوقی داشته باشد دارای ماهیت سیاسی است و این روند برای حصول یک نتیجه منصفانه و فنی مناسب نیست.
سرنوشت فرمول خط منصف که در آن سهم ایران به 13درصد از دریای خزر کاهش می‌یافت، به کجا رسید؟ آیا امکان دارد چنین محاسبه ای در رژیم حقوقی اعمال شود؟
متاسفانه تفسیر و فهم غلطی از خط منصف در حوزه تحدید حدود مناطق مختلف دریایی در دریاها و دریاچه‌ها وجود دارد که طرفین گفت‌وگو و نیز طرف ایرانی به آن بی‌توجه است. باید وقتی از یک واژه استفاده می‌کنیم بدانیم معنی و مفهوم حقوقی آن چیست و رویه‌های بینالمللی چگونه آن واژه را تفسیر می‌کنند. اگر به معنی حقوقی خط منصف (equidistance) رجوع کنیم و آراء محاکم بینالمللی(نظیر دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه) را مشاهده کنیم در می‌یابیم که حقوقدانان خط منصف را یک اصطلاح صرفاً هندسی نمی‌دانند. بلکه آن را یک روش برای حصول نتایج منصفانه می‌دانند که باید عواملی نظیر طول ساحل کشورها، جمعیت، تقعر و تحدب سواحل، موضوعات امنیتی، منابع نفت و گاز و حقوق مکتسبه لحاظ شود. این یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت است که به کرّات در آراء دیوان بینالمللی دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.
لذا خط منصف را به شرط آنکه معنی و مفهوم درست آن درک شده و اعمال شود نمی‌توان غیر کاربردی دانست. بدین ترتیب اعتقاد داریم اگر اصول حقوق بین‌الملل در زمینه معنی و مفهوم خط منصف درک شود، قطعاً سهم ایران از میزان کنونی بسیار بیشتر خواهد بود. زیرا ملاک خط منصف تقسیم صرفاً جغرافیایی دریا و یا دریاچه از سطح آب نیست بلکه باید منابع و معادن آن نیز عادلانه تقسیم گردد. به عنوان مثال می‌توان به رای دیوان در قضیه اوکراین و رومانی در دریای سیاه اشاره کرد. داخل پرانتز هم باید بگویم که علت ذکر این مثال آن است که دیوان در این رای تاکید میکند دریای سیاه یک دریای بسته است که بسیار شبیه به دریای خزر خودمان است. دیوان در رای حاضر اذعان میکند میزان منابع نفتی و برخورداری طرفین از آن از جمله وضعیت‌های خاصی است که در تحدید حدود فلات قاره لحاظ خواهد کرد.
آسیب‌هایی که هر کدام از کشورهای حاشیه‌ای خزر به واسطه تعیین نشدن رژیم حقوقی متحمل شده‌اند، چیست؟ نام ببرید و بفرمایید که کدام کشور بیشترین آسیب را تحمل کرده است؟
بزرگترین بازنده وضعیت جاری و نیز عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ایران خواهد بود. از طرفی به علت بسته بودن دریای خزر و عدم پالایش و گردش آب، همواره بیشترین آلودگی‌های موجود به سمت ایران گسیل می‌شود. به نظر می‌رسد در حال حاضر شاهد کم‌کاری‌هایی در باب رژیم حقوقی دریای خزر چه در سطح کارشناسی و چه در سطح سیاسی هستیم. به گونه‌ای که حقوق حقّه ایران به راحتی در حال نادیده گرفته شدن است.
در کنار از دست رفتن منافع اقتصادی مربوط به نفت و گاز خزر، آسیب‌های جدی زیست-محیطی به ایران وارد شده که تقریبا هیچ اقدامی برای کنترل و مهار آن صورت نگرفته است. مخصوصا آنکه کاملاً واضح و غیرقابل کتمان است که بخش بزرگی از آلودگی‌های موجود منشاء نفتی داشته و منبع آلودگی‌ها نیز چاه‌های نفتی آذربایجان است. این عجیب است که جمهوری آذربایجان پول نفت خزر را می‌خورد و ما دود آن را و هیچ اقدامی از سوی طرف ایرانی صورت نمی‌گیرد. تصور کنید اگر این اتفاق میان اسپانیا و فرانسه واقع می شد آیا هیچ یک از طرفینی که متضرر شده‌اند سکوت می‌کرد؟
منبع: مارین نیوز
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTUwNA
•
