موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع "موازین حقوقی دریای خزر، دست‌آوردها و چشم‌اندازها"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع "موازین حقوقی دریای خزر، دست‌آوردها و چشم‌اندازها" را در روز سه‌شنبه 2 خرداد سال 1396 از ساعت 13 الی 17 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار نمود. رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای دکتر تقی‌زاده و جمعی از اساتید این دانشکده - آقایان دکتر فریادی و دکتر پژومان و خانم دکتر محمودی همگی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، آقای همایونی نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ج.ا. ایران، آقای نوروزی نماینده محترم وزارت امورخارجه در استان مازندران و افسر امنیتی دریانوردی آقای حسین‌پور نماینده محترم سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و جمعی از دانشجویان علاقه‌مند به مباحث و موضوعات خزری در این گردهم‌آیی حضور داشتند.

این نشست شامل دو پنل بود که هر دو آن‌ها با مدیریت خانم دکتر محمودی انجام شد. ایشان ضمن ادای سلام، احترام و خیر مقدم و تشکر از مهمانان و دانشجویان حاضر بدلیل حضور و بذل توجه‌شان به موضوعات خزری از آقای دکتر فریادی برای ایراد سخنرانی در بخش نخست پنل اول دعوت نمودند.

دکتر فریادی ضمن اشاره به کنوانسیون‌های موجود (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، شامل 1 مقدمه و 37 ماده) در حوزه محیط‌زیست دریای خزر و مفاد آنها، محیط‌ زیست این پهنه آبی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشورهای منطقه خزر عنوان نمودند. ایشان از صلاحیت‌های پراکنده در اجرای کنوانسیون‌های مرتبط با محیط‌زیست خزر به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و نیز اصرار کشورهای خزری بر پیگیری اهداف اقتصادی بر مبنای اصل دستیابی به حداکثر سود و فایده به عنوان فاکتورهای بسیار آسیب‌زا برای محیط‌زیست دریای خزر نام بردند. این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ضمن ابراز تاسف، کشورهای منطقه خزر را به عدم رعایت مفاد کنوانسیون‌های زیست‌محیطی و عدم برآوردن انتظارات این کنوانسیون‌ها متهم کرده و اعتراف نمودند که در هیچ یک از کشورهای حاشیه خزر قواعد و مقررات مشخصی در خصوص حفاظت و حراست از حریم دریای خزر و تالاب‌های بین‌المللی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد به تصویب نرسیده و لازم‌الاجرا نشده‌اند.

ایشان ضمن یادآوری مجدد اوضاع وخیم محیط زیست دریاچه خزر، معتقد است که کشورهای منطقه به ویروس چالش محول کردن، فرافکنی و پاس‌کاری وظایف و مسئولیت‌ها مبتلا هستند و از اینکه هر یک از کشورهای منطقه خزر دیگری را متهم می‌سازد که سهم بیشتری در آلودگی خزر دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. دکتر فریادی از کشورهای منطقه خواستند با کم‌رنگ ساختن گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر مناسبات بین آن‌ها، به تعامل و همکاری بیشتر با یکدیگر در حوزه محیط‌زیست بپردازند تا بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن بسترهای لازم برای حل و فصل اختلافات در حوزه‌های دیگر، به صورت خاص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به الگویی برای دیگر کشورهایی تبدیل گردند که دارای مشکل حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های بین‌المللی هستند.

ایشان همچنین انتقاداتی را متوجه مقامات کشورمان ساخته و از آن‌ها خواستند بی‌توجه به کشورهای دیگر به تهیه و تدوین مقررات زیست‌محیطی و اجرای آنها بپردازند تا ضمن افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با کشورهای خزری پیرامون موضوعات مرتبط با محیط‌زیست، بتوانند قسمت ایرانی دریای خزر را از هرگونه آلودگی و صیدهای غیرقانونی مصون نگه دارند. این استاد دانشگاه به دغدغه دیگری نیز اشاره نمود مبنی بر اینکه با وجود یک  دانشگاه بزرگ و با سابقه در مازندران (دانشگاه مازندران) که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوعات دریای خزر مرتبط هست، اما نقش این دانشگاه در مطالعه، تحقیقات و پژوهش پیرامون مسائل و موضوعات خزری بسیار کم‌رنگ است. دکتر فریادی از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خواستند که حق مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های علمی-تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار و گزارشات مرتبط با دریای خزر را به دانشگاه مازندران محول نماید که با استقبال ریاست دانشکده آقای دکتر تقی‌زاده مواجه گردیده و وعده پیگیری این موضوع را نیز داده‌اند. ایشان در نهایت ضمن تشکر از موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به دلیل برگزاری چنین نشست‌هایی، توضیح درخصوص مسائل حقوقی، فنی و تکنیکی‌تر پیرامون موضوعات و مسائل دریای خزر را به صاحبان این حوزه سپردند.

خانم دکتر محمودی ضمن تشکر از آقای دکتر فریادی و اشاره به اهمیت رویکرد و نگاه عملگرایانه به مسائل خزر و جذابیت چنین رویکردی برای دانشجویان، تریبون را در اختیار آقای حسین‌پور از سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گذاشته و از ایشان خواستند پیرامون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بندر امیرآباد صحبت کنند. آقای حسین‌پور در زمان اختصاص داده شده به ایشان تلاش نمودند تا حد امکان به معرفی بندر امیرآباد بپردازند. نماینده محترم بندر امیرآباد در ابتدا به مزیت‌ها و امتیازاتی اشاره کردند که بندر امیرآباد را از دیگر بنادر ایران و منطقه خزر متمایز می‌سازد که اتصال به شبکه ریلی کشور، برخورداری از اسکله منحصر به فرد رو-رو ریلی، بهره‌مندی از 15 اسکله با ظرفیت 7.5 میلیون تن، دارا بودن 1060 هکتار اراضی پشتیبانی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، برخورداری از تجهیزات مدرن دریایی و بندری، پایلوت غلات کشور، دور بودن این بندر از شهر و در نهایت حلقه اصلی اتصال کریدور ترانزیت بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) از جمله مهمترین آن‌ها است. نماینده محترم بندر امیرآباد در ادامه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال بهره‌برداری و در حال ساخت منطقه ویژه اقتصادی این بندر سخن گفتند. وی همچنین در ادامه معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بندر امیرآباد، به فرآیندهای سرمایه‌گذاری در این بندر شامل طرح‌های همسان، از جمله سرمایه‌گذاری‌های مکمل فعالیت‌های خدمات اصلی بندری و دریایی نظیر احداث مخازن نفتی، روغن خوراکی، سیلوی غلات، انبارهای عمودی و ... و طرح‌های غیرهمسان شامل سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم مکمل فعالیت‌های خدمات بندری و دریایی، نظیر احداث مراکز خدمات لجستیکی، تولید ارزش افزوده، کارخانجات تولیدی، صنایع تبدیلی و ... اشاره نمودند که به نوعی به حمل و نقل دریایی مرتبط هستند.

ایشان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد و تلاش متولیان این بندر برای تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کاهش بروکراسی اداری را نیز یادآور شده و اظهار کردند که بندر امیرآباد با دارا بودن قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و امکاناتی همچون انبارداری، تفکیک کالا، سورتینگ، سردخانه، تجهیزات برچسب زدن و بارانداز، تخلیه سوخت، پهلودهی کشتی‌ها، شناورهای جستجو و نجات (Search and Rescue)، پالایش سیگنال‌ها، مکنده‌های غلات و بسیاری از موارد دیگر و به دلیل ایجاد ارزش افزوده در زمره بنادر نسل سوم قرار می‌گیرد. نماینده محترم منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در تشریح وظایف حاکمیتی بندر امیرآباد، از توجه ویژه متولیان آن به موضوع محیط‌زیست دریای خزر و اجرای کنوانسیون‌ جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از حمل و نقل و واردات و صادرات دریایی، کنوانسیون ایمنی جان اشخاص و نیز کنوانسیون مرتبط با مقررات و قوانین برخورد کشتی‌ها در دریا نیز صحبت کردند. لازم به ذکر است که آقای حسین‌پور در بخشی از اظهارات خود پیرامون داد و ستد و حمل و نقل دریایی اعلام کردند که این دریاچه از حیث تردد کشتی‌ها یک دریاچه بسته تلقی نمی‌گردد و می‌توان از طریق رودخانه ولگا با دریاهای آزوف، مدیترانه و سیاه ارتباط داشت و این کارشناس به وجود و حضور جانداران غیربومی و بیگانه در دریای خزر به عنوان سندی برای ادعای خود اشاره نمودند.

در پنل دوم ریاست موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پشت تریبون رفته و در خصوص ابعاد حقوقی-فنی  رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت خاص راه‌های احقاق حقوق منصفانه ایران در رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر صحبت کردند. ایشان ضمن اشاره به ژئوپلتیک دریای خزر و رژیم حقوقی کنوانسیونی دریای خزر در گذر زمان، مفاد کلیدی عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای، قراردادهای 1921 و 1940، موافقتنامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیرامون تقسیم دریای خزر و تعبیر از آن به عنوان خنجر از پشت سه کشور همسایه به ایران، به بحث اصلی خود ورود نمودند. ایشان ضمن توضیح موضع ایران در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که مبتنی بر اصل انصاف است، به موضوعات بسیار مهمی اشاره نمودند که به عقیده مدیریت موسسه خزر، در محافل کارشناسی و رسمی از آنها غافل شده‌اند که عبارتند از اصل حقوق مکتسبه و واقعیت‌های جغرافیایی حقوقی حاکم بر بستر و زیربستر، به صورت خاص فلات قاره.....

در مجموع، کلیدی‌ترین موضوعی که دکتر آرائی در پایان سخنرانی خود بدان اشاره کرده‌اند این است که مقامات جمهوری اسلامی ایران باید به صورت جدی پیگیر حق ایران در دریای خزر باشند، زیرا سکوت کشورمان می‌تواند بر اساس اصل حقوق مکتسبه نشانه رضایت ایران از وضع موجود تلقی شده و به نتایج بسیار زیانبار مشابه ماجرای کلمبیا و نیکاراگوئه منتج گردد. بعد از آقای دکتر آرایی، نماینده محترم سازمان جغرافیای نیروهای مسلح, جناب آقای همایونی نیز پشت تریبون رفتنه و ضمن معرفی این سازمان و کار ویژه‌های آن، ابراز اطمینان کردند که نتایج اینگونه نشست‌ها در سازمان متبوع ایشان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که در بخش اختصاص داده شده به پرسش و پاسخ، برخی دانشجویان دغدغه‌ها و سوالاتی را از اساتید دانشگاه، کارشناسان و مقامات رسمی حاضر در این نشست مطرح نمودند که جنگ بین تجارت و اقتصاد و محیط‌زیست وضرورت برقراری توازن بین آنها؛ ضرورت توجه متولیان محیط‌زیست کشور به موضوعاتی همچون ساخت و سازها، جاده‌سازی‌ها و ساخت صنایع در بستر رودخانه‌ها که به محیط‌زیست آسیب‌های جدی می‌رسانند؛ ضرورت حضور مسئولان و کارشناسان محیط‌زیست در نشست‌ها و گردهم‌آیی‌های مرتبط با دریای خزر؛ انتقاد از نام‌گذاری دریاچه مازندران به خزر و متعاقب آن نامگذاری موسسه بین‌المللی مطالعات به همین نام؛ چرایی عدم ارجاع پرونده رژیم حقوقی دریای خزر به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و فقدان مرجع قوی در کشورمان برای هماهنگ‌سازی نهادهای مرتبط با محیط‌زیست از جمله مهمترین این سوالات بود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر بر خود وظیفه می‌داند از رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای دکتر تقی زاده و اساتید این دانشکده، به صورت ویژه خانم دکتر محمودی و آقای دکتر فریادی، از رئیس‌انجمن علمی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای رضا شریفی و اعضای این انجمن آقای علیرضا درویش و خانم‌ها مهناز وحیدیان و فرناز ساروی بدلیل تلاش بی‌وقفه آن‌ها در برگزاری این نشست، از بنیاد فرهنگی "حیات" و نماینده محترم آن آقای مجتبی نوروزی و از تمام دانشجویانی که مشتاقانه و داوطلبانه در این گردهم‌آیی حضور یافتند صمیمانه تشکر نماید. در پایان یادآور می‌شویم که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی شده بود که دو تن از معاونین محترم سازمان محیط‌زیست در این نشست حضور یافته و عملکرد‌های سازمان متبوعشان را در حوزه حراست و حفاظت از محیط ‌زیست دریای خزر معرفی نمایند اما به دلیل تداخل در برنامه‌های ایجاد شده موفق به حضور در نشست نشدند.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODg2Mg

چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر در دانشگاه مازندران برگزار می گردد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر به همراه گروه حقوق دانشگاه مازندران نشستی یک روزه را با موضوع «موازین حقوقی دریای خزر, دست آوردها و چشم اندازها» برگزار می نماید.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای حضور در چهارمین نشست مربوط به این موضوع دعوت به عمل می‌آید. پژوهشگران عزیز می توانند آمادگی خود را برای حضور در نشست از طریق هماهنگی با موسسه اعلام نمایند.

زمان برگزاری نشست: سه شنبه 2 خرداد 1396

ساعت برگزاری نشست: 13 الی 17

مکان برگزاری نشست: مازندران - بابلسر- خیابان شهید بهشتی - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODgwMQ

برگزاری سومین نشست و گردهم‌آیی یک روزه بررسی راه‌های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - به ابتکار موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) سومین نشست و گردهم‌آیی یک روزه بررسی راه‌های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر در تاریخ 15 اسفند سال 1395 با همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در محل این دانشگاه برگزار گردید. در این گردهم‌آیی برخی اساتید و صاحبنظران مسائل دریای خزر، معاون محترم ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، نماینده محترم وزارت امور خارجه در استان مازندران، اعضای شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و جمعی از دانشجویان علاقه‌مند به موضوعات خزر حضور داشتند.

موضوعات مهم در دستور کار موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر که پیشتر در نشست دوم این موسسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود برای حضار در این گردهم‌آیی تشریح گردید. در بخش ابتدایی این همایش جناب آقای دکتر فروغی‌نیا مدرس دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان در اظهارات خود ضمن اشاره به کم‌توجهی به موضوعات و مسائل دریای خزر در سطح کارشناسی و آکادمیک و تاکید بر ضرورت برگزاری چنین گردهم‌آیی‌هایی و نیز قدردانی از موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به دلیل اصرارش بر برگزاری نشست‌ها و گردهم‌یی‌ها پیرامون منطقه خزر، در خصوص اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این دریا و نیز فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این پهنه آبی صحبت کردند.

در بخش دوم همایش نیز جناب آقای دکتر آرائی درونکلا عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پشت تریبون رفته و ضمن خوش‌آمدگویی و قدردانی صمیمانه از حضار به دلیل حضور و بذل توجه ویژه آن‌ها به گردهم‌آیی‌ها با محوریت خزر و نیز انتقاد از بی‌توجهی دانشجویان، اساتید و صاحبنظران به برگزاری چنین گردهم‌آیی‌هایی، به ابعاد فنی و حقوقی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پرداختند که اصل حقوق مکتسبه و تعیین حدود دریای خزر بر اساس فلات قاره از جمله مهم‌ترین آن‌ها بوده است.

در مجموع، یکی از مهم‌ترین اهداف موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) از برگزاری اینگونه نشست‌ها و گردهم‌آیی‌ها تغییر پارادایم غالب و رایج نادرست در بین دانشجویان، اساتید و صاحبنظران می‌باشد که موسسه از آن به عنوان پارادایم "رویا محور" تعبیر می‌کند. موسسه می‌کوشد با برگزاری اینگونه همایش‌ها و گردهم‌آیی‌ها توجه همه مردم در همه سطوح شهری، استانی و کشوری را به موضوعات مهم پیرامون دریای خزر معطوف ساخته و نگاه رویا محور را به نگاه پژوهش‌محور در تلاش برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تبدیل نماید. بدون تردید این گردهم‌آیی‌ها اگر با توجه مسئولانه‌تر اساتید، دانشجویان، صاحبنظران و علاقه‌مندان به حوزه خزر مواجه گردد می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تقویت توان و جسارت دولت ایران در چازنه‌های بین‌المللی پیرامون تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر ایفا نماید.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODIxMA

سومین نشست یک روزه بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر گرد هم آیی یک روزه را در باب بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر برگزار می نماید.

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای حضور در سومین نشست مربوط به این موضوع دعوت به عمل می‌آید. پژوهشگران عزیز می توانند آمادگی خود را برای حضور در نشست از طریق هماهنگی با موسسه اعلام نمایند.

آدرس: مازندران، قائمشهر, جنب پل تلار, دانشگاه آزاد اسلامی(واحد علوم انسانی)

شماره تماس: 33349243-011
آدرس الکترونیکی: info@iikss.com
سایت: www.iikss.com

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODA0OQ

برگزاری نشست در موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان "بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در تاریخ 28/11/1395 نشستی با موضوع " بررسی راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر " در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر برگزار گردید. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، نمایندگانی از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و اعضای شورای علمی موسسه بین‌المللی مطاللعات دریای خزر برگزار شد, مباحثی در باب ژئوپلتیک دریای خزر، رژیم‌های حقوقی حاکم بر سطح، بستر و زیر بستر و همچنین محیط‌زیست دریای خزر مورد بحث قرار گرفت.
در ابتدای نشست هر یک از شرکت کنندگان به معرفی خود پرداخته و سپس دکتر آرائی درونکلا مدیریت موسسه، اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به مباحث و تاریخچه اقدامات صورت گرفته در این دریا پرداخت.
دکتر آرائی درونکلا در توضیحات خود اظهار داشتند تا کنون توجهات حاکم بر رژیم حقوقی دریای خزر، معطوف به حقوق بین‌الملل کنوانسیونی بوده و تلاش کمی از سوی محققین داخلی و بین‌المللی در راستای شناسایی رژیم حقوقی عرفی در منطقه خزر صورت گرفته است. چرا که هرگونه تدوین قواعد جدید نمی‌تواند به رژیم‌های حقوقی و عرفی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی و منطقه‌ای, که در طی سالیان دراز شکل گرفته بی‌توجه باشد. تاکنون نیز می‌توان اقدامات صورت گرفته در منطقه خزر را تلاش‌هایی دولت محور ارزیابی کرد که عموماً مبتنی بر توافقات سیاسی میان دولت‌های حاکم بوده است. در این حوزه اقدامات دانشگاهی و پویش‌های مردمی برای شناسایی، معرفی و تبلیغ یک عرف و رویه‌ها در این منطقه بسیار ناچیز و شاید در حد صفر بوده است. ظاهراً نیز دولت‌ها رقبتی در پیگیری عرف‌های حقوقی موجود نداشته و تمام تلاش‌شان معطوف به تعریف یک رژیم نو تاسیس است. زیرا اعتقاد دارند که با تبدیل 2 دولت ساحلی به 5 دولت ساحلی، نمی‌توان به رژیم‌های سنتی که میان دو دولت شکل گرفته بود استناد نمایند. این دولت ها به تغییر بنیادین اوضاع و احوال (اصل ربوس) اشاره دارند.
این در حالی است که ظاهراً دولت‌های حاضر در منطقه خزر، به عرف‌هایی که در روابط میان مردمان حاشیه این دریا شکل گرفته بی‌توجه می‌باشند و یک نظام حقوقی 100% دولت محور را توصیه می‌نمایند. نکته حائز اهمیت در این بی‌توجهی دولت‌ها آن است که در روش دنبال شده توسط دولت های ساحلی، به عوامل انسانی تاثیرگذار در این منطقه بی‌توجهه می‌باشند.
مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر اظهار داشتند، علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت‌ها که به طور جدی از سال 1371 آغاز شده بود، به دو مقوله بسیار مهم در علم حقوق و حقوق بین‌الملل, برای حل مسئله رژیم بهره‌برداری از دریای خزر(شامل سطح, بستر و زیر بستر) توجه نشده است.
اولین اصلی که در این میان مغفول مانده است, اصل حقوق مکتسبه است. بر اساس این اصل نمی‌توان یک حق را که مبتنی بر رویه‌های تاریخی ایجاد شده است به باد فراموشی سپرد. بدین ترتیب بر اساس عرف شکل گرفته چندصد ساله در منطقه حاضر، می‌توان اصل استفاده مشترک یا مشاع را مورد شناسایی قرار داد که بر اساس این اصل، طرفین حاضر علاقه چندانی به تقسیم این دریا میان خود نداشتند. زیرا بر اساس عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تقسیم و محدودیت‌ها را عاملی برای عدم توسعه روابط میان خود به حساب می‌آورند. این رژیم عرفی در عهدنامه گلستان و ترکمنچای به حالت تعلیق درآمده و فقط در حوزه نظامی از ایران سلب گردید. اما به استناد و اقرار اصل اول عهدنامه سال 1921, این عمل ظالمانه خوانده شده و مجددا به ایران برگردانده شد. لذا رژیم استفاده مشاع از تمام عواید و منافع دریای خزر میان طرفین مدعی برقرار شد.
البته به آن دلیل که در آن سال‌ها استفاده اقتصادی از بستر و زیربستر امکان پذیر نبود، طبیعی بود که هیچ اشاره‌ای به آن نشود. لذا موضوعات پرداخته شده در معاهدات سال 1921 و 1940 را می‌توان دسته‌ای از موضوعات تمثیلی به حساب آورد و نمی توان موضوعات مطرح شده در معاهده را حصراً محدود به کشتیرانی و ماهیگیری نمود. لذا باید با استصحاب اصل استفاده مشاع را به امروز نیز تصری داد چه اینکه اگر غیر از آن باشد نمی‌توان تحلیل‌های انجام شده را حقوقی به حساب آورد. همچنین نمی‌توان این اصل را امروزه مخدوش و منسوخ دانست، زیرا رفع و دفع یک قاعده تاریخی حقوقی نیاز به دلیل و جایگزینی با یک قاعده حقوقی دیگر دارد که در وضعیت حاضر نمی‌توان یک رژیم حقوقی مورد اجماع را معرفی کرد که جایگزین رژیم استفاده مشاع شده باشد.
اصل دومی که طرفین تاکنون به آن بی‌توجه بوده‌اند را می‌توان مربوط به رژیم جاری بین‌الملل در حوزه بستر و زیر بستر دریاها به حساب آورد.
با بررسی مذاکرات و مشروح مواضع طرفین حاشیه خزر به آن نتیجه می‌رسیم که طرفین مایل به تقسیم دریا میان خود بوده و طبیعتا خط ساحلی و خط مبدا دریای سرزمینی را ملاک عمل خود به حساب می‌آورند، اما طرفین به این نکته بی‌توجه هستند که در عرف بین‌المللی موجود و رویه‌های اختصاصی شکل گرفته در میان کشورها مبنای بهره‌برداری و برخورداری از عواید بستر و زیربستر دریاها، نه فقط بر اساس خط مبدا دریای سرزمینی، بلکه بر اساس حدود فلات قاره نیز می باشد.
اگر به کنوانسیون حقوق دریاها مراجعه نمائیم نیز مشاهده خواهیم کرد که در بند 1 ماده 76 قبل از آنکه رژیم حاکم و حدود فلات قاره مبتنی بر خط مبدا دریای سرزمینی تعیین شود، ابتداعاً مبتنی بر حدود واقعی فلات قاره تعیین می‌شود. به عبارتی خط مبدا دریای سرزمینی، در اندیشه‌های حقوقی موجود به جای آنکه نقش دست اول را در تعیین حدود فلات قاره داشته باشد، نقش ثانویه و تکمیلی دارد. لذا باید حدود فلات قاره و انواع و اقسام آن در این منطقه مشخص شود. همچنین باید عرف موجود در جهان و موقعیت کشورها در نسبت با آن بررسی شود و تعیین شود که کشورها بر روی چه بستری قرار دارند. همچنین آقای دکتر آرائی پیشنهاد داد با همکاری موسسه بین‌المللی مطالعالت دریای خزر و موسسات دولتی و غیردولتی موجود، مطالعات گسترده‌ای که مستلزم هزینه‌ بالایی نیز می‌باشد صورت گیرد، زیرا قطعا توجه بیش از اندازه به خط مبدا دریای سرزمینی در حوزه تعیین مناطق دریایی ما را از فهم واقعیت‌ها و نیز استحقاق کشورها در برخورداری از حقوق خود محروم می‌نماید.
در ادامه نشست نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اقدام به ارائه توضیحاتی راجع به اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر نمود. نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به روند تهیه و تدوین نقشه‌ها، عوامل موثر زیادی را بر ترسیم نقشه‌های زمینی، هوایی و بستر دریاها برشمردند. ایشان اضافه نمودند که ما تجربه موفق ترسیم خطوط مرزی را در خلیج فارس داریم، اما وضعیت دریای خزر و شکل هندسی آن و نحوه چینش کشورها در کنار یکدیگر به گونه‌ای است که وضعیت پیچیده‌ای را رقم زده، بر همین اساس تاکنون اجماع نظری میان طرفین، به خصوص سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان حاصل نگردیده است.
ایشان ضمن مرور نظریه‌های ارائه شده از سوی ایران در طی نشست‌ها و کارگروه‌ها اظهار داشتند که موضع شاخص ایران در حال حاضر پیگیری این موضوعات از طریق اصل انصاف است، به گونه‌ای که می‌باید با توجه به موضوعاتی نظیر سابقه تاریخی، ژرفای آب، تقعر شکل ساحل در سمت ایران و جمعیت حاضر در حاشیه خزر جنوبی سهم هر یک از دولت‌ها در نظر گرفته شود. همچنین اذعان داشتند که اختلاف‌نظرهایی میان ترکمنستان و قزاقستان، آذربایجان و ایران موجود است و مقادیر مشخص شده از این دریا, از سوی سه کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان, توسط کشور ترکمنستان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه توضیحات خود به موضوع رای‌های صادره در دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره نمود که در آن‌ها خط میانه تعدیل شده و استانداردهای دیگری ذکر گردیده‌اند. ایشان با ذکر مثال قضیه دانمارک و آلمان، اشاره نمود که می‌توان با بررسی‌های دقیق حقوقی توسط حقوقدانان برای نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر نهادها روشن نمود که دیوان در این قضایا از چه ملاک‌ها و اصول حقوقی برای ترسیم مرز میان کشورها استفاده نموده است.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/Nzk5NQ