موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

"بالوتنی قومی" در روسیه: واقعیت یا افسانه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - - بدون تردید یکی از ده‌ها واقعیت جذاب و قابل توجه فدراسیون روسیه این است که از 8 بخش یا ناحیه فدرالی تشکیل شده و این بخش‌ها و نواحی نیز به 83 منطقه تابعه فدراسیون روسیه شامل 21 جمهوری ملی تقسیم می‌شوند. هر یک از این جمهوری‌ها به واسطه قانون اساسی در حمایت از گروه‌های قومی ایجاد شده‌اند. 28.6 درصد قلمرو روسیه را تشکیل می‌دهند و 16 درصد جمعیت روسیه در آنجاها زندگی می‌کنند. تقریبا 83 درصد جمعیت روسیه را روس‌ها تشکیل می‌دهند، اما این میزان از قومیت و ملیت در شرایط خاص سیاسی-اقتصادی می‌تواند به یک چالش و یا حتی تهدید امنیتی برای روسیه تبدیل گردد، زیرا این چنین تنوع قومی-ملیتی و نیز مذهبی برخورد و منازعه بین نمایندگان رادیکال آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نگارنده گزارش در ابتدا به انواع متفاوتی از منازعات قومی-ملیتی به صورت خلاصه اشاره نموده و پس از آن می‌کوشد اثبات نماید که روسیه همانگونه که رئیس جمهور این کشور "ولادیمیر پوتین" در سال 2005 به آن اشاره نمود، به اپیدمی فروپاشی گرفتار است و همچنان از چالش‌های امنیتی ناشی از محور شرارت تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی و منازعات قومی-ملیتی رنج می‌برد.

انواع متفاوتی از منازعات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی وجود دارد که هر کدام دلایل و مراحل گسترش خاص خود را دارا است: منازعات کوچک که بین برخی افراد و گروه‌ها با تعلقات مذهبی و قومی مختلف انجام می‌گیرد؛ منارعات گسترده و جمعی که در سطحی بزرگ‌تر از منازعات کوچک و بین ده‌ها یا صدها نفر از مذاهب و قومیت‌های مختلف انجام می‌گیرد و منازعات کوچک زمینه‌ساز آن هستند؛ منازعه بین نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های منسجم قومی و مذهبی و نهایتا منازعه بین گروه‌های بزرگ قومی-مذهبی که منازعات بزرگ گسترده و جمعی بسترساز آن هستند. با مطالعه تحولات سیاسی داخلی روسیه می‌توان گفت که منازعات نوع اول و سوم، به ترتیب منازعات کوچک و منازعه بین نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های منسجم قومی و مذهبی در این کشور وجود دارد، زیرا ظهور و بروز منازعات نوع دوم و چهارم، به ترتیب منارعات گسترده و جمعی و منازعه بین گروه‌های بزرگ قومی-مذهبی منوط به درگیری و منازعه در سطح نخبگان منطقه‌ای و فدرال است که در حال حاضر در روسیه مشاهده نمی‌شود.

اما این بدان معنا نیست که بسترهای لازم برای ظهور و بروز منازعات نوع دوم و چهارم در روسیه به صورت مطلق وجود ندارد، بلکه بالعکس منازعه ایدئولوژیک بین نخبگان اجرایی ملیت‌های مختلف و گروه‌های ناسیونالیست رادیکال در این کشور وجود دارد. در ادامه به نمونه‌هایی که این ادعا را تائید و تصدیق می‌کند اشاره می‌کنیم که تهیه و تدوین پی در پی سیاست‌ها و استراتژی‌های قومی-ملیتی و به تبع آن، منشعب شدن روسیه به دو دسته مخالف و موافق از جمله آن‌ها است. در همین چارچوب، "ولادیمیر پوتین" در جریان نشست شورای مناسبات بین قومی و بین‌ملیتی در آستاراخان در آبان با هدف تنظیم مناسبات بین قومیتی-ملیتی با ایجاد قانون جدید "ملت روسیه" موافقت و از برگزاری سال اتحاد و یکپارچگی ملت روسیه حمایت نمود. بنابر اظهارات رئیس جمهور، بدین منظور باید استراتژی سیاست ملی کشور در روسیه تا سال 2025 تهیه و تدوین گردد. او اظهار کرد که «در بین چیزهای دیگر این موضوع نیز می‌تواند خیلی جذاب باشد. متاسفانه ما هنوز درک نمی‌کنیم که در چه کشوری زندگی می‌کنیم، در چه کشور زیبایی.» اما بنابر گزارش رسانه‌های فدرال، برخی رجال سیاسی روسیه ایده ایجاد قانون "ملت روسیه" را خطرناک توصیف می‌کنند. رئیس داغستان "رمضان عبداللطیپوف" به صراحت اعلام نمود که «قانون در خصوص ایجاد ملت ماهیتا نمی‌تواند وجود داشته باشد و این قانون عملا در هیچ یک از کشورهای دنیا پذیرفته نشد.» به عقیده او، ایجاد یک ملت یک فرآیند تاریخی است، اما قانون تنها می‌تواند مناسبات بین مردم و جوامع را ساماندهی نماید. برخی اتحادیه‌های ملی-فرهنگی نیز ابراز خطر کرده‌اند که قانون "ملت روسیه" به از بین بردن اصالت و ماهیت‌ گروه‌های قومی در روسیه منجر خواهد شد. این در حالی است که مقامات فدرال اظهار می‌کنند که این قانون به هیچ وجه تعلق قومی-ملی را از بین نمی‌برد و صرفا در مباحثات و گفتگوهای سیاسی مفهوم حقوقی-قانونی جدیدی تحت عنوان "ملت روسیه" بوجود می‌آید.

در خصوص استراتژی توسعه مناسبات ملی در روسیه باید اظهار کرد که پوتین در سال 2012 دستور تهیه و تدوین "استراتژی سیاست ملی کشوری فدراسیون روسیه تا سال 2025" را صادر نمود. در این سند، به صورت خاص پیرامون اشتراکات معنوی مردم چند قومیتی-ملیتی روسیه، ضرورت حفظ و توسعه تنوع قومی-فرهنگی مردم روسیه، انطباق و سازگاری موفقیت‌آمیز اجتماعی و فرهنگی و همگرا و یکپارچه ساختن مهاجران در روسیه صحبت می‌شود. لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز به دستور رئیس جمهور آژانس فدرال در امور ملیت‌ها ایجاد گردید که وظیفه آن "تقویت اتحاد و یکپارچگی مردم چند ملیتی روسیه" می‌باشد.

در ادامه بحث پیرامون منازعه پنهانی ایدئولوژیک بین نخبگان اجرایی ملیت‌های مختلف و گروه‌های ناسیونالیست در روسیه باید گفت که در حال حاضر برخی اتحادیه‌ها و سازمان‌های قومی اجتماعی و نیز جمهوری‌های ملی تلاش می‌کنند بر سیاست روسیه تاثیر بگذارند. انتقاد اخیر رئیس جمهور چچن "رمضان قدیروف" پیرامون قصد وزارت مالی روسیه برای کاهش بودجه جمهوری از جمله نمونه‌های بارز و عینی آن است. اخیرا سایت "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" به نقل از رسانه‌های روسی گزارش داده بود که رئیس جمهور چچن "رمضان قدیروف" شرایطی که در آن برای چچن استانداردهای مالی مشابهی با همه مناطق روسیه در نظر گرفته می‌شود را عجیب خواند. او گفت: «ما به برخی توضیحات مبنی بر اینکه کاهش احتمالی نه تنها به جمهوری چچن، بلکه به همه مناطق تابعه روسیه مرتبط می‌باشد، با حیرت و تعجب می‌نگریم.» "قدیروف" همچنین اظهار کرده بود که سازمان‌های فدرال برای احیا و توسعه صنعت و دیگر حوزه‌های اقتصاد چچن در دوران پساجنگ مطلقا هیچ کاری انجام نداده‌اند. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه "دمیتری پسکوف" در پاسخ به اظهارات رهبر چچن اظهار کرد که در حال حاضر فرآیند بودجه‌ای دشواری در روسیه در جریان هست و این موضوع به همه مناطق روسیه مرتبط می‌باشد، نه برخی مناطق.

اضافه می‌کنیم که طی سال‌های اخیر مراکز مطالعاتی در امور قومیت‌ها و ملیت‌ها بارها با ارائه آمار  و ارقام گزارش داده‌اند که منازعات قومی-ملیتی در همه قلمرو روسیه در حال افزایش هست. شعارهایی همچون "تغذیه قفقاز را متوقف کنید" و "روس‌ها برای روسیه" نیز گهگاهی در روسیه به گوش می‌رسد. همه این‌ها بیانگر آن است که دشمنی و عداوت بین فرهنگی، بین مذهبی و بین قومی-ملیتی در روسیه در حال افزایش هست و مقامات کرملین نتوانستند از تقویت این روند جلوگیری نمایند. همچنین بر اساس نتایج نظرسنجی انجام گرفته از سوی مرکز نظرسنجی مستقل "لوادا-سنتر"، بیش از نیمی از مردم روسیه از خطر فروپاشی روسیه سخن می‌گویند. بسیاری از گزارشاتی که رسانه‌های روسیه منتشر می‌کنند نیز نشان می‌دهد که مقامات کرملین از کافی نبودن گرایشات و تمایلات میهن‌پرستانه در روسیه نگرانند. دیگر نگرانی و دغدغه ناسیونالیست‌های روسیه این است که در قانون اساسی این کشور اگرچه پیرامون ملت چند قومیتی-ملیتی روسیه صحبت می‌شود، اما به روس‌ها در آن اشاره نمی‌شود که یک مورد ویژه حقوقی و یکی از مشکلات مبرم سیاست داخلی روسیه تلقی می‌شود. ناسیونالیست‌های روسی مدام این سوال را مطرح می‌کنند که به چه دلیل ملتی که بیش از 80 درصد جمعیت روسیه را شامل می‌شود، تاکنون در جایگاه و موقعیت ملتی قرار نگرفت که پایه و اساس ملت روسیه را تشکیل می‌د‌هد.

مشکلات مرتبط با منازعات بین‌قومی و بین‌ملیتی در روسیه زمانی مبرم‌تر می‌گردد که دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و جنگ در سوریه و حضور بسیاری از اهالی قفقاز شمالی و دیگر مناطق مسلمان‌نشین روسیه در مناطق منازعه در خاورمیانه را در تحلیل خود لحاظ کنیم، زیرا این متغیرها ممکن است به بیشتر شدن تعارضات و منازعات بین قومی-مذهبی در روسیه انجامد و احتمالا مطالبات شهروندان روس برای ممنوعیت ورود مردم قفقاز شمالی به بخش‌های مرکزی روسیه، بستن مرزها بین جمهوری‌های قفقاز شمالی و دیگر مناطق روسیه، تقویت کنترل دولت بر عبور و مرور اهالی قفقاز شمالی به دیگر مناطق روسیه و حتی جدایی قفقاز شمالی از روسیه افزایش خواهد یافت.

در جمع‌بندی نهایی باید گفت که دولت فدرال روسیه نه تنها با تهدید تقویت گرایشات قومی-مذهبی در مناطق مختلف روسیه، به صورت خاص در مناطق قفقاز شمالی مواجه است، بلکه با تهدید تقویت گرایشات و تمایلات ناسیونالیستی افراط‌گرایانه نیز مواجه است. نمی‌توان به سادگی از برجسته شدن تدریجی مفاهیمی همچون "دنیای روسی" و "دنیای اسلامی" و نیز "اهالی روس" و "اهالی غیرروس" در روسیه گذشت. بدون تردید عدم توانایی مسکو در برقراری توازن و میانجیگری فعال و منصفانه بین این‌ها ممکن است به بی‌ثباتی قومی-ملیتی در روسیه منجر گردد که می‌توان از آن به "بالوتنی قومی" تعبیر نمود.کرملین این تهدید را درک کرده و به خوبی از تبعات و پیامدهای آن آگاه هست، به همین دلیل قصد دارد به تهیه و تدوین استراتژی‌های جدید مبارزه با این تهدید پرداخته و یک تعریف حقوقی ثابت و دقیق‌تر از ملت ارائه دهد که در کشورهایی که دارای قومیت‌ها و ملیت‌های مختلفی هستند متعارف و معمول می‌باشد. در این گونه کشورها به اتحاد و یکپارچگی و حاکمیت و تمامیت ارضی توجه ویژه‌ای می‌شود. برای نمونه، در آمریکا مفهوم "ملت آمریکا"، در ایران مفهوم "ملت ایران" و در چین دکترین "ملت چین" یکی از مفاهیم مهم و تعیین کننده در قانون این کشورها هست. بنابراین کرملین نیز نمی‌تواند نقش اتحاد و یکپارچگی ملی در روسیه را نادیده بگیرد و ناچیز شمارد، زیرا توجه ویژه به این فاکتور در کشوری بزرگ و چند قومیتی همچون روسیه با هدف توسعه کشور و تامین امنیت آن بسیار حیاتی است.

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzQ0NQ

وضعیت منابع آب در جمهوری آذربایجان:

(عدم منابع یا عدم مدیریت؟)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - - خوب می دانیم که آب همواره به عنوان یکی از با ارزش‌ترین منابع طبیعی و استراتژیک هر کشور بشمار می‌رود. بدیهی است که آب از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در ایجاد تمدن و شکل‌گیری اقتصاد در هر کشور می‌باشد، به همین دلیل استفاده منطقی از این نعمت الهی همواره در دستور کار دولت‌ها بوده است. در واقع می‌توان اینگونه اظهار کرد که در دنیای کنونی و با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی، آب در آینده به یک منبع مهم استراتژیک تبدیل خواهد شد که توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا رشد اقتصادی مستلزم افزایش قابل توجه مصرف آب می‌باشد. در این خصوص می‌توان گفت مشکلات آبی طی سال‌های آتی گریبان‌گیر اکثر کشورهای جهان خواهد شد که سیاست خارجی دولت‌ها را درگیر این مسئله خواهد ساخت.

آذربایجان نیز از این قاعده مستثنی نیست، کشوری که 50 درصد منابع کلیدی آبی آن توسط رودهایی همچون "کورا(کوروش یا کُر)"، "آراز(ارس)"، "سامور" و ... تامین می‌گردد که سرچشمه آنها در خارج از قلمرو سرزمینی آنها قرار دارد. همچنین کل رودخانه‌های بزرگ و کوچک این کشور 8359 مورد بیان شده است که از این تعداد 171 رودخانه طولشان بیش از 25 کیلومتر، حدود 327 رودخانه 10 تا 25 کیلومتر و 7861 رودخانه نیز کمتر از 10 کیلومتر طول دارند و متوسط چگالی شبکه‌های رودخانه‌ای آذربایجان حدود 39/0 کیلومتر مکعب می‌باشد که بالاترین تراکم حدود 84/0 کیلومتر مکعب از رودخانه "لنکران" و پایین‌ترین چگالی حدود20/0 کیلومتر مکعب از رودخانه‌های "جیران‌چال"، "آبشرون" و "قوبوستان" است. ضمنا, میزان منابع آبی سطحی فرامرزی این کشور 19 الی 6/20 کیلومتر مکعب و حدود 5/9 الی 10 کیلومتر مکعب نیز آب‌های زیرسطحی می‌باشد.

می‌توان گفت در این کشور حدود 27 کیلومتر مکعب آب جریان دارد که از این میزان حدود 20 الی 21 کیلومتر مکعب ذخیره‌سازی می‌گردد. آذربایجان در همین راستا و به منظور استفاده حداکثری از منابع آبی، طی سال‌های اخیر اقدام به ساخت مخازن و سدهای آبی نموده است که تعداد آنها به 140 فقره می رسد و بزرگترین مخزن آن نیز بر روی رودخانه "کُر" با نام "مینگاچویر" با حجم 16 میلیارد مترمکعب ساخته شده است.

آذربایجان در زمینه آب‌های زیرسطحی سالانه 9 میلیارد متر مکعب ذخیره آبی دارد که 60 درصد آن در مناطق شمال غربی و جنوب غربی واقع شده است. همچنین در این جمهوری 450 دریاچه بزرگ و کوچک وجود دارد که از این تعداد 200 مورد در ماه‌های گرم سال ( از ژوئیه تا اوت) خشک می‌شوند. علاوه بر این تعداد یخچال‌های طبیعی موجود در آذربایجان نیز به لطف وجود کوه‌های مرتفع حجم انبوهی از آب را در خود ذخیره‌سازی کرده‌اند و چشمه‌های متعددی نیز در این مناطق, که در حوزه قفقاز جنوبی متمرکز شده, با بهترین کیفیت وجود دارد، ولیکن طی 70 سال اخیر به صورت چشم‌گیری از این ذخایر کاسته شده است.

اما نکته قابل تامل در رابطه با این کشور عدم دسترسی مردم به آب شیرین کافی می‌باشد. هر چند آذربایجان غنی از انرژی است و می‌توان گفت تمام شهروندان آن دسترسی قابل اطمینانی به گاز و برق دارند ولیکن در جبهه دیگر, از نظر تامین آب آشامیدنی با چالشی جدی روبرو می باشد, به همین منظور ایجاد زیرساخت‌های تامین آب شرب یکی از اولویت‌های مهم دولت آذربایجان می‌باشد. در این زمینه دولت باکو طی سال‌های اخیر و با پشتیبانی "بانک جهانی" قسمتی از درآمدهای نفتی جمهوری را به منظور تامین آب شرب ساکنین مناطق مختلف این کشور اختصاص داده‌اند که در این راستا و در سال گذشته میلادی تصفیه‌خانه آب با سیستم پیچیده و مدرن "اولترافیلتراسیون" در "جیران‌باتن" مورد بهره‌برداری قرار گرفت که آب شرب شهرهای "باکو" و "آبشرون" را تامین می‌کند. لازم به ذکر است این مرکز تصفیه بعنوان بزرگترین تصفیه‌خانه آب در جهان می‌باشد که با فن‌آوری‌های مدرن در جهان بنا شده است. همچنین "الهام علی‌اف" رئیس‌جمهور آذربایجان بر اجرای پروژه‌های مهم خصوصا در زمینه تامین آب شرب تاکید دارد و به دستور وی تمام نقاط این کشور می‌بایست از آب سالم برخوردار باشند در واقع او معتقد است "آب آشامیدنی سالم به معنای زندگی سالم است". این موضوع در حالی است که اکثر خانواده‌های روستایی آذربایجان آب مورد نیاز خود را از طریق چاه‌های حفر شده تامین می‌نمایند و تنها کمتر از 50 درصد روستاها لوله‌کشی آب دارند.

مشکلات آبی آذربایجان همچنین سیاست خارجی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه دستگاه سیاست خارجی باکو همواره با سه چالش همچون مشکل آلودگی رودخانه‌هایی که از خارج وارد این کشور می‌شوند، چالش بر سر توافق نحوه اشتراک و میزان استفاده از آب‌های مرزی و مقابله با تصمیم کشورهای همسایه بر سر ساخت مخازن و سدهای آبی و انتقال آب ، روبروست و در پی حل آنهاست.

در واقع تجربه نشان داده است که منابع طبیعی کمیاب همواره بعنوان موضوعی برای رقابت و به صورت اجتناب‌ناپذیری موجب منازعه میان کشورها شده است. در این خصوص می‌توان اذعان داشت، آذربایجان در حوزه جغرافیایی و آبی بعنوان کشور پایین دست آبی در میان همسایگان شناخته شده است و می‌توان گفت به نوعی در بن‌بست قرار دارد. همین موضوع سبب شده است اختلافاتی میان این جمهوری با کشورهای بالادستی همچون گرجستان و ارمنستان بوجود آید. پساب‌های صنعتی و کشاورزی ارمنستان و گرجستان از طریق رودهای ارس و کُر وارد آذربایجان می‌شوند که همین مسئله مورد نارضایتی مقامات این کشور شده است. البته نکته قابل تامل در این خصوص آن است که این رودها در انتها به دریای خزر می‌ریزند که بدون تردید محیط زیست ایران نیز با چالش روبرو خواهد شد.

از دیگر مشکلات عمده در این کشور فقدان سیستم‌های آبیاری مناسب می‌باشد که تاثیر منفی بر کشاورزی و باغداری گذاشته است. هر چند دسترسی آب برای کشاورزان تا حدودی با ایجاد کانال‌ها و مخازن آبی تسهیل شده است ولیکن نحوه استفاده از آن سبب شده است تا در فصول گرم سال با مشکلات جدی حاصل از کم آبی روبرو شوند.

در انتها با عنایت به هر آنچه که در سطور پیشین به آنها اشاره شده است می‌توان گفت، اگر چه این کشور با محدودیت آب شیرین در بخش‌های مختلف خصوصاً در مناطق جنوبی روبرو است ولیکن در میان اکثر کشورهای جهان و منطقه وضعیت بهتری دارد. همچنین آذربایجان در میان کشورهای حاشیه دریای خزر تنها منطقه‌ای است که تمام شرایط و مولفه‌های اصلی برای استفاده مفید از آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی را داراست که شامل زمین قابل کشت مناسب و هوای مساعد می‌باشد و این در حالیست که 4 کشور دیگر منطقه خزر از چنین مولفه هایی محرومند. بعنوان مسال روسیه منابع آبی فراوان دارد ولیکن زمین مناسب و هوای مساعد جهت کشت ندارد، دگر سو ایران دارای زمین‌های حاصل‌خیز و آب و هوای مساعد می‌باشد اما از نظر منابع آبی با چالش روبرو است. همچنین ترکمنستان و قزاقستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

قاسم عزیزی, کارشناس و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzM5Nw

آقای بردی محمدف  , گاز شما ما را نمی گیرد...

(همراهی همسایه شمالی با سمفونی همسایه غربی)

 موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS)- انرژی را می توان از جمله حوزه هایی دانست که در معادلات سیاسی جهان از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و نه تنها به عنوان عاملی برای کسب درآمد ارزی بلکه به عنوان ابزاری برای اثرگذاری سیاسی نیز به شمار می روند. در این رابطه نیز عموماً کشورهای صاحب منابع عظیم انرژی سعی دارند تا بار بخش مهمی از اثرگذاری های بین المللی خود را بر دوش منابع انرژی محور خود بیاندازند. ترکمنستان نیز به عنوان یکی از کشورهای غنی در حوزه انرژی  سعی دارد تا از این ابزار استراتژیک نه تنها برای اعمال سیاست های بین المللی خود, بلکه به عنوان تضمینی برای حفظ ساختار حکومتی و سیاسی خود استفاده نماید. اما باید بدانیم که زمانی می توان از نفت یا گاز و یا هر محصول انرژی محور به عنوان یک ابزار مهم تاثیرگذاری استفاده نمود که علاوه بر داشتن منابع عظیم انرژی, توانایی فروش و انتقال آن نیز موجود باشد. ظاهراً کشور دوست, ترکمنستان نیز با یک اشتباه محاسباتی ساده به این نتیجه رسیده است که صرف وجود منابع عظیم گاز می تواند ابزاری برای تاثیرگذاری بر همسایگان شمالی و جنوبی آن باشد. اما این کشور صاحب چهارمین منابع گازی جهان باید بداند که قطعاً رویه در پیش گرفته شده از سوی او در برابر کشور صاحب دومین ذخیره گازی جهان سودمند نخواهدبود. این در حالی است که مزیت های سرزمینی لازم برای صادرات گاز میان ایران و ترکمنستان به اندازه فاصله خورشید تا زمین است. ترکمن ها باید بدانند که گاز آنها آنقدر قدرت ندارد که مثل برق ایران را بگیرد!!!!...

طی سال‌های اخیر ایران و ترکمنستان در شرایط داد و ستد سودمند انرژی قرار داشتند. ایران گاز طبیعی ترکمنستان را خریداری می‌کرده و در مقابل خدمات مهندسی-فنی و کالاهای خود را در اختیار این جمهوری قرار می‌داد. ترکمنستان طی ماه‌های اخیر بزرگ‌ترین خریدار کالا از ایران بوده و در مجموع بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران پس از چین و ترکیه هست. طرفین طی این سال‌ها ده‌ها سند همکاری را به امضاء رساندند و تقریبا 150 کمپانی ایرانی نیز در ترکمنستان فعالیت می‌کنند، اما همه این‌ها به همراه وجود مرز زمینی مشترک به طول 992 کیلومتر، نزدیکی تاریخی و مذهبی و حضور اقلیت ترکمن در شمال ایران که همگی می‌توانند به عنوان فاکتورهای اتحاد و همبستگی بین دو کشور همسایه تلقی گردند نتوانست مقامات عشق‌آباد را مجاب سازد که از فکر توطئه و نیرنگ بر علیه ایران بیرون آید. طی روزهای اخیر ترکمنستان به صورت ناگهانی ارسال گاز به ایران را به دلیل اختلاف بین دو کشور پیرامون بدهی کشورمان متوقف نمود و بدین ترتیب بار دیگر مسئله گازی در مناسبات بین ایران و ترکمنستان به بن بست رسید. بنابر گزارشات، کمپانی گازی ترکمنستان علیرغم توافق حاصله بین مقامات دو کشور که مذاکرات و پرداخت فوری بدهی‌ها را پیش‌بینی می‌کند دست به این اقدام زده است. طرف ایرانی این اقدام را نقض آشکار این توافق عنوان نمود.

اگرچه وجود محرکه‌های اقتصادی در تصمیم عشق‌آباد کاملا واضح بوده و قابل کتمان نیست، اما وجود لابی قوی طرفدار آمریکا، اسرائیل و ترکیه در ترکمنستان و همراه شدن این کشور با سمفونی بی‌ثباتی، ناآرامی و تنش که محور خطرناک غرب، اسرائیل، ترکیه و کشورهای عربی به رهبری آمریکا در حال نواختن آن در منطقه هستند، ما را وادار می‌سازد تا نتیجه بگیریم که تشدید سیاست‌های ضد ایرانی عشق‌آباد با تشدید تنش در مناسبات ایران با ترکیه و غرب پیرامون تحولات سوریه در ارتباط هست. این گزارش در ادامه می‌کوشد ابعاد پیدا و پنهان این اتفاق را که مجموعه‌ای در هم‌تنیده از محرکه‌های داخلی و خارجی است مورد واکاوی قرار داده و در پایان نیز پیشنهاداتی را برای طبقه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

توافقنامه هسته‌ای تحت عنوان "برجام" اگرچه به دلیل کارشکنی‌ها و بد عهدی‌های فاحش آمریکا شکننده به نظر می‌رسد، اما قابل کتمان نیست که لغو تحریم‌‌ها از ایران توازن قدرت در منطقه خزر را به سود ایران تغییر خواهد داد. احتمالا این نکته از نظر مقامات عشق‌آباد نیز دور نماند که ایران پساتحریم با قدرت در حال بازتعریف نقش و جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود است. پس از لغو تحریم‌ها تهران تلاش می‌کند سیاست فعال‌تری را در منطقه خزر اتخاذ و نقش میانجی فعال‌تری را در انتقال گاز به اروپا و نیز سایر مناطق ایفا نماید. کشورمان قصد دارد کریدورهای حمل و نقل ترانزیتی جدیدی را نیز در منطقه ایجاد نماید. ضمنا مقامات کشورمان با جدیت و جسارت بیشتری بر واریانت‌های خود پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پافشاری خواهند کرد. در سطحی کلا‌ن‌تر، ایران و روسیه نیز در صدد هستند تاثیر و نفوذ اتحادیه اروپا و آمریکا را در منطقه خزر به حداقل برسانند و بدون دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای امنیت سیاسی، اقتصادی و انرژی این منطقه را تامین نمایند. بدون تردید این روند خوشایند و مطلوب عشق‌آباد به عنوان پروکسی و نماینده غرب و آمریکا در منطقه نیست و همین موضوع نیز سبب گردید رهبری عشق‌آباد در اتخاذ خط‌مشی سیاست خارجی خود در قبال ایران دچار سراسیمگی و آشفتگی گردد.

احتمالا موضوع دیگری که ترکمن‌ها را بیمناک ساخته و آن‌ها را به اتخاذ سیاست‌های غیرعقلایی و نسنجیده بر علیه ایران وادار نمود ترس و واهمه آن‌ها از سیطره هژمونیک مذهبی و فرهنگی ایران در منطقه هست. رهبری ترکمنستان بیم آن دارد که ایران بر سبک زندگی سکولار مسلمانان این جمهوری تاثیر بگذارد، اما مقامات همسایه شمالی باید به این درک مهم برسند که تهران هیچگاه برای تحمیل نسخه خود از توسعه سیاسی-اقتصادی تلاش نمی‌کند، بلکه می‌کوشد با ارائه الگویی مناسب از خود به عنوان کشوری توسعه‌یافته که همزمان به ارزش‌های سنتی، مذهبی، فرهنگی و ملی خود پایبند است مردم منطقه را به سمت خود جلب و جذب نماید. تردیدی وجود دارد که کند ساختن و یا جلوگیری از این روند از سوی رهبران کشورهای این منطقه، از جمله رهبر کشور مورد مطالعه در این گزارش، آن‌ها را در مقابل شهروندشان قرار می‌دهد، نه ایران.

بدیهی است که تلاش بی‌وقفه رهبری عشق‌آباد برای از بین بردن فاکتورهای موثر قدرت نرم در مناسبات بین دو کشور، از جمله همکاری‌های اقتصادی-انرژی با هدف مصون ماندن از تاثیر و نفوذ ایران دارای پیامدهای منفی و نامطلوبی برای این جمهوری خواهد بود. این کشور با درخواست از ایران برای پرداخت فوری بدهی‌ها بازی خطرناکی را آغاز نمود. عشق‌آباد در شرایط تقویت منطقه‌گرایی، به تدریج از ترتیبات و سازمان‌های چندجانبه که کانال‌های مهم همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای تلقی می‌گردند فاصله گرفته و بیش از پیش منزوی خواهد شد. این در حالی است که جهت‌گیری سیاست خارجی ترکمنستان که علیرغم ادعای "بی‌طرفی" مقامات این کشور، مبتنی بر نزدیکی مناسبات با غرب است به دلیل شرایط جغرافیایی این کشور چندان موثر واقع نیفتاد. بستن گاز به روی اهالی شمالی کشورمان در حالی که پرونده بدهی ایران با امضای توافقنامه بین تهران و عشق‌آباد به صورت موقت بسته شده بود، بیانگر ماهیت پیش‌بینی‌ناپذیر و میل فزاینده این کشور به استفاده ابزاری از انرژی است که بدون تردید وجهه و اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی ترکمنستان را خدشه‌دار خواهد کرد.

مثال ترکیه بر ادعای ما صحه می‌گذارد، زیرا همسایه شمالی نیز دقیقا سیاست‌های همسایه غربی را تکرار می‌کند. ترک‌ها سیاست تنش‌زایی با کشورهای همسایه خود را در پیش گرفته بودند، اما در نهایت با صرف هزینه گزاف مالی و سیاسی دریافته‌اند که به تنهایی نمی‌توانند از عهده مشکلات و پیچیدگی‌های امنیتی در منطقه، به صورت ویژه تهدید گسترش حضور و نفوذ "داعش" و مزدوران آن‌ها در منطقه برآیند که وقوع حملات تروریستی مکرر در این کشور و چرخش سریع آنکارا به سمت اتحاد ولو تاکتیکی با ایران و روسیه گویای همه چیز هست. رهبری عشق‌آباد باید از اتفاقات ترکیه و دیگر رخدادهای بزرگ منطقه‌ای نظیر جنگ در دونباس، جدایی کریمه از اوکراین، جنگ در گرجستان و اتفاقات سوریه درس گرفته و دریابد که معادلات منطقه‌ای پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن‌ها را بر اساس یک الگوی مشخص تحلیل و تفسیر و بر اساس آن عمل نمود. بنابراین نقض توافقنامه‌های گازی، برگزاری مانورهای نظامی در دریای خزر و سایر اقدامات تحریک‌آمیز بر علیه ایران نتیجه و پیامدی جز بی‌ثباتی و ناآرامی در آن کشور به همراه نخواهد داشت. احتمالا مقامات ترکمن امیدوار به حمایت غرب و آمریکا در صورت ایجاد بحران احتمالی در مناسبات با ایران هستند، اما آن‌ها گویا فراموش کرده‌اند که در اوج درگیری و منازعه و جنگ تحریم‌ها بین مسکو و آنکارا پس از سرنگونی هواپیمای روسی از سوی ترکیه در اواخر سال 2015، غربی‌ها و آمریکایی‌ها در پاسخ به درخواست کمک آنکارا تنها سکوت اختیار کرده و هیچ اقدام عملی برای مصون نگه داشتن این کشور از خشم و غضب روسیه انجام نداده‌اند.

از سویی دیگر، اگرچه رئیس جمهور ترکمنستان "قربانقلی بردی‌محمدوف" وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشورش را انکار نموده و اظهار می‌کند که ترکمنستان در حال حاضر "عصر طلایی" خود را سپری می‌کند، اما اخبار و گزارشات پیرامون تحولات داخلی این کشور حاکی از آن است که ترکمن‌ها بحران اقتصادی عمیقی را تجربه می‌کنند، لذا این کشور با قطع گاز ارسالی به ایران در شرایط آسیب‌پذیری قرار گرفت. پکن تنها خریدار واقعی گاز ترکمنستان تلقی می‌گردد، اما درآمد حاصل از مناسبات انرژی با چین برای از بین مشکلات اجتماعی-اقتصادی در ترکمنستان و تامین امنیت در مناطق مرزی ترکمنستان و افغانستان کافی به نظر نمی‌رسد. ضمنا تنها یک خریدار برای این همه گاز مغایر با سیاست پلورالیسم اقتصادی و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی است که مدت‌ها است پیرامون آن در عشق‌آباد سخن می‌گویند. شرایط زمانی وخیم‌تر به نظر می‌رسد که دریابیم چین به عنوان تنها خریدار گاز ترکمنستان دارای منافع کافی و وزن استراتژیک بالایی بوده و می‌تواند شرایط هر معامله‌ای را به گونه‌ای که مطلوبش هست تغییر دهد. نامشخص بودن قیمت گاز ارسالی ترکمنستان به چین که احتمالا کم نیز هست را می‌توان در همین چارچوب تفسیر نمود.

با این توصیفات و توضیحات ما به همسایه شمالی خود توصیه می‌کنیم که پیش از تحمیل هزینه‌های هنگفت سیاسی و مالی، به صورت رایگان از تجربه ترکیه و دیگر کشورهای منطقه بهره گرفته و سیاست تعامل با همسایگان را در پیش گیرد. اما ایران باید مذاکرات فوری و جدی گازی با طرف ترکمنی را در دستور کار خود قرار داده و در صورتی که این مذاکرات به دلیل زیاده‌خواهی‌های طرف ترکمن به نتیجه نرسد، از اقدامات سلبی برای تنبیه عشق‌آباد استفاده نموده و خرید گاز از این کشور را به صورت کامل لغو نماید. وقت آن رسیده است که مقامات کشورمان در خط‌مشی سیاست خارجی خود نسبت به ترکمنستان که تاکنون در چارچوب اصل مهم حسن همجواری و احترام به همسایگان مبتنی بر موضع سکوت در مقابل سیاست‌های ضد ایرانی این کشور بود تجدید نظر نموده و با تکیه بر پتانسیل‌های بالای داخلی خود، از جمله نیروهای مسلح قوی، نیروهای انسانی توانمند و منابع عظیم انرژی از موضع قدرت با این کشور کوچک آسیای میانه سخن بگویند. ایران پساتحریم باید برای تقویت دیپلماسی نظامی، مذهبی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه خزر بکوشد که کاملا قابل توجیه و توضیح است. کشورمان در طول تاریخ همواره دارای جایگاه و موقعیت غالب و مسلط در منطقه خزر در تمام حوزه‌های فوق‌الذکر بوده است. احیا جایگاه و موقعیت ویژه ایران در منطقه خزر هیچ گونه منافاتی با مناسبات پویا و باثبات با کشورهای منطقه، به صورت خاص ترکمنستان ندارد.

ضمنا نقض عهد از سوی عشق‌آباد ضرورت تشدید دیپلماسی انرژی از سوی تهران را بسیار مبرم می‌سازد که در این چارچوب ایجاد کارتل گازی با حضور ایران، آذربایجان و روسیه با هدف هماهنگی تصمیمات و اقدامات گازی و تشدید مذاکرات پیرامون طرح‌ها و پروژه‌های انرژی منطقه‌ای، به صورت خاص خط لوله آی‌پی و طرح انتقال گاز از روسیه به هند از طریق آذربایجان و ایران بسیار تعیین کننده خواهد بود. در خصوص ایجاد کارتل گازی، این اقدام با منافع تهران، مسکو و باکو در انطباق و سازواری است. روسیه به دنبال آلترناتیوی برای خط لوله گاز اوکراین است، ایران به دنبال بازارهای فروش انرژی است و آذربایجان نیز با مشکل تامین ظرفیت خط لوله گاز به اروپا مواجه هست. در خصوص خط لوله آی‌پی نیز باید گفت که خط لوله جایگزین تاپی که به شدت از سوی غرب و آمریکا پشتیبانی می‌شود به دلیل شرایط پیچیده در افغانستان و مهم‌تر از آن پیش‌بینی ناپذیر بودن ترکمنستان که با اقدام اخیرش نیازی به تلاش برای اثبات آن نیست قابلیت اجرایی ندارد. مقامات کشورمان در این شرایط باید به دیپلماسی انرژی شدت بخشیده و پیرامون این طرح‌ها با کشورهای منطقه به گفتگو و مذاکره بپردازند.

اما نکته قابل توجه و تامل اینجا است که نمی‌بایست در گرماگرم سرزنش اقدام قبیح و شرم‌آور کشور همسایه از اعتراف و توجه به اهمال‌کاری خود در موضوع مهم تامین امنیت انرژی در مناطق مختلف کشورمان غافل شویم و سهم خودمان را در بروز این رخداد محاسبه نکنیم. احتمالا پس از اقدام ضد ایرانی ترکمنستان کسی در ایران نباشد که به این نتیجه مهم و حیاتی نرسیده باشد که مهم‌ترین چالش کشورمان در حال حاضر بی‌توجهی مقامات تهران به موضوع اقتصاد مقاومتی است. متاسفانه این موضوع حیاتی در بین همهمه‌های سیاسی جناح‌های مختلف در کشور مورد غفلت واقع گردید. در صورتیکه مطالعه رفتار کشورها به وضوح حاکی از آن است که آن‌ها تنها کشورهایی را جدی می‌گیرند که همزمان دارای قدرت اقتصادی و نظامی باشند. بنابراین تا زمانی که قدرت اقتصادی خود را همزمان با قدرت سیاسی-نظامی بهبود نبخشیم، صحبت از کاهش فشارها بر ایران از سوی کشورهای حتی کوچکی همچون ترکمنستان که ضعیف‌ترین حلقه در سیستم امنیت اورآسیا است ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzMyNQ

ایده ای برای تجارت آب شیرین با روس ها...

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر    (IIKSS)- در گزارش نشست اقتصاد جهانی در سال 2015 تحت عنوان "چالش‌های جهانی" بحران آب به عنوان بزرگ‌ترین خطر برای بشریت به لحاظ دامنه تاثیرگذاری عنوان گردید. هر شش نفر یک نفر در دنیا از کم آبی رنج می‌برد. آب به مراتب مهم‌تر از نفت است و در آینده‌ای نزدیک گران‌تر از نفت خواهد شد. مردم شاید بتوانند بدون منابع انرژی سوختی زندگی کنند و از عهده همه چیز برآیند، اما بدون آب و غذا هرگز نمی‌توانند زنده بمانند. در طول تاریخ قدرت‌های بزرگ دنیا همواره برای نفت، گاز و زغال سنگ با یکدیگر جنگیده‌اند. در حال حاضر آب آشامیدنی نیز به این منابع اضافه گردید که کمبود آن بر اقتصاد، حوزه اجتماعی و تامین امنیت منطقه‌ای و ملی کشورها در نقاط مختلف دنیا تاثیرگذار هست. اگرچه آب سیاره ما را از دیگر سیارات مرده متمایز می‌سازد، اما این منبع حیات در اثر بی‌توجهی و عدم اتخاذ تدابیر عقلایی و هماهنگ به یکی از حادترین مشکلات سیاره زمین تبدیل شده است. اما دامنه و گستردگی این مشکل از کشوری به کشور در منطقه خزر متفاوت می‌باشد که به صورت خلاصه به تشریح وضعیت منابع آبی در آن‌ها می‌پردازیم.  

وضعیت منابع آبی در روسیه...

روسیه یکی از دو کشوری است که ذخایر آب آشامیدنی در آن‌ها به اندازه کافی وجود دارد. واقعیت موقعیت جغرافیایی روسیه و وجود منابع در آن غیر قابل انکار است. برای مقایسه، روسیه 10 برابر چین و دو برابر آمریکا دارای زمین زراعی است. کشور عظیم و پرجمعیت چین تنها دارای 0.08 درصد هکتار زمین زراعی است. میزان زمین زراعی آمریکا نیز با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا در حال کاهش هست.

بسیاری به روسیه عنوان انبار آب نگاه می‌کنند. روسیه با آب‌های 12 دریا، بیش از 2.5 میلیون رودخانه بزرگ و کوچک و بیش از 2 میلیون دریاچه احاطه شده است. 120 رودخانه به طول 10 کیلومتر ساختار و شاکله آبی روسیه را تشکیل می‌دهند. بیش از 400 هزار کیلومتر آبراه مناسب برای کشتیرانی در قلمرو روسیه وجود دارد که به رشد و توسعه اقتصادی این کشور کمک می‌کند. 90 درصد آب سالانه رودخانه‌‌های روسیه به اقیانوس‌های منجمد شمالی و آرام و تنها کم‌تر از 8 درصد به دریاهای خزر و آزوف می‌ریزد. اما نکته جالب توجه آنکه بیش از 80 درصد جمعیت روسیه در حاشیه دریاهای خزر و آزوف زندگی می‌کنند و بخش اساسی زیرساخت‌های اقتصادی روسیه نیز در این بخش‌ها واقع شده‌اند. در ناحیه سیبری که غنی‌ترین بخش روسیه به لحاظ آبی است، بزرگ‌ترین سیستم‌های رودخانه‌‌ای واقع هستند: آنگارا-ینیسی، اوب و ایرتیش. در مجموع 43 درصد منابع همه آب‌های رودخانه‌ای روسیه در ناحیه سیبری قرار دارد. در خصوص دریاچه‌ها، عمیق‌ترین دریاچه آب شیرین دنیا – بایکال - در روسیه قرار دارد. این دریاچه دارای 23 هزار کیلومتر مکعب آب شیرین هست که 20 درصد آب شیرین دنیا و 90 درصد آب شیرین روسیه را شامل می‌شود. در مجموع روسیه 80 درصد منابع آب شیرین دنیا را دارا است. همه این‌ها بدین معنا است که روسیه در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای منابع آبی قابل توجهی است و بحران آبی این کشور را تهدید نمی‌کند.

روس‌ها حتی سودای صادرات آب به کشورهای بزرگی همچون چین را نیز در سر می‌پرورانند. بنابر اخبار و گزارشات، مقامات روسیه اخیرا طرح و برنامه انتقال آب شیرین به خشک‌ترین استان چین – سین کیانگ – را اعلام نمودند. در این خصوص شبکه تلویزیونی "راشا تودی" تقریبا در اواسط سال 2016 مقاله‌ای را تحت عنوان "عطش آب: روسیه می‌تواند آب شیرین را به استان خشک چین منتقل نماید" را منتشر نمود. احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور چین و کشورهای پرجمعیتی همچون هند برای نجات نیمی از مردم دنیا مجبور به سرمایه‌گذاری بر روی منابع آبی روسیه خواهند شد. روس‌ها با در اختیار داشتن این میزان از منابع آبی قادر هستند تقریبا نیمی از دنیا را تغذیه نموده و زمین‌های قابل آبیاری نیز برای تغذیه نیمی دیگر از دنیا ایجاد نمایند.  

با این توضیحات شاید بتوان با جسارت و صراحت بیشتری پیش‌بینی نمود که آب در آینده‌ای نه چندان نزدیک به یکی از مزیت‌های مهم سیاست خارجی روسیه تبدیل خواهد شد. و از آنجایی که آب ارزشمندترین کالا در بین دیگر منابع طبیعی است و روسیه نیز دارای منابع عظیم آبی است، به نظر می‌رسد که "فاکتور آب" به یکی از دلایل سیاست‌های تهاجمی غرب و آمریکا بر علیه روسیه تبدیل گردد یا شاید هم شده و می‌بایست بخشی از عصبیت‌های سیاسی آن‌ها بر علیه مسکو را در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار داد.

تجارت آب شیرین با روس ها....

در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند همانند چین با یک برنامه ریزی درازمدت و یک چانه زنی معقولانه به دنبال واردات آب شیرین از روسیه به مناطق کویر مرکزی و شمال غرب ایران باشد تا عطش کویر را با لطافت حاصل از آبهای شیرین چاره نماید. واقعیت جغرافیایی حاکم بر فلات ایران حاکی از آن است که حتی با مدیریت صحیح هم نمی توان به ورودی آب های شیرین ایران با حسن نیت نگریسته شود و می توان با آب های شیرین روسیه به توسعه کشاورزی و شهری در نیمه شرقی و مناطق مرکزی ایران که از بی آبی مفرط رنج می برند کمک شایانی نمود. ایران می تواند در چارچوب یک مشارکت منطقه ای موثر با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان اقدام به احداث بزرگترین کانال انتقال آب شیرین تاریخ از روسیه به کشورهای هدف بنماید. طبیعی است که این سیاست می تواند ابعاد و زوایای مختلفی در زمینه های سیاسی و جغرافیایی داشته باشد که باید به این زمینه ها به خوبی نگریسته و تحلیل شوند.

تنها در این صورت است که کشور نسبتاً پهناور ایران می تواند با اتکاء به منابع زیر زمینی و روزمینی خود به صورت موثری به دنبال افزایش جمعیت باشد. زیرا واضح و مبرهن است که کم آبی نه تنها یک مشکل زیست محیطی, بلکه یک مشکل سیاسی- اجتماعی نیز به شمار می رود. بدین ترتیب اگر آب شیرین به عنوان یکی از کلیدی ترین بسترهای افزایش و بقاء جمعیت تامین نگردد, نمی توان انتظار داشت که خلق جمعیت حادث شود. شاید بتوان ادعا نمود که شرایط محیطی مناسب حتی به برنامه ریزی دولت ها برای افزایش جمعیت نیز نیاز نخواهد داشت. لذا همانطور که اشاره گردید می باید حداقل, مزایا و معایب انتقال آب شیرین روسیه به ایران و کشورهایی نظیر ترکمنستان و قزاقستان, به عنوان یک طرح موثر برای توسعه این کشورها مورد مطالعه قرار گیرد.

چراکه اگر باور انتقال آب روسیه به کشورهایی نظیر ایران در میان دولتمردان و مردمان کشورهای نامبرده شده شکل بگیرد, قطعاً انتقال آب شیرین مناطق آب خیز روسیه به ایران امری محال و غیر ممکن نخواهد بود. بر همین اساس و با توجه به بحران های آبی حاکم بر جهان و بخصوص کشورهای غرب آسیا, شاید دور نباشد روزگاری که آب شیرین کشورهایی نظیر روسیه نظیر نفت در بازارهای جهانی خرید و فروش گردد.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzI0OA

برگزاری گردهم‌آیی "چشم‌اندازهای رژیم حقوقی دریای خزر" در موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر     (IIKSS)- به اطلاع می‌رساند که یک گردهم‌آیی با موضوع "چشم‌اندازهای رژیم حقوقی دریای خزر" با حضور جمعی از اساتید، کارشناسان و صاحبنظران برجسته مسائل خزر در موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در تاریخ 30دی ماه از ساعت 8 الی 16 در ساری برگزار می‌گردد. بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به شرط ارائه گزارشات تحلیلی دعوت به عمل می‌آید.
آدرس: مازندران، ساری، بلوار پاسداران، ابتدای جاده ساری- قائمشهر، روبروی مرکز جراحی محدود دکتر شهیدی، جنب دبیرستان دخترانه مبین، طبقه سوم، موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

شماره تماس: 33349243-011
آدرس الکترونیکی: info@iikss.com
سایت: www.iikss.com

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzE0Mg