سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سمبه نه چندان پر زور ترکمنستان...

سمبه نه چندان پر زور ترکمنستان...

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - پس از فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته سعی نمودند زیرساخت های نظامی خود را که همانند سایر بخش‌ها با افت شدید روبرو شده بود ارتقاء دهند. ترکمنستان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همانند سایر کشورهای منطقه خزر و همسایگان خود سعی کرده است از مسابقه تسلیحاتی عقب نماند و بدین ترتیب نوسازی ارتش این کشور در دستور کار دکترین نظامی عشق‌آباد قرار گرفت. پیش از این و در زمان ریاست جمهوری "صفرمراد نیازوف" از تجهیزات و ادوات جنگی شوروی که به غنیمت مانده بود برای تامین امنیت استفاده میشده است، ولیکن با روی کار آمدن "قربانقلی بردی‌محمداف" در منصب قدرت، تقویت توان نظامی صرفاً با ماهیت دفاعی در دستور کار این کشور قرار گرفت که در همان زمان اکثر نیازمندی‌های نظامی ترکمنستان توسط روسیه تامین می‌شد. اما پس از گذشت مدت زمان اندکی، عشق‌آباد فهمید که نمی‌تواند برای همیشه به حسن نیت مسکو تکیه کرده و در نتیجه در دکترین جدید نظامی ترکمنستان تنوع‌بخشی تسلیحات نظامی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید.

نکته حائز اهمیت این بود که آنها قادر به تولید سلاح نبوده و به شدت وابسته به تامین کنندگان خارجی بودند. از طرفی نیز تسلیحات ترکمنستان مربوط به دوران شوروی سابق بوده و تا حد زیادی فرسوده شده بودند. در همین راستا گزینه‌های جدید مطرح شدند که با توجه به تمایل غرب‌گرایانه مقامات عشق‌آباد بتدریج روسیه جایگاه خود را در تامین سلاح های مورد نیاز ترکمنستان از دست داد. زیرا وابستگی نظامی ترکمنستان منجر به وابستگی سیاسی آنها به روسیه می گردید. در این زمان سیل تسلیحات و ادوات امریکایی، ایتالیایی، فرانسوی و ترکیه‌ای به ترکمنستان روانه گردید و پس از آن سلاح‌های چینی، اوکراینی و بلاروسی نیز به آنها اضافه شد. البته همگان می دانند که داشتن سلاح های پیشرفته علیرغم آنکه یک فاکتور مهم در قدرت دفاعی به حساب می آید، لزوماً یک فاکتور تعیین کننده و سرنوشت ساز نیست. ترکمن ها باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشند تا بتوانند لجستیک قدرتمندی را برای بخش دفاعی فراهم نمایند. به نظر می رسد مقامات ترکمنستان کاملاً آگاهند که به ازای هر یک دلاری که سلاح می خرند، یک دلار از سفره مردمانشان کم می شود و با توجه به ظرفیت های فعلی این کشور نیز قابلیت جایگزینی و بازگشت نخواهد داشت.

لازم به توضیح است سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز هم گام با سایر قدرت‌ها حضور بالقوه و بالفعل خود را در این کشور با برگزاری کلاس‌های مختلف در حوزه امنیت و آموزش نظامیان افزایش داده است. علی‌ایحال همکاری ترکمنستان با قدرت‌های غربی و فرامنطقه ای طی چند سال اخیر در منطقه خزر که رقیب و دشمن ایدئولوژیک ایران و روسیه به شمار می‌روند، بدون تردید حساسیت‌های تهران و مسکو را در پی داشته است و در نتیجه به افزایش توان نظامی در پهنه آبی توسط این دو کشور و متعاقب آن سایر کشورهای این منطقه منتج گردید. لذا می توان ادعا کرد که رویکرد تغییر موازنه قدرت از سوی عشق‌آباد اوضاع این پهنه آبی را متشنج و در انتها به سمت و سوی نظامی‌گری بیشتر پیش خواهد برد.

البته از این موضوع نیز غافل نمی‌شویم که با توجه به شرایط موجود منطقه و همسایگی این کشور با افغانستان که نیروهای طالبان همواره بعنوان یک تهدید بالقوه مطرح بوده و دگر سو تهدیدات افراط‌گرایانی همچون داعش که بارها از این کشور برای حملات خود یاد کرده‌اند، حراست از مرز و سرزمین این کشور در برابر متجاوزان و افراط‌گرایان از اولویت‌های عشق‌آباد می‌باشد که این مسئله برای ایران و سایر کشورهای آسیای‌میانه قابل درک است. در واقع تامین امنیت در مرزهای شرقی و شمالی ایران تا حدودی با افزایش توان و ظرفیت‌های نظامی ترکمنستان در ارتباط است. از طرفی نیز بخش مهمی از توانایی نظامی ترکمنستان برای مدیریت جامعه داخلی خودشان مصرف داشته و ابزاری برای سرکوب خواسته های دموکراتیک مردم است.

لیکن نکته قابل توجه در این میان آن است که چرا ترکمنستان که همواره از دریای خزر بعنوان دریای صلح و دوستی نام برده است، سعی در افزایش قدرتی دارد که نوعاً در برابر تروریست های طالبانی کاربرد نخواهد داشت؟ به هر حال اختلافات ترکمنستان با آذربایجان بر سر منابع انرژی در پهنه آبی دریای خزر از یک سو و افزایش توان نظامی سایر کشورها در منطقه خزر که نظامی شدن این منطقه را در پی داشته است، دلیلی است بر تقویت توان نظامی ترکمنستان در دریای خزر. لازم به توضیح است که اکثر مانورها و تمرینات نظامی ترکمنستان نیز در سواحل و آب‌های خزر صورت گرفته است که این موضوع نیز قابل تامل است. با این حال می توان گفت به غیر از خطر افراط گرایان طالبانی،  تهدیدات خارجی موثری علیه این کشور متصور نیست و نمی توان هزینه های نظامی این کشور را متوجه مقابله با کشورهای منطقه آسیای میانه وسایر قدرت های جهانی و منطقه ای در خزر دانست. لذا بهتر است جمهوری ترکمنستان منابع مالی خود را در جاهای بهتری هزینه کند تا به معنی واقعی کلمه به مفهوم جمهوریت نزدیک شود.


قاسم عزیزی؛ عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODk0MQ


مفاهیم عمومی وزن سیاسی و وزن حاکمیتی دولت-کشورها (تحلیل وضعیت ه

مفاهیم عمومی وزن سیاسی و وزن حاکمیتی دولت-کشورها

(تحلیل وضعیت های سیاسی, اقتصادی و جمعیتی دولت-کشور ها در قالب کمیت های عددی)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از مهمترین و اساسی ترین ضعف های علوم سیاسی و به تبع آن تحلیل های سیاسی آن است که توانایی پایینی در جمع بندی و نگاه چند بُعدی به یک موضوع دارند. لذا باید ساختار تحلیل را به گونه ای منطقی و دقیق کرد که در عین آنکه واقعبینانه هستند, چند بُعدی نیز باشند. چاره کار نیز می تواند استفاده از تحلیل های منطقی در غالب کمیت های عددی یا ریاضیات باشد. بدین منظور از شاخص هایی به نام وزن سیاسی و وزن حاکمیتی استفاده می نماییم که گویای وضعیت و جایگاه کشورها در زمینه های سیاسی,اقتصادی, جمعیتی و جغرافیایی است. وزن سیاسی امکان مقایسه کشورها, تحلیل وقایع کشورها, تحلیل یک وضعیت یا واقعه بر وزن آنها و جایگاه سیاسی کشور را بر اساس کمیت های نامتقارن امکان پذیر می نماید که در حالت عادی نمی توان به راحتی آن کمیت ها را مقایسه نموده و در کنار یکدیگر قرار داد.

از طرفی نیز می دانیم که تاکنون شاخص های متعددی در زمینه های اقتصادی, جغرافیایی, نظامی, صنعتی و ... ایجاد گردیده و کشورها بر اساس آن شاخص ها با یکدیگر مقایسه می گردند. اما هیچ یک از این شاخص ها نشان نمی دهند که جایگاه دولت یا حکومت در ایجاد و رشد این شاخص ها چیست و یا این شاخص ها چه تاثیر مستقیمی بر حیات سیاسی یک کشور دارند. لذا باید یک شاخص اساسی و جامع ایجاد گردد که مختص پدیداری به نام دولت-کشور است که آن را وزن سیاسی می خوانیم. البته وزن سیاسی این توانایی را دارد که بر اساس شاخص تعریف شده برای آن و نیز شاخص های استخراج شده در متغییرهای جزئی آن, قضاوت هایی را نسبت به حکومت و جمعیت ساکن در یک سرزمین به دست بدهد.

لینک شماره1

لینک شماره 2

همچنین مشاهده شود:

رتبه وزن سیاسی و وزن حاکمیتی کشورها در 52 کشور مورد بررسی (رتبه بندی بر اساس وزن حاکمیتی)

 

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODMyMw/


رتبه شاخص توانایی حاکمیت (وزن حاکمیتی) کشورها، در 161 کشور مورد

رتبه شاخص توانایی حاکمیت (وزن حاکمیتی) کشورها، در 161 کشور مورد بررسی (GW Index)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - شاخص GW یا شاخص توانایی حاکمیت متشکل از سه متغییر اساسی «شاخص سرانه بودجه»، «شاخص تمرکز قدرت» و «شاخص پایداری حاکمیت» یک کشور است. در واقع شاخص توانایی حاکمیت ترکیبی از توانایی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی یک کشور است.

می توان گفت هرچه عدد این شاخص در یک کشور بالاتر باشد موضوعاتی نظیر امنیت، رفاه و معیشت در وضعیت مطلوب تری قرار دارند و قدرت اقتصادی این دولت ها بالاتر خواهد بود. عموماً کشورهایی که دارای شاخص پایینی می باشند از فساد اداری و سیاسی رنج می برند.

 

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODkyMg


نوسان جمعیت و شاخص توانایی حکومت در جمهوری آذربایجان

جمعیت  و شاخص توانایی حکومت در جمهوری آذربایجان

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای حاضر در منطقه خزر و قفقاز و همچنین به عنوان همسایه شمالی ایران شبیه ترین کشور دنیا به ایران است. این جمهوری بعد از جدایی از شوروی سابق در سال 1991 میلادی دارای جمعیتی نزدیک به 7.5 میلیون نفر بوده است که این جمعیت در سرزمینی به مساحت 86600 کیلومتر مربع سُکنی داشته اند. این جمهوری فقط بر 80.58 درصد از مساحت سرزمین خود اقتدار سیاسی و امنیتی کامل دارد. این جمهوری با یک رشد جمعیتی خیره کننده, در سال 2016 میلادی پذیرای 10 میلیون نفر جمعیت است (20 درصد افزایش جمعت). آذربایجان از معدود کشورهای پساشوروی بود که شاهد کاهش مضمن جمعیت نگردید.
نکته قابل تامل آن است که در شرایط فعلی, علاوه بر بزرگ شدن اندازه جمعیت آذربایجان, بر اساس نمودار های موجود اندازه جمعیت غیرفعال آن نیز در حال بزرگ شدن است و این امر زنگ خطر را برای آذری ها به صدا در می آورد. با این حال آذربایجان توانسته است نسبت میان جمعیت غیرفعال و فعال خود را حفظ نماید. البته در سال 2016 میزان جمعیت غیرفعال در حال افزایش و جمعیت فعال در حال کاهش است.

ادامه روند افزایش جمعیت و نیز ساختار بسته سیاسی این جمهوری باعث خواهد شد که شکاف طبقاتی نیز به شکاف‌های قومیتی و مذهبی آذربایجان افزوده شود. در چنین وضعیتی دولت آذربایجان ناچار است که جمعیت نخبه و پر نفوذ را حفظ و سایرین را به حال خود رها نماید. بدین ترتیب احتمال گسست جمعیتی در نسل های آینده آذربایجان نیز وجود خواهد داشت.
می‌توان گفت بر اساس نمودار های موجود, بعد از سال 2006 نرخ رشد جمعیت این جمهوری تثبیت شده و به نظر می‌رسد این رشد با همین منوال ادامه خواهد یافت. از آنجایی که آذربایجانی ها به دنبال تعریف یک هویت جدید آذربایجانی هستند، گروه های قومی زیادی را به عنوان یک قومیت آذری به حساب می آورند. در نتیجه آمار صحیحی از قومیت های این جمهوری در دست نبوده و اکثریت آمارها بر اساس گمانه زنی می باشند.

آذربایجان در سال های اخیر شاهد مهاجرت ها و تداخل نژادهای زیادی بوده است. به همین دلیل تعیین قومیت یک شخص در آذربایجان کار آسانی نیست. لذا می توان قومیت آذری را یک قومیت شکل گرفته بر محوریت زبان آذری به حساب آورد نه نژاد سلجوقی و آذری.
آذربایجان شاهد کمترین میزان مردم روس تبار در سرزمین خود است. این موضوع نشان می دهد که بعد از فروپاشی شوروی, اولاً روس تبارها متوجه شده اند که قدرت چانه زنی محدودی در جمعیت آذری زبان دارند و ثانیاً آذری زبان ها به فکر خالص تر کردن هویت جمعیتی خود افتاده اند.
افزایش جمعیت در کشور آذربایجان مهمترین عامل کاهش وزن حاکمیتی این جمهوری بوده است. از آنجایی که آذربایجان یک خام فروش نفتی به حساب می آید, لذا نمی تواند از فاکتور جمعیت خود استفاده مفید نماید.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODg4NA


چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع \موازین حقوقی د

چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع "موازین حقوقی دریای خزر، دست‌آوردها و چشم‌اندازها"

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر چهارمین نشست تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر با موضوع "موازین حقوقی دریای خزر، دست‌آوردها و چشم‌اندازها" را در روز سه‌شنبه 2 خرداد سال 1396 از ساعت 13 الی 17 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار نمود. رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای دکتر تقی‌زاده و جمعی از اساتید این دانشکده - آقایان دکتر فریادی و دکتر پژومان و خانم دکتر محمودی همگی از اعضای هیئت علمی دانشگاه، آقای همایونی نماینده محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ج.ا. ایران، آقای نوروزی نماینده محترم وزارت امورخارجه در استان مازندران و افسر امنیتی دریانوردی آقای حسین‌پور نماینده محترم سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و جمعی از دانشجویان علاقه‌مند به مباحث و موضوعات خزری در این گردهم‌آیی حضور داشتند.

این نشست شامل دو پنل بود که هر دو آن‌ها با مدیریت خانم دکتر محمودی انجام شد. ایشان ضمن ادای سلام، احترام و خیر مقدم و تشکر از مهمانان و دانشجویان حاضر بدلیل حضور و بذل توجه‌شان به موضوعات خزری از آقای دکتر فریادی برای ایراد سخنرانی در بخش نخست پنل اول دعوت نمودند.

دکتر فریادی ضمن اشاره به کنوانسیون‌های موجود (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، شامل 1 مقدمه و 37 ماده) در حوزه محیط‌زیست دریای خزر و مفاد آنها، محیط‌ زیست این پهنه آبی را یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشورهای منطقه خزر عنوان نمودند. ایشان از صلاحیت‌های پراکنده در اجرای کنوانسیون‌های مرتبط با محیط‌زیست خزر به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و نیز اصرار کشورهای خزری بر پیگیری اهداف اقتصادی بر مبنای اصل دستیابی به حداکثر سود و فایده به عنوان فاکتورهای بسیار آسیب‌زا برای محیط‌زیست دریای خزر نام بردند. این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران ضمن ابراز تاسف، کشورهای منطقه خزر را به عدم رعایت مفاد کنوانسیون‌های زیست‌محیطی و عدم برآوردن انتظارات این کنوانسیون‌ها متهم کرده و اعتراف نمودند که در هیچ یک از کشورهای حاشیه خزر قواعد و مقررات مشخصی در خصوص حفاظت و حراست از حریم دریای خزر و تالاب‌های بین‌المللی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد به تصویب نرسیده و لازم‌الاجرا نشده‌اند.

ایشان ضمن یادآوری مجدد اوضاع وخیم محیط زیست دریاچه خزر، معتقد است که کشورهای منطقه به ویروس چالش محول کردن، فرافکنی و پاس‌کاری وظایف و مسئولیت‌ها مبتلا هستند و از اینکه هر یک از کشورهای منطقه خزر دیگری را متهم می‌سازد که سهم بیشتری در آلودگی خزر دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. دکتر فریادی از کشورهای منطقه خواستند با کم‌رنگ ساختن گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر مناسبات بین آن‌ها، به تعامل و همکاری بیشتر با یکدیگر در حوزه محیط‌زیست بپردازند تا بدین ترتیب ضمن فراهم آوردن بسترهای لازم برای حل و فصل اختلافات در حوزه‌های دیگر، به صورت خاص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، به الگویی برای دیگر کشورهایی تبدیل گردند که دارای مشکل حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های بین‌المللی هستند.

ایشان همچنین انتقاداتی را متوجه مقامات کشورمان ساخته و از آن‌ها خواستند بی‌توجه به کشورهای دیگر به تهیه و تدوین مقررات زیست‌محیطی و اجرای آنها بپردازند تا ضمن افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با کشورهای خزری پیرامون موضوعات مرتبط با محیط‌زیست، بتوانند قسمت ایرانی دریای خزر را از هرگونه آلودگی و صیدهای غیرقانونی مصون نگه دارند. این استاد دانشگاه به دغدغه دیگری نیز اشاره نمود مبنی بر اینکه با وجود یک  دانشگاه بزرگ و با سابقه در مازندران (دانشگاه مازندران) که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوعات دریای خزر مرتبط هست، اما نقش این دانشگاه در مطالعه، تحقیقات و پژوهش پیرامون مسائل و موضوعات خزری بسیار کم‌رنگ است. دکتر فریادی از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور خواستند که حق مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های علمی-تحقیقاتی و اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار و گزارشات مرتبط با دریای خزر را به دانشگاه مازندران محول نماید که با استقبال ریاست دانشکده آقای دکتر تقی‌زاده مواجه گردیده و وعده پیگیری این موضوع را نیز داده‌اند. ایشان در نهایت ضمن تشکر از موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به دلیل برگزاری چنین نشست‌هایی، توضیح درخصوص مسائل حقوقی، فنی و تکنیکی‌تر پیرامون موضوعات و مسائل دریای خزر را به صاحبان این حوزه سپردند.

خانم دکتر محمودی ضمن تشکر از آقای دکتر فریادی و اشاره به اهمیت رویکرد و نگاه عملگرایانه به مسائل خزر و جذابیت چنین رویکردی برای دانشجویان، تریبون را در اختیار آقای حسین‌پور از سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گذاشته و از ایشان خواستند پیرامون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بندر امیرآباد صحبت کنند. آقای حسین‌پور در زمان اختصاص داده شده به ایشان تلاش نمودند تا حد امکان به معرفی بندر امیرآباد بپردازند. نماینده محترم بندر امیرآباد در ابتدا به مزیت‌ها و امتیازاتی اشاره کردند که بندر امیرآباد را از دیگر بنادر ایران و منطقه خزر متمایز می‌سازد که اتصال به شبکه ریلی کشور، برخورداری از اسکله منحصر به فرد رو-رو ریلی، بهره‌مندی از 15 اسکله با ظرفیت 7.5 میلیون تن، دارا بودن 1060 هکتار اراضی پشتیبانی جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، برخورداری از تجهیزات مدرن دریایی و بندری، پایلوت غلات کشور، دور بودن این بندر از شهر و در نهایت حلقه اصلی اتصال کریدور ترانزیت بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) از جمله مهمترین آن‌ها است. نماینده محترم بندر امیرآباد در ادامه از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال بهره‌برداری و در حال ساخت منطقه ویژه اقتصادی این بندر سخن گفتند. وی همچنین در ادامه معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بندر امیرآباد، به فرآیندهای سرمایه‌گذاری در این بندر شامل طرح‌های همسان، از جمله سرمایه‌گذاری‌های مکمل فعالیت‌های خدمات اصلی بندری و دریایی نظیر احداث مخازن نفتی، روغن خوراکی، سیلوی غلات، انبارهای عمودی و ... و طرح‌های غیرهمسان شامل سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم مکمل فعالیت‌های خدمات بندری و دریایی، نظیر احداث مراکز خدمات لجستیکی، تولید ارزش افزوده، کارخانجات تولیدی، صنایع تبدیلی و ... اشاره نمودند که به نوعی به حمل و نقل دریایی مرتبط هستند.

ایشان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد و تلاش متولیان این بندر برای تسهیل و تسریع در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کاهش بروکراسی اداری را نیز یادآور شده و اظهار کردند که بندر امیرآباد با دارا بودن قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و امکاناتی همچون انبارداری، تفکیک کالا، سورتینگ، سردخانه، تجهیزات برچسب زدن و بارانداز، تخلیه سوخت، پهلودهی کشتی‌ها، شناورهای جستجو و نجات (Search and Rescue)، پالایش سیگنال‌ها، مکنده‌های غلات و بسیاری از موارد دیگر و به دلیل ایجاد ارزش افزوده در زمره بنادر نسل سوم قرار می‌گیرد. نماینده محترم منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در تشریح وظایف حاکمیتی بندر امیرآباد، از توجه ویژه متولیان آن به موضوع محیط‌زیست دریای خزر و اجرای کنوانسیون‌ جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از حمل و نقل و واردات و صادرات دریایی، کنوانسیون ایمنی جان اشخاص و نیز کنوانسیون مرتبط با مقررات و قوانین برخورد کشتی‌ها در دریا نیز صحبت کردند. لازم به ذکر است که آقای حسین‌پور در بخشی از اظهارات خود پیرامون داد و ستد و حمل و نقل دریایی اعلام کردند که این دریاچه از حیث تردد کشتی‌ها یک دریاچه بسته تلقی نمی‌گردد و می‌توان از طریق رودخانه ولگا با دریاهای آزوف، مدیترانه و سیاه ارتباط داشت و این کارشناس به وجود و حضور جانداران غیربومی و بیگانه در دریای خزر به عنوان سندی برای ادعای خود اشاره نمودند.

در پنل دوم ریاست موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پشت تریبون رفته و در خصوص ابعاد حقوقی-فنی  رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت خاص راه‌های احقاق حقوق منصفانه ایران در رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر صحبت کردند. ایشان ضمن اشاره به ژئوپلتیک دریای خزر و رژیم حقوقی کنوانسیونی دریای خزر در گذر زمان، مفاد کلیدی عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای، قراردادهای 1921 و 1940، موافقتنامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیرامون تقسیم دریای خزر و تعبیر از آن به عنوان خنجر از پشت سه کشور همسایه به ایران، به بحث اصلی خود ورود نمودند. ایشان ضمن توضیح موضع ایران در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که مبتنی بر اصل انصاف است، به موضوعات بسیار مهمی اشاره نمودند که به عقیده مدیریت موسسه خزر، در محافل کارشناسی و رسمی از آنها غافل شده‌اند که عبارتند از اصل حقوق مکتسبه و واقعیت‌های جغرافیایی حقوقی حاکم بر بستر و زیربستر، به صورت خاص فلات قاره.....

در مجموع، کلیدی‌ترین موضوعی که دکتر آرائی در پایان سخنرانی خود بدان اشاره کرده‌اند این است که مقامات جمهوری اسلامی ایران باید به صورت جدی پیگیر حق ایران در دریای خزر باشند، زیرا سکوت کشورمان می‌تواند بر اساس اصل حقوق مکتسبه نشانه رضایت ایران از وضع موجود تلقی شده و به نتایج بسیار زیانبار مشابه ماجرای کلمبیا و نیکاراگوئه منتج گردد. بعد از آقای دکتر آرایی، نماینده محترم سازمان جغرافیای نیروهای مسلح, جناب آقای همایونی نیز پشت تریبون رفتنه و ضمن معرفی این سازمان و کار ویژه‌های آن، ابراز اطمینان کردند که نتایج اینگونه نشست‌ها در سازمان متبوع ایشان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که در بخش اختصاص داده شده به پرسش و پاسخ، برخی دانشجویان دغدغه‌ها و سوالاتی را از اساتید دانشگاه، کارشناسان و مقامات رسمی حاضر در این نشست مطرح نمودند که جنگ بین تجارت و اقتصاد و محیط‌زیست وضرورت برقراری توازن بین آنها؛ ضرورت توجه متولیان محیط‌زیست کشور به موضوعاتی همچون ساخت و سازها، جاده‌سازی‌ها و ساخت صنایع در بستر رودخانه‌ها که به محیط‌زیست آسیب‌های جدی می‌رسانند؛ ضرورت حضور مسئولان و کارشناسان محیط‌زیست در نشست‌ها و گردهم‌آیی‌های مرتبط با دریای خزر؛ انتقاد از نام‌گذاری دریاچه مازندران به خزر و متعاقب آن نامگذاری موسسه بین‌المللی مطالعات به همین نام؛ چرایی عدم ارجاع پرونده رژیم حقوقی دریای خزر به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و فقدان مرجع قوی در کشورمان برای هماهنگ‌سازی نهادهای مرتبط با محیط‌زیست از جمله مهمترین این سوالات بود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر بر خود وظیفه می‌داند از رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای دکتر تقی زاده و اساتید این دانشکده، به صورت ویژه خانم دکتر محمودی و آقای دکتر فریادی، از رئیس‌انجمن علمی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران آقای رضا شریفی و اعضای این انجمن آقای علیرضا درویش و خانم‌ها مهناز وحیدیان و فرناز ساروی بدلیل تلاش بی‌وقفه آن‌ها در برگزاری این نشست، از بنیاد فرهنگی "حیات" و نماینده محترم آن آقای مجتبی نوروزی و از تمام دانشجویانی که مشتاقانه و داوطلبانه در این گردهم‌آیی حضور یافتند صمیمانه تشکر نماید. در پایان یادآور می‌شویم که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی شده بود که دو تن از معاونین محترم سازمان محیط‌زیست در این نشست حضور یافته و عملکرد‌های سازمان متبوعشان را در حوزه حراست و حفاظت از محیط ‌زیست دریای خزر معرفی نمایند اما به دلیل تداخل در برنامه‌های ایجاد شده موفق به حضور در نشست نشدند.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODg2Mg