موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

ترکمنستان در سال 2017/از افول قیمت جهانی انرژی تا بروز بحران های اقتصادی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر - باکو- ایرنا- ترکمنستان با اقتصاد تک محصولی و وابسته به صادرات گاز ، مانند همه کشورهای متکی به ذخایر انرژی با افت قیمت جهانی انرژی در چند سال اخیر در وضعیت خوبی بسر نمی برد و در سال 2017 مشکلات اقتصادی این کشور ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

ترکمنستان از جمله کشورهای محصور در خشکی است که در منطقه خزر قرار دارد و از نظر ذخایر گازی رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده و همین امروابستگی این جمهوری به انرژی را تشدید کرده و اقتصاد تک محصولی با این کشور عجین شده است.
بخش اعظمی از بودجه این کشور آسیای میانه از محل فروش حامل‌های انرژی تامین می‌شود . ترکمنستان همچنین بعلت انحصار در خشکی گزینه‌های اندکی برای ارسال گاز دارد و تنها مشتریان بالقوه عشق‌آباد را می‌توان چین، روسیه و ایران معرفی کرد.
البته طی چند سال اخیر روسیه و ایران بدلیل زیاده‌خواهی عشق‌آباد، رغبتی به واردات گاز از این جمهوری ندارند.
در مورد وضعیت ترکمنستان در سال 2017 ، با قاسم عزیزی ،عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر ،گفت و گوی مفصلی انجام داده ایم .
قاسم عزیزی ،در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ترکمنستان با اقتصادی تک محصولی وابستگی کاملی به انرژی دارد و چین تنها کشوری بود که در سال گذشته میلادی (2017)حجم بالایی از انرژی این کشور را خر یداری کرد.
بخش اعظمی از درآمد ترکمنستان در این سال از سوی چین تامین شده است، اما فراموش نمی‌کنیم که قرارداد گازی میان عشق‌آباد و پکن هیچگاه رسانه‌ای نشده است و همچنین نباید از اعطای وام‌های کلان بانک‌های چینی غافل شد که وصول اقساط آن از محل همین فروش گاز به چین تامین شده است.
با عمیق‌تر شدن در وضعیت اقتصادی ترکمنستان درمی یابیم که این کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد که خود این موضوع به چند دسته تقسیم‌بندی می شود.
عشق‌آباد تا قبل از بحران کاهش قیمت انرژی جهانی، در بهترین وضعیت اقتصادی طی چند سال پس از استقلال به سر می برد و مقامات ترکمن برای رهایی از بحران منابع اقدام به تغییر و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کردند و بخش انبوهی از بودجه و درآمدهای ارزی را صرف ایجاد بناها کردند.
در این سال‌ها وضعیت اجتماعی ترکمن‌ها مطلوب بوده و سطح رضایتمندی شهروندان در بهترین وضعیت قرار داشت، اما با شروع کاهش قیمت انرژی جهانی مشکلات اقتصادی ترکمنستان نیز وارد ابعاد جدیدی شد.

** کاهش ارز پول ملی
عزیزی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ترکمنستان در برابر ارزهای خارجی ، گفت : ارزش دلار در برابر منات هر چند از سوی ترکمنستان 3.5 منات اعلام شده است ،اما این رقم در بازار سیاه به بیش از 9 منات برای یک دلار رسیده است و دلیل اصلی آن عدم انتشار ارز از سوی بانک مرکزی ترکمنستان در بازار و حتی برای تجار، بازرگانان و دانشجویان بوده است.
در چنین شرایطی اینگونه استنباط می‌ شود که کالاهای مورد نیاز این کشور قطعا با ارز آزاد تامین شده که سبب افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و سال‌های اخیر بوده و با نارضایتی مردم همراه بوده است.
از سوی دیگر فقدان و کمبود مواد و کالاهای اساسی مردم را ترغیب به ذخیره‌سازی مایحتاج زندگی کرده است.

** خزانه خالی
به گفته ی این کارشناس آسیای مرکزی ،خزانه خالی ترکمنستان توان پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزی را ندارد که این امر باعث دلخوری برخی از کشاورزان بویژه در ولایت لباب شده است که این مسئله در مناطق این کشور نیز دیده می شود .

** قطع یارانه آب ، برق و گاز
مهمترین واقعه ترکمنستان در سال 2017 قطع یارانه‌های آب، برق و گاز از سوی دولت قربانقلی بردی‌ محمداف می‌توان عنوان کرد که پس از استقلال از شوروی در این جمهوری آسیای میانه بی‌ سابقه بوده است.
از دیگر مواردی را که می‌توان پیرامون مسائل اقتصادی این کشور مطرح کرد برگزاری بازی‌های آسیایی داخل سالن به میزبانی عشق‌آباد بود که هر چند با اهداف سیاسی و اقتصادی برگزار شد، اما هزینه پنج میلیارد دلاری احداث بناهای ورزشی خزانه خالی ترکمنستان را با چالش جدی روبرو کرد.

** افزایش قیمت و کمبود دارو
عزیزی در خصوص مشکلات اقتصادی مردم ترکمنستان در سال 2017 ، گفت :افزایش 30 درصدی قیمت داروها در شهر داش حوض و عدم وجود دارو که سبب اعتراضات و ناآرامی در این شهر شده است.
وی همچنین به تاخیر و ناتوانی پرداخت 2.5 میلیون دلاری شرکت دولتی "ترکمن گاز" به شرکت چینی که از آن لوکوموتیو خریداری کرده بودند ، اشاره کرد.

** بودجه مصوب سال 2018 کمتر از سال پیش
این کارشناس آسیای مرکزی در ادامه این مصاحبه ، افزود: خزانه خالی ترکمنستان و فشار اقتصادی ناشی از بحران قیمت انرژی جهانی، مقامات این جمهوری منطقه خزری را مجاب کرد تا بودجه سال 2018 را حدود 8 درصد کمتر از سال 2017 مصوب کنند که این خود گویای وضعیت نابسامان اقتصادی ترکمنستان است.
از آنجاییکه تنها مشتری فعلی گازی ترکمنستان چین است و بخش هنگفتی از محل فروش گاز صرف پرداخت اقساط بانک‌های چینی می‌شود و در بیان ساده‌تر باید ابراز داشت منبع درآمد ارزی ترکمنستان نیز جوابگوی هزینه‌های فعلی این کشور نیست.

** عشق آباد بدنبال جایگزین های جدید برای چین
مشکلات اقتصادی ، موجب شده که مقامات ترکمنستان در رابطه با ارسال گاز از مسیر ایران و همچنین از سرگیری گفت وگو و نزدیکی با روسیه از خود اشتیاق نشان می دهند و در حال حاضر عشق‌آباد برای تامین ارز مورد نیاز به دنبال آلترناتیوهای جدید به غیر از چین است.

** نبود آمار دقیق
هر چند اطلاعات و اعداد ارقام موثق و درستی از ترکمنستان بدلیل سیستم بسته این کشور وجود ندارد ، اما رقم بودجه اعلانی عشق‌آباد طی سال‌های اخیر و حتی بودجه سال 2018 غیرواقعی به نظر می‌رسد. این جمهوری بودجه سال 2017 خود را 60 میلیارد دلار اعلام کرده است اما وقتی به آمار صندوق بین‌المللی پول استناد می‌کنیم متوجه نکته جالبی می‌شویم.
درآمد این کشور در سال 2017 رقمی بالغ بر 16 میلیارد و 30 میلیون منات اعلام شد که با احتساب دلار 3.5 مناتی این رقم چهار میلیارد و 580 میلیون دلار را به ما نشان می‌دهد که برای تامین بودجه 60 میلیارد دلاری عدد بسیار پایینی است .
همچنین با در نظر گرفتن حجم تجارت خارجی این کشور می‌توان ادعای مورد نظر را توجیه کرد. در این رابطه باید اذعان داشت رقم اعلامی از سوی عشق‌آباد بدون تردید در جهت کنترل افکار عمومی و روانی شهروندان این جمهوری اعلام شده است و اگر این رقم را با دلار 9 مناتی محاسبه کنیم به رقمی بسیار پایین‌تر دست خواهیم یافت.

** وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017
قاسم عزیزی کارشناس ارشد آسیای مرکزی ، در مورد وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017 گفت : سیاست عشق‌آباد در گرو اقتصاد این جمهوری تعریف شده است.ترکمنستان یکی از جمهوری‌های پساشوروی و از بسته‌ترین کشورهای جهان در حوزه سیاست و شاخص‌های انسانی محسوب می شود‌.

** انتخاب قربانقلی بردی محمداف بعنوان رئیس جمهوری تا سال 2024
وی افزود: وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017 از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است ،
در بحث سیاست داخلی ابتدا می‌بایست به انتخاب مجدد قربانقلی بردی‌محمداف در جلوس ریاست جمهوری تا سال 2024 اشاره کرد .
بردی محمداف در سمت ریاست جمهوری خط‌مشی جدیدی را برای سیاست داخلی و خارجی تهیه و تدوین کرد.

** احزاب فرمایشی ترکمنستان
عزیزی گفت : در بحث سیاست داخلی این کشور بد نیست بدانیم که سیستم اقتدارگرا ،اقبال چندانی برای فعالیت احزاب سیاسی نمی دهد و در حال حاضر تنها سه حزب (دموکراتیک، صنعتگران و کارآفرینان، حزب کشاورزی) در این جمهوری بصورت قانونی فعالیت دارند که آنها نیز توسط دولت اداره می‌شوند.
همچنین با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف آماری و تعریف سیستم تحقیقاتی مبتنی بر فاکتورهای مختلف و رسم رگرسیون که از سوی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تهیه و تنظیم شده است، شاهد نوسانات وزن سیاسی دراین کشور هستیم که با توجه به تحولات مختلف داخلی و خارجی این کشور متغییر است.
این جمهوری توانسته است به مدد سرزمین گسترده و جمعیت خود ضمن حفظ وزن سیاسی، بر کاستی‌ها و ناتوانی‌های ناشی از وزن حاکمیتی خود نیز فائق آید. وزن سیاسی ترکمنستان در سال 2016 بر روی عدد 930 متوقف شده بود که در مقایسه با سال 2015 که عدد 1067 را نشان می‌داد سیر نزولی را تجربه می‌کرد که متاثر از بحران اقتصادی داخلی، کاهش ارزش منات در برابر دلار و سایر ارزها و کاهش جهانی قیمت نفت بود.
اما وزن سیاسی ترکمنستان در سال 2017 نسبت به سال 2016 وضعیت بهتری را تجربه کرده است و برروی عدد 1004 متوقف شد اما در مقایسه با سال‌های شکوفایی اخیر فاصله معناداری دارد. در واقع نوسان سهم وزن حاکمیتی در شاکله وزن سیاسی ترکمنستان نشان دهنده آن است که این جمهوری توانسته است در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری را برای خود رقم بزند، اما با این حال از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیت ناکارآمدی دارد.
در این چارچوب عزل و انتصاب متعدد در ترکمنستان بی‌ارتباط با حفظ وضع موجود نیست و در واقع می‌توان گفت تغییر و تحولات مدیریتی متعدد بعنوان یکی از راه‌های رشد و تقویت این کشور از سوی حاکمیت در نظر گرفته شده است.
البته چنین اقداماتی از منظر دیگر قابل بررسی است و می‌توان گفت ضعف مدیریتی در این کشور هیچگاه در افکار عمومی متوجه قربانقلی بردی‌محمداف شخص اول این کشور نخواهد شد. در حال حاضر سهم کنونی وزن حاکمیتی ترکمنستان نزدیک به 35 درصد است حال آنکه می‌بایست به 50 درصد برسد.

** بردی محمداف پسر
عزیزی در ادامه افزود: از دیگر نکات برجسته در بحث سیاست داخلی ترکمنستان را می‌توان پیرامون انتصابات متعدد سردار بردی‌محمداف فرزند رئیس‌جمهور فعلی ترکمنستان و پیروزی وی در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2016 جستجو کرد.
قربانقلی بردی‌محمداف پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری خود قانونی را وضع کرد که بتواند برای یک دوره هفت ساله دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. در واقع بردی‌محمداف پدر با خرید زمان بیشتر ضمن حفظ جایگاه سیاسی و قدرت سعی کرد بردی‌محمداف پسر را برای کسب تجارب آتی و در راستای انتقال قدرت و زمامداری تربیت کند.
و اما در عرصه سیاست خارجی ترکمنستان در سال 2017 باید گفت: ترکمنستان پس از استقلال از شوروی سیاست خارجی بی‌طرفی را در عرصه بین الملل اتخاذ کرد. در همین چارچوب قربانقلی بردی‌محمداف در انتخاب مجددش بعنوان رئیس‌جمهور، اولویت همکاری با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی را تعیین کرد.
در این راستا اهداف سفرهای خارجی مقامات عشق‌آباد و پذیرش نمایندگان دیگر کشورها تعیین و جلسات برگزار شده برای تحقق خواسته‌های سیاست خارجی جمهوری پیگیری شده است.

** افزایش مراودات سیاسی بدنبال بروز بحران های اقتصادی
قابل کتمان نیست که ترکمنستان برای مقابله با بحران اقتصادی که متاثر از افول قیمت جهانی انرژی و کاهش ارزش منات در برابر دلار و سایر ارزها می‌باشد به ناچار سعی در افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی کرده است.
دستگاه سیاست خارجی ترکمنستان در سال 2017 سفرهای خارجی خود با کشورهای منطقه‌ای را به صورت محسوس افزایش داده است که در مقایسه با سال‌های اخیر قابل توجه است .
برگزاری نشست‌های مشترک با کشورهای منطقه‌ای همچون روسیه، ایران، عربستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، بلاروس، افغانستان، چین، هند، پاکستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ... تنها بخشی از سفر مقامات ترکمنستان است که اکثرا در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی پیگیری شده است.
افزایش تمایل سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچون قطر و امارات در این سال با افزایش معناداری همراه بود که با توجه به وضعیت اقتصادی در ترکمنستان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما با وجود مشکلات فعلی اقتصادی در این کشور از تمایل شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس برای حضور در این کشور کاسته نشده است.
از دگر سو دستگاه سیاست خارجی عشق‌آباد از حضور در عرصه بین‌المللی غافل نشد و برگزاری جلسات مختلف و سفرهای متعدد با کشورهایی همچون آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی آفریقایی نیز صورت گرفته است.
در همین چارچوب می‌توان به سفر اخیر هیئت سیاسی-تجاری آمریکا به سرپرستی اریک استوارت مدیر اجرایی شورای بازرگانی ترکمنی-آمریکایی به عشق‌آباد اشاره کرد.
** توسعه روابط با رژیم صهیونیستی
ضمنا نباید از حضور بالقوه رژیم صهینویستی در این کشور غافل شد. طی چند سال اخیر و پس از استقرار سفارت اسرائیل در عشق‌آباد فعالیت طرفین نیز با افزایش همراه بوده است.
نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی سعی دارند ،به بهانه فعالیت های کشاورزی حضور خود را در همسایگی ایران افزایش دهند. وجود صحرای قره‌قوم در ترکمنستان این فرصت را برای صهیونیست‌ها بوجود آورده است تا با حربه انتقال تکنولوژی روز کشاورزی و سیستم آبیاری مدرن حضورشان را در این کشور توجیه کنند.

** سخن پایانی - هشدار در مورد بروز تنش
به عقیده کارشناسان ، ترکمنستان و همه کشورهای آسیای مرکزی راهی جز اصلاحات گسترده و توجه جدی به خواسته های مردم ندارند و تکرار بهار عربی و خطرات سیاسی این کشورها را تهدید می کند .
یک کارشناس ارشد بانک جهانی، چندی پیش با تاکید بر ضرورت اصلاحات گسترده در کشورهای آسیای مرکزی، هشدار داد: این کشورها اگر اقتصاد خود را با قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی منطبق نکنند، تنش در آسیای مرکزی اجتناب ناپذیر خواهد بود .
هانس تیمر به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری رویترز با اشاره به وجود ذخایر انرژی هنگفت در کشورهای آسیای مرکزی ، افزود: این کشورها باید برای منطبق کردن اقتصاد خود با قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی اقدامات زیادی مانند اصلاحات گسترده را انجام دهند تا قابل رقابت باشند .
به گفته هانس تیمر ، در صورتی که دولت های این منطقه اقدامات لازم را انجام ندهند ، لطمه جدی به قدرت نخبگان حاکم وارد می شود و می تواند خطرات سیاسی جدی در پی داشته باشد .
تیمر با اشاره به اینکه نگرانی های جامعه را باید جدی گرفت، بهار عربی در برخی کشورهای خاور میانه را خاطر نشان کرد و گفت : اگر چه اصلاحات در آسیای مرکزی صورت نگیرد ، رویدادهای مشابه کشورهای عربی می تواند در این منطقه نیز بروز کند .

منبع: سرویس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در باکو

سایت دسترسی مقاله در خبرگزاری ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82796237

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNw

اپوزیسیون، اپوزیسیونرها و احزاب غیرسیستمی در روسیه

اپوزیسیونر "سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" هماهنگ کننده "جبهه چپ" در روسیه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - اختلاف بین اپوزیسیونرهای غیرسیستمی و سیستمی در روسیه آن است که اپوزیسیونرهای نوع اول این جرات و جسارت را به خود می‌دهند که نام رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" را بر زبان آورده و انتقادات تند و شدیدی را بر علیه او عنوان کنند. اما اپوزیسیونرهای نوع دوم دست به ناسزا و فحاشی هرکسی می‌زنند، جز شخص "پوتین". برای نمونه، تلاش می‌کنند جهت انتقادات خود را به سمت "دمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه، الیگارش‌ها، کاپیتالیسم جهانی و نظایر آن سوق دهند. در ادامه معرفی اپوزیسیون، اپوزیسیونرها و احزاب غیرسیستمی در روسیه، در این گزارش به معرفی "سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" و جبهه متعلق به او موسوم به "جبهه چپ" می‌پردازیم که در زمره اپوزیسیونرهای نوع نخست قرار دارد. 

بیوگرافی اپوزیسیونر

"سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" - رجل سیاسی چپ روسیه، رهبر جنبش "آوانگارد جوانان سرخ"، هماهنگ‌کننده جبهه چپ، هماهنگ‌کننده شورای گروه‌های ابتکاری مسکو و شورای عمومی و همگانی مسکو، یکی از رهبران جنبش اعتراضی در روسیه در سال‌های 2013-2011. "اودالتسوف" در 16 فوریه سال 1977 در مسکو به دنیا آمد. پدر "سرگی" - پروفسور "استانیسلاو واسیلویچ تیوتیوکین" دکتر علوم تاریخ. "سرگی" نوه "ایوان ایوانوویچ اودالتسوف" - دکتر علوم تاریخ، رئیس هیئت مدیره آژانس مطبوعاتی "نوواستی" (1970-76) و سفیر شوروی در یونان (1976-79)؛ او برادرزاده "الکساندر اودالتسوف" - سفیر فدراسیون روسیه در لتونی طی سال‌های 2001-1997؛ "سرگی" نوه بزرگ رئیس دانشگاه دولتی مسکو و اولین رئیس دانشکده دولتی روابط بین‌الملل مسکو، عضو حزب بلشویک‌ها از سال 1905، دکتر علوم حقوقی "ایوان دمیترویچ اودالتسوف" که خیابانی در مسکو نیز به نام و افتخار او نام‌گذاری گردید.
"سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" در سال 1998 در زمان تحصیل در دانشکده حقوق آکادمی دولتی حمل و نقل آبی مسکو جنبش "آوانگارد جوانان سرخ" را سازماندهی و ریاست نمود. در دسامبر سال 1999 در انتخابات دومای دولتی از لیست بلوک انتخاباتی "بلوک استالین در حمایت از شوروی" کاندید شد. این فهرست نتوانست از مانع و فیلتر حد نصاب 5 درصد آرا عبور نماید. طی سال‌های 2007-2004، جنبش "آوانگارد جوانان سرخ" شاخه‌ای از جوانان حزب کمونیست اتحاد شوروی متعلق به "اولگ شنین" بود. "اودالتسوف" در آن زمان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. او در سپتامبر سال 2005 از ایده ایجاد جبهه چپ حمایت نمود. در دسامبر سال 2005 در انتخابات دومای شهری مسکو از لیست حزب کمونیست روسیه شرکت نمود.
از سال 2006 همکاری با ائتلاف اپوزیسیون "روسیه دیگر" را آغاز نمود که رهبران آن عبارت بودند از: "گری کاسپاروف"، "ادوارد لیمونوف"، "میخائیل کاسیانوف"، "ولادیمیر ریژکوف"، "ویکتور آنپیلوف". روند همکاری‌های "اودالتسوف" با این ائتلاف از سال 2007 متوقف گردید، اما فعالیت‌های حزبی او ادامه داشت. در 17 ژانویه سال 2012 علیرغم مخالفت جبهه چپ و حزب کمونیست روسیه، از کاندیداتوری رهبر حزب کمونیست روسیه "گنادی زوگانوف" در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 حمایت نمود. در 20 فوریه سال 2012 در او جریان دیدار رئیس جمهور وقت روسیه "دمیتری مدودف" با رهبران اپوزیسیون غیر‌سیستمی، علی‌رغم حمایتش از رهبر حزب کمونیست روسیه، به "مدودف" پیشنهاد داد انتخابات را لغو نماید و تا سال دیگر در قدرت باقی بماند. او تصور می‌کرد که بدین طریق می‌تواند دوگانه یا "تاندوم" "پوتین-مدودف" را از بین ببرد، اما "مدودف" در پاسخ به درخواست "اودالتسوف" اظهار کرد که این پیشنهاد را دعوت به غصب قدرت تصور می‌کند.

دستگیری‌ها و بازداشت‌های متعدد اپوزیسیونر

بنابر اظهارات "اودالتسوف"، او بیش از صد بار در میتینگ‌‌ها و تظاهرات دستگیر شد و در مجموع چندین ماه را در بازداشت و زندان به سر برده است. به صورت خاص، در 10 اکتبر سال 2012 دادستانی روسیه موضوع بازرسی از اپوزیسیونر پیرامون حقایقی که در فیلم مستند "آناتومی-2" نشان داده شده بود را مطرح نمود. این فیلم از شبکه تلویزیونی "ان‌ت‌و" در 5 اکتبر سال 2012 پخش شد. بر اساس مستندات موجود در این فیلم، "اودالتسوف" و نیز همکار او "کنستانتین لبدف" و دیگر اپوزیسیونرها به مهیا و آماده‌سازی یک بی‌نظمی و شورش بزرگ متهم شده بودند. در 17 اکتبر سال 2012 پرونده جنایی بر علیه آن‌ها تشکیل گردید و منازل متهمین مورد بازرسی قرار گرفت. پس از به زندان افتادن "اودالتسوف"، خانواده او در وضعیت مالی دشواری قرار گرفت. در ژانویه سال 2016 همسر او "آناستاسیا" در شبکه‌های اجتماعی تقاضای کمک نمود. نکته قابل توجه آنکه "آناستاسیا" همزمان جامعه لیبرال را نیز مورد خطاب قرار داده و به این دلیل که کمک‌های وعده داده شده از سوی آن‌ها به خانواده او محقق نگردید از آن‌ها انتقاد نمود. بنابر گزارش همسر "اودالتسوف"، او در آگوست سال 2017 از زندان آزاد شد.

عقیده و دیدگاه فکری اپوزیسیونر

"اودالتسوف" خواهان ایجاد سوسیالیسم در روسیه، اما به واسطه فرآیند دموکراتیزاسیون انقلاب بورژوازی است، خواهان دموکراسی مستقیم به جای دموکراسی نمایندگی است. به عقیده او، تکنولوژی‌های کامپیوتری مدرن امکان برقراری دموکراسی مستقیم‌تر را فراهم می‌آورند. این در حالی است که دموکراسی پارلمانی در حال حاضر در معرض بحران آشکار و واضحی قرار دارد. "اودالتسوف" توانگر سالاری یا پلوتوکراسی (حکومت کردن یا قدرت یافتن بر پایه داشتن ثروت) را دشمن اصلی روسیه تصور می‌کند و مبارزات خود را نیز بر همین اصل پایه‌ریزی می‌کند. اپوزیسیونر وضعیت کنونی روسیه را چندان مطلوب توصیف نمی‌کند و معتقد است که "ثبات موجود در روسیه" برگ برنده تبلیغات کرملین طی سال‌های اخیر بوده و هست، بدین ترتیب که مردم احساس می‌کنند این را مدیون رئیس جمهور عاقل و باهوش خود هستند، اما او این ثبات را غیرواقعی خوانده و می‌گوید که دوره ریاست جمهوری پوتین نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. "اودالتسوف" دلیل غیر واقعی بودن ثبات در روسیه را نیز کاهش درآمدهای واقعی مردم روسیه تحت تاثیر کاهش ارزش روبل، رشد شدید قیمت‌ها و افزایش قابل توجه افراد فقیر و کم‌بضاعت می‌داند و معتقد است که با ادامه ریاست جمهوری "پوتین" نباید منتظر معجزه بود. بر همین اساس، او انتخاب مجدد پوتین در دور بعدی ریاست جمهوری را یک فاجعه تلقی می‌کند.

سازماندهی مجدد جبهه چپ و بازنگری در شیوه‌های مبارزه با دولت روسیه

روند تحولات حاکی از آن است که "اودالتسوف" در حال تلاش برای سازماندهی مجدد جبهه چپ می‌باشد. جبهه چپی که مجدداً از سوی اپوزیسیونر سازماندهی می‌شود، مدعی یکپارچه‌سازی و اتحاد چپ‌های غیرپارلمانی است و همزمان می‌کوشد حزب سیستمی کمونیست روسیه را نیز متقاعد سازد که کاندیدایی را برای پست ریاست جمهوری معرفی نماید. جبهه چب امیدهای خود را با سازماندهی مجدد احزاب سیستمی، پیش از همه حزب کمونیست روسیه گره زده‌ است. "اودالتسوف" وضعیت کنونی جبهه چپ را اینگونه توصیف می‌کند: «"جنبش چپ میهن‌پرست" در حال حاضر در شرایط خوبی نیست. احزاب سیستمی بیش از حد خود را محدود ساخته‌اند. ما تصور می‌کنیم که کاندیدای جریان‌های چپ باید از طریق فرآیند انتخابات درون‌حزبی انتخاب گردد، نه به شکل آزاد و همگانی، آن‌گونه که در حال حاضر انجام می‌گیرد. به اشخاص جدیدی نیاز داریم که از حمایت جامعه برخوردار باشند. چنین اشخاصی وجود دارند، اما آن‌ها در سایه هستند... با همه احترامی که برای فراکسیون حزب کمونیست روسیه قائل هستم، اما انفعال آن‌ها و شیوه‌های قدیمی مبارزه به تکرار سرنوشت حزب کمونیست اوکراین منجر خواهد شد که نتوانست با سرکشی و طغیان لیبرال‌ها-فاشیست‌ها مقابله نماید.»

همانگونه که واضح هست، جبهه چپ جدید اگرچه همچنان مدعی است دارای شعارهای جسورانه و شجاعانه ضدالیگارشی در روسیه است، اما خواهان مبارزه خیابانی رادیکال با دولت روسیه نیست. این درحالی است که در سال‌های اخیر، سرمایه سیاسی "اودالتسوف" مواجهه و مقابله سازش‌ناپذیر خیابانی با دولت روسیه بوده است که گویا با تصمیم "اودالتسوف" مبنی بر سازماندهی مجدد جبهه چپ، این سرمایه سیاسی در حال افول است. بدیهی است که این روند او را از همکاران، رفقا و هم‌کیشان سابقش که به ایجاد و شکل‌دهی جنبش رادیکال چپ تمایل دارند، جدا می‌سازد. از جمله این جنبش‌های رادیکال جدید، "بلوک چپ" متشکل از جوانانی است که به دلیل اعتراضات اپوزیسیونر معروف روسیه "الکسی ناوالنی" ماهیتی سیاسی یافته‌اند. در چنین شرایطی نمی‌توان پذیرفت که چپ‌های غیر‌سیستمی، از جمله "اودالتسوف" بتوانند با محافظه‌کاران طرفدار شوروی بر سر یک هدف مشترک که شرکت مشترک در اعتراضات خیابانی گسترده [بالوتنی] به توافق برسند. البته قابل کتمان نیست که رهبران چپ برای این که بتوانند از زیر سایه جنبش اعتراضی "الکسی ناوالنی" و طرفداران آن خارج شوند، تلاش می‌کنند پتانسیل راهپیمایی‌ها و تظاهرات اجتماعی محلی را احیا کنند. به صورت خاص، آن‌ها از قصد خود برای احیای تظاهرات سنتی جبهه چپ "روز غضب" که به مشکلات مرتبط با فقر و نابرابری اختصاص دارد، سخن می گویند.
اما سوال بسیار مهم این است که چه چیزی "اودالتسوف" را برای بازنگری در شیوه‌های مبارزه با دولت روسیه مجاب کرده است؟ ترس از لیبرالیسم، امپریالیسم آمریکایی، "میدان" در اوکراین و بازگشت به دهه 90 و ترس از آن چه که رهبران جبهه چپ از آن به کودتای لیبرالی-فاشیستی در اوکراین یاد می‌کنند، موجب گردید مبارزین سابق با دولت روسیه تا اندازه‌ای مواضع ضد دولتی و ضد "پوتین" خود را تعدیل سازند. آن‌ها بر این باور هستند که اگرچه جناح حاکم در روسیه و لیبرال‌ها دو چهره یک پدیده واحد هستند، اما به عقیده آن‌ها، لیبرال‌ها به مراتب خطرناک‌تر هستند. "اودالتسوف" در این خصوص می‌گوید: «من با احترام با رئیس‌جمهور برخورد می‌کنم. او خیلی کارها برای احیای حاکمیت کشور انجام داده است. وقتی من فرمان "سوبچاک" را دیدم به وحشت افتادم. این‌ها همان افرادی هستند که پیروزی "یلتسین" در انتخابات سال 1995 را رقم زده بودند. فرمان "سوبچاک" مرتبط با آمریکا است. ما با کوچک‌ترین اشتباه شاهد اتفاقاتی مشابه سقوط رژیم کیف خواهیم بود. آن‌ها در شرایط سخت اراده و خواسته مردم کریمه را نادیده گرفتند. ما با دشمنان ملت و دوستان غرب در یک مسیر نیستیم.»
لازم به ذکر است که "اودالتسوف" علیرغم مخالفتش با حکومت "پوتین"، در برخی نوشتجات خود در شبکه‌های اجتماعی از پیوستن کریمه به روسیه و نیز از جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوگانسک در مبارزه مسلحانه در دونباس حمایت نمود. جالب‌تر آن که هماهنگ‌کننده "جبهه چپ" که در ناآرامی‌های گسترده "میدان بالوتنی" در سال‌های 2013-2011 حضوری پررنگ داشته است، از شرکت در تظاهرات اعتراضی که از سوی "الکسی ناوالنی" در تابستان سال 2017 ترتیب داده شده بود، صرفنظر کرد. او تصمیم خود را اینگونه توجیه نمود: «مقابله با فساد همواره خوشایند است. ما آماده و مهیای همکاری هستیم. اما من به شدت مخالف آن هستم که بار دیگر تلاش کنند از ما به عنوان طعمه در راستای منافع و دسیسه‌های خود استفاده نمایند.» "اودالتسوف" همکاری با "ناوالنی" را منوط به درک و دریافت اهداف و نیات واقعی او دانست.

محسن حمیدی: کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNg

بررسی وضعیت حمل و نقل ایران و قزاقستان

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS - قزاقستان را ‌می‌توان بزرگترین کشور محصور شده خشکی در دنیا دانست که در منطقه خزر قرار دارد و برای دسترسی به آب‌های آزاد همواره نیازمند کشورهای همسایه می‌باشد که از میان گزینه‌های موجود  می‌توان از ایران بعنوان  گزینه‌ای قابل اتکا برای ارتباط با دنیا به منظور دستیابی به آب‌های آزاد  نام برد. از سوی دیگر قزاقستان نیز می‌تواند بعنوان دریچه ورود ایران به آسیای میانه مورد توجه قرار گیرد. ایران و قزاقستان هر چند مرز مشترکی با یکدیگر ندارند ولیکن استفاده از پهنه آبی دریای خزر دسترسی دو کشور با یکدیگر را ممکن ساخته که از دیرباز مورد استفاده طرفین قرار گرفته است و با توجه به اهمیت صنعت حمل و نقل بدون تردید می‌تواند یکی از گزینه‌ها و اِلمان‌های همکاری میان دو کشور محسوب گردد. لذا در این مقاله سعی می‌گردد ضمن معرفی مسیرهای حمل و نقل میان دو کشور نقاط ضعف و قوت این مهم نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

حمل و نقل دریایی:
همانگونه که به اختصار در سطور پیشین به آن اشاره گردید ارتباط میان ایران و قزاقستان طی سال‌های اخیر بصورت سنتی و از مسیر دریایی انجام می‌گیرد که مورد استقبال طرفین نیز واقع شده است که در حال حاضر ارزانترین مسیر حمل و نقل، استفاده از پهنه آبی دریای خزر برای طرفین می‌باشد. در حال حاضر بنادر ایرانی همچون امیرآباد، نوشهر و انزلی و بنادر قزاقستانی همچون آکتائو، بائوتینو و کوریک از ظرفیت بالایی برای پذیرش و انتقال کالای تر و خشک برخوردار هستند که از نقاط قوت ترانزیت و حمل و نقل دریایی در منطقه خزر بشمار می رود اما افزایش تعرفه‌ها از سوی طرف قزاقی که اخیرا صورت گرفته سبب نارضایتی استفاده کنندگان از بنادر این کشور گردید و دگر سو سیاست‌های اعلامی ایران مبنی بر اینکه، تجار در صورت عدم استفاده از کشتی‌های داخلی مشمول پرداخت عوارض 10 درصدی کل کرایه می‌شوند ، نارضایتی طرف‌های مقابل را به همراه داشته است. بدون تردید با شرایط موجود و قانون وضع شده کشتی‌های دیگر کشورها نمی‌توانند در حمل کالاها به مقصد ایران رقابت کنند و این سبب افزایش کرایه حمل نیز خواهد شد. البته فراموش نمی‌کنیم که کشورهای حاشیه خزر همواره با اقدامات تبعیض‌آمیزشان در برابر ملوانان و صاحبان کشتی‌های ایرانی آنها را تحت فشار قرار داده‌اند که نتیجه‌ای جز نارضایتی به همراه نداشته است. علاوه بر این کمبود و یا نبود کشتی‌ها با کاربری‌های مشخص همانند کشتی‌های یخچال‌دار نیز در رابطه با حمل و نقل تاثیر مستقیمی دارد که می‌بایست به این موضوع توجه گردد. زیرا همانگونه که گفته شد استفاده از مسیر دریای خزر برای قزاقستان و ایران ضمن دسترسی راحت‌تر هزینه کمی نیز خواهد داشت.
حمل و نقل ریلی:
طی سال‌های اخیر مسیر ریلی سه جانبه میان ایران-ترکمنستان-قزاقستان احداث و به بهره‌برداری رسید که می‌توان از آن بعنوان یکی از طرح‌های استراتژیک و مهم ژئوپلتیکی نام برد زیرا با وجود این خط ریلی دسترسی ایران به کشورهای آسیای میانه میسر گردید و دگرسو راه ارتباطی کشورهای آسیای میانه به خلیج‌فارس و دریای عمان نیز قابل دسترس شد که از لحاظ اقتصادی به سود ذینفعان شده است. همچنین می‌توان اینگونه ابراز داشت که با افتتاح این خط ریلی دسترسی کشورهای آسیای‌میانه به ترکیه نیز بیش از گذشته تسهیل گردید. در همین چارچوب و از جمله ایرادات وارده به خط ریلی سه جانبه ایران-ترکمنستان-قزاقستان تک مسیر بودن آن است. با در نظر گرفتن جوانب موجود پیرامون موضوع فوق این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا تردد قطارها پس از افتتاح این مسیر ریلی تاکنون با چالش و مشکل مواجه شده است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت از زمان بهره برداری و عملیاتی شدن خط ریلی سه جانبه تاکنون شاهد ترافیک ریلی در این مسیر نبودیم و می‌توان گفت عملا هر چند ماه یک‌بار از این مسیر ریلی برای ترانزیت کالاها استفاده شده است. هر چند در این میان چین علاقه‌مندی خود را برای استفاده از خط ریلی سه جانبه ابراز نموده و برای سومین مرتبه محموله‌های خود را از این خط ریلی عبور داده است اما باید گفت با چنین روندی صرف هزینه برای ساخت مسیر جانبی و یا مسیر دوم مقرون به صرفه نخواهد بود. همانگونه که اشاره گردید، تنها نقطه قوت در رابطه با خط آهن سه جانبه ابراز تمایل چین از این مسیر است که توافقنامه‌ای میان ایران-ترکمنستان-قزاقستان-چین در راستای افزایش حمل و نقل ریلی به امضا رسیده است و مثبت ارزیابی می‌گردد و باید دید این ابراز تمایل در آینده باعث افزایش تعداد ترددها خواهد شد یا خیر.
حمل و نقل جاده‌ای:
استفاده از مسیرهای جاده‌ای به صورت سنتی همواره مورد توجه اکثر کشورها قرار دارد که نوسازی زیرساخت‌ها و افزایش امنیت جاده‌ای نیز مورد توجه دولت‌ها می‌باشد و ایران و قزاقستان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این چارچوب عدم هم‌مرزی دو کشور و وجود مسافت زیاد میان قطعا بر فرآیند حمل و نقل جاده‌ای تاثیرگذار خواهد بود و هست اما می‌توان گفت زیرساخت‌های جاده‌ای موجود میان دو کشور تا حدودی از بار مشکلات کاسته است و باید گفت امکانات خوبی برای مسیرهای جاده‌ای دو کشور منظور شده است. بدون تردید نقش ایران در کریدور حمل و نقل جاده‌ای میان شرق و غرب و حتی کردیدور شمال و جنوب غیرقابل انکار است و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته ست و دگرسو قزاقستان نیز بعنوان مرکز ترانزیت میان چین و اروپا شناخته شده می‌باشد مدد این توجه از سوی شرق و غرب توانسته است زیرساخت‌های جاده‌ای خود را به خوبی تقویت نماید که سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این کشور پهناور صورت پذیرفته است. پس می‌توان گفت بهره‌گیری دو کشور از مسیرهای جاده‌ای امکان‌پذیر است و در این چارچوب موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده در سال 1395 به امضا مسئولان دو کشور رسیده و مورد تایید مجلس ایران نیز قرار گرفت. اما از جمله مشکلاتی که در این عرصه می‌توان به آن اشاره داشت افزایش تعرفه تردد سنگین و عدم همکاری مطلوب از سوی دولت ترکمنستان می‌باشد که طی چند سال اخیر اعمال شده است که مورد اعتراض رانندگان ترانزیت که قصد عبور از این مسیر دارند واقع شده است. لذا ایجاد منافع مادی و غیرمادی برای طرف ترکمنستانی می‌تواند آنها را مجاب به همکاری با ایران و قزاقستان نماید.
حمل و نقل هوایی:
از آنجاییکه که ارسال سریع و مطمئن کالا از مهمترین ارکان تجارت بشمار می‌رود حمل و نقل هوایی مورد توجه تجار قرار دارد تا بتوانند بواسطه آن چرخه سریع داد و ستد را انجام دهند و همواره سعی می‌کنند ضرر ناشی از دیر رسیدن کالا را به حداقل برسانند که بدون تردید در تجارت جهانی مهم ارزیابی می‌گردد. ولیکن اشکال بالقوه وارده در رابطه با حمل و نقل هوایی هزینه بالای آن می‌باشد و دگرسو محدودیت ارسال برخی کالاها را نیز می‌بایست به آن افزود که در این میان کالاهای حجیم و سنگین قطعا نمی‌توانند با هواپیما منتقل شوند. در این عرصه می‌توان گفت به دلیل مسافت زیاد میان ایران و قزاقستان استفاده از این گزینه برای کالاهای قیمتی و با ارزش و همچنین انتقال مسافر نیز مهم ارزیابی می‌گردد. در حال حاضر خطوط هوایی میان ایران و قزاقستان وجود دارد ولیکن فقدان تنوع مسیر پروازی میان دو کشور بر این مشکلات افزوده است.
بهانه‌ای برای استفاده از زیرساخت‌ها:
باید توجه داشت که در ورای وجود زیرساخت‌ها، باید بهانه و دلایل کافی برای حمل و نقل و استفاده از زیرساخت‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال زیرساخت‌های قدیمی برای تجارت چندین میلیارد دلاری کفایت می‌کنند اما باید از خود پرسید که در شرایط حاضر چه چیزی باعث عدم حصول این سطح از تجارت شده است. به نظر تولیدات ناکافی و غیر استاندارد طرفین اصلی‌ترین چالش موجود برای عدم استفاده از ظرفیت‌های فعلی است.

قاسم عزیزی عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNA

برگزاری دور دیگری از سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دریای شمال

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، موضوعات، قضیه دریای شمال" در تاریخ 14 دی 1396 در محل موسسه برگزار گردید. به صورت خاص، در جریان این نشست دعوی میان آلمان و هلند و آلمان و دانمارک در زمینه تحدید حدود فلات قاره دریای شمال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موارد و گزاره های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عموم موارد و خواسته هایی بوده است که از سوی دیوان با هدف تصمیم گیری پیرامون آنها در مقدمه رای حاضر لیست گردید و عبارت بودند از:

•    منطقه فلات قاره در دریای شمال
•    تحدید حدود میان کشورهای مجاور
•    مزیت یا عدم مزیت خط متساوی الفاصله
•    تئوری تسهیم منصفانه
•    تئوری تاثیر شکل ساحل کشورها در پروسه تحدید حدود
•    وظیفه دیوان در تحدید حدود و عدم بررسی بحث تقسیم دریا
•    خط متساوی الفاصله و شکل سواحل
•    نظریه نزدیکترین نقاط (برای تحدید حدود)
•    به چالش کشیده شدن نظریه نزدیکترین نقاط به وسیله شکل ساحل
•    شخصیت بنیادی نظریه فلات قاره مربوط به ادامه طبیعی خشکی در دریا
•    تاریخ حقوق تحدید حدود
•    بیانیه ترومن
•    نظرات کمیسیون حقوق بین الملل
•    کنفرانس سال 1958 مربوط به فلات قاره
•    پذیرش خط متساوی الفاصله به عنوان یک نظریه ضعیف قراردادی و رد عرفی بودن آن
•    قابلیت رزرو ماده 6 کنوانسیون سال 1958 فلات قاره
•    عدم کفایت رویه کشورها برای تبدیل خط متساوی الفاصله به عرف بین المللی
•    ملزومات نظریه حقوقی
•    قواعد حقوق قابل اعمال
•    تحدید حدود به وسیله توافقنامه و به صورت منصفانه با در نظر گرفتن تمام موقعیت های خاص و تاثیر موقعیت سواحل
•    آزادی طرفین برای انتخاب روش مورد استفاده
•    و سایر فاکتورهایی که مربوط به مذاکره است.

برخی کارشناسان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق دریاها در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات فوق‌الذکر پرداختند. حاضرین در نشست در جمع‌بندی مباحثات و گفتگوهای خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه در زمان صدور رای حاضر و تعدادی از رای‌های بعد از این، کنوانسیون حقوق دریاها هنوز به تصویب نرسیده بود، لذا نمی‌توان رای‌های حاضر را تحت تاثیر آن کنوانسیون‌ها دانست. در واقع، این رای‌ها بیشتر از آن که بر تقسیم پهنه‌ای به نام دریا تاکید داشته باشند، شامل تحدید حدود فلات قاره و مناطق انحصاری-اقتصادی مربوط به آن هستند که در هر پهنه آبی اعم از دریاها و دریاچه‌ها قابلیت اعمال دارند. دقیق‌تر آن که رای‌هایی نظیر رای حاضر در صدد تبیین مفاهیم جغرافیایی و حقوقی پهنه‌های آبی و اصول مربوط به تحدید حدود می‌باشند. لذا می‌توان از استدلالات و اصول موجود در رای‌های حاضر در پروسه تحدید حدود دریای خزر و خلیج فارس استفاده نمود. خاصه این که اظهارات رسمی برخی مقامات کشورهای حاشیه خزر، به صورت مشخص اظهارات وزیر امور خارجه روسیه "سرگی لاوروف" و معاون وزیر امور خارجه آذربایجان "خلف خلف‌اف" به این واقعیت اشاره دارد که کشورها مایلند از ابزارهای حقوقی بین‌المللی در پروسه تحدید حدود استفاده نمایند.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/LcKX2gd

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/qRmIwes

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://yon.ir/rYADl

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxMQ

نشست یک روزه‌ تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزرIIKSS - در روز پنجشنبه مورخ 30 آذر 1396 نشستی یک روزه‌ تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. در نشست حاضر ابعاد پیچیده و فنی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها مورد بررسی قرار گرفت و تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت کنوانسیون حاضر در نیامده است. از طرفی، به آن دلیل که مباحث مربوط به ماده حاضر در بخش مهمی از دریاهای جهان قابلیت اعمال ندارد و نیز بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون حاضر نبوده و یا ممکن است در صورت عضویت، شرایط کشورهای آن‌ها به گونه‌ای باشد که اساساً این ماده قابلیت اعمال نداشته باشد، لذا می‌توان مدعی گردید که مفاد ماده حاضر به عنوان یک عرف بین‌المللی و یا یک قائده ارگائومنس نیز نمی‌تواند مطرح باشد. به همین دلیل الزامی برای اجرای مفاد ماده حاضر به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی ایجاد نشده است.

بر اساس ماده فوق، حد نهایی منطقه فلات قاره کشورها 200 مایل دریایی و در موارد خاصی تا 350 مایل دریایی افزایش می‌یابد. اما باید توجه نمود که چه در سرتاسر پهنه آبی خلیج فارس و چه در دریای خزر (که یک دریای بسته به شمار می‌رود) فاصله میان ایران و سایر کشورها هیچگاه به اندازه‌ای نیست که بتوان ماده فوق و شرایط مندرج در آن را اجرا نمود، مگر بند 10 ماده 76 که مربوط به شرایط مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهای مجاور و روبروی هم می‌باشد. البته با توجه به اینکه بند 10 ماده 76 هیچ شرایط جزئی را برای پروسه تحدید حدود معرفی نمی‌نماید، لذا باید برای شناسایی این پروسه به تجربه تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهایی که اقدام به این کار نموده‌اند مراجعه کرد. بدین ترتیب، باید رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه‌های دیوان‌های داوری و تجربه‌های خصوصی تحدید حدود میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان اصول کلی مربوط به تحدید حدود را از عرف رایج استخراج نمود. به همین منظور، سلسله نشست‌های مربوط به این موضوع در آتیه در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پیگیری و با حضور محققان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چرا که اتکاء به اصل انصاف، لحاظ نمودن شرایط خاص هر کشور، بهبود خطوط تقسیمی جغرافیایی (شامل خط میانه و خط متساوی‌الفاصله) بر اساس وضعیت‌های خاص هر منطقه و کشور، اعمال قاعده "زمین بر دریا حکومت می کند" و نیز برقراری نسبت میان طول ساحل یک کشور و منطقه اختصاص یافته به او در پروسه تحدید حدود از جمله اصولی هستند که می‌توانند چه در خلیج فارس و چه در دریای خزر حقوق ایران را به بهترین شکل ممکن تضمین نمایند. خاصه آنکه بر اساس ظواهر موجود در تحولات اخیر مربوط به تحدید حدود فلات قاره در دریای خزر و خلیج فارس می‌توان اراده طرفین را برای استخدام چنین واژگانی به عینه مشاهده نمود.

لینک صوتی نشست:

http://s9.picofile.com/file/8314942150/article_76_unc_3_2.mp3.html

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/file/8314941334/article_76.pdf.html

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwNQ