موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 "میثم آرائی درونکلا" مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا": نباید در خصوص تحدید حدود دریای خزر عجله کرد

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – میثم آرائی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه روسیه در خاتمه مذاکرات وزرای خارجه پنج کشور ساحلی خزر اعلام کرد که این کشورها در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده‌اند، نظر شما در این رابطه چیست؟ خاطرنشان کرد: یک بحث امضای کنوانسیون است و یکی هم لازم‌الاجرا شدن آن است.

وی افزود: اگر در سال آینده کنوانسیون را امضا کنند قطعا به این معنا نیست که همان سال هم اجرا می‌شود. طبیعتا باید در مجلس پنج کشور به آن رای مثبت داده شود و شاید همین امر هم باعث شود لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر چند سالی به طول انجامد.
وی ادامه داد: نکته اینکه لاوروف می‌گوید بخش عمده‌ای از مشکلات بین سران پنج کشور ساحلی خزر حل شده است، مربوط به حل مسائلی مانند مباحث امنیتی، زیست محیطی، ماهیگیری، دریای سرزمینی و ... حل شده است.
آرائی با بیان اینکه بخش بزرگی از مسائل مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یا حل نشده یا مورد مذاکره قرار نگرفته است، افزود: اظهارات وزیر امور خارجه لاوروف تا حدی جنبه سیاسی هم دارد. او می‌خواهد به کشورهای غربی و آمریکا این پیام را برساند که روسیه در منطقه سیاست‌های فعالی دارد و توانسته است کشورهای حاشیه خزر را مجاب به توافقی هر چند حداقلی کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر که در رژیم حقوقی دریای خزر همواره محل بحث بوده، بحث رژیم بستر و زیر بستر فلات قاره است. اینطور نیست که تا سال آینده بخواهند در خصوص کنوانسیون خزر وارد جزئیات بشوند و طبیعتا این کشورها از ابتدا هم توافق کردند که در بحث کلیات و اصول تقسیم به توافق رسیده و برای تقسیم کشورها دو به دو یا سه به سه با یکدیگر وارد مذاکره شده و به بحث فنی تحدید حدود وارد شوند.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در پاسخ به این سوال که برخی تحلیلگران بر این باور هستند که اگر با خارج کردن نحوه استفاده منابع کف دریای خزر از کنوانسیون و امضای آن امکان مذاکرات بعدی بر سر این موضوع محدود یا از بین خواهد رفت شما چه تحلیلی دارید؟ گفت:‌ راه درست همین است که ابتدا در خصوص اصول به توافق برسیم. زیرا مباحث مربوط به کنوانسیون رژیم دریای خزر اصول کلی حقوق بین‌المللی دارد، اصول فنی و جغرافیایی دارد و مباحث سیاسی بسیاری پشت هر یک از بندهای این کنوانسیون وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر رژیم کنوانسیون دریای خزر دست و پاگیر نوشته نشود قطعا جای مانور دارد یعنی در آینده باید روی آن کار شود.
آرائی با بیان اینکه روسیه کاملا از اختلافات ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان مطلع بود و می‌دانست که آنها به این زودی‌ها به توافق نخواهند رسید، افزود: چون روسیه می‌دانست این کشورها به توافق نهایی نمی‌رسند گفت که فعلا کلیات تصویب شود و تا 10 سال آینده به توافق برسند. آنها فعلا با توافق‌های انجام شده و اشتراکات کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا می‌کنند و بخش‌های مورد اختلاف را به بعد موکول می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا با امضای این کنوانسیون، پنج کشور بر سر اختلافات به توافق خواهند رسید؟ افزود: از نظر من به خاطر برخی مسائل سیاسی و بین‌المللی احتمالا در سال آینده حداقل‌هایی در رژیم کنوانسیون خزر تصویب خواهد شد. قطعی نمی‌توان گفت و البته این موضوع را هم نادیده نباید گرفت که برخی اظهارات وزیر خارجه ما در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر با لاوروف و معاون وزیر خارجه آذربایجان متفاوت است. همین امر نشان می‌دهد که بین کشورها اختلافاتی وجود دارد.
این پژوهشگر مسائل دریای خزر در پاسخ به اینکه برخی تحلیلگران بر این باور هستند که طولانی شدن مذاکرات خزر بهتر از توافق زود هنگام است، تحلیل شما چیست؟ گفت:‌ بله این نظر درست است. در حال حاضر کشورهایی مثل چین و ویتنام نزدیک 60 سال است که به نتیجه نرسیده‌اند و در حال مذاکره هستند. ژاپن و چین، هند و بنگلادش و بسیاری از کشورهای اروپایی در دریای مدیترانه بر سر تقسیم دریای مشترک اختلاف نظر دارند و هیچ اجباری وجود ندارد که بخواهیم همین امسال یا سال دیگر به توافق برسیم.
وی همچنین در خصوص نحوه استفاده از منابع زیر دریای خزر، گفت: نباید در خصوص مذاکره پنج کشور ساحلی خزر عجله‌ای به خرج داد چون در فلات قاره منابع فنی و گازی وجود دارد و اگر مواد معدنی دیگری کشف شود یا به واسطه تکنولوژی‌های آینده سود اقتصادی در آن مناطق کشف و یا به دست بیایند حق حاکمیت با کشورهای مربوطه است بنابراین نباید در خصوص تقسیم منابع کف دریا عجله کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا"

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk1NQ

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های خود را تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه خلیج ماین (آمریکا و کانادا)" که مربوط به سال 1984 میلادی می باشد، در تاریخ 12 بهمن 1396 در محل موسسه با حضور جناب آقای نوروزی نماینده محترم وزارت امورخارجه در استان مازندران و جمعی از علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه برگزار نمود. به صورت خاص، در نشست حاضر بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در خلیج ماین میان آمریکا و کانادا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوان از تجربه تحدید حدود مناطقی شبیه به منطقه حاضر و نیز اصول قابل اعمال حقوق بین الملل در رابطه با تحدید حدود مناطق دریایی (فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه ویژه ماهیگیری) استفاده نمود.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عبارت بودند از:
•    رسم خط یگانه برای فلات قاره و منطقه ویژه ماهیگیری
•    تحدید حدود میان مناطق و محدوده‌های تعیین شده
•    صلاحیت دادگاه
•    منطقه مورد تحدید حدود شامل منطقه خلیج و ماوراء آن
•    جغرافیای سیاسی و فیزیکی منطقه‌ای
•    رد تمایز میان سواحل اصلی و جانبی
•    یگانگی و ادامه دار بودن فلات قاره
•    آب‌های منطقه و توزیع منابع ماهی
•    مباحث مربوط به جغرافیای اقتصادی و انسانی
•    اصل و توسعه دعوی و اختلاف
•    موضوعاتی که منجر به کشف نفت و گاز در منطقه شده است
•    تمایز و واگرایی مکاتبات و دفاعیات طرفین راجع به فلات قاره
•    در نظر گرفتن 200 مایل دریایی برای منطقه ویژه ماهیگیری
•    ادامه و توسعه دادن دعوی حاضر در منطقه
•    دخالت دادن و ترتیب اثر دادن موافقتنامه ماهیگیری و پیشنهادات تحدید حدود یکجانبه
•    قواعد قابل اعمال یا حاکم بر موضوع
•    کنوانسیون 1958 فلات قاره و اعمال قواعد آن
•    اعمال اصول بنیادی حقوق بین الملل و اعمال روش های فنی برای تحدید حدود، تحت تاثیر شرایط خاص
•    قواعد بنیادی استخدام شده توسط حقوق بین الملل عرفی و مشارکت فلسفه حقوق و اثر آن بر ایجاد قواعد
•    اثر قواعد 1982 حقوق دریاها که در کنفرانس سوم حقوق دریاها تصویب شد
•    نرم های بنیادی که توسط طرفین به رسمیت شناخته شده است
•    بازتعریف نرم های دیگر
•    در غیاب قواعد حقوق بین الملل از چه روش ها یا اصولی باید استفاده کرد
•    اصول کاربردی تحدید حدود
•    متد تعریف شده توسط بند 1 و 2 ماده 6 کنوانسیون 1958 فلات قاره میان طرفین
•    معیارهای منصفانه ذیل این روش
•    معیارهای اجباری ماده 6 اگر هدف صرفاً تحدید حدود فلات قاره باشد
•    لزوم تحدید حدود یگانه فلات قاره و آب های ماورای آن
•    رد لازم الاجرا بودن ماده 6 برای تمامی مواردی که باید تحدید حدود صورت گیرد-به عنوان حقوق بین الملل عرفی
•    رد اعمال قاعده استاپل در موضوع حاضر و نیز اعمال قاعده خط متساوی الفاصله - equidistance
•    معیارهای منصفانه و روش های کاربردی تحدید حدود
•    گزینش گری یا توجه به نیازمندی های خاص موضوع حاضر
•    کارکرد روش های حاضر بر مبنای جغرافیا
•    تست روش های تحدید حدود ارائه شده توسط طرفین
•    روش ها و معیارهای پیشنهاد شده توسط شعبه دیوان
•    رسم خط واحد یگانه
•    رسم خط یگانه در سه مرحله
•    تائید ماهیت منصفانه نتایج
•    عدم وجود هر گونه خطر واقعی با آثار غیرمنصفانه
•    نیاز به مشارکت و توافق میان طرفین
موضوعات طرح شده در رای حاضر مباحثی چون تحدید حدود فلات قاره و منطقه ویژه ماهیگیری می‌باشد که طرفین دعوی علیرغم وجود نظرات متفاوت و ارائه متدهای گوناگون(ایالات متحده آمریکا و کانادا)، خواستار رسم خط واحد با کاربرد چند منظوره بوده اند. بدین ترتیب دیوان می‌بایست با گردآوری، توسیع و حتی تعریف مجدد پاره‌ای از مفاهیم، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، با تعیین قواعد و اصول مربوط به تحدید حدود مناطق نامبرده شده، اقدام به رسم خط تحدید حدود کننده نماید.
از نکات قابل توجه در رای حاضر، توجه بیش از اندازه طرف آمریکایی به موضوعات فنی و تکنیکی بوده است که دیوان عملاً خواسته‌های طرف آمریکایی را از لحاظ فنی درست اما از لحاظ حقوقی و سیاسی نادرست می‌داند. زیرا دیوان معتقد است که مرز یک پدیدار طبیعی نیست بلکه یک پدیدار حقوقی-سیاسی است. شباهت قابل توجه موضوعات و مقولات مطرح شده در رای حاضر با وضعیت مناطق ساحلی جمهوری اسلامی ایران و نیز موقعیت جغرافیایی کشورهای حاشیه و همسایه ایران باعث می‌گردد که رای‌های دیوان بین المللی دادگستری در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. خاصه آنکه قضایایی نظیر دریای شمال، قضیه لیبی و تونس و قضیه حاضر (خلیج ماین) در زمانی صادر شده‌اند که هنوز کنوانسیون حقوق دریاها به تصویب نرسیده و یا لازم‌الاجرا نشده بود.
از طرفی دیوان در رای‌های مطروحه و تمامی رای‌های پس از رای حاضر کارکرد و کاربرد کنواسیون 1958 فلات قاره را زیر سوال برده و با اتکاء به اصول عام حقوق بین‌الملل و قواعد جزئی‌تر آن و همچنین با تکیه بر اصل انصاف اقدام به تحدید حدود مناطق مورد منازعه می‌نماید. در قضیه خلیج ماین، برتری طول ساحل ایالات متحده به همراه موقعیت قرار گرفتن سواحل کشورها در نسبت با یکدیگر (مجاور-روبرو) و نیز جغرافیای سیاسی، اقتصادی و انسانی از جمله موضوعاتی بوده‌اند که باعث شدند سهم بیشتری از مناطق بستر و آب‌های ماوراء آن به ایالات متحده اختصاص یابد. این موضوعات می‌توانند معرف عرفی در حال تشکیل در جامعه بین‌المللی برای شیوه اعمال تحدید حدود مناطق دریایی به حساب آیند که با بهره‌گیری از این اصول می‌توان به نحو اصولی و منطقی منافع جمهوری اسلامی ایران را در خزر و خلیج فارس تامین نمود.
لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 1:
https://www.aparat.com/v/2KJc8
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 2:
https://www.aparat.com/v/rgqLN
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 3:
https://www.aparat.com/v/gkvwI
لینک دریافت و دانلود فایل پاورپوینت:
http://l1l.ir/44q0

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk1MQ

آمریکا هزینه نزاع های سیاسی و نظامی با روسیه را تقسیم می کند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - گفتگو: دکتری حقوق بین الملل بر این باور است که راهبردهای دفاعی آمریکا در قبال روسیه از لایه های مختلفی مانند ایجاد شکاف سیاسی و اجتماعی میان روسیه و کشورهای سابق شوروی، محاصره نظامی ، اعمال تحریم اقتصادی روسیه و ... برخوردار است.

میثم آرائی درونکلا مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر، و عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید می کند که در مقابل اقداماتی که  ایالات متحده آمریکا در قبال  روسیه انجام می دهد، مسکو هم در بسیاری از مناطق غرب آسیا اقدام به تعریف معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی برای ایالات متحده  کرده و شاید بتوان این راهبرد روسیه را راهبردی نسبتاً موفق برای چانه زنی با آمریکا دانست . این فرایند دست روسیه را برای معامله با غرب و اروپا پربارتر می کند. روابط جدید روسیه با کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، عراق، سوریه و حتی عربستان را می توان حضور روسیه در زمینی دانست که زمانی پایگاه قدرتمند ایالات متحده برای مبارزه با توسعه کومونیسم به حساب می امده و روسیه هیچ حضوری در این مناطق نداشته است.

سئوال :راهبرد دفاعی ایالات متحده در قبال روسیه چیست؟

الف: راهبرد دفاعی ایالات متحده در قبال روسیه را می توان یک راهبردچند لایه بامحوریت فلج‌کردن اقتصادی روسیه دانست تامنجربه فشارازدرون(ازسوی جامعه سیاسی اعم ازنخبگان ومردم روسیه) بر حاکمیت سیاسی روسیه شود.

ب: ایالات متحده سطح مشخصی ازتسلیحات خود (تقریباً تجهیزات دفاعی و سامانه های ضدموشکی و شبیه به آن)رابه صورت آشکاروبا یک مکاری سیاسی درقبال روسیه علنی کرده وآن تسلیحات دفاعی رارسانه‌ای می‌کندوعموماًبخش مهمی ازتبلیغات ایالات متحده آمریکا برمحوریت تجهیزات دفاعی است نه تجهیزات تهاجمی. این راهبرد روسیه را وادار به تبلیغ پتانسیل‌های تهاجمی خود کرده است. این فرایند چند نتیجه مهم برای ایالات متحده داشته و دارد: اولاً، خود را در مقام منجی و روسیه را در مقام متجاوز قرار می دهد و دوماً، افکار عمومی کشورهای اروپایی روسیه را یک تهدید قلمداد می کنند و سوماً، در میان کشورهای جماهیر شوروی سابق روسیه را همچنان یک قدرت تهاجمی با میل تهاجم و تخاسم علیه آنها جلوه می دهد.

ج: بخش مهمی ازتوان آمریکا به محاصره نظامی روسیه اختصاص یافته است. ایالات متحده با این کار علاوه بر اینکه درصورت درگیری،توانایی مقابله چندجانبه با روسیه و حتی تجزیه برخی از نقاط آن را که خواسته های جدایی طلبانه دارند خواهد داشت، بلکه تهدید خود را بر مردم و جامعه سیاسی روسیه یک تهدید واقعی و قریب الوقوع نشان می دهد.

د: لایه دیگر راهبر آمریکا در قبال روسیه ایجاد شکاف سیاسی و اجتماعی میان روسیه و کشورهای سابق شوروی و حضور نظامی در این کشورها برای حمایت از آن کشورها در مقابل روسیه می باشد.

ه: راهبردهای حاضر با تحریم اقتصادی روسیه و نیز گران کردن هزینه مراوده اقتصادی برای شرکای اقتصادی روسیه تکمیل می کند.

و: تمامی حلقه های فوق به علاوه تشکیک های ایدئولوژیک و‌غیرایدئولوژیک می باید در مردم منجر به زیرسئوال بردن کارایی و راندمان حاکمیت گردد که عموماً جامعه به صورت هایی نظیر کاهش جمعیت، خروج سرمایه، ناامیدی نسبت به طبقه حاکم، گسترش مافیای اقتصادی و سیاسی، اعتراضات خیابانی و حتی رفورم سیاسی.. به آن پاسخ می دهد.

سئوال: تحلیل شما از شکل و محتوای این راهبرد چیست؟

ایالات متحده آمریکا تجربه موفق تجزیه شوروی را در کارنامه خود دارد که از راهبردهای نظامی با آثار مخرب اقتصادی بهره مند گردیده است تا از آن طریق، نهاد حاکمیت در شوروی و اکنون در روسیه ناکارآمد گردد. باید توجه داشت که آمریکا با شرکای خود هزینه نزاع های سیاسی و نظامی را میان خود تقسیم می کنند ولی در مقابل روسیه باید به تنهایی آثار این نزاع ها را تحمل نماید. اما:

الف: تحلیل ها و بررسی های آماری رسمی و نیز رگرسیون های های سیاسی و جمعیتی نشان می دهد روسیه به شدت تحت فشار است. کاهش صد درصدی بودجه دلاری روسیه و حتی فریز 40 درصدی بودجه روبلی روسیه به همراه کاهش 40 درصدی تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش 100 درصدی نقش تجارت خارجی در شاکله تولید ناخالص داخلی روسیه، کاهش مداوم جمعیت و خروج مداوم سرمایه گذاران و نخبگان از روسیه از جمله آثار راهبرد دفاعی آمریکا در سال های اخیر بوده است. به صورتی که می توان قضیه گرجستان و اوکراین را در واقع دام های طراحی شده برای روسیه به حساب آورد که نتیجه ای جر کاهش معنی دار وزن حاکمیتی و وزن سیاسی روسیه نداشته اند.

روس ها(خاصه جمعیت ساکن در بخش اروپایی روسیه) رفاه به معنی غربی آن را به خوبی می شناسند. همین امر باعث می شود روسیه بر خلاف سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی به مشکلات اقتصادی از طریق پژمردگی جمعیتی واکنش نشان بدهد. فی المثل بر اساس برخی از آمارها جمعیت روسیه در دو سال اخیر در مجموع 3 میلیون نفر کاهش یافته است.

ب: در مقابل اقدامات ایالات متحده آمریکا، روسیه در بسیاری از مناطق غرب آسیا اقدام به تعریف معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی برای ایالات متحده نموده است. شاید بتوان این راهبرد روسیه را راهبردی نسبتاً موفق برای چانه زنی با آمریکا به حساب آورد. این فرایند دست روسیه را برای معامله با غرب و اروپا پربارتر می کند. روابط جدید روسیه با کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، عراق، سوریه و حتی عربستان را می توان حضور روسیه در زمینی دانست که زمانی پایگاه قدرتمند ایالات متحده برای مبارزه با توسعه کومونیسم به حساب می امده و روسیه هیچ حضوری در این مناطق نداشته است. اما همین مناطق امروزه شاهد حضور چشمگیر روسیه برای پرهزینه کردن سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا شده است.

سئوال: آینده روابط روسیه با آمریکا و اثر ان بر ایران چیست؟

روند فعلی در بهترین حالت آن باعث توقف روسیه در تمامی شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی توسعه و حتی عقبگرد در برخی از شاخص های دیگر(نظیر تولید ناخالص داخلی و یا رشد جمعیت و توسعه صنعتی و ..) می شود. طبیعی است که احتمال درگیری نظامی بین دو قدرت هسته ای ضعیف است اما پتانسیل های ناشی از روابط خصمانه موجود منجر به دو واقعه مهم خواهد شد که عبارتند از:

الف: در کوتاه مدت شاهد فُرم خاصی از درگیری نظامی و آن هم درگیری نیابتی خواهیم بود. نمونه سوریه، اوکراین و گرجستان از همین دست از موارد است. رگرسیون ها نشان می دهد وزن سیاسی و حاکمیتی روسیه در زمان این بحران ها به شدت نوسان داشته است.

ب: شاهد توسعه جنگ سردی دیگر میان این دو کشور خواهیم بود که بنده بایلم از آن به عنوان "تله سرد" نام ببرم. زیرا در این وضعیت در مصاف رقابتی که بنیانی اقتصادی و شکل و صورتی نظامی دارد کاملاً مشخص است که حاصل درگیری و رقابت اقتصادی-نظامی ایالات متحده با حجم تجارت بیش از 3.5 تریلیارد دلار و روسیه با 500 میلیارد دلار که بخش عمده از اقتصاد آن وابسته به نفت و گاز است چه خواهد بود.

ادامه دو روند فوق قطعاً روس ها را از ادامه اهداف و نظرات خود منصرف خواهد کرد و چنین وضعیتی را موضوعات ذیل تشدید و تقویت می نماید: عدم وجود یال جمعیتی موثر با کشورهای دیگر، عدم وجود متحد قدرتمند استراتژیک، عدم وجود یال های اقتصادی کارا، وابستگی به صنعت و تکنولوژی غرب، عدم وجود یال های زبانی موثر با کشورهای قدرتمند، عدم وجود یال های مذهبی با سایر کشورها، عدم وجود یال های فرهنگی با سایر کشورها، عدم وجود یک ایدئولوژی شاخص روسی برای تحت تاثیر قرار دادن سایر کشورها، دیدگاه مصلحت انگارانه روس ها به تمامی معادلات بین المللی و تلاش برای بقاء. این موراد روس ها را وادار به عقب نشینی می کند و باید منتظر بود این کشور با دادن و گرفتن امتیازهایی بر سر میز مذاکره با آمریکا بنشیند.

ایران باید توجه داشته باشد که ثمنی برای دادن یا گرفتن امتیاز واقع نشود و البته این امر به معنی دوری کردن کامل از روسیه نیست. هیچ کشوری ارزش فدا شدن ندارد و هیچگاه هم نمی توان خواستار قطع رابطه با دیگران و از جمله روسیه بود. بخصوص آنکه چشم انداز روشنی بر سر راه روابط ایران و روسیه به وجود امده است. نکات بیان شده از باب توجه خواننده محترم برا افزایش دقت و برآورد جزئیات چگونگی برخورد با روسیه است. در وضعیت کنونی نمی توان روسیه رامنجی اقتصادی ایران دانست و با توجه به مطالب بیان شده، روسیه تا حد زیادی غرق در مشکلات اقتصادی می باشد.

منبع: شورای راهبردی روابط خارجی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkzNw

افسانه پنجاه درصدی سهم ایران از خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فکری هر ایرانی در دهه‌های اخیر، سهم نانوشته 50 درصدی ایران از دریای خزر بوده است. وقتی از شخص محترم عوام و حتی کسی که دارای دکتری حقوق و آن هم دکتری حقوق بین‌الملل است می‌پرسیم مبنا و جهت استدلال شما برای این مدعی چیست، می‌گوید از قدیم اینگونه بوده است و به نوعی به حق تاریخی ایران استناد می نمایند. این عزیزان می‌گویند که این مدعی باید حتماً در فرآیند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر لحاظ گردیده تا شاید معجزه‌ای اتفاق افتاده و به این خواسته برسیم و یا اینکه حداقل در پس چانه‌زنی سیاسی به سهم‌هایی نظیر 30 یا 20 درصد برسیم. حال اگر به جای آن تاریخی که ساخته و پرداخته ذهن خلاق ماست، واقعاً به تاریخ منطقه رجوع نماییم خواهیم دید که هیچگاه و در هیچ سندی و در هیچ نقشه‌ای و در هیچ رویه‌ای سهم ایران 50 درصد از خزر نبوده است. حتی در دوران پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان و در آن زمان که پهنه امروزی آذربایجان جزئی از خاک ایران به حساب می‌آمده است نیز کمتر از 25 درصد از سواحل دریای خزر (نزدیک به 1500 کیلومتر در برابر طول سواحل روسیه تزاری که بیش از 5000 کیلومتر بوده است) در اختیار ایران بوده است.

هر ایرانی در هر مسئله‌ای که جنبه بین‌المللی دارد باید به این موضوع توجه داشته باشد که: اولاً، ما دارای همسایگانی در جهان هستیم که احترام به حاکمیت آن‌ها نه فقط به نفع آن حاکمیت‌ها، بلکه به نفع خودمان نیز هست و دوماً، بخواهیم و نخواهیم در جهانی زندگی می‌کنیم که مملو از انسان‌ها و کشورهای دیگر با سلایق دیگر است و به آن دلیل که خواسته‌اند منافع یکی از کشورها بی‌جهت به کشور دیگری برتری نیابد، علمی به نام حقوق بین‌الملل را تاسیس و بنیان نهاده‌اند و سوماً، تقریباً 200 سال است که ایده تقسیم دریاها نه تنها وجاهت حقوقی ندارد، بلکه وجاهت عقلانی و کاربردی و حتی اقتصادی نیز ندارد. در عصر حاضر در علم حقوق دریاها به جای تقسیم (که یک واقعه به جا مانده از دوران استعمار است) بر اساس ضوابط خاصی تحدید حدود می‌شوند و باید بدانیم که دریاها داری مناطق گوناگونی نظیر آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و ... می‌باشند و تحدید حدود هر یک از این مناطق دارای ضوابط خواصی است.

دست بر قضا می‌توان ادعا کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از اصول جاری و نیز رویه‌های حقوقی و قضایی بین‌الملل اثبات می‌کنند زمینه‌های امیدوار‌کننده‌ای نیز وجود دارند که بر اساس آن زمینه‌ها می‌توان حداقل 18 و حداکثر 25 درصد از کل پهنه خزر را به عنوان فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت. لذا تقاضای این محقق دون‌مایه حقوقی آن است که کمی به محققان حقوقی و سیاسی فضا و فرصت داده شود تا بتوانند با دوری از ایده‌های رویاپردازانه و پرداختن به ایده‌های کاربردی به موضوع و مقوله خزر و موضوع تحدید حدود آن بپردازند. زیرا پیگیری و اصرار بر نظریه 50 درصدی که خالی از ایده‌های علمی و کاربردی است، نه تنها هر محقق حقوقی را دلسرد می‌کند، بلکه حتی ممکن است وصف خائن را نیز بر او بار کرده و همین امر باعث دور شدن تمامی محققان از این حوزه گردد.

نتیجه آن که از در هم کنش عواملی چون: ذهن خیال‌پرداز، ذهن غیرکارشناسی (عوامانه) و ذهن خود برتربین کاذب که محتملا همه این‌ها از ناآگاهی ناخواسته نشأت می‌گیرند، نتیجه‌ای جز سهم 50 درصدی غیرواقعی و غیرعقلایی از خزر برای ایران حاصل نخواهد شد، لذا صاحبنظران، کارشناسان و در مجموع همه علاقه‌مندان به موضوعات خزری باید از خود بپرسند که در کوران حکومت اصل علّیت در این کره خاکی و خلقت خداوندی، آن علّتی (اعم از رویه و یا سند) که منتج و منجر به سهم 50 درصدی ایران از خزر می‌شود چیست و کجاست؟ مطمئنا اذهانی که صرفا به دنبال حل مسئله باشند، منطقی و عقلایی حکم خواهند داد و آن هم‌اندیشی بیشتر محافل کارشناسی و محافل رسمی برای نائل آمدن به راهکارها و رویه‌های خردمندانه در موضوع تحدید حدود دریای خزر می‌باشد.

میثم آرائی درونکلا؛ مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتری حقوق بین‌الملل

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkyNw

برگزاری دور دیگری از سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی" در تاریخ 28 دی 1396 در محل موسسه برگزار گردید. به صورت خاص، در جریان این نشست دعوی حاضر میان لیبی و تونس در مورد بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در دریای مدیترانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عموم موارد و خواسته هایی بوده است که از سوی دیوان با هدف تصمیم گیری پیرامون آنها در مقدمه رای حاضر لیست گردید و عبارت بودند از:

• نقش مفاهیم و کانسپت ها در تحدید حدود
• معنی و مفهوم امتداد طبیعی زمین در دریا و تعریف عینیان فیزیکی و مکان ها و حقوق کشورهای ساحلی
• اصو و قواعد قابل اجرای حقوق بین الملل
• تحدید حدود فلات قاره دو کشور مجاور
• قاعده حقوقی قابل اجرا (که متفاوت از اصول دادرسی قابل اجرا است)
• تفسیر موافقتنامه خاص میان طرفین مربوط به سال 1978
• حدود و محدودیت های زمینی و دریایی
• ادعای حقوق تاریخی تونس بر خط مبداء صاف
• ماده 76 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها
• تاثیر فاکتورهای جئومتریک (هندسی) و جئولوژیک (جغرافیایی)
• اعمال تست نسبیت
• شناسایی مناطق مرتبط برای تحدید حدود
• در نظر گرفتن شرایط خاص
• اعمال اصول انصاف برای دست یابی به راه حل منصفانه

برخی کارشناسان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق دریاها در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات فوق‌الذکر پرداختند. حاضرین در نشست در جمع‌بندی مباحثات و گفتگوهای خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه در زمان صدور رای حاضر نیز به مانند رای دیوان در قضیه دریای شمال ، کنوانسیون حقوق دریاها هنوز به تصویب نرسیده بود، لذا نمی‌توان رای‌های حاضر را تحت تاثیر آن کنوانسیون‌ها دانست. در واقع، این رای‌ها بیشتر از آن که بر تقسیم پهنه‌ای به نام دریا تاکید داشته باشند، شامل تحدید حدود فلات قاره میان لیبی و تونس بوده اند مبوط به آن هستند که در هر پهنه آبی اعم از دریاها و دریاچه‌ها قابلیت اعمال دارند. دقیق‌تر آن که رای‌هایی نظیر رای حاضر در صدد تبیین مفاهیم جغرافیایی، هندسی و حقوقی پهنه‌های آبی و اصول مربوط به تحدید حدود می‌باشند. لذا می‌توان از استدلالات و اصول موجود در رای‌های حاضر در پروسه تحدید حدود دریای خزر و خلیج فارس استفاده نمود.

در رای حاضر علیرغم آنکه به موضوع اصل انصاف پرداخته شده است، با این حال نتیجه رای تا حد زیادی مبتنی بر اصل صلاح و صوابدید است.  به گونه ای که دیوان رابطه نسبتاً مستقیمی را میان میزان طول ساحل هر یک از کشورهای لیبی و تونس و منطقه تحدید حدود شده برای آنها کرده است. در رای حاضر موضوع مهم خلیج های تاریخی مورد بحث قرار گرفته که به صراحت موجب تغییرات محسوس در سهم تونس شده است. این فاکتور می تواند از جمله فاکتورهایی باشد که در خلیج فارس و دریای خزر (مربوط به خلیج مازندران) کاربرد داشته باشد.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxOA