خلیج مازندران - واقعیت جغرافیایی، سیاسی و حقوقی غیر قابل انکار

1. خلیج را می توان فرو رفتگی و یا پیشروی آب به درون سرزمین یک کشور به حساب آورد.
2. رویه های عمومی کشورها به موضوع خلیج های تاریخی توجه ویژه ای دارد. دلیل شناسایی خلیج های تاریخی نیز مولفه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی می باشد که در جهت تامین منافع یک کشور و یا اتباع آن کشور شکل گرفته است.
3. عموماً خلیج های تاریخی در درون سرزمین های یک کشور محاط شده اند. بدین ترتیب می توان اینگونه تفسیر کرد که شناسایی بحث خلیج های تاریخی در کنوانسیون حقوق دریاها و نیز تجربه های تحدید حدود مناطق دریایی ناشی از اصل "زمین بر دریا حکومت می کند" است.
4. ممکن است خلیج های تاریخی دارای اسم مشخصی بوده و یا اینکه اسم مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال خلیج تاریخی متعلق به لیبی در دریای مدیترانه دارای نام مشخصی نیست. همچنین ممکن است دارای نامی مشخص و تاریخی بوده باشند مانند خلیج تارنتو والی در ایتالیا.
5. فلسفه شناسایی خلیج های تاریخی انضمام آب های محاط در آن به آب های داخلی یک کشور است. در واقع یکی از آثار ایجاد یا شناسایی خلیج های تاریخی جابجایی خط مبداء دریای سرزمینی به مکانی دورتر از خط ساحل درونی خلیج ها است.
6. دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لیبی و تونس به وجود، شناسایی و اثر خلیج قبّه در تونس متعرض نمی گردد.
7. ایتالیا، کانادا، چین، روسیه، فیلیپین، هند، کامبوج، فنلاند، تونس، لیبی، عربستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اقدام به تعریف و شناسایی بخشی از مناطق دریایی خود به عنوان خلیج های تاریخی نموده اند.
8. در واقع خلیج های تاریخی در بطن خود بر محوریت شناسایی یک حق مکتسبه بنا گردیده اند. مساحت و عرض دهانه ورودی خلیج یک امر کلیدی برای شناسایی آن نیست. به عنوان مثال عرض دهانه خلیج تاریخی متعلق به لیبی بیش از 500 کیلومتر است و یا مساحت خلیج هادسون در کانادا بیش از 3 میلیون 200 هزار کیلومتر مربع است که مساحتی دو برابر ایران دارد.
9. ما می توانیم از نام های رایج تاریخی در دریای خزر دو تفسیر گوناگون داشته باشیم. اول آنکه نام هایی نظیر دریای مازندران یا قزوین و .. را شامل کل خزر بدانیم و دوّم اینکه بگوییم نام های نظیر دریای مازندران و یا قزوین و ... شامل بخش ایرانی خزر به حساب می آمده که ایران آن را به عنوان آب های داخلی خود در نظر گرفته و هیچگاه طرف مقابل به این امر متعرض نگردیده است.
10. ظاهراً روسیه و قزاقستان در تحدید حدود مناطق شمال دریای خزر به این موضوع احترام گذاشته اند. همچنین در همین دریا شاهد خلیج گرگان نیز می باشیم.
11. اهمیت خلیج های تاریخی در آن است که خط مبداء دریای سرزمینی از انتهای آن به حساب آمده و نقطه شروع تحدید حدود مناطق دریایی از انتهای آن است نه آنکه از ابتدای آن باشد.

جعفر پرنوری الکنورد؛ کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwNA

یادداشت از میثم آرائی درونکلا؛ دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیش از آنکه بر چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر متمرکز باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی- اقتصادی بوده است.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مسکو میزبان وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در رابطه با تدوین و نیز به نتیجه رساندن رژیم جامع حقوقی دریای خزر بوده است. چنین نشست‌هایی را که عمدتاً با حسن نیت طرفین برگزار شده و از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه داشته را می‌توان نشانه‌ای بسیار امیدوار کننده در توسعه روابط حاشیه نشینان خزری به حساب آورد.

از طرفی باید توجه داشت وزن خواسته‌های طرفین در مذاکرات اخیر به یک اندازه نبوده و از آن جهت که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر پرچالش‌ترین موضوع خزر که همانا تحدید حدود بستر یا زیر بستر (فلات قاره) مناطق مورد ادعای طرفین به نتیجه رسیده‌اند، لذا ایران، آذربایجان و ترکمنستان خواسته‌های متفاوت‌تری از طرفین حاضر در نشست دارند. زیرا روسیه و قزاقستان به دلیل حل کردن اختلافات مرزی خود در بخش شمالی دریای خزر به دنبال حل موضوعاتی به غیر از موضوعات بستر و زیر بستر دریای خزر بوده و ایران، آذربایجان و ترکمنستان به دنبال حل اصلی‌ترین خواسته خود یعنی تحدید حدود بستر و زیر بستر فلات قاره دریای خزر در بخش جنوبی آن می‌باشند.

در این راستا باید اشاره کرد که بخش مهمی از موضوعاتی که ارتباطی با تحدید حدود فلات قاره ندارند مورد اجماع قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر زمینه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، دریانوردی نظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ماهی‌گیری غیرقانونی، تامین امنیت کشتیرانی از جمله موضوعاتی به شمار می روند که طرفین بر سر آن اجماع داشته و لذا به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند.

البته تاکنون محتوای مذاکرات و خواسته‌های طرفین به بیرون درز نکرده، اما بدیهی است که طرفین به دنبال رسیدن به یک سطح مشخص از کلیات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر(فلات قاره) بوده تا بتوانند در آینده با اتکاء بر مذاکرات دو و سه جانبه اقدام به تحدید حدود مناطق مشترک میان خود کنند. در این راستا طبیعی است که هر کشوری به دنبال تامین حداکثر منافع دراز مدت خود است، زیرا موضوعاتی نظیر تحدید حدود مرزها را نمی‌توان به راحتی و بدون هزینه در آینده تغییر داد. لذا باید نکاتی مورد توجه دستگاه مذاکره کننده و طرفین مذاکره کننده کشورهای همسایه قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‌الملل، به راهکارهایی دائمی و قابل دفاع دست یافت:

1. بدیهی است که موافقتنامه‌های فعلی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌‌تواند جزئیات مربوط به تحدید حدود فلات قاره را مشخص کند و تنها می‌تواند کلیات مربوطه نظیر منطق تحدید حدود و اصول حاکم بر آن را مشخص کند. بدین جهت توصیه می‌شود از به کار بردن و یا نام بردن از روش‌های صرفاً جغرافیایی که می‌تواند در آینده هر یک از طرفین را در رسیدن به حقوق خود ناکام بگذارد، جداً خودداری کرد. از این جمله می‌توان به اتکاء به "خط منصف جغرافیایی" و یا "خط متساوی الفاصله جغرافیایی" یا "تحدید حدود بر اساس نزدیک‌ترین نقاط سرزمینی" اشاره کرد.
2. طرفین مذاکره کننده پیش از این و در سال 2014 در شهر باکو بر منطقه آب‌های سرزمینی (به عرض 15 مایل) و منطقه ویژه ماهیگیری (به عرض 10 مایل) به توافق رسیده‌اند. با این حال توافق بر روی خط مبداء دریای سرزمینی (انواع آن، شیوه رسم آن و تاثیر تراز آب خزر بر آن)، جایگاه و نقش خلیج‌های تاریخی، آب‌های داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاصل نشده است. لذا باید حل این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرد.
3. معادلات جنوبی خزر در زمینه تحدید حدود بستر و زیر بستر بایستی از مناطق میانی و شمالی آن جدا شود و حقوق کشورها در سایر مناطق ارتباطی با سایر مناطق نداشته باشد.
4. وضعیت خاص کشورها نظیر تقعر سواحل، جمعیت حاشیه نشین، عمق آب و مسائلی از این دست در کنوانسیون جامع مورد توجه قرار گرفته و مبنای اتکاء به اصول انصاف و عدالت باشد.
5. اصول کلّی حقوق بین‌الملل، تجربه‌ها و عرف‌های دریایی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی مورد توجه قرار گیرد.
6.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
7. بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید شود.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
10. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و غیره بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل شود. در این زمینه توصیه می‌شود که بخش مهمی از مذاکرات را بر بستری کاملاً فنی، حقوقی و چشم اندازهای دراز مدت اقتصادی به پیش برده و از دیدگاه سیاسی صرف خودداری شود.

به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌ کننده را برای طرفین رقم خواهد زد. لذا باید مفاد کنوانسیون حاضر به گونه‌ای آرایش یابد که در نشست سران در قزاقستان به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سایت دسترسی این یادداشت در خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1597582

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMQ

 زمینه های مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان از نگاه کارشناس آسیای میانه

 موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یک کارشناس حوزه آسیای مرکزی در خصوص زمینه های همکاری اقتصادی ایران و قزاقستان گفت : برای توسعه همکاری با قزاقستان باید روی پروژه های مشترک صنعتی با محوریت بخشی خصوصی و با حمایت دولت های دو کشور تمرکز شود.

«میثم آرائی درونکلا» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص مزیت های اقتصادی قزاقستان برای ایرانیان ، اظهار داشت: «قزاقستان مانند ایران یک کشور نفتی است و عموم کشورهای نفتی دارای مزیت‌های سیاسی و اقتصادی مشابهی با یکدیگر هستند، بنابراین نباید به دنبال آن باشیم که با فروش نفت و یا مشتقات نفتی که بیش از 90درصد حجم صادرات ما را تشکیل می‌دهد بتوانیم به منافع بالایی در این جمهوری برسیم، اما نباید ناامید بود و تولیدات صنعتی خود را باید به نسخه‌های باکیفیت صادراتی ارتقاء داده و جایگاهی در این جمهوری بیابیم».

وی افزود: در کنار این مقولات می‌توانیم به سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در حوزه معدن، زیرساخت ها و کشاورزی قزاقستان نیز فکر کرد و رو به سوی تولیدات مشترک صنعتی با محوریت بخش خصوصی بیاوریم.
آرائی گفت : بدین منظور باید بر روی پروژه‌های مشترک تولیدی با حمایت دولت‌های ایران و قزاقستان فکر کرد، اگر بر تولیدات مشترک ایرانی و قزاق در حوزه صنعت و تکنولوژی و آن هم صرفاً در بخش خصوصی تمرکز کنیم ، آنگاه دغدغه هر دو کشور برای برندسازی و فروش محصولات را شاهد خواهیم بود، در این وضعیت قطعاً دولت‌ها نیز به توسعه مناسبات رو می آورند می‌ شوند زیرا باید از اتباع خود که متصدی صنعت بوده و مالیات می‌دهند حمایت کنند.

** دلایل پایین بودن مناسبات اقتصادی ایران و قزاقستان
این کارشناس حوزه آسیای مرکزی گفت: به نظر می‌رسد دلیل پایین بودن مناسبات جبر ناشی از طبیعت، ژئوپلیتیک، ایزلاسیون دوران شوروی و مزیت‌های اقتصادی مشابه است،در زمینه روابط اقتصادی نیز به دلیل نفتی بودن اقتصاد و تمرکز ایران به روی اقتصاد کشاورزی باید انتظارات محدودی از توسعه روابط داشت مگر آنکه بر روی کیفیت محصولات صنعتی خود به صورت جدی کار کنیم.
آرائی افزود: باید واقع بین بود، اگر ما ایرانی‌ها الزاماتی در خرید برخی از محصولات صنعتی بی‌کیفیت خود داریم آنها به هیچ وجه مجبور به این کار نیستند. وقتی می‌بینیم که شرکای اول تجاری قزاقستان شامل آلمان، هلند، کره‌جنوبی، چین، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا است یعنی آنکه کیفیت برای قزاق‌های خیلی مهم است. در چنین شرایطی باید محاسبه کرد که رقبای ما در قزاقستان چه کسانی هستند.

** قزاقستان به مدد نفت بهترین اقتصاد منطقه آسیای مرکزی است
این کارشناس حوزه آسیای مرکزی گفت : اگر بخواهیم چهره‌ای برای سیاست و اقتصاد در قزاقستان که دو مقوله مستقل ولی مرتبط به هم هستند ترسیم نماییم باید بگوییم قزاقستان سیاستمدارانی از نسل شوروی سابق و اقتصادی نفتی و رو به جلو دارد. بر کسی پوشیده نیست که این جمهوری تازه تاسیس 27 ساله و وسیع، وضعیت اقتصادی نسبتاً مطلوب در مقایسه با کشورهای آسیایی و منطقه خزر دارد.
آرائی تصریح کرد : قزاقستان اقتصاد مطلوب خود را مدیون مساحت زیاد، معادن نفت و گاز و سایر منابع روزمینی و زیرزمینی و جمعیت کم است. شاید اگر بگوییم قزاقستان بدون نفت و گاز ترکمنستان دیگری خواهد بود سخن به گزافه نگفته ایم.
پتانسیل‌های مربوط به اقتصاد نفتی در این جمهوری به خوبی هدایت شده‌ ونظربایف توانسته است با معرفی خود به عنوان عنصری کارا در سپهر سیاست، تنش‌های سیاسی را در جامعه قزاقستان کنترل کند.
به گفته وی ، قزاقستان سعی کرده است با تعریف یک هویت ملی جدید که مبتنی بر قوم اکثریت (یعنی قزاق‌ها) است هم تهدیدات ناشی از روس‌تبارها را مهار کرده و هم خواسته‌های مدنی و سیاسی شهروندان را کانالیزه کرده است . امروزه هر قزاق‌تباری که می‌خواهد خود را با جهان مدرن مقایسه کند، قبل از آن وضعیت فعلی خود را با زمانی که تحت تسلط روس‌ها قرار داشتند مقایسه می‌کند. به همین دلیل است که این جمهوری بعد از فروپاشی شوروی دچار پژمردگی جمعیتی نشده و روز به روز به جمعیت آن افزوده شده است. زیرا قزاقستان به طور عام و نظربایف به طور خاص برای تعریف هویت ملی جدید نیازمند جمعیت می باشد که نظربایف به خوبی توانست از این فرصت استفاده کند.

** اقتصاد قزاقستان از 2015 رو به نزول گذاشت
آرائی با اشاره به افت اقتصادی اکثر کشورهای جهان در چند سال اخیر گفت : باید توجه داشت که قزاقستان به مدد فروش نفت و گاز توانست نسل جدیدی را در میان نخبگان خود پرورش دهد که هم ساختار خانات نظربایف را بپذیرند و هم بتوانند به سوی مدرنیسم حرکت کنند. هر چند که باید اشاره کرد بعد از سال 2012 و خصوصا سال 2015 درآمدهای ملی این جمهوری به شدت کاهش یافت و از دوران اوج آن که در سال 2012 بود فاصله جدی گرفت. وی افزود: ارزش تنگه در برابر دلار بیش از سه برابر سقوط کرده و در سال 2016 این سقوط بسیار شدید بود. هر چند که قزاقستان از دوران طلایی خود در سال 2012 فاصله گرفته است اما همچنان رتبه اول را در شاخص‌های اقتصادی در آسیای میانه و کشورهای حاشیه خزر داراست ولی به نظر می‌رسد شاخص‌های این جمهوری در سال‌های آینده نزولی باشد و قزاقستان از حداکثر پتانسیل‌های نفتی و گازی خود استفاده می‌کند و اگر قرار باشد پیشرفتی در حوزه اقتصاد این کشور رقم بخورد به احتمال زیاد باید از مجاری دیگر اقتصادی حاصل شود.

منبع: سرویس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در باکو

سایت دسترسی مقاله در خبرگزاری ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82759530

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMA

 تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

 "میثم آرائی درونکلا" مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در مقاله ای در تارنمای موسسه ایراس در باب رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت مشخص اجلاس اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمودند. هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است.

تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

یادداشت سردبیر: هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است. پس از پایان این اجلاس دو روزه، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر اظهار داشت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. بر این اساس، نویسنده در این نوشتار به مجموعه اقدامات داخلی و بین المللی ای اشاره دارد که به عقیده وی می تواند حصول توافق را باعث گردیده و منافع ملی ایران را تامین نماید.

همگان اعتقاد دارند که روابط کشورهای این سو و آن سوی خزر در یک پیچ تاریخی قرار دارد که مثل و مانند آن را در قرون گذشته شاهد نیستیم. قرائن و سطح روابط سیاسی طرفین نیز به خوبی این واقعیات را منعکس می‌نمایند و ظواهر امر نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه دریای خزر به سوی حل یکی از عمده چالش‌های توسعه روابط خود که همانا رژیم حقوقی دریای خزر است گام بر می‌دارند. در چند روز قبل نشستی سطح بالا برای به نتیجه رساندن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار گردید که جدای از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های سیاسی موجود می‌توان آن را گامی رو به جلو برای طرفین دانست. در واقع باید به این واقعیت توجه داشت که نفس مذاکره میان کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند روندی ستودنی باشد، اما باید در کنار اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی بر روی افکار شهروندان و جامعه سیاسی حاضر در کشورهای طرفین نیز کار کارشناسی کافی صورت گیرد.

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته (closed sea) و یا به اعتقاد برخی از محققین و حتی کشورهای حاشیه آن به عنوان یک دریای محصور (enclosed sea) از آنچنان مساحتی وسیع و منابعی غنی برخوردار است که این امر باعث می‌شود در قرن حاضر چشم‌انداز روشنی را برای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن در نظر گیریم. باید توجه داشت که در این پهنه آبی که مایلیم آن را "عروس اورآسیا" بخوانیم، به دلیل وجود حاشیه‌نشینان پرشمار می‌توان آینده‌ای به بلندای دماوند را رقم زد که نه تنها بستر توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه انسانی را برای منطقه حاضر نیز رقم خواهد زد.

می‌دانیم که در حال حاضر بخش مهمی از اختلافات طرفین در سلسله نشست‌های سال‌های پیش مورد حل و فصل قرار گرفته و نیز همچنان اختلافات بر سر بخش مهمی از موضوعات پا برجاست. از جمله اختلافات موجود که باعث شده رسیدن به اجماع و حصول توافق کمی مشکل باشد عبارتند از تحدید حدود بستر و زیربستر (فلات قاره)، انتقال خطوط لوله از بستر و اعماق دریا که از موضوعات مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی است و همچنین چگونگی مدیریت سهم آلودگی کشورهای آلوده کننده در دریای خزر. البته از دیدگاه کارشناسانه باید توجه داشت که مکانیزم‌های مربوط به مسئولیت کشورها برای ایراد صدمات زیست محیطی در این دریا نیز همچنان ناقص است و باید کار بیشتری در آینده بر روی آن صورت گیرد. در واقع، توجه به این نکته ضروری است که بدانیم حتی اگر کنوانسیون فعلی به تصویب برسد تنها نقطه شروع تحولات حقوقی این دریا بوده و همچنان راه دور و درازی را در اجرا و ضمانت اجرای توافقات صورت گرفته در پیش خواهیم داشت.

در این راستا طرف ایرانی می‌تواند با پیشنهادات سازنده، فنی-حقوقی و معقولانه خود در داخل و خارج از کشور راه را برای دست‌یابی به یک توافق جامع هموارتر نماید. به همین دلیل مختصرا به اهم اقداماتی که می‌تواند اولاً حصول توافق را باعث گردیده و ثانیاً منافع ملی ایران را تامین نماید اشاره می‌کنیم. این اقدامات به اقدامات داخلی و اقدامات بین‌المللی تقسیم می‌گردد.

الف) اقدامات داخلی
اولین و مهم‌ترین وظیفه در درون کشور شفاف‌سازی و دور کردن ذهنیت مردم از افسانه 50 درصدی سهم ایران در خزر است. پر واضح است که جامعه سیاسی ایران (اعم از مقامات و مردم) علاقمند بودند که برای تامین منافع طرف ایرانی دست بالا را در مذاکرات داشته تا در پس چانه‌زنی‌های سیاسی به سهم حداقل 20 درصدی برسند. این وضعیت امروزه فضایی را باعث گردیده که حتی یک محقق حقوقی غافل از این که ممکن است چنین رویه‌ای چه مضراتی برای طرف ایرانی داشته باشد، بدون وجود هیچ سندی این ادعا را تبلیغ می‌نماید.

در واقع، تبلیغ افسانه 50 درصد در ایران باعث گردید که توانایی کار کارشناسی و فنی از اهل فن گرفته شده و اگر حتی در میدان عمل سهم‌های 30 یا 40 درصدی از کل دریای خزر (به فرض محال) حاصل گردد، نتیجه‌ای جز خائن بودن مذاکره‌کنندگان و یا بدنه کارشناسی به همراه نداشته باشد. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان چنین ادعایی خود طرف ایرانی بود، چرا که در چنین فضایی هیچ کس جرات بیان سهمی کم‌تر از این عدد را به خود نمی‌داد. لذا آشنا کردن مردم و جامعه تخصصی با تجربه تحدید حدود سایر کشورها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل می‌تواند تا حد زیادی فضای سنگین افکار عمومی ایران را برای پذیرش سهم‌های عاقلانه، عادلانه و منصفانه فراهم آورد.

از طرفی معرفی تجربه تحدید حدود سایر مناطق دریایی کشورها باعث می‌گردد که در درون کشور به این اقناع فکری برسیم که ادعاهای کشورهای طرف مقابل مبنی بر سهم های 13 یا 17 درصدی نیز به هیچ وجه مبنای فنی و حقوقی ندارد.

ب) اقدامات بین‌المللی
بدنه حاکمیتی ایران می‌باید همراه با اقدامات داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز با دیدگاهی معقولانه و با عینک فنی و حقوقی به معادله چندمجهولی خزر نگریسته و از دیدگاه غالب سیاسی خود و طرفین مذاکره کننده (خاصه ترکمنستان و آذربایجان) بکاهد. مطالعات نشان داده است که استناد به قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند علیرغم کاهش سطح تنش افکار میان طرفین، سهم مطلوب و عاقلانه‌ای را برای طرف ایرانی به همراه داشته باشد.

به خصوص آنکه موافقتنامه‌هایی که میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان بر سر تحدید حدود مناطق شمالی و بخشی از مناطق میانی خزر منعقد گردید، سعی داشته است در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه تحدید حدود سایر کشورها اقدام به این کار نماید. علیرغم این که بهتر می‌بود بدون رضایت طرفین موافقتنامه‌ای منعقد نگردد تا حصول توافق جمعی سهل‌تر گردد، اما نباید چنین اقدامی را خنجر از پشت آن کشورها به ایران اطلاق نمود. چه این که در بهترین حالت ممکن، طرفین مذکور باید به صورت دو یا سه جانبه بر سر مناطق مورد ادعا و نکات فنی تحدید حدود مذاکره می‌کردند، حال آن که طرفین در موافقتنامه‌های خود نه تنها به اعتبار توافقنامه‌های خود تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند، بلکه حتی بعد از تصویب رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌بایست مجدداً چنین مذاکراتی را انجام دهند.

در مجموع، کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر باید بتواند به عنوان یک ابزار کارا، نه تنها اختلافات طرفین را حل نماید، بلکه باید موجبات توسعه روابط را نیز فراهم آورد. بدین منظور می‌باید از گنجانده شدن موضوعاتی در این کنوانسیون خودداری و نیز بر گنجانده شدن موضوعاتی در آن تاکید داشت. لذا اهم نکاتی که باید بدان توجه داشت عبارتند از:

1. از نام بردن و یا به کار بردن هرگونه روش جغرافیایی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر (خط میانه (median line) و یا خط متساوی‌الفاصله (equidistance)) خودداری گردد. این اصطلاحات بدون در نظر گرفتن سایر قواعد و موازین حقوقی و غیر حقوقی مخالف عرف جاری بین‌المللی می‌باشند.
2. معادلات مربوط بر تحدید حدود بستر و زیر بستر بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و قسمت شمالی جدا شوند. چه این که از دیدگاه رویه‌های بین‌المللی نیز ارتباطی به یکدیگر ندارند، زیرا در پروسه تحدید حدود باید سواحل مرتبط کاملاً مشخص شده و واقعیت جغرافیایی خزر نشان می‌دهد که هر بلوک از سه بلوک نام برده شده سواحل مرتبط خود را دارند.
3.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
4. توافقات مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی و منطقه ماهیگیری مورد توجه قرار گرفته و در این سند منعکس گردد. (در حال حاضر اشاره‌ای به آب‌های داخلی و آثار ناشی از فعالیت در آن‌ها مورد توافق قرار نگرفته است)
5. تحدید حدود باید در انطباق با موازین عام حقوق‌بین‌الملل از جمله اصول عدالت و انصاف باشد.
6.  بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید گردد.
7. شرایط خاص کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله موقعیت سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین و ... لحاظ گردد.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. خط مبدا دریای سرزمینی خط صاف باشد.
10. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
11. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیّات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و ... بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل گردد. به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌کننده را برای طرفین رقم خواهد زد.

نویسنده: میثم آرائی درونکلا، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: موسسه مطالعات ایران و روسیه "ایراس"

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5OA

نکات حقوق بین الملل، دریای خزر

طول ساحل کشورهای حاشیه دریای خزر و ارتباط آن با پروسه تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – نمی توان به این بهانه که دریای خزر یک دریای بسته یا دریاچه است، به رویه های بین المللی تحدید حدود فلات قاره بی توجه بود. در هر شرایطی باید فلات قاره دریای خزر را تحدید حدود کرد.

یکی از مهمترین، کلیدی ترین و حقوقی ترین روش های تحدید حدود فلات قاره مبتنی بر مقایسه طول سواحل مرتبط کشورهای مدعی و برقراری نسبت میان آن با مساحت منطقه مورد مناقشه است. دقیقتر آنکه کشورها می توانند به نسب طول سواحلی که دارند از مساحت منطقه مورد مناقشه برخوردار گردند. شرایط خاص دیگری نیز وجود دارند که باید در تحدید حدود رعایت گردند.

طول جغرافیایی سواحل کشور های حاشیه دریای خزر در تصویر سمت چپ منعکس گردیده است. قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

طول سواحل بیان شده طول جغرافیایی سواحل است حال آنکه در حقوق دریاها ضابطه تعیین میزان طول سواحل به گونه دیگری است. اگر ضوابط بیان شده در آراء دیوان که عبارتند از: استفاده از "فرمول خط صاف"، رعایت "سواحل هم پوشاننده"، تکیه بر "سواحل مرتبط" رعایت گردد آنگاه در نسبت با بلوک جنوبی دریای خزر میزان سواحل موثر سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان بسیار متفاوت از آنچه که بیان شده خواهد بود.

نمی توان کشورهای روسیه و قزاقستان را مدعی بلوک جنوبی خزر دانست چه اینکه خود این کشورها نیز مدعی مناطق مورد بحث نیستند. لذا باید بلوک جنوبی خزر را میان سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان تحدید حدود کرده و طول سواحل مرتبط این سه کشور را در نسبت با منطقه مورد مناقشه (بلوک جنوبی) استخراج کرد.

تصویر ذیل به صورت نسبتاً دقیقی طول سواحل مرتبط ( خطوط زرد ) سه کشور را نشان می دهد. ایران 621 کیلومتر (45 درصد)، ترکمنستان 407 کیلومتر (30 درصد) و آذربایجان 346 کیلومتر (25 درصد) از سواحل مرتبط بلوک جنوبی را در اختیار دارند. حال خودتان می توانید تحدید حدود را انجام داده و حدس بزنید که بر اساس موازین حقوقی چه مقدار از بلوک جنوبی دریای خزر متعلق به ایران است.

 میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5Nw