روزگار بی مراد ترکمنستان - (تحلیل نوسانات شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان)

شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان بر روی عدد 10 از 100 توقف دارد.

با آنکه وزن حاکمیتی این کشور در نسبت با سال 1997 میلادی نزدیک به 3 برابر رشد را تجربه کرده است، با این حال نسبت به سال 2008 که در نقطه اوج خود قرار داشت، نزدیک به 20 درصد کاهش را شاهد بوده است.

در چنین وضعیتی می توان گفت شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و سیاسی ترکمنستان، نه تنها رشدی را تجربه نکرده است، بلکه شاهد سقوط هم بوده است.

اگر پتانسیل‌های جغرافیایی-سیاسی این کشور وجود نداشت، قطعاً این کشور با شکل و ظاهری متفاوت و دگرگون در دنیا حاضر می‌بود.

عمده‌ترین دلیل سقوط این شاخص‌ها را می‌توان عوامل اقتصادی و یا عوامل سیاسی که تبعات اقتصادی داشته‌اند دانست. مواردی نظیر کاهش ارزش پول، افزایش جمعیت بدون افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان، بحران روبل، توقف و کاهش صادرات گاز از طریق ایران و روسیه، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و اتکاء به نفت و گاز از جمله عواملی هستند که فاکتورهای اقتصادی وزن حاکمیتی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث کاهش وزن حاکمیتی ترکمنستان شده‌اند.

در 6 سال اخیرسهم متغییرهای اقتصادی در شاکله وزن حاکمیتی ترکمنستان کمتر شده و این امر باعث می‌گردد تا این جمهوری از عوامل قهری و اقتدار بیشتری در ارتباط با مردم خود هزینه نماید.

راندمان حاکمیت ترکمنستان علیرغم رشد بیش از سه برابری آن نسبت به سال‌های 97 و 98 میلادی، با این حال یک عدد بسیار پایین است. راندمان حاکمیت ترکمنستان در سال 2016 میلادی یازده صدم (0/11) است که این عدد در بهترین حالت خود در سال‌های گذشته در سال 2015 میلادی بر روی عدد دوازده صدم (0/12) ایستاده بود. این عدد گویای وضعیت حاکمیت این کشور در برابر واقعیت‌های ژئوپلتیک این جمهوری است. در واقع با مقایسه این عدد با سایر کشورهای آسیایی می‌توان گفت چنین راندمانی بسیار پایین است.

زمانی می‌توان آثار و عواقب این راندمان پایین را به نحو مطلوب‌تری به نمایش گذاشت که بدانیم چنین راندمانی چه اثراتی بر روی ارزش پول ملی، سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت داشته و یا چه تاثیراتی از این متغییرها پذیرفته است. در این چارچوب قابل ذکر است که ارزش پول ملی این جمهوری در 10 سال اخیر بیش از 3 برابر سقوط کرد.

در بررسی سهم هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی شاهد هستیم که سهم شاخص پایداری حاکمیت 28 درصد، شاخص تمرکز قدرت 65 درصد و شاخص سرانه بودجه 7 درصد از شاکله وزن حاکمیتی را تشکیل می‌دهند. این تقسیم‌بندی گویای آن است که اقدامات قهری و امنیتی بیش از هر زمینه دیگری شاکله حاکمیتی این جمهوری را برای بقاء در دنیای کنونی تشکیل می‌دهد.

وقتی یک دولت نتواند بر اساس المان‌های اقتصادی، معیشتی و رفاهی اقدام به تامین نیازهای مردمان خود نماید، باید خلاءهای ناشی از عوامل اقتصادی و قدرت نرم را با اقتدار و قدرت سخت پُر نماید. لذا باید در سال 2016 شاهد خشونت‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های امنیتی این جمهوری در نسبت با سال 2015 باشیم. به عبارتی اگر نمودار وزن حاکمیتی ترکمنستان با همین شیب نزولی به حیات خود ادامه دهد و جمعیت این جمهوری بدون توجه به اتفاقات اقتصادی واقع شده افزایش یابد، نمی‌توان سال‌های خوبی را برای این کشور پیش‌بینی کرد مگر آنکه درآمدهای ارزی این کشور به نحو چشم‌گیری افزایش یابد

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی؛ عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg2OA

گیسوی پریشان ترکمن ها در پیچ و تاب نمودارها -(تحلیل نوسانات شاخص وزن سیاسی جمهوری ترکمنستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – ترکمنستان به عنوان یکی از جمهوری های پساشوروی از بسته ترین کشورهای جهان در حوزه سیاست، اقتصاد و شاخص های انسانی به حساب می آید.

این کشور توانسته است وزن سیاسی خود را به مدد سرزمین گسترده و جمعیت کم خود حفظ و از این طریق بر کاستی ها و ناتوانایی‌های ناشی از وزن حاکمیتی (توانایی حاکمیت) خود فائق آید. این کشور دارای چهارمین ذخیره گاز جهان است.

نسبت تغییرات بهترین نقطه و پایین‌ترین نقطه اندیکاتور وزن سیاسی این جمهوری، چیزی نزدیک به دو برابر یا 200 درصد است و این یعنی آنکه در بهترین سال‌های سیاسی-اقتصادی ترکمنستان، این کشور فقط توانسته است شاخص‌های خود را 2 برابر ارتقاء دهد.

سایر جمهوری‌های شوروی سابق در منطقه خزر، توانسته‌اندحداقل 5 برابر شاخص وزن سیاسی خود را ارتقاء دهند. لذا غریب نیست که بگوییم این جمهوری، کماکان در دهه‌های 90 میلادی خود سیر می‌کند.

در سال 2002 و 2001 میلادی به دلیل رفورم‌های اقتصادی آن سال‌ها و بحران‌های سال 98 در روسیه و کاهش قیمت نفت، روند رشد شاخص وزن سیاسی این کشور متوقف شده و در سال بعد از آن صعودی گردید.

در سال 2003 دستگیری های گسترده ای در پی فعل و انفعلات سیاسی در این کشور رخ داد.

در سال 2006 در پی انتقال قدرت ناشی از مرگ صفر مراد نیازوف تنش هایی در معادلات سیاسی- اقتصادی ترکمنستان حادث شد.

با بروز بحران‌های جهانی روند پیشرفت وزن سیاسی ترکمنستان مجدداً به مدت دو سال (از 2008 الی 2010) نزولی گردید و به شاخص 920 در سال 2010 سقوط می‌کند. همراه با افزایش قیمت نفت و دور شدن رکود از اقتصاد جهان، این روند اصلاح و وزن سیاسی این کشور به عدد 1150 در سال 2012 میلادی می‌رسد. اما بعد از سال 2012 با کاهش درآمدهای نفتی و گازی این روند مجدداً روند نزولی به خود گرفته و تا به حال ادامه دارد.

وزن سیاسی این کشور در سال 2016 میلادی بر روی 930 متوقف شده و ادامه روند فعلی در حوزه اقتصاد و سیاست دورنمای مناسبی را برای این جمهوری رقم نمی‌زند. نکته قابل توجه آن است که بر خلاف سایر کشورهای منطقه خزر که سال 2012 نقطه اوج وزن سیاسی آنها بوده است، اما این رویه در ترکمنستان مشاهده نشده است. دلیل آن نیز توسعه و صادرات کافی نفت و گاز این کشور بوده است. زیرا این کشور بیابانی و تقریباً لم‌یزرع، منبع دیگری برای کسب درآمد ارزی ندارد.

نوسان سهم وزن حاکمیتی در شاکله وزن سیاسی ترکمنستان نشان می دهد که این کشور توانسته است از بحران های پسا شوروی عبور کند اما با این حال از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار ناکارآمد است. سهم کنونی وزن حاکمیتی نزدیک به 32% است حال آنکه حداقل باید به 50% برسد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTgyNQ

نسبت جمعیت و سرزمین در جمهوری قزاقستان و آثار آن بر وزن سیاسی این جمهوری

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – قزاقستان به دلیل وسعت بالای سرزمین و جمعیت نسبتاً پایین آن سرانه سرزمین بالایی را به خود اختصاص داده است. سرانه سرزمین هر آسیایی تقریباً 10 متر مربع از زمین می‌باشد اما این عدد در سال 2017 در قزاقستان، 151 متر مربع است. لذا می توان گفت به طور میانگین هر قزاقستانی 15 برابر یک آسیایی از سرزمین و به تبع آن از منابع روزمینی و زیرزمینی برخوردار خواهد بود.

البته با افزایش جمعیت قزاقستان، سرانه سرزمینی این کشور کاهش خواهد یافت. هر چند که این روند به گونه‌ای نیست که قزاق ها برای تامین منابع انرژی و مواد اولیه محتاج به واردات گردند.  لازم به توضیح است بر اساس متغییرهای مختلفی که وزن حاکمیتی و وزن سیاسی یک کشور را شکل می دهند، وزن حاکمیتی قزاق‌ها 12 از 100 است ، لذا می توان اذعان داشت نه حاکمیت و نه جمعیت این جمهوری توانایی لازم برای بهره‌برداری از این سرزمین را بر اساس استاندارهای یک توسعه پایدار ندارد. چراکه قزاقستان همواره بخش بزرگی از هزینه‌های خود را باید برای تمرکز قدرت هزینه نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی کشوری نظیر قزاقستان می باید هزینه زیادی برای امنیتی کردن فضا و یا راضی نگاه داشتن مردمان خود نماید. البته نمی توان کتمان کرد که روحیه و هویت ملّی قزاقی در سال های اخیر شروع به رشد کردن نموده و همین موضوع موجبات تفاهم و اتحاد ملّی را فراهم نموده است.

سرانه سرزمین بالا باعث می‌گردد که هزینه توسعه قزاقستان به نسبت کشورهای پر تراکم بسیار بالا باشد. لذا باید شاهد توسعه نامتوازن نقاط سرزمینی باشیم و طبیعی است چنین رویه ای منجر به گسست جمعیتی در میان مردمان آن سرزمین می‌شود. زیرا دولت مجبور خواهد بود برای مدیریت بودجه و کاهش نیافتن راندمان آن، سرمایه های موجود را به بخش‌های مشخصی از سرزمین خود بتاباند. در این شرابط تفاوت زیرساخت‌ها و امکانات، باعث دور افتادگی فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها، تفکرات و ... شده و بدین ترتیب شکاف‌های جمعیتی حاصل خواهد شد. بخصوص اگر در موضوع قزاقستان بدانیم که در کنار قزاق‌ها، روس تبارهایی نیز وجود دارند که همواره در بهره‌مندی از امکانات، خود را با قزاق‌ها مقایسه خواهند نمود. شاید بتوان این موضوع را بر تفکرات جدایی طلبانه در قزاقستان موثر دانست.

در دو سال اخیر قزاقستان تلاش کرده است برای نیمه کاره رها نشدن طرح های اقتصادی اقدام به تزرق تنگه در بازار نماید که اثر مستقیم آن کاهش ارزش تنگه در برابر دلار بود. به گونه ای که تنگه بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

بر اساس نمودارهای ذیل مشاهده می‌شود که این کشور در سال 1995 میلادی، عددی نزدیک به یک دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین خود هزینه می‌کرده است. این عدد در سال 2008 به 14 دلار رسیده که البته در سال 2009 به 9 دلار سقوط می‌کند. اما با اصلاح وضعیت اقتصادی و گذر بحران جهانی، در سال 2013 این عدد به 23 دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین می‌رسد. همین میزان از هزینه کرد بود که باعث گردید قزاقستان به یکی از با ثبات‌ترین کشورهای آسیای‌میانه بدل گردد. به ناگهان، همانگونه که بودجه و درآمد این جمهوری کاهش یافت، این عدد در ظرف 3 سال به 8 دلار در سال 2016 سقوط می‌کند. حال می‌توان حدس زد که چنین اتفاقی چه بلایی بر سر طرح‌های عمرانی قزاقستان خواهد آورد. نتیجه مستقیم کاهش 3 برابری این عدد، نیمه کاره رها شدن 2/3 از طرح‌های اقتصادی قزاقستان خواهد بود.

ناگفته نماند ارقام هزینه شده برای توسعه سرزمین در قزاقستان با ارقام هزینه شده در سایر کشورها نظیر بریتانیا, چین, فرانسه, ایران و ... فاصله زیادی دارد. هر چند که با بررسی وضعیت میدانی قزاقستان کاشف به عمل می‌آید که قزاق‌ها سرمایه های خود را در نقاط مختلف سرزمین خود به یک نسبت مساوی هزینه نمی‌کنند و اصطلاحاً سرمایه خود را به بخش‌های پر تراکم و با اهمیت سیاسی می‌تابانند. چنین رویکردی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و ایجاد نارضایتی‌هایی در میان مردم خواهد شد. بخصوص آنکه قزاقستان همواره در حال برقراری توازن میان مناطقی نظیر آستانه و آلماتی است و معلوم نیست که با ادامه روند فعلی تا چه اندازه در برقراری این توازن موفق خواهد بود.

در نسبت با جمعیت این جمهوری نیز باید بیان داشت که روند افزایش جمعیت به طور یقین آثار بحران اقتصادی قزاقستان را حادتر خواهد کرد. با بررسی نمودارهای ذیل که وضعیت رشد جمعیت را نشان می‌دهد، باید با کاهش درآمد، شاهد پژمردگی جمعیت بودیم اما نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده است، بلکه جمعیت روز به روز بزرگ‌تر شده است. حال باید از خود پرسید با بودجه‌ای که سه برابر کاهش یافته و جمعیتی که 22% بزرگتر شده چه باید کرد؟

کاهش سرانه بودجه به سرزمین و نیز متمرکز نمودن همان میزان از سرمایه به بخش‌های خاص، باعث می‌گردد که جمعیت غیر فعال قزاقستان افزایش یابد. آمارها نشان می دهد جمعیت غیر فعال قزاقستان در دو سال اخیر بیش از 5 درصد بزرگتر شده و از 49 درصد به 54 درصد رسیده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0MQ

مفاهیم عمومی وزن سیاسی و وزن حاکمیتی دولت-کشورها

(تحلیل وضعیت های سیاسی, اقتصادی و جمعیتی دولت-کشور ها در قالب کمیت های عددی)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از مهمترین و اساسی ترین ضعف های علوم سیاسی و به تبع آن تحلیل های سیاسی آن است که توانایی پایینی در جمع بندی و نگاه چند بُعدی به یک موضوع دارند. لذا باید ساختار تحلیل را به گونه ای منطقی و دقیق کرد که در عین آنکه واقعبینانه هستند, چند بُعدی نیز باشند. چاره کار نیز می تواند استفاده از تحلیل های منطقی در غالب کمیت های عددی یا ریاضیات باشد. بدین منظور از شاخص هایی به نام وزن سیاسی و وزن حاکمیتی استفاده می نماییم که گویای وضعیت و جایگاه کشورها در زمینه های سیاسی,اقتصادی, جمعیتی و جغرافیایی است. وزن سیاسی امکان مقایسه کشورها, تحلیل وقایع کشورها, تحلیل یک وضعیت یا واقعه بر وزن آنها و جایگاه سیاسی کشور را بر اساس کمیت های نامتقارن امکان پذیر می نماید که در حالت عادی نمی توان به راحتی آن کمیت ها را مقایسه نموده و در کنار یکدیگر قرار داد.

از طرفی نیز می دانیم که تاکنون شاخص های متعددی در زمینه های اقتصادی, جغرافیایی, نظامی, صنعتی و ... ایجاد گردیده و کشورها بر اساس آن شاخص ها با یکدیگر مقایسه می گردند. اما هیچ یک از این شاخص ها نشان نمی دهند که جایگاه دولت یا حکومت در ایجاد و رشد این شاخص ها چیست و یا این شاخص ها چه تاثیر مستقیمی بر حیات سیاسی یک کشور دارند. لذا باید یک شاخص اساسی و جامع ایجاد گردد که مختص پدیداری به نام دولت-کشور است که آن را وزن سیاسی می خوانیم. البته وزن سیاسی این توانایی را دارد که بر اساس شاخص تعریف شده برای آن و نیز شاخص های استخراج شده در متغییرهای جزئی آن, قضاوت هایی را نسبت به حکومت و جمعیت ساکن در یک سرزمین به دست بدهد.

لینک شماره1

لینک شماره 2

همچنین مشاهده شود:

رتبه وزن سیاسی و وزن حاکمیتی کشورها در 52 کشور مورد بررسی (رتبه بندی بر اساس وزن حاکمیتی)

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODMyMw/

رتبه شاخص توانایی حاکمیت (وزن حاکمیتی) کشورها، در 161 کشور مورد بررسی (GW Index)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - شاخص GW یا شاخص توانایی حاکمیت متشکل از سه متغییر اساسی «شاخص سرانه بودجه»، «شاخص تمرکز قدرت» و «شاخص پایداری حاکمیت» یک کشور است. در واقع شاخص توانایی حاکمیت ترکیبی از توانایی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی یک کشور است.

می توان گفت هرچه عدد این شاخص در یک کشور بالاتر باشد موضوعاتی نظیر امنیت، رفاه و معیشت در وضعیت مطلوب تری قرار دارند و قدرت اقتصادی این دولت ها بالاتر خواهد بود. عموماً کشورهایی که دارای شاخص پایینی می باشند از فساد اداری و سیاسی رنج می برند.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODkyMg