موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

قانون اساسی در ارمنستان، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی (5)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

ارمنستان

ارمنستان ازکوچک ترین جمهوری های سابق اتحاد شوروی است, استقلال خود را از رفراندوم 1991 بدست آورد و قانون اساسی را درسال 1995 پذیرفت که تضمین کننده آزادی ها و حقوق بشر مطابق با اصول و هنجارهای بین المللی است.

 

اطلاعات عمومی

جمهوری ارمنستان دارای مساحت تقریبا 29800 کیلومتر مربع است و از شمال با گرجستان, شرق با آذربایجان, ازجنوب با ایران و منطقه نخجوان (قسمتی جدا از آذربایجان) و از غرب با ترکیه در ارتباط است.

یک کشور با سه میلیون جمعیت که در منطقه بین قفقازی جنوب شرقی اروپا بین دریای سیاه و کاسپین واقع شده است, پایتخت آن ایروان است.

صنایع مهم ارمنستان شامل صنایع ماشین آلات, تجهیزات الکتریکی, و نساجی است, محصولات مهم کشاورزی آن انگورهای مخصوص شراب, سبزیجات و دام است. شرایط ضعیف اقتصادی موجب ادامه مهاجرت زیاد ارمنی ها در سالهای اخیر شده است.

نوع دولت. جمهوری پارلمانی به سبک رئیس جمهوری, با یک رئیس جمهور, نخست وزیر و کابینه دولت, یک مجلس قانونگذار, یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی.

تاریخ قانون اساسی: 1863, 1922, 1936, 1978و 1995 ( در2005 مورد بازبینی قرار گرفت).

تاریخ مشروطیت (نظام حقوق اساسی)

نیاکان هندی و اروپایی "هایک" که خود را ارمنی می نامیدند، در قرن هفتم قبل از میلاد تمدن اورارتو را فتح کردند. نام ارمنی بر گرفته از کلمه یونانی برای اعضای یک قبیله معروف ارمنی می باشد. حدود 550 قبل از میلاد این منطقه قسمتی از امپراطوری ایران شد و در سال 331 قبل از میلاد توسط الکساندر بزرگ و 140 سال بعد توسط رومی ها فتح شد. در پادشاهی تیگران دوم، ارمنستان قدرت خود را در قرن اول قبل از میلاد و تحت حکومت رومی ها افزایش داد و برای چندین قرن تبدیل به ناحیه رقابتی میان امپراطوری روم و ایران شد.

پادشاهی ارمنستان حدودا 500 سال ادامه داشت اما سرانجام به دو قسمت تقسیم شد، یک قسمت تحت سلطه امپراطوری بیزانس و منطقه دیگر تحت سلطه ایران قرار گرفت. ارمنی ها حدود 300سال پس ازمیلاد مذهب مسیح را پذیرفتند. بنابراین هنگامیکه ایرانیان در صدد تغییر دین آنها به زرتشت بودند در 451 طغیان کردند. ارمنستان در سال 653 به عرب ها واگذار شد، و در نتیجه در اوایل سال 806، خانواده باگراتید فرمانروایی خود را بر ارمنستان مستقر کردند. رشد فرهنگی و استقلال نسبی ارمنستان در طول عصر میانی تا زمان حملات توسط یونانیان بیزانسی و ترک های سلجوقی در قرن 11 ادامه داشت.

از قرن شانزدهم تا بیستم ارمنی ها بین قفقازی توسط امپراطوری اوتومن فرمانروایی شدند, مانند یک جامعه خود گردان تحت سلطه رهبران مذهبی کلیسای پاپ ارمنی.

نفوذ روسیه در این منطقه از قرن هجدهم شروع شد و اصلاحیه 1863 در دولت اوتومن به ارمنی ها امکان داشتن قانون اساسی خودشان را داد. این مسئله که کدام گروه ارمنی باید پس از جنگ روسیه و ترکیه، که در سال 1878 خاتمه یافت، باقی بماند، منجر به کشتارهای جمعی ارمنی ها توسط هر دو طرف شد. در طول جنگ جهانی اول تبعید حدود7.5 میلیون ارمنی توسط دولت اوتومن به خاورمیانه، منجر به مرگ 600000 نفر شد.

ارمنستان، گرجستان و آذزبایجان پس از تصرف توسط روسیه اتحاد بین قفقازی را ایجاد کردند. در می 1918 ارمنستان اعلام کرد که یک جمهوری مستقل است و نیروها را متحد کرد، و ترکیه آن را در سال 1920 به رسمیت شناخت. یک قانون اساسی در 2 فوریه 1922 تصویب شد. اما همان سال در اتحاد شوروی, سه کشور با جمهوری سوسیالیست فدرال شوروی بین قفقاز ادغام شدند. در سال 1936 که قانون جدید شوروی که توسط استالین تصویب شد امکان تفکیک سه کشور بین قفقازی را فراهم ساخت و تبدیل به سه جمهوری جداگانه شوروی شدند. پس در سال 1978 ارمنستان قانونی را بر اساس قانون 1977(Brezhnev) اتحاد شوروی پذیرفت. در 23 سپتامبر 1991، ارمنستان دوباره استقلال خود را اعلام کرد، و در26 سپتامبر زمانیکه اتحاد شوروی منحل شد، مستقل شد.

جنگ میان مسیحیان و مسلمانان در سال های 1992 و1993 شدت گرفت، به خصوص سر منطقه ناگورنو-قره باغ ارمنستان در مجاورت آذربایجان.

آتش بس در 1994 اعلام شد و در 5 ژوئیه 1995 یک قانون اساسی جدید که مستحکم کننده قدرت های ریاست جمهوری بود توسط رفراندوم پذیرفته شد. در هر حال، یک کمیسیون اساسی توسط پارلمان ارمنستان و جهت بررسی تغییرات احتمالی در سال 1998 تشکیل شد. در27 اکتبر 1999 هنگامیکه نخست وزیر، سخن گوی مجلس و 8 نفر دیگر در مجلس به ضرب گلوله از پا در آمدند و 40 نفر از مردم گروگان گرفته شدند، خشونت دوباره بالا گرفت.

تاثیرات

قانون اساسی 1995 ارمنستان شبیه به قوانین اساسی دیگر جمهوری های سابق اتحاد شوروی، با یک رئیس اجرایی قوی و مجلس قانون گذاری به سبک پارلمانی است. بازبینی های 2005 این حقیقت را آشکار ساخت که رئیس جمهور اغلب باید نگاهی به یک دولت ائتلافی بیاندازد، اینها منعکس کننده برخی از کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی هستند که مسیر خود را از قدرتهای بیش از حد رئیس جمهوری که موجب سلطه دیکتاتوری میشود، تغییر دادند.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی 1995 ارمنستان اعلام میکند «اعتقاد مردم ارمنستان به ارزش های جهانی است» ؛و متذکر می گردد که این سند «جهت تامین آزادی، سعادت عمومی و هماهنگی مدنی نسلهای بعدی» پذیرفته شده است

ماده 1 میگوید: «جمهوری ارمنستان یک حکومت مستقل، دموکراتیک و بر مبنای عدالت اجتماعی و حکم قانون است»

طبق ماده 2 «قدرت در دست مردم قرار دارد کسانیکه قدرتشان را از طریق انتخابات و رفراندوم همچنین از طریق مجلس های خود گردان محلی و دولتی و مقامات رسمی عمومی اعمال میکنند»

حقوق اساسی

تحت فصل 1 قانون اساسی، اصول دستوری مبتنی بر قانون اساسی، سیستم کثرت گرایی و چند گرایی دولت ؛حقوق مالکیت فردی جهت شرکت در رقابت های آزاد اقتصادی ؛ و تفکیک مذهب و حکومت را مورد تایید قرار میدهد. طبق فصل 2، آزادی ها و حقوق اساسی مدنی و انسانی، جایگاه و منزلت انسانی مورد احترام قرار میگیرند؛ همه افراد نزد قانون برابر هستند ؛ و تبعیض اساسی «بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست، اصلیت اجتماعی یا محلی، شرایط ژنتیکی، زبان، مذهب، دیدگاه ها، اهداف سیاسی و غیره, متعلق بودن به یک اقلیت ملی، وضعیت مالکیت، تولد، عدم توانایی جسمی، سن یا شرایط دیگر ویژگی های شخصی یا اجتماعی ممنوع است». ماده 15 اعلام میکند که «هر شخصی دارای حق زندگیست و هیچ کس محکوم به مجازات مرگ نخواهد شد».

ماده 16 تامین کننده حقوق خاصی برای افرادی است که ممکن است بر اساس قانون از آزادی محروم شده اند ؛و ماده 17؛« شکنجه یا مجازات یا برخورد های تحقیرآمیز»و همچنین «انجام آزمایشهای علمی، پزشکی و غیره را بدون موافقت شخص»ممنوع اعلام میکند. هر فردی حق استفاده از یک راه قانونی برای حمایت از آزادی ها و حقوقش را دارد؛ هر فردی حق داشتن مساعدت و پشتیبانی قانونی را دارد و فرض بر بی گناهی او میباشد ؛ و هیچ شخصی نمی تواند مجبور به شهادت علیه او شود. آزادی افکار، وجدان و مذهب ضمانت شده اند، همین طور آزادی بیان و اجتماعات. حقوق دیگر مربوط به شغل، دستمزد های قابل قبول، اعتصاب، سکوت و آزادی کسب وکار می باشد.

خانواده «سلول اساسی و طبیعی » اعلام شده است،و هر شخصی حق امنیت اجتماعی و حمایت در موارد عدم توانایی جسمانی و نداشتن دستمزد دارد. و ماده 42 بیان می دارد که حقوق و آزادی های «قید شده در قانون اساسی، حقوق و آزادی های ارائه شده توسط قوانین و معاهدات بین المللی را نادیده نخواهد گرفت»

تقسیم اختیارات

ماده 5 دستور میدهد«قدرت کشور طبق قانون اساسی و مقررات, مبتنی بر اصل تفکیک قوای مجلس قانون گذاری اجرایی و قضایی اعمال خواهد شد».

قوه اجرایی

رئیس جمهور، رئیس کشور است. او مستقیما توسط مردم برای مدت 5 سال و با رای اکثریت انتخاب میشود. اگر هیچ کاندیدی رای اکثریت را جمع آوری نکند، انتخاب سرنوشت ساز برای دو کاندید با بیشترین رای برگزار می شود. ماده 52 بیان میکند که «اگر یکی ازکاندیداهای ریاست جمهوری با موانع حل نشدنی برای انتخابات روبه رو شود، میتواند آن را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازد» و اگر این موانع ظرف این مدت بر طرف نشدند می تواند دوباره به تعویق بیاندازد. برای کاندید شدن ریاست جمهوری هر فردی باید حداقل 35 سال داشته باشد، 10سال قبل از انتخابات مقیم ارمنستان باشد، در 10 سال گذشته به طور دائم ساکن این کشور بوده باشد،و در این صورت واجد شرایط برای رای گیری و ریاست جمهوری است.

رئیس جمهور می بایست این سمت را در یک اجلاس ویژه در مجلس قانونگذاری ملی با قسم ذکر شده در قانون اساسی بپذیرد. قدرت ها و وظایف این سمت شامل ارائه سخنرانی ها برای مردم و مجلس قانون گذار ؛امضا و اعلام قوانین تصویب شده توسط مجلس قانون گذار، یا برگرداندن آنها به مجلس همراه با اعتراضات و پیشنهادات ؛ منحل کردن مجلس قانون گذاری مطابق با دستورات قانون اساسی و انتخابات فوق العاده ؛انتصاب نخست وزیر «شخصی که بر اساس توزیع کرسی ها در مجلس مقننه و شوراها همراه با جناح های پارلمانی مورد اعتماد اکثریت اعضای مجلس قانونگذار باشد».

همچنین او اعضای دولت را براساس پیشنهاد نخست وزیر انتخاب و عزل میکند؛ استعفای دولت را پس از انتخابات یا در مواقع رای گیری غیر قابل اعتماد می پذیرد؛ انتصابات دولتی را به عنوان یک مرجع قدرت انجام می دهد و 4 نفر از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتخاب می کند. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعطا کننده عفو نامه هاست. استفاده از نیروهای مسلح یا اعلام قانون جنگی یا وضعیت اضطراری نیاز به اجلاس خاص مجلس قانونگذار دارد. ممکن است رئیس جمهور به خاطر انجام فعالیت ها در طول انجام وظیفه اش تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، اما به خاطر خیانت های بزرگ یا جرائم جدی دیگر، توسط رای اکثریت اعضای مجلس قانون گذار و بر اساس تصمیم دادگاه اساسی از سمت خود عزل شود.

نخست وزیر و وزرای دیگر: دولت متشکل از نخست وزیر و وزرای دیگر است، یکی از این وزرا ممکن است به پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهور به عنوان نماینده یا قائم مقام نخست وزیر انتخاب شود. این نهاد تحت چارچوب قانون اساسی مسئول تعیین و اجرای سیاست داخلی ملت و همراه با رئیس جمهور مسئول سیاست خارجی کشور است. همچنین دولت بر همه مسائل مربوط به اداره امور عمومی که به نهادهای خود گردان محلی یا کشوری محول نشده است » نظارت دارد.

مجلس قانون گذار

ماده 62 قدرت تقنین را «به مجلس ملی » واگذار می کند. مجلس دارای 131 نماینده مجلس یا عضو است. این افراد می بایست حداقل 25 سال داشته باشند. برای 5 سال قبل از انتخابات مقیم این کشور باشند، حق رای داشته باشند، و در این صورت واجد شرایط این موقعیت هستند. یک نماینده مجلس نمی تواند کسب و کار تجاری راه اندازی کند و نمی تواند هر گونه سمتی را داشته باشد یا« در هر گونه شغل انتفاعی شرکت کند جز کارهای علمی، آموزشی و کار آفرینی ». انتخاب می بایست بین 40 تا 50 روز پیش از اتمام دوره مجلس قانونگذار فعلی برگزار شود و این تاریخ توسط دستور ریاست جمهوری مشخص میشود.

تنها اعضای مجلس قانونگذار و دولت می توانند وضع قوانین را شروع کنند و به طور کلی، قوانین و تصمیمات نیاز به اکثریت رای با حضور بیش از نیمی از نماینده مجلس دارند. وتوی رئیس جمهوری میتواند توسط «اکثریت رای نماینده مجلس » نادیده گرفته شود. همچنین« قواعد پیشنهادی که موجب کاهش درآمد های بودجه ای کشور یا افزایش مخارج بودجه ای می شود» نیاز به رای اکثریت «تعداد کل رای های نماینده مجلس » دارد. دولت باید برنامه خود را ظرف مدت 20 روز پس از شکل گیری مجلس قانون گذار جهت تصویب به این مجلس تحویل دهد، و تصمیمات در مورد این برنامه نیاز به اکثریت رای تعداد نماینده مجلس دارد. اگر برنامه « ظرف دو ماه دوبار متوالی»مورد تایید مجلس قانونی قرار نگرفت، رئیس جمهور باید مجلس ملی را منحل کند. قدرت های مجلس قانونگذار با پیشنهاد رئیس جمهور شامل اعلام عفو عمومی، اقدام به فعالیت بر اساس توافقات بین المللی و اعلام جنگ یا صلح می باشد. همچنین مجلس ملی پنج عضو دادگاه اساسی را با پیشنهاد رئیس مجلس قانونگذار انتخاب می کند.

نماینده ویژه: مجلس مقننه یک مامور ویژه یا مدافع حقوق بشر انتخاب می کند. کسی که به مدت 6 سال و توسط سه پنجم رای همه نمایندگان این سمت را حفظ میکند. نماینده ویژه نمی تواند از سمتش برکنارشود و مانند یک عضو مجلس قانون گذار دارای مصونیت است.

قوه قضاییه

سیستم دادگاه شامل دادگاه های درجه یک، دادگاه های استیناف و یک دادگاه فرجام خواهی است که بالاترین دادگاه است. دادگاه های خاص ممکن است بواسطه قانون تشکیل شوند، اما «دادگاه های اضطراری » ممنوع هستند. همچنین یک دادگاه اساسی وجود دارد. طبق ماده94 قضاوت و مراحل شکل گیری فعالیتهای دادگاهی بوسیله قانون اساسی و مقررات مشخص می شود. شورا قضایی پیشنهادات را در مورد کاندیداهای قضایی در اختیار رئیس چمهور قرار می دهد و مسئول پیشنهاد هر گونه اقدامات تنبیهی علیه آنها به عهده رئیس جمهور است.

دادگاه قانون اساسی: دادگاه قانون اساسی شامل 9 عضو است: چهار نفر از آنها منتخب رئیس جمهور و پنج نفر منتخب مجلس قانونگذار هستند. این دادگاه موارد مورد نظر را بوسیله شعب دیگر و دولت های محلی مطابق با قانون اساسی و توافقات بین المللی مد نظر قرار می دهد. همچنین این دادگاه اختلافات حاصل از رفراندوم را برطرف می سازد و موانع لاینحلی را که موجب به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری میشود، مشخص می سازد. براساس اتهام پیشنهادی رئیس جمهور عمل میکند و عدم قابلیت رئیس جمهور را جهت عزل او از سمتش اعلام میکند.

 اصلاح قانون اساسی

به تبعیت از ماده 111، یک قانون اساسی ممکن است توسط رفراندوم شکل گرفته شده توسط رئیس جمهور یا مجلس قانون گذار پذیرفته یا اصلاح شود. اکثریت رای همه نمایندگان مجلس جهت پیشنهاد یک اصلاحیه موردنیاز است، اما اگر رئیس جمهور این پیشنهاد را همراه با اعتراضات خود دوباره برگرداند، باز هم می تواند توسط وتوی حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس تصویب شود. برای تصویب این پیشنهاد توسط رفراندوم باید «بیش از 50% از رای ها، که نباید کمتر از یک چهارم رای های همه رای دهندگان ثبت شده باشد» دریافت گردد.

 

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA5Nzg