قانون اساسی در اوکراین ، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(4)
•
قانون اساسی
,
کشورهای پساشوروی
,
اطلاعات عمومی
,
نوع دولت
,
تقسیم اختیارات
,
اوکراین
,
نظام حقوق اساسی
,
حقوق اساسی
,
محسن حمیدی
نظر
قانون اساسی در اوکراین ، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(4)
میثم آرائی درونکلا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
اوکراین
پس از روسیه دومین کشور بزرگ اروپایی است و در بیشتر تاریخ خود تقسیم شده و تحت سلطه کشور مجاور خود روسیه بوده است. با به دست آوردن استقلال خود در 1991, تحت قانون اساسی 1996 خود دارای قوه مقننه نیرومندی می باشد این قانون اساسی پس از انقلاب نارنجی در سال 2004 اصلاح شد.
اطلاعات عمومی
جمهوری اوکراین حدود 603700 کیلومتر مربع مساحت دارد و از شمال با بلاروس, از شرق با روسیه, از جنوب غربی با مولدوا و رومانی و از غرب با مجارستان, اسلوواکی و هلند در ارتباط است. کیف پایتخت این کشور با بیش از 740 میلیون نفر جمعیت است.
صنایع مهم اوکراین زغال, نیروی الکتریکی و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی آن شامل غلات, چغندر قند و دانه های گل آفتاب گردان می باشد. اوکراین به لحاظ تاریخی معروف به سبد نان روسیه می باشد و برای اقتصاد سودآور دارای منابع است اما برای 80% از احتیاجات نفت خام خود متکی به روسیه می باشد.
نوع دولت. جمهوری پارلمانی ریاست جمهوری با یک رئیس جمهور, یک نخست وزیر و کابینه یک مجمع قانونگذار, یک دستگاه قضایی و یک دادگاه قانون اساسی.
تاریخ قانون اساسی 1919، 1937, 1996 (که در 2006 اصلاح شد)
تاریخچه نظام حقوق اساسی
منطقه اوکراین محل اقامت مردم تریپیلی در امتداد رودخانه دنیپر در هزاره هفتم قبل از میلاد بود. از قرن دوازدهم قبل از میلاد, کشاورزان و اربابان چادر نشین این منطقه را بدست خود گرفتند. تهاجمات بعدی از طرف قبایل مختلف سمیری ها و سپس سکایی ها و سارماتیا منجر به فرهنگ های جدید و سازمان های مختلف سیاسی شد. مستعمره های یونان در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد گسترش یافت و از قرن اول بعد از میلاد امپراطوری روم سپاهیان خود را به سمت این منطقه حرکت داد. مهاجرت و هجوم افراد مختلف مانند گوت ها, هان ها, آوار ها, بلغارها, مجارها, فینیقی ها, polovtian و اسلاوی های شرقی بر اوکراین تاثیر گذاشت. به هر حال ایالات کیف از اواسط قرن نهم بعد از میلاد بتدریج گسترش یافت و تا 1169 پایتخت این کشور روسیه باقی ماند. این ایالت تا زمان ویرانی بدست مغول ها مرکز تجاری مهمی محسوب می شد. آنها قسمت جنوبی کیف را در قرن سیزدهم به امپراطوری خود افزودند. سر انجام مردم اسلاوی از لیتوانی و مسکو به این منطقه مهاجرت کردند و مناطق قزاق را بنا کردند.
پس از سال 1569 نفوذ کاتولیک های هلندی و لیتوانی افزایش یافت اما توسط ارتودوکس های قزاقی روسیه متوقف شد، کشمکشی که سر انجام منجر به تقاضای حمایت از دوک نشینان مسکو توسط اوکراینی ها شد. تا زمان تصرف کامل این منطقه توسط امپراطوری های روسیه در نیمه دوم قرن هجدهم, شکل حکومت دولت خودگردان قزاق در اوکراین حکومت سرداری نامیده شد. از اواخر قرن هجدهم قسمتهایی از اوکراین توسط روسیه و مجارستان اتریش اشغال شد.
ناسیونالیسم اوکراین در طول قرن 19 بتدریج گسترش یافت و پس ازانقلاب روسیه در 1917 در 22 ژانویه 1918 جمهوری آزاد و مستقل اوکراین اعلام شد. قانون اساسی اوکراین درمارس 1919 توسط کنگره های اوکراین شوروی تصویب شد و سپس در 1922 جمهوری سوسیالیست اوکراین شوروی عضو اتحاد شوروی گشت. قانون اساسی 1924 ussr اوکراین را تبدیل به یک زیر مجموعه حکومتی مسکو کرد. یک قانون اساسی جدید که دقیقا بر اساس قانون اساسی 1936 استالین ussr الگو برداری شده بود در 1937 تصویب شد.
با رویارویی با تجزیه قریب الوقوع اتحاد شوروی در 24 آگوست 1991 اوکراین مجددا استقلال خود را بدست آورد که توسط رفراندوم اول دسامبر تایید شد. جمهوری جدید متضمن جمهوری خود گردان کریمه شد که قبل از 1954 قسمتی از جمهوری روسیه شوروی بود (توافق 1997 میان اوکراین و روسیه ادغام آنرا با مرز های اوکراین به رسمیت شناخت).
در ژولای 1990 اوکراین بیانیه ای را در مورد حاکمیت کشور تصویب کرد که در آن اصول بنیادین دولت تدوین شده بود مانند تفکیک قوه های اجرایی, قضایی و قانونگذاری و حقوق شهروندان. پس از استقلال دولت تحت قوانین آشفته دستورات و منشور شوروی که کاملا اصلاح شد به کار خود ادامه داد. پس از یک کشمکش سیاسی بلند مدت به رهبری رئیس جمهور لئونید کاچما قانون اساسی رسمی توسط پارلمان اوکراین سرانجام در 28 ژوئن 1996 تصویب شد. تظاهرات های عظیم مردم علیه کوچما برای تقلب انتخاباتی و اتهامات همدستی در قتل یک روزنامه نگار مخالف که معروف به انقلاب نارنجی بود منجر به اصلاحات قانون اساسی شد که در سال 2006 به اجرا در آمدند. هدف این اصلاحات تا اندازه زیادی تغییر توازن قدرت از رئیس جمهور به سمت قوه مقننه و ارتقا سیستم توازن و بررسی های قانون اساسی می باشد.
تاثیرات
قانون اساسی 1996 اوکراین منعکس کننده توافقی میان دولت به سبک ریاست جمهوری مانند فرانسه و دولت های روسیه و متمایل به ادامه نقش مهم قوه مقننه اوکراین می باشد که دارای ارگان اجرایی خود به نام شورای ریاست جمهوری است.
قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی 1996 بیان میکند پارلمان عالی اوکراین (رادا) به نمایندگی از مردم بر اساس تاریخ چندین قرنی تشکیل اوکراین و حق تعیین سرنوشت خود و ارائه ضمانتی برای آزادی ها و حقوق بشر این قانون اساسی را قانون اساسی اوکراین تصویب می کند.
ماده 1 اعلام میکند «اوکراین یک کشور قانون محور, اجتماعی, دموکراتیک مستقل و خودگردان است. طبق ماده 2و5 «اوکراین یک جمهوری و یک کشور منسجم می باشد. مردم صاحبان حکومت و تنها منبع قدرت اوکراین هستند.
حقوق اساسی
ماده 92 بیان می دارد که «حقوق زیر صرفا توسط قوانین اوکراین تعیین می شوند حقوق و آزادی های افراد و شهروندان ضمانتهای این حقوق و آزادی ها, وظایف مهم شهروندان, حقوق افراد بومی و اقلیت های ملی و قاعده های حفاظت اجتماعی, آزادی ها و حقوق اساسی در ماده های 21 تا 68 تدوین شده است. اگر چه ماده 28 اعلام می کند که «آزادی ها و حقوق بشر غیر قابل انتقال و غیر قابل تخطی هستند». ماده 22 تاکید می کند که حقوق بشر و شهروندان توسط قانون اساسی تایید می شود و فراگیر نمی باشد ». حقوق ضمانت شده شکوفایی شخصیت انسانی, برابری نزد قانون بدون در نظر گرفتن «نژاد, رنگ عقاید مذهبی و سیاسی, جنسیت, خاستگاه اجتماعی و قومی, موقعیت مالی, محل سکونت, ویژه گی های زبانی, حق انتقال ناپذیر زندگی, احترام به شخصیت افراد, آزادی و تخطی ناپذیر شخصیت انسانی, مصونیت محل سکونت, زندگی خانوادگی و شخصی و آزادی جابجایی می باشد. حقوق دیگر شامل آزادی افکار و گفتار, آزادی بیان, مذهب و فلسفه شخصی و آزادی ارتباطات است.
حقوق مربوط به انجمن های صلح آمیز, تقاضا یا درخواست از دولت, مالکیت و انتقال دارایی, فعالیتهای سرمایه گذاری کار و استراحت نیز ضمانت شده است. به هر حال طبق ماده 37 حزب های سیاسی و اجتماعات عمومی که اهداف آنها مغایر با استقلال, حاکمیت و امنیت اوکراین است, ممنوع اعلام شده است.
تقسیم اختیارات
ماده 6 بیان می کند: «قدرت کشور بر اساس اصول تقسیم آن به قدرت های قضایی, اجرایی و قانونگذاری اعمال می شود» هیئت های اجرایی, قضایی و قانونگذاری اختیارات خود را در چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی و مطابق با قوانین کشور اعمال می کنند.
دستگاه اجرایی
رئیس جمهور. ماده 102 رئیس جمهور اوکراین را بعنوان رئیس کشور و ضامن استقلال و انسجام آن و حقوق افراد مطابق با قانون اساسی تعیین می کند. بر اساس ماده 103 که در 2006 اصلاح شد, رئیس جمهور مستقیما توسط برگه های رای محرمانه به مدت 5 سال انتخاب می شوند هر شهروندی اوکراینی که به سن 35 سالگی رسیده باشد حق رای گیری داشته و به مدت 10 سال گذشته در اوکراین زندگی کرده باشد و به طور سلیس به زبان این کشور صحبت کند, می تواند نامزد انتخاباتی شود.
رئیس جمهور نمی تواند بیشتر از دو دوره متوالی خدمت کند و طبق ماده 105 «در طول دوره خدمتش از حق مصونیت برخوردار است»
ماده 106 که در 2006 اصلاح شد بیان میکند «رئیس جمهور از استقلال, امنیت ملی و توالی قانونی کشور محافظت می کند نماینده کشور در روابط خارجی است، فعالیت های سیاسی خارجی آن را مدیریت و مذاکرات را هدایت می کند و معاهدات بین المللی را منعقد می نماید، مقامات دیپلماتیک را نصب و عزل و اعتبار نامه های نمایندگان دیپلمات خارجی را قبول یا رد می کند. قدرت ها یا مسئولیت های دیگر شامل تقاضای رفراندوم برای اصلاحیه های قانون اساسی مطابق با قانون اساسی معرفی کاندیدا برای سمت نخست وزیری بر اساس پیشنهاد پارلمان ائتلافی در قوه مقننه و انتصاب مقامات رسمی دیگر می باشد. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح, رئیس شورا امنیت ملی می باشد. در مورد تجهیز نظامی و حکومت نظامی تصمیم می گیرد یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتصاب و برکنار می کند و عفو نامه را اعطا می نماید.
طبق ماده 111 «رئیس جمهور می تواند توسط استیضاح پارلمان در مواقع خیانت به کشور یا جرائم دیگر از سمت خود برکنار شود» پس از یک تحقیق و بررسی و به پیشنهاد یک کمیسیون موقت توسط دو سوم اکثریت علیه رئیس جمهور اعلام جرم می شود و توسط بیش از سه چهارم همه اعضای پارلمان پس از اظهار نظر دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی عزل می شود.
اگر اختیارات رئیس جمهور از او گرفته شود, نخست وزیر وظایف او را انجام می دهد جز مواردی که در پاراگراف ها ماده 106 قید شده است که شامل سخنرانی برای مردم و پارلمان, تقاضای رفراندوم برای اصلاحیه های قانون اساسی و نصب و عزل یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی است.
نخست وزیر و کابینه. «کابینه وزرا بالاترین ارگان قوه اجرایی است »ماده 113 که در 2006 اصلاح شد بیان می کند کابینه مسئول رئیس جمهور و پارلمان و تحت کنترل و پاسخگوی پارلمان می باشد. ضمانت اجرای سیاست خارجی و داخلی کشور, قوانین و قانون اساسی و فعالیتهای رئیس جمهور است. تامین کننده آزادی ها و حقوق افراد و اجرای سیاست های مالی, قیمت, سرمایه گذاری و در آمد, همچنین برنامه ها و سیاست های مربوط به محیط, امنیت اکولوژیکی و استفاده از منابع طبیعی و توسعه فرهنگی, اجتماعی, تکنولوژیکی, علمی اقتصادی اوکراین می باشد.
طبق ماده 114 کابینه شامل نخست وزیر معاون اول نخست وزیر, معاونین نخست وزیر و وزرای دیگر است.
نخست وزیر توسط پارلمان و بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور انتخاب می شود. وزرای دفاع و امور خارجه توسط پارلمان و به پیشنهاد رئیس جمهور در حالیکه اعضای دیگر بر اساس پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می شوند. نخست وزیر کار وزرای کابینه و تحقق برنامه قانونی را که توسط پارلمان تصویب شده است اداره میکند.
قوه مقننه
پارلمان. ماده 75 اعلام میکند تنها ارگان قانونگذاری در اوکراین پارلمان خواهد بود - رادای عالی اوکراین- رادا شامل 450 نماینده ملی است که برای یک دوره 5 ساله و بر اساس رای گیری مستقیم, برابر و همگانی از طریق برگه های رای محرمانه انتخاب می شوند. جهت واجد شرایط بودن فرد می بایست حداقل 31 ساله, قادر به رای گیری و بمدت 5 سال گذشته مقیم این کشور باشد و متهم به تخلفات جنایی نباشد. ماده 76 که در سال 2006 اصلاح شد می افزاید که اختیارات نمایندگان توسط مقررات و قانون اساسی اوکراین مشخص شده است. نمایندگان در برابر آرا یا بیانات خود در پارلمان دارای مصونیت هستند, به جز موارد توهین یا افترا و بدون موافقت پارلمان دستگیر نمی شوند. ماده 84 بیان می دارد جلسات پارلمان به روی عموم باز است مگر اینکه رای اکثریت همه اعضا خواستار این موضوع نباشد. همه تصمیمات توسط رای گیری اتخاذ می شود که باید شخصا انجام شود. رادا یک رئیس, یک نماینده اول و یک معاون رئیس از میان اعضای خود انتخاب می کند و می تواند آنها را عزل کند.
به تبعیت از ماده 85 پارلمان علاوه بر تصویب قوانین, قدرت ارائه اصلاحیه برای قانون اساسی, تقاضای رفراندوم در مورد تغییر منطقه اوکراین تصویب بودجه دولت, تعیین اصول سیاست داخلی و خارجی, تقاضای انتخابات ریاست جمهوری, دریافت گزارشات سالانه و ویژه رئیس جمهور و اعلام جنگ و انعقاد صلح بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور دارد. همچنین می تواند نخست وزیر را نصب کند, کار کابینه را کنترل نماید و نمایندگان مجاز رادای عالی حقوق بشر را نصب و عزل کند. پارلمان می تواند اعضای کابینه و مقامات رسمی را زیر سوال ببرد و آرا عدم اعتماد را در مورد کابینه تصویب نماید. قوانین می توانند توسط رئیس جمهور, نمایندگان، وزرای کابینه و بانک ملی اوکراین ارائه شوند. قوانین تصویب شده یا توسط رئیس جمهور امضا می شوند یا ظرف 15 روز ارجاع می شوند. یک وتو می تواند توسط بیش از دو سوم اعضای پارلمان نادیده گرفته شود. ماده 94 که در سال 2006 اصلاح شد، بیان می دارد که یک قانون ظرف 10 روز از اعلام رسمی آن قابل اجرا شود.
دستگاه قضایی
ماده 124 اعلام میکند«عدالت در اوکراین تنها توسط دادگاه ها انجام می شود. واگذاری وظایف دادگاه، همچنین نصب آنها توسط مقامات و ارگان های دیگر امکان پذیر نمی باشد. به هر حال می افزاید که مردم مستقیما در اجرای عدالت از طریق هیئت های منصفه یا قضات مردمی مشارکت دارند.
استقلال و مصونیت قضات بر اساس ماده 126 ضمانت شده است و مشخص می کند که «تحت تاثیر قرار دادن قضات به هر شیوه ای ممنوع است «یک قاضی باید حداقل 25 ساله و دارای مدارج تحصیلی بالایی در زمینه حقوق باشد و حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه حقوقی داشته باشد. بمدت حداقل 10 سال در اوکراین اقامت کرده باشد و به زبان این کشور صحبت کند و میتواند توسط کمیسیون صلاحیت های قضات پیشنهاد شود اما می تواند در علم سیاست فعال نباشد. قاضی می بایست ابتدا توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال انتصاب شود, پس از آن همه قضات به جز قاضی های دادگاه قانون اساسی توسط پارلمان انتخاب می شوند. اکثر قضات به طور دائمی صاحب این سمت هستند اما در سن 65 سالگی باز نشسته می شوند.
دیوان عالی. بر اساس ماده 125 « بالاترین ارگان قضایی با اختیارات قانونی کلی می باشد »قانون اساسی در مورد کار بیشتر این دیوان توضیحی نمی دهد, تنها در ماده 128 اشاره می کند که «ریاست آن توسط مجمع دیوان عالی اوکراین بوسیله برگه رای محرمانه مطابق با روشی که توسط قانون قید شده است, انتخاب و عزل می شود.
دادگاه قانون اساسی
طبق ماده 147 دادگاه قانون اساسی مسائل مربوط به مشروعیت قوانین و فعالیتهای قانونی قوه های اجرایی و قانونگذاری را حل می کند و تفسیر های رسمی مقررات و قانون اساسی را منتشر می سازد. رئیس جمهور بیش از 45 نماینده ملی, دیوان عالی, نمایندگان مجاز پارلمان حقوق بشر و رادای عالی کریمه می توانند به اختیارات این دادگاه متوسل شوند. 18 قاضی در این دادگاه خدمت می کنند، شش نفر از آنها توسط رئیس جمهور, پارلمان و انجمن قضات اوکراین برای یک دوره 9 ساله انتخاب می شوند.
اصلاح قانون اساسی
به تبعیت از ماده 154 اصلاحیه می تواند توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضا به پارلمان ارائه شود. به استثنای تغییر در مفاد خاص, اگر اصلاحیه اولین بار توسط اکثریت پارلمان و سپس در جلسات منظم بعدی توسط دو سوم همه اعضا تصویب شد به اجرا در خواهد آمد. اصلاحیه ها در مورد فصل های اصول کلی, انتخابات و رفراندوم ها و اصلاح قانون اساسی نیاز به دو سوم اکثریت برای ارائه و سپس رفراندوم دارد. ماده 157 اصلاحیه هایی را که آزادی ها و حقوق افراد یا شهروندان را لغو یا محدود می سازند یا اینکه بر استقلال یا انسجام منطقه تاثیر می گذارند ممنوع اعلام میکند و می افزاید که "قانون اساسی نمی تواند تحت شرایط اضطراری یا حکومت نظامی اصلاح شود".
ref:
Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress
ترجمه و تالیف:
میثم آرائی درونکلا
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4Mzk
