موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

آرزوی دور از دسترس توسعه انسانی برای قزاقستان... (تحلیل شاخص سرانه بودجه و آثار سیاسی آن در جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نگاهی به وضعیت تغییرات جمعیتی جمهوری قزاقستان نشان می دهد که قزاق ها در سال های اخیر و بخصوص بعد از افزایش درآمد های نفتی خیز بلندی برای افزایش جمعیت برداشته اند. به گونه ای که جمعیت قزاقستان از 16 میلیون نفر در سال 1995 به 17/9 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است. این در حالی است که جمعیت قزاقستان به کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی واکنش نشان نداده است و این یعنی آنکه در سال های آینده باید تبعات آن را از طریق افزایش میزان فقر، افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی شهرها تحمل نماید.

توجه به اندیکاتورهای اقصادی قزاقستان نشان می دهد که درآمد بودجه ای قزاقستان در سال های اخیر با کاهش شدیدی روبرو بوده است. طبیعی است که با کاهش میزان بودجه و افزایش جمعیت، سرانه بودجه کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیتی قزاق ها مجبور خواهند بود علیرغم حفظ سطح هزینه ها، با شرایط کاهش درآمدها کنار آیند. آمارها نشان می دهد سرانه بودجه قزاقستان در سال 95 میلادی 200 دلار بوده است. بعد از فراز و نشیب‌های متعدد این عدد به یکباره در سال 2002 میلادی با یک صعود خیره کننده روبرو شده و به 2400 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است که نفت و گاز نقش تعیین کننده ای در این وضعیت داشته اند.

بعد از سقوط این عدد در سال 2009 به 1550 دلار، مجدداً سرانه بودجه نرخ صعودی به خود گرفته و در بالاترین نقطه اوج خود به 3500 دلار در سال 2013 میلادی رسیده است. این سال را می‌توان بهترین سال اقتصادی و سیاسی قزاقستان دانست اما با سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه در سال های بعد, این عدد نیز کاهش یافت و با یک شیب نزولی بسیار تند در سال 2016 میلادی به 1250 دلار سقوط کرد. بدین ترتیب می توان فهمید وضعیت پرداخت‌های دولتی در همه حوزه‌ها با چه وضعیتی روبرو خواهد شد و همچنین وضعیت جمعیت فعال جامعه چگونه خواهد شد. زیرا کاملاً قابل پیش بینی است که بودجه این جمهوری حالت انقباضی به خود خواهد گرفته و آمارهای موجود این پیش بینی را تایید می کنند. هر چند که در سال 2017 میلادی دولت قزاق سعی کرده تا سرانه را به 1500 دلار افزایش دهد، اما باز هم این عدد فاصله جدی با استانداردهای موجود در سایر کشورهای پیشرفته و وضعیت گذشته خود قزاقستان دارد.

باید به صراحت گفت این عدد نمی‌تواند معجزه کرده و قزاقستان را به شاخص‌های انسانی و اقتصادی توسعه برساند. حتی این عدد توانایی خاموش کردن شکاف‌های جمعیتی که منشاء قومی یا مذهبی دارند را نیز ندارد. این امر باعث می‌گردد که قزاق‌ها برای مدیریت جامعه به جای رجوع به فاکتورهای اقتصادی، از فاکتورهای سیاسی و امنیتی استفاده نمایند.

همچنین با مقایسه دو نمودار سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص ملی خواهیم دید که سرانه بودجه در سال 2016 به نسبت بهترین سال اقتصادی حکومت قزاق ها که سال 2013 بود، شاهد 280 درصد یا 8/2 برابر سقوط  بوده است و این سقوط و افت در سرانه تولید ناخالص داخلی 200 درصد یا 2 برابر است. لذا می توان گفت قزاقستان توانسته است تا حد کمی تنش‌های نفتی را در اقتصاد خود کنترل نماید و از این طریق بخش‌های تولید آسیب کمتری ببینند. با این وجود وضعیت بحرانی اقتصادی قزاقستان قابل کتمان نیست. دقیق‌تر آنکه علی‌رغم سقوط میزان تولید ناخالص ملی، دولت قزاقستان توانسته است با توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های قبل، این نوسان و تنش را تا حدی کنترل نماید.

با توجه به نمودار ذیل که شاخص سرانه بودجه را در نسبت با بهترین کشور جهان در هر سال نشان می‌دهد، مشاهده می‌نماییم که قزاقستان در سال 2016 تنها به میزان 4/2 درصد از کشوری نظیر لوکزامبورگ که در این سال 51430 دلار سرانه بودجه داشته است برای مردم خود هزینه می‌نماید. این عدد در بهترین حالت در سال‌های 2013 و 2012، 7 درصد از بهترین سرانه بودجه در آن سال‌ها بود.

این سقوط در شاخص نشان خواهد داد که یک قزاق به نسبت بهترین وضعت موجود در جهان به چه میزان به امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... دسترسی دارد. هر چند که این شاخص در نسبت با سال‌های اولیه جدایی از شوروی از یک رشد خوب برخوردار است، اما تقریباً با هزینه‌ای که دولت برای یک قزاق در سال 2004 میلادی می‌کرده است برابر است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQyMg

مشت های گره کرده نظربایف: برای قزاق ها یا برای اصلاحات اقتصادی؟؟؟!!!!

(تحلیل نوسانات شاخص توانایی حکومت (وزن حاکمیتی) جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - دقت در اندیکاتورهای وزن حاکمیتی قزاقستان نشان می‌دهد که این کشور علی‌رغم فراز و فرودهای فراوان، توانسته است وزن حاکمیتی خود را در نسبت به سال‌های آغازین جدایی از شوروی، بیش از 3 برابر ارتقاء دهد. شاخص وزن حاکمیتی این جمهوری در سال 95 میلادی, بر روی عدد 4 ایستاده بود و این عدد در سال 2016, شاخص 12 را به خود اختصاص داده است. این امر بدان معنی است که جمعیت قزاق بیش از سه برابر از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی بهتری نسبت به دهه 90 میلادی برخوردار می‌باشند. این شاخص در سال 2016 میلادی در آذربایجان 10.5 و در روسیه 12.5 است.

البته در سه سال اخیر نه تنها این رشد محار شده است، بلکه این شاخص از 16 به 12 بازگشته است که برابر با اندازه این شاخص در سال 2006 بوده است. وزن حاکمیتی این جمهوری در سال 2016 چیزی نزدیک به 9 سال عقبگرد را تجربه کرده است. هر چند که باید اذعان داشت قزاقستان نتوانسته است زیر ساخت‌های توسعه را بر اساس استانداردهای موجود جهانی فراهم نماید. البته باید اذعان داشت بر اساس استانداردهای آسیایی قزاقستان عملکرد خوبی داشته است و توانسته است متغیرهای مربوط به وزن حاکمیتی خود را ارتقاء دهد.

با بررسی سهم هر یک از متغییرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی این کشور نیز مشاهده می‌شود که در سال 2016 میلادی 25.88 درصد از سهم وزن حاکمیتی را شاخص پایداری حاکمیت، 62.23 درصد از آن را تمرکز قدرت و 11.88درصد از آن را شاخص سرانه بودجه که یک مؤلفه اقتصادی است تشکیل می دهد. این در حالی است در سال 2015 سهم شاخص پایداری حاکمیت 23.29، سهم تمرکز قدرت 57.18 و سهم شاخص سرانه بودجه 19.50 درصد بوده است. لذا طبیعی است که وقتی سهم اقتصاد در برقراری رابطه میان دولت و جمعیت ضعیف شود، آنگاه اقدامات اقتدارگرایانه رنگ و بوی بیشتری در شاکله وزن حاکمیتی خواهند گرفت.

علت اصلی سقوط وزن حاکمیتی قزاقستان را نیز می توان کاهش شدید درآمد این کشور در سال های اخیر دانست. درآمد بودجه قزاقستان از 60 میلیارد دلار در سال 2012 به 22 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی کاهش یافت که یک فاجعه به حساب می آید. اصلی ترین علت این امر نیز کاهش شدید قیمت نفت است.

ادامه روند فعلی، قطعاً سهم بودجه را در شاکله وزن حاکمیتی کمتر نموده و طبیعتاً اقدامات اقتدارگرایانه این کشور توسعه خواهد یافت. لذا بهترین گزینه موجود، قطع وابستگی تِنگه به دلار از طریق افزایش توانایی‌های صنعتی داخلی و بخصوص خودکفایی در بخش زیرساخت ها است.

راندمان حاکمیت قزاقستان نیز برابر با (1/0) است که عدد نامطلوبی به شمار می رود. این عدد در کشورهای توسعه یافته بالای 1 است. همچنین می توان راندمان حاکمیت قزاقستان را در نسبت با واقعیت های جغرافیایی این کشور بسیار پایین دانست. این کشور پهناور با جمعیت حاضر و منابع زمینی و زیرزمینی می توانست میزبان استاندارهای بسیار بالاتری از وضعیت فعلی خود باشد. این کشور در قلب آسیاست و می تواند پل همکاری بسیاری از کشورها نظیر چین، روسیه، ایران و .. باشد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTE4OA

رتبه شاخص توانایی حاکمیت (وزن حاکمیتی) کشورها، در 161 کشور مورد بررسی (GW Index)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - شاخص GW یا شاخص توانایی حاکمیت متشکل از سه متغییر اساسی «شاخص سرانه بودجه»، «شاخص تمرکز قدرت» و «شاخص پایداری حاکمیت» یک کشور است. در واقع شاخص توانایی حاکمیت ترکیبی از توانایی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی یک کشور است.

می توان گفت هرچه عدد این شاخص در یک کشور بالاتر باشد موضوعاتی نظیر امنیت، رفاه و معیشت در وضعیت مطلوب تری قرار دارند و قدرت اقتصادی این دولت ها بالاتر خواهد بود. عموماً کشورهایی که دارای شاخص پایینی می باشند از فساد اداری و سیاسی رنج می برند.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODkyMg

شاخص سرانه بودجه جمهوری آذربایجان و اثر آن در وزن سیاسی و وزن حاکمیتی این کشور

**توجه** "شاخص سرانه بودجه" با "سرانه بودجه" متفاوت است. شاخص سرانه بودجه عددی میان یک تا 100 است امٌا سرانه بودجه بر حسب دلار محاسبه می شود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - همانگونه که در نمودارهای ذیل مشخص است بودجه جمهوری آذربایجان، بعد از یک رشد چشم‌گیر در سال 2007 میلادی که ناشی از فروش نفت از طریق خط لوله( باکو-تفلیس-جیهان) بود، تقریبا به حداکثر اندازه و پتناسیل خود رسیده است. طبیعی است که می‌توان اثر این موضوع را در وضعیت و معیشت، کار، رفاه، خدمات، زیرساخت‌ها و همه بخش‌های مالی و غیرمالی این جمهوری مشاهده نمود. اما باید توجه داشت که به علت نفتی بودن بودجه آذربایجان، طبیعتا سرانه بودجه این جمهوری و میزان آن نیز به شدت در نوسان است. با بررسی سرانه بودجه آذربایجان در سال‌های اخیر، خواهیم دید که نوسان بسیار شدیدی در سال 2009 میلادی در بودجه این جمهوری مشاهده می‌شود که طبیعتاً بر سرانه بودجه آن نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.

این جمهوری توانسته بود سرانه بودجه هر شخص را از 100 دلار در سال 97 میلادی به سرانه 2800 دلار به ازای هر نفر در سال 2008 میلادی برساند. در این زمان میزان افراد غیر فعال در این جمهوری 53% درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد. ناگهان با بروز بحران‌های سال 2008، شاخص سرانه بودجه در این جمهوری فرو ریخت و از 2800 دلار در سال 2008 به 2000 دلار در سال 2009 رسید. اما بعد از آن و با اصلاحات اقتصادی, رشد چشم‌گیری در این شاخص‌ها صورت گرفت. این عدد در سال 2010 به سطح سال 2008 صعود کرده و شاهد سرانه بودجه 2700 دلار در آن سال و سرانه 3200 دلاری در سال 2011 می‌باشیم که در تاریخ آذربایجان بی‌نظیر است. اما بر خلاف انتظارها این ایام رویایی برای اقتصاد آذربایجان به درازا نکشید و نزدیک به سه سال این عدد بر روی 3100 دلار ماند.

 هر چند که این عدد یک رکورد خوب برای آذربایجان به حساب می‌آید اما با بهترین وضعیت آن سال‌ها در جهان فاصله جدی داشت. به عبارتی سرانه بودجه آذربایجان در سال 2014، 16.5 برابر، در سال 2013، 16 برابر و در سال 2013 و 2012، نزدیک به 15.5 برابر با بهترین شاخص‌های جهان فاصله داشته است. یعنی بعد از سال 2009، از ایده‌آل‌ترین وضعیت سرانه بودجه در جهان، هر ساله سقوط کرده و تنها در سال 2013 میلادی بود که با کسب شاخص 6.5 از 100، توانسته بود کمترین فاصله را با بهترین شاخص در جهان داشته باشد.

بدین ترتیب, با توجه به نمودارهای موجود می‌توان گفت بودجه و سرانه بودجه آذربایجان در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. زیرا از سال 2014 و با سقوط قیمت نفت، هر ساله از بودجه آذربایجان و سرانه آن کاسته شده و در سال 2016 میلادی این عدد به طرز ناباورانه به عدد 1100 دلار سقوط کرده است. دقیق‌تر آنکه با توجه به سقوط میزان بودجه آذربایجان به اندازه 63% ظرف 2 سال, باید حدس زد که آذربایجان با چه وضعیت اسفباری در حوزه اقتصاد دولتی روبرو است. حتی این تنش‌ها به سرانه تولید ناخالص داخلی این جمهوری نیز منتقل شده است. زیرا نمودارها نشان می‌دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی از 8000 دلار در سال 2014 به 3800 دلار در سال 2016 سقوط نموده که تقریباً برابر با اندازه آن در سال 2006 میلادی است. لذا می‌توان ادعا کرد نفت و نوسان آن باعث گردیده است که از حیث منابع مالی, آذربایجان به 10 سال عقب‌تر از زمان حال برگردد و شاید بتوان گفت که اگر نفت نباشد، آذربایجان باید با خیلی از امکانات جهان مدرن خداحافظی نماید.

با بررسی نمودارهای ذیل که جایگاه سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص داخلی را نمایش می‌دهند خواهیم دید که در سال 2016 میلادی، به ازای هر 1000 دلاری که این جمهوری برای هر نفر از جمعیت خود هزینه کرده است، عددی نزدیک به 3850 دلار تولید ناخالص داخلی خلق، گردیده است. این نسبت در سال 2015 به ازای هر 2150 دلار، 5900 و در سال 2014 به ازای هر 3000 دلار، 8000 دلار بوده است. همانگونه که در نمودار فوق مشخص است این نسبت هر سال کاهش یافته است. هر چند که بخش بزرگی از اقتصاد آذربایجان دولتی بوده و این نسبت انعکاس ضعیفی در بخش خصوص آذربایجان دارد و نمی‌توان ملاک کاملی از وضعیت بازار در آذربایجان باشد، اما می‌تواند دورنمای اقتصادی این جمهوری را روشن نماید.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODcyNw

شاخص سرانه بودجه و اثر آن در وزن سیاسی و وزن حاکمیتی فدراسیون روسیه

آیا مشکلات روزهای اخیر و تحولات آینده روسیه غیر طبیعی است؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – روسیه این روزها درگیر مشکلات عمدتاً سیاسی با آثار اقتصادی می باشد که اگر راه حلی برای برون رفت از آن نداشته باشد, در آینده نزدیک باید تبعات آن را با سختی و مشقت زیادی تحمل نماید. لذا محتمل خواهد بود که روس ها یا اقدامات از جنس اقتدار خود را برای مدیریت بحران بیشتر نمایند که در واقع کمکی به حل مشکل نمی نماید و یا دست به یک رفورم بزرگ اقتصادی بزنند که در شرایط موجود کار بسیار سختی خواهد بود. البته روس ها می توانند مثل سنوات گذشته دست به معامله هایی با غرب بزنند که قطعاً باعث می گردد در آینده با مشکلاتی از جنس دیگر دست و پنجه نرم کنند. زیرا تجربه ثابت کرده است هر معامله ای با غرب تنها باعث شده است روس ها کمی زمان خریده و مشکلات زمان حال خود را به آینده منتقل نمایند.

روس ها نیازمند تولید, توسعه صنایع و صادرات آن می باشند و برای توسعه صنایع نیازمند بازار مصرفی قابل اعتماد هستند. در این مسیر نیز طبیعتاً بازار اروپا که خود یک تولید کننده بزرگ است نمی تواند یک بازار مصرف چشمگیر به حساب آید. در شرایط فعلی, در دسترس ترین و عملی ترین مناطق  موجود نیز شامل آسیای مرکزی, هند و مهمتر از همه آنها ایران, عراق و سوریه می باشد. شاید خوب باشد که روس ها برای یک بار هم که شده معامله با ایران را تجربه نمایند. شاید کلید درهای بسته اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی, هند و ایران باشد.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODQyNQ