موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

روزگار بی مراد ترکمنستان - (تحلیل نوسانات شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان)

شاخص وزن حاکمیتی جمهوری ترکمنستان بر روی عدد 10 از 100 توقف دارد.

با آنکه وزن حاکمیتی این کشور در نسبت با سال 1997 میلادی نزدیک به 3 برابر رشد را تجربه کرده است، با این حال نسبت به سال 2008 که در نقطه اوج خود قرار داشت، نزدیک به 20 درصد کاهش را شاهد بوده است.

در چنین وضعیتی می توان گفت شاخص‌های رفاهی، اقتصادی و سیاسی ترکمنستان، نه تنها رشدی را تجربه نکرده است، بلکه شاهد سقوط هم بوده است.

اگر پتانسیل‌های جغرافیایی-سیاسی این کشور وجود نداشت، قطعاً این کشور با شکل و ظاهری متفاوت و دگرگون در دنیا حاضر می‌بود.

عمده‌ترین دلیل سقوط این شاخص‌ها را می‌توان عوامل اقتصادی و یا عوامل سیاسی که تبعات اقتصادی داشته‌اند دانست. مواردی نظیر کاهش ارزش پول، افزایش جمعیت بدون افزایش درآمد دولت، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهان، بحران روبل، توقف و کاهش صادرات گاز از طریق ایران و روسیه، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و اتکاء به نفت و گاز از جمله عواملی هستند که فاکتورهای اقتصادی وزن حاکمیتی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت باعث کاهش وزن حاکمیتی ترکمنستان شده‌اند.

در 6 سال اخیرسهم متغییرهای اقتصادی در شاکله وزن حاکمیتی ترکمنستان کمتر شده و این امر باعث می‌گردد تا این جمهوری از عوامل قهری و اقتدار بیشتری در ارتباط با مردم خود هزینه نماید.

راندمان حاکمیت ترکمنستان علیرغم رشد بیش از سه برابری آن نسبت به سال‌های 97 و 98 میلادی، با این حال یک عدد بسیار پایین است. راندمان حاکمیت ترکمنستان در سال 2016 میلادی یازده صدم (0/11) است که این عدد در بهترین حالت خود در سال‌های گذشته در سال 2015 میلادی بر روی عدد دوازده صدم (0/12) ایستاده بود. این عدد گویای وضعیت حاکمیت این کشور در برابر واقعیت‌های ژئوپلتیک این جمهوری است. در واقع با مقایسه این عدد با سایر کشورهای آسیایی می‌توان گفت چنین راندمانی بسیار پایین است.

زمانی می‌توان آثار و عواقب این راندمان پایین را به نحو مطلوب‌تری به نمایش گذاشت که بدانیم چنین راندمانی چه اثراتی بر روی ارزش پول ملی، سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمدهای دولت داشته و یا چه تاثیراتی از این متغییرها پذیرفته است. در این چارچوب قابل ذکر است که ارزش پول ملی این جمهوری در 10 سال اخیر بیش از 3 برابر سقوط کرد.

در بررسی سهم هر یک از متغیرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی شاهد هستیم که سهم شاخص پایداری حاکمیت 28 درصد، شاخص تمرکز قدرت 65 درصد و شاخص سرانه بودجه 7 درصد از شاکله وزن حاکمیتی را تشکیل می‌دهند. این تقسیم‌بندی گویای آن است که اقدامات قهری و امنیتی بیش از هر زمینه دیگری شاکله حاکمیتی این جمهوری را برای بقاء در دنیای کنونی تشکیل می‌دهد.

وقتی یک دولت نتواند بر اساس المان‌های اقتصادی، معیشتی و رفاهی اقدام به تامین نیازهای مردمان خود نماید، باید خلاءهای ناشی از عوامل اقتصادی و قدرت نرم را با اقتدار و قدرت سخت پُر نماید. لذا باید در سال 2016 شاهد خشونت‌های بیشتری از سوی دستگاه‌های امنیتی این جمهوری در نسبت با سال 2015 باشیم. به عبارتی اگر نمودار وزن حاکمیتی ترکمنستان با همین شیب نزولی به حیات خود ادامه دهد و جمعیت این جمهوری بدون توجه به اتفاقات اقتصادی واقع شده افزایش یابد، نمی‌توان سال‌های خوبی را برای این کشور پیش‌بینی کرد مگر آنکه درآمدهای ارزی این کشور به نحو چشم‌گیری افزایش یابد

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی؛ عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg2OA

مشت های گره کرده نظربایف: برای قزاق ها یا برای اصلاحات اقتصادی؟؟؟!!!!

(تحلیل نوسانات شاخص توانایی حکومت (وزن حاکمیتی) جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - دقت در اندیکاتورهای وزن حاکمیتی قزاقستان نشان می‌دهد که این کشور علی‌رغم فراز و فرودهای فراوان، توانسته است وزن حاکمیتی خود را در نسبت به سال‌های آغازین جدایی از شوروی، بیش از 3 برابر ارتقاء دهد. شاخص وزن حاکمیتی این جمهوری در سال 95 میلادی, بر روی عدد 4 ایستاده بود و این عدد در سال 2016, شاخص 12 را به خود اختصاص داده است. این امر بدان معنی است که جمعیت قزاق بیش از سه برابر از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی بهتری نسبت به دهه 90 میلادی برخوردار می‌باشند. این شاخص در سال 2016 میلادی در آذربایجان 10.5 و در روسیه 12.5 است.

البته در سه سال اخیر نه تنها این رشد محار شده است، بلکه این شاخص از 16 به 12 بازگشته است که برابر با اندازه این شاخص در سال 2006 بوده است. وزن حاکمیتی این جمهوری در سال 2016 چیزی نزدیک به 9 سال عقبگرد را تجربه کرده است. هر چند که باید اذعان داشت قزاقستان نتوانسته است زیر ساخت‌های توسعه را بر اساس استانداردهای موجود جهانی فراهم نماید. البته باید اذعان داشت بر اساس استانداردهای آسیایی قزاقستان عملکرد خوبی داشته است و توانسته است متغیرهای مربوط به وزن حاکمیتی خود را ارتقاء دهد.

با بررسی سهم هر یک از متغییرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی این کشور نیز مشاهده می‌شود که در سال 2016 میلادی 25.88 درصد از سهم وزن حاکمیتی را شاخص پایداری حاکمیت، 62.23 درصد از آن را تمرکز قدرت و 11.88درصد از آن را شاخص سرانه بودجه که یک مؤلفه اقتصادی است تشکیل می دهد. این در حالی است در سال 2015 سهم شاخص پایداری حاکمیت 23.29، سهم تمرکز قدرت 57.18 و سهم شاخص سرانه بودجه 19.50 درصد بوده است. لذا طبیعی است که وقتی سهم اقتصاد در برقراری رابطه میان دولت و جمعیت ضعیف شود، آنگاه اقدامات اقتدارگرایانه رنگ و بوی بیشتری در شاکله وزن حاکمیتی خواهند گرفت.

علت اصلی سقوط وزن حاکمیتی قزاقستان را نیز می توان کاهش شدید درآمد این کشور در سال های اخیر دانست. درآمد بودجه قزاقستان از 60 میلیارد دلار در سال 2012 به 22 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی کاهش یافت که یک فاجعه به حساب می آید. اصلی ترین علت این امر نیز کاهش شدید قیمت نفت است.

ادامه روند فعلی، قطعاً سهم بودجه را در شاکله وزن حاکمیتی کمتر نموده و طبیعتاً اقدامات اقتدارگرایانه این کشور توسعه خواهد یافت. لذا بهترین گزینه موجود، قطع وابستگی تِنگه به دلار از طریق افزایش توانایی‌های صنعتی داخلی و بخصوص خودکفایی در بخش زیرساخت ها است.

راندمان حاکمیت قزاقستان نیز برابر با (1/0) است که عدد نامطلوبی به شمار می رود. این عدد در کشورهای توسعه یافته بالای 1 است. همچنین می توان راندمان حاکمیت قزاقستان را در نسبت با واقعیت های جغرافیایی این کشور بسیار پایین دانست. این کشور پهناور با جمعیت حاضر و منابع زمینی و زیرزمینی می توانست میزبان استاندارهای بسیار بالاتری از وضعیت فعلی خود باشد. این کشور در قلب آسیاست و می تواند پل همکاری بسیاری از کشورها نظیر چین، روسیه، ایران و .. باشد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTE4OA