شاخص توانایی حکومت در فدراسیون روسیه (1)

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر IIKSS_ وزن حاکمیتی روسیه در سال 2018 میلادی افزایش قابل توجهی داشته و برابر با 1.59 درصد بوده است. این درحالیست که شاخص توانایی حکومت در روسیه در سال 2017، 1.31 درصد سقوط را نسبت به سال 2016 تجربه کرده بود.

پیش بینی می شد با ادامه تحریم های غرب، روسیه همچنان شاهد سقوط وزن حاکمیتی خود باشد. اما شاهد آن هستیم که در شرایط تحریم و به مدد افزایش قیمت 30  الی 50 درصدی قیمت نفت، شاخص توانایی حکومت در روسیه ارتقاء یافته است.
از دیگر دلایل رشد وزن حاکمیتی روسیه را می توان مهار تورم در روسیه در سال 2017 از طریق سیاست بودجه انقباضی دانست. این کارباعث تقویت روبل در برابر دلار گردید.
تدابیر معقولانه پوتین و تیم اقتصادی او و همچنین افزایش قیمت نفت در سال 2017 میلادی باعث گردید اندیکاتور وزن حاکمیتی روسیه مثبت گردد.
با ادامه روند فعلی در اقتصاد جهانی و کنار آمدن روسیه با وضعیت تحمیل شده ناشی از تحریم ها بر این کشور به احتمال زیاد شاهد افزایش این شاخص در سال بعد خواهیم بود.
مطالعه وضعیت روسیه نشان می دهد هرچه بر فاکتورهای اقتصادی تمرکز بیشتری وجود داشته باشد به همان اندازه وزن سیاسی یک کشور ارتقاء خواهد یافت.
با توجه به آنکه ارتقاء این شاخص از طریق رشد عوامل بیرونی نظیرقیمت نفت و گاز حاصل شده است لذا نمی توان ارتقاء این شاخص را در روسیه یک عامل پایدار دانست.
 
بهترین رشد وزن حاکمیتی زمانی اتفاق می افتد که از طریق افزایش جمعیت فعال و افزایش راندمان جمعیت حاصل شود. حال آنکه در روسیه شاهد این قضیه نیستیم.
روسیه بخش مهمی از وزن حاکمیتی خود را به زمینه های اقتصادی بیرون از کشور و بازارهای جهانی وابسته است و این واقعیت تلخ باعث تعریف دو سناریو می گردد  که عبارتند از: 1: روسیه به خواسته های بین المللی تن داده و با غرب تعامل بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت و یا 2: معادلات بین المللی را به سمتی سوق داده یا به گونه ای به پیش ببرد که در نهایت منجر به افزایش قیمت نفت یا گاز و یا فروش بیشتر سلاح به عنوان دو منبع بزرگ درآمدی روسیه گردد.
سهم وزن حاکمیتی روسیه در کل شاکله وزن سیاسی این کشور 1.3 درصد رشد را شاهد بوده است.

رگرسیون، تحلیل و آماده سازی: میثم آرائی درونکلا
گردآوری اطلاعات رقومی: قاسم عزیزی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk5NA

خزانه تشنه جمهوری قزاقستان (نوسانات بودجه در جمهوری قزاقستان و آثار سیاسی آن)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بعد از فروپاشی شوروی، قزاقستان از جمله کشورهایی بود که از وضعیت نابهنجار اقتصادی رنج برده و شروع به ترمیم ساختارهای اقتصادی خود نمود. بودجه این کشور در سال 95 میلادی عددی نزدیک به  2/5 میلیارد دلار (171 میلیارد تنگه ) بوده است. قزاقستان بعد شروع استخراج گسترده نفت و گاز و واردات آن توانست به درآمد بالای نفتی دست یابد و علی‌رغم مشکلات حادث شده  برای آن در بازه سال های 2001 الی 2002 و 2008 الی 2009، بودجه خود را در سال 2013 به 60 میلیارد دلار (9000 میلیارد تنگه) برساند.

البته در سال 2014 میلادی روند صعودی بودجه متوقف و بودجه این کشور به شدت سقوط کرد. این در حالی بود که بودجه تِنگه‌ای قزاقستان در همان سال افزایش یافت. این امر نشان می‌داد که این کشور به بهای اقناع افکار عمومی، حاضر شده است ارزش پول ملی را کاهش داده و پول بدون پشتوانه را وارد بازار نماید.

در سال 2015 به علت استمرار سقوط قیمت نفت، باز هم بودجه دلاری قزاقستان کمتر شده و به عدد 37 میلیارد دلار کاهش یافت. البته قزاقستان با سیاست بودجه انقباضی سعی کرد که در واحد پول ملی هم این واقعیت و بحران را پذیرفته و بودجه تنگه‌ای خود را از 9400 میلیارد تِنگه به 6800 میلیارد تنگه کاهش دهد. در واقع آنها سعی کردند تا با کاهش بودجه، اولاً وابستگی به ارز خارجی را کم کنند و ثانیاً ارزش پول ملی را در همان سطح حفظ نمایند. اما این سیاست موفق نبود و باز هم در سال 2015 میلادی با کاهش ارزش پول ملی، بودجه دلاری قزاقستان کاهش یافت. همچنین علاوه بر کاهش بودجه دلاری قزاقستان شاهد کاهش بودجه این کشور بر اساس پول ملی آن در نسبت با سال 2014 میلادی می باشیم. این سقوط نزدیک به 20 درصد بوده است.

قزاقستان در سال 95 میلادی از سرانه تولید ناخالص داخلی نزدیک به 1000 دلار برخوردار بود. این عدد در سال 2013 به 13500 دلار رسید که یک رشد بی‌نظیر است. در سال 2016 میلادی این عدد با بیش از 55 درصد سقوط نسبت به سال قبل از خود به عدد 6200 دلار رسیده است. البته هر چند که این عدد همچنان عدد مطلوبی در آسیا به حساب می‌آید و باعث شده همچنان بنیان‌های سیاسی قزاقستان مستحکم بماند، اما چنین سقوطی باعث می‌گردد که ریسک سیاسی و اقتصادی قزاقستان بسیار بالا برود و قطعاً سرمایه گذاران خارجی را وادار به احتیاط در تصمیم گیری خواهد نمود.

سقوط در بودجه, سرانه بودجه و تولید ناخالص داخلی,  نشان خواهد داد که چه حجم از طرح‌های اقتصادی قزاقستان نیمه کاره رها خواهد شد. به عبارتی دقیق‌تر، این عقب‌گرد اقتصادی، مدت زمان زیادی را برای ترمیم نیاز دارد. اینگونه بود که با رکود بازار نفت مشخص گردید که چه مقدار از حجم اقتصاد قزاقستان و همچنین تولید ناخالص داخلی آن وابسته به صنعت نفت است. (اینفوگرافیک ذیل روند نوسانات تنگه و دلار را به نمایش می گذارد.)

قزاقستان با یک کاهش بودجه تقریباً 300 درصدی نسبت به سال 2013 میلادی، به 10 سال عقب‌تر از زمان حال بازگشته است. در واقع این امر مصیبتی است  که همه کشورهای نفتی به آن گرفتار شده اما فروپاشی نظام پولی در کشورهای دیگر تا این اندازه عمیق نبوده است. با بررسی وضعیت برابری دلار به تنگه نیز مشاهده می‌شود که تنگه قزاقستان در سال 2016 میلادی، نسبت به سال 2013 میلادی، 2/5 برابر و نسبت به سال 95 میلادی 7 برابر ارزش خود را از دست داده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTM4MQ