موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نگاهی به اقتصاد ترکمنستان

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - اقتصاد همواره مقوله مهمی است که کشورها سعی دارند با شکوفایی آن اقتدار و رفاه را برای کشور به ارمغان آورند و دولت‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود می‌کوشند در راستای تحولات اقتصادی گام بردارند. در این میان کشورها  به دو دسته دارای منابع معدنی که به صورت خام فروشی عمل می‌کنند و دسته دیگر کشورهای دارای تکنولوژی و صنعت پیشرفته که سعی بر تولید و تنوع اقتصادی دارند تقسیم می‌شوند. در این بین ترکمنستان از جمله کشورهایی است که در دسته نخست قرار دارد، بدین معنا که پایه و اساس اقتصاد این کشور را درآمدهای حاصل از فروش مواد خام تشکیل می‌دهد. اما نکته مهم و جالب توجه در خصوص اقتصاد انرژی محور ترکمنستان آن است که این کشور با چالش وابستگی ژئوپلتیک به روسیه-ایران-چین در فروش حامل‌های انرژی روبرو است.
چنین چالش‌هایی مقامات عشق‌آباد را به تنوع‌بخشی اقتصادی وادار نمود و "قربانقلی بردی‌محمداف" بلافاصله پس از تکیه زدن به جلوس ریاست جمهوری تلاش نمود این رویا را به واقعیت تبدیل کند. در همین چارچوب اقداماتی همچون تقویت ناوگان دریای-ریلی-هوایی-جاده‌ای در راستای افزایش حمل و نقل، ایجاد مراکز و مکان‌های تفریحی و گردشگری در جهت جذب گردشگر، انتقال آب به صحرای قره‌قوم در جهت افزایش تولیدات کشاورزی، ارتقاء صنعت نساجی، ایجاد نیروگاه با هدف افزایش تولید و صادرات، تقویت صنعت غذایی، صنعت شیلات و ... از جمله مواردیست که در زمان ریاست جمهوری وی در دستور کار عشق‌آباد قرار گرفته است.
چنین رویکردی تولید ناخالص ترکمنستان را افزایش داده است به طوری که در سال 2016 این کشور رقم 6/2 درصد و در سال 2017 حدود 6/5 درصد را تجربه کرده و برای سال آتی میلادی نیز 7 درصد پیش‌بینی شده است. چنین پیشرفتی در ترکمنستان به یمن انعقاد قراردادهای تجاری و صنعتی با کشورهای صنعتی و جذب سرمایه‌های خارجی حاصل گردید. متاسفانه سهم تجار و صنعتگران ایرانی در اقتصاد و بازار ترکمنستان به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر چندان قابل توجه نبود، که اطلاعات و آمار پیرامون واردات و صادرات دو کشور به وضوح موید چنین ادعایی است. همچنین بر اساس واقعیت‌های موجود، ترکمنستان در میان 10 کشور واردکننده و صادرکننده با ایران قرار دارد که در میان کشورهای منطقه خزر نسبت به حجم کل صادرات، وضعیت بهتری دارد.
با توجه به آنچه که در بالا بدان‌ها اشاره گردید بی‌درنگ این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که چرا و به چه دلیل ملت‌ها و دولت‌های ایران و ترکمنستان نمی‌توانند از فاکتورهای پیوند دهنده تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ادبی و نیز قرابت جغرافیایی با هدف نزدیکی مناسبات و مراودات سودمند بین دو کشور و رشد و شکوفایی مناطق مرزی بهره گیرند. لذا با توجه به پتانسیل بالای ایران و ترکمنستان در حوزه‌های مختلف، پیشنهاد می‌گردد مراودات تجاری میان دو کشور به شدت در دستور مقامات کشورمان قرار گیرد. بعنوان شاخص، در حال حاضر نقطه قوت ترکمنستان در حوزه‌های غیر نفتی و گازی، صنعت نساجی پویا و محصولات تولید شده باکیفیت در این کشور می‌باشد که اغلب تولیدات آن به کشورهای اروپایی،آمریکایی،آسیایی و ترکیه صادر می‌شود که پتانسیل خوبی برای همکاری بشمار می‌رود که می‌توان در صنعت نساجی و منسوجات از آن بهره برد.
به نظر می‌رسد تهیه و تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی ایران در خصوص شیوه‌ها و رویه‌های تعامل و همکاری با دولت عشق‌آباد و حضور در بازار ترکمنستان که بدون تردید باید مبتنی بر واقعیت‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی باشد، قطعا با استقبال مقامات عشق‌آباد روبرو خواهد شد، زیرا تشدید مناسبات با ایران مزیت‌های فراوانی برای عشق‌آباد به همراه خواهد داشت که دسترسی به آبهای آزاد از طریق ایران از جمله مهمترین آنهاست.

قاسم عزیزی، عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODg0NQ

امواج متلاطم جامعه سیاسی آذربایجان (شاخص پایداری حاکمیت جمهوری آذربایجان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - جمهوری آذربایجان یک حکومت 26 ساله با شاخص پایداری حاکمیت  6.79 دارد. این عدد برابر با سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی و پایین تر از همسایگانی چون ایران و ترکیه است. کشورهایی که از شاخص پایداری پایین حاکمیت برخوردارند از عدم ثبات سیاسی, عدم توسعه مفهوم منافع ملی, فساد اداری و سیاسی رنج می برند. لازم به توضیح است جامعه سیاسی حاضر در این سرزمین تاکنون نتوانسته یک هویت مستقل سیاسی- فرهنگی برای خود تعریف نماید به همین دلیل می توان جامعه سیاسی جمهوری آذربایجان را یک جامعه سیاسی تازه تاسیس به حساب آورد که به دلیل عدم وجود سوابق تاریخی در تاسیس یک حکومت یکپارچه, از تحلیل پذیری تاریخی پایینی برخوردار است.  آذربایجان به دلیل واقعیت های ژئوپلتیک خود هیچگاه نمی تواند الگوی وابستگی را به الگوی استقلال تبدیل کند زیر آذربایجان یک کشور محصور در خشکی به حساب می آید که یا باید از طریق ایران و یا ترکیه و روسیه و گرجستان به آب های آزاد راه یابد.
همچنین می توان گفت جامعه آذری از لحاظ سیاسی بسیار پرتنش و تغییر پذیر است و تاکنون عمر حکومت ها و نظام های سیاسی در این جمهوری کمتر از عمر انسان ها بوده است. شاید علت اصلی این واقعه آن است که آذری ها توانایی تعریف یک الگوی مشخص را ندارند. آنها باید تصمیم بگیرند آذری, ایرانی یا ترک تبارند؟ مطالعات قوم شناسی نشان می دهد هیچگاه آذری ها که سلجوقی تبار به حساب می آیند, هویتی غیر ایرانی نداشته اند. الگوهایی که خارج از این واقعیت تعریف شوند باعث عدم ثبات جامعه سیاسی در آذربایجان می شود. آذری ها اگر به عقبه تاریخی خود نگاه نمایند در میابند که هرگاه در جامعه ایرانی حظور داشته اند توانسته اند نقش تاثیرگذاری در منطقه خاورمیانه داشته باشند. به گونه ای که در قرون اخیر غالب پادشاهی های ایران با محوریت آنها شکل گرفته و حتی تا هند نیز گسترده شده است. البته مراد از این بحث آن نیست که صحبت از الحاق مجدد آنها به ایران مطرح شود بلکه آنها می توانند به عنوان کشوری مستقل و در یک اتحاد پایدار با جمهوری اسلامی ایران همه باعث افزایش توانایی های ایران شوند و هم توانایی های خود را به طور چشمگیری افزایش دهند.
در این راستا یکی از کلیدی ترین ضعف های حکومت جمهوری آذربایجان را می توان عدم وجود تجربه سیاسی به حساب آورد. آذری ها سال های زیادی است که آرزوی استقلال داشته و برای تحقق آن مبارزه کرده اند اما کمتر از 27 سال است که مستقلاً روی پای خود ایستاده اند. از سویی می توان از یک نقطه نظر تاریخی از اصلی ترین علل عدم شکل گیری جامعه سیاسی در آذربایجان را درهم تنیدگی جمعیتی و مذهبی با ایرانی ها و ترک تبار بودن اکثریت سیاسیون و پادشاهان ایران به حساب آورد. به گونه ای که در ادوار گذشته, آنها میان اینکه بخشی از ایران بوده و یا تمام ایران را داشته باشند مردد بوده اند. از طرفی علاقه آذری ها به وابستگی به ترکیه و روسیه نیز مانع از تعریف یک هویت مستقل می شود.
همچنین اروپایی ها به اتفاق اسرائیل تلاش زیادی برای تعریف یک الگوی سیاسی – فرهنگی غیر ایرانی برای آذری ها دارند. هر چند که این اقدام هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی ایران دارد اما هر وقت بلشویک ها توانستند موفق به ایجاد تغییر شوند, حتماً اینان هم موفق به تغییر خواهند شد. آذری ها نه به خاطر تکنولوژی و اقتصاد بلکه به خاطر فرهنگ و نژاد خود ایرانی به حساب می آیند و این دو مقوله را می توان واقعیت هایی تغییرناپذیر به حساب آورد.

ناگفته نماند که آذری ها هیچگاه نتوانسته اند یک اقتصاد تولیدی را تجربه نمایند. نفت می توانست فرصت خوبی برای توسعه زیرساخت ها در آذربایجان به حساب آید اما در حقیقت فقط باعث متوقع شدن دولت و جمعیت آذربایجان شده است. چنین توقعاتی جامعه سیاسی متلاطم آذربایجان را متلاطم تر می کند. زیرا توقعاتی برای جمعیت حاضر ایجاد می کند که تاب و توان تحمل سختی های دهه 90 میلادی آذربایجان را نخواهد داشت. آذربایجان اقتصاد آسیایی و آرزوهای اروپایی دارد. قشر متجدد آن می خواهند مدرنیسم اروپا را تجربه نمایند در حالی که ساختار فعلی سیاسی نمی تواند امری کافی برای آن باشد. البته هر چه از عمر حاکمیت آذربایجان می گذرد تنش حاصل از کاستی های اقتصادی کنترل می شود اما این امر نمی تواند تنش  های آتی را محو نماید.
همانند اکثر کشورهای شوروی سابق, آذربایجان نیز از طریق ثبات و تغییرناپذیری طبقه حاکم به دنبال افزایش پایداری حاکمیت خود است. این رویه برای داشتن کارایی لازم, نیازمند بحران زایی های مصنوعی و یا سرکوب های حساب شده است. همچنین می توان القاء ترس از ایران, ارمنستان, مذهب شیعه و... را در همین راستا تعریف کرد.

میثم آرائی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODc4MA

خرس روسی چه زمانی از خواب بیدار می شود؟ تحلیل شاخص توانایی حاکمیت (وزن حاکمیتی) روسیه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - روسیه یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان مدرن به شمار می رود که البته بخش مهمی از این دیدگاه ریشه در وجود سلاح های هسته ای, نیروی دریایی قدرتمند, غرش تانک ها و جنگنده های روسی دارد که خواب را از چشمان هر حریفی می رباید. اما نمی توان کتمان نمود که این کشور قدرتمند و همسایه دیرینه ایران در مدیریت مسائل و موضوعات داخلی خود ( از نقطه نظر توانایی حاکمیت) فاصله معنی داری با کشورهای اروپایی دارد. تحلیل شاخص های وزن سیاسی و وزن حاکمیتی روسیه واقعیت هایی را در پیشگاه چشمان ما می گذارند که بر اساس این واقعیات نمی توان ضعف های کلیدی و اساسی این فدراسیون را نادیده گرفت. نمودارهای ذیل نشان می دهد که ضعف های حاکمیت روسیه برای مدیریت سیاسی و اقتصادی ریشه در چه معادلاتی دارد. بر اساس نوسان نمودار ذیل روسیه نیازمند بازیابی وزن حاکمیت خود است و به نظر میرسد بیشترین عوامل کاهنده وزن سیاسی و وزن حاکمیتی روسیه ریشه در نحوه تعامل این فدراسیون با غرب دارد. به نظر می رسد در آینده نزدیک خرس روسی از خواب بیدار خواهد شد و طبیعی است که معادلات جدیدی تعریف گردیده تا از این رهگذر روس ها بتوانند سر و سامانی به وضعیت داخلی کشور خود داده و ماهیت رابطه دولت با جمعیت را اصلاح نمایند.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODM3Mg

خانات قزاق به تب "کریمه" مبتلا می‌شود یا خیر؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - - اگرچه مقامات آستانه به صورت متوالی قزاقستان را نمونه‌ای از سازش، دوستی، تحمل و بردباری بین قومی معرفی می‌کنند، اما قصه قومیت‌های قزاقستان به همین جا ختم نشده و دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. پتانسیل منازعات قومی-مذهبی در این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه چندان بالا نیست، اما قزاقستان در دوران استقلال خود از شوروی با تهدیدات مهمی برای ثبات و امنیت خود مواجه بوده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها منازعه و جدایی‌طلبی قومی به همراه افراط‌گرایی و منازعات داخلی خاندان و قبایل هست. مطالعه سال‌های پس از فروپاشی شوروی در قزاقستان نشان می‌دهد که وخامت شرایط اقتصادی در دوره‌های مختلف و تشدید منازعات بین نخبگان در این جمهوری هیچگاه به یک تهدید برای نظام سیاسی قزاقستان تبدیل نشده‌اند، اما پتانسیل فاکتور قومی-ملی به عنوان یک تهدید برای نظام سیاسی و امنیت ملی همچنان در این جمهوری بالا است. لذا این گزارش در ادامه تلاش می‌کند عمق تهدیدی که از این فاکتور برای قزاقستان ناشی می‌شود را مورد بررسی قرار دهد.

اخیرا مقاله‌ای تحت عنوان "بالوتنی قومی" در روسیه: واقعیت یا افسانه؟" از سوی "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" منتشر گردید که در آن به انواع متفاوتی از منازعات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی اشاره گردید: منازعات کوچک که بین برخی افراد و گروه‌ها با تعلقات مذهبی و قومی مختلف انجام می‌گیرد؛ منازعات گسترده و جمعی که در سطحی بزرگ‌تر از منازعات کوچک و بین ده‌ها یا صدها نفر از مذاهب و قومیت‌های مختلف انجام می‌گیرد؛ منازعه بین نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های منسجم قومی و مذهبی و نهایتا منازعه بین گروه‌های بزرگ قومی-مذهبی که منازعات بزرگ گسترده و جمعی بسترساز آن هستند. به صورت کلی، تمام آنچه که در آن یادداشت پیرامون پیچیدگی‌های قومی-ملیتی در روسیه بیان گردید برای قزاقستان نیز مترتب هستند، با این تفاوت که این جمهوری آسیای میانه به دلیل پائین بودن اقتدار حاکمیتی در آن در مقایسه با روسیه در وضعیت شکننده‌تری قرار داشته و هرگونه منازعه قومی از نوع محدود می‌تواند زبانه کشیده و خشونت‌های بین قومی-ملیتی را از کنترل خارج سازد.

در حال حاضر نمونه‌های متعددی از منازعات نوع یک و نیز در تعداد کم‌تری منازعه نوع دو در قزاقستان وجود دارد. منازعات نوع سه و چهار نیز به این دلیل که فعالیت احزاب بر اساس اصول و مبانی قومی-ملیتی در قزاقستان ممنوع می‌باشد، در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. اما نمونه‌های متعددی از منازعات و درگیری در قزاقستان وجود دارند که به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به منازعات قومی نوع اول و در برخی موارد نیز به منازعات نوع دوم تبدیل شده‌اند. طی ماه‌های اخیر برای چندین نفر در قزاقستان به اتهام جنگ‌افروزی قومی، منازعات قومی گسترده و شرکت در مناطق منازعه در اوکراین در حمایت از جدایی‌طلبان پرونده قضایی تشکیل گردید.

اما آنچه که بیش از همه توجه آستانه را به سمت خود جلب و جذب نمود، تهدید بالقوه خطر جدایی‌طلبی قومی در مناطق شمالی قزاقستان، به صورت خاص شهر شمالی آن پتروپاولوفسک و تکرار سناریوی اوکراین است. در بسیاری از شهرها در مناطق مرزی روسیه و قزاقستان، روس‌ها در اکثریت هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برنامه حرکت قطارها در پتروپاولوفسک به وقت مسکو تهیه و تدوین می‌شود، بخش قابل توجهی از این شهر دارای تمایلات و گرایشات شورویایی هستند و مردم این شهر به زبان روسی راحت‌تر از زبان قزاقی صحبت می‌کنند. همچنین بخش قابل توجهی از مردم مناطق مرزی قزاقستان در شمال تحت تاثیر رسانه‌های روسی قرار دارند.

تهدیدات ناشی از جدایی‌طلبی قومی در قزاقستان واقعی و جدی است. در سال گذشته دادگاهی در قزاقستان شرقی یک کاربر در رونت شبکه اجتماعی "و کانتکته" ("VKontakte ") را به دلیل انتشار نظرسنجی در این خصوص که خوانندگان از پیوستن منطقه‌ای که اکثر جمعیت آن را روس‌ها تشکیل می‌دهند به روسیه حمایت می‌کنند یا خیر، به 5 سال زندان محکوم نمود. ضمنا نمی‌توان از یاد برد که پس از آنکه روسیه کریمه را الحاق و از جدایی‌طلبان در دونباس حمایت نمود، رسانه‌های ارتباط جمعی چگونه به صورت متوالی پیرامون موضوع حق تعیین سرنوشت جامعه روسی قزاقستان صحبت می‌کردند.

اگرچه هیچگونه نشانه‌ای مبنی بر اینکه مسکو جدایی‌طلبی قومی را در قزاقستان مشابه آنچه که در اوکراین شاهد هستیم ترویج می‌دهد وجود ندارد، اما گویا روس‌ها بدشان نمی‌آید که گهگاهی تجربه تلخ اوکراین را به ناسیونالیست‌های قزاق، رهبری قزاقستان و رهبران پسانظربایف یادآور شده و بدین ترتیب آن‌ها را از سیاست‌های رادیکال ضد روسی احتمالی بر حذر دارند. برای نمونه، "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رئیس حزب لیبرال دموکراسی روسیه در سال 2014 اظهار کرده بود که روسیه مناطقی را در زمان شوروی به آن‌ها هدیه داده بود، دقیقا مشابه همان اظهاراتی که روس‌ها دائما در توجیه اقدامشان پیرامون کریمه بیان می‌کنند. اظهارات سیاستمدار روس اعتراض رسمی دستگاه سیاست خارجی قزاقستان را به همراه داشت. در همان سال رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" نیز رئیس جمهور قزاقستان "نورسلطان نظربایف" را به دلیل ایجاد قزاقستان کنونی مورد ستایش قرار داده و اظهار کرده بود که قزاق‌ها هیچگاه نظام سیاسی نداشته‌اند. مقامات آستانه اگرچه به صورت رسمی به اظهارات "پوتین" واکنش نشان ندادند، اما در سال بعد جشن پانصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس خانات قزاقستان (دولت قزاق) را برگزار کردند. مهم‌تر آنکه روسیه طی سال‌های اخیر قانون خود پیرامون دخالت در اتفاقات و تحولات کشورهای دیگر با هدف حفاظت از شهروندان روس را مورد بازنگری قرار داده است.

همه این‌ها بر تغییر رویکرد و سیاست‌ قومی-ملیتی مقامات آستانه تاثیر گذار بوده و آن‌ها را بیش از پیش برای برخورد با هرگونه مظاهر و جلوه‌های قومی-ملیتی و نیز قومی-مذهبی در این کشور تحریک نمود. در همین چارچوب، اداره ریاست جمهوری قزاقستان در فوریه سال 2016 گزارش داد که شورای امنیت این کشور بررسی موضوع تابعیت دوگانه و نیز اتخاذ تدابیر و اقداماتی با هدف جلوگیری از دریافت غیرقانونی پاسپورت را در دستور کار خود قرار داده است. در اقدامی دیگر مقامات قزاقستان تلاش می‌کنند قزاق‌هایی که در خارج از این کشور به سر می‌برند را به سرزمین مادری آن‌ها بازگردانند و نیز با ارائه کمک‌های مالی و مهیا نمودن بسترهای لازم برای آموزش و تحصیل، قزاق‌ها را از جنوب به شمال گسیل دهند. البته می‌توان حدس زد که آستانه در تلاش برای از بین بردن هرگونه تحرکات خرابکارانه از سوی بازیگران متخاصم داخلی و خارجی، تا چه اندازه می‌بایست در برخورد با اقلیت‌های قومی، به صورت ویژه اقلیت روس حساس بوده و اعتدال را رعایت نماید.

علاوه بر فاکتور اقلیت روسیه، فاکتور اویغورها را نیز نمی‌بایست نادیده گرفت. طی سال‌های اخیر در محافل سیاسی و کارشناسی قزاقستان به "مسئله اویغور" بیش از پیش توجه می‌شود، زیرا بدون تردید تحولات و رخدادها در منطقه خودمختار سین‌کیانگ چین نمی‌تواند بر جمعیت اویغور که در قزاقستان زندگی می‌کنند و تعداد آن‌ها به 231 هزار نفر می‌رسد بی‌تاثیر باشد. اویغورها 1.5 درصد از کل جمعیت قزاقستان را شامل می‌شوند. اگرچه این گروه قومی در جامعه قزاق استحاله گردید، اما شرایط زمانی تغییر می‌یابد که دریابیم اویغورهای رادیکال همچنان برای تحقق ایده اصلی و مهم خود یعنی ایجاد "ترکستان شرقی" به عنوان کشور مستقل در مرزهای قومی بر اساس قوانین شریعت تلاش می‌کنند. بنابر برخی اطلاعات، ده‌ها سازمان تروریستی و رادیکال سازمان یافته متشکل از ارگان‌های مدیریتی، جاسوسی، ضد جاسوسی، تشکیلات جنگی سیار، واحدهای تبلیغات و لجستیک در سین کیانگ فعالیت می‌کنند. گسترش حضور و نفوذ گرایشات و تمایلات رادیکال جدایی‌طلبانه و استقلال‌خواهانه از چین به قزاقستان به دلیل هم‌مرزی دو کشور با یکدیگر به راحتی امکان‌پذیر است. بنابراین با توجه به تشدید فعالیت‌ اسلام‌گرایان افراطی در قلمرو قزاقستان می‌توان گفت که فاکتور اویغورها بیش از پیش می‌تواند برای این جمهوری تهدید کننده به نظر برسد.

در نهایت باید اظهار کرد که تنش قومی یا هرگونه تنش دیگر در همه جای دنیا، حتی در جوامع دموکراتیک توسعه یافته نیز وجود دارد. لذا وجود این فاکتور در یکی از جمهوری‌های شوروی سابق به هیچ وجه تعجب‌آور نیست. بدون تردید رهبری قزاقستان در جلوگیری از ظهور و بروز منازعات قومی موفق عمل نمود و توانست با تبلیغات گسترده پیرامون سازش و تحمل قومی در این کشور از سیاسی شدن آن‌ها جلوگیری نماید، به طوریکه نمایندگان اکثریت قزاق به همراه ازبک‌ها، اویغورها، تاجیک‌ها، تاتارها، روس‌ها و کره‌ای‌ها به خوبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. رئیس جمهور قزاقستان "نورسلطان نظربایف" سیاستمدار با تجربه‌‌ای است. او که به وضوح تجربه تلخ تحمیل آموزه‌های دموکراتیک و مدل توسعه غربی-آمریکایی بر کشورهای منطقه، به ویژه آن کشورهایی که اصلاحات در آن‌ها به واگرایی و فروپاشی انجامیده و نیز در مقابل، تجربه همبستگی و همزیستی مسالمت‌آمیز قومی و مذهبی ایران بر اساس مدل‌های بومی، ملی و مذهبی را مشاهده می‌کند، به هیچ وجه عجله‌ای برای انجام اصلاحات مورد نظر غرب و آمریکا در قزاقستان که بدون تردید به بی‌ثباتی قومی-ملیتی و قومی-مذهبی در این جمهوری خواهد انجامید را ندارد که کاملا عقلایی و منطقی به نظر می‌رسد.

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzYwOA

"بالوتنی قومی" در روسیه: واقعیت یا افسانه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - - بدون تردید یکی از ده‌ها واقعیت جذاب و قابل توجه فدراسیون روسیه این است که از 8 بخش یا ناحیه فدرالی تشکیل شده و این بخش‌ها و نواحی نیز به 83 منطقه تابعه فدراسیون روسیه شامل 21 جمهوری ملی تقسیم می‌شوند. هر یک از این جمهوری‌ها به واسطه قانون اساسی در حمایت از گروه‌های قومی ایجاد شده‌اند. 28.6 درصد قلمرو روسیه را تشکیل می‌دهند و 16 درصد جمعیت روسیه در آنجاها زندگی می‌کنند. تقریبا 83 درصد جمعیت روسیه را روس‌ها تشکیل می‌دهند، اما این میزان از قومیت و ملیت در شرایط خاص سیاسی-اقتصادی می‌تواند به یک چالش و یا حتی تهدید امنیتی برای روسیه تبدیل گردد، زیرا این چنین تنوع قومی-ملیتی و نیز مذهبی برخورد و منازعه بین نمایندگان رادیکال آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نگارنده گزارش در ابتدا به انواع متفاوتی از منازعات قومی-ملیتی به صورت خلاصه اشاره نموده و پس از آن می‌کوشد اثبات نماید که روسیه همانگونه که رئیس جمهور این کشور "ولادیمیر پوتین" در سال 2005 به آن اشاره نمود، به اپیدمی فروپاشی گرفتار است و همچنان از چالش‌های امنیتی ناشی از محور شرارت تروریسم، افراط‌گرایی، جدایی‌طلبی و منازعات قومی-ملیتی رنج می‌برد.

انواع متفاوتی از منازعات قومی-ملیتی و قومی-مذهبی وجود دارد که هر کدام دلایل و مراحل گسترش خاص خود را دارا است: منازعات کوچک که بین برخی افراد و گروه‌ها با تعلقات مذهبی و قومی مختلف انجام می‌گیرد؛ منارعات گسترده و جمعی که در سطحی بزرگ‌تر از منازعات کوچک و بین ده‌ها یا صدها نفر از مذاهب و قومیت‌های مختلف انجام می‌گیرد و منازعات کوچک زمینه‌ساز آن هستند؛ منازعه بین نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های منسجم قومی و مذهبی و نهایتا منازعه بین گروه‌های بزرگ قومی-مذهبی که منازعات بزرگ گسترده و جمعی بسترساز آن هستند. با مطالعه تحولات سیاسی داخلی روسیه می‌توان گفت که منازعات نوع اول و سوم، به ترتیب منازعات کوچک و منازعه بین نمایندگان گروه‌ها و سازمان‌های منسجم قومی و مذهبی در این کشور وجود دارد، زیرا ظهور و بروز منازعات نوع دوم و چهارم، به ترتیب منارعات گسترده و جمعی و منازعه بین گروه‌های بزرگ قومی-مذهبی منوط به درگیری و منازعه در سطح نخبگان منطقه‌ای و فدرال است که در حال حاضر در روسیه مشاهده نمی‌شود.

اما این بدان معنا نیست که بسترهای لازم برای ظهور و بروز منازعات نوع دوم و چهارم در روسیه به صورت مطلق وجود ندارد، بلکه بالعکس منازعه ایدئولوژیک بین نخبگان اجرایی ملیت‌های مختلف و گروه‌های ناسیونالیست رادیکال در این کشور وجود دارد. در ادامه به نمونه‌هایی که این ادعا را تائید و تصدیق می‌کند اشاره می‌کنیم که تهیه و تدوین پی در پی سیاست‌ها و استراتژی‌های قومی-ملیتی و به تبع آن، منشعب شدن روسیه به دو دسته مخالف و موافق از جمله آن‌ها است. در همین چارچوب، "ولادیمیر پوتین" در جریان نشست شورای مناسبات بین قومی و بین‌ملیتی در آستاراخان در آبان با هدف تنظیم مناسبات بین قومیتی-ملیتی با ایجاد قانون جدید "ملت روسیه" موافقت و از برگزاری سال اتحاد و یکپارچگی ملت روسیه حمایت نمود. بنابر اظهارات رئیس جمهور، بدین منظور باید استراتژی سیاست ملی کشور در روسیه تا سال 2025 تهیه و تدوین گردد. او اظهار کرد که «در بین چیزهای دیگر این موضوع نیز می‌تواند خیلی جذاب باشد. متاسفانه ما هنوز درک نمی‌کنیم که در چه کشوری زندگی می‌کنیم، در چه کشور زیبایی.» اما بنابر گزارش رسانه‌های فدرال، برخی رجال سیاسی روسیه ایده ایجاد قانون "ملت روسیه" را خطرناک توصیف می‌کنند. رئیس داغستان "رمضان عبداللطیپوف" به صراحت اعلام نمود که «قانون در خصوص ایجاد ملت ماهیتا نمی‌تواند وجود داشته باشد و این قانون عملا در هیچ یک از کشورهای دنیا پذیرفته نشد.» به عقیده او، ایجاد یک ملت یک فرآیند تاریخی است، اما قانون تنها می‌تواند مناسبات بین مردم و جوامع را ساماندهی نماید. برخی اتحادیه‌های ملی-فرهنگی نیز ابراز خطر کرده‌اند که قانون "ملت روسیه" به از بین بردن اصالت و ماهیت‌ گروه‌های قومی در روسیه منجر خواهد شد. این در حالی است که مقامات فدرال اظهار می‌کنند که این قانون به هیچ وجه تعلق قومی-ملی را از بین نمی‌برد و صرفا در مباحثات و گفتگوهای سیاسی مفهوم حقوقی-قانونی جدیدی تحت عنوان "ملت روسیه" بوجود می‌آید.

در خصوص استراتژی توسعه مناسبات ملی در روسیه باید اظهار کرد که پوتین در سال 2012 دستور تهیه و تدوین "استراتژی سیاست ملی کشوری فدراسیون روسیه تا سال 2025" را صادر نمود. در این سند، به صورت خاص پیرامون اشتراکات معنوی مردم چند قومیتی-ملیتی روسیه، ضرورت حفظ و توسعه تنوع قومی-فرهنگی مردم روسیه، انطباق و سازگاری موفقیت‌آمیز اجتماعی و فرهنگی و همگرا و یکپارچه ساختن مهاجران در روسیه صحبت می‌شود. لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز به دستور رئیس جمهور آژانس فدرال در امور ملیت‌ها ایجاد گردید که وظیفه آن "تقویت اتحاد و یکپارچگی مردم چند ملیتی روسیه" می‌باشد.

در ادامه بحث پیرامون منازعه پنهانی ایدئولوژیک بین نخبگان اجرایی ملیت‌های مختلف و گروه‌های ناسیونالیست در روسیه باید گفت که در حال حاضر برخی اتحادیه‌ها و سازمان‌های قومی اجتماعی و نیز جمهوری‌های ملی تلاش می‌کنند بر سیاست روسیه تاثیر بگذارند. انتقاد اخیر رئیس جمهور چچن "رمضان قدیروف" پیرامون قصد وزارت مالی روسیه برای کاهش بودجه جمهوری از جمله نمونه‌های بارز و عینی آن است. اخیرا سایت "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" به نقل از رسانه‌های روسی گزارش داده بود که رئیس جمهور چچن "رمضان قدیروف" شرایطی که در آن برای چچن استانداردهای مالی مشابهی با همه مناطق روسیه در نظر گرفته می‌شود را عجیب خواند. او گفت: «ما به برخی توضیحات مبنی بر اینکه کاهش احتمالی نه تنها به جمهوری چچن، بلکه به همه مناطق تابعه روسیه مرتبط می‌باشد، با حیرت و تعجب می‌نگریم.» "قدیروف" همچنین اظهار کرده بود که سازمان‌های فدرال برای احیا و توسعه صنعت و دیگر حوزه‌های اقتصاد چچن در دوران پساجنگ مطلقا هیچ کاری انجام نداده‌اند. دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه "دمیتری پسکوف" در پاسخ به اظهارات رهبر چچن اظهار کرد که در حال حاضر فرآیند بودجه‌ای دشواری در روسیه در جریان هست و این موضوع به همه مناطق روسیه مرتبط می‌باشد، نه برخی مناطق.

اضافه می‌کنیم که طی سال‌های اخیر مراکز مطالعاتی در امور قومیت‌ها و ملیت‌ها بارها با ارائه آمار  و ارقام گزارش داده‌اند که منازعات قومی-ملیتی در همه قلمرو روسیه در حال افزایش هست. شعارهایی همچون "تغذیه قفقاز را متوقف کنید" و "روس‌ها برای روسیه" نیز گهگاهی در روسیه به گوش می‌رسد. همه این‌ها بیانگر آن است که دشمنی و عداوت بین فرهنگی، بین مذهبی و بین قومی-ملیتی در روسیه در حال افزایش هست و مقامات کرملین نتوانستند از تقویت این روند جلوگیری نمایند. همچنین بر اساس نتایج نظرسنجی انجام گرفته از سوی مرکز نظرسنجی مستقل "لوادا-سنتر"، بیش از نیمی از مردم روسیه از خطر فروپاشی روسیه سخن می‌گویند. بسیاری از گزارشاتی که رسانه‌های روسیه منتشر می‌کنند نیز نشان می‌دهد که مقامات کرملین از کافی نبودن گرایشات و تمایلات میهن‌پرستانه در روسیه نگرانند. دیگر نگرانی و دغدغه ناسیونالیست‌های روسیه این است که در قانون اساسی این کشور اگرچه پیرامون ملت چند قومیتی-ملیتی روسیه صحبت می‌شود، اما به روس‌ها در آن اشاره نمی‌شود که یک مورد ویژه حقوقی و یکی از مشکلات مبرم سیاست داخلی روسیه تلقی می‌شود. ناسیونالیست‌های روسی مدام این سوال را مطرح می‌کنند که به چه دلیل ملتی که بیش از 80 درصد جمعیت روسیه را شامل می‌شود، تاکنون در جایگاه و موقعیت ملتی قرار نگرفت که پایه و اساس ملت روسیه را تشکیل می‌د‌هد.

مشکلات مرتبط با منازعات بین‌قومی و بین‌ملیتی در روسیه زمانی مبرم‌تر می‌گردد که دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و جنگ در سوریه و حضور بسیاری از اهالی قفقاز شمالی و دیگر مناطق مسلمان‌نشین روسیه در مناطق منازعه در خاورمیانه را در تحلیل خود لحاظ کنیم، زیرا این متغیرها ممکن است به بیشتر شدن تعارضات و منازعات بین قومی-مذهبی در روسیه انجامد و احتمالا مطالبات شهروندان روس برای ممنوعیت ورود مردم قفقاز شمالی به بخش‌های مرکزی روسیه، بستن مرزها بین جمهوری‌های قفقاز شمالی و دیگر مناطق روسیه، تقویت کنترل دولت بر عبور و مرور اهالی قفقاز شمالی به دیگر مناطق روسیه و حتی جدایی قفقاز شمالی از روسیه افزایش خواهد یافت.

در جمع‌بندی نهایی باید گفت که دولت فدرال روسیه نه تنها با تهدید تقویت گرایشات قومی-مذهبی در مناطق مختلف روسیه، به صورت خاص در مناطق قفقاز شمالی مواجه است، بلکه با تهدید تقویت گرایشات و تمایلات ناسیونالیستی افراط‌گرایانه نیز مواجه است. نمی‌توان به سادگی از برجسته شدن تدریجی مفاهیمی همچون "دنیای روسی" و "دنیای اسلامی" و نیز "اهالی روس" و "اهالی غیرروس" در روسیه گذشت. بدون تردید عدم توانایی مسکو در برقراری توازن و میانجیگری فعال و منصفانه بین این‌ها ممکن است به بی‌ثباتی قومی-ملیتی در روسیه منجر گردد که می‌توان از آن به "بالوتنی قومی" تعبیر نمود.کرملین این تهدید را درک کرده و به خوبی از تبعات و پیامدهای آن آگاه هست، به همین دلیل قصد دارد به تهیه و تدوین استراتژی‌های جدید مبارزه با این تهدید پرداخته و یک تعریف حقوقی ثابت و دقیق‌تر از ملت ارائه دهد که در کشورهایی که دارای قومیت‌ها و ملیت‌های مختلفی هستند متعارف و معمول می‌باشد. در این گونه کشورها به اتحاد و یکپارچگی و حاکمیت و تمامیت ارضی توجه ویژه‌ای می‌شود. برای نمونه، در آمریکا مفهوم "ملت آمریکا"، در ایران مفهوم "ملت ایران" و در چین دکترین "ملت چین" یکی از مفاهیم مهم و تعیین کننده در قانون این کشورها هست. بنابراین کرملین نیز نمی‌تواند نقش اتحاد و یکپارچگی ملی در روسیه را نادیده بگیرد و ناچیز شمارد، زیرا توجه ویژه به این فاکتور در کشوری بزرگ و چند قومیتی همچون روسیه با هدف توسعه کشور و تامین امنیت آن بسیار حیاتی است.

محسن حمیدی, عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzQ0NQ