موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

آمریکا هزینه نزاع های سیاسی و نظامی با روسیه را تقسیم می کند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - گفتگو: دکتری حقوق بین الملل بر این باور است که راهبردهای دفاعی آمریکا در قبال روسیه از لایه های مختلفی مانند ایجاد شکاف سیاسی و اجتماعی میان روسیه و کشورهای سابق شوروی، محاصره نظامی ، اعمال تحریم اقتصادی روسیه و ... برخوردار است.

میثم آرائی درونکلا مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر، و عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید می کند که در مقابل اقداماتی که  ایالات متحده آمریکا در قبال  روسیه انجام می دهد، مسکو هم در بسیاری از مناطق غرب آسیا اقدام به تعریف معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی برای ایالات متحده  کرده و شاید بتوان این راهبرد روسیه را راهبردی نسبتاً موفق برای چانه زنی با آمریکا دانست . این فرایند دست روسیه را برای معامله با غرب و اروپا پربارتر می کند. روابط جدید روسیه با کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، عراق، سوریه و حتی عربستان را می توان حضور روسیه در زمینی دانست که زمانی پایگاه قدرتمند ایالات متحده برای مبارزه با توسعه کومونیسم به حساب می امده و روسیه هیچ حضوری در این مناطق نداشته است.

سئوال :راهبرد دفاعی ایالات متحده در قبال روسیه چیست؟

الف: راهبرد دفاعی ایالات متحده در قبال روسیه را می توان یک راهبردچند لایه بامحوریت فلج‌کردن اقتصادی روسیه دانست تامنجربه فشارازدرون(ازسوی جامعه سیاسی اعم ازنخبگان ومردم روسیه) بر حاکمیت سیاسی روسیه شود.

ب: ایالات متحده سطح مشخصی ازتسلیحات خود (تقریباً تجهیزات دفاعی و سامانه های ضدموشکی و شبیه به آن)رابه صورت آشکاروبا یک مکاری سیاسی درقبال روسیه علنی کرده وآن تسلیحات دفاعی رارسانه‌ای می‌کندوعموماًبخش مهمی ازتبلیغات ایالات متحده آمریکا برمحوریت تجهیزات دفاعی است نه تجهیزات تهاجمی. این راهبرد روسیه را وادار به تبلیغ پتانسیل‌های تهاجمی خود کرده است. این فرایند چند نتیجه مهم برای ایالات متحده داشته و دارد: اولاً، خود را در مقام منجی و روسیه را در مقام متجاوز قرار می دهد و دوماً، افکار عمومی کشورهای اروپایی روسیه را یک تهدید قلمداد می کنند و سوماً، در میان کشورهای جماهیر شوروی سابق روسیه را همچنان یک قدرت تهاجمی با میل تهاجم و تخاسم علیه آنها جلوه می دهد.

ج: بخش مهمی ازتوان آمریکا به محاصره نظامی روسیه اختصاص یافته است. ایالات متحده با این کار علاوه بر اینکه درصورت درگیری،توانایی مقابله چندجانبه با روسیه و حتی تجزیه برخی از نقاط آن را که خواسته های جدایی طلبانه دارند خواهد داشت، بلکه تهدید خود را بر مردم و جامعه سیاسی روسیه یک تهدید واقعی و قریب الوقوع نشان می دهد.

د: لایه دیگر راهبر آمریکا در قبال روسیه ایجاد شکاف سیاسی و اجتماعی میان روسیه و کشورهای سابق شوروی و حضور نظامی در این کشورها برای حمایت از آن کشورها در مقابل روسیه می باشد.

ه: راهبردهای حاضر با تحریم اقتصادی روسیه و نیز گران کردن هزینه مراوده اقتصادی برای شرکای اقتصادی روسیه تکمیل می کند.

و: تمامی حلقه های فوق به علاوه تشکیک های ایدئولوژیک و‌غیرایدئولوژیک می باید در مردم منجر به زیرسئوال بردن کارایی و راندمان حاکمیت گردد که عموماً جامعه به صورت هایی نظیر کاهش جمعیت، خروج سرمایه، ناامیدی نسبت به طبقه حاکم، گسترش مافیای اقتصادی و سیاسی، اعتراضات خیابانی و حتی رفورم سیاسی.. به آن پاسخ می دهد.

سئوال: تحلیل شما از شکل و محتوای این راهبرد چیست؟

ایالات متحده آمریکا تجربه موفق تجزیه شوروی را در کارنامه خود دارد که از راهبردهای نظامی با آثار مخرب اقتصادی بهره مند گردیده است تا از آن طریق، نهاد حاکمیت در شوروی و اکنون در روسیه ناکارآمد گردد. باید توجه داشت که آمریکا با شرکای خود هزینه نزاع های سیاسی و نظامی را میان خود تقسیم می کنند ولی در مقابل روسیه باید به تنهایی آثار این نزاع ها را تحمل نماید. اما:

الف: تحلیل ها و بررسی های آماری رسمی و نیز رگرسیون های های سیاسی و جمعیتی نشان می دهد روسیه به شدت تحت فشار است. کاهش صد درصدی بودجه دلاری روسیه و حتی فریز 40 درصدی بودجه روبلی روسیه به همراه کاهش 40 درصدی تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش 100 درصدی نقش تجارت خارجی در شاکله تولید ناخالص داخلی روسیه، کاهش مداوم جمعیت و خروج مداوم سرمایه گذاران و نخبگان از روسیه از جمله آثار راهبرد دفاعی آمریکا در سال های اخیر بوده است. به صورتی که می توان قضیه گرجستان و اوکراین را در واقع دام های طراحی شده برای روسیه به حساب آورد که نتیجه ای جر کاهش معنی دار وزن حاکمیتی و وزن سیاسی روسیه نداشته اند.

روس ها(خاصه جمعیت ساکن در بخش اروپایی روسیه) رفاه به معنی غربی آن را به خوبی می شناسند. همین امر باعث می شود روسیه بر خلاف سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی به مشکلات اقتصادی از طریق پژمردگی جمعیتی واکنش نشان بدهد. فی المثل بر اساس برخی از آمارها جمعیت روسیه در دو سال اخیر در مجموع 3 میلیون نفر کاهش یافته است.

ب: در مقابل اقدامات ایالات متحده آمریکا، روسیه در بسیاری از مناطق غرب آسیا اقدام به تعریف معادلات سیاسی، امنیتی و نظامی برای ایالات متحده نموده است. شاید بتوان این راهبرد روسیه را راهبردی نسبتاً موفق برای چانه زنی با آمریکا به حساب آورد. این فرایند دست روسیه را برای معامله با غرب و اروپا پربارتر می کند. روابط جدید روسیه با کشورهایی از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، مصر، عراق، سوریه و حتی عربستان را می توان حضور روسیه در زمینی دانست که زمانی پایگاه قدرتمند ایالات متحده برای مبارزه با توسعه کومونیسم به حساب می امده و روسیه هیچ حضوری در این مناطق نداشته است. اما همین مناطق امروزه شاهد حضور چشمگیر روسیه برای پرهزینه کردن سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا شده است.

سئوال: آینده روابط روسیه با آمریکا و اثر ان بر ایران چیست؟

روند فعلی در بهترین حالت آن باعث توقف روسیه در تمامی شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی توسعه و حتی عقبگرد در برخی از شاخص های دیگر(نظیر تولید ناخالص داخلی و یا رشد جمعیت و توسعه صنعتی و ..) می شود. طبیعی است که احتمال درگیری نظامی بین دو قدرت هسته ای ضعیف است اما پتانسیل های ناشی از روابط خصمانه موجود منجر به دو واقعه مهم خواهد شد که عبارتند از:

الف: در کوتاه مدت شاهد فُرم خاصی از درگیری نظامی و آن هم درگیری نیابتی خواهیم بود. نمونه سوریه، اوکراین و گرجستان از همین دست از موارد است. رگرسیون ها نشان می دهد وزن سیاسی و حاکمیتی روسیه در زمان این بحران ها به شدت نوسان داشته است.

ب: شاهد توسعه جنگ سردی دیگر میان این دو کشور خواهیم بود که بنده بایلم از آن به عنوان "تله سرد" نام ببرم. زیرا در این وضعیت در مصاف رقابتی که بنیانی اقتصادی و شکل و صورتی نظامی دارد کاملاً مشخص است که حاصل درگیری و رقابت اقتصادی-نظامی ایالات متحده با حجم تجارت بیش از 3.5 تریلیارد دلار و روسیه با 500 میلیارد دلار که بخش عمده از اقتصاد آن وابسته به نفت و گاز است چه خواهد بود.

ادامه دو روند فوق قطعاً روس ها را از ادامه اهداف و نظرات خود منصرف خواهد کرد و چنین وضعیتی را موضوعات ذیل تشدید و تقویت می نماید: عدم وجود یال جمعیتی موثر با کشورهای دیگر، عدم وجود متحد قدرتمند استراتژیک، عدم وجود یال های اقتصادی کارا، وابستگی به صنعت و تکنولوژی غرب، عدم وجود یال های زبانی موثر با کشورهای قدرتمند، عدم وجود یال های مذهبی با سایر کشورها، عدم وجود یال های فرهنگی با سایر کشورها، عدم وجود یک ایدئولوژی شاخص روسی برای تحت تاثیر قرار دادن سایر کشورها، دیدگاه مصلحت انگارانه روس ها به تمامی معادلات بین المللی و تلاش برای بقاء. این موراد روس ها را وادار به عقب نشینی می کند و باید منتظر بود این کشور با دادن و گرفتن امتیازهایی بر سر میز مذاکره با آمریکا بنشیند.

ایران باید توجه داشته باشد که ثمنی برای دادن یا گرفتن امتیاز واقع نشود و البته این امر به معنی دوری کردن کامل از روسیه نیست. هیچ کشوری ارزش فدا شدن ندارد و هیچگاه هم نمی توان خواستار قطع رابطه با دیگران و از جمله روسیه بود. بخصوص آنکه چشم انداز روشنی بر سر راه روابط ایران و روسیه به وجود امده است. نکات بیان شده از باب توجه خواننده محترم برا افزایش دقت و برآورد جزئیات چگونگی برخورد با روسیه است. در وضعیت کنونی نمی توان روسیه رامنجی اقتصادی ایران دانست و با توجه به مطالب بیان شده، روسیه تا حد زیادی غرق در مشکلات اقتصادی می باشد.

منبع: شورای راهبردی روابط خارجی

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkzNw

ترکمنستان در سال 2017/از افول قیمت جهانی انرژی تا بروز بحران های اقتصادی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر - باکو- ایرنا- ترکمنستان با اقتصاد تک محصولی و وابسته به صادرات گاز ، مانند همه کشورهای متکی به ذخایر انرژی با افت قیمت جهانی انرژی در چند سال اخیر در وضعیت خوبی بسر نمی برد و در سال 2017 مشکلات اقتصادی این کشور ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

ترکمنستان از جمله کشورهای محصور در خشکی است که در منطقه خزر قرار دارد و از نظر ذخایر گازی رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده و همین امروابستگی این جمهوری به انرژی را تشدید کرده و اقتصاد تک محصولی با این کشور عجین شده است.
بخش اعظمی از بودجه این کشور آسیای میانه از محل فروش حامل‌های انرژی تامین می‌شود . ترکمنستان همچنین بعلت انحصار در خشکی گزینه‌های اندکی برای ارسال گاز دارد و تنها مشتریان بالقوه عشق‌آباد را می‌توان چین، روسیه و ایران معرفی کرد.
البته طی چند سال اخیر روسیه و ایران بدلیل زیاده‌خواهی عشق‌آباد، رغبتی به واردات گاز از این جمهوری ندارند.
در مورد وضعیت ترکمنستان در سال 2017 ، با قاسم عزیزی ،عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر ،گفت و گوی مفصلی انجام داده ایم .
قاسم عزیزی ،در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ترکمنستان با اقتصادی تک محصولی وابستگی کاملی به انرژی دارد و چین تنها کشوری بود که در سال گذشته میلادی (2017)حجم بالایی از انرژی این کشور را خر یداری کرد.
بخش اعظمی از درآمد ترکمنستان در این سال از سوی چین تامین شده است، اما فراموش نمی‌کنیم که قرارداد گازی میان عشق‌آباد و پکن هیچگاه رسانه‌ای نشده است و همچنین نباید از اعطای وام‌های کلان بانک‌های چینی غافل شد که وصول اقساط آن از محل همین فروش گاز به چین تامین شده است.
با عمیق‌تر شدن در وضعیت اقتصادی ترکمنستان درمی یابیم که این کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد که خود این موضوع به چند دسته تقسیم‌بندی می شود.
عشق‌آباد تا قبل از بحران کاهش قیمت انرژی جهانی، در بهترین وضعیت اقتصادی طی چند سال پس از استقلال به سر می برد و مقامات ترکمن برای رهایی از بحران منابع اقدام به تغییر و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کردند و بخش انبوهی از بودجه و درآمدهای ارزی را صرف ایجاد بناها کردند.
در این سال‌ها وضعیت اجتماعی ترکمن‌ها مطلوب بوده و سطح رضایتمندی شهروندان در بهترین وضعیت قرار داشت، اما با شروع کاهش قیمت انرژی جهانی مشکلات اقتصادی ترکمنستان نیز وارد ابعاد جدیدی شد.

** کاهش ارز پول ملی
عزیزی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی ترکمنستان در برابر ارزهای خارجی ، گفت : ارزش دلار در برابر منات هر چند از سوی ترکمنستان 3.5 منات اعلام شده است ،اما این رقم در بازار سیاه به بیش از 9 منات برای یک دلار رسیده است و دلیل اصلی آن عدم انتشار ارز از سوی بانک مرکزی ترکمنستان در بازار و حتی برای تجار، بازرگانان و دانشجویان بوده است.
در چنین شرایطی اینگونه استنباط می‌ شود که کالاهای مورد نیاز این کشور قطعا با ارز آزاد تامین شده که سبب افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و سال‌های اخیر بوده و با نارضایتی مردم همراه بوده است.
از سوی دیگر فقدان و کمبود مواد و کالاهای اساسی مردم را ترغیب به ذخیره‌سازی مایحتاج زندگی کرده است.

** خزانه خالی
به گفته ی این کارشناس آسیای مرکزی ،خزانه خالی ترکمنستان توان پرداخت هزینه خرید محصولات کشاورزی را ندارد که این امر باعث دلخوری برخی از کشاورزان بویژه در ولایت لباب شده است که این مسئله در مناطق این کشور نیز دیده می شود .

** قطع یارانه آب ، برق و گاز
مهمترین واقعه ترکمنستان در سال 2017 قطع یارانه‌های آب، برق و گاز از سوی دولت قربانقلی بردی‌ محمداف می‌توان عنوان کرد که پس از استقلال از شوروی در این جمهوری آسیای میانه بی‌ سابقه بوده است.
از دیگر مواردی را که می‌توان پیرامون مسائل اقتصادی این کشور مطرح کرد برگزاری بازی‌های آسیایی داخل سالن به میزبانی عشق‌آباد بود که هر چند با اهداف سیاسی و اقتصادی برگزار شد، اما هزینه پنج میلیارد دلاری احداث بناهای ورزشی خزانه خالی ترکمنستان را با چالش جدی روبرو کرد.

** افزایش قیمت و کمبود دارو
عزیزی در خصوص مشکلات اقتصادی مردم ترکمنستان در سال 2017 ، گفت :افزایش 30 درصدی قیمت داروها در شهر داش حوض و عدم وجود دارو که سبب اعتراضات و ناآرامی در این شهر شده است.
وی همچنین به تاخیر و ناتوانی پرداخت 2.5 میلیون دلاری شرکت دولتی "ترکمن گاز" به شرکت چینی که از آن لوکوموتیو خریداری کرده بودند ، اشاره کرد.

** بودجه مصوب سال 2018 کمتر از سال پیش
این کارشناس آسیای مرکزی در ادامه این مصاحبه ، افزود: خزانه خالی ترکمنستان و فشار اقتصادی ناشی از بحران قیمت انرژی جهانی، مقامات این جمهوری منطقه خزری را مجاب کرد تا بودجه سال 2018 را حدود 8 درصد کمتر از سال 2017 مصوب کنند که این خود گویای وضعیت نابسامان اقتصادی ترکمنستان است.
از آنجاییکه تنها مشتری فعلی گازی ترکمنستان چین است و بخش هنگفتی از محل فروش گاز صرف پرداخت اقساط بانک‌های چینی می‌شود و در بیان ساده‌تر باید ابراز داشت منبع درآمد ارزی ترکمنستان نیز جوابگوی هزینه‌های فعلی این کشور نیست.

** عشق آباد بدنبال جایگزین های جدید برای چین
مشکلات اقتصادی ، موجب شده که مقامات ترکمنستان در رابطه با ارسال گاز از مسیر ایران و همچنین از سرگیری گفت وگو و نزدیکی با روسیه از خود اشتیاق نشان می دهند و در حال حاضر عشق‌آباد برای تامین ارز مورد نیاز به دنبال آلترناتیوهای جدید به غیر از چین است.

** نبود آمار دقیق
هر چند اطلاعات و اعداد ارقام موثق و درستی از ترکمنستان بدلیل سیستم بسته این کشور وجود ندارد ، اما رقم بودجه اعلانی عشق‌آباد طی سال‌های اخیر و حتی بودجه سال 2018 غیرواقعی به نظر می‌رسد. این جمهوری بودجه سال 2017 خود را 60 میلیارد دلار اعلام کرده است اما وقتی به آمار صندوق بین‌المللی پول استناد می‌کنیم متوجه نکته جالبی می‌شویم.
درآمد این کشور در سال 2017 رقمی بالغ بر 16 میلیارد و 30 میلیون منات اعلام شد که با احتساب دلار 3.5 مناتی این رقم چهار میلیارد و 580 میلیون دلار را به ما نشان می‌دهد که برای تامین بودجه 60 میلیارد دلاری عدد بسیار پایینی است .
همچنین با در نظر گرفتن حجم تجارت خارجی این کشور می‌توان ادعای مورد نظر را توجیه کرد. در این رابطه باید اذعان داشت رقم اعلامی از سوی عشق‌آباد بدون تردید در جهت کنترل افکار عمومی و روانی شهروندان این جمهوری اعلام شده است و اگر این رقم را با دلار 9 مناتی محاسبه کنیم به رقمی بسیار پایین‌تر دست خواهیم یافت.

** وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017
قاسم عزیزی کارشناس ارشد آسیای مرکزی ، در مورد وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017 گفت : سیاست عشق‌آباد در گرو اقتصاد این جمهوری تعریف شده است.ترکمنستان یکی از جمهوری‌های پساشوروی و از بسته‌ترین کشورهای جهان در حوزه سیاست و شاخص‌های انسانی محسوب می شود‌.

** انتخاب قربانقلی بردی محمداف بعنوان رئیس جمهوری تا سال 2024
وی افزود: وضعیت سیاسی ترکمنستان در سال 2017 از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است ،
در بحث سیاست داخلی ابتدا می‌بایست به انتخاب مجدد قربانقلی بردی‌محمداف در جلوس ریاست جمهوری تا سال 2024 اشاره کرد .
بردی محمداف در سمت ریاست جمهوری خط‌مشی جدیدی را برای سیاست داخلی و خارجی تهیه و تدوین کرد.

** احزاب فرمایشی ترکمنستان
عزیزی گفت : در بحث سیاست داخلی این کشور بد نیست بدانیم که سیستم اقتدارگرا ،اقبال چندانی برای فعالیت احزاب سیاسی نمی دهد و در حال حاضر تنها سه حزب (دموکراتیک، صنعتگران و کارآفرینان، حزب کشاورزی) در این جمهوری بصورت قانونی فعالیت دارند که آنها نیز توسط دولت اداره می‌شوند.
همچنین با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف آماری و تعریف سیستم تحقیقاتی مبتنی بر فاکتورهای مختلف و رسم رگرسیون که از سوی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر تهیه و تنظیم شده است، شاهد نوسانات وزن سیاسی دراین کشور هستیم که با توجه به تحولات مختلف داخلی و خارجی این کشور متغییر است.
این جمهوری توانسته است به مدد سرزمین گسترده و جمعیت خود ضمن حفظ وزن سیاسی، بر کاستی‌ها و ناتوانی‌های ناشی از وزن حاکمیتی خود نیز فائق آید. وزن سیاسی ترکمنستان در سال 2016 بر روی عدد 930 متوقف شده بود که در مقایسه با سال 2015 که عدد 1067 را نشان می‌داد سیر نزولی را تجربه می‌کرد که متاثر از بحران اقتصادی داخلی، کاهش ارزش منات در برابر دلار و سایر ارزها و کاهش جهانی قیمت نفت بود.
اما وزن سیاسی ترکمنستان در سال 2017 نسبت به سال 2016 وضعیت بهتری را تجربه کرده است و برروی عدد 1004 متوقف شد اما در مقایسه با سال‌های شکوفایی اخیر فاصله معناداری دارد. در واقع نوسان سهم وزن حاکمیتی در شاکله وزن سیاسی ترکمنستان نشان دهنده آن است که این جمهوری توانسته است در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری را برای خود رقم بزند، اما با این حال از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیت ناکارآمدی دارد.
در این چارچوب عزل و انتصاب متعدد در ترکمنستان بی‌ارتباط با حفظ وضع موجود نیست و در واقع می‌توان گفت تغییر و تحولات مدیریتی متعدد بعنوان یکی از راه‌های رشد و تقویت این کشور از سوی حاکمیت در نظر گرفته شده است.
البته چنین اقداماتی از منظر دیگر قابل بررسی است و می‌توان گفت ضعف مدیریتی در این کشور هیچگاه در افکار عمومی متوجه قربانقلی بردی‌محمداف شخص اول این کشور نخواهد شد. در حال حاضر سهم کنونی وزن حاکمیتی ترکمنستان نزدیک به 35 درصد است حال آنکه می‌بایست به 50 درصد برسد.

** بردی محمداف پسر
عزیزی در ادامه افزود: از دیگر نکات برجسته در بحث سیاست داخلی ترکمنستان را می‌توان پیرامون انتصابات متعدد سردار بردی‌محمداف فرزند رئیس‌جمهور فعلی ترکمنستان و پیروزی وی در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2016 جستجو کرد.
قربانقلی بردی‌محمداف پیش از اتمام دوره ریاست جمهوری خود قانونی را وضع کرد که بتواند برای یک دوره هفت ساله دیگر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. در واقع بردی‌محمداف پدر با خرید زمان بیشتر ضمن حفظ جایگاه سیاسی و قدرت سعی کرد بردی‌محمداف پسر را برای کسب تجارب آتی و در راستای انتقال قدرت و زمامداری تربیت کند.
و اما در عرصه سیاست خارجی ترکمنستان در سال 2017 باید گفت: ترکمنستان پس از استقلال از شوروی سیاست خارجی بی‌طرفی را در عرصه بین الملل اتخاذ کرد. در همین چارچوب قربانقلی بردی‌محمداف در انتخاب مجددش بعنوان رئیس‌جمهور، اولویت همکاری با کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی را تعیین کرد.
در این راستا اهداف سفرهای خارجی مقامات عشق‌آباد و پذیرش نمایندگان دیگر کشورها تعیین و جلسات برگزار شده برای تحقق خواسته‌های سیاست خارجی جمهوری پیگیری شده است.

** افزایش مراودات سیاسی بدنبال بروز بحران های اقتصادی
قابل کتمان نیست که ترکمنستان برای مقابله با بحران اقتصادی که متاثر از افول قیمت جهانی انرژی و کاهش ارزش منات در برابر دلار و سایر ارزها می‌باشد به ناچار سعی در افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی کرده است.
دستگاه سیاست خارجی ترکمنستان در سال 2017 سفرهای خارجی خود با کشورهای منطقه‌ای را به صورت محسوس افزایش داده است که در مقایسه با سال‌های اخیر قابل توجه است .
برگزاری نشست‌های مشترک با کشورهای منطقه‌ای همچون روسیه، ایران، عربستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، بلاروس، افغانستان، چین، هند، پاکستان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ... تنها بخشی از سفر مقامات ترکمنستان است که اکثرا در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی پیگیری شده است.
افزایش تمایل سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچون قطر و امارات در این سال با افزایش معناداری همراه بود که با توجه به وضعیت اقتصادی در ترکمنستان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری برخوردار است، اما با وجود مشکلات فعلی اقتصادی در این کشور از تمایل شیخ‌نشینان حاشیه خلیج فارس برای حضور در این کشور کاسته نشده است.
از دگر سو دستگاه سیاست خارجی عشق‌آباد از حضور در عرصه بین‌المللی غافل نشد و برگزاری جلسات مختلف و سفرهای متعدد با کشورهایی همچون آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی آفریقایی نیز صورت گرفته است.
در همین چارچوب می‌توان به سفر اخیر هیئت سیاسی-تجاری آمریکا به سرپرستی اریک استوارت مدیر اجرایی شورای بازرگانی ترکمنی-آمریکایی به عشق‌آباد اشاره کرد.
** توسعه روابط با رژیم صهیونیستی
ضمنا نباید از حضور بالقوه رژیم صهینویستی در این کشور غافل شد. طی چند سال اخیر و پس از استقرار سفارت اسرائیل در عشق‌آباد فعالیت طرفین نیز با افزایش همراه بوده است.
نمایندگان رژیم غاصب صهیونیستی سعی دارند ،به بهانه فعالیت های کشاورزی حضور خود را در همسایگی ایران افزایش دهند. وجود صحرای قره‌قوم در ترکمنستان این فرصت را برای صهیونیست‌ها بوجود آورده است تا با حربه انتقال تکنولوژی روز کشاورزی و سیستم آبیاری مدرن حضورشان را در این کشور توجیه کنند.

** سخن پایانی - هشدار در مورد بروز تنش
به عقیده کارشناسان ، ترکمنستان و همه کشورهای آسیای مرکزی راهی جز اصلاحات گسترده و توجه جدی به خواسته های مردم ندارند و تکرار بهار عربی و خطرات سیاسی این کشورها را تهدید می کند .
یک کارشناس ارشد بانک جهانی، چندی پیش با تاکید بر ضرورت اصلاحات گسترده در کشورهای آسیای مرکزی، هشدار داد: این کشورها اگر اقتصاد خود را با قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی منطبق نکنند، تنش در آسیای مرکزی اجتناب ناپذیر خواهد بود .
هانس تیمر به تازگی در گفت و گو با خبرگزاری رویترز با اشاره به وجود ذخایر انرژی هنگفت در کشورهای آسیای مرکزی ، افزود: این کشورها باید برای منطبق کردن اقتصاد خود با قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی اقدامات زیادی مانند اصلاحات گسترده را انجام دهند تا قابل رقابت باشند .
به گفته هانس تیمر ، در صورتی که دولت های این منطقه اقدامات لازم را انجام ندهند ، لطمه جدی به قدرت نخبگان حاکم وارد می شود و می تواند خطرات سیاسی جدی در پی داشته باشد .
تیمر با اشاره به اینکه نگرانی های جامعه را باید جدی گرفت، بهار عربی در برخی کشورهای خاور میانه را خاطر نشان کرد و گفت : اگر چه اصلاحات در آسیای مرکزی صورت نگیرد ، رویدادهای مشابه کشورهای عربی می تواند در این منطقه نیز بروز کند .

منبع: سرویس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در باکو

سایت دسترسی مقاله در خبرگزاری ایرنا: http://www.irna.ir/fa/News/82796237

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNw

اپوزیسیون، اپوزیسیونرها و احزاب غیرسیستمی در روسیه

اپوزیسیونر "سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" هماهنگ کننده "جبهه چپ" در روسیه

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - اختلاف بین اپوزیسیونرهای غیرسیستمی و سیستمی در روسیه آن است که اپوزیسیونرهای نوع اول این جرات و جسارت را به خود می‌دهند که نام رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" را بر زبان آورده و انتقادات تند و شدیدی را بر علیه او عنوان کنند. اما اپوزیسیونرهای نوع دوم دست به ناسزا و فحاشی هرکسی می‌زنند، جز شخص "پوتین". برای نمونه، تلاش می‌کنند جهت انتقادات خود را به سمت "دمیتری مدودف" نخست وزیر روسیه، الیگارش‌ها، کاپیتالیسم جهانی و نظایر آن سوق دهند. در ادامه معرفی اپوزیسیون، اپوزیسیونرها و احزاب غیرسیستمی در روسیه، در این گزارش به معرفی "سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" و جبهه متعلق به او موسوم به "جبهه چپ" می‌پردازیم که در زمره اپوزیسیونرهای نوع نخست قرار دارد. 

بیوگرافی اپوزیسیونر

"سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" - رجل سیاسی چپ روسیه، رهبر جنبش "آوانگارد جوانان سرخ"، هماهنگ‌کننده جبهه چپ، هماهنگ‌کننده شورای گروه‌های ابتکاری مسکو و شورای عمومی و همگانی مسکو، یکی از رهبران جنبش اعتراضی در روسیه در سال‌های 2013-2011. "اودالتسوف" در 16 فوریه سال 1977 در مسکو به دنیا آمد. پدر "سرگی" - پروفسور "استانیسلاو واسیلویچ تیوتیوکین" دکتر علوم تاریخ. "سرگی" نوه "ایوان ایوانوویچ اودالتسوف" - دکتر علوم تاریخ، رئیس هیئت مدیره آژانس مطبوعاتی "نوواستی" (1970-76) و سفیر شوروی در یونان (1976-79)؛ او برادرزاده "الکساندر اودالتسوف" - سفیر فدراسیون روسیه در لتونی طی سال‌های 2001-1997؛ "سرگی" نوه بزرگ رئیس دانشگاه دولتی مسکو و اولین رئیس دانشکده دولتی روابط بین‌الملل مسکو، عضو حزب بلشویک‌ها از سال 1905، دکتر علوم حقوقی "ایوان دمیترویچ اودالتسوف" که خیابانی در مسکو نیز به نام و افتخار او نام‌گذاری گردید.
"سرگی استانیسلاوویچ اودالتسوف" در سال 1998 در زمان تحصیل در دانشکده حقوق آکادمی دولتی حمل و نقل آبی مسکو جنبش "آوانگارد جوانان سرخ" را سازماندهی و ریاست نمود. در دسامبر سال 1999 در انتخابات دومای دولتی از لیست بلوک انتخاباتی "بلوک استالین در حمایت از شوروی" کاندید شد. این فهرست نتوانست از مانع و فیلتر حد نصاب 5 درصد آرا عبور نماید. طی سال‌های 2007-2004، جنبش "آوانگارد جوانان سرخ" شاخه‌ای از جوانان حزب کمونیست اتحاد شوروی متعلق به "اولگ شنین" بود. "اودالتسوف" در آن زمان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. او در سپتامبر سال 2005 از ایده ایجاد جبهه چپ حمایت نمود. در دسامبر سال 2005 در انتخابات دومای شهری مسکو از لیست حزب کمونیست روسیه شرکت نمود.
از سال 2006 همکاری با ائتلاف اپوزیسیون "روسیه دیگر" را آغاز نمود که رهبران آن عبارت بودند از: "گری کاسپاروف"، "ادوارد لیمونوف"، "میخائیل کاسیانوف"، "ولادیمیر ریژکوف"، "ویکتور آنپیلوف". روند همکاری‌های "اودالتسوف" با این ائتلاف از سال 2007 متوقف گردید، اما فعالیت‌های حزبی او ادامه داشت. در 17 ژانویه سال 2012 علیرغم مخالفت جبهه چپ و حزب کمونیست روسیه، از کاندیداتوری رهبر حزب کمونیست روسیه "گنادی زوگانوف" در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 حمایت نمود. در 20 فوریه سال 2012 در او جریان دیدار رئیس جمهور وقت روسیه "دمیتری مدودف" با رهبران اپوزیسیون غیر‌سیستمی، علی‌رغم حمایتش از رهبر حزب کمونیست روسیه، به "مدودف" پیشنهاد داد انتخابات را لغو نماید و تا سال دیگر در قدرت باقی بماند. او تصور می‌کرد که بدین طریق می‌تواند دوگانه یا "تاندوم" "پوتین-مدودف" را از بین ببرد، اما "مدودف" در پاسخ به درخواست "اودالتسوف" اظهار کرد که این پیشنهاد را دعوت به غصب قدرت تصور می‌کند.

دستگیری‌ها و بازداشت‌های متعدد اپوزیسیونر

بنابر اظهارات "اودالتسوف"، او بیش از صد بار در میتینگ‌‌ها و تظاهرات دستگیر شد و در مجموع چندین ماه را در بازداشت و زندان به سر برده است. به صورت خاص، در 10 اکتبر سال 2012 دادستانی روسیه موضوع بازرسی از اپوزیسیونر پیرامون حقایقی که در فیلم مستند "آناتومی-2" نشان داده شده بود را مطرح نمود. این فیلم از شبکه تلویزیونی "ان‌ت‌و" در 5 اکتبر سال 2012 پخش شد. بر اساس مستندات موجود در این فیلم، "اودالتسوف" و نیز همکار او "کنستانتین لبدف" و دیگر اپوزیسیونرها به مهیا و آماده‌سازی یک بی‌نظمی و شورش بزرگ متهم شده بودند. در 17 اکتبر سال 2012 پرونده جنایی بر علیه آن‌ها تشکیل گردید و منازل متهمین مورد بازرسی قرار گرفت. پس از به زندان افتادن "اودالتسوف"، خانواده او در وضعیت مالی دشواری قرار گرفت. در ژانویه سال 2016 همسر او "آناستاسیا" در شبکه‌های اجتماعی تقاضای کمک نمود. نکته قابل توجه آنکه "آناستاسیا" همزمان جامعه لیبرال را نیز مورد خطاب قرار داده و به این دلیل که کمک‌های وعده داده شده از سوی آن‌ها به خانواده او محقق نگردید از آن‌ها انتقاد نمود. بنابر گزارش همسر "اودالتسوف"، او در آگوست سال 2017 از زندان آزاد شد.

عقیده و دیدگاه فکری اپوزیسیونر

"اودالتسوف" خواهان ایجاد سوسیالیسم در روسیه، اما به واسطه فرآیند دموکراتیزاسیون انقلاب بورژوازی است، خواهان دموکراسی مستقیم به جای دموکراسی نمایندگی است. به عقیده او، تکنولوژی‌های کامپیوتری مدرن امکان برقراری دموکراسی مستقیم‌تر را فراهم می‌آورند. این در حالی است که دموکراسی پارلمانی در حال حاضر در معرض بحران آشکار و واضحی قرار دارد. "اودالتسوف" توانگر سالاری یا پلوتوکراسی (حکومت کردن یا قدرت یافتن بر پایه داشتن ثروت) را دشمن اصلی روسیه تصور می‌کند و مبارزات خود را نیز بر همین اصل پایه‌ریزی می‌کند. اپوزیسیونر وضعیت کنونی روسیه را چندان مطلوب توصیف نمی‌کند و معتقد است که "ثبات موجود در روسیه" برگ برنده تبلیغات کرملین طی سال‌های اخیر بوده و هست، بدین ترتیب که مردم احساس می‌کنند این را مدیون رئیس جمهور عاقل و باهوش خود هستند، اما او این ثبات را غیرواقعی خوانده و می‌گوید که دوره ریاست جمهوری پوتین نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. "اودالتسوف" دلیل غیر واقعی بودن ثبات در روسیه را نیز کاهش درآمدهای واقعی مردم روسیه تحت تاثیر کاهش ارزش روبل، رشد شدید قیمت‌ها و افزایش قابل توجه افراد فقیر و کم‌بضاعت می‌داند و معتقد است که با ادامه ریاست جمهوری "پوتین" نباید منتظر معجزه بود. بر همین اساس، او انتخاب مجدد پوتین در دور بعدی ریاست جمهوری را یک فاجعه تلقی می‌کند.

سازماندهی مجدد جبهه چپ و بازنگری در شیوه‌های مبارزه با دولت روسیه

روند تحولات حاکی از آن است که "اودالتسوف" در حال تلاش برای سازماندهی مجدد جبهه چپ می‌باشد. جبهه چپی که مجدداً از سوی اپوزیسیونر سازماندهی می‌شود، مدعی یکپارچه‌سازی و اتحاد چپ‌های غیرپارلمانی است و همزمان می‌کوشد حزب سیستمی کمونیست روسیه را نیز متقاعد سازد که کاندیدایی را برای پست ریاست جمهوری معرفی نماید. جبهه چب امیدهای خود را با سازماندهی مجدد احزاب سیستمی، پیش از همه حزب کمونیست روسیه گره زده‌ است. "اودالتسوف" وضعیت کنونی جبهه چپ را اینگونه توصیف می‌کند: «"جنبش چپ میهن‌پرست" در حال حاضر در شرایط خوبی نیست. احزاب سیستمی بیش از حد خود را محدود ساخته‌اند. ما تصور می‌کنیم که کاندیدای جریان‌های چپ باید از طریق فرآیند انتخابات درون‌حزبی انتخاب گردد، نه به شکل آزاد و همگانی، آن‌گونه که در حال حاضر انجام می‌گیرد. به اشخاص جدیدی نیاز داریم که از حمایت جامعه برخوردار باشند. چنین اشخاصی وجود دارند، اما آن‌ها در سایه هستند... با همه احترامی که برای فراکسیون حزب کمونیست روسیه قائل هستم، اما انفعال آن‌ها و شیوه‌های قدیمی مبارزه به تکرار سرنوشت حزب کمونیست اوکراین منجر خواهد شد که نتوانست با سرکشی و طغیان لیبرال‌ها-فاشیست‌ها مقابله نماید.»

همانگونه که واضح هست، جبهه چپ جدید اگرچه همچنان مدعی است دارای شعارهای جسورانه و شجاعانه ضدالیگارشی در روسیه است، اما خواهان مبارزه خیابانی رادیکال با دولت روسیه نیست. این درحالی است که در سال‌های اخیر، سرمایه سیاسی "اودالتسوف" مواجهه و مقابله سازش‌ناپذیر خیابانی با دولت روسیه بوده است که گویا با تصمیم "اودالتسوف" مبنی بر سازماندهی مجدد جبهه چپ، این سرمایه سیاسی در حال افول است. بدیهی است که این روند او را از همکاران، رفقا و هم‌کیشان سابقش که به ایجاد و شکل‌دهی جنبش رادیکال چپ تمایل دارند، جدا می‌سازد. از جمله این جنبش‌های رادیکال جدید، "بلوک چپ" متشکل از جوانانی است که به دلیل اعتراضات اپوزیسیونر معروف روسیه "الکسی ناوالنی" ماهیتی سیاسی یافته‌اند. در چنین شرایطی نمی‌توان پذیرفت که چپ‌های غیر‌سیستمی، از جمله "اودالتسوف" بتوانند با محافظه‌کاران طرفدار شوروی بر سر یک هدف مشترک که شرکت مشترک در اعتراضات خیابانی گسترده [بالوتنی] به توافق برسند. البته قابل کتمان نیست که رهبران چپ برای این که بتوانند از زیر سایه جنبش اعتراضی "الکسی ناوالنی" و طرفداران آن خارج شوند، تلاش می‌کنند پتانسیل راهپیمایی‌ها و تظاهرات اجتماعی محلی را احیا کنند. به صورت خاص، آن‌ها از قصد خود برای احیای تظاهرات سنتی جبهه چپ "روز غضب" که به مشکلات مرتبط با فقر و نابرابری اختصاص دارد، سخن می گویند.
اما سوال بسیار مهم این است که چه چیزی "اودالتسوف" را برای بازنگری در شیوه‌های مبارزه با دولت روسیه مجاب کرده است؟ ترس از لیبرالیسم، امپریالیسم آمریکایی، "میدان" در اوکراین و بازگشت به دهه 90 و ترس از آن چه که رهبران جبهه چپ از آن به کودتای لیبرالی-فاشیستی در اوکراین یاد می‌کنند، موجب گردید مبارزین سابق با دولت روسیه تا اندازه‌ای مواضع ضد دولتی و ضد "پوتین" خود را تعدیل سازند. آن‌ها بر این باور هستند که اگرچه جناح حاکم در روسیه و لیبرال‌ها دو چهره یک پدیده واحد هستند، اما به عقیده آن‌ها، لیبرال‌ها به مراتب خطرناک‌تر هستند. "اودالتسوف" در این خصوص می‌گوید: «من با احترام با رئیس‌جمهور برخورد می‌کنم. او خیلی کارها برای احیای حاکمیت کشور انجام داده است. وقتی من فرمان "سوبچاک" را دیدم به وحشت افتادم. این‌ها همان افرادی هستند که پیروزی "یلتسین" در انتخابات سال 1995 را رقم زده بودند. فرمان "سوبچاک" مرتبط با آمریکا است. ما با کوچک‌ترین اشتباه شاهد اتفاقاتی مشابه سقوط رژیم کیف خواهیم بود. آن‌ها در شرایط سخت اراده و خواسته مردم کریمه را نادیده گرفتند. ما با دشمنان ملت و دوستان غرب در یک مسیر نیستیم.»
لازم به ذکر است که "اودالتسوف" علیرغم مخالفتش با حکومت "پوتین"، در برخی نوشتجات خود در شبکه‌های اجتماعی از پیوستن کریمه به روسیه و نیز از جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوگانسک در مبارزه مسلحانه در دونباس حمایت نمود. جالب‌تر آن که هماهنگ‌کننده "جبهه چپ" که در ناآرامی‌های گسترده "میدان بالوتنی" در سال‌های 2013-2011 حضوری پررنگ داشته است، از شرکت در تظاهرات اعتراضی که از سوی "الکسی ناوالنی" در تابستان سال 2017 ترتیب داده شده بود، صرفنظر کرد. او تصمیم خود را اینگونه توجیه نمود: «مقابله با فساد همواره خوشایند است. ما آماده و مهیای همکاری هستیم. اما من به شدت مخالف آن هستم که بار دیگر تلاش کنند از ما به عنوان طعمه در راستای منافع و دسیسه‌های خود استفاده نمایند.» "اودالتسوف" همکاری با "ناوالنی" را منوط به درک و دریافت اهداف و نیات واقعی او دانست.

محسن حمیدی: کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxNg

یادداشت از میثم آرائی درونکلا؛ دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیش از آنکه بر چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر متمرکز باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی- اقتصادی بوده است.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مسکو میزبان وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در رابطه با تدوین و نیز به نتیجه رساندن رژیم جامع حقوقی دریای خزر بوده است. چنین نشست‌هایی را که عمدتاً با حسن نیت طرفین برگزار شده و از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه داشته را می‌توان نشانه‌ای بسیار امیدوار کننده در توسعه روابط حاشیه نشینان خزری به حساب آورد.

از طرفی باید توجه داشت وزن خواسته‌های طرفین در مذاکرات اخیر به یک اندازه نبوده و از آن جهت که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر پرچالش‌ترین موضوع خزر که همانا تحدید حدود بستر یا زیر بستر (فلات قاره) مناطق مورد ادعای طرفین به نتیجه رسیده‌اند، لذا ایران، آذربایجان و ترکمنستان خواسته‌های متفاوت‌تری از طرفین حاضر در نشست دارند. زیرا روسیه و قزاقستان به دلیل حل کردن اختلافات مرزی خود در بخش شمالی دریای خزر به دنبال حل موضوعاتی به غیر از موضوعات بستر و زیر بستر دریای خزر بوده و ایران، آذربایجان و ترکمنستان به دنبال حل اصلی‌ترین خواسته خود یعنی تحدید حدود بستر و زیر بستر فلات قاره دریای خزر در بخش جنوبی آن می‌باشند.

در این راستا باید اشاره کرد که بخش مهمی از موضوعاتی که ارتباطی با تحدید حدود فلات قاره ندارند مورد اجماع قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر زمینه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، دریانوردی نظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ماهی‌گیری غیرقانونی، تامین امنیت کشتیرانی از جمله موضوعاتی به شمار می روند که طرفین بر سر آن اجماع داشته و لذا به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند.

البته تاکنون محتوای مذاکرات و خواسته‌های طرفین به بیرون درز نکرده، اما بدیهی است که طرفین به دنبال رسیدن به یک سطح مشخص از کلیات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر(فلات قاره) بوده تا بتوانند در آینده با اتکاء بر مذاکرات دو و سه جانبه اقدام به تحدید حدود مناطق مشترک میان خود کنند. در این راستا طبیعی است که هر کشوری به دنبال تامین حداکثر منافع دراز مدت خود است، زیرا موضوعاتی نظیر تحدید حدود مرزها را نمی‌توان به راحتی و بدون هزینه در آینده تغییر داد. لذا باید نکاتی مورد توجه دستگاه مذاکره کننده و طرفین مذاکره کننده کشورهای همسایه قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‌الملل، به راهکارهایی دائمی و قابل دفاع دست یافت:

1. بدیهی است که موافقتنامه‌های فعلی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌‌تواند جزئیات مربوط به تحدید حدود فلات قاره را مشخص کند و تنها می‌تواند کلیات مربوطه نظیر منطق تحدید حدود و اصول حاکم بر آن را مشخص کند. بدین جهت توصیه می‌شود از به کار بردن و یا نام بردن از روش‌های صرفاً جغرافیایی که می‌تواند در آینده هر یک از طرفین را در رسیدن به حقوق خود ناکام بگذارد، جداً خودداری کرد. از این جمله می‌توان به اتکاء به "خط منصف جغرافیایی" و یا "خط متساوی الفاصله جغرافیایی" یا "تحدید حدود بر اساس نزدیک‌ترین نقاط سرزمینی" اشاره کرد.
2. طرفین مذاکره کننده پیش از این و در سال 2014 در شهر باکو بر منطقه آب‌های سرزمینی (به عرض 15 مایل) و منطقه ویژه ماهیگیری (به عرض 10 مایل) به توافق رسیده‌اند. با این حال توافق بر روی خط مبداء دریای سرزمینی (انواع آن، شیوه رسم آن و تاثیر تراز آب خزر بر آن)، جایگاه و نقش خلیج‌های تاریخی، آب‌های داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاصل نشده است. لذا باید حل این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرد.
3. معادلات جنوبی خزر در زمینه تحدید حدود بستر و زیر بستر بایستی از مناطق میانی و شمالی آن جدا شود و حقوق کشورها در سایر مناطق ارتباطی با سایر مناطق نداشته باشد.
4. وضعیت خاص کشورها نظیر تقعر سواحل، جمعیت حاشیه نشین، عمق آب و مسائلی از این دست در کنوانسیون جامع مورد توجه قرار گرفته و مبنای اتکاء به اصول انصاف و عدالت باشد.
5. اصول کلّی حقوق بین‌الملل، تجربه‌ها و عرف‌های دریایی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی مورد توجه قرار گیرد.
6.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
7. بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید شود.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
10. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و غیره بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل شود. در این زمینه توصیه می‌شود که بخش مهمی از مذاکرات را بر بستری کاملاً فنی، حقوقی و چشم اندازهای دراز مدت اقتصادی به پیش برده و از دیدگاه سیاسی صرف خودداری شود.

به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌ کننده را برای طرفین رقم خواهد زد. لذا باید مفاد کنوانسیون حاضر به گونه‌ای آرایش یابد که در نشست سران در قزاقستان به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سایت دسترسی این یادداشت در خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1597582

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMQ

 تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

 "میثم آرائی درونکلا" مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در مقاله ای در تارنمای موسسه ایراس در باب رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت مشخص اجلاس اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمودند. هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است.

تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

یادداشت سردبیر: هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است. پس از پایان این اجلاس دو روزه، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر اظهار داشت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. بر این اساس، نویسنده در این نوشتار به مجموعه اقدامات داخلی و بین المللی ای اشاره دارد که به عقیده وی می تواند حصول توافق را باعث گردیده و منافع ملی ایران را تامین نماید.

همگان اعتقاد دارند که روابط کشورهای این سو و آن سوی خزر در یک پیچ تاریخی قرار دارد که مثل و مانند آن را در قرون گذشته شاهد نیستیم. قرائن و سطح روابط سیاسی طرفین نیز به خوبی این واقعیات را منعکس می‌نمایند و ظواهر امر نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه دریای خزر به سوی حل یکی از عمده چالش‌های توسعه روابط خود که همانا رژیم حقوقی دریای خزر است گام بر می‌دارند. در چند روز قبل نشستی سطح بالا برای به نتیجه رساندن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار گردید که جدای از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های سیاسی موجود می‌توان آن را گامی رو به جلو برای طرفین دانست. در واقع باید به این واقعیت توجه داشت که نفس مذاکره میان کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند روندی ستودنی باشد، اما باید در کنار اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی بر روی افکار شهروندان و جامعه سیاسی حاضر در کشورهای طرفین نیز کار کارشناسی کافی صورت گیرد.

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته (closed sea) و یا به اعتقاد برخی از محققین و حتی کشورهای حاشیه آن به عنوان یک دریای محصور (enclosed sea) از آنچنان مساحتی وسیع و منابعی غنی برخوردار است که این امر باعث می‌شود در قرن حاضر چشم‌انداز روشنی را برای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن در نظر گیریم. باید توجه داشت که در این پهنه آبی که مایلیم آن را "عروس اورآسیا" بخوانیم، به دلیل وجود حاشیه‌نشینان پرشمار می‌توان آینده‌ای به بلندای دماوند را رقم زد که نه تنها بستر توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه انسانی را برای منطقه حاضر نیز رقم خواهد زد.

می‌دانیم که در حال حاضر بخش مهمی از اختلافات طرفین در سلسله نشست‌های سال‌های پیش مورد حل و فصل قرار گرفته و نیز همچنان اختلافات بر سر بخش مهمی از موضوعات پا برجاست. از جمله اختلافات موجود که باعث شده رسیدن به اجماع و حصول توافق کمی مشکل باشد عبارتند از تحدید حدود بستر و زیربستر (فلات قاره)، انتقال خطوط لوله از بستر و اعماق دریا که از موضوعات مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی است و همچنین چگونگی مدیریت سهم آلودگی کشورهای آلوده کننده در دریای خزر. البته از دیدگاه کارشناسانه باید توجه داشت که مکانیزم‌های مربوط به مسئولیت کشورها برای ایراد صدمات زیست محیطی در این دریا نیز همچنان ناقص است و باید کار بیشتری در آینده بر روی آن صورت گیرد. در واقع، توجه به این نکته ضروری است که بدانیم حتی اگر کنوانسیون فعلی به تصویب برسد تنها نقطه شروع تحولات حقوقی این دریا بوده و همچنان راه دور و درازی را در اجرا و ضمانت اجرای توافقات صورت گرفته در پیش خواهیم داشت.

در این راستا طرف ایرانی می‌تواند با پیشنهادات سازنده، فنی-حقوقی و معقولانه خود در داخل و خارج از کشور راه را برای دست‌یابی به یک توافق جامع هموارتر نماید. به همین دلیل مختصرا به اهم اقداماتی که می‌تواند اولاً حصول توافق را باعث گردیده و ثانیاً منافع ملی ایران را تامین نماید اشاره می‌کنیم. این اقدامات به اقدامات داخلی و اقدامات بین‌المللی تقسیم می‌گردد.

الف) اقدامات داخلی
اولین و مهم‌ترین وظیفه در درون کشور شفاف‌سازی و دور کردن ذهنیت مردم از افسانه 50 درصدی سهم ایران در خزر است. پر واضح است که جامعه سیاسی ایران (اعم از مقامات و مردم) علاقمند بودند که برای تامین منافع طرف ایرانی دست بالا را در مذاکرات داشته تا در پس چانه‌زنی‌های سیاسی به سهم حداقل 20 درصدی برسند. این وضعیت امروزه فضایی را باعث گردیده که حتی یک محقق حقوقی غافل از این که ممکن است چنین رویه‌ای چه مضراتی برای طرف ایرانی داشته باشد، بدون وجود هیچ سندی این ادعا را تبلیغ می‌نماید.

در واقع، تبلیغ افسانه 50 درصد در ایران باعث گردید که توانایی کار کارشناسی و فنی از اهل فن گرفته شده و اگر حتی در میدان عمل سهم‌های 30 یا 40 درصدی از کل دریای خزر (به فرض محال) حاصل گردد، نتیجه‌ای جز خائن بودن مذاکره‌کنندگان و یا بدنه کارشناسی به همراه نداشته باشد. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان چنین ادعایی خود طرف ایرانی بود، چرا که در چنین فضایی هیچ کس جرات بیان سهمی کم‌تر از این عدد را به خود نمی‌داد. لذا آشنا کردن مردم و جامعه تخصصی با تجربه تحدید حدود سایر کشورها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل می‌تواند تا حد زیادی فضای سنگین افکار عمومی ایران را برای پذیرش سهم‌های عاقلانه، عادلانه و منصفانه فراهم آورد.

از طرفی معرفی تجربه تحدید حدود سایر مناطق دریایی کشورها باعث می‌گردد که در درون کشور به این اقناع فکری برسیم که ادعاهای کشورهای طرف مقابل مبنی بر سهم های 13 یا 17 درصدی نیز به هیچ وجه مبنای فنی و حقوقی ندارد.

ب) اقدامات بین‌المللی
بدنه حاکمیتی ایران می‌باید همراه با اقدامات داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز با دیدگاهی معقولانه و با عینک فنی و حقوقی به معادله چندمجهولی خزر نگریسته و از دیدگاه غالب سیاسی خود و طرفین مذاکره کننده (خاصه ترکمنستان و آذربایجان) بکاهد. مطالعات نشان داده است که استناد به قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند علیرغم کاهش سطح تنش افکار میان طرفین، سهم مطلوب و عاقلانه‌ای را برای طرف ایرانی به همراه داشته باشد.

به خصوص آنکه موافقتنامه‌هایی که میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان بر سر تحدید حدود مناطق شمالی و بخشی از مناطق میانی خزر منعقد گردید، سعی داشته است در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه تحدید حدود سایر کشورها اقدام به این کار نماید. علیرغم این که بهتر می‌بود بدون رضایت طرفین موافقتنامه‌ای منعقد نگردد تا حصول توافق جمعی سهل‌تر گردد، اما نباید چنین اقدامی را خنجر از پشت آن کشورها به ایران اطلاق نمود. چه این که در بهترین حالت ممکن، طرفین مذکور باید به صورت دو یا سه جانبه بر سر مناطق مورد ادعا و نکات فنی تحدید حدود مذاکره می‌کردند، حال آن که طرفین در موافقتنامه‌های خود نه تنها به اعتبار توافقنامه‌های خود تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند، بلکه حتی بعد از تصویب رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌بایست مجدداً چنین مذاکراتی را انجام دهند.

در مجموع، کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر باید بتواند به عنوان یک ابزار کارا، نه تنها اختلافات طرفین را حل نماید، بلکه باید موجبات توسعه روابط را نیز فراهم آورد. بدین منظور می‌باید از گنجانده شدن موضوعاتی در این کنوانسیون خودداری و نیز بر گنجانده شدن موضوعاتی در آن تاکید داشت. لذا اهم نکاتی که باید بدان توجه داشت عبارتند از:

1. از نام بردن و یا به کار بردن هرگونه روش جغرافیایی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر (خط میانه (median line) و یا خط متساوی‌الفاصله (equidistance)) خودداری گردد. این اصطلاحات بدون در نظر گرفتن سایر قواعد و موازین حقوقی و غیر حقوقی مخالف عرف جاری بین‌المللی می‌باشند.
2. معادلات مربوط بر تحدید حدود بستر و زیر بستر بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و قسمت شمالی جدا شوند. چه این که از دیدگاه رویه‌های بین‌المللی نیز ارتباطی به یکدیگر ندارند، زیرا در پروسه تحدید حدود باید سواحل مرتبط کاملاً مشخص شده و واقعیت جغرافیایی خزر نشان می‌دهد که هر بلوک از سه بلوک نام برده شده سواحل مرتبط خود را دارند.
3.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
4. توافقات مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی و منطقه ماهیگیری مورد توجه قرار گرفته و در این سند منعکس گردد. (در حال حاضر اشاره‌ای به آب‌های داخلی و آثار ناشی از فعالیت در آن‌ها مورد توافق قرار نگرفته است)
5. تحدید حدود باید در انطباق با موازین عام حقوق‌بین‌الملل از جمله اصول عدالت و انصاف باشد.
6.  بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید گردد.
7. شرایط خاص کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله موقعیت سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین و ... لحاظ گردد.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. خط مبدا دریای سرزمینی خط صاف باشد.
10. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
11. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیّات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و ... بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل گردد. به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌کننده را برای طرفین رقم خواهد زد.

نویسنده: میثم آرائی درونکلا، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: موسسه مطالعات ایران و روسیه "ایراس"

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5OA