موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

افسانه پنجاه درصدی سهم ایران از خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فکری هر ایرانی در دهه‌های اخیر، سهم نانوشته 50 درصدی ایران از دریای خزر بوده است. وقتی از شخص محترم عوام و حتی کسی که دارای دکتری حقوق و آن هم دکتری حقوق بین‌الملل است می‌پرسیم مبنا و جهت استدلال شما برای این مدعی چیست، می‌گوید از قدیم اینگونه بوده است و به نوعی به حق تاریخی ایران استناد می نمایند. این عزیزان می‌گویند که این مدعی باید حتماً در فرآیند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر لحاظ گردیده تا شاید معجزه‌ای اتفاق افتاده و به این خواسته برسیم و یا اینکه حداقل در پس چانه‌زنی سیاسی به سهم‌هایی نظیر 30 یا 20 درصد برسیم. حال اگر به جای آن تاریخی که ساخته و پرداخته ذهن خلاق ماست، واقعاً به تاریخ منطقه رجوع نماییم خواهیم دید که هیچگاه و در هیچ سندی و در هیچ نقشه‌ای و در هیچ رویه‌ای سهم ایران 50 درصد از خزر نبوده است. حتی در دوران پیش از عهدنامه ترکمانچای و گلستان و در آن زمان که پهنه امروزی آذربایجان جزئی از خاک ایران به حساب می‌آمده است نیز کمتر از 25 درصد از سواحل دریای خزر (نزدیک به 1500 کیلومتر در برابر طول سواحل روسیه تزاری که بیش از 5000 کیلومتر بوده است) در اختیار ایران بوده است.

هر ایرانی در هر مسئله‌ای که جنبه بین‌المللی دارد باید به این موضوع توجه داشته باشد که: اولاً، ما دارای همسایگانی در جهان هستیم که احترام به حاکمیت آن‌ها نه فقط به نفع آن حاکمیت‌ها، بلکه به نفع خودمان نیز هست و دوماً، بخواهیم و نخواهیم در جهانی زندگی می‌کنیم که مملو از انسان‌ها و کشورهای دیگر با سلایق دیگر است و به آن دلیل که خواسته‌اند منافع یکی از کشورها بی‌جهت به کشور دیگری برتری نیابد، علمی به نام حقوق بین‌الملل را تاسیس و بنیان نهاده‌اند و سوماً، تقریباً 200 سال است که ایده تقسیم دریاها نه تنها وجاهت حقوقی ندارد، بلکه وجاهت عقلانی و کاربردی و حتی اقتصادی نیز ندارد. در عصر حاضر در علم حقوق دریاها به جای تقسیم (که یک واقعه به جا مانده از دوران استعمار است) بر اساس ضوابط خاصی تحدید حدود می‌شوند و باید بدانیم که دریاها داری مناطق گوناگونی نظیر آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و ... می‌باشند و تحدید حدود هر یک از این مناطق دارای ضوابط خواصی است.

دست بر قضا می‌توان ادعا کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از اصول جاری و نیز رویه‌های حقوقی و قضایی بین‌الملل اثبات می‌کنند زمینه‌های امیدوار‌کننده‌ای نیز وجود دارند که بر اساس آن زمینه‌ها می‌توان حداقل 18 و حداکثر 25 درصد از کل پهنه خزر را به عنوان فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت. لذا تقاضای این محقق دون‌مایه حقوقی آن است که کمی به محققان حقوقی و سیاسی فضا و فرصت داده شود تا بتوانند با دوری از ایده‌های رویاپردازانه و پرداختن به ایده‌های کاربردی به موضوع و مقوله خزر و موضوع تحدید حدود آن بپردازند. زیرا پیگیری و اصرار بر نظریه 50 درصدی که خالی از ایده‌های علمی و کاربردی است، نه تنها هر محقق حقوقی را دلسرد می‌کند، بلکه حتی ممکن است وصف خائن را نیز بر او بار کرده و همین امر باعث دور شدن تمامی محققان از این حوزه گردد.

نتیجه آن که از در هم کنش عواملی چون: ذهن خیال‌پرداز، ذهن غیرکارشناسی (عوامانه) و ذهن خود برتربین کاذب که محتملا همه این‌ها از ناآگاهی ناخواسته نشأت می‌گیرند، نتیجه‌ای جز سهم 50 درصدی غیرواقعی و غیرعقلایی از خزر برای ایران حاصل نخواهد شد، لذا صاحبنظران، کارشناسان و در مجموع همه علاقه‌مندان به موضوعات خزری باید از خود بپرسند که در کوران حکومت اصل علّیت در این کره خاکی و خلقت خداوندی، آن علّتی (اعم از رویه و یا سند) که منتج و منجر به سهم 50 درصدی ایران از خزر می‌شود چیست و کجاست؟ مطمئنا اذهانی که صرفا به دنبال حل مسئله باشند، منطقی و عقلایی حکم خواهند داد و آن هم‌اندیشی بیشتر محافل کارشناسی و محافل رسمی برای نائل آمدن به راهکارها و رویه‌های خردمندانه در موضوع تحدید حدود دریای خزر می‌باشد.

میثم آرائی درونکلا؛ مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتری حقوق بین‌الملل

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkyNw

برگزاری دور دیگری از سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه تونس و لیبی" در تاریخ 28 دی 1396 در محل موسسه برگزار گردید. به صورت خاص، در جریان این نشست دعوی حاضر میان لیبی و تونس در مورد بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در دریای مدیترانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عموم موارد و خواسته هایی بوده است که از سوی دیوان با هدف تصمیم گیری پیرامون آنها در مقدمه رای حاضر لیست گردید و عبارت بودند از:

• نقش مفاهیم و کانسپت ها در تحدید حدود
• معنی و مفهوم امتداد طبیعی زمین در دریا و تعریف عینیان فیزیکی و مکان ها و حقوق کشورهای ساحلی
• اصو و قواعد قابل اجرای حقوق بین الملل
• تحدید حدود فلات قاره دو کشور مجاور
• قاعده حقوقی قابل اجرا (که متفاوت از اصول دادرسی قابل اجرا است)
• تفسیر موافقتنامه خاص میان طرفین مربوط به سال 1978
• حدود و محدودیت های زمینی و دریایی
• ادعای حقوق تاریخی تونس بر خط مبداء صاف
• ماده 76 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها
• تاثیر فاکتورهای جئومتریک (هندسی) و جئولوژیک (جغرافیایی)
• اعمال تست نسبیت
• شناسایی مناطق مرتبط برای تحدید حدود
• در نظر گرفتن شرایط خاص
• اعمال اصول انصاف برای دست یابی به راه حل منصفانه

برخی کارشناسان و دانشجویان علاقه‌مند به حوزه حقوق دریاها در این نشست حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص موضوعات فوق‌الذکر پرداختند. حاضرین در نشست در جمع‌بندی مباحثات و گفتگوهای خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه در زمان صدور رای حاضر نیز به مانند رای دیوان در قضیه دریای شمال ، کنوانسیون حقوق دریاها هنوز به تصویب نرسیده بود، لذا نمی‌توان رای‌های حاضر را تحت تاثیر آن کنوانسیون‌ها دانست. در واقع، این رای‌ها بیشتر از آن که بر تقسیم پهنه‌ای به نام دریا تاکید داشته باشند، شامل تحدید حدود فلات قاره میان لیبی و تونس بوده اند مبوط به آن هستند که در هر پهنه آبی اعم از دریاها و دریاچه‌ها قابلیت اعمال دارند. دقیق‌تر آن که رای‌هایی نظیر رای حاضر در صدد تبیین مفاهیم جغرافیایی، هندسی و حقوقی پهنه‌های آبی و اصول مربوط به تحدید حدود می‌باشند. لذا می‌توان از استدلالات و اصول موجود در رای‌های حاضر در پروسه تحدید حدود دریای خزر و خلیج فارس استفاده نمود.

در رای حاضر علیرغم آنکه به موضوع اصل انصاف پرداخته شده است، با این حال نتیجه رای تا حد زیادی مبتنی بر اصل صلاح و صوابدید است.  به گونه ای که دیوان رابطه نسبتاً مستقیمی را میان میزان طول ساحل هر یک از کشورهای لیبی و تونس و منطقه تحدید حدود شده برای آنها کرده است. در رای حاضر موضوع مهم خلیج های تاریخی مورد بحث قرار گرفته که به صراحت موجب تغییرات محسوس در سهم تونس شده است. این فاکتور می تواند از جمله فاکتورهایی باشد که در خلیج فارس و دریای خزر (مربوط به خلیج مازندران) کاربرد داشته باشد.

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست1:

http://jmp.sh/zanYBkf

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست2:

http://jmp.sh/PIRCpbV

لینک دریافت و دانلود ویدئوی نشست3:

http://jmp.sh/dv598p8

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت:

http://l1l.ir/3tyd 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkxOA

یادداشت از میثم آرائی درونکلا؛ دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیش از آنکه بر چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر متمرکز باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی- اقتصادی بوده است.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مسکو میزبان وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در رابطه با تدوین و نیز به نتیجه رساندن رژیم جامع حقوقی دریای خزر بوده است. چنین نشست‌هایی را که عمدتاً با حسن نیت طرفین برگزار شده و از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه داشته را می‌توان نشانه‌ای بسیار امیدوار کننده در توسعه روابط حاشیه نشینان خزری به حساب آورد.

از طرفی باید توجه داشت وزن خواسته‌های طرفین در مذاکرات اخیر به یک اندازه نبوده و از آن جهت که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر پرچالش‌ترین موضوع خزر که همانا تحدید حدود بستر یا زیر بستر (فلات قاره) مناطق مورد ادعای طرفین به نتیجه رسیده‌اند، لذا ایران، آذربایجان و ترکمنستان خواسته‌های متفاوت‌تری از طرفین حاضر در نشست دارند. زیرا روسیه و قزاقستان به دلیل حل کردن اختلافات مرزی خود در بخش شمالی دریای خزر به دنبال حل موضوعاتی به غیر از موضوعات بستر و زیر بستر دریای خزر بوده و ایران، آذربایجان و ترکمنستان به دنبال حل اصلی‌ترین خواسته خود یعنی تحدید حدود بستر و زیر بستر فلات قاره دریای خزر در بخش جنوبی آن می‌باشند.

در این راستا باید اشاره کرد که بخش مهمی از موضوعاتی که ارتباطی با تحدید حدود فلات قاره ندارند مورد اجماع قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر زمینه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، دریانوردی نظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ماهی‌گیری غیرقانونی، تامین امنیت کشتیرانی از جمله موضوعاتی به شمار می روند که طرفین بر سر آن اجماع داشته و لذا به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند.

البته تاکنون محتوای مذاکرات و خواسته‌های طرفین به بیرون درز نکرده، اما بدیهی است که طرفین به دنبال رسیدن به یک سطح مشخص از کلیات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر(فلات قاره) بوده تا بتوانند در آینده با اتکاء بر مذاکرات دو و سه جانبه اقدام به تحدید حدود مناطق مشترک میان خود کنند. در این راستا طبیعی است که هر کشوری به دنبال تامین حداکثر منافع دراز مدت خود است، زیرا موضوعاتی نظیر تحدید حدود مرزها را نمی‌توان به راحتی و بدون هزینه در آینده تغییر داد. لذا باید نکاتی مورد توجه دستگاه مذاکره کننده و طرفین مذاکره کننده کشورهای همسایه قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‌الملل، به راهکارهایی دائمی و قابل دفاع دست یافت:

1. بدیهی است که موافقتنامه‌های فعلی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌‌تواند جزئیات مربوط به تحدید حدود فلات قاره را مشخص کند و تنها می‌تواند کلیات مربوطه نظیر منطق تحدید حدود و اصول حاکم بر آن را مشخص کند. بدین جهت توصیه می‌شود از به کار بردن و یا نام بردن از روش‌های صرفاً جغرافیایی که می‌تواند در آینده هر یک از طرفین را در رسیدن به حقوق خود ناکام بگذارد، جداً خودداری کرد. از این جمله می‌توان به اتکاء به "خط منصف جغرافیایی" و یا "خط متساوی الفاصله جغرافیایی" یا "تحدید حدود بر اساس نزدیک‌ترین نقاط سرزمینی" اشاره کرد.
2. طرفین مذاکره کننده پیش از این و در سال 2014 در شهر باکو بر منطقه آب‌های سرزمینی (به عرض 15 مایل) و منطقه ویژه ماهیگیری (به عرض 10 مایل) به توافق رسیده‌اند. با این حال توافق بر روی خط مبداء دریای سرزمینی (انواع آن، شیوه رسم آن و تاثیر تراز آب خزر بر آن)، جایگاه و نقش خلیج‌های تاریخی، آب‌های داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاصل نشده است. لذا باید حل این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرد.
3. معادلات جنوبی خزر در زمینه تحدید حدود بستر و زیر بستر بایستی از مناطق میانی و شمالی آن جدا شود و حقوق کشورها در سایر مناطق ارتباطی با سایر مناطق نداشته باشد.
4. وضعیت خاص کشورها نظیر تقعر سواحل، جمعیت حاشیه نشین، عمق آب و مسائلی از این دست در کنوانسیون جامع مورد توجه قرار گرفته و مبنای اتکاء به اصول انصاف و عدالت باشد.
5. اصول کلّی حقوق بین‌الملل، تجربه‌ها و عرف‌های دریایی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی مورد توجه قرار گیرد.
6.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
7. بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید شود.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
10. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و غیره بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل شود. در این زمینه توصیه می‌شود که بخش مهمی از مذاکرات را بر بستری کاملاً فنی، حقوقی و چشم اندازهای دراز مدت اقتصادی به پیش برده و از دیدگاه سیاسی صرف خودداری شود.

به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌ کننده را برای طرفین رقم خواهد زد. لذا باید مفاد کنوانسیون حاضر به گونه‌ای آرایش یابد که در نشست سران در قزاقستان به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سایت دسترسی این یادداشت در خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1597582

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMQ

 تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

 "میثم آرائی درونکلا" مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در مقاله ای در تارنمای موسسه ایراس در باب رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت مشخص اجلاس اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمودند. هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است.

تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

یادداشت سردبیر: هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است. پس از پایان این اجلاس دو روزه، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر اظهار داشت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. بر این اساس، نویسنده در این نوشتار به مجموعه اقدامات داخلی و بین المللی ای اشاره دارد که به عقیده وی می تواند حصول توافق را باعث گردیده و منافع ملی ایران را تامین نماید.

همگان اعتقاد دارند که روابط کشورهای این سو و آن سوی خزر در یک پیچ تاریخی قرار دارد که مثل و مانند آن را در قرون گذشته شاهد نیستیم. قرائن و سطح روابط سیاسی طرفین نیز به خوبی این واقعیات را منعکس می‌نمایند و ظواهر امر نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه دریای خزر به سوی حل یکی از عمده چالش‌های توسعه روابط خود که همانا رژیم حقوقی دریای خزر است گام بر می‌دارند. در چند روز قبل نشستی سطح بالا برای به نتیجه رساندن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار گردید که جدای از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های سیاسی موجود می‌توان آن را گامی رو به جلو برای طرفین دانست. در واقع باید به این واقعیت توجه داشت که نفس مذاکره میان کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند روندی ستودنی باشد، اما باید در کنار اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی بر روی افکار شهروندان و جامعه سیاسی حاضر در کشورهای طرفین نیز کار کارشناسی کافی صورت گیرد.

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته (closed sea) و یا به اعتقاد برخی از محققین و حتی کشورهای حاشیه آن به عنوان یک دریای محصور (enclosed sea) از آنچنان مساحتی وسیع و منابعی غنی برخوردار است که این امر باعث می‌شود در قرن حاضر چشم‌انداز روشنی را برای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن در نظر گیریم. باید توجه داشت که در این پهنه آبی که مایلیم آن را "عروس اورآسیا" بخوانیم، به دلیل وجود حاشیه‌نشینان پرشمار می‌توان آینده‌ای به بلندای دماوند را رقم زد که نه تنها بستر توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه انسانی را برای منطقه حاضر نیز رقم خواهد زد.

می‌دانیم که در حال حاضر بخش مهمی از اختلافات طرفین در سلسله نشست‌های سال‌های پیش مورد حل و فصل قرار گرفته و نیز همچنان اختلافات بر سر بخش مهمی از موضوعات پا برجاست. از جمله اختلافات موجود که باعث شده رسیدن به اجماع و حصول توافق کمی مشکل باشد عبارتند از تحدید حدود بستر و زیربستر (فلات قاره)، انتقال خطوط لوله از بستر و اعماق دریا که از موضوعات مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی است و همچنین چگونگی مدیریت سهم آلودگی کشورهای آلوده کننده در دریای خزر. البته از دیدگاه کارشناسانه باید توجه داشت که مکانیزم‌های مربوط به مسئولیت کشورها برای ایراد صدمات زیست محیطی در این دریا نیز همچنان ناقص است و باید کار بیشتری در آینده بر روی آن صورت گیرد. در واقع، توجه به این نکته ضروری است که بدانیم حتی اگر کنوانسیون فعلی به تصویب برسد تنها نقطه شروع تحولات حقوقی این دریا بوده و همچنان راه دور و درازی را در اجرا و ضمانت اجرای توافقات صورت گرفته در پیش خواهیم داشت.

در این راستا طرف ایرانی می‌تواند با پیشنهادات سازنده، فنی-حقوقی و معقولانه خود در داخل و خارج از کشور راه را برای دست‌یابی به یک توافق جامع هموارتر نماید. به همین دلیل مختصرا به اهم اقداماتی که می‌تواند اولاً حصول توافق را باعث گردیده و ثانیاً منافع ملی ایران را تامین نماید اشاره می‌کنیم. این اقدامات به اقدامات داخلی و اقدامات بین‌المللی تقسیم می‌گردد.

الف) اقدامات داخلی
اولین و مهم‌ترین وظیفه در درون کشور شفاف‌سازی و دور کردن ذهنیت مردم از افسانه 50 درصدی سهم ایران در خزر است. پر واضح است که جامعه سیاسی ایران (اعم از مقامات و مردم) علاقمند بودند که برای تامین منافع طرف ایرانی دست بالا را در مذاکرات داشته تا در پس چانه‌زنی‌های سیاسی به سهم حداقل 20 درصدی برسند. این وضعیت امروزه فضایی را باعث گردیده که حتی یک محقق حقوقی غافل از این که ممکن است چنین رویه‌ای چه مضراتی برای طرف ایرانی داشته باشد، بدون وجود هیچ سندی این ادعا را تبلیغ می‌نماید.

در واقع، تبلیغ افسانه 50 درصد در ایران باعث گردید که توانایی کار کارشناسی و فنی از اهل فن گرفته شده و اگر حتی در میدان عمل سهم‌های 30 یا 40 درصدی از کل دریای خزر (به فرض محال) حاصل گردد، نتیجه‌ای جز خائن بودن مذاکره‌کنندگان و یا بدنه کارشناسی به همراه نداشته باشد. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان چنین ادعایی خود طرف ایرانی بود، چرا که در چنین فضایی هیچ کس جرات بیان سهمی کم‌تر از این عدد را به خود نمی‌داد. لذا آشنا کردن مردم و جامعه تخصصی با تجربه تحدید حدود سایر کشورها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل می‌تواند تا حد زیادی فضای سنگین افکار عمومی ایران را برای پذیرش سهم‌های عاقلانه، عادلانه و منصفانه فراهم آورد.

از طرفی معرفی تجربه تحدید حدود سایر مناطق دریایی کشورها باعث می‌گردد که در درون کشور به این اقناع فکری برسیم که ادعاهای کشورهای طرف مقابل مبنی بر سهم های 13 یا 17 درصدی نیز به هیچ وجه مبنای فنی و حقوقی ندارد.

ب) اقدامات بین‌المللی
بدنه حاکمیتی ایران می‌باید همراه با اقدامات داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز با دیدگاهی معقولانه و با عینک فنی و حقوقی به معادله چندمجهولی خزر نگریسته و از دیدگاه غالب سیاسی خود و طرفین مذاکره کننده (خاصه ترکمنستان و آذربایجان) بکاهد. مطالعات نشان داده است که استناد به قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند علیرغم کاهش سطح تنش افکار میان طرفین، سهم مطلوب و عاقلانه‌ای را برای طرف ایرانی به همراه داشته باشد.

به خصوص آنکه موافقتنامه‌هایی که میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان بر سر تحدید حدود مناطق شمالی و بخشی از مناطق میانی خزر منعقد گردید، سعی داشته است در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه تحدید حدود سایر کشورها اقدام به این کار نماید. علیرغم این که بهتر می‌بود بدون رضایت طرفین موافقتنامه‌ای منعقد نگردد تا حصول توافق جمعی سهل‌تر گردد، اما نباید چنین اقدامی را خنجر از پشت آن کشورها به ایران اطلاق نمود. چه این که در بهترین حالت ممکن، طرفین مذکور باید به صورت دو یا سه جانبه بر سر مناطق مورد ادعا و نکات فنی تحدید حدود مذاکره می‌کردند، حال آن که طرفین در موافقتنامه‌های خود نه تنها به اعتبار توافقنامه‌های خود تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند، بلکه حتی بعد از تصویب رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌بایست مجدداً چنین مذاکراتی را انجام دهند.

در مجموع، کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر باید بتواند به عنوان یک ابزار کارا، نه تنها اختلافات طرفین را حل نماید، بلکه باید موجبات توسعه روابط را نیز فراهم آورد. بدین منظور می‌باید از گنجانده شدن موضوعاتی در این کنوانسیون خودداری و نیز بر گنجانده شدن موضوعاتی در آن تاکید داشت. لذا اهم نکاتی که باید بدان توجه داشت عبارتند از:

1. از نام بردن و یا به کار بردن هرگونه روش جغرافیایی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر (خط میانه (median line) و یا خط متساوی‌الفاصله (equidistance)) خودداری گردد. این اصطلاحات بدون در نظر گرفتن سایر قواعد و موازین حقوقی و غیر حقوقی مخالف عرف جاری بین‌المللی می‌باشند.
2. معادلات مربوط بر تحدید حدود بستر و زیر بستر بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و قسمت شمالی جدا شوند. چه این که از دیدگاه رویه‌های بین‌المللی نیز ارتباطی به یکدیگر ندارند، زیرا در پروسه تحدید حدود باید سواحل مرتبط کاملاً مشخص شده و واقعیت جغرافیایی خزر نشان می‌دهد که هر بلوک از سه بلوک نام برده شده سواحل مرتبط خود را دارند.
3.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
4. توافقات مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی و منطقه ماهیگیری مورد توجه قرار گرفته و در این سند منعکس گردد. (در حال حاضر اشاره‌ای به آب‌های داخلی و آثار ناشی از فعالیت در آن‌ها مورد توافق قرار نگرفته است)
5. تحدید حدود باید در انطباق با موازین عام حقوق‌بین‌الملل از جمله اصول عدالت و انصاف باشد.
6.  بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید گردد.
7. شرایط خاص کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله موقعیت سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین و ... لحاظ گردد.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. خط مبدا دریای سرزمینی خط صاف باشد.
10. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
11. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیّات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و ... بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل گردد. به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌کننده را برای طرفین رقم خواهد زد.

نویسنده: میثم آرائی درونکلا، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: موسسه مطالعات ایران و روسیه "ایراس"

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5OA

نکات حقوق بین الملل، دریای خزر

طول ساحل کشورهای حاشیه دریای خزر و ارتباط آن با پروسه تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – نمی توان به این بهانه که دریای خزر یک دریای بسته یا دریاچه است، به رویه های بین المللی تحدید حدود فلات قاره بی توجه بود. در هر شرایطی باید فلات قاره دریای خزر را تحدید حدود کرد.

یکی از مهمترین، کلیدی ترین و حقوقی ترین روش های تحدید حدود فلات قاره مبتنی بر مقایسه طول سواحل مرتبط کشورهای مدعی و برقراری نسبت میان آن با مساحت منطقه مورد مناقشه است. دقیقتر آنکه کشورها می توانند به نسب طول سواحلی که دارند از مساحت منطقه مورد مناقشه برخوردار گردند. شرایط خاص دیگری نیز وجود دارند که باید در تحدید حدود رعایت گردند.

طول جغرافیایی سواحل کشور های حاشیه دریای خزر در تصویر سمت چپ منعکس گردیده است. قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

طول سواحل بیان شده طول جغرافیایی سواحل است حال آنکه در حقوق دریاها ضابطه تعیین میزان طول سواحل به گونه دیگری است. اگر ضوابط بیان شده در آراء دیوان که عبارتند از: استفاده از "فرمول خط صاف"، رعایت "سواحل هم پوشاننده"، تکیه بر "سواحل مرتبط" رعایت گردد آنگاه در نسبت با بلوک جنوبی دریای خزر میزان سواحل موثر سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان بسیار متفاوت از آنچه که بیان شده خواهد بود.

نمی توان کشورهای روسیه و قزاقستان را مدعی بلوک جنوبی خزر دانست چه اینکه خود این کشورها نیز مدعی مناطق مورد بحث نیستند. لذا باید بلوک جنوبی خزر را میان سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان تحدید حدود کرده و طول سواحل مرتبط این سه کشور را در نسبت با منطقه مورد مناقشه (بلوک جنوبی) استخراج کرد.

تصویر ذیل به صورت نسبتاً دقیقی طول سواحل مرتبط ( خطوط زرد ) سه کشور را نشان می دهد. ایران 621 کیلومتر (45 درصد)، ترکمنستان 407 کیلومتر (30 درصد) و آذربایجان 346 کیلومتر (25 درصد) از سواحل مرتبط بلوک جنوبی را در اختیار دارند. حال خودتان می توانید تحدید حدود را انجام داده و حدس بزنید که بر اساس موازین حقوقی چه مقدار از بلوک جنوبی دریای خزر متعلق به ایران است.

 میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5Nw