موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

قانون اساسی درتاجیکستان، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(2)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

تاجیکستان

این جمهوری شوروی سابق پس از بدست آوردن استقلال در 1991 متحمل یک جنگ داخلی طولانی شد که مانع پیشرفت اقتصادی شد. تاجیکستان توسط یک حزب سیاسی اداره (شبیه شوروی سابق) می شود و قانون اساسی خود را جهت افزایش قابلیت رئیس جمهور برای ماندن در این سمت اصلاح کرده است.

اطلاعات عمومی

جمهوری تاجیکستان حدود 143100 کیلومتر مربع مساحت دارد و از شمال با قرقیزستان, از شرق با چین, از جنوب با افغانستان و از غرب و جنوب غربی با ازبکستان مرتبط میباشد. دوشنبه پایتخت این کشور 7 میلیون نفری است.

منابع طبیعی تاجیکستان شامل نیروی هیدروالکتریکی, نفت خام و اورانیوم و صنایع مهم آن فرآوری مواد کانی, مواد شیمیایی و تولید کود شیمیایی می باشد. محصولات کشاورزی آن شامل کتان, سبزیجات, میوه و غلات است. اگر چه جنگ داخلی سالهای 1992و 1997 مانع رشد اقتصادی شد. از اواخر جنگ, این جمهوری نسبتا فقیر بتدریج پیشرفت کرد که تا حدی بخاطر خصوصی سازی صنایع دولتی می باشد.

نوع دولت: دولت پارلمانی به سبک ریاست جمهوری, با یک رئیس جمهور, یک نخست وزیر و کابینه, قوه مقننه دو مجلسی, یک دستگاه قضایی که شامل یک دادگاه قانون اساسی می باشد.

تاریخ قانون اساسی 1994، 1978

تاریخچه نظام حقوق اساسی

بر اساس فاکتور های زبانی, تاجیک های امروزی و نیاکانشان تا حدی ترکیبی از افراد آسیای مرکزی حدود 2500 سال قبل هستند که از شاخه هندو – ایرانی از زبانهای هندو – اروپایی بودند, مانند سغدیان ها و باختر ها. قسمتهایی از تاجیکستان کنونی در طول قرن ششم و پنجم قبل از میلاد توسط امپراطوری ایرانیان کنترل می شد و پس از فتح آن توسط الکساندر کبیر در قرن چهارم قبل از میلاد قسمتی از پادشاهی یونانی – باختری شد. چند شهر شمالی دارای اهمیت قابل توجهی جهت تجارت ابریشم میان چین و غرب شدند و افراد سغدی به طور قابل توجهی به این شهر ها نفوذ کردند به خصوص در مورد مذاهب از قبیل بودایی و زرتشتی.

در طول اوایل قرن چهارم بعد از میلاد, کوشان ها، که کاملا مرتبط با هندی ها بودند بر تاجیکستان و مناطق اطراف حکومت کردند که موجب افزایش نفوذ بودایی ها شد. همچنین چین نفوذ خود را بر این منطقه افزایش داد تا زمانیکه فاتحان اسلام در قرن هشتم ظهور یافتند. نفوذ ایرانیان تا قرن دوازدهم ادامه داشت و زبان فارسی مهمتر از زبان عربی شد. در طول قرن شانزدهم, ازبک ها قسمتهای زیادی از آسیای مرکزی را فتح کردند, اما از قرن نوزدهم این منطقه میان سه گروه در حال جنگ که برای کنترل بر مناطق بیشتر مبارزه می کردند, تقسیم شد.

امپراطوری روسیه گسترش خود را به سمت آسیای مرکزی در نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز کرد و از اواخر این قرن توانست تسلط خود را مستحکم سازد. افزایش قطع رابطه با روسیه و تشکیل گروه های نظامی در این منطقه منجر به اعتراضات خشونت آمیز شد اما انقلاب روسیه در 1917 موجب تغییراتی شد. تسلط شوروی منجر به تشکیل تاجیکستان به عنوان جمهوری ussr در 1929 شد. پس از جدایی آن از جمهوری ازبکستان که از 1924 با آن ادغام شده بود و ایجاد یک منطقه جدید در شمال. با اینهمه کوچکترین جمهوری آسیای مرکزی محسوب می شد.

تاجیکستان ابتدا به عنوان یک جمهوری خودگردان شوروی در 1924 و سپس به عنوان یک جمهوری کامل در 1929 دارای قوانین اساسی به سبک شوروی بود و یکی از آنها که توسط رهبران شوروی در مسکو تدوین شده بود در 1978 اعلام شد. اولین قانون اساسی تاجیکستان پس از استقلال آن در 9 سپتامبر 1991, در 6 نوامبر 1994 به اجرا در آمد. این قانون اساسی در 1991 اصلاح شد که امکان ورود حزب های مسلمان مخالف و افزایش دوره ریاست جمهوری از 5 تا 7 سال را فراهم می ساخت.

تاثیرات

قانون اساسی 1994 برگرفته از قانون اساسی شوروی سابق بود. اگر چه این سند جدید شامل سمت ریاست جمهوری به جای دولت پارلمانی گذشته همراه با وزرا و ارائه دهنده مالکیت خصوصی و حقوق اساسی بود، در مورد تشکیل قدرت های سیاسی سختگیر و در مورد محدودیتهای واقعی آنها نه چندان جدی بود.

قانون اساسی

این مقدمه کوتاه اعلام می کند که " مردم تاجیکستان یک بخش جدایی ناپذیر از جمعیت جهانی هستند، تایید کننده برابری حقوق و دوستی همه ملیتها و مردم می باشد و ایجاد جامعه عدالتمندانه را یک هدف بر می شمارد".

ماده 1 اعلام میکند که " جمهوری تاجیکستان یک کشور واحد، سکولار، مبتنی بر قانون, دموکراتیک و خود گردان است, و شرایط معیشتی مناسبی را برای همه افراد فراهم خواهد کرد".

حقوق اساسی

ماده 5 بیان می کند: " انسان, آزادی ها و حقوقش ارزش های والایی خواهند بود". فصل دوم، حقوق، آزادی ها و وظایف اساسی شهروندان، بیان می دارد که " هر شخصی نزد قانون و دادگاه های قانونی برابر است؛ حقوق و آزادی های ضمانت شده برای هر فردی بدون توجه به ملیت، نژاد، جنسیت, زبان، اعتقادات مذهبی, باورهای سیاسی، علم یا موقعیت اجتماعی یا سرمایه ای " می باشد، مردان و زنان دارای حقوق برابرند؛ و هر شخصی حق زندگی دارد. محل سکونت غیر قابل تخطی می باشد؛ و آزادی مذهبی و ارتباطی ضمانت شده است، مانند آزادی بیان و حق استفاده از مراجع کشوری به صورت شخصی یا مشترک. مالکیت شخصی ضمانت شده است زیرا تصحیح کننده فعالیتهای غیر قانونی هیئت های دولتی, انجمن های اجتماعی و افراد و حزب های سیاسی می باشد.

اقدامات امنیتی برای افراد متهم قید شده است و حقوق و تدابیر اجتماعی شامل توجه خاص به مادر و کودک همچنین حق تشکیل خانواده, کار، خانه، فراغت و کمک های پزشکی و مراقبت های بهداشتی رایگان می باشد. در برخی از موارد مربوط به حقوق و آزادی ها محدودیت هایی نیز وجود دارد از قبیل مواردی که توسط قانون ذکرشده است. وظایف شهروندان نیز وفادار ماندن به قانون اساسی, حفاظت از سرزمین مادری و پرداخت مالیات هاست.

تقسیم اختیارات

ماده 9 تاکید می کند" قدرت کشور براساس تفکیک قوه های اجرایی, قضایی و قانونگذاری خواهد بود. "

 

دستگاه اجرایی

طبق ماده 64 «رئیس جمهور رئیس کشور و مرجع اجرایی (دولت) است و حامی قانون اساسی, قوانین, حقوق و آزادی های افراد, ضامن استقلال ملی، وحدت و انسجام منطقه, ثبات و استمرار کشور می باشد. رئیس جمهور باید حداقل توسط 5% از انتخاب کنندگان معرفی شود و توسط رای گیری برابر, مستقیم و همگانی برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود و این دوره قابل تمدید می باشد. جهت واجد شرایط بودن برای این سمت فردی می بایست حداقل 35 سال داشته باشد, به زبان رسمی کشور صحبت کند و به طور مستمر طی 10 سال گذشته در این کشور اقامت داشته باشد.

30 تا از وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ماده 69 فهرست شده است که شامل اداره سیاست داخلی و خارجی کشور, نمایندگی کشور در روابط بین الملل, تشکیل و منحل کردن وزرا و کمیته های کشوری, انتصاب و عزل نخست وزیر و اعضای دیگر دولت همچنین «رئیس منطقه خودگردان کوه های باد آخشان, نواحی دیگر, شهر دوشنبه, شهر ها و نواحی دیگر, جلوگیری و تعلیق فعالیتهای مراجع اجرایی که مغایر با قانون اساسی است، درخواست رفراندوم, امضای قوانین, اعلام وضعیت جنگ, که باید مورد تایید قوه مقننه قرار گیرد و بررسی مسائل مربوط به شهروندی, پناهندگی سیاسی و عفو عمومی می باشد. به دنبال ماده 70 «رئیس جمهور حکم ها را تصویب خواهد کرد و دستوراتی را در چارچوب اختیارات خودش صادر می کند, جلسات مشترک دو مجلس قوه مقننه را در مورد موقعیت کشور برگزار می نماید و مسائل مهم و ضروری را برای مباحثه در این جلسات بیان می دارد.

رئیس جمهور نسبت به فعالیتهای خود به لحاظ قانونی دارای مصونیت می باشد جز در موارد خیانت های بزرگ که با نظر دادگاه قانون اساسی و با تایید دو سوم کل اعضای هر دو مجلس قانونگذار می باشد.

دولت. نخست وزیر, نماینده اول و دیگر نمایندگان, وزرا و رئیس کمیته های کشوری تشکیل دهنده دولت هستند. اساسا دولت تحت نظر رئیس جمهور بر اجرای قوانین نظارت و فعالیتهای دستگاه اجرایی را تعیین می کند. برای مثال ماده 74 بیان می کند که «قدرت دولت توسط رئیس جمهور جدید تعیین خواهد شد». ساختار دولت, فعالیت و اختیارات آن توسط قانون اساسی مشخص می شود, اما طبق ماده 75, دولت برنامه های اجتماعی و اقتصادی, سیاستهای پخش و دریافت وام های کشوری و کمک های اقتصادی به کشور های دیگر, تنظیم بودجه های کشوری و مسائلی در مورد مبلغ قابل قبول کسری بودجه کشور و منابع جبرانی آن را به مجلس عوام بیان می دارد.

قوه مقننه

مجلس عالی پارلمانی تاجیکستان قوه مقننه و نمایندگی عالی ملت می باشد. این مجلس شامل مجلس اعیان و مجلس عالی یا مجلس عوام است که سه چهارم اعضای آن غیر مستقیم در جلسات شهری و منطقه ای انتخاب می شوند, یک چهارم آن توسط رئیس جمهور منتصب می شوند و روئسای جمهوری سابق برای همیشه در سمتی مناسب قرار می گیرند و مجلس نمایندگان بر اساس رای گیری مستقیم, برابر و همگانی توسط برگه های رای محرمانه انتخاب می شود.

مدت دوره هر دو مجلس 5 ساله می باشد و برای واجد شرایط بودن اعیان فرد می بایست حداقل 35 ساله و مقیم این کشور و دارای مدرک تحصیلی بالایی باشد، همین شرایط برای نمایندگان مجلس عوام نیز صدق می کند, به جز سن که محدود به 25 سال است. ماده 49 بیان می دارد که قانون اساسی تعداد اعضا را مشخص می سازد و در حال حاضر 34 نفر عضو مجلس اعیان و 63 نفر اعضای مجلس عوام می باشند.

قدرت های دو مجلس در جلسات مشترک شامل تایید انتصاب یا عزل نخست وزیر و وزرای دیگر دولت توسط رئیس جمهور تایید اعلام وضعیت جنگی یا وضعیت اضطراری, موافقت با به کار گیری نیروهای مسلح خارج از کشور, اعطای مدال های کشوری و بالاترین درجات نظامی به رئیس جمهور و تعیین مسائل مصونیت رئیس جمهور می باشد.

قدرت های مجلس اعیان شامل تصمیم گیری در مورد تغییرات در واحد های حکومتی و منطقه ای؛ انتخاب و احضار رئیس, نمایندگان و قضات دادگاه قانون اساسی, دیوان عالی و دادگاههای عالی اقتصادی بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور و تصمیم گیری در مورد مصونیت های مقامات رسمی می باشد. قدرت های مجلس عوام مربوط به تشکیل رفراندوم و انتخابات و انتخاب و عزل مقامات بر اساس توصیه های ریاست جمهوری بحث در مورد قوانین پیش نویس و مسائل مهم دولتی و ملی تایید برنامه های اقتصادی و اجتماعی, تعیین وام ملی, تصویب و فسخ معاهدات بین المللی, تشکیل دادگاهها, تعیین پاداش ها, درجات دیپلماتیک و نظامی و عنوان های خاص, تعیین حقوق رئیس جمهور و اجرای قدرت های دیگر بر اساس قوانین و قانون اساسی می باشد.

به طور کلی مجلس عوام قوانین را توسط اکثریت کل اعضای خود تصویب می نماید و به استثنای قوانین عفو عمومی و بودجه, قوانین پس از تصویب توسط این مجلس, جهت تصویب توسط همان اکثریت به مجلس اعیان فرستاده می شوند. به هر حال قوانین اساسی همان طور که در قانون اساسی ذکر شده است باید توسط اکثریت دو سوم هر یک از دو مجلس تصویب شوند. با تصویب قوانین در هر دو مجلس, سپس جهت امضا و انتشار به نزد رئیس جمهور فرستاده می شود. اگر رئیس جمهور از امضای قانون پیشنهادی خود داری می نماید. وتو توسط رای دو سوم هر یک از دو مجلس لغو می شود.

دستگاه قضایی

سیستم قضایی مستقل اعلام شده است و مسئول حمایت از حقوق و آزادی های افراد و شهروندان, منافع کشوری, سازمان و بنیادها و از مشروعیت و عدالت می باشد. این سیستم متشکل از دادگاه قانون اساسی, دیوان عالی, دادگاه عالی اقتصادی و دادگاه نظامی, همچنین دادگاه های شهری, منطقه ای و ناحیه ای می باشد. طبق ماده 84 «قانون اساسی تعیین کننده ساختار و فعالیتهای دادگاه ها می باشد»

دوره همه قضات 10 ساله است و حقوقدانی که حداقل 30 و حداکثر 65 ساله و دارای حداقل 5 سال تجربه کاری باشد واجد انتخاب و انتصاب به عنوان قاضی این دادگاه ها خواهد بود. شرایط مورد نیاز برای انتصاب در دادگاه نظامی, دادگاه های ناحیه ای و دادگاههای شهر دوشنبه تا حدی تخفیف یافته است, قضات باید حداقل 25 ساله و دارای سه سال تجربه کاری باشند.

دادگاه قانون اساسی: 7 قاضی که یکی از آنها می بایست از منطقه خود گردان کوه های بدخشان باشد، سازنده این دادگاه هستند. اعضای این دادگاه علاوه بر حداقل سن30 سال, می بایست حداقل دارای 10 سال تجربه کاری باشند. دادگاه قانون اساسی مسئول تعیین مطابقت قوانین و اسناد قانونی قوه مقننه , رئیس جمهور، دولت دیوان عالی, دادگاه عالی اقتصادی و مراجع محلی و کشوری دیگر همچنین قرار دادها با قانون اساسی می باشد.

اصلاح قانون اساسی

اصلاحیه های می بایست توسط رفراندوم در خواست شده توسط رئیس جمهور یا مجلس عوام قوه مقننه بوسیله دو سوم رای همه اعضا تایید شوند یا رئیس جمهور و یا مجلس عوام می توانند اصلاحیه های را با موافقت بیش از دو سوم اعضای کل نمایندگان پیشنهاد نمایند و بر اساس ماده 99 «اصلاحیه ها توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضای کل هر دو مجلس پیشنهاد خواهند شد». اصلاحیه پیشنهادی می بایست سه ماه قبل از رفراندوم در مطبوعات منتشر شود. به هر شکل حکومت, انسجام منطقه و ماهیت اجتماعی سکولار, دموکراتیک و قانون محور کشور تغییر ناپذیرند.

 

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1NzY

قانون اساسی در روسیه، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(1)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

روسیه

گفته می شود سربازان تزار در سال 1825 می پنداشنتد که « کنستیتوسیون » مورد مطالبه انقلابیون ، نام همسر ولیعهد است. در هر حال علاقه به برقراری یک دموکراسی واقعی باعث شده است مردم روسیه پس از تقریبا هفتاد و پنج سال حکومت کمونیستی قانون اساسی  چند حزبی جدیدی را تصویب کنند.

اطلاعات عمومی

فدراسیون روسیه یا به اختصار روسیه وسیع ترین کشور جهان است و مساحتی بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع دارد که از شمال اروپای مرکزی  تا دوردست ترین قسمت های آسیای شمال شرقی را فرا گرفته است. روسیه حدوداً 150 میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت آن شهر مسکو است که نزدیک به نه میلیون نفر جمعیت دارد.

روسیه سرشار ازمنابع طبیعی از جمله منابع انرژی است که غالباً برای استخراج و حمل آن به بازار فروش، هزینه ی زیادی لازم است. این کشور در یک دوره گذار دردناک بین اقتصادی هدایت شده که در آن دولت به جای کالای مصرفی توجه خود را به صنایع سنگین معطوف کرده بود، سهمیه تولید کارخانجات را تعیین می نمود و یک اقتصاد بازار آزاد بود که کارل مارکس بنیانگذار کمونیسم آن را آنارشی می خواند. برای رسیدن به رونق و رفاه در آینده بهترین چیزهایی که روسیه می تواند به آنها امید ببندد، کمک های بین المللی و ثبات سیاسی در طی دوره وقوع تحولات می باشد.

نوع حکومت: جمهوری فدرال پارلمانی . نهادهای سیاسی عمده عبارتند از : ریاست جمهوری ، نخست وزیری و هیات وزیران (کابینه) ، قوه مقننه دومجلسی و قوه قضائیه که یک دادگاه قانون اساسی را نیز در برمی گیرد.

تاریخ تصویب قانون اساسی : 1905 ، 1918، 1924،1936،1977 (که در فاصله 1988 تا 1990 به نحوه چشمگیری اصلاح شد) و 1993.

تاریخچه

اگر چه شواهدی مبنی بر وجود اقامتگاه های انسانی متعلق به عصر حجر در روسیه وجود دارد، تاریخ این کشور با حضور ایرانیان و سکاهای که از سال 600 تا 200 پیش از میلاد در سرزمین اوکراین ساکن بودند آغاز می شود. در آن تاریخ  این منطقه در شمال دریای سیاه مسکن شاخه شرقی اقوام اسلاو زبان شد. شاخه غربی همین قوم بعد ها مردم لهستانی و چک و شاخه جنوبی آن گروه های مختلف ساکن بالکان مثل بلغارها و واحدهای قومی موجود در یوگسلاوی  سابق را شکل داد.

در قرن نهم میلادی روریک  یکی از اعضای اقوام اسکاندیناویایی که وارانگیایی خوانده می شدند و به این منطقه کوچ کرده بودند اولین حکمران سرزمین روس کیف در نووگورود و کیف شد. حکومت خاندان روریکیان تا پایان قرن شانزدهم ادامه یافت. در طی قرون میانه روس ها (اسلاوهای شرقی) به سه گروه زبانی تقسیم شدند که عبارت بودند از روسهای کبیر ، اوکراینی ها ، روسهای سفید(بیلو روس ها). در این زمان حکومت متکی بر حکمرانی خودکامه ، شورایی از اشراف و اعیان و یک مجلس شهری دموکراتیک تر ( که «وچه» خوانده می شد) بود.

پس از آنکه در قرن سیزدهم مغول ها به این منطقه حمله کردند، تدریجاً بر قدرت و نفوذ مسکو افزوده شد و این شهر به ایالت مسکووی تبدیل شد که در آن ، زمین در مالکیت مشترک ساکنان قرار داشت. کلیه امیرنشین های نیمه مستقلی را که سر برآوردند ، ایوان سوم امیر مسکووی به انقیاد خود در آورد. او برادرزاده آخرین امپراتور بیزانس را به همسری گرفت و عنوان «تزار و حاکم مطلق» را بر خود گذاشت. در قرن شانزدهم ایوان چهارم (ایوان مخوف) خودکامگی را به حد اعلای آن رساند و در عین حال دست به اصلاحات نظامی و سازماندهی مجددحکومت محلی زد و اقدام به یک اوپریکینا(تصفیه) در میان بویارها (اشراف و اعیان) کرد.فرزند ضعیف النفس  او موجبات استقلال کلیسای ارتدکس روسیه را فراهم کرد. پس از مرگ او در سال 1598 یک زمسکیی سوبور(مجلس ملی) بوریس گودونف را که یک بویار بود به عنوان تزار جدید برگزید. در سال 1613 این مجلس میخائیل رومانف را برای این کار انتخاب کرد.

در سال 1649 یک مجموعه حقوقی مدون به اجرا گذاشته شد که منافع کشور را برتر از منافع فردی قرار می داد و به دنبال آن برحجم دستگاه بوروکراسی به شدت افزوده شد.اینکه روسیه بعد ها غربی شد و تحول و تبدیل آن به یک امپراتوری عمدتاً مدیون تلاشهای پطر کبیر بود که از سال 1682 تا 1725 می زیست. کاترین کبیر شاهزاده خانم آلمانی که پس از کشته شدن شوهرش تزار پطر سوم در کودتایی در 1762 به قدرت رسید، سرزمین های جدیدی از جمله منطقه ای که امکان  دسترسی به دریای سیاه فراهم می کرد، را  برقلمرو کشور افزود. در طی قرن نوزدهم روسیه خلاف جریانات لیبرالی موجود در اروپا حرکت می کرد، اما فسران جوان ارتش که ناپلئون را در حین عقب نشینی اش از روسیه دنبال کرده بودند با بذر اندیشه های انقلابی ای چون حکومت انتخابی و دموکراسی فراگیر به کشور بازگشتند.

در دسامبر 1825 گروهی که دسامبری ها خوانده می شدند جرقه انقلاب را زدند. در سال 1905 انقلاب نافرجام نیکولاس دوم را که قرار بود آخرین تزار رومانف باشد، مجبور ساخت قانون اساسی محدودی به ملت اعطا کند که مطابق با آن نهاد قانونگذاری ای تحت عنوان دوما ایجاد می کرد. البته چنین شورای قانونگذاری ای برای قرنها مورد استفاده فرمانروایان روسیه بود، اما نیکولاس در آغاز آن را دور زد و سپس در طی جنگ جهانی آن را به کلی نادیده گرفت. جنگ و حکومت استبدادی هر دو رو به شکست بودند و مجلس در چنین فضایی موجبات برپایی یک حکومت موقت را فراهم ساخت. در جای دیگری سوویت یا شورایی مرکب از نمایندگان کارگران ایجاد شد.در 25 اکتبر 1917 (طبق تقویم قدیمی که بعد اطلاح شد) بلشویک ، جناحی تندرو در حزب سوسیال دموکراتیک کارگر تحت رهبری ولادیمیر لنین (که اسم اصلی اش یولیانفب بود ) کنترل واحد های کلیدی ارتش را به دست آورده بود. به این ترتیب بود که عصر حکومت کمونیستی در روسیه آغاز شد.

از نظر کارلوس مارکس قوانین اساسی توصیف کننده روابط سیاسی و طبقاتی موجود در جامعه بودند. ژوزف استالین (که نام اصلی اش جوگاشویلی بود) هم مانند لنین با مارکس هم عقیده بود. او در مورد قانون اساسی 1936 شوروی گفت که این قانون اساسی باید نشان دهنده ی دستاوردهای سوسیالیسم باشد و نه اهداف آن . در هر حال قانون اساسی 1918 رسماً حزب بلشویک را به عنوان اعمال کننده ی قدرت مطلقه سیاسی در کشور از طریق دیکتاتوری پرولتاریا معرفی کرد و بیان  کرد که این حزب اتحادی است بین کارگران و دهقان ها .به این دو گروه تا حد وسیعی برابری در حقوق اعطا شده بود. قانون اساسی 1924 اتحاد شوروی را اتحادیه ای از جمهوری های سوسیالیستی می دانست که اوکراین ، بیلوروس و ماورای قفقاز را هم در بر می گرفت. این قانون اساسی به جای مجلسی که گنگره شورا ها خوانده می شد، یک کمیته اجرایی مرکزی را به عنوان عالیترین مرجع قدرت در کشور در کنار یک نهاد دو مجلسی مرکب از شورای اتحادیه که نماینده جمهوری هاست و شورای ملیتها ایجاد می نمود. بر همبن مبنا بود که هیات رئیسه کمیته به صورت جمعی می توانست نقش رئیس جمهور را ایفا کند.

قانون اساسی  1936 به «استالین» اجازه می داد که نهاد های حکومتی در انتخاباتی به طور مستقیم و با حق رای عمومی برگزیده شوند. این قانون عنوان عالیترین نهاد حکومتی را به شورایعالی جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر می داد. در بین دوره های اجلاسیه هیات رئیسه این نهاد قدرت را در دست داشت.در 7 اکتبر 1977 قانون اساسی «برژنف» که به نام لئونید آی برژنف خوانده می شد تصویب گردید. قانون اساسی برژنف بر این اندیشه که دیکتاتوری پرولتاریا محقق شده و اکنون بیانگر اراده کلیه کارگران است صحه می گذاشت. تحت این قانون اساسی حزب کمونیست همچنین  نقش رهبری را برعهده داشت و اداره جامعه و اقتصاد همچنان توسط حکومت صورت می گرفت. در سالهای 1988 ، 1989 و 1990 اصلاحیه های عمده ای به تصویب رسیدند. این اصلاحیه ها به نامزدهای احزاب متعدد اجازه می دادند که در انتخابات نامزد شوند، برای بازبینی قوانین عادی و پیشنهاد تغییر در آنها یک کمیته ی نظارت قانون اساسی ایجاد نمودند و حد و حدود اختیارات میخائیل گورباچف را که در 5 مارس 1990 به پست جدید ریاست جمهوری اتحاد شوروی منصوب شده بود ، رسماً بیان کردند. گورباچف درسال 1977 به عنوان رئیس حزب کمونیست  و رئیس دولت جانشین برژنف شده بود.

کودتای نا موفق توسط کمونیست های محافظه کار در اوت 1991 به اعتبار حزب لطمه ی شدیدی وارد آورد. اتحاد شوروی از هم پاشید و یازده جمهوری از جمهوری های  شوروی ، جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع را تشکیل دادند.بوریس ان یلتسین  قبلاً در ماه ژوئن و به دنبال اصلاحاتی که در ماه مه در قانون اساسی روسیه صورت گرفت به ریاست جمهوری برگزیده شده بود. پس از طرح چندین پیش نویس اولیه نهایتاً در 12 دسامبر 1993 قانون اساسی جدیدی در همه پرسی به تأیید مردم رسید.

عوامل تأثیر گذار

قانون اساسی روسیه ، مخصوصاً در زمینه رابطه رئیس جمهور و قوه مقننه ، تحت تأثیر قانون اساسی جمهوری پنجم  فرانسه بوده است ، اما عناصری از قانون اساسی ایالات متحده نیز در آن به چشم می خورد.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی 1993 فدراسیون روسیه می گوید که یکی از دلایل تصویب آن تمایل به « تجدید حاکمیت مطلق کشور روسیه  و اذعان به جاودانگی بنیانهای دموکراتیک آن » بوده است. اصل اول اظهار می دارد که « فدراسیون روسیه کشوری دموکراتیک، فدرال و مبتنی برقانون و شکل حکومتی آن جمهوری خواهد بود».

اصل دوم اظهار می دارد که « نوع بشر و حقوق بشر و آزادی های او بالاترین ارزش خواهند بود.به رسمیت شناختن  حقوق بشر و آزادی های او و حقوق و آزادی های مدنی و رعایت و حمایت از آن وظیفه حکومت خواهد بود».

حقوق بنیادین

فصل 2 تحت عنوان « حقوق بشر و آزادیهای او و حقوق و آزادی های مدنی » مقرر می دارد که حقوق و آزادی های اساسی افراد مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل در سرتاسر جهان تضمین خواهد شد. در این فصل همچنین اشاره شده است که این حقوق و آزادی های غیر قابل تفکیک از شخصیت فرد است و از حین تولد  به او تعلق دارند، اما اعمال آنها نباید به نحوی باشد که حقوق و آزادیهای دیگران نقض شود.

از جمله حقوق و آزادی های تضمین شده این موارد است : برابری در مقابل قانون ، مصونیت از تبعیض بر مبنای جنسیت ، نژاد ، ملیت ، زبان ، خاستگاه ، وضع مالکیت ، تصدی یک مقام رسمی ، اقامتگاه ، نگرش فرد نسبت به مذهب ، تمایلات عقیدتی ، ارتباط با تشکل های اجتماعی یا اوضاع و احوالی دیگر . از دیگر حقوقی که تضمین شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد: حق حیات(اگر چه  مجازات اعدام ملغا نشده است)، مصونیت از شکنجه و حق آزادی و مصونیت شخصی برای فرد. (بازداشت بدون حکم قضایی به چهل و هشت ساعت محدود شده است ). همچنین حق برخورداری از تأمین اجتماعی در دوران کهولت ، در صورت بروز بیماری ، از کار افتادگی و یا از دست دادن سرپرست خانواده برای کلیه افراد تضمین شده است.

تقسیم قوا

در روسیه که کشوری فدرال است قدرت میان دولت ملی و ایالات عضو اتحادیه تقسیم شده است. در سطح دولت ملی ، قدرت میان رئیس جمهوری ، نخست وزیر ، قوه مقننه و دادگاه ها که از طریق دادگاه قانون اساسی از اختیاراتی در زمینه نظارت دستوری برخوردارند، تقسیم می شود.

قوه مجریه

رئیس جمهور :طبق اصل 80 رئیس جمهور رئیس کشور ، ضامن اجرای قانون اساسی و حافظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. او قدرت غالب در قانون اساسی است. سیاست های داخلی و خارجی  را در کشور تعیین می کند، در داخل و خارج نمایندگی کشور را برعهده دارد و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

رئیس جمهور برای دوره ای چهار ساله در انتخاباتی با حق رأی عمومی ، مستقیم و برابر با رأی مخفی مردم و به عنوان رئیس کشور برگزیده می شود. انتخابات مجدد او برای بیش از دو دوره متوالی ممکن نیست. هر شهروندی  که حداقل ده سال در کشور اقامت داشته و حداقل سی و پنج ساله باشد،دارای شرایط لازم برای نامزدی احراز این پست می باشد.

از جمله وظایف و اختیارات رئیس جمهور این موارد است: انتصاب رئیس هیأت دولت (نخست وزیر  ) با تأیید مجلس تالی قوه مقننه ، ریاست بر نشست های هیأت دولت ، پذیرفتن استعفای هیأت دولت، معرفی نمودن و برکناری رئیس بانک مرکزی با تأیید مجلس تالی قوه مقننه، عزل و نصب معاون رئیس هیأت دولت و وزیران فدرال که توسط رئیس هیأت دولت معرفی می شوند، معرفی قضات عالی ترین دادگاه های کشور و دادستان  کل برای انتصاب توسط مجلس عالی قوه مقننه،  سرپرستی شورای امنیت و دفتر اجرایی ، تأیید سیاست نظامی کشور و عزل و نصب فرماندهان عالی رتبه نظامی ، عزل و نصب نمایندگان دیپلماتیک کشور در خارج و نمایندگان تام الاختیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه. رئیس جمهور همچنین مسئول هدایت سیاست خارجی کشور است. مذاکرات کشور با کشور دیگر را انجام می دهد، استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک خارجی را می پذیرد، در مورد مسأله تابعیت و پناهندگی تصمیم می گیرد ، نشان های  رسمی کشور را اعطا می کند، حکم به عفو خصوصی محکومان می نماید و مشروط به عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی می تواند فرامین و دستورالعمل های صادر کند.

به موجب اصل 85  رئیس جمهور می تواند اختلافات بین مقامات دولتی را به مصالحه ختم کند و یا اینکه این اختلافات را برای حل و فصل به دادگاه ارجاع دهد. او می تواند تا زمان صدور حکمی از طرف دادگاه صالحه آن دسته از اقدامات نهادهای اجرایی را که مغایر با قانون اساسی ، قوانین عادی و یا تعهدات بین المللی کشور یا ناقض حقوق بشر یا حقوق مدنی شهروندان می باشند به حال تعلیق در آورد.

مجلس عالی قوه مقننه در صورتیکه مجلس تالی ، رئیس جمهور را به خیانت درجه یک یا جرم عمده دیگری متهم کند و به تشخیص دیوان عالی اقدامات رئیس جمهور مجرمانه باشد و آئین لازم برای طرح اتهام علیه او رعایت شده باشد، می تواند او را از مقام خود برکنار کند.

نخست وزیر و کابینه :فصل 6 قانون اساسی اعلام می دارد که قوه مجریه به دولت که مرکب از رئیس هیأت دولت (نخست وزیر) ، معاونان او و وزیران خواهد بود، اعطا شده است. دولت مسئول اجرای قوانین و سیاست های ملی است.

قوه مقننه

پارلمان: بر طبق اصل 94 پارلمان دومجلسی روسیه که Federalnoe Sobranie (مجلس فدرال) خوانده می شود، عالی ترین نهاد قانون گذاری و بلند رتبه ترین نماینده مردم است. پارلمان از یک مجلس عالی که شورای اتحادیه خوانده می شود و یک مجلس تالی که دومای کشور خوانده می شود تشکیل شده است.

مجلس عالی : شورای اتحادیه  مرکب است از یک نماینده از قوه های مقننه و مجریه هریک از ایالات عضو اتحادیه از جمله اختیارات این مجلس مورد زیر است: تصویب تغییرات مرزهای داخلی تصویب فرمان رئیس جمهور مبنی براعلام حکومت نظامی یا وضعیت اضطراری ، تصویب استفاده از ارتش در خارج از کشور ، صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری ، برکناری رئیس جمهور در صورتی که علیه او اعلام جرم شده باشد و انتصاب قضات عالی ترین دادگاه های کشور .

مجلس تالی: دومای کشور متشکل است از 450 نماینده که برای دوره هایی چهارساله برگزیده می شوند. از جمله اختیارات این مجلس عبارتند از : تأیید فرد معرفی شده  توسط رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت دولت ، اخذ تصمیم در مورد دادن رأی اعتماد به دولت، انتصاب رئیس بانک مرکزی ، رئیس هیآت حسابداری و همچنین نیمی از حسابرسان این هیآت، اعلام عفو عمومی و اعلام جرم علیه رئیس جمهور.  برای نماینده شدن، فرد باید داری تابعیت کشور ، حداقل بیست و یک ساله و برخوردار از حق رأی باشد.

اعضای پارلمان از لحظه تصدی مقام نمایندگی از برخی مصونیت های خاص برخوردارخواهند بود.هر یک از مجلسین از میان اعضای خود یک رئیس، نایب رئیس اختیار می کند، آئین نامه داخلی خود را تعیین می نماید و برای نظارت برنحوه اجرای قانون بودجه یک هیأت حسابداری تشکیل می دهد که ترکیب و قواعد حاکم برآن را قانون تعیین می کند.

وضع قانون با پارلمان است.طرح پیشنهاد قانون می تواند از سوی رئیس جمهور ، شورای اتحادیه یا اعضای آن ، نمایندگان دوما، دولت یا مجالس قانونگذاری ایالات عضو اتحادیه صورت گیرد. در هر صورت لازم است طرح ها و لوایح اول در دوما مطرح شوند و برای مطرح کردن طرح ها و لوایح مالی  هم باید اول موافقت دولت را جلب کرد.

به طور کلی قوانین فدرال با رأی اکثریت کل اعضای دوما توسط این مجلس و سپس توسط شورای اتحادیه در صورتیکه « بیش از نیمی از تعداد کل نمایندگان در تأیید آن رآی داده باشند» تصویب می شود.همچنان در صورتیکه شورا ظرف چهارده روز از دریافت مصوبه دوما نسبت به رد و تصویب آن اقدامی اتخاذ نکند، آن طرح یا لایحه تصویب شده محسوب می شود.در صورتیکه شورا طرح یا لایحه ای را رد کند، برای حل اختلاف نظر یک کمیسیون مشترک تشکیل می شود. پس از عبور از این مرحله طرح یا لایحه ی مورد اختلاف دوباره به دوما باز گردانده می شود و دوما می تواند با رأی حداقل دو سوم کل اعضا در هریک از مجلسین وتوی او را بلا اثر کند.

قوانین دستوری فدرال در زمینه هایی که در قانون اساسی به طور خاص به آنها اشاره شده است، با رآی حداقل سه چهارم اعضای شورای اتحادیه  و حداقل دو سوم نمایندگان دومای کشور ، تصویب می شود که سپس باید توسط رئیس جمهور توضیح گردد.

آمبودزمن: به موجب اصل 103 (ه) مجلس تالی قوه مقننه می تواند شخصی را به عنوان  مقام ناظر بر رعایت حقوق بشر منصوب کند که فعالیتش برطبق قانون دستوری فدرال خواهد بود.

قوه قضاییه

اصل 118 مقرر می کندکه ایجاد نظام قضایی کشور به واسطه ی قانون اساسی و قانون دستوری فدرال خواهد بود. اصل 120 قضات را ملزم می کند که مستقل و تنها تابع قانون اساسی و حقوق فدرال باشند.بر طبق اصل 124 بودجه دادگاه ها باید به نحوی تأمین شود که آنها بتوانند « به طور کامل و مستقل مطابق با حقوق فدرال عدالت را به اجرا در آورند » .

قانون اساسی سه دادگاه را در نظام قضایی کشور ایجاد می کند: دیوانعالی کشور، دیوانعالی داوری و دادگاه قانون اساسی. قضات این دادگاه ها توسط رئیس جمهور معرفی و توسط شورای اتحادیه منصوب می شوند.مابقی قضات دادگاه های فدرال توسط رئیس جمهور و مطابق با قانون منصوب می شوند.

دیوانعالی کشور:دیوانعالی کشور، عالی ترین دادگاه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و دیگر دعاوی می باشد. این دیوان مطابق با آئین هایی که در قانون پیش بینی شده اند بر قوه قضائیه نظارت می کند و در ارتباط با حرفه وکالت رهنمود هایی ارائه می دهد.

دیوانعالی داوری: دیوانعالی داوری مسئول حل و فصل اختلافات اقتصادی و دیگر اختلافاتی است که در دیوان های داوری مطرح می شود.

دادگاه قانون اساسی

از جمله موارد تحت صلاحیت این دادگاه نظارت بر تطابق قوانین فدرال و تصویب نامه های رئیس جمهور، قوانین اساسی جمهوری ها و همچنین قوانین و تصویب نامه های ایالات عضو اتحادیه  7 معاهدات بین مقامات فدرال و مقامات ایالات عضو و معاهدات بین المللی – که هنوز لازم الاجرا نشده اند- با قانون اساسی می باشد. این دادگاه همچنین به حل و فصل اختلافات بین نهاد های دولتی برشمرده شده ، تأیید انطباق قوانین ناظر برحقوق و آزادی های شهروندان با قانون اساسی ، و در صورت درخواست رئیس جمهور و بعضی از نهادهای دولتی خاص به تفسیر قانون اساسی نیز می پردازند. رئیس جمهور و دیگر نهاد های دولتی و یک پنجم از اعضای شورای اتحادیه یا دومای کشور می توانند از دادگاه تقاضا کنند که انطباق موارد فوق با  قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد.

آئین بازنگری در قانون اساسی

فصل 9 تحت عنوان «اصلاحیه های قانون اساسی و بازنگری در قانون اساسی » مقرر می کند که اصلاحیه ها همانند طرح ها و لوایح در پارلمان مطرح شوند، جز آنکه علاوه بر رئیس جمهور  شورای اتحادیه ، دوما، دولت و مجلس قانون گذاری ایالت های عضو اتحادیه حداقل تعداد یک پنجم از اعضای مجلسین قوه مقننه نیز می توانند چنین پیشنهادی را مطرح سازند.

در صورتیکه سه پنجم کل اعضای پارلمان تغییراتی را در فصول مربوط به نظام حقوق اساسی کشور ، حقوق و آزادی های افراد، یا آئین بازنگری در قانون اساسی را پیشنهاد کنند، باید مجلس مؤسسان تشکیل و قانون اساسی جدیدی را تدوین و این قانون اساسی برای تصویب به همه پرسی گذاشته شود؛ در غیر این صورت تغییر قسمت های مورد نظر ممکن نخواهد بود. دیگر اصلاحیه ها را می توان با رأی موافق حداقل سه چهارم کل اعضای شورای اتحادیه و حداقل دو سوم کل اعضای دوما به تصویب رساند، مشروط بر اینکه دوسوم از مجالس قانونگذاری ایالات عضو اتحادیه نیز آن را تأیید کنند. تغییر اصل 65 که تحت عنوان «سازماندهی اتحادیه» جای دارد باید مطابق با قانون ویژه فدرال صورت بگیرد.

 

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA0Njc