موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

قانون اساسی در روسیه، بررسی قانون اساسی کشورهای پساشوروی(1)

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

 

روسیه

گفته می شود سربازان تزار در سال 1825 می پنداشنتد که « کنستیتوسیون » مورد مطالبه انقلابیون ، نام همسر ولیعهد است. در هر حال علاقه به برقراری یک دموکراسی واقعی باعث شده است مردم روسیه پس از تقریبا هفتاد و پنج سال حکومت کمونیستی قانون اساسی  چند حزبی جدیدی را تصویب کنند.

اطلاعات عمومی

فدراسیون روسیه یا به اختصار روسیه وسیع ترین کشور جهان است و مساحتی بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع دارد که از شمال اروپای مرکزی  تا دوردست ترین قسمت های آسیای شمال شرقی را فرا گرفته است. روسیه حدوداً 150 میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت آن شهر مسکو است که نزدیک به نه میلیون نفر جمعیت دارد.

روسیه سرشار ازمنابع طبیعی از جمله منابع انرژی است که غالباً برای استخراج و حمل آن به بازار فروش، هزینه ی زیادی لازم است. این کشور در یک دوره گذار دردناک بین اقتصادی هدایت شده که در آن دولت به جای کالای مصرفی توجه خود را به صنایع سنگین معطوف کرده بود، سهمیه تولید کارخانجات را تعیین می نمود و یک اقتصاد بازار آزاد بود که کارل مارکس بنیانگذار کمونیسم آن را آنارشی می خواند. برای رسیدن به رونق و رفاه در آینده بهترین چیزهایی که روسیه می تواند به آنها امید ببندد، کمک های بین المللی و ثبات سیاسی در طی دوره وقوع تحولات می باشد.

نوع حکومت: جمهوری فدرال پارلمانی . نهادهای سیاسی عمده عبارتند از : ریاست جمهوری ، نخست وزیری و هیات وزیران (کابینه) ، قوه مقننه دومجلسی و قوه قضائیه که یک دادگاه قانون اساسی را نیز در برمی گیرد.

تاریخ تصویب قانون اساسی : 1905 ، 1918، 1924،1936،1977 (که در فاصله 1988 تا 1990 به نحوه چشمگیری اصلاح شد) و 1993.

تاریخچه

اگر چه شواهدی مبنی بر وجود اقامتگاه های انسانی متعلق به عصر حجر در روسیه وجود دارد، تاریخ این کشور با حضور ایرانیان و سکاهای که از سال 600 تا 200 پیش از میلاد در سرزمین اوکراین ساکن بودند آغاز می شود. در آن تاریخ  این منطقه در شمال دریای سیاه مسکن شاخه شرقی اقوام اسلاو زبان شد. شاخه غربی همین قوم بعد ها مردم لهستانی و چک و شاخه جنوبی آن گروه های مختلف ساکن بالکان مثل بلغارها و واحدهای قومی موجود در یوگسلاوی  سابق را شکل داد.

در قرن نهم میلادی روریک  یکی از اعضای اقوام اسکاندیناویایی که وارانگیایی خوانده می شدند و به این منطقه کوچ کرده بودند اولین حکمران سرزمین روس کیف در نووگورود و کیف شد. حکومت خاندان روریکیان تا پایان قرن شانزدهم ادامه یافت. در طی قرون میانه روس ها (اسلاوهای شرقی) به سه گروه زبانی تقسیم شدند که عبارت بودند از روسهای کبیر ، اوکراینی ها ، روسهای سفید(بیلو روس ها). در این زمان حکومت متکی بر حکمرانی خودکامه ، شورایی از اشراف و اعیان و یک مجلس شهری دموکراتیک تر ( که «وچه» خوانده می شد) بود.

پس از آنکه در قرن سیزدهم مغول ها به این منطقه حمله کردند، تدریجاً بر قدرت و نفوذ مسکو افزوده شد و این شهر به ایالت مسکووی تبدیل شد که در آن ، زمین در مالکیت مشترک ساکنان قرار داشت. کلیه امیرنشین های نیمه مستقلی را که سر برآوردند ، ایوان سوم امیر مسکووی به انقیاد خود در آورد. او برادرزاده آخرین امپراتور بیزانس را به همسری گرفت و عنوان «تزار و حاکم مطلق» را بر خود گذاشت. در قرن شانزدهم ایوان چهارم (ایوان مخوف) خودکامگی را به حد اعلای آن رساند و در عین حال دست به اصلاحات نظامی و سازماندهی مجددحکومت محلی زد و اقدام به یک اوپریکینا(تصفیه) در میان بویارها (اشراف و اعیان) کرد.فرزند ضعیف النفس  او موجبات استقلال کلیسای ارتدکس روسیه را فراهم کرد. پس از مرگ او در سال 1598 یک زمسکیی سوبور(مجلس ملی) بوریس گودونف را که یک بویار بود به عنوان تزار جدید برگزید. در سال 1613 این مجلس میخائیل رومانف را برای این کار انتخاب کرد.

در سال 1649 یک مجموعه حقوقی مدون به اجرا گذاشته شد که منافع کشور را برتر از منافع فردی قرار می داد و به دنبال آن برحجم دستگاه بوروکراسی به شدت افزوده شد.اینکه روسیه بعد ها غربی شد و تحول و تبدیل آن به یک امپراتوری عمدتاً مدیون تلاشهای پطر کبیر بود که از سال 1682 تا 1725 می زیست. کاترین کبیر شاهزاده خانم آلمانی که پس از کشته شدن شوهرش تزار پطر سوم در کودتایی در 1762 به قدرت رسید، سرزمین های جدیدی از جمله منطقه ای که امکان  دسترسی به دریای سیاه فراهم می کرد، را  برقلمرو کشور افزود. در طی قرن نوزدهم روسیه خلاف جریانات لیبرالی موجود در اروپا حرکت می کرد، اما فسران جوان ارتش که ناپلئون را در حین عقب نشینی اش از روسیه دنبال کرده بودند با بذر اندیشه های انقلابی ای چون حکومت انتخابی و دموکراسی فراگیر به کشور بازگشتند.

در دسامبر 1825 گروهی که دسامبری ها خوانده می شدند جرقه انقلاب را زدند. در سال 1905 انقلاب نافرجام نیکولاس دوم را که قرار بود آخرین تزار رومانف باشد، مجبور ساخت قانون اساسی محدودی به ملت اعطا کند که مطابق با آن نهاد قانونگذاری ای تحت عنوان دوما ایجاد می کرد. البته چنین شورای قانونگذاری ای برای قرنها مورد استفاده فرمانروایان روسیه بود، اما نیکولاس در آغاز آن را دور زد و سپس در طی جنگ جهانی آن را به کلی نادیده گرفت. جنگ و حکومت استبدادی هر دو رو به شکست بودند و مجلس در چنین فضایی موجبات برپایی یک حکومت موقت را فراهم ساخت. در جای دیگری سوویت یا شورایی مرکب از نمایندگان کارگران ایجاد شد.در 25 اکتبر 1917 (طبق تقویم قدیمی که بعد اطلاح شد) بلشویک ، جناحی تندرو در حزب سوسیال دموکراتیک کارگر تحت رهبری ولادیمیر لنین (که اسم اصلی اش یولیانفب بود ) کنترل واحد های کلیدی ارتش را به دست آورده بود. به این ترتیب بود که عصر حکومت کمونیستی در روسیه آغاز شد.

از نظر کارلوس مارکس قوانین اساسی توصیف کننده روابط سیاسی و طبقاتی موجود در جامعه بودند. ژوزف استالین (که نام اصلی اش جوگاشویلی بود) هم مانند لنین با مارکس هم عقیده بود. او در مورد قانون اساسی 1936 شوروی گفت که این قانون اساسی باید نشان دهنده ی دستاوردهای سوسیالیسم باشد و نه اهداف آن . در هر حال قانون اساسی 1918 رسماً حزب بلشویک را به عنوان اعمال کننده ی قدرت مطلقه سیاسی در کشور از طریق دیکتاتوری پرولتاریا معرفی کرد و بیان  کرد که این حزب اتحادی است بین کارگران و دهقان ها .به این دو گروه تا حد وسیعی برابری در حقوق اعطا شده بود. قانون اساسی 1924 اتحاد شوروی را اتحادیه ای از جمهوری های سوسیالیستی می دانست که اوکراین ، بیلوروس و ماورای قفقاز را هم در بر می گرفت. این قانون اساسی به جای مجلسی که گنگره شورا ها خوانده می شد، یک کمیته اجرایی مرکزی را به عنوان عالیترین مرجع قدرت در کشور در کنار یک نهاد دو مجلسی مرکب از شورای اتحادیه که نماینده جمهوری هاست و شورای ملیتها ایجاد می نمود. بر همبن مبنا بود که هیات رئیسه کمیته به صورت جمعی می توانست نقش رئیس جمهور را ایفا کند.

قانون اساسی  1936 به «استالین» اجازه می داد که نهاد های حکومتی در انتخاباتی به طور مستقیم و با حق رای عمومی برگزیده شوند. این قانون عنوان عالیترین نهاد حکومتی را به شورایعالی جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر می داد. در بین دوره های اجلاسیه هیات رئیسه این نهاد قدرت را در دست داشت.در 7 اکتبر 1977 قانون اساسی «برژنف» که به نام لئونید آی برژنف خوانده می شد تصویب گردید. قانون اساسی برژنف بر این اندیشه که دیکتاتوری پرولتاریا محقق شده و اکنون بیانگر اراده کلیه کارگران است صحه می گذاشت. تحت این قانون اساسی حزب کمونیست همچنین  نقش رهبری را برعهده داشت و اداره جامعه و اقتصاد همچنان توسط حکومت صورت می گرفت. در سالهای 1988 ، 1989 و 1990 اصلاحیه های عمده ای به تصویب رسیدند. این اصلاحیه ها به نامزدهای احزاب متعدد اجازه می دادند که در انتخابات نامزد شوند، برای بازبینی قوانین عادی و پیشنهاد تغییر در آنها یک کمیته ی نظارت قانون اساسی ایجاد نمودند و حد و حدود اختیارات میخائیل گورباچف را که در 5 مارس 1990 به پست جدید ریاست جمهوری اتحاد شوروی منصوب شده بود ، رسماً بیان کردند. گورباچف درسال 1977 به عنوان رئیس حزب کمونیست  و رئیس دولت جانشین برژنف شده بود.

کودتای نا موفق توسط کمونیست های محافظه کار در اوت 1991 به اعتبار حزب لطمه ی شدیدی وارد آورد. اتحاد شوروی از هم پاشید و یازده جمهوری از جمهوری های  شوروی ، جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع را تشکیل دادند.بوریس ان یلتسین  قبلاً در ماه ژوئن و به دنبال اصلاحاتی که در ماه مه در قانون اساسی روسیه صورت گرفت به ریاست جمهوری برگزیده شده بود. پس از طرح چندین پیش نویس اولیه نهایتاً در 12 دسامبر 1993 قانون اساسی جدیدی در همه پرسی به تأیید مردم رسید.

عوامل تأثیر گذار

قانون اساسی روسیه ، مخصوصاً در زمینه رابطه رئیس جمهور و قوه مقننه ، تحت تأثیر قانون اساسی جمهوری پنجم  فرانسه بوده است ، اما عناصری از قانون اساسی ایالات متحده نیز در آن به چشم می خورد.

قانون اساسی

مقدمه قانون اساسی 1993 فدراسیون روسیه می گوید که یکی از دلایل تصویب آن تمایل به « تجدید حاکمیت مطلق کشور روسیه  و اذعان به جاودانگی بنیانهای دموکراتیک آن » بوده است. اصل اول اظهار می دارد که « فدراسیون روسیه کشوری دموکراتیک، فدرال و مبتنی برقانون و شکل حکومتی آن جمهوری خواهد بود».

اصل دوم اظهار می دارد که « نوع بشر و حقوق بشر و آزادی های او بالاترین ارزش خواهند بود.به رسمیت شناختن  حقوق بشر و آزادی های او و حقوق و آزادی های مدنی و رعایت و حمایت از آن وظیفه حکومت خواهد بود».

حقوق بنیادین

فصل 2 تحت عنوان « حقوق بشر و آزادیهای او و حقوق و آزادی های مدنی » مقرر می دارد که حقوق و آزادی های اساسی افراد مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل در سرتاسر جهان تضمین خواهد شد. در این فصل همچنین اشاره شده است که این حقوق و آزادی های غیر قابل تفکیک از شخصیت فرد است و از حین تولد  به او تعلق دارند، اما اعمال آنها نباید به نحوی باشد که حقوق و آزادیهای دیگران نقض شود.

از جمله حقوق و آزادی های تضمین شده این موارد است : برابری در مقابل قانون ، مصونیت از تبعیض بر مبنای جنسیت ، نژاد ، ملیت ، زبان ، خاستگاه ، وضع مالکیت ، تصدی یک مقام رسمی ، اقامتگاه ، نگرش فرد نسبت به مذهب ، تمایلات عقیدتی ، ارتباط با تشکل های اجتماعی یا اوضاع و احوالی دیگر . از دیگر حقوقی که تضمین شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد: حق حیات(اگر چه  مجازات اعدام ملغا نشده است)، مصونیت از شکنجه و حق آزادی و مصونیت شخصی برای فرد. (بازداشت بدون حکم قضایی به چهل و هشت ساعت محدود شده است ). همچنین حق برخورداری از تأمین اجتماعی در دوران کهولت ، در صورت بروز بیماری ، از کار افتادگی و یا از دست دادن سرپرست خانواده برای کلیه افراد تضمین شده است.

تقسیم قوا

در روسیه که کشوری فدرال است قدرت میان دولت ملی و ایالات عضو اتحادیه تقسیم شده است. در سطح دولت ملی ، قدرت میان رئیس جمهوری ، نخست وزیر ، قوه مقننه و دادگاه ها که از طریق دادگاه قانون اساسی از اختیاراتی در زمینه نظارت دستوری برخوردارند، تقسیم می شود.

قوه مجریه

رئیس جمهور :طبق اصل 80 رئیس جمهور رئیس کشور ، ضامن اجرای قانون اساسی و حافظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. او قدرت غالب در قانون اساسی است. سیاست های داخلی و خارجی  را در کشور تعیین می کند، در داخل و خارج نمایندگی کشور را برعهده دارد و فرمانده کل نیروهای مسلح است.

رئیس جمهور برای دوره ای چهار ساله در انتخاباتی با حق رأی عمومی ، مستقیم و برابر با رأی مخفی مردم و به عنوان رئیس کشور برگزیده می شود. انتخابات مجدد او برای بیش از دو دوره متوالی ممکن نیست. هر شهروندی  که حداقل ده سال در کشور اقامت داشته و حداقل سی و پنج ساله باشد،دارای شرایط لازم برای نامزدی احراز این پست می باشد.

از جمله وظایف و اختیارات رئیس جمهور این موارد است: انتصاب رئیس هیأت دولت (نخست وزیر  ) با تأیید مجلس تالی قوه مقننه ، ریاست بر نشست های هیأت دولت ، پذیرفتن استعفای هیأت دولت، معرفی نمودن و برکناری رئیس بانک مرکزی با تأیید مجلس تالی قوه مقننه، عزل و نصب معاون رئیس هیأت دولت و وزیران فدرال که توسط رئیس هیأت دولت معرفی می شوند، معرفی قضات عالی ترین دادگاه های کشور و دادستان  کل برای انتصاب توسط مجلس عالی قوه مقننه،  سرپرستی شورای امنیت و دفتر اجرایی ، تأیید سیاست نظامی کشور و عزل و نصب فرماندهان عالی رتبه نظامی ، عزل و نصب نمایندگان دیپلماتیک کشور در خارج و نمایندگان تام الاختیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه. رئیس جمهور همچنین مسئول هدایت سیاست خارجی کشور است. مذاکرات کشور با کشور دیگر را انجام می دهد، استوارنامه نمایندگان دیپلماتیک خارجی را می پذیرد، در مورد مسأله تابعیت و پناهندگی تصمیم می گیرد ، نشان های  رسمی کشور را اعطا می کند، حکم به عفو خصوصی محکومان می نماید و مشروط به عدم مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی می تواند فرامین و دستورالعمل های صادر کند.

به موجب اصل 85  رئیس جمهور می تواند اختلافات بین مقامات دولتی را به مصالحه ختم کند و یا اینکه این اختلافات را برای حل و فصل به دادگاه ارجاع دهد. او می تواند تا زمان صدور حکمی از طرف دادگاه صالحه آن دسته از اقدامات نهادهای اجرایی را که مغایر با قانون اساسی ، قوانین عادی و یا تعهدات بین المللی کشور یا ناقض حقوق بشر یا حقوق مدنی شهروندان می باشند به حال تعلیق در آورد.

مجلس عالی قوه مقننه در صورتیکه مجلس تالی ، رئیس جمهور را به خیانت درجه یک یا جرم عمده دیگری متهم کند و به تشخیص دیوان عالی اقدامات رئیس جمهور مجرمانه باشد و آئین لازم برای طرح اتهام علیه او رعایت شده باشد، می تواند او را از مقام خود برکنار کند.

نخست وزیر و کابینه :فصل 6 قانون اساسی اعلام می دارد که قوه مجریه به دولت که مرکب از رئیس هیأت دولت (نخست وزیر) ، معاونان او و وزیران خواهد بود، اعطا شده است. دولت مسئول اجرای قوانین و سیاست های ملی است.

قوه مقننه

پارلمان: بر طبق اصل 94 پارلمان دومجلسی روسیه که Federalnoe Sobranie (مجلس فدرال) خوانده می شود، عالی ترین نهاد قانون گذاری و بلند رتبه ترین نماینده مردم است. پارلمان از یک مجلس عالی که شورای اتحادیه خوانده می شود و یک مجلس تالی که دومای کشور خوانده می شود تشکیل شده است.

مجلس عالی : شورای اتحادیه  مرکب است از یک نماینده از قوه های مقننه و مجریه هریک از ایالات عضو اتحادیه از جمله اختیارات این مجلس مورد زیر است: تصویب تغییرات مرزهای داخلی تصویب فرمان رئیس جمهور مبنی براعلام حکومت نظامی یا وضعیت اضطراری ، تصویب استفاده از ارتش در خارج از کشور ، صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری ، برکناری رئیس جمهور در صورتی که علیه او اعلام جرم شده باشد و انتصاب قضات عالی ترین دادگاه های کشور .

مجلس تالی: دومای کشور متشکل است از 450 نماینده که برای دوره هایی چهارساله برگزیده می شوند. از جمله اختیارات این مجلس عبارتند از : تأیید فرد معرفی شده  توسط رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت دولت ، اخذ تصمیم در مورد دادن رأی اعتماد به دولت، انتصاب رئیس بانک مرکزی ، رئیس هیآت حسابداری و همچنین نیمی از حسابرسان این هیآت، اعلام عفو عمومی و اعلام جرم علیه رئیس جمهور.  برای نماینده شدن، فرد باید داری تابعیت کشور ، حداقل بیست و یک ساله و برخوردار از حق رأی باشد.

اعضای پارلمان از لحظه تصدی مقام نمایندگی از برخی مصونیت های خاص برخوردارخواهند بود.هر یک از مجلسین از میان اعضای خود یک رئیس، نایب رئیس اختیار می کند، آئین نامه داخلی خود را تعیین می نماید و برای نظارت برنحوه اجرای قانون بودجه یک هیأت حسابداری تشکیل می دهد که ترکیب و قواعد حاکم برآن را قانون تعیین می کند.

وضع قانون با پارلمان است.طرح پیشنهاد قانون می تواند از سوی رئیس جمهور ، شورای اتحادیه یا اعضای آن ، نمایندگان دوما، دولت یا مجالس قانونگذاری ایالات عضو اتحادیه صورت گیرد. در هر صورت لازم است طرح ها و لوایح اول در دوما مطرح شوند و برای مطرح کردن طرح ها و لوایح مالی  هم باید اول موافقت دولت را جلب کرد.

به طور کلی قوانین فدرال با رأی اکثریت کل اعضای دوما توسط این مجلس و سپس توسط شورای اتحادیه در صورتیکه « بیش از نیمی از تعداد کل نمایندگان در تأیید آن رآی داده باشند» تصویب می شود.همچنان در صورتیکه شورا ظرف چهارده روز از دریافت مصوبه دوما نسبت به رد و تصویب آن اقدامی اتخاذ نکند، آن طرح یا لایحه تصویب شده محسوب می شود.در صورتیکه شورا طرح یا لایحه ای را رد کند، برای حل اختلاف نظر یک کمیسیون مشترک تشکیل می شود. پس از عبور از این مرحله طرح یا لایحه ی مورد اختلاف دوباره به دوما باز گردانده می شود و دوما می تواند با رأی حداقل دو سوم کل اعضا در هریک از مجلسین وتوی او را بلا اثر کند.

قوانین دستوری فدرال در زمینه هایی که در قانون اساسی به طور خاص به آنها اشاره شده است، با رآی حداقل سه چهارم اعضای شورای اتحادیه  و حداقل دو سوم نمایندگان دومای کشور ، تصویب می شود که سپس باید توسط رئیس جمهور توضیح گردد.

آمبودزمن: به موجب اصل 103 (ه) مجلس تالی قوه مقننه می تواند شخصی را به عنوان  مقام ناظر بر رعایت حقوق بشر منصوب کند که فعالیتش برطبق قانون دستوری فدرال خواهد بود.

قوه قضاییه

اصل 118 مقرر می کندکه ایجاد نظام قضایی کشور به واسطه ی قانون اساسی و قانون دستوری فدرال خواهد بود. اصل 120 قضات را ملزم می کند که مستقل و تنها تابع قانون اساسی و حقوق فدرال باشند.بر طبق اصل 124 بودجه دادگاه ها باید به نحوی تأمین شود که آنها بتوانند « به طور کامل و مستقل مطابق با حقوق فدرال عدالت را به اجرا در آورند » .

قانون اساسی سه دادگاه را در نظام قضایی کشور ایجاد می کند: دیوانعالی کشور، دیوانعالی داوری و دادگاه قانون اساسی. قضات این دادگاه ها توسط رئیس جمهور معرفی و توسط شورای اتحادیه منصوب می شوند.مابقی قضات دادگاه های فدرال توسط رئیس جمهور و مطابق با قانون منصوب می شوند.

دیوانعالی کشور:دیوانعالی کشور، عالی ترین دادگاه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و دیگر دعاوی می باشد. این دیوان مطابق با آئین هایی که در قانون پیش بینی شده اند بر قوه قضائیه نظارت می کند و در ارتباط با حرفه وکالت رهنمود هایی ارائه می دهد.

دیوانعالی داوری: دیوانعالی داوری مسئول حل و فصل اختلافات اقتصادی و دیگر اختلافاتی است که در دیوان های داوری مطرح می شود.

دادگاه قانون اساسی

از جمله موارد تحت صلاحیت این دادگاه نظارت بر تطابق قوانین فدرال و تصویب نامه های رئیس جمهور، قوانین اساسی جمهوری ها و همچنین قوانین و تصویب نامه های ایالات عضو اتحادیه  7 معاهدات بین مقامات فدرال و مقامات ایالات عضو و معاهدات بین المللی – که هنوز لازم الاجرا نشده اند- با قانون اساسی می باشد. این دادگاه همچنین به حل و فصل اختلافات بین نهاد های دولتی برشمرده شده ، تأیید انطباق قوانین ناظر برحقوق و آزادی های شهروندان با قانون اساسی ، و در صورت درخواست رئیس جمهور و بعضی از نهادهای دولتی خاص به تفسیر قانون اساسی نیز می پردازند. رئیس جمهور و دیگر نهاد های دولتی و یک پنجم از اعضای شورای اتحادیه یا دومای کشور می توانند از دادگاه تقاضا کنند که انطباق موارد فوق با  قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد.

آئین بازنگری در قانون اساسی

فصل 9 تحت عنوان «اصلاحیه های قانون اساسی و بازنگری در قانون اساسی » مقرر می کند که اصلاحیه ها همانند طرح ها و لوایح در پارلمان مطرح شوند، جز آنکه علاوه بر رئیس جمهور  شورای اتحادیه ، دوما، دولت و مجلس قانون گذاری ایالت های عضو اتحادیه حداقل تعداد یک پنجم از اعضای مجلسین قوه مقننه نیز می توانند چنین پیشنهادی را مطرح سازند.

در صورتیکه سه پنجم کل اعضای پارلمان تغییراتی را در فصول مربوط به نظام حقوق اساسی کشور ، حقوق و آزادی های افراد، یا آئین بازنگری در قانون اساسی را پیشنهاد کنند، باید مجلس مؤسسان تشکیل و قانون اساسی جدیدی را تدوین و این قانون اساسی برای تصویب به همه پرسی گذاشته شود؛ در غیر این صورت تغییر قسمت های مورد نظر ممکن نخواهد بود. دیگر اصلاحیه ها را می توان با رأی موافق حداقل سه چهارم کل اعضای شورای اتحادیه و حداقل دو سوم کل اعضای دوما به تصویب رساند، مشروط بر اینکه دوسوم از مجالس قانونگذاری ایالات عضو اتحادیه نیز آن را تأیید کنند. تغییر اصل 65 که تحت عنوان «سازماندهی اتحادیه» جای دارد باید مطابق با قانون ویژه فدرال صورت بگیرد.

 

ref:

Robert L. Maddex, constitutions of the world, cqpress

ترجمه و تالیف:

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA0Njc