نسبت جمعیت و سرزمین در جمهوری قزاقستان و آثار آن بر وزن سیاسی این جمهوری

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – قزاقستان به دلیل وسعت بالای سرزمین و جمعیت نسبتاً پایین آن سرانه سرزمین بالایی را به خود اختصاص داده است. سرانه سرزمین هر آسیایی تقریباً 10 متر مربع از زمین می‌باشد اما این عدد در سال 2017 در قزاقستان، 151 متر مربع است. لذا می توان گفت به طور میانگین هر قزاقستانی 15 برابر یک آسیایی از سرزمین و به تبع آن از منابع روزمینی و زیرزمینی برخوردار خواهد بود.

البته با افزایش جمعیت قزاقستان، سرانه سرزمینی این کشور کاهش خواهد یافت. هر چند که این روند به گونه‌ای نیست که قزاق ها برای تامین منابع انرژی و مواد اولیه محتاج به واردات گردند.  لازم به توضیح است بر اساس متغییرهای مختلفی که وزن حاکمیتی و وزن سیاسی یک کشور را شکل می دهند، وزن حاکمیتی قزاق‌ها 12 از 100 است ، لذا می توان اذعان داشت نه حاکمیت و نه جمعیت این جمهوری توانایی لازم برای بهره‌برداری از این سرزمین را بر اساس استاندارهای یک توسعه پایدار ندارد. چراکه قزاقستان همواره بخش بزرگی از هزینه‌های خود را باید برای تمرکز قدرت هزینه نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی کشوری نظیر قزاقستان می باید هزینه زیادی برای امنیتی کردن فضا و یا راضی نگاه داشتن مردمان خود نماید. البته نمی توان کتمان کرد که روحیه و هویت ملّی قزاقی در سال های اخیر شروع به رشد کردن نموده و همین موضوع موجبات تفاهم و اتحاد ملّی را فراهم نموده است.

سرانه سرزمین بالا باعث می‌گردد که هزینه توسعه قزاقستان به نسبت کشورهای پر تراکم بسیار بالا باشد. لذا باید شاهد توسعه نامتوازن نقاط سرزمینی باشیم و طبیعی است چنین رویه ای منجر به گسست جمعیتی در میان مردمان آن سرزمین می‌شود. زیرا دولت مجبور خواهد بود برای مدیریت بودجه و کاهش نیافتن راندمان آن، سرمایه های موجود را به بخش‌های مشخصی از سرزمین خود بتاباند. در این شرابط تفاوت زیرساخت‌ها و امکانات، باعث دور افتادگی فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها، تفکرات و ... شده و بدین ترتیب شکاف‌های جمعیتی حاصل خواهد شد. بخصوص اگر در موضوع قزاقستان بدانیم که در کنار قزاق‌ها، روس تبارهایی نیز وجود دارند که همواره در بهره‌مندی از امکانات، خود را با قزاق‌ها مقایسه خواهند نمود. شاید بتوان این موضوع را بر تفکرات جدایی طلبانه در قزاقستان موثر دانست.

در دو سال اخیر قزاقستان تلاش کرده است برای نیمه کاره رها نشدن طرح های اقتصادی اقدام به تزرق تنگه در بازار نماید که اثر مستقیم آن کاهش ارزش تنگه در برابر دلار بود. به گونه ای که تنگه بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

بر اساس نمودارهای ذیل مشاهده می‌شود که این کشور در سال 1995 میلادی، عددی نزدیک به یک دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین خود هزینه می‌کرده است. این عدد در سال 2008 به 14 دلار رسیده که البته در سال 2009 به 9 دلار سقوط می‌کند. اما با اصلاح وضعیت اقتصادی و گذر بحران جهانی، در سال 2013 این عدد به 23 دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین می‌رسد. همین میزان از هزینه کرد بود که باعث گردید قزاقستان به یکی از با ثبات‌ترین کشورهای آسیای‌میانه بدل گردد. به ناگهان، همانگونه که بودجه و درآمد این جمهوری کاهش یافت، این عدد در ظرف 3 سال به 8 دلار در سال 2016 سقوط می‌کند. حال می‌توان حدس زد که چنین اتفاقی چه بلایی بر سر طرح‌های عمرانی قزاقستان خواهد آورد. نتیجه مستقیم کاهش 3 برابری این عدد، نیمه کاره رها شدن 2/3 از طرح‌های اقتصادی قزاقستان خواهد بود.

ناگفته نماند ارقام هزینه شده برای توسعه سرزمین در قزاقستان با ارقام هزینه شده در سایر کشورها نظیر بریتانیا, چین, فرانسه, ایران و ... فاصله زیادی دارد. هر چند که با بررسی وضعیت میدانی قزاقستان کاشف به عمل می‌آید که قزاق‌ها سرمایه های خود را در نقاط مختلف سرزمین خود به یک نسبت مساوی هزینه نمی‌کنند و اصطلاحاً سرمایه خود را به بخش‌های پر تراکم و با اهمیت سیاسی می‌تابانند. چنین رویکردی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و ایجاد نارضایتی‌هایی در میان مردم خواهد شد. بخصوص آنکه قزاقستان همواره در حال برقراری توازن میان مناطقی نظیر آستانه و آلماتی است و معلوم نیست که با ادامه روند فعلی تا چه اندازه در برقراری این توازن موفق خواهد بود.

در نسبت با جمعیت این جمهوری نیز باید بیان داشت که روند افزایش جمعیت به طور یقین آثار بحران اقتصادی قزاقستان را حادتر خواهد کرد. با بررسی نمودارهای ذیل که وضعیت رشد جمعیت را نشان می‌دهد، باید با کاهش درآمد، شاهد پژمردگی جمعیت بودیم اما نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده است، بلکه جمعیت روز به روز بزرگ‌تر شده است. حال باید از خود پرسید با بودجه‌ای که سه برابر کاهش یافته و جمعیتی که 22% بزرگتر شده چه باید کرد؟

کاهش سرانه بودجه به سرزمین و نیز متمرکز نمودن همان میزان از سرمایه به بخش‌های خاص، باعث می‌گردد که جمعیت غیر فعال قزاقستان افزایش یابد. آمارها نشان می دهد جمعیت غیر فعال قزاقستان در دو سال اخیر بیش از 5 درصد بزرگتر شده و از 49 درصد به 54 درصد رسیده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0MQ

آرزوی دور از دسترس توسعه انسانی برای قزاقستان... (تحلیل شاخص سرانه بودجه و آثار سیاسی آن در جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نگاهی به وضعیت تغییرات جمعیتی جمهوری قزاقستان نشان می دهد که قزاق ها در سال های اخیر و بخصوص بعد از افزایش درآمد های نفتی خیز بلندی برای افزایش جمعیت برداشته اند. به گونه ای که جمعیت قزاقستان از 16 میلیون نفر در سال 1995 به 17/9 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است. این در حالی است که جمعیت قزاقستان به کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی واکنش نشان نداده است و این یعنی آنکه در سال های آینده باید تبعات آن را از طریق افزایش میزان فقر، افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی شهرها تحمل نماید.

توجه به اندیکاتورهای اقصادی قزاقستان نشان می دهد که درآمد بودجه ای قزاقستان در سال های اخیر با کاهش شدیدی روبرو بوده است. طبیعی است که با کاهش میزان بودجه و افزایش جمعیت، سرانه بودجه کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیتی قزاق ها مجبور خواهند بود علیرغم حفظ سطح هزینه ها، با شرایط کاهش درآمدها کنار آیند. آمارها نشان می دهد سرانه بودجه قزاقستان در سال 95 میلادی 200 دلار بوده است. بعد از فراز و نشیب‌های متعدد این عدد به یکباره در سال 2002 میلادی با یک صعود خیره کننده روبرو شده و به 2400 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است که نفت و گاز نقش تعیین کننده ای در این وضعیت داشته اند.

بعد از سقوط این عدد در سال 2009 به 1550 دلار، مجدداً سرانه بودجه نرخ صعودی به خود گرفته و در بالاترین نقطه اوج خود به 3500 دلار در سال 2013 میلادی رسیده است. این سال را می‌توان بهترین سال اقتصادی و سیاسی قزاقستان دانست اما با سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه در سال های بعد, این عدد نیز کاهش یافت و با یک شیب نزولی بسیار تند در سال 2016 میلادی به 1250 دلار سقوط کرد. بدین ترتیب می توان فهمید وضعیت پرداخت‌های دولتی در همه حوزه‌ها با چه وضعیتی روبرو خواهد شد و همچنین وضعیت جمعیت فعال جامعه چگونه خواهد شد. زیرا کاملاً قابل پیش بینی است که بودجه این جمهوری حالت انقباضی به خود خواهد گرفته و آمارهای موجود این پیش بینی را تایید می کنند. هر چند که در سال 2017 میلادی دولت قزاق سعی کرده تا سرانه را به 1500 دلار افزایش دهد، اما باز هم این عدد فاصله جدی با استانداردهای موجود در سایر کشورهای پیشرفته و وضعیت گذشته خود قزاقستان دارد.

باید به صراحت گفت این عدد نمی‌تواند معجزه کرده و قزاقستان را به شاخص‌های انسانی و اقتصادی توسعه برساند. حتی این عدد توانایی خاموش کردن شکاف‌های جمعیتی که منشاء قومی یا مذهبی دارند را نیز ندارد. این امر باعث می‌گردد که قزاق‌ها برای مدیریت جامعه به جای رجوع به فاکتورهای اقتصادی، از فاکتورهای سیاسی و امنیتی استفاده نمایند.

همچنین با مقایسه دو نمودار سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص ملی خواهیم دید که سرانه بودجه در سال 2016 به نسبت بهترین سال اقتصادی حکومت قزاق ها که سال 2013 بود، شاهد 280 درصد یا 8/2 برابر سقوط  بوده است و این سقوط و افت در سرانه تولید ناخالص داخلی 200 درصد یا 2 برابر است. لذا می توان گفت قزاقستان توانسته است تا حد کمی تنش‌های نفتی را در اقتصاد خود کنترل نماید و از این طریق بخش‌های تولید آسیب کمتری ببینند. با این وجود وضعیت بحرانی اقتصادی قزاقستان قابل کتمان نیست. دقیق‌تر آنکه علی‌رغم سقوط میزان تولید ناخالص ملی، دولت قزاقستان توانسته است با توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های قبل، این نوسان و تنش را تا حدی کنترل نماید.

با توجه به نمودار ذیل که شاخص سرانه بودجه را در نسبت با بهترین کشور جهان در هر سال نشان می‌دهد، مشاهده می‌نماییم که قزاقستان در سال 2016 تنها به میزان 4/2 درصد از کشوری نظیر لوکزامبورگ که در این سال 51430 دلار سرانه بودجه داشته است برای مردم خود هزینه می‌نماید. این عدد در بهترین حالت در سال‌های 2013 و 2012، 7 درصد از بهترین سرانه بودجه در آن سال‌ها بود.

این سقوط در شاخص نشان خواهد داد که یک قزاق به نسبت بهترین وضعت موجود در جهان به چه میزان به امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... دسترسی دارد. هر چند که این شاخص در نسبت با سال‌های اولیه جدایی از شوروی از یک رشد خوب برخوردار است، اما تقریباً با هزینه‌ای که دولت برای یک قزاق در سال 2004 میلادی می‌کرده است برابر است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQyMg

خزانه تشنه جمهوری قزاقستان (نوسانات بودجه در جمهوری قزاقستان و آثار سیاسی آن)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - بعد از فروپاشی شوروی، قزاقستان از جمله کشورهایی بود که از وضعیت نابهنجار اقتصادی رنج برده و شروع به ترمیم ساختارهای اقتصادی خود نمود. بودجه این کشور در سال 95 میلادی عددی نزدیک به  2/5 میلیارد دلار (171 میلیارد تنگه ) بوده است. قزاقستان بعد شروع استخراج گسترده نفت و گاز و واردات آن توانست به درآمد بالای نفتی دست یابد و علی‌رغم مشکلات حادث شده  برای آن در بازه سال های 2001 الی 2002 و 2008 الی 2009، بودجه خود را در سال 2013 به 60 میلیارد دلار (9000 میلیارد تنگه) برساند.

البته در سال 2014 میلادی روند صعودی بودجه متوقف و بودجه این کشور به شدت سقوط کرد. این در حالی بود که بودجه تِنگه‌ای قزاقستان در همان سال افزایش یافت. این امر نشان می‌داد که این کشور به بهای اقناع افکار عمومی، حاضر شده است ارزش پول ملی را کاهش داده و پول بدون پشتوانه را وارد بازار نماید.

در سال 2015 به علت استمرار سقوط قیمت نفت، باز هم بودجه دلاری قزاقستان کمتر شده و به عدد 37 میلیارد دلار کاهش یافت. البته قزاقستان با سیاست بودجه انقباضی سعی کرد که در واحد پول ملی هم این واقعیت و بحران را پذیرفته و بودجه تنگه‌ای خود را از 9400 میلیارد تِنگه به 6800 میلیارد تنگه کاهش دهد. در واقع آنها سعی کردند تا با کاهش بودجه، اولاً وابستگی به ارز خارجی را کم کنند و ثانیاً ارزش پول ملی را در همان سطح حفظ نمایند. اما این سیاست موفق نبود و باز هم در سال 2015 میلادی با کاهش ارزش پول ملی، بودجه دلاری قزاقستان کاهش یافت. همچنین علاوه بر کاهش بودجه دلاری قزاقستان شاهد کاهش بودجه این کشور بر اساس پول ملی آن در نسبت با سال 2014 میلادی می باشیم. این سقوط نزدیک به 20 درصد بوده است.

قزاقستان در سال 95 میلادی از سرانه تولید ناخالص داخلی نزدیک به 1000 دلار برخوردار بود. این عدد در سال 2013 به 13500 دلار رسید که یک رشد بی‌نظیر است. در سال 2016 میلادی این عدد با بیش از 55 درصد سقوط نسبت به سال قبل از خود به عدد 6200 دلار رسیده است. البته هر چند که این عدد همچنان عدد مطلوبی در آسیا به حساب می‌آید و باعث شده همچنان بنیان‌های سیاسی قزاقستان مستحکم بماند، اما چنین سقوطی باعث می‌گردد که ریسک سیاسی و اقتصادی قزاقستان بسیار بالا برود و قطعاً سرمایه گذاران خارجی را وادار به احتیاط در تصمیم گیری خواهد نمود.

سقوط در بودجه, سرانه بودجه و تولید ناخالص داخلی,  نشان خواهد داد که چه حجم از طرح‌های اقتصادی قزاقستان نیمه کاره رها خواهد شد. به عبارتی دقیق‌تر، این عقب‌گرد اقتصادی، مدت زمان زیادی را برای ترمیم نیاز دارد. اینگونه بود که با رکود بازار نفت مشخص گردید که چه مقدار از حجم اقتصاد قزاقستان و همچنین تولید ناخالص داخلی آن وابسته به صنعت نفت است. (اینفوگرافیک ذیل روند نوسانات تنگه و دلار را به نمایش می گذارد.)

قزاقستان با یک کاهش بودجه تقریباً 300 درصدی نسبت به سال 2013 میلادی، به 10 سال عقب‌تر از زمان حال بازگشته است. در واقع این امر مصیبتی است  که همه کشورهای نفتی به آن گرفتار شده اما فروپاشی نظام پولی در کشورهای دیگر تا این اندازه عمیق نبوده است. با بررسی وضعیت برابری دلار به تنگه نیز مشاهده می‌شود که تنگه قزاقستان در سال 2016 میلادی، نسبت به سال 2013 میلادی، 2/5 برابر و نسبت به سال 95 میلادی 7 برابر ارزش خود را از دست داده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTM4MQ

مشت های گره کرده نظربایف: برای قزاق ها یا برای اصلاحات اقتصادی؟؟؟!!!!

(تحلیل نوسانات شاخص توانایی حکومت (وزن حاکمیتی) جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - دقت در اندیکاتورهای وزن حاکمیتی قزاقستان نشان می‌دهد که این کشور علی‌رغم فراز و فرودهای فراوان، توانسته است وزن حاکمیتی خود را در نسبت به سال‌های آغازین جدایی از شوروی، بیش از 3 برابر ارتقاء دهد. شاخص وزن حاکمیتی این جمهوری در سال 95 میلادی, بر روی عدد 4 ایستاده بود و این عدد در سال 2016, شاخص 12 را به خود اختصاص داده است. این امر بدان معنی است که جمعیت قزاق بیش از سه برابر از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی بهتری نسبت به دهه 90 میلادی برخوردار می‌باشند. این شاخص در سال 2016 میلادی در آذربایجان 10.5 و در روسیه 12.5 است.

البته در سه سال اخیر نه تنها این رشد محار شده است، بلکه این شاخص از 16 به 12 بازگشته است که برابر با اندازه این شاخص در سال 2006 بوده است. وزن حاکمیتی این جمهوری در سال 2016 چیزی نزدیک به 9 سال عقبگرد را تجربه کرده است. هر چند که باید اذعان داشت قزاقستان نتوانسته است زیر ساخت‌های توسعه را بر اساس استانداردهای موجود جهانی فراهم نماید. البته باید اذعان داشت بر اساس استانداردهای آسیایی قزاقستان عملکرد خوبی داشته است و توانسته است متغیرهای مربوط به وزن حاکمیتی خود را ارتقاء دهد.

با بررسی سهم هر یک از متغییرهای تشکیل دهنده وزن حاکمیتی این کشور نیز مشاهده می‌شود که در سال 2016 میلادی 25.88 درصد از سهم وزن حاکمیتی را شاخص پایداری حاکمیت، 62.23 درصد از آن را تمرکز قدرت و 11.88درصد از آن را شاخص سرانه بودجه که یک مؤلفه اقتصادی است تشکیل می دهد. این در حالی است در سال 2015 سهم شاخص پایداری حاکمیت 23.29، سهم تمرکز قدرت 57.18 و سهم شاخص سرانه بودجه 19.50 درصد بوده است. لذا طبیعی است که وقتی سهم اقتصاد در برقراری رابطه میان دولت و جمعیت ضعیف شود، آنگاه اقدامات اقتدارگرایانه رنگ و بوی بیشتری در شاکله وزن حاکمیتی خواهند گرفت.

علت اصلی سقوط وزن حاکمیتی قزاقستان را نیز می توان کاهش شدید درآمد این کشور در سال های اخیر دانست. درآمد بودجه قزاقستان از 60 میلیارد دلار در سال 2012 به 22 میلیارد دلار در سال 2016 میلادی کاهش یافت که یک فاجعه به حساب می آید. اصلی ترین علت این امر نیز کاهش شدید قیمت نفت است.

ادامه روند فعلی، قطعاً سهم بودجه را در شاکله وزن حاکمیتی کمتر نموده و طبیعتاً اقدامات اقتدارگرایانه این کشور توسعه خواهد یافت. لذا بهترین گزینه موجود، قطع وابستگی تِنگه به دلار از طریق افزایش توانایی‌های صنعتی داخلی و بخصوص خودکفایی در بخش زیرساخت ها است.

راندمان حاکمیت قزاقستان نیز برابر با (1/0) است که عدد نامطلوبی به شمار می رود. این عدد در کشورهای توسعه یافته بالای 1 است. همچنین می توان راندمان حاکمیت قزاقستان را در نسبت با واقعیت های جغرافیایی این کشور بسیار پایین دانست. این کشور پهناور با جمعیت حاضر و منابع زمینی و زیرزمینی می توانست میزبان استاندارهای بسیار بالاتری از وضعیت فعلی خود باشد. این کشور در قلب آسیاست و می تواند پل همکاری بسیاری از کشورها نظیر چین، روسیه، ایران و .. باشد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTE4OA

تحلیل شاخص وزن سیاسی جمهوری قزاقستان  و عوامل سیاسی-اقتصادی موثر بر آن

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) - قزاقستان را می توان کشوری دانست  که در سال های اخیر در کانون توجهات منطقه آسیای میانه بوده, مساحتی بالغ بر 2700000 کیلومتر مربع داشته و در سال 2016 میلادی پذیرای 18 میلیون نفر جمعیت بوده است. شاخص وزن سیاسی این کشور در حال حاضر عددی نزدیک به 1800 است که دارای افزایش 6 برابری نسبت به زمان تاسیس این جمهوری می باشد. اصلی ترین علت افزایش این شاخص را می توان تقویت فاکتورهای اقتصادی این کشور دانست.

قزاقستان به نسبت سایر جماهیر شوروی, تاریخ کم فراز و نشیب‌تر و رو به بالایی در وزن سیاسی خود داشته است. این کشور سعی کرده با کنترل متغیرهای مهم جمعیتی و اقتصادی خود و رشد صنایع، کشاورزی و ...، همواره یک روند روبه رشد را تجربه نماید. هر چند که از سال 2013 میلادی با افت شدیدی در این شاخص روبرو بوده است. با نگاهی به اندیکاتور وزن سیاسی این جمهوری که گویای روند نوسان و تغییرات وزن سیاسی قزاقستان می باشد مشاهده می‌شود که این کشور با دارا بودن مزیت سرزمینی خود، از همان ابتدای جدایی از شوروی، وزن سیاسی خوبی را تجربه نموده است. واقعیت‌های ژئوپلتیک غیر قابل انکار این کشور، چشم‌انداز سیاست و جامعه سیاسی را در قزاقستان روشن نگه داشته. البته قزاقستان در مدت 4 سال، یک چهارم از وزن سیاسی خود را از دست داده و بررسی شیب خط وزن سیاسی این کشور نشان می‌دهد حداقل در 5 سال آینده بازیابی وزن سیاسی به اندازه سال 2013 این کشور امکان‌پذیر نیست.

با انطباق این شاخص با وقایع مهم سال های اخیر در می یابیم نوسان این شاخص در سال 98 و 99 میلادی، متاثر از بحران‌های مالی و اقتصادی روسیه در آن سال بود. این امر ثابت می‌نماید که چه میزان از روندهای جاری سیاسی و اقتصادی در قزاقستان، در سال‌های پساشوری تحت تاثیر تحولات داخلی روسیه قرار دارد. هر چند که چنین روندی در حال حاضر نیز ملموس بوده، و نمودار نزولی روسیه و قزاقستان در سال 2014 به بعد شبیه به یکدیگر می باشد، اما از شدت این اثرپذیری کاسته شده است. همچنین می توان سقوط شاخص وزن سیاسی قزاقستان در سال 2001 و 2002 میلادی را متاثر از ترکیب بحران‌های سیاسی و اقتصادی دانست اما با بررسی روند رشد اندازه  GDP، خواهیم فهمید که ماهیت اصلی بحران سیاسی بوده. زیرا اندیکاتورهای اقتصادی در این سال رو به بالا بوده‌اند و پذیرش این واقعیت که ماهیت بحران اقتصادی بوده است کمی مشکل است. در کنار موضوعات اخیر می توان گفت فضای امنیتی و جو سیاسی این کشور به گونه‌ای می باشد که عموماً از لحاظ سیاسی با ثبات قلمداد می‌شود و به همین دلیل کوچکترین تغییری در مسائل سیاسی و یا تغییرات جمعیتی آن آثار خود را بر اقتصاد سیاسی و شاخص‌های وزن سیاسی هویدا می نماید.

نوسان این شاخص در سال 2008 میلادی نیز بدون شک بی‌تاثیر از وقایع و نوسان‌های اقتصادی جهانی  نبوده است. زیرا این کشور یک خام فروش عمده در بازارهای جهانی به شمار می رود (مانند نفت و گاز، مواد معدنی و ... ) و طبیعتاً محصولات صنعتی زیادی را وارد می‌نماید. به همین دلیل بحران‌های جهانی به صورت مستقیم بر وضعیت اقتصادی این کشور اثرگذار است. در ادامه روند بررسی وزن سیاسی قزاقستان مشاهده می‌شود که این شاخص در سال 2014 سقوط می‌نماید و با اینکه قاعدتاً پیش‌بینی می‌شد این روند نزولی در سال 2016 اصلاح گردد، اما به یکباره با شیب تندی این شاخص سقوط می‌کند. در واقع دلیل سقوط این شاخص در سال 2014 را می‌توان تحولات بازار نفت و بحران‌های سیاسی-اقتصادی روسیه دانست اما شاهدیم که این روند نزولی در قزاقستان بسیار تندتر از شیب نزولی آن در روسیه است. این امر مصادف گردیده با سقوط پایه پولی قزاق‌ها در برابر ارزهای خارجی که باعث شده است وزن سیاسی قزاق‌ها با یک عقب‌گرد بسیار بزرگ به میزان سال 2005 میلادی برسد. چنین فرایندی نشان از آن دارد که قزاقستان توانایی تعریف مدل‌های اقتصادی بر اساس افزایش جمعیت خود را ندارد و تنها به منابع نفتی و گاز خود دل خوش کرده است. نتیجه آنکه با نوسان قیمت نفت، اقتصاد و سیاست هم به شدت در این کشور نوسان می کنند.

در آخر باید متذکر گردید در سال 2016 میلادی سهم وزن حاکمیتی در وزن سیاسی کشور قزاقستان32.90  درصد و سهم واقعیت‌های ژئوپلتیک 67.10 درصد است. به عبارتی دیگر، بیش از 2/3 توانایی‌های سیاسی-اقتصادی قزاقستان ناشی از پتانسیل های سرزمینی, موقعیت ژئوپلتیک و جمعیت به نسبت پایین آن است و اگر این چنین نبود، قطعاً وضع اقتصادی و معیشتی بدی را برای قزاق‌ها شاهد بودیم.

اینفوگرافی فوق روند نوسان و سهم وزن حاکمیتی این کشور را در سال های گذشته نشان می دهد.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTA2NQ