رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر: ایران برای امضای پیشنوی
•
رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر:
ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند
موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با بیان اینکه برای امضا پیش نویس رژیم حقوقی دریای خرر نباید عجله کرد، گفت: باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد.
سال‌ها است که وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان) و همچنین معاونان آنها مشغول تعیین رژیم حقوقی و تحدید حدود فلات قاره این دریا هستند. زیرا با وجود اینکه خزر دریا خوانده می‌شود اما در اصل دریاچه است و رژیم حقوقی ویژه و منحصربه‌فرد خود را دارد که باید بر اساس توافق کشورهای ساحلی آن دریاچه تعیین شود. آنچه تعیین این رژیم حقوقی را سخت و زمان‌بر کرده است اختلاف نظرات کشورهای مختلف با یکدیگر است به صورتی که هر کشوری به دنبال بهره بیشتر خود از این دریاچه است. این در حالی است که گفته شده است در آخرین دوره مذاکرات متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده است به طوری که قرار است در مذاکره بعدی که مرداد ماه برگزار خواهد شد این پیش‌نویس به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد.
در این ارتباط خبرنگار مارین‌تایمز با دکتر میثم آرائی‌درونکلا، رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر گفتوگویی را در این زمینه انجام داده است که رئیس موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در این گفتوگو با ذکر دلایلی از رئیس‌جمهور خواسته است که ایران این پیش‌نویس را به سرعت امضا نکند .
مارین‌تایمز: آخرین مذاکراتی که در راستای تعیین رژیم جامع حقوقی دریای خزر بین سران 5 کشور خزری برگزار شد چه زمانی بود و به چه نتایجی دست یافت؟
آرائی‌درونکلا: آخرین مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دی ماه 1396 در سطح وزرای خارجه در مسکو برگزار شد. این نشست معطوف به نهایی کردن متن پیش‌نویس کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر بود که به علت توافق کشورها در باب محرمانه ماندن محتوای آن تقریباً اطلاع دقیقی از محتوای آن در دسترس نیست. زیرا قرار است این معاهده در مرداد 1397 در آستانه قزاقستان به امضای روسای جمهور کشورهای طرف قرارداد برسد، اما با توجه به شنیده‌های پراکنده، کشورهای حاشیه خزر در باب عدم حضور قدرت‌های خارجی، عرض دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری به توافق رسیده‌اند. البته در باب ماهیت و چرایی وجود منطقه ماهیگیری، نقدهای جدی وجود دارد که به آن اشاره خواهم کرد.
همچنین در باب کشتیرانی، مبارزه با تروریسم و محیط‌زیست نیز به توافقاتی دست یافته‌اند که در معاهده حاضر منعکس شده‌است، اما باید توجه داشت که بحث چالشی و مهم مربوط به موضوع حاضر تعیین موقعیت دقیق خط مبداء دریای سرزمینی، مباحث مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی (که ظاهراً در کنوانسیون حاضر منعکس نشده‌اند) و فرمول تعیین مرز فلات قاره (بستر و زیربستر) است که باید در کنوانسیون فعلی تعیین تکلیف شوند.
زیرا مطالعات میدانی نشان می‌دهد تمام کشورهای جدا شده از شوروی از فلات قاره دریای خزر استفاده خود را می‌کنند و این تنها ایران است که منابع نفتی و گازی آن در مکان‌های مورد اختلاف میان ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنستان است. لذا اگر آنها به رژیم فعلی دست پیدا کنند بعید است مجدداً وقت و حوصله کافی و نیز منافع حیاتی در مذاکره با ما داشته و مجدداً بر سر میز مذاکره بنشینند.
از طرفی شنیده‌هایی که ناشی از انعکاس اظهارات وزیرخارجه روسیه و معاون وزیرخارجه آذربایجان است، نشان می‌دهد که ممکن است رژیم فعلی که قرار است در مرداد ماه امضا شود حاوی خبر خوبی برای ما نباشد. البته تاکید می‌کنم که متن پیش‌نویس باید ملاحظه و برسی شود تا شک و شبه‌هایی که ناشی از اظهارات مقامات رسمی روسیه و آذربایجان است برطرف شود، زیرا باید اطمینان حاصل کرد که موقعیت خاص ایران، مزیت طول ساحل و جمعیتی ایران و موقعیت خلیج‌های تاریخی ایران(خلیج مازندران) و سایر موارد دیگر در نظر گرفته شده است.
مارین‌تایمز: آیا این پیش‌نویس مورد تایید هر 5 کشور ساحلی قرار گرفته است؟ و آیا مقامات ایرانی نیز در نگارش و تنظیم این پیش‌نویس دخیل بوده‌اند؟
آرائی درونکلا: طرف ایرانی مشارکت فعالی در تهیه و تنظیم آن داشته است. علیرغم آنکه توافق شده است این پیش‌نویس منتشر نشود اما جا دارد از زحمات طرف‌های ایرانی تقدیر و تشکر شود.
به نظر می‌رسد تمامی طرفین به یافته‌های حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی بی‌توجه بوده‌اند و نیز تعیین عرض 10 مایلی برای منطقه ماهیگیری نشان از آن دارد که ما مطالعات دقیقی بر روی موقعیت خاص ایران و نیز موقعیت ژئومرفولوژی خزر انجام ندادهایم . تعیین مناطق چون آب‌های داخلی و نیز آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی و نیز توجه به عمق آب و اتکاء به زمینه‌های مختلف اصل انصاف باید در معاهده حاضر گنجانده شوند. در غیر این‌صورت همانگونه که بیان کردیم امضای این کنوانسیون خبر خوبی برای ما نخواهد بود.
همچنین باید فرمول مشخصی برای مکانیزم‌های لازم‌الاجرا شدن معاهده پیش‌بینی شود زیرا اگر قرار باشد همانند کنوانسیون تهران (محیط زیست خزر) مکانیزم‌های بین‌المللی لازم‌الاجرا شدن معاهده(نظیر اعمال صلاحیت دادگاه‌های ملی و یا ارجاع به محاکم بین‌المللی) را کور کنیم، امضا شدن کنوانسیون حاضر چه تاثیر و فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم‌ها و برخورداری طرفین ما از حمایت‌های غربی‌ها و روسیه در معادلات سیاسی، سووال این است که آیا میتوان منافع خود را در آینده تضمین شده بدانیم؟
به عنوان مثال میتوان به توافق کشورها برای عدم در اختیار گذاشتن پتانسیل‌های بندر و فرابندری خود به قدرت‌های خارجی اشاره کرد. در این وضعیت امضای موافقتنامه میان قزاقستان با ایالات متحده آمریکا به عنوان دشمن اصلی ایران و روسیه چه معنی و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ در موقعیت حاضر که قزاقستان توافق کرده است پلی برای انتقال تجهیزات آمریکایی به افغانستان باشد آیا ضرورت وجود یک مکانیزم لازم‌الاجرا در معاهده حاضر ضروری به نظر نمی‌رسد؟
از طرفی باید توجه داشت در طول 50 سال گذشته این معاهده نخستین معاهده‌ای است که در آن به دنبال تعیین حدود مرز هستیم. باید تجربه اروندرود را به خاطر داشته باشیم . از نظر من معاهده حاضر از لحاظ کارشناسی ناپختگی داشته و باید کارهای زیادی روی آن انجام شود. باید توجه کرد که تحدید حدود مناطق دریایی یک فرایند فنی و حقوقی است که ترکیبی از علم هندسه، جغرافیا (مردمی و زمین شناسی)، زمین ریخت شناسی و از همه مهمتر حقوقی است. اطلاعات درز کرده از وزرای خارجه کشورها نشان از آن دارد که حساسیت‌های کارشناسی ایران یا اصولاً در نظر گرفته نشده است و یا اینکه آنها را در نظر نگرفته ایم.
مارین‌تایمز: با اعلام مدل پیش فرض لطفا بفرمایید بر اساس آن، سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ (قبل از این پیش‌نویس گفته میشد که سهم واقعی ایران از دریای خزر 13 درصد است)
آرائی‌درونکلا: بعد از یک دوره احساسی نگریستن به مقوله خزر و سهم ایران از آن، شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به سمتی در حال حرکت است که میتوان گفت به دنبال نگاهی منطقی و فنی به این موضوع مهم است. با توسعه مفاهیم حقوقی و ریشه‌دار شدن در گفتمان سیاسی به آن سمت رفته‌ایم که عموم متخصصان به این حقیقت آگاه هستند که اساساً این سوال که چه مقدار از دریای خزر سهم ماست؟ سوال صحیح و کاملی نیست.
امروزه می‌دانیم که دریاها و آب‌ها به دلیل تنوع استفاده از آنها دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند و به همین جهت معادلات مربوط به سطح آب از عمق یا ستون آب جدا می‌شوند. همچنین موازین مربوط به بستر دریا از عمق به سطح آب متفاوت است. در سطح آب نیز بر اساس نزدیکی ساحل یک منطقه آبی به سواحل یک کشور شاهد موزاین حقوقی متفاوتی در فواصل گوناگون هستیم. به همین دلیل است که چنین پرسشی که چه میزان از خزر متعلق به ایران است یک سوال غلط خواهد بود.
در واقع باید اینگونه بپرسیم که چه میزان از سطح آب جزو آب‌های سرزمینی ایران است؟ یا چه میزان از عمق آب جزو منطقه ماهیگیری ایران است؟ یا چه میزان از عمق یا ستون آب جزو منطقه انحصاری اقتصادی ایران است؟ و مهمتر آنکه چه میزان از بستر و زیربستر دریای خزر منطقه فلات قاره ایران است؟
لازم به توضیح است که روند مذکرات و اخبار واصله حاکی از این است که اختلافی برسر منطقه آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در خزر وجود ندارد. بسیاری از موضوعات امنیتی و محیط‌زیستی نیز با یک سطح از چالش‌های طبیعی معقول حل شده و پشت سر گذاشته شده‌اند.
اما در حال حاضر چالش اساسی و کلیدی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مربوط به رژیم حقوقی بستر و زیربستر است که فلات قاره خوانده می‌شود همین چالش در باب منطقه انحصاری و اقتصادی و مکان دقیق خط مبداء دریای سرزمینی که نقطه آغازین محاسبه سایر مناطق دریای است وجود دارد. اهمیت این خط نیز محدود به تعیین سایر مناطق ماوراء خود نیست، زیرا به آن دلیل که آب‌های پشت این خط، آب‌های داخلی یک کشور قلمداد می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت که تعیین سهم و میزان برخورداری کشورهای از منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی از موضوعاتی است که اساساً به کشورهای روبه‌رو و یا مجاور یکدیگر مربوط است و در منطقه جنوب خزر نمی‌توان آن را مربوط به کشورهای شمالی آن (شامل روسیه و قزاقستان) دانست. از طرفی نیز تعیین سهم (تحدید حدود) مناطق شمالی خزر ارتباطی به ایران ندارد. به همین دلیل برای حل و فصل اختلافات مربوط به تحدید حدود میان کشورهای منطقه جنوبی دریای خزر باید اقدام به انجام مذاکرات دوجانبه (ایران-آذربایجان و ایران-ترکمنستان) کرد و سپس برای تعیین نقطه ثلاثه، یعنی مرز ایران، ترکمنستان و آذربایجان به مذاکرات سه جانبه اقدام کرد.
همچنین یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:
1- بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.
2- در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم ساحلنشینان و مردم سواحل جنوبی خزر است.
نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً خوشایند و مناسب نیست و حتی ممکن است احساس مردم ایران نسبت به روسیه را خدشه دار کند حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.
3- مهمتر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌کنند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است میتوان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه‌نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.
نتیجه آنکه نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیرممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه میتوان به تجربه ناخوشایند تحدید اروندرود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.
مارین‌تایمز: پیش‌نویس نامبرده چه زمانی تایید و منتشر خواهد شد؟
آرائی‌درونکلا: احتمالاً این پیش‌نویس اگر در مرداد ماه 1397 امضاء شود در همان زمان منتشر خواهد شد. زیرا باید برای تصویب به مجالس کشورها سپرده شود. این روال قانونی در اصل 77 قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است و لذا تمامی معاهدات باید اینگونه تصویب شوند.
اما باید توجه داشت وقتی که به روند تصویب معاهدات بین‌المللی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که این معاهدات پیش از امضا و تصویب به معرفی دید عموم در می‌آید تا کارشناسان و سازمان‌های مردم نهاد (NGOها) و ... نظرات تخصصی و نقدهای خود را اعلام کنند. اما متاسفانه در معاهده حاضر شاهد چنین روندی نیستیم خاصه آنکه معاهده حاضر در باب قلمرو و تعیین مناطق مرزی بوده و از این حیث جزو معاهدات موجد وضعیت عینی و شبه قانون‌ساز به حساب می‌آیند.
مارین‌تایمز: بر اساس رژیم حقوقی نامبرده، وضعیت بهره‌برداری هر کدام از کشورهای ساحلی خزر از منابع نفت و گاز، محیط‌زیست، شیلات، کشتیرانی و صید در این دریا به چه ترتیبی انجام خواهد شد؟
آرائی‌درونکلا: جواب به این پرسش نیازمند اطلاع دقیق از متن کنوانسیون است. بنده متن را ندیده ام که بتوانم در این زمینه اظهارنظر کنم. زیرا همانطور که گفتم متن کنوانسیون بر اساس توافق کشورها سری و محرمانه است.
مارین‌تایمز: آیا در این پیش نویس وظایفی بر عهده 5 کشور ساحلی دریای خزر در راستای حفاظت محیط زیست گذاشته شده است؟
آرائی‌درونکلا: تعهد کشورها به حفظ محیط‌زیست خزر را نباید در این کنوانسیون جستجو کرد. البته باز هم می‌گویم تا متن کنوانسیون ملاحظه نشود نمی‌توان قاطعانه نظر داد. اما به نظر می‌رسد با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران در باب حفاظت از محیط زیست خزر لزومی به تکرار آن در کنوانسیون حاضر نبوده و نیست. آن کنوانسیون نیز دارای ضعف کلیدی در مکانیزم لازم الاجرا بودن دارد.
مکانیزم لازم الاجرا بودن معاهده شامل گزارش دهی دوره‌ای، ایجاد یک نهاد حل اختلاف حقوقی یا شبه حقوقی، ایجاد صلاحیت برای دادگاه های ملّی و نیز روش‌هایی برای حل و فصل موضوع از طریق مکانیزم های بین‌المللی حل اختلاف می‌شود. از آنجایی که این مکانیزم‌ها در کنوانسیون تهران بسیار ضعیف طراحی شده‌اند (که می‌تواند ناشی از مقاومت کشورهای عضو باشد) لذا میتوان کنوانسیون تهران را یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد. اگر همین تجربه در کنوانسیون جدید نیز تکرار شود، میتوان رژیم حقوقی دریای خزر را نیز یک مرام‌نامه اخلاقی به حساب آورد.
مارین‌تایمز: چند درصد از خواستههای ایران در این پیش‌نویس محقق شده است؟
آرائی‌درونکلا: پاسخ به این رسش نیز در گرو آن است که متن کنوانسیون ملاحظه شود. اما اطمینان دارم طرف ایرانی با حساسیت‌های لازم به دنبال تامین منافع ایران بوده و هست اما با شناختی که از بدنه کارشناسی کشور دارم و نیز با توجه به اخبار منتشره از سوی خبرگزاری‌ها، نگرانم که به دلیل عدم تسلط به مباحث تحدید حدود مناطق دریایی (از دیدگاه حقوق بین الملل) منافع ایران به خوبی تضمین نشود.
مارین‌تایمز: شما به عنوان یک NGO چه خواسته‌ای از دولت دارید؟
آرائی‌درونکلا: خواسته ما این است " زود است، امضا نکنید". همین. بنده با توجه به تخصصی که در حوزه تحدید حدود مناطق دریایی دارم و نیز مشورت‌هایی که در این زمینه با سایر پژوهشگران این حوزه داشتم و مهمتر از همه شناختی که از پتانسیل‌های ضعیف دانشگاهی داخل کشور در این زمینه دارم توصیه می‌کنم امضای این سند در حال حاضر کمی عجولانه است. دلیل ادعای بنده نیز این است که تا کنون حتی یک کتاب و مقاله به زبان فارسی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی به چاپ نرسیده و بنده نیز در دانشگاه‌های عالی و سطح بالای کشور این مباحث را از اساتید خود نشنیده و یاد نگرفته‌ام.
این امر واقعیت دردناکی است که باعث شده موسسه ما به صورت عمیقی در این حوزه وارد کار شود و پژوهش‌های خود را در اختیار محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی قرار دهد. لذا با توجه به وسعت اطلاعات فنی و تخصصی موسسه خودمان عرض می‌کنم که شنیده‌ها حاکیست رژیم حقوقی دریای خزر واریانس‌های جدی با دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن در زمینه حقوق دریاها و تحدید حدود مناطق دریایی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد استفاده از زمینه‌های حقوق بین‌الملل مدرن از جمله اصل انصاف می‌تواند به نفع ایران در خزر و خلیج فارس باشد.
منبع: پایگاه تحلیلی خبری دریایی ایران (مارین تایمز)
لینک دسترسی به متن مصاحبه در مارین تایمز: http://marinetimes.ir/fa/mobile/14149
http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAxNTA
.jpg)