موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نسبت جمعیت و سرزمین در جمهوری قزاقستان و آثار آن بر وزن سیاسی این جمهوری

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – قزاقستان به دلیل وسعت بالای سرزمین و جمعیت نسبتاً پایین آن سرانه سرزمین بالایی را به خود اختصاص داده است. سرانه سرزمین هر آسیایی تقریباً 10 متر مربع از زمین می‌باشد اما این عدد در سال 2017 در قزاقستان، 151 متر مربع است. لذا می توان گفت به طور میانگین هر قزاقستانی 15 برابر یک آسیایی از سرزمین و به تبع آن از منابع روزمینی و زیرزمینی برخوردار خواهد بود.

البته با افزایش جمعیت قزاقستان، سرانه سرزمینی این کشور کاهش خواهد یافت. هر چند که این روند به گونه‌ای نیست که قزاق ها برای تامین منابع انرژی و مواد اولیه محتاج به واردات گردند.  لازم به توضیح است بر اساس متغییرهای مختلفی که وزن حاکمیتی و وزن سیاسی یک کشور را شکل می دهند، وزن حاکمیتی قزاق‌ها 12 از 100 است ، لذا می توان اذعان داشت نه حاکمیت و نه جمعیت این جمهوری توانایی لازم برای بهره‌برداری از این سرزمین را بر اساس استاندارهای یک توسعه پایدار ندارد. چراکه قزاقستان همواره بخش بزرگی از هزینه‌های خود را باید برای تمرکز قدرت هزینه نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی کشوری نظیر قزاقستان می باید هزینه زیادی برای امنیتی کردن فضا و یا راضی نگاه داشتن مردمان خود نماید. البته نمی توان کتمان کرد که روحیه و هویت ملّی قزاقی در سال های اخیر شروع به رشد کردن نموده و همین موضوع موجبات تفاهم و اتحاد ملّی را فراهم نموده است.

سرانه سرزمین بالا باعث می‌گردد که هزینه توسعه قزاقستان به نسبت کشورهای پر تراکم بسیار بالا باشد. لذا باید شاهد توسعه نامتوازن نقاط سرزمینی باشیم و طبیعی است چنین رویه ای منجر به گسست جمعیتی در میان مردمان آن سرزمین می‌شود. زیرا دولت مجبور خواهد بود برای مدیریت بودجه و کاهش نیافتن راندمان آن، سرمایه های موجود را به بخش‌های مشخصی از سرزمین خود بتاباند. در این شرابط تفاوت زیرساخت‌ها و امکانات، باعث دور افتادگی فرهنگ‌ها، سلیقه‌ها، تفکرات و ... شده و بدین ترتیب شکاف‌های جمعیتی حاصل خواهد شد. بخصوص اگر در موضوع قزاقستان بدانیم که در کنار قزاق‌ها، روس تبارهایی نیز وجود دارند که همواره در بهره‌مندی از امکانات، خود را با قزاق‌ها مقایسه خواهند نمود. شاید بتوان این موضوع را بر تفکرات جدایی طلبانه در قزاقستان موثر دانست.

در دو سال اخیر قزاقستان تلاش کرده است برای نیمه کاره رها نشدن طرح های اقتصادی اقدام به تزرق تنگه در بازار نماید که اثر مستقیم آن کاهش ارزش تنگه در برابر دلار بود. به گونه ای که تنگه بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

بر اساس نمودارهای ذیل مشاهده می‌شود که این کشور در سال 1995 میلادی، عددی نزدیک به یک دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین خود هزینه می‌کرده است. این عدد در سال 2008 به 14 دلار رسیده که البته در سال 2009 به 9 دلار سقوط می‌کند. اما با اصلاح وضعیت اقتصادی و گذر بحران جهانی، در سال 2013 این عدد به 23 دلار به ازای هر مترمربع از سرزمین می‌رسد. همین میزان از هزینه کرد بود که باعث گردید قزاقستان به یکی از با ثبات‌ترین کشورهای آسیای‌میانه بدل گردد. به ناگهان، همانگونه که بودجه و درآمد این جمهوری کاهش یافت، این عدد در ظرف 3 سال به 8 دلار در سال 2016 سقوط می‌کند. حال می‌توان حدس زد که چنین اتفاقی چه بلایی بر سر طرح‌های عمرانی قزاقستان خواهد آورد. نتیجه مستقیم کاهش 3 برابری این عدد، نیمه کاره رها شدن 2/3 از طرح‌های اقتصادی قزاقستان خواهد بود.

ناگفته نماند ارقام هزینه شده برای توسعه سرزمین در قزاقستان با ارقام هزینه شده در سایر کشورها نظیر بریتانیا, چین, فرانسه, ایران و ... فاصله زیادی دارد. هر چند که با بررسی وضعیت میدانی قزاقستان کاشف به عمل می‌آید که قزاق‌ها سرمایه های خود را در نقاط مختلف سرزمین خود به یک نسبت مساوی هزینه نمی‌کنند و اصطلاحاً سرمایه خود را به بخش‌های پر تراکم و با اهمیت سیاسی می‌تابانند. چنین رویکردی باعث ایجاد شکاف طبقاتی و ایجاد نارضایتی‌هایی در میان مردم خواهد شد. بخصوص آنکه قزاقستان همواره در حال برقراری توازن میان مناطقی نظیر آستانه و آلماتی است و معلوم نیست که با ادامه روند فعلی تا چه اندازه در برقراری این توازن موفق خواهد بود.

در نسبت با جمعیت این جمهوری نیز باید بیان داشت که روند افزایش جمعیت به طور یقین آثار بحران اقتصادی قزاقستان را حادتر خواهد کرد. با بررسی نمودارهای ذیل که وضعیت رشد جمعیت را نشان می‌دهد، باید با کاهش درآمد، شاهد پژمردگی جمعیت بودیم اما نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده است، بلکه جمعیت روز به روز بزرگ‌تر شده است. حال باید از خود پرسید با بودجه‌ای که سه برابر کاهش یافته و جمعیتی که 22% بزرگتر شده چه باید کرد؟

کاهش سرانه بودجه به سرزمین و نیز متمرکز نمودن همان میزان از سرمایه به بخش‌های خاص، باعث می‌گردد که جمعیت غیر فعال قزاقستان افزایش یابد. آمارها نشان می دهد جمعیت غیر فعال قزاقستان در دو سال اخیر بیش از 5 درصد بزرگتر شده و از 49 درصد به 54 درصد رسیده است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTU0MQ

آرزوی دور از دسترس توسعه انسانی برای قزاقستان... (تحلیل شاخص سرانه بودجه و آثار سیاسی آن در جمهوری قزاقستان)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نگاهی به وضعیت تغییرات جمعیتی جمهوری قزاقستان نشان می دهد که قزاق ها در سال های اخیر و بخصوص بعد از افزایش درآمد های نفتی خیز بلندی برای افزایش جمعیت برداشته اند. به گونه ای که جمعیت قزاقستان از 16 میلیون نفر در سال 1995 به 17/9 میلیون نفر در سال 2016 افزایش یافته است. این در حالی است که جمعیت قزاقستان به کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی واکنش نشان نداده است و این یعنی آنکه در سال های آینده باید تبعات آن را از طریق افزایش میزان فقر، افزایش شکاف طبقاتی و حاشیه نشینی شهرها تحمل نماید.

توجه به اندیکاتورهای اقصادی قزاقستان نشان می دهد که درآمد بودجه ای قزاقستان در سال های اخیر با کاهش شدیدی روبرو بوده است. طبیعی است که با کاهش میزان بودجه و افزایش جمعیت، سرانه بودجه کاهش خواهد یافت. در چنین وضعیتی قزاق ها مجبور خواهند بود علیرغم حفظ سطح هزینه ها، با شرایط کاهش درآمدها کنار آیند. آمارها نشان می دهد سرانه بودجه قزاقستان در سال 95 میلادی 200 دلار بوده است. بعد از فراز و نشیب‌های متعدد این عدد به یکباره در سال 2002 میلادی با یک صعود خیره کننده روبرو شده و به 2400 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است که نفت و گاز نقش تعیین کننده ای در این وضعیت داشته اند.

بعد از سقوط این عدد در سال 2009 به 1550 دلار، مجدداً سرانه بودجه نرخ صعودی به خود گرفته و در بالاترین نقطه اوج خود به 3500 دلار در سال 2013 میلادی رسیده است. این سال را می‌توان بهترین سال اقتصادی و سیاسی قزاقستان دانست اما با سقوط قیمت نفت و کاهش بودجه در سال های بعد, این عدد نیز کاهش یافت و با یک شیب نزولی بسیار تند در سال 2016 میلادی به 1250 دلار سقوط کرد. بدین ترتیب می توان فهمید وضعیت پرداخت‌های دولتی در همه حوزه‌ها با چه وضعیتی روبرو خواهد شد و همچنین وضعیت جمعیت فعال جامعه چگونه خواهد شد. زیرا کاملاً قابل پیش بینی است که بودجه این جمهوری حالت انقباضی به خود خواهد گرفته و آمارهای موجود این پیش بینی را تایید می کنند. هر چند که در سال 2017 میلادی دولت قزاق سعی کرده تا سرانه را به 1500 دلار افزایش دهد، اما باز هم این عدد فاصله جدی با استانداردهای موجود در سایر کشورهای پیشرفته و وضعیت گذشته خود قزاقستان دارد.

باید به صراحت گفت این عدد نمی‌تواند معجزه کرده و قزاقستان را به شاخص‌های انسانی و اقتصادی توسعه برساند. حتی این عدد توانایی خاموش کردن شکاف‌های جمعیتی که منشاء قومی یا مذهبی دارند را نیز ندارد. این امر باعث می‌گردد که قزاق‌ها برای مدیریت جامعه به جای رجوع به فاکتورهای اقتصادی، از فاکتورهای سیاسی و امنیتی استفاده نمایند.

همچنین با مقایسه دو نمودار سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص ملی خواهیم دید که سرانه بودجه در سال 2016 به نسبت بهترین سال اقتصادی حکومت قزاق ها که سال 2013 بود، شاهد 280 درصد یا 8/2 برابر سقوط  بوده است و این سقوط و افت در سرانه تولید ناخالص داخلی 200 درصد یا 2 برابر است. لذا می توان گفت قزاقستان توانسته است تا حد کمی تنش‌های نفتی را در اقتصاد خود کنترل نماید و از این طریق بخش‌های تولید آسیب کمتری ببینند. با این وجود وضعیت بحرانی اقتصادی قزاقستان قابل کتمان نیست. دقیق‌تر آنکه علی‌رغم سقوط میزان تولید ناخالص ملی، دولت قزاقستان توانسته است با توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های قبل، این نوسان و تنش را تا حدی کنترل نماید.

با توجه به نمودار ذیل که شاخص سرانه بودجه را در نسبت با بهترین کشور جهان در هر سال نشان می‌دهد، مشاهده می‌نماییم که قزاقستان در سال 2016 تنها به میزان 4/2 درصد از کشوری نظیر لوکزامبورگ که در این سال 51430 دلار سرانه بودجه داشته است برای مردم خود هزینه می‌نماید. این عدد در بهترین حالت در سال‌های 2013 و 2012، 7 درصد از بهترین سرانه بودجه در آن سال‌ها بود.

این سقوط در شاخص نشان خواهد داد که یک قزاق به نسبت بهترین وضعت موجود در جهان به چه میزان به امکانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ... دسترسی دارد. هر چند که این شاخص در نسبت با سال‌های اولیه جدایی از شوروی از یک رشد خوب برخوردار است، اما تقریباً با هزینه‌ای که دولت برای یک قزاق در سال 2004 میلادی می‌کرده است برابر است.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTQyMg

شاخص سرانه بودجه جمهوری آذربایجان و اثر آن در وزن سیاسی و وزن حاکمیتی این کشور

**توجه** "شاخص سرانه بودجه" با "سرانه بودجه" متفاوت است. شاخص سرانه بودجه عددی میان یک تا 100 است امٌا سرانه بودجه بر حسب دلار محاسبه می شود.

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - همانگونه که در نمودارهای ذیل مشخص است بودجه جمهوری آذربایجان، بعد از یک رشد چشم‌گیر در سال 2007 میلادی که ناشی از فروش نفت از طریق خط لوله( باکو-تفلیس-جیهان) بود، تقریبا به حداکثر اندازه و پتناسیل خود رسیده است. طبیعی است که می‌توان اثر این موضوع را در وضعیت و معیشت، کار، رفاه، خدمات، زیرساخت‌ها و همه بخش‌های مالی و غیرمالی این جمهوری مشاهده نمود. اما باید توجه داشت که به علت نفتی بودن بودجه آذربایجان، طبیعتا سرانه بودجه این جمهوری و میزان آن نیز به شدت در نوسان است. با بررسی سرانه بودجه آذربایجان در سال‌های اخیر، خواهیم دید که نوسان بسیار شدیدی در سال 2009 میلادی در بودجه این جمهوری مشاهده می‌شود که طبیعتاً بر سرانه بودجه آن نیز تاثیر قابل توجهی داشته است.

این جمهوری توانسته بود سرانه بودجه هر شخص را از 100 دلار در سال 97 میلادی به سرانه 2800 دلار به ازای هر نفر در سال 2008 میلادی برساند. در این زمان میزان افراد غیر فعال در این جمهوری 53% درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌داد. ناگهان با بروز بحران‌های سال 2008، شاخص سرانه بودجه در این جمهوری فرو ریخت و از 2800 دلار در سال 2008 به 2000 دلار در سال 2009 رسید. اما بعد از آن و با اصلاحات اقتصادی, رشد چشم‌گیری در این شاخص‌ها صورت گرفت. این عدد در سال 2010 به سطح سال 2008 صعود کرده و شاهد سرانه بودجه 2700 دلار در آن سال و سرانه 3200 دلاری در سال 2011 می‌باشیم که در تاریخ آذربایجان بی‌نظیر است. اما بر خلاف انتظارها این ایام رویایی برای اقتصاد آذربایجان به درازا نکشید و نزدیک به سه سال این عدد بر روی 3100 دلار ماند.

 هر چند که این عدد یک رکورد خوب برای آذربایجان به حساب می‌آید اما با بهترین وضعیت آن سال‌ها در جهان فاصله جدی داشت. به عبارتی سرانه بودجه آذربایجان در سال 2014، 16.5 برابر، در سال 2013، 16 برابر و در سال 2013 و 2012، نزدیک به 15.5 برابر با بهترین شاخص‌های جهان فاصله داشته است. یعنی بعد از سال 2009، از ایده‌آل‌ترین وضعیت سرانه بودجه در جهان، هر ساله سقوط کرده و تنها در سال 2013 میلادی بود که با کسب شاخص 6.5 از 100، توانسته بود کمترین فاصله را با بهترین شاخص در جهان داشته باشد.

بدین ترتیب, با توجه به نمودارهای موجود می‌توان گفت بودجه و سرانه بودجه آذربایجان در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. زیرا از سال 2014 و با سقوط قیمت نفت، هر ساله از بودجه آذربایجان و سرانه آن کاسته شده و در سال 2016 میلادی این عدد به طرز ناباورانه به عدد 1100 دلار سقوط کرده است. دقیق‌تر آنکه با توجه به سقوط میزان بودجه آذربایجان به اندازه 63% ظرف 2 سال, باید حدس زد که آذربایجان با چه وضعیت اسفباری در حوزه اقتصاد دولتی روبرو است. حتی این تنش‌ها به سرانه تولید ناخالص داخلی این جمهوری نیز منتقل شده است. زیرا نمودارها نشان می‌دهند که سرانه تولید ناخالص داخلی از 8000 دلار در سال 2014 به 3800 دلار در سال 2016 سقوط نموده که تقریباً برابر با اندازه آن در سال 2006 میلادی است. لذا می‌توان ادعا کرد نفت و نوسان آن باعث گردیده است که از حیث منابع مالی, آذربایجان به 10 سال عقب‌تر از زمان حال برگردد و شاید بتوان گفت که اگر نفت نباشد، آذربایجان باید با خیلی از امکانات جهان مدرن خداحافظی نماید.

با بررسی نمودارهای ذیل که جایگاه سرانه بودجه و سرانه تولید ناخالص داخلی را نمایش می‌دهند خواهیم دید که در سال 2016 میلادی، به ازای هر 1000 دلاری که این جمهوری برای هر نفر از جمعیت خود هزینه کرده است، عددی نزدیک به 3850 دلار تولید ناخالص داخلی خلق، گردیده است. این نسبت در سال 2015 به ازای هر 2150 دلار، 5900 و در سال 2014 به ازای هر 3000 دلار، 8000 دلار بوده است. همانگونه که در نمودار فوق مشخص است این نسبت هر سال کاهش یافته است. هر چند که بخش بزرگی از اقتصاد آذربایجان دولتی بوده و این نسبت انعکاس ضعیفی در بخش خصوص آذربایجان دارد و نمی‌توان ملاک کاملی از وضعیت بازار در آذربایجان باشد، اما می‌تواند دورنمای اقتصادی این جمهوری را روشن نماید.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODcyNw

نوسانات متغیرهای وزن سیاسی و وزن حاکمیتی ایالات متحده آمریکا

سهم متغیرهای وزن سیاسی و وزن حاکمیتی ایالات متحده آمریکا در شاکله وزن سیاسی این کشور

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در ادوار گذشته ایالات متحده به عنوان یکی از ابرقدرت های سیاسی, اقتصادی و نظامی جهان از وضعیت متعادل و رو به رشدی در شاخص های سیاسی, اقتصادی و نظامی خود برخوردار بوده است و همواره به عنوان یک الگو از جهان غرب مورد تبلیغ قرار میگرفته است. در حال حاضر نیز علیرغم آنکه این کشور در شاخص های سیاسی و اقتصادی ممتاز است اما شاهد یک روند نزولی در شاخص های حیاتی آمریکا هستیم و این در حالی است که جمعیت این کشور به نرخ نسبتاً ثابتی در حال افزایش است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر, ایالات متحده در حال فاصله گرفتن از شاخص های اقتصادی و سیاسی کشورهای مرفه اروپایی بوده و کشورهای رقیب آن نظیر چین, روسیه و آلمان در حال کم کردن فاصله خود با این کشور می باشند.

بر اساس بررسی های انجام شده و تطبیق آن با وقایع میدانی مشاهده می شود که با ایجاد ضعف هایی در عملکردهای اقتصادی ایالات متحده, پرخاشگری این کشور نیز افزایش می یابد. اینفوگرافی ذیل شاخص های حیاتی آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODYwMA

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – مدت اندکی است که مجدداً شاهد به روی کار آمدن یک دولت جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا می باشیم و بر همین اساس تحلیل های متعددی از وضعیت فعلی این کشور و آینده سیاسی آمریکا ارائه شده است. با به روی کار آمدن دولت ترامپ به نحو چشمگیری پرخاشگری این کشور افزایش یافته و بیم آن می رود که در آینده نه چندان دور یک منازعه دیگر در هر نقطه از دنیا به وقوع بپیوندد. بر همین اساس باید در میان مدت بررسی نمود که اقدامات اینچنینی دولت آمریکا چه تاثیری بر وضعیت سیاسی این کشور خواهد گذاشت. لذا با بررسی شاخص وزن سیاسی و وزن حاکمیتی ایالات متحده به مطالعه رفتارهای جاری ایالات متحده می پردازیم. در این راستا باید متذکر گردید که ایالات متحده آمریکا یکی از بازیگران فعال در منطقه خزر و خاورمیانه و رقیب سنتی روسیه به حساب می آید. به همین دلیل باید جایگاه بین المللی این کشور مورد بررسی قرار گیرد.

جدیدترین مطالعات موجود در زمینه شاخص وزن سیاسی و وزن حاکمیتی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در 2 دهه اخیر با کاهش مستمر وزن سیاسی و حاکمیتی خود روبرو بوده است. این شاخص که بر اساس متغییرهای متعددی نظیر توانایی اقتصادی، سیاسی، ژئوپلتیک و جمعیتی تعریف و استخراج گردیده است با شروع دولت جمهوری‌خواه جرج بوش در سال 2001 با شتاب تندی رو به کاهش گذاشته و اصلی‌ترین علت کاهش وزن را می‌توان ماجراجویی‌های دولت آمریکا دانست که با حمله به افغانستان آغاز گردیده و تا کنون نیز در سایر مناطق دنیا ادامه دارد. در این مدت، فاصله شاخص‌های اقتصادی (اعم از رفاهی و غیر رفاهی) در ایالات متحده با کشورهای مرفه اروپایی زیاد شده و افزایش قابل توجه این شکاف در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است.

اما جالب اینجاست که باور عامه بر آن است که اقدامات نظامی ایالات متحده و فروش سلاح به اعراب باعث افزایش درآمد ایالات متحده شده است. در واقع باید اذعان داشت ایالات متحده با هزینه سرمایه‌های خود در بخش نظامی و صرف آن سرمایه‌ها در خاورمیانه، از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی دور شده که امروزه آثار آن به خوبی در جامعه آمریکا نمایان گردیده است. به گونه‌ای که افزایش شکاف طبقاتی در این کشور به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

بر اساس نوسانات وزن حاکمیتی ایالات متحده آمریکا می‌توان اعتراف نمود که در 2 دهه اخیر فضای امنیتی بر این کشور غالب گردیده و رابطه اقتصادی میان جمعیت و حاکمیت کمرنگ شده است. طبیعی است که در شرایط حاضر دولت مجبور به استفاده از اقتدار بیشتری در روابط میان خود و سایر بازیگران داخلی و بین‌المللی خواهد بود. بر اساس اینفوگرافی ذیل می توان پیش بینی نمود که ایالات متحده به آن دلیل که شاهد شکاف های متعدد جمعیتی در سرزمین خود می باشد, به دنبال یک بحران سازی جدید است تا با ایجاد یک وضعیت فوق العاده اقدام به سرکوب خواسته های اقتصادی مردم خود نماید. علاوه بر آن با ایجاد وضعیت فوق العاده دست دستگاه های امنیتی خود را برای کنترل جمعیت بازتر نموده تا شاید بتواند افول اقتصادی خود را مخفی نماید. همچنین باید اذعان داشت که عموم کشورهایی که از وزن حاکمیتی بالا برخوردار می باشند نمی توانند با اتکاء به واقعیت های سرزمینی خود اقدام به تامین مایحتاج جمعت حاضر در کشور نمایند. لذا قابل پیش بینی است که چنین کشورهایی باید به منابع ثابت و پایداری برای تامین نیازهای آینده خود دست یابند. ایالات متحده آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست و ید طولایی در استیلاء سخت و نرم بر منابع و معادن سایر نقاط جهان دارد. بر همین اساس است که در قرن اخیر هیچگاه تغییر رویکردی در رفتارهای عمومی چنین دولت هایی مشاهده نمی شود. این کشورها اگر خوی تهاجمی نداشته باشند محکوم به نابودی هستند.

امّا آنچه را که نمی توان کتمان کرد آن است که آمریکا علیرغم وزن حاکمیتی بالای خود در جهان شاهد یک افول جدی و معنی دار در این شاخص است و روز به روز از استانداردهای رفاهی و اقتصادی موجود در کشورهای مرفه فاصله میگیرد. پیش بینی می شود با ادامه وضعیت فعلی در 10 تا 15 سال آینده از قدرت اقتصادی این کشور به نحو چشمگیری کاسته شده و چیزی از آمریکای رویایی دهه های گذشته به جز قدرت نظامی آن باقی نماند. همچنین باید توجه داشت که شکاف های جمعیتی ایجاد شده در آمریکا به عنوان یک پدیدار کم سابقه در این کشور این پتانسیل را دارد که به زمینه ای برای تجزیه آمریکا بدل شود.

میثم آرائی درونکلا

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر 

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODU2Ng