موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

الهه کولایی: شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه زمان مناسبی برای توافق پیرامون رژیم حقوقی خزر نیست/ اشتباهات گذشته تکرار نشود

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) -  به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفتاد و سومین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» روز دوشنبه با حضور الهه کولایی مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، باقر میرعباسی و ساسان صیرفی اساتید دانشگاه تهران، میثم آرائی درونکلا مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

ماهیت مسائل حقوقی خزر سیاسی است

الهه کولایی، استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت منطقه خزر گفت: اگرچه امروز موضوع خزر ظاهراً بحثی حقوقی است؛ اما این مساله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملاً سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیار دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشابره به اسناد تاریخی که در آن‌ها این دریا با نام «دریای خزر» نام برده شده است، اظهار داشت: در قرارداد 1940 سفیر شوروی اذعان کرده "خزر دریای ایران و شوروی است". پس در به کاربردن واژگانی مانند دریای مازندران باید احتیاط؛ و توجه کرد نام رسمی مورد استفاده در متون رسمی کشور "دریای خزر" است.

سایه قدرت‌های بزرگ بر خزر

کولایی افزود: در قراردادهای گلستان و ترکمانچای سایه‌ قدرت برتر بر قراردادها افتاده بود. در این قراردادها حق استفاده و کشتیرانی در این دریاچه از ایران گرفته شده بود، اما در سال 1921 در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید. در قرارداد سال 1921 نگاه انقلابیون شوروی که خود را طرفدار آزادی، حقوق و برابری و مخالف استثمار معرفی می‌کردند، بازتاب یافت. بر این پایه قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتیرانی در این دریا را پیدا کرد. در سال 1940 و آغاز جنگ جهانی دوم نیز شرایط و ملاحظات مشابهی برقرار بود و در این شرایط قرارداد سال 1940 برای تنظیم روابط دو طرف بسته شد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آغاز اختلافات

این استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس ضمن اشاره به تحولات پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، افزود: در سال 1992 یعنی سال پس از فروپاشی شوروی نیز که ایران به‌جای یک کشور با چند کشور جدید هم مرز شده بود، همه دولت‌های همسود توافقی مبنی بر پایبندی به توافق‌های دوران شوروی با روسیه امضا کردند. همین کشورها در سال 1994 دوباره بر این تعهد صحه گذاشتند. در سال 1994 باکو با وجود دوگانگی در مواضع روسیه، قراردادی را برای بهره‌گیری از منابع نفت خزر امضا کرد و لوک اویل وارد پیمان‌های جدیدی در منطقه شد. وزارت امور خارجه روسیه با این مساله مخالفت کرد و حق استفاده یک‌جانبه از منابع دریای خزر و بهره‌برداری بدون اجماع سایر کشورها را به رسمیت نشناخت. این سند امروز قابل استناد است.

موازنه ژئوپلیتیکی با روسیه

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: باید توجه کرد جمهوری آذربایجان و بقیه کشورها به تدریج از سال 1994 به موازنه‌ ژئوپلیتیکی برای مهار روسیه روی آوردند؛ زیرا روسیه مفهوم «خارج نزدیک» را مورد توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا به تامین منافع ملی و گرفتن امتیاز از این کشور بپردازند.

همه کشورهای بازمانده از شوروی با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره برده‌اند، اما ایران به عنوان کشوری که همسایه خارج نزدیک است، از چنین سیاستی استفاده نکرده است. معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر ابزاری برای چانه زنی ایجاد نکرد. امروز سوال مهمی که مطرح است، این است که ایران برای چانه زنی در برابر تک تک این کشورها چه اهرم‌های فشار و ابزارهایی برای چانه زنی فراهم کرده است؟

ابزارهای چانه‌زنی ایران

کولایی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های خاص و ژئوپلیتیکی منطقه‌ خزر و پیرامون آن گفت: در زمان آقای خاتمی من از طرف مجلس به امضای آقای کروبی به عنوان نماینده مجلس در امور دریای خزر معرفی شدم که البته هیچ‌گاه به این نشست‌ها دعوت نشدم. وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق‌آباد رفتیم، شرایط بین‌المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به علاوه چهار را مورد توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبرو شد. از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک صادر نشد، زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره روسیه ابتکار عمل را در مسائل خزر به دست گرفت و آگاه بود ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی قابل توجهی ندارد. حتی وزیر خارجه وقت آقای متکی از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد با اولویت بندی نادرست مسائل در سطح کلان، چگونه ایران شکل روز افزون جایگاه خود را در این حوزه از دست داد. روس‌ها به خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده است و می‌دهد.

شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست

کولایی در پایان هشدار دادند: «ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه‌ی امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13 و 11 درصد دوران احمدی نژاد رسیدیم. اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق در مورد خزر در نشست پیش روی سران وجود دارد، هشدار اکید می‌دهم شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. وضعیت فعلی با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مذاکراتی که بین آمریکا و این کشور در جریان است، به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست.

در ادامه این نشست همچنین گزارشات و مطالبی از سوی دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر پیرامون مسائل سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی، بین‌المللی و امنیتی خزر ارائه شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم (https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/27/1779079)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1NDI

برآیند نشست کارشناسی خزر در دانشگاه تهران: ایران برای امضای پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر عجله نکند

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - نشست کارشناسی تحت عنوان "دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک" به ابتکار مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در 25 تیر 1397 در دانشگاه تهران برگزار گردید. کارشناسان، صاحبنظران و اساتید برجسته‌ای در این نشست حضور داشتند که می‌توان آن‌ها را به ترتیب زیر لیست نمود:

•     آقای دکتر مهدی اشرفی مدیر کل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی؛ دبیر ملی کریدور تراسیکا
•    خانم دکتر الهه کولایی، استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
•     آقای مجید صمدزاده صابر، دبیر دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه
•    آقای دکتر باقر میرعباسی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
•    دکتر میثم آرایی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر
•    آقای دکتر ساسان صیرفی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
•    آقای آرمین طلعت، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم

هر کدام از کارشناسان و صاحبنظران فوق‌ از جنبه‌های مختلف سیاسی-نظامی، اقتصادی-تجاری و حقوقی مسائل جاری دریای خزر، به صورت ویژه موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تقریبا محور همه بحث‌ها و گفتگوهای صورت گرفته در نشست موضوع امضای کنوانسیون مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر بوده است که قرار است در مرداد سال جاری به امضای روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر برسد. تقریبا همه کارشناسان، صاحبنظران و اساتید حاضر در نشست دانشگاه تهران بر روی این موضوع اتفاق نظر داشته‌اند که به دلایلی مختلفی مقامات ج.ا.ایران نباید در امضای این کنوانسیون تعجیل کنند.

اولا، کشور در وضعیتی قرار داد که امضای این کنوانسیون با هر کیفیتی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد؛ به طوریکه در آن شرایط بسیاری از محافل سیاسی و کارشناسی کشورمان دستگاه دیپلماسی را به این دلیل که ایران در وضعیت نامطلوب سیاسی و اقتصادی قرار دارد و اولویت آن در حال حاضر مبارزه با آمریکا است، به امتیازدهی به روسیه برای عبور از پرونده خزر متهم می‌سازند.

دوما، کنوانسیونی که بنابر برنامه‌ریزی قرار است در مرداد ماه به امضاء برسد، در برخی بندها و ماده‌ها دارای محتوا و یا در برخی بندها و ماده‌ها خالی از محتوایی است که در میان مدت و بلند مدت می‌تواند برای ایران به چالش و حتی تهدید بدل گردند. بنابراین برآیند نشست کارشناسی تهران توصیه به دستگاه دیپلماسی ایران مبنی بر پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی و سراسیمگی در امضای کنوانسیون به دلایل فوق‌الذکر بوده است.

البته برخی کارشناسان حاضر در نشست به همراه آقای صابر ابراز امیدواری کرده و به حاضرین در نشست اطمینان داده‌اند که مسیری که دولت طی می‌کند صحیح است و در کنوانسیون هیچ بند و ماده‌ای که منافع کشورمان را با چالش یا تهدید مواجه خواهد کرد، وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که در جریان این نشست برخی حاضرین نیز محافل کارشناسی و سیاسی کشور را به خیانت متهم نموده و اظهار کرده‌اند که هر تصمیم و توافقی بدون در نظر گرفتن مفاد توافقنامه‌های سال‌های 1920 و 1941، به صورت واضح‌تر، بدون در نظر گرفتن سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر قابل پذیرش نخواهد بود.

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA1NDQ

تاثیر تعیین منطقه ویژه ماهیگیری و آثار مخرب آن بر پروسه تحدید حدود مناطق دریایی دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در پروسه دستیابی به یک رژیم جامع حقوقی، مورد توافق طرفین قرار گرفته است تعیین منطقه ویژه‌ای به نام منطقه ویژه ماهیگیری است که عرض منطقه حاضر 10 مایل (البته باید مشخص شود  mile یا nautical mile) تعیین شده است. طبیعی است که منطقه حاضر به محض پایان منطقه آب‌های سرزمینی شروع می‌شود که این کار عرض کل دو منطقه را 25 مایل از خط مبداء دریای سرزمینی می‌رساند. در نگاه اول شاید عرض منطقه ماهیگیری به اندازه 10 مایل، حقوق کشورها را به نحو مشخصی محدود و تضمین می‌کند، اما معنی توافق حاضر آن است که سایر آب‌های دریای خزر که در محدوده آب‌های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری قرار ندارد، جزو پهنه مشترک آبی به حساب می‌آید که طبیعتاً هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر حق صید ماهی از مناطق مشترک را خواهند داشت. واقعیت‌هایی که در موضوع حاضر نادیده گرفته شده است عبارتند از:

اولاً، بخش عمده مناطق عمیق نزدیک مرزهای دریایی ایران است. چنین توافقی عملاً حقوق ویژه‌ای را برای سایر کشورها، خاصه قزاقستان و روسیه ایجاد می‌کند که از مناطق حاضر دور بوده و در مناطق کم عمق خزر قرار گرفته‌اند.

دوماً، در نظام حقوقی مدرن، منطقه ویژه ماهیگیری در بطن منطقه انحصاری اقتصادی قرار می‌گیرد. این صحیح است که ما در تکوین قواعد رژیم حقوقی دریای خزر سعی داریم به گونه‌ای رفتار کنیم که نام‌های مناطق و نیز ماهیت حقوقی مناطق شباهت زیادی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) نداشته باشند، اما این امر نباید منجر به نادیده گرفتن دستاوردهای حقوق بین‌الملل مدرن گردد. اگر بخواهیم خیلی خودمانی بگوییم، باید گفت که ما واقعاً تاب و توانایی تحمل هزینه‌های قابل تحمیل سیاسی، اقتصادی و امنیتی موضوع حاضر را نداریم، زیرا مهم‌ترین چیزی که در این میان زایل می‌شود، منافع مستقیم حاشیه‌نشینان و مردم سواحل جنوبی خزر است.

نادیده گرفتن موضوع حاضر نه تنها منجر به تغییر فرم زندگی مردم حاشیه نشین خزر می‌شود، بلکه تنها کسی که باید تبعات امنیتی موضوع حاضر را تحمل نماید ایران است. این موضوع قطعاً به روابط مردم با دولت آسیب می‌زند و حتی حس فوبیای مردم ایران از روسیه را تقویت می‌کند، حتی اگر روس‌ها نقش ناچیزی در این قضیه داشته باشند.

سوماً، مهم‌تر از همه آن که در رژیم حقوقی مدرن، منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بر روی یکدیگر هم‌پوشاننده هستند. به گونه‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی شامل سطح و ستون آب و منطقه فلات قاره شامل بستر و زیربستر آب می‌شود. رویه جاری در تحدید حدود این مناطق این گونه است که با یک خط واحد چند منظوره اقدام به تحدید حدود این مناطق می‌نمایند. به همین دلیل فاکتور جمعیت را که یک عامل مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی است را می‌توان در پروسه تحدید حدود فلات قاره نیز تاثیر داد. زیرا عموماً عامل جمعیت یک عامل یا شرایط خاص مرتبط با فلات قاره که یک مبحث جغرافیایی و زمین‌شناسی است به حساب نمی‌آید. اما تعیین عرض منطقه ماهیگیری و عدم تعیین منطقه انحصاری اقتصادی، نه تنها حقوق اقتصادی مردم حاشیه‌نشین را نادیده می‌گیرد، حتی باعث می‌شود نتوانیم از فاکتور جمعیت در تحدید حدود فلات قاره استفاده نماییم. زیرا آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت حاشیه‌نشین ایران بیش از دو برابر مجموع حاشیه نشینان آذربایجان و ترکمنستان است.

نتیجه آن که نباید عجله کرد و باید رژیم جامع مورد توافق را به معرض نقد و بررسی افکار دانشگاهی و محققان قرار داد. زیرا تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی از یک تعهد حقوقی امضا شده یا غیر ممکن است و یا این که هزینه‌های مادی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی بالایی را به کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به تجربه ناخوشایند تحدید اروند‌رود میان ایران و عراق اشاره کرد که سال‌ها است ما را درگیر خود کرده است و سال‌های زیاد دیگری نیز باید آثار آن را تحمل نماییم.

میثم آرائی درونکلا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTAwOTA

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) -در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های خود را تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه لیبی و مالت" که مربوط به سال 1985 میلادی می باشد، در تاریخ 26بهمن 1396 در محل موسسه با حضور  جمعی از علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه برگزار نمود. به صورت خاص، در نشست حاضر بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در دریای مدیترانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوان از تجربه تحدید حدود مناطقی شبیه به منطقه حاضر و نیز اصول قابل اعمال حقوق بین الملل در رابطه با تحدید حدود مناطق دریایی (فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه ویژه ماهیگیری) استفاده نمود.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عبارت بودند از:

• تفسیر موافقتنامه خاص
• وظیفه و دستور کار دیوان
• منافع کشور ثالث
• تحدید حدود فلات قاره میان کشورهای روبرو
• اصول و قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل
• قواعد حقوق بین الملل عرفی
• ارتباط موضوع با کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
• مفهوم ادامه طبیعی خشکی و فاصله آن از ساحل
• آثار جئوفیزیکی نزدیکتر از 200 مایل به ساحل
• رابطه میان مصافت و متد خطوط متساوی الفاصله
• اعمال اصل انصاف برای دستیابی به نتایج منصفانه
• وضعیت های مرتبط
• تعدیل خط متساوی الفاصله برای دستیابی به نتایج منصفانه در پرتو شرایط مرتبط
• عدم هماهنگی در طول ساحل کشورها
• زمینه های عمومی جغرافیایی
• شناسایی درجه و میزان تعدیل خط میانه
• تست نسبیت

لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:
لینک دریافت و دانلود فیلم نشست قضیه لیبی و مالت-فایل شماره 1:

https://www.aparat.com/v/lQWTo

لینک دریافت و دانلود فیلم نشست قضیه لیبی و مالت -فایل شماره 2:

https://www.aparat.com/v/1uAS0

لینک دریافت و دانلود پاورپوینت قضیه لیبی و مالت:

http://l1l.ir/4hmb

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk3Mg

 نشست یکروزه تحت عنوان تحدید حدود مناطق دریایی

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر _ در روز پنجشنبه مورخ 09/آذر/1396 نشست یکروزه‌ای تحت عنوان "تحدید حدود مناطق دریایی" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه و همچنین برخی مقامات رسمی در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. از جمله موارد و موضاعات مهمی که از سوی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر به عنوان موضوعات مورد بحث و گفتگو تعیین گردید عبارتند از:

1- تعریف دریا

2- تحدید حدود مناطق دریایی که باید خط مبداء سرزمینی مشخص شود.

3-خطوط مبداء همچون خط مبداء عادی، خط مبداء صاف، خط مبداء بسته و خط مبداء قراردادی

4- خط مبداء قراردادی، صاف و عادی در خلیج فارس و سایر نقاط جهان

5- آبهای داخلی و دریای سرزمینی

6- تشریح ماده 24 عهدنامه دریای سرزمینی و منطقه مجاور

7-  آبهای مجمع الجزایری

به صورت خاص، از جمله مهمترین نکاتی که در این نشست از سوی دکتر میثم آرائی درونکلا مدیریت موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر بدان‌ها اشاره گردید به شرح ذیل می‌باشد:
قضیه دریای سیاه و بررسی رویه‌ بین‌المللی اوکراین و رومانی می‌باشد. دریای سیاه از طریق تنگه داردانل و بسفر و دریای مرمره به مدیترانه راه دارد که دریای نیمه محصور شناخته شده است و همین قضیه نیز در رابطه با رود ولگا و دریای خزر نیز صدق می‌کند که برخی از صاحب‌نظران این مورد را قبول ندارند. همچنین باید گفت تنها کشتی‌های بازرگانی و خصوصی حق عبور از تنگه داردانل را در زمان صلح دارند و در مواقع بروز جنگ این حق از کشتی‌های باری سلب می‌گردد که نشان دهنده غیر بین‌المللی بودن آن است.
علاوه بر این مباحث به دریای مدیترانه و تنگه جبل‌الطارق که به صورت طبیعی به اقیانوس راه دارد و کانال سوئز که به صورت غیرطبیعی ایجاد شده است و به دریای سرخ متصل می‌گردد اشاره گردید که آنها نیز نیمه محصور هستند و حتی در برخی از مقاله‌ها خلیج فارس را نیز نیمه محصور می‌دانند و در قضیه بحرین و قطر دیوان این دریا را نیمه محصور نمی‌داند و حتی نظر خود را نیز در این خصوص بدلیل سیاسی بودن این منطقه ابراز نمی‌کند.
همچنین به خط مبداء دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس اشاره شد که در سال 1970 میلادی به تصویب هیئت وزرای ایران رسید. اشاره گردید که آمریکاییها تا سال 1991 در رابطه با خطوط سرزمینی ایران در آب‌های خلیج فارس سکوت کرده بودند و هیچ اعتراضی نداشتند و به یکباره پس از آن قانونی را تحت عنوان آزادی دریانوردی در دریاهای جهان تصویب می‌کنند که دو هدف را دنبال می‌کرد: 1- وارد آب‌های مناطق کشورهایی شویم که ادعای غیراصولی دارند تا از نظر علمی ادعای آنها را  نقض کنیم 2- بصورت رسمی به آن در سازمان ملل اعتراض کنیم، که یکی از همان مکان‌ها خلیج فارس می‌باشد چون بخش بزرگی از خلیج فارس مطابق با مصوبه هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران جزء آب‌های داخلی کشورمان محسوب می‌گردد و آمریکاییها به آن حساس هستند که حتی به دیوان هم اجازه نمی‌دهند به صورت قاطع نظر خود را در این رابطه اعلام کند و در قضیه قطر و بحرین همانگونه که گفته شد بدلیل ملاحظات سیاسی که وجود دارد جوانب را رعایت می‌کنند. البته بسیاری از موسسات علمی و دریانوردی در نقشه های خود خط مبداء دریای سرزمینی ایران را به رسمیت می شناسند.
دکتر آرائی درونکلا در ادامه افزودند حرف نهایی من این نیست که خزر دریا باشد یا دریاچه و من واقعا نمی خواهم نظری قطعی اعلام نماییم، فقط باید از خودمان بپرسیم این دریا یا دریاچه یک دریای محصور است یا نیمه محصور و اینکه اگر دریای سیاه نیمه محصور شده است پس دریای خزر هم می‌تواند نیمه محصور باشد مگر اینکه گواه‌های دیگری برای آن پیدا کنیم.

همچنین در این نشست پرسش هایی از سوی مخاطبان مطرح گردید و دکتر مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر پاسخگوی آن شد. ضمنا نشست فوق به صورت زنده از طریق اینستاگرام در فضای مجازی منتشر گردید و به سوالات مخاطبان نیز پاسخ داده شد.

لازم به توضیح است پخش زنده این نشست با مشکلات قطعی مقطعی همراه بود که اعضای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر مراتب عذرخواهی خود را در این خصوص اعلام میدارند و در نشستهای آتی این نقصان برطرف خواهد شد.

لینک صوتی نشست:

http://s8.picofile.com/d/8313401876/f2e6095e-689b-4253-9258-89c477b8448a/فایل_صوتی_نشست_یکروزه_تحت_عنوان_تحدید_حدود_مناطق_دریایی.m4a

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/d/8313402934/fdae5612-ea06-4a3e-9568-f0de0816cd70/تحدید_حدود_مناطق_دریایی.pptx

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5Ng