موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

خزر: دریا یا دریاچه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در حال حاضر (تا قبل از تصویب کنوانسیون) رژیم حقوقی دریای خزر براساس دو قراردادی که بین ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 به امضا رسیده بود، استوار است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه کشور ساحلی جدید که بعد از فروپاشی شوروی بوجود آمدند، این قراردادها را به رسمیت نشناختند و تا کنون بحث و گفت‌وگوهایی درباره‌ی آینده‌ی رژیم دریای خزر صورت گرفته است.

بیشترین اختلاف موجود، مسئله تقسیم بستر این "دریا - دریاچه" می باشد، که این ناشی از پیچدگی‌های حقوقی است. خزر چیست؟ دریا یا دریاچه؟ تحدید حدود دریا و دریاچه بین کشورهای ساحلی به وسیله‌ قوانین مختلف حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. ایران اصرار بر دریاچه بودن خزر دارد و خواستار تقسیم 20% به‌طور مساوی بین پنج کشور می‌باشد. اما چهار کشور ساحلی همسایه بر دریا بودن خزر و تقسیم بستر براساس خط میانی اطلاح شده تاکید دارند. قزاقستان، آذربایجان و روسیه در دوره‌ای از سال‌های 1998 تا 2003 موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تقسیم بخش شمالی دریای خزر براساس خط میانی را امضا کردند. بین قزاقستان و ترکمنستان نیز چنین موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید. تهران این موافقت‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا تقسیم براساس خط میانی سهم حدود 13% را به ایران می‌دهد که تقریبا همان مقداری است که در زمان شوروی و حالا در اختیار دارد.

براساس پیش‌نویس کنوانسیون، قسمت‌های بستر و زیر بستر باید به بخش‌های ملی تقسیم شوند. اما این سند به‌طور کامل موضوع تحدید حدود بستر در جنوب خزر را روشن نمی‌کند. در آن گفته شده است که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر، طبق توافق کشورهای مجاور و روبرو با در نظر گرفتن قواعد پذیرفته شده و قوانین حقوقی انجام می‌شود. یک نکته مهم این‌که پنج کشور ساحلی خزر، خزر را به عنوان دریا و نه دریاچه با پیروی از پیامدهای حقوقی آن به رسمیت شناختند.

از ویژگی‌های حساس پیش‌نویس کنوانسیون (اگر تایید شود) بندی است که در آن اشاره می‌کند که کشورهای حاشیه خزر می‌توانند در بستر دریای خزر خط لوله راه اندازی کنند و برای این کار فقط توافق طرف‌هایی نیاز است که این خط لوله از آن مناطق می‌گذرد. کشورهای دیگر همسایه فقط باید از مسیر خط لوله آگاه شوند.

ترجمه: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: سایت x-true.info

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NzQ

 برگزاری دور دیگری از سلسله نشستهای موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر تحت عنوان مرور قواعد حقوقی قابل اعمال بر وضعیت دریای خزر و خلیج فارس

 موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های خود را تحت عنوان "مرور قواعد حقوقی قابل اعمال بر وضعیت دریای خزر و خلیج فارس" در تاریخ 10 اسفند 1396 در محل موسسه با حضور  جمعی از علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه برگزار نمود که این نشست همانند جلسات گذشته به صورت زنده از طریق اینستاگرام پخش گردید و علاقه‌مندان و پژوهشگران از آن بهره‌مند شدند.

در نشست حاضر آقای میثم آرائی درونکلا با تشریح وضعیت ژئومورفولوژی و جغرافیایی دریای خزر و مقایسه آن با سایر مناطق دریایی جهان وضعیت‌های خاص حاکم بر منطقه و دریای خزر و مقایسه آن با سایر مناطق دریایی جهان وضعیت‌های خاص حاکم بر منطقه  و نیز حقوق قابل  اعمال بر این منطقه را مورد بررسی قرار دادند. ایشان بیان کردند که وضعیت جغرافیایی و نیز بُعد فاصله میان کشورهای روبرو در دریایی خزر باعث گردیده است که قواعد کنوانسیون حقوق دریاها (خاصه کنوانسیون 1958 و 1982 حقوق دریاها)، خاصه آن بخش از قواعدی که مربوط به تحدید حدود فلات قاره است، از کارایی لازم برخوردار نباشد. لذا تفاوتی نمی‌کند که این منطقه و دریا را یک دریای بین‌المللی بدانیم یا آنکه آن را یک دریاچه بدانیم. همچنین فرقی نمی‌کند که کشورهای حاشیه دریای خزر عضو کنوانسیون حقوق دریاها به حساب آیند یا اینکه عضو این کنوانسیون‌ها نباشند. زیرا تجربه تحدید حدود کشورها و بخصوص آراء دیوان بین‌المللی که منعکس کننده قواعد حقوقی قابل اعمال در پروسه تحدید حدود می‌باشند نشان می‌دهد دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل غیر کاربردی بودن مفهوم جغرافیایی "ادامه طبیعی خشکی در دریا" و برتری دادن "اصل فاصله" بر آن، به گونه‌ای پروسه تحدید حدود را به انجام می‌رساند و نیز قواعد حقوق بین‌الملل را استخراج و معرفی می‌نماید که گویی یک پهنه آبی را فارغ از اینکه مفهوم دریا بر آن صدق می‌کند یا خیر، تحدید حدود می‌نماید.

در این راستا واقعیت‌های جغرافیایی (اعم از سیاسی، انسانی و زمین‌شناسی) و نیز واقعیت‌های هندسی حاکم بر هر منطقه نقش کلیدی را در پروسه تحدید حدود دارد. انطباق این قواعد با منطقه خزر ما را وادار می‌کند که بر نکات ذیل توجه ویژه داشته باشیم تا بتوان به نحوه معقولانه‌ای اقدام به احقاق حقوق منصفانه ایران نمود. این نکات عبارتند از:

1- می‌باید معدلات بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و شمالی آن جدا شود.

2- منطقه و سواحل مرتبط طرفین در پروسه تحدید حدود به خوبی مشخص شوند.

3- مناطق سنتی دریایی نظیر آب‌های داخلی، سرزمینی، منطقه ویژه ماهیگیری، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره به رسمیت شناخته شوند.

4- باید به دنبال رسم خط واحد دو منظوره برای تحدید منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی بود. بدین ترتیب تعیین حد 25 مایل برای منطقه ویژه ماهیگیری کار را برای طرفین ایرانی بسیار مشکل می‌کند.

5- ایران با دارا بودن طول ساحلی فنی-حقوقی که نزدیک بر 621 کیلومتر است، در مقایسه با ترکمنستان با 407 کیلومتر و آذربایجان با 366 کیلومتر از مزیت بالایی برای تست نسبیت میان طول ساحل و منطقه برخوردار از فلات قاره دارد. در واقع ایران 45 درصد از طول ساحل کل منطقه بلوک جنوبی را در اختیار دارد.

6- باید سواحل غیر مرتبط آذربایجان و ترکمنستان از پروسه تحدید حدود خارج شوند. رویه‌های بین‌المللی به خوبی ما را در این زمینه راهنمایی می‌کنند.

7- توجه به اهمیت آب‌های داخلی و خاصه شناسایی و اصرار بر موضوع خلیج مازندران باید مورد تاکید و پیگیری مقامات ایرانی قرار گیرد. این امر باعث می‌گردد که حد نهایی دریای سرزمینی و منطقه فلات قاره به نحو چشمگیری افزایش یابد. علاوه بر آن منطقه مهمی از مناطق مجاور ایران بر آب‌های داخلی ایران ملحق گردد. اثر مستقیم دیگر این کار تامین امنیت حاشیه نشینان خزری است.

8- برتری جمعیتی ایران از فاکتورهایی است که می‌تواند در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران کاربرد مستقیمی داشته باشد.

لازم به ذکر است، ویدئو آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:
لینک دریافت و دانلود نشست مرور قواعد حقوقی قابل اعمال بر وضعیت دریای خزر و خلیج فارس-فایل شماره 1:

https://www.aparat.com/v/K2Chb

لینک دریافت و دانلود فیلم نشست مرور قواعد حقوقی قابل اعمال بر وضعیت دریای خزر و خلیج فارس -فایل شماره 2:

https://www.aparat.com/v/qy7MV

لینک دریافت و دانلود فیلم نشست مرور قواعد حقوقی قابل اعمال بر وضعیت دریای خزر و خلیج فارس -فایل شماره 3:

https://www.aparat.com/v/Zhycr

لینک دریافت و دانلود فیلم نشست مرور قواعد حقوقی قابل اعمال بر وضعیت دریای خزر و خلیج فارس -فایل شماره 4:

https://www.aparat.com/v/TMru6

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk4MA

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - در ادامه سلسله نشست‌های پیرامون حقوق دریاها، دور دیگری از نشست های خود را تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره، قضیه خلیج ماین (آمریکا و کانادا)" که مربوط به سال 1984 میلادی می باشد، در تاریخ 12 بهمن 1396 در محل موسسه با حضور جناب آقای نوروزی نماینده محترم وزارت امورخارجه در استان مازندران و جمعی از علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه برگزار نمود. به صورت خاص، در نشست حاضر بخشی از مناطق مورد ادعای طرفین در خلیج ماین میان آمریکا و کانادا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوان از تجربه تحدید حدود مناطقی شبیه به منطقه حاضر و نیز اصول قابل اعمال حقوق بین الملل در رابطه با تحدید حدود مناطق دریایی (فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه ویژه ماهیگیری) استفاده نمود.

از جمله موارد و گزاره‌های مهمی که در جریان این نشست به صورت مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، عبارت بودند از:
•    رسم خط یگانه برای فلات قاره و منطقه ویژه ماهیگیری
•    تحدید حدود میان مناطق و محدوده‌های تعیین شده
•    صلاحیت دادگاه
•    منطقه مورد تحدید حدود شامل منطقه خلیج و ماوراء آن
•    جغرافیای سیاسی و فیزیکی منطقه‌ای
•    رد تمایز میان سواحل اصلی و جانبی
•    یگانگی و ادامه دار بودن فلات قاره
•    آب‌های منطقه و توزیع منابع ماهی
•    مباحث مربوط به جغرافیای اقتصادی و انسانی
•    اصل و توسعه دعوی و اختلاف
•    موضوعاتی که منجر به کشف نفت و گاز در منطقه شده است
•    تمایز و واگرایی مکاتبات و دفاعیات طرفین راجع به فلات قاره
•    در نظر گرفتن 200 مایل دریایی برای منطقه ویژه ماهیگیری
•    ادامه و توسعه دادن دعوی حاضر در منطقه
•    دخالت دادن و ترتیب اثر دادن موافقتنامه ماهیگیری و پیشنهادات تحدید حدود یکجانبه
•    قواعد قابل اعمال یا حاکم بر موضوع
•    کنوانسیون 1958 فلات قاره و اعمال قواعد آن
•    اعمال اصول بنیادی حقوق بین الملل و اعمال روش های فنی برای تحدید حدود، تحت تاثیر شرایط خاص
•    قواعد بنیادی استخدام شده توسط حقوق بین الملل عرفی و مشارکت فلسفه حقوق و اثر آن بر ایجاد قواعد
•    اثر قواعد 1982 حقوق دریاها که در کنفرانس سوم حقوق دریاها تصویب شد
•    نرم های بنیادی که توسط طرفین به رسمیت شناخته شده است
•    بازتعریف نرم های دیگر
•    در غیاب قواعد حقوق بین الملل از چه روش ها یا اصولی باید استفاده کرد
•    اصول کاربردی تحدید حدود
•    متد تعریف شده توسط بند 1 و 2 ماده 6 کنوانسیون 1958 فلات قاره میان طرفین
•    معیارهای منصفانه ذیل این روش
•    معیارهای اجباری ماده 6 اگر هدف صرفاً تحدید حدود فلات قاره باشد
•    لزوم تحدید حدود یگانه فلات قاره و آب های ماورای آن
•    رد لازم الاجرا بودن ماده 6 برای تمامی مواردی که باید تحدید حدود صورت گیرد-به عنوان حقوق بین الملل عرفی
•    رد اعمال قاعده استاپل در موضوع حاضر و نیز اعمال قاعده خط متساوی الفاصله - equidistance
•    معیارهای منصفانه و روش های کاربردی تحدید حدود
•    گزینش گری یا توجه به نیازمندی های خاص موضوع حاضر
•    کارکرد روش های حاضر بر مبنای جغرافیا
•    تست روش های تحدید حدود ارائه شده توسط طرفین
•    روش ها و معیارهای پیشنهاد شده توسط شعبه دیوان
•    رسم خط واحد یگانه
•    رسم خط یگانه در سه مرحله
•    تائید ماهیت منصفانه نتایج
•    عدم وجود هر گونه خطر واقعی با آثار غیرمنصفانه
•    نیاز به مشارکت و توافق میان طرفین
موضوعات طرح شده در رای حاضر مباحثی چون تحدید حدود فلات قاره و منطقه ویژه ماهیگیری می‌باشد که طرفین دعوی علیرغم وجود نظرات متفاوت و ارائه متدهای گوناگون(ایالات متحده آمریکا و کانادا)، خواستار رسم خط واحد با کاربرد چند منظوره بوده اند. بدین ترتیب دیوان می‌بایست با گردآوری، توسیع و حتی تعریف مجدد پاره‌ای از مفاهیم، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، با تعیین قواعد و اصول مربوط به تحدید حدود مناطق نامبرده شده، اقدام به رسم خط تحدید حدود کننده نماید.
از نکات قابل توجه در رای حاضر، توجه بیش از اندازه طرف آمریکایی به موضوعات فنی و تکنیکی بوده است که دیوان عملاً خواسته‌های طرف آمریکایی را از لحاظ فنی درست اما از لحاظ حقوقی و سیاسی نادرست می‌داند. زیرا دیوان معتقد است که مرز یک پدیدار طبیعی نیست بلکه یک پدیدار حقوقی-سیاسی است. شباهت قابل توجه موضوعات و مقولات مطرح شده در رای حاضر با وضعیت مناطق ساحلی جمهوری اسلامی ایران و نیز موقعیت جغرافیایی کشورهای حاشیه و همسایه ایران باعث می‌گردد که رای‌های دیوان بین المللی دادگستری در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. خاصه آنکه قضایایی نظیر دریای شمال، قضیه لیبی و تونس و قضیه حاضر (خلیج ماین) در زمانی صادر شده‌اند که هنوز کنوانسیون حقوق دریاها به تصویب نرسیده و یا لازم‌الاجرا نشده بود.
از طرفی دیوان در رای‌های مطروحه و تمامی رای‌های پس از رای حاضر کارکرد و کاربرد کنواسیون 1958 فلات قاره را زیر سوال برده و با اتکاء به اصول عام حقوق بین‌الملل و قواعد جزئی‌تر آن و همچنین با تکیه بر اصل انصاف اقدام به تحدید حدود مناطق مورد منازعه می‌نماید. در قضیه خلیج ماین، برتری طول ساحل ایالات متحده به همراه موقعیت قرار گرفتن سواحل کشورها در نسبت با یکدیگر (مجاور-روبرو) و نیز جغرافیای سیاسی، اقتصادی و انسانی از جمله موضوعاتی بوده‌اند که باعث شدند سهم بیشتری از مناطق بستر و آب‌های ماوراء آن به ایالات متحده اختصاص یابد. این موضوعات می‌توانند معرف عرفی در حال تشکیل در جامعه بین‌المللی برای شیوه اعمال تحدید حدود مناطق دریایی به حساب آیند که با بهره‌گیری از این اصول می‌توان به نحو اصولی و منطقی منافع جمهوری اسلامی ایران را در خزر و خلیج فارس تامین نمود.
لازم به ذکر است که ویدئو و پاورپوینت آنچه که در جریان این نشست پیرامون آنها بحث و گفتگو گردید، در لینکهای زیر قابل دریافت می‌باشد:
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 1:
https://www.aparat.com/v/2KJc8
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 2:
https://www.aparat.com/v/rgqLN
لینک دریافت و دانلود قضیه خلیج ماین-آمریکا و کانادا-فایل شماره 3:
https://www.aparat.com/v/gkvwI
لینک دریافت و دانلود فایل پاورپوینت:
http://l1l.ir/44q0

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTk1MQ