موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

ن

نکات حقوق بین الملل، دریای خزر

مواضع کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد تحدید حدود فلات قاره

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – عملاً چهار کشور خزری تشکیل شده از تجزیه شوروی سابق به موافقت های کلی و حتی جزئی در رابطه با تحدید حدود فلات قاره (بستر و زیر بستر) رسیده اند.

تحدید حدود فلات قاره بر خلاف تحدید حدود سطح و عمق آب یک امر کاملاً وابسته به موقعیت سرزمینی کشورهاست.

در سال 1998 میلادی بر اساس موافقتنامه " تحدید حدود بستر شمالی دریای خزر  به منظور تعیین حقوق حاکمه استخراج مواد معدنی زیرزمینی" و به موجب پروتکل سال 2002 مربوطه به "تحدید حدود بخش شمالی دریای خزر" منطقه فلات قاره یا بستر بخش مشترک میان روسیه و قزاقستان تحدید حدود گردید.

در سال 2003 میلادی به موجب موافقتنامه" نقاط اتصال مربوط به تحدید حدود مناطق مجاور بستر و زیر بستر دریای خزر" منطقه سه جانبه میان آذربایجان، قزاقستان و روسیه تحدید حدود گردید.

در سال 2001 میلادی به موجب موافقتنامه "تحدید حدود کف دریای خزر" و به موجب پروتکل سال 2003 مربوطه به "تحدید حدود بستر دریای خزر" منطقه فلات قاره یا بستر مشترک میان آذربایجان و قزاقستان تحدید حدود گردید.

در سال 2002 میلادی بر اساس موافقتنامه " تقسیم مناطق مجاور بستر دریای خزر" منطقه فلات قاره یا بستر مشترک میان آذربایجان و قزاقستان تحدید حدود گردید.

نکات قابل توجه:

1 : در موافقتنامه ها و پروتکل های صورت گرفته مبنای تحدید حدود فلات قاره خط میانه عنوان شده است.

2: در موافقتنامه میان روسیه و قزاقستان علاوه بر استناد به خط میانه تکیه بر اصل انصاف مبنای تحدید حدود بوده است.

3: در اجرای موافقتنامه های منعقد شده مبنای محاسبه خط ساحلی خط صاف است و این یک نکته کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دلیل این امر نیز صاف بودن خط میانه میان طرفین است که با الگوی پیچش سواحل منطبق نیست.

4: ماده 1 موافقتنامه میان روسیه و آذربایجان شیوه و مبنای تحدید حدود را بر اساس اصول حقوق بین الملل مقرر می نماید.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTc1OA

راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران  در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - راه های احقاق حقوق منصفانه جمهوری اسلامی ایران  در رژیم حقوقی بستر و زیر بستر دریای خزر

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

**این گزارش به صورت پاورپوینت تهیه شده است که در لینک زیر قابل دسترسی است.

http://www.iikss.com/fa/assets/uploads/users/admin/files/caspian%20sea.pptx

آدرس سیاست موسسه

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODcxNA

فلات قاره و رژیم حقوقی بستر و زیربستر دریای خزر

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - تقسیم بستر و منافع حاصل از آن همواره یکی از چالش‌های اساسی سه کشور حاشیه جنوبی دریای خزر است. از مهم‌ترین عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش و مشکل گردیده‌اند می توان به: 1- جابجایی مرزها از سال 1820 میلادی به موجب عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان 2- تقعر ساحل در قسمت ایران و یا یو (U) شکل بودن ساحل و قرار گرفتن هر یک از کشورها در دهانه های آن 3- عدم بهره‌مندی از طول ساحل برابر 4- عدم بهره‌برداری از انحنای ساحل مشابه 5- و مهم‌تر از همه عدم بهره‌مندی از فلات قاره یک ریخت (عرض فلات قاره، شیب فلات قاره و مناطق عمیق) اشاره نمود.

لذا باید به گونه‌ای اقدام به تحلیل، تفسیر و انعقاد یک توافق مرضی‌الطرفین نمود که در آن مشکلات حاضر را به حداقل رساند تا از این طریق همه طرفین به حداکثر منافع و در عین حال حداقل غبن یا ضرر برسند. در این چارچوب رویه‌ای که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد آن است که منافع طرفین در حوزه بستر به گونه‌ای سامان یابد که تعدیل منافع یک طرف با در نظر گرفتن ضررهایی که به طرفین دیگر وارد می‌شود ارزیابی گردد.

بدین ترتیب باید واقعیت‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی بستر و زیربستر را به گونه‌ای مطالعه و در نهایت تحلیل نمود که سهم‌ معقولانه‌ای از فلات قاره به طرفین اختصاص یابد. معنی و مفهوم این عبارت آن است که لزوما تقسیم بستر و زیربستر بر اساس اصول عینی و سطحی دریا و بهره‌گیری از اصطلاحاتی نظیر خط مبدا دریای سرزمینی نمی‌تواند یک امر کافی برای رسیدن به اجماع باشد.

زیرا مطالعات زمین شناسی ثابت کرده اند که پیچیدگی های متعددی در لایه های زمین شناسی منطقه خزر مشاهده شده است که این پیچیدگی ها عملاً تحلیل یکسانی را در صاحب نظران این حوزه شکل نداده است. به همین دلیل تا مسئله پیچیدگی های زمین شناسی منطقه خزر و ماهیت فلات های موجود در این منطقه حل نشود, نمی توان امید چندانی به حل مشکلات حقوقی میان طرفین دعوی در این منطقه داشت. زیرا از دیدگاه حقوقی, بخش عمده ای از مباحث مربوط به فلات قاره, به واقعیت های زمین شناسی آن فلات و یا فلات های مجاور آن بستگی دارد.

میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODI4MA