موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

نشست یک روزه‌ تحت عنوان تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزرIIKSS - در روز پنجشنبه مورخ 30 آذر 1396 نشستی یک روزه‌ تحت عنوان "تحدید حدود فلات قاره به صورت عام (ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها، ظرفیت‌ها و چالش‌های آن برای ایران)" با حضور جمعی از محققین و صاحب‌نظران این حوزه در محل "موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر" برگزار گردید. در نشست حاضر ابعاد پیچیده و فنی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها مورد بررسی قرار گرفت و تاکید گردید که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت کنوانسیون حاضر در نیامده است. از طرفی، به آن دلیل که مباحث مربوط به ماده حاضر در بخش مهمی از دریاهای جهان قابلیت اعمال ندارد و نیز بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون حاضر نبوده و یا ممکن است در صورت عضویت، شرایط کشورهای آن‌ها به گونه‌ای باشد که اساساً این ماده قابلیت اعمال نداشته باشد، لذا می‌توان مدعی گردید که مفاد ماده حاضر به عنوان یک عرف بین‌المللی و یا یک قائده ارگائومنس نیز نمی‌تواند مطرح باشد. به همین دلیل الزامی برای اجرای مفاد ماده حاضر به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی ایجاد نشده است.

بر اساس ماده فوق، حد نهایی منطقه فلات قاره کشورها 200 مایل دریایی و در موارد خاصی تا 350 مایل دریایی افزایش می‌یابد. اما باید توجه نمود که چه در سرتاسر پهنه آبی خلیج فارس و چه در دریای خزر (که یک دریای بسته به شمار می‌رود) فاصله میان ایران و سایر کشورها هیچگاه به اندازه‌ای نیست که بتوان ماده فوق و شرایط مندرج در آن را اجرا نمود، مگر بند 10 ماده 76 که مربوط به شرایط مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهای مجاور و روبروی هم می‌باشد. البته با توجه به اینکه بند 10 ماده 76 هیچ شرایط جزئی را برای پروسه تحدید حدود معرفی نمی‌نماید، لذا باید برای شناسایی این پروسه به تجربه تحدید حدود مناطق دریایی میان کشورهایی که اقدام به این کار نموده‌اند مراجعه کرد. بدین ترتیب، باید رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه‌های دیوان‌های داوری و تجربه‌های خصوصی تحدید حدود میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان اصول کلی مربوط به تحدید حدود را از عرف رایج استخراج نمود. به همین منظور، سلسله نشست‌های مربوط به این موضوع در آتیه در دفتر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر پیگیری و با حضور محققان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چرا که اتکاء به اصل انصاف، لحاظ نمودن شرایط خاص هر کشور، بهبود خطوط تقسیمی جغرافیایی (شامل خط میانه و خط متساوی‌الفاصله) بر اساس وضعیت‌های خاص هر منطقه و کشور، اعمال قاعده "زمین بر دریا حکومت می کند" و نیز برقراری نسبت میان طول ساحل یک کشور و منطقه اختصاص یافته به او در پروسه تحدید حدود از جمله اصولی هستند که می‌توانند چه در خلیج فارس و چه در دریای خزر حقوق ایران را به بهترین شکل ممکن تضمین نمایند. خاصه آنکه بر اساس ظواهر موجود در تحولات اخیر مربوط به تحدید حدود فلات قاره در دریای خزر و خلیج فارس می‌توان اراده طرفین را برای استخدام چنین واژگانی به عینه مشاهده نمود.

لینک صوتی نشست:

http://s9.picofile.com/file/8314942150/article_76_unc_3_2.mp3.html

لینک پاورپوینت نشست:

http://s8.picofile.com/file/8314941334/article_76.pdf.html

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwNQ

نکات حقوق بین الملل، دریای خزر، آیا دریاهای بسته از داشتن فلات قاره محرومند؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر  (IIKSS) – شاید بحث راجع به ماهیت دریا بودن و یا دریاچه بودن و یا دریای بسته و یا دریای محصور بودن دریای خزر بیهوده است. حتی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به کشورهای دارای دریای بسته و نیمه بسته اجازه داده رژیم حقوقی حاکم بر آن را تعیین کنند. لذا می توان گفت از دیدگاه این کنوانسیون لزومی ندارد فلات قاره را منحصر به دریاها بدانیم.

کنوانسیون 1958 فلات قاره بر اساس ماده 6 خود تحدید حدود فلات قاره را تابع توافقات و معاهدات منعقده طرفین می داند و در صورت عدم وجود توافق خط منصف را مبنای تحدید حدود می داند.

هیچ عرف، رویه و معاهده ای فلات قاره را منحصر در دریاهای محصور، نیمه محصور و اقیانوس ها نمی دانند.

دریای خزر به صورت طبیعی از فلات قاره جغرافیایی در هم تنیده برخوردار است.

آب دریای خزر شور، بسیار عمیق، مشترک میان چند کشور و دارای ارتباط با دریای سیاه از طریق رود ولگا می باشد.

در آراء متعدد دیوان بین المللی دادگستری بدون اشاره به منحصر بودن اصل انصاف به فلات قاره دریاهای محصور و نیمه محصور، تعیین رژیم حقوقی فلات قاره و تحدید حدود آن را در ارتباط مستقیم با اصل انصاف و حصول نتایج منصفانه می کند که برگرفته از حقوق بین الملل عرفی است.

دیوان تحدید حدود فلات قاره بر اساس اصل انصاف را یک قاعده از قواعد حقوق بین الملل عرفی می داند که برخواسته از نظریه ترومن است.

فلات قاره به ادامه خشکی در دریا اطلاق می گردد که ممکن است در دریاهای محصور یا نیمه محصور و یا حتی یک دریای بسته نظیر دریای خزر ظهور و بروز داشته باشد.

در نتیجه:

هیچ شواهدی برای عدم وجود فلات قاره حقوقی در دریاهای بسته وجود ندارد. دریای خزر نیز از این نتیجه گیری مستثنی نخواهد بود.

میثم آرائی درونکلا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTY4NA

منافع سیاسی کشورهای حاشیه خزر یا منافع انسانی مردمان حاشیه خزر؟؟!!

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - حقوق را علم برقراری عدالت می خوانند و فرض بر آن است که هر منازعه ای را می توان با علم حقوق ختم به خیر نمود اما در سیر تکوین یک قاعده حقوقی نمی توان از این واقعیت غافل گردید که در پس ایجاد و توسعه هر قاعده حقوقی, مسائل مختلف سیاسی,اجتماعی و روانی نهفته است. این وضعیت زمانی پیچیده می شود که بدانیم نقش یک سیاستمدار در ایجاد یک قاعده حقوقی همواره بیشتر از یک حقوقدان است وچنین وضعیت پیچیده ای زمانی پیچیده تر می گردد که به دنبال ایجاد یک قاعده حقوقی در جامعه بین المللی باشیم. چراکه در جامعه بین المللی هر رفتاری از سوی کشورها در چارچوب تامین منافع میان مدت و بلندمدت آنها شکل گرفته و خوب می دانیم که علم حقوق رابطه خوبی با منفعت گرایی ندارد. از طرفی تمرکز ناشیانه بر منافع سیاسی و اقتصادی, حقوق را از رسالت اصلی آن که همانا برقراری عدالت, در چارچوب اصل انصاف است دور می کند.

لذا رسیدن به یک قاعده حقوقی متوازن نیازمند اشتراک منافع و همسو شدن منافع سیاسی کشورها است. در منطقه خزر علیرغم عدم وجود منازعات فراگیر و یا رقابت های نفس گیر میان کشورهای حاضر در منطقه, در مقابل شاهد توسعه روابط و گسترش مبادلات اقتصادی نیز نیستیم. همچنین منافع سیاسی مشترک نیز برای طرف های حاضر در منطقه خزر ایجاد نشده است تا به ارزش ایجاد رابطه گسترده پی برده و برای بقاء روابط خود با همسایگان خزری تلاش کنند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت کلید حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر را نیز نمی توان در اعماق اقیانوس علم حقوق یافت. در واقع کلید حل مشکل دریای خزر را باید بیرون از دریا و در روابط فی مابین طرفین حاضر در این منطقه جستجو کرد. بدین صورت که کشورهای حاشیه خزر در بده بستان های سیاسی یا اقتصادی, می باید از آنچنان منافعی در برقراری روابط گسترده اقتصادی برخوردار گردند که در مقام مقایسه آن با بهره برداری از منابع فسیلی موجود در بستر دریای خزر, بتوانند منافع بلندمدت منطقه ای را بر منافع زودگذر اقتصادی خود ترجیح دهند.

همچنین می دانیم که در صده های اخیر, کشورهای حاشیه خزر به صورت متناوب با تغییر رژیم های سیاسی و تغییر حدود مرزها روبرو بوده و آنچه که ثابت و لایتغیر باقی مانده است چیزی جز مردمان حاشیه آن نیست. لذا زمانی می توان عدالت را دسترس دانست که هرگونه رژیم حقوقی موجود خالی از منافع زودگذر سیاسی طرفین منازعه باشد که گاهاً با دمیدن یک نسیم تغییر می کند. در این راستا باید بدانیم که امروزه از قویترین تئوری های مربوط به سهم کشورهای حاشیه خزر از بستر, مبتنی بر تئوری های سرزمین محور است. چه اینکه تاکنون نیز هرگونه بهره برداری از این منابع ناشی از همین تئوری بوده است. اما باید دانست که سرزمین در برابر جمعیت, یک فاکتور جنبی برای تاسیس و بقاء کشور به حساب می آید. در واقع این جمعیت است که حدود سرزمین را مشخص و از آن دفاع و نیز از آن بهره برداری می نماید. لذا به تبعیت از جنبش انسانی شدن علم حقوق, می باید موازین حقوقی دریای خزر نیز مبتنی بر فاکتورهای انسانی شکل بگیرد.

ساده ترین و کاربردی ترین راه نیز بدین صورت خواهد بود که هر گونه مشارکت و یا تقسیم منافع موجود در این دریا, مبتنی بر اصول انصاف تبیین گردند. در چنین وضعیتی باید به تبعیت از مکتب جامعه شناسی حقوق بین الملل, منافع انسان های حاضر در منطقه خزر( فارق از قومیت, نژاد, مذهب و هر نوع عامل غیر متجانسی) را مبنای برخورداری از منافع حاضر در این دریا به حساب آورد. لذا در کنار تمامی مباحث مطرح شده در باب بهره برداری از منافع بستر و زیر بستر دریای خزر, نباید فراموش کرد که انسانیت و اصول مربوط به آن (نظیر اصل انصاف) نیز باید مورد توجه سیاستمداران کشورهای منطقه قرار گیرد.

 میثم آرائی درونکلا, عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/NzcxNw