موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

دریای خزر در واقع به چه کسی تعلق دارد؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - از نظر ژئوپولیتیک، دریای خزر دریای طلایی است. بیشترین ذخایر ماهیان خاویار در جهان، یعنی خاویار سیاه در اینجا متمرکز شده است. اما مهم‌تر از آن بستر این پهنه آبی است که به معنای واقعی کلمه از نفت انباشته شده است. به همین دلیل مسئله تعلق دریای خزر و به صورت دقیق‌تر، موضوع تقسیم آب‌های سرزمینی و بستر آن بین کشورهای ساحلی حادتر و حساس‌تر شده است.
این موضوع به یمن امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در پنجمین اجلاس خزر حل و فصل گردید. روسای جمهور روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان پای این سند را امضاء کرده‌اند. اما آیا امضای این قرارداد به معنای پایان اختلافات است؟

جایگزینی مورد انتظار

کنوانسیون وضعیت دریای خزر جایگزین موافقتنامه‌های شوروی-ایران می‌شود که در سال‌های 1921 و 1940 به امضاء رسیده و تا کنون نیز معتبر بوده‌اند. آن‌ها عملا آزادی ماهیگیری و ناوبری را در تمام منطقه آبی این پهنه آبی پیش‌بینی می‌کردند. در ضمن، این توافقنامه‌‌ها پاسخگوی موضوعاتی پیرامون استفاده از منابع زیربستر، اکولوژی و ترانزیت منابع نبوده‌اند.

در حدود نیم قرن می‌‌شد این پهنه آبی را عملا دریای داخلی شوروی تصور نمود، زیرا فقط 13.8 درصد از آن به ایران تعلق داشت. پس از فروپاشی شوروی و ظهور و بروز چهار کشور مستقل به جای آن که مدعی سهم مساوی از "کیک خزر" بوده‌اند، تجدید نظر در مقرراتی که از دهه 40 قرن گذشته معتبر بوده‌اند، لازم و ضروری بوده است. قزاقستان دارای طولانی‌ترین خط ساحلی است – تماما 2320 کیلومتر. سهم ترکمنستان -  1200 کیلومتر خط ساحلی، آذربایجان – 955 و ایران - 724 کیلومتر خط ساحلی است. کم‌تر از همه برای روسیه باقی مانده است - تنها 695 کیلومتر خط ساحلی.

کار بر روی کنوانسیون حدود 22 سال طول کشید. تماما به این دلیل که بین کشورهای فضای اتحاد جماهیر شوروی پیرامون تعدادی از مسائل اساسی اشتراک‌ نظر وجود نداشت. برای نمونه، خزر را باید دریا در نظر گرفت یا دریاچه؟ این که میادین نفتی منطبق با کدام اسناد هنجاری و قانونی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت و کدام یک از طرفین به طور مستقیم بر این فرآیند تاثیرگذار خواهد بود، به پاسخ به این سوال بستگی دارد.

کشورهای منطقه به شیوه‌های مختلف پاسخ دادند. روسیه تحدید حدود زیربستر و فلات قاره دریای خزر را لازم و ضروری می‌دانست و با تقسیم منطقه آبی مخالفت می‌ورزید و تمایلی نداشت تا در اصول استفاده اقتصادی از پهنه آبی که طی یک دوره طولانی‌مدت شکل گرفته بود تجدید نظر نماید. ایران از حفظ استفاده مشترک از دریای خزر بر اساس مالکیت مشترک حمایت می‌کرد و تقسیم دریا به پنج بخش مساوی 20 درصدی را نیز غیرمحتمل نمی‌دانست. در عین حال، تهران به شدت مخالف موافقتنامه‌های دوجانبه در مورد پهنه آبی بود.

آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نقطه‌نظر مخالفی داشتند. سه کشور همگی تقسیم خزر به شیوه "خط میانه اصلاح شده" را پیشنهاد می‌کردند.

اختلافات میان طرفین به اندازه‌ای شدید بود که در نهایت مجبور شدند به صورت جداگانه توافق کنند. در ابتدا روسیه، آذربایجان و قزاقستان توانستند به اجماع برسند. دو بار - در سال های 1998 و 2001 - توافقنامه‌هایی بین کشورها پیرامون تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر به امضاء رسید. کشورها توافق کردند که سطح دریا باید به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرد. آنها موافقت کردند که تحدید حدود بر اساس رویه خط میانه صورت پذیرد.

بعدها، در سال 2003، مسکو، آستانه و باکو نیز توافقنامه‌ای را در مورد نقطه اتصال (پیوندگاه) به امضاء رساندند. در نتیجه، روسیه حدود 19 درصد از دریای خزر، آذربایجان - حدود 20 درصد و قزاقستان - 29 درصد را به خود اختصاص داد. تنها 11 سال بعد، توافق مشابهی میان قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفت. اما ترکمنستان و آذربایجان هنوز به توافق نرسیده‌اند – در کنوانسیونی که به تصویب رسید گفته می‌شود که عشق آباد و باکو باید این موضوع را در چارچوب "حقوق بین‌الملل" حل و فصل نمایند.

15 مایل و نه بیشتر

بر اساس کنوانسیونِ در نهایت به امضاء رسیده، خزر متعلق به پنج کشور است که دارای خط ساحلی با آن هستند. هر یک از این کشورها باید 15 مایل دریایی از خطوط سرزمینی خود را تعیین کنند. مرز خارجی آن‌ها هم مرز دولتی در نظر گرفته خواهد شد. پشت مرز نیز منطقه ماهیگیری ده مایل خواهد بود.

تعیین شده است که نصب کابل‌های زیر آب و خطوط لوله در بستر دریا تنها باید با موافقت طرفینی که ساخت و ساز در قلمرو آن‌ها پیش‌بینی شده است انجام گیرد. یعنی نیازی به تصمیمات کل پنج کشور برای چنین مسائل تاثیرگذاری نیست. اگرچه در سند روزنه‌هایی نیز وجود دارد. هر کشور خزری حق خواهد داشت ساخت خط لوله گاز فرضی را وتو کند، اگر بر این تصور باشد که طرح در حال انجام و ساخت با الزامات زیست محیطی مطابقت ندارد.

ممنوعیت استقرار نیروهای مسلح کشورهای ثالث در دریای خزر که در کنوانسیون گنجانده شده است نیز نکته اساسی تلقی می‌گردد. علاوه بر این، مسائل مربوط به تمرینات نظامی و تحقیقات در آب‌های خارجی دیگران مورد توافق قرار خواهند گرفت.

اما در حال حاضر، این‌ها همه واقعیت‌ها و حقایق مشخص هستند. روشی که بر اساس آن، خطوط آب‌های سرزمینی حل و فصل خواهد شد، تنها باید با یک توافق جداگانه تعیین گردد. همان گونه که "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران در پایان نشست خزر اشاره نمود، مذاکرات پیرامون مرزهای نهایی و قطعی «ادامه خواهد یافت». و این سؤال به هیچ وجه بیهوده و بی‌معنا نیست که گفتگو و مذاکره تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

نقاط بحث‌‌ برانگیز دیگری نیز وجود دارند. مفهوم نیست که خزر را چه باید تلقی نمود - دریا یا دریاچه؟ این پهنه آبی در کنوانسیون "دریای خزر" نامیده می‌شود، اما در حقیقت "سرزمین محصور در خشکی" تعریف می‌شود. بدین معنا که به آن یک وضعیت حقوقی ویژه داده می‌شود که بر اساس آن، استفاده از منطقه آبی از برخی قوانین – قوانین دریایی و استفاده از بستر از دیگر قوانین - قوانین دریایی پیروی می‌کند.

وضعیت ایستگاه انتقال و حمل و نقل دریایی ناتو در آکتائو همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز باقی مانده است - در واقع، حضور آن به طور مستقیم با بند "عدم حضور" در تناقض است.

با این حال، طرفین تمایل دارند که خود واقعیت امضاء کنوانسیون را به عنوان یک پیشرفت مورد ارزیابی قرار دهند. "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه ضمن دست و دلبازی در به کارگیری اصطلاحات، در این نشست سخنرانی نمو. او این رویداد را تاریخی و امضای سند را موفقیت‌آمیز نامید.

ترجمه: محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

منبع: russian7

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA4NDA

رقص خرس‌ها با آهنگ موزون شیرها (پشت پرده اظهارات غیرمتعارف و ناگهانی "رجب صفروف" در بی‌بی‌سی)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - آن چه که طی این روزها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نیز رسانه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی ایران پیرامون آن مدام می‌شنویم و می‌بینیم، سونامی عظیمی از اظهارنظرها و بیانیه‌ها از سوی تمامی اقشار و لایه‌های اجتماعی کشورمان است که چندان غریب به نظر نمی‌رسد. انتقادات شدیدی در تمام سطوح فکری، علمی-تحقیقاتی و اجتماعی کشورمان متوجه دولت و تیم مذاکره‌کننده پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است. در حالی که مقامات کشورمان از دفاع تمام قد از حقوق حقه ایران در موضوع تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی سخن می‌گویند، اما کارشناسان به همراه همه طیف‌های اجتماعی و سیاسی کشورمان از ضعف و ناتوانی تیم مذاکره‌کننده خزری در برآورد و اجابت خواسته‌هاشان صحبت می‌کنند که همان گونه که در بالا بدان اشاره گردید، روندی غیر متعارف به نظر نمی‌رسد و همه چیز در مسیر واقعی و درست خود به پیش می‌رود. محافل کارشناسی کشورمان با بررسی و مطالعه جزیی‌تر و دقیق‌تر متن کنوانسیون به دنبال نقاط ضعف آن بوده و وعده می‌‌دهند که‌ می‌توانند با تعامل و همکاری جدی‌تر و عینی‌تر با محافل رسمی کشورمان آن‌ها را مرتفع سازند.

اما آن چه که در این بین تعجب و حیرت ما را برانگیخته است و بسیار نیز نامتعارف و غیر‌طبیعی به نظر می‌رسد، اظهارات نابهنگام آقای "رجب صفروف" می‌باشد که خود را به عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات پیرامون دریای خزر جا زده است. او طی روزهای اخیر در جریان مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی اظهار کرد: «در سال 1996 ما آماده بودیم که ایران برای سهم 50? پافشاری کند، چون بر اساس قوانین بین‌المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم 20? و مساوی پافشاری کرد.» او در این مصاحبه می‌گوید که طبق معاهدات سال 1921 و 1940، سهم ایران و اتحاد جماهیر شوروی از دریای خزر هر کدام 50 درصد بود، اما پس از فروپاشی شوروی، ایران در اولین دور مذاکرات کارشناسی در سال 1996 پیشنهاد داد که دریای خزر به طور مساوی بین 5 کشور ساحلی آن، یعنی سه جمهوری تازه ‌استقلال‌یافته قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ایران و روسیه تقسیم شود. بنابر اظهارات او، چون فروپاشی در 50 درصد متعلق به شوروی روی داده بود و هیچ ربطی به ایران نداشت، هیچ‌کس انتظار این پیشنهاد از ایران را نداشت و این پیشنهاد هدیه‌ای الهی به سایر کشورهای ساحلی دریای خزر بود.

اثبات صحت و سقم ادعاهای مقام روس و یا رد مجدد آن ادعاها از سوی خود او در رسانه تلویزیونی بی‌بی‌سی به هیچ وجه صورت مسئله را پاک و مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا محافل کارشناسی و نخبگان سیاسی حاکم بر ایران مخاطب اظهارات "صفروف" نیستند، بلکه مخاطب آن اکثریت عوام جامعه ما هستند که به شکلی واضح، بسیار هوشمندانه انتخاب شده‌اند. نکته عجیب در اظهارات "رجب صفروف" چیست؟ در ورای این اظهارات، چه پیام و سیگنالی، به سفارش چه کسی و کسانی، به چه منظور و به چه کسی و کسانی در این برهه زمانی بسیار حساس می‌بایست داده می‌شد؟ نکته عجیب، سوال و ابهام بسیار مهم در صحبت‌های "صفروف" موضوع سهم افسانه‌ای 50 درصدی ایران از دریای خزر است. محتملا طراحان این سناریو قصد دارند مناظره و مباحثه بین محافل کارشناسی و علمی-تحقیقاتی ایران که به دور از هرگونه هیجان در حال پیدا کردن خلاءهای حقوقی کنوانسیون به امضاء رسیده در آکتائو هستند و محافل رسمی را به سطح عوام منتقل نموده تا بدین ترتیب نگاه سطحی‌نگرایانه و غیرعلمی را جایگزین عقلانیت حاکم بر ایران سازد. سفارش‌دهنده چه کسی است؟ سفارش‌دهنده کسی است که در نزد افکار عمومی ایران متهم اصلی خیانت به کشورمان در برهه‌های متفاوت تاریخی، به صورت خاص در موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است و آن کشور کسی نیست جز روسیه.

احتمالا روس‌ها با نشر و پخش چنین ویدیوهایی قصد دارند توپ را از زمین خود به زمین ایران بیاندازند و خود را از هرگونه ایفای نقش محرک و سرعت‌دهنده به امضای کنوانسیون جدید که در آن ایران بازنده اصلی است و گویا به کم‌ترین سهم از دریای خزر قانع شده است، مبرا سازند. روس‌ها با چنین ادعاهایی قصد دارند به مردم ایران که موجی از نفرت و کینه از روسیه در آن‌ها نهادینه شده است، القاء نمایند که مقامات ج.ا.ایران در شرایط مقتضی تصمیم درستی را اتخاذ نکرده‌ و اهمال‌کاری آن‌ها بوده است که ایران را از سهم و حق طبیعی‌اش در خزر محروم ساخته و قدرت چانه‌زنی کشورهای خزری نظیر آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را در مذاکره با تهران به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است، نه میل روسیه به معامله‌گری و بازی با کارت ایران. بنابراین روسیه توپ را به زمین ایران و دیگر کشورهای خزری انداخته است تا بدین ترتیب با تحمل کم‌ترین هزینه از این مرحله بحرانی خارج شود.

و البته سوالات و ابهامات دیگری نیز وجود دارند که اذهان را می‌آزارد و نمونه‌های بارز و عینی آن‌ها نیز وجود دارند. برای نمونه، یک افسر سابق اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی (KGB) و همکار و همراه امروز پروژه‌های سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در شب امضای کنوانسیون در رسانه دولتی بریتانیا که در زمره طرفداران جدی تحریم‌ها بر علیه روسیه نیز قرار دارد به دنبال چیست؟ آیا دلسوزی‌های دو طرف روسیه و بریتانیا را می‌توان شبیه به دلسوزی‌های سال‌های 1906 و پس از آن قرارداد ننگین 1910 میان آن‌ها دانست که به انشعاب و دودسته شدن جامعه ایران و نهایتا تقسیم کشورمان بین دولتین روسیه و بریتانیا انجامیده بود؟ و سوالات فراوان دیگر... 

در هر صورت، باید اعتراف نمود که شرایط و وضعیت کشورمان در حال حاضر به گونه‌ای است که روسیه و هر بازیگر دیگری به راحتی می‌توانند از چنین ترفندهایی برای انحراف افکار عمومی ایران و نیز نخبگان حاکم بر کشورمان از اهداف کلان و اصلی کشور به سود خود و برای دستیابی به اهداف خود استفاده نمایند. نمی‌توان کتمان کرد که محافل کارشناسی، محافل علمی-تحقیقاتی، محافل سیاسی-رسمی و نیز نمایندگان ملت نتوانستند پیش از ورود به بحث پیرامون موضوع مهم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن در آکتائو، در قالب یک اتاق فکر گردهم آمده و یکدیگر را در جریان جزئیات این کنوانسیون قرار دهند. وجود چنین شکاف عظیمی بین محافل یاد شده بدون تردید روس‌ها را بر آن داشته است تا با رونمایی از سناریویی جدید، از ایجاد جبهه‌ انتقادی قوی و متحد بر علیه روسیه و نیات و مقاصد آن جلویگری نمایند که گویا موفق به انجام این مهم نیز شد‌‌ه‌اند. 

میثم آرائی درونکلا - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
محسن حمیدی - کارشناس مسائل آسیای مرکزی و قفقاز، مترجم زبان روسی، عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA3NjU

خزر: دریا یا دریاچه؟

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در حال حاضر (تا قبل از تصویب کنوانسیون) رژیم حقوقی دریای خزر براساس دو قراردادی که بین ایران و شوروی در سال‌های 1921 و 1940 به امضا رسیده بود، استوار است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سه کشور ساحلی جدید که بعد از فروپاشی شوروی بوجود آمدند، این قراردادها را به رسمیت نشناختند و تا کنون بحث و گفت‌وگوهایی درباره‌ی آینده‌ی رژیم دریای خزر صورت گرفته است.

بیشترین اختلاف موجود، مسئله تقسیم بستر این "دریا - دریاچه" می باشد، که این ناشی از پیچدگی‌های حقوقی است. خزر چیست؟ دریا یا دریاچه؟ تحدید حدود دریا و دریاچه بین کشورهای ساحلی به وسیله‌ قوانین مختلف حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. ایران اصرار بر دریاچه بودن خزر دارد و خواستار تقسیم 20% به‌طور مساوی بین پنج کشور می‌باشد. اما چهار کشور ساحلی همسایه بر دریا بودن خزر و تقسیم بستر براساس خط میانی اطلاح شده تاکید دارند. قزاقستان، آذربایجان و روسیه در دوره‌ای از سال‌های 1998 تا 2003 موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تقسیم بخش شمالی دریای خزر براساس خط میانی را امضا کردند. بین قزاقستان و ترکمنستان نیز چنین موافقت‌نامه‌ای به امضا رسید. تهران این موافقت‌نامه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا تقسیم براساس خط میانی سهم حدود 13% را به ایران می‌دهد که تقریبا همان مقداری است که در زمان شوروی و حالا در اختیار دارد.

براساس پیش‌نویس کنوانسیون، قسمت‌های بستر و زیر بستر باید به بخش‌های ملی تقسیم شوند. اما این سند به‌طور کامل موضوع تحدید حدود بستر در جنوب خزر را روشن نمی‌کند. در آن گفته شده است که تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر، طبق توافق کشورهای مجاور و روبرو با در نظر گرفتن قواعد پذیرفته شده و قوانین حقوقی انجام می‌شود. یک نکته مهم این‌که پنج کشور ساحلی خزر، خزر را به عنوان دریا و نه دریاچه با پیروی از پیامدهای حقوقی آن به رسمیت شناختند.

از ویژگی‌های حساس پیش‌نویس کنوانسیون (اگر تایید شود) بندی است که در آن اشاره می‌کند که کشورهای حاشیه خزر می‌توانند در بستر دریای خزر خط لوله راه اندازی کنند و برای این کار فقط توافق طرف‌هایی نیاز است که این خط لوله از آن مناطق می‌گذرد. کشورهای دیگر همسایه فقط باید از مسیر خط لوله آگاه شوند.

ترجمه: امین حسین زاده، مترجم زبان روسی و عضو شورای علمی موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: سایت x-true.info

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/MTA2NzQ

یادداشت از میثم آرائی درونکلا؛ دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) - کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیش از آنکه بر چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر متمرکز باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی- اقتصادی بوده است.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مسکو میزبان وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در رابطه با تدوین و نیز به نتیجه رساندن رژیم جامع حقوقی دریای خزر بوده است. چنین نشست‌هایی را که عمدتاً با حسن نیت طرفین برگزار شده و از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه داشته را می‌توان نشانه‌ای بسیار امیدوار کننده در توسعه روابط حاشیه نشینان خزری به حساب آورد.

از طرفی باید توجه داشت وزن خواسته‌های طرفین در مذاکرات اخیر به یک اندازه نبوده و از آن جهت که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر پرچالش‌ترین موضوع خزر که همانا تحدید حدود بستر یا زیر بستر (فلات قاره) مناطق مورد ادعای طرفین به نتیجه رسیده‌اند، لذا ایران، آذربایجان و ترکمنستان خواسته‌های متفاوت‌تری از طرفین حاضر در نشست دارند. زیرا روسیه و قزاقستان به دلیل حل کردن اختلافات مرزی خود در بخش شمالی دریای خزر به دنبال حل موضوعاتی به غیر از موضوعات بستر و زیر بستر دریای خزر بوده و ایران، آذربایجان و ترکمنستان به دنبال حل اصلی‌ترین خواسته خود یعنی تحدید حدود بستر و زیر بستر فلات قاره دریای خزر در بخش جنوبی آن می‌باشند.

در این راستا باید اشاره کرد که بخش مهمی از موضوعاتی که ارتباطی با تحدید حدود فلات قاره ندارند مورد اجماع قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر زمینه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، دریانوردی نظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ماهی‌گیری غیرقانونی، تامین امنیت کشتیرانی از جمله موضوعاتی به شمار می روند که طرفین بر سر آن اجماع داشته و لذا به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند.

البته تاکنون محتوای مذاکرات و خواسته‌های طرفین به بیرون درز نکرده، اما بدیهی است که طرفین به دنبال رسیدن به یک سطح مشخص از کلیات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر(فلات قاره) بوده تا بتوانند در آینده با اتکاء بر مذاکرات دو و سه جانبه اقدام به تحدید حدود مناطق مشترک میان خود کنند. در این راستا طبیعی است که هر کشوری به دنبال تامین حداکثر منافع دراز مدت خود است، زیرا موضوعاتی نظیر تحدید حدود مرزها را نمی‌توان به راحتی و بدون هزینه در آینده تغییر داد. لذا باید نکاتی مورد توجه دستگاه مذاکره کننده و طرفین مذاکره کننده کشورهای همسایه قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف در حقوق بین‌الملل، به راهکارهایی دائمی و قابل دفاع دست یافت:

1. بدیهی است که موافقتنامه‌های فعلی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌‌تواند جزئیات مربوط به تحدید حدود فلات قاره را مشخص کند و تنها می‌تواند کلیات مربوطه نظیر منطق تحدید حدود و اصول حاکم بر آن را مشخص کند. بدین جهت توصیه می‌شود از به کار بردن و یا نام بردن از روش‌های صرفاً جغرافیایی که می‌تواند در آینده هر یک از طرفین را در رسیدن به حقوق خود ناکام بگذارد، جداً خودداری کرد. از این جمله می‌توان به اتکاء به "خط منصف جغرافیایی" و یا "خط متساوی الفاصله جغرافیایی" یا "تحدید حدود بر اساس نزدیک‌ترین نقاط سرزمینی" اشاره کرد.
2. طرفین مذاکره کننده پیش از این و در سال 2014 در شهر باکو بر منطقه آب‌های سرزمینی (به عرض 15 مایل) و منطقه ویژه ماهیگیری (به عرض 10 مایل) به توافق رسیده‌اند. با این حال توافق بر روی خط مبداء دریای سرزمینی (انواع آن، شیوه رسم آن و تاثیر تراز آب خزر بر آن)، جایگاه و نقش خلیج‌های تاریخی، آب‌های داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاصل نشده است. لذا باید حل این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرد.
3. معادلات جنوبی خزر در زمینه تحدید حدود بستر و زیر بستر بایستی از مناطق میانی و شمالی آن جدا شود و حقوق کشورها در سایر مناطق ارتباطی با سایر مناطق نداشته باشد.
4. وضعیت خاص کشورها نظیر تقعر سواحل، جمعیت حاشیه نشین، عمق آب و مسائلی از این دست در کنوانسیون جامع مورد توجه قرار گرفته و مبنای اتکاء به اصول انصاف و عدالت باشد.
5. اصول کلّی حقوق بین‌الملل، تجربه‌ها و عرف‌های دریایی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی مورد توجه قرار گیرد.
6.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
7. بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید شود.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
10. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و غیره بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل شود. در این زمینه توصیه می‌شود که بخش مهمی از مذاکرات را بر بستری کاملاً فنی، حقوقی و چشم اندازهای دراز مدت اقتصادی به پیش برده و از دیدگاه سیاسی صرف خودداری شود.

به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌ کننده را برای طرفین رقم خواهد زد. لذا باید مفاد کنوانسیون حاضر به گونه‌ای آرایش یابد که در نشست سران در قزاقستان به نتیجه مطلوب برسد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سایت دسترسی این یادداشت در خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/20/1597582

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTkwMQ

 تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

 "میثم آرائی درونکلا" مدیریت موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) در مقاله ای در تارنمای موسسه ایراس در باب رژیم حقوقی دریای خزر، به صورت مشخص اجلاس اخیر وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو مطالبی را به شرح ذیل عنوان نمودند. هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است.

تذکره‌ای در باب رژیم حقوقی دریای خزر

یادداشت سردبیر: هفتمین اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با محوریت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تاریخ 14 آذر 1396 در مسکو برگزار شد. هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، فراهم آوردن مقدمات اجلاس سران پنج کشور ساحلی در قزاقستان (احتمالا در نیمه نخست سال 2018) است. پس از پایان این اجلاس دو روزه، سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر اظهار داشت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. بر این اساس، نویسنده در این نوشتار به مجموعه اقدامات داخلی و بین المللی ای اشاره دارد که به عقیده وی می تواند حصول توافق را باعث گردیده و منافع ملی ایران را تامین نماید.

همگان اعتقاد دارند که روابط کشورهای این سو و آن سوی خزر در یک پیچ تاریخی قرار دارد که مثل و مانند آن را در قرون گذشته شاهد نیستیم. قرائن و سطح روابط سیاسی طرفین نیز به خوبی این واقعیات را منعکس می‌نمایند و ظواهر امر نشان می‌دهد که کشورهای حاشیه دریای خزر به سوی حل یکی از عمده چالش‌های توسعه روابط خود که همانا رژیم حقوقی دریای خزر است گام بر می‌دارند. در چند روز قبل نشستی سطح بالا برای به نتیجه رساندن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار گردید که جدای از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های سیاسی موجود می‌توان آن را گامی رو به جلو برای طرفین دانست. در واقع باید به این واقعیت توجه داشت که نفس مذاکره میان کشورهای حاشیه دریای خزر می‌تواند روندی ستودنی باشد، اما باید در کنار اقدامات صورت گرفته در سطح بین‌المللی بر روی افکار شهروندان و جامعه سیاسی حاضر در کشورهای طرفین نیز کار کارشناسی کافی صورت گیرد.

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته (closed sea) و یا به اعتقاد برخی از محققین و حتی کشورهای حاشیه آن به عنوان یک دریای محصور (enclosed sea) از آنچنان مساحتی وسیع و منابعی غنی برخوردار است که این امر باعث می‌شود در قرن حاضر چشم‌انداز روشنی را برای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن در نظر گیریم. باید توجه داشت که در این پهنه آبی که مایلیم آن را "عروس اورآسیا" بخوانیم، به دلیل وجود حاشیه‌نشینان پرشمار می‌توان آینده‌ای به بلندای دماوند را رقم زد که نه تنها بستر توسعه مبادلات اقتصادی را فراهم می‌نماید، بلکه زمینه‌های توسعه انسانی را برای منطقه حاضر نیز رقم خواهد زد.

می‌دانیم که در حال حاضر بخش مهمی از اختلافات طرفین در سلسله نشست‌های سال‌های پیش مورد حل و فصل قرار گرفته و نیز همچنان اختلافات بر سر بخش مهمی از موضوعات پا برجاست. از جمله اختلافات موجود که باعث شده رسیدن به اجماع و حصول توافق کمی مشکل باشد عبارتند از تحدید حدود بستر و زیربستر (فلات قاره)، انتقال خطوط لوله از بستر و اعماق دریا که از موضوعات مربوط به منطقه انحصاری و اقتصادی است و همچنین چگونگی مدیریت سهم آلودگی کشورهای آلوده کننده در دریای خزر. البته از دیدگاه کارشناسانه باید توجه داشت که مکانیزم‌های مربوط به مسئولیت کشورها برای ایراد صدمات زیست محیطی در این دریا نیز همچنان ناقص است و باید کار بیشتری در آینده بر روی آن صورت گیرد. در واقع، توجه به این نکته ضروری است که بدانیم حتی اگر کنوانسیون فعلی به تصویب برسد تنها نقطه شروع تحولات حقوقی این دریا بوده و همچنان راه دور و درازی را در اجرا و ضمانت اجرای توافقات صورت گرفته در پیش خواهیم داشت.

در این راستا طرف ایرانی می‌تواند با پیشنهادات سازنده، فنی-حقوقی و معقولانه خود در داخل و خارج از کشور راه را برای دست‌یابی به یک توافق جامع هموارتر نماید. به همین دلیل مختصرا به اهم اقداماتی که می‌تواند اولاً حصول توافق را باعث گردیده و ثانیاً منافع ملی ایران را تامین نماید اشاره می‌کنیم. این اقدامات به اقدامات داخلی و اقدامات بین‌المللی تقسیم می‌گردد.

الف) اقدامات داخلی
اولین و مهم‌ترین وظیفه در درون کشور شفاف‌سازی و دور کردن ذهنیت مردم از افسانه 50 درصدی سهم ایران در خزر است. پر واضح است که جامعه سیاسی ایران (اعم از مقامات و مردم) علاقمند بودند که برای تامین منافع طرف ایرانی دست بالا را در مذاکرات داشته تا در پس چانه‌زنی‌های سیاسی به سهم حداقل 20 درصدی برسند. این وضعیت امروزه فضایی را باعث گردیده که حتی یک محقق حقوقی غافل از این که ممکن است چنین رویه‌ای چه مضراتی برای طرف ایرانی داشته باشد، بدون وجود هیچ سندی این ادعا را تبلیغ می‌نماید.

در واقع، تبلیغ افسانه 50 درصد در ایران باعث گردید که توانایی کار کارشناسی و فنی از اهل فن گرفته شده و اگر حتی در میدان عمل سهم‌های 30 یا 40 درصدی از کل دریای خزر (به فرض محال) حاصل گردد، نتیجه‌ای جز خائن بودن مذاکره‌کنندگان و یا بدنه کارشناسی به همراه نداشته باشد. در واقع، یکی از بزرگ‌ترین بازندگان چنین ادعایی خود طرف ایرانی بود، چرا که در چنین فضایی هیچ کس جرات بیان سهمی کم‌تر از این عدد را به خود نمی‌داد. لذا آشنا کردن مردم و جامعه تخصصی با تجربه تحدید حدود سایر کشورها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل می‌تواند تا حد زیادی فضای سنگین افکار عمومی ایران را برای پذیرش سهم‌های عاقلانه، عادلانه و منصفانه فراهم آورد.

از طرفی معرفی تجربه تحدید حدود سایر مناطق دریایی کشورها باعث می‌گردد که در درون کشور به این اقناع فکری برسیم که ادعاهای کشورهای طرف مقابل مبنی بر سهم های 13 یا 17 درصدی نیز به هیچ وجه مبنای فنی و حقوقی ندارد.

ب) اقدامات بین‌المللی
بدنه حاکمیتی ایران می‌باید همراه با اقدامات داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز با دیدگاهی معقولانه و با عینک فنی و حقوقی به معادله چندمجهولی خزر نگریسته و از دیدگاه غالب سیاسی خود و طرفین مذاکره کننده (خاصه ترکمنستان و آذربایجان) بکاهد. مطالعات نشان داده است که استناد به قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند علیرغم کاهش سطح تنش افکار میان طرفین، سهم مطلوب و عاقلانه‌ای را برای طرف ایرانی به همراه داشته باشد.

به خصوص آنکه موافقتنامه‌هایی که میان سه کشور قزاقستان، روسیه و آذربایجان بر سر تحدید حدود مناطق شمالی و بخشی از مناطق میانی خزر منعقد گردید، سعی داشته است در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل و تجربه تحدید حدود سایر کشورها اقدام به این کار نماید. علیرغم این که بهتر می‌بود بدون رضایت طرفین موافقتنامه‌ای منعقد نگردد تا حصول توافق جمعی سهل‌تر گردد، اما نباید چنین اقدامی را خنجر از پشت آن کشورها به ایران اطلاق نمود. چه این که در بهترین حالت ممکن، طرفین مذکور باید به صورت دو یا سه جانبه بر سر مناطق مورد ادعا و نکات فنی تحدید حدود مذاکره می‌کردند، حال آن که طرفین در موافقتنامه‌های خود نه تنها به اعتبار توافقنامه‌های خود تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرده‌اند، بلکه حتی بعد از تصویب رژیم حقوقی دریای خزر نیز می‌بایست مجدداً چنین مذاکراتی را انجام دهند.

در مجموع، کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر باید بتواند به عنوان یک ابزار کارا، نه تنها اختلافات طرفین را حل نماید، بلکه باید موجبات توسعه روابط را نیز فراهم آورد. بدین منظور می‌باید از گنجانده شدن موضوعاتی در این کنوانسیون خودداری و نیز بر گنجانده شدن موضوعاتی در آن تاکید داشت. لذا اهم نکاتی که باید بدان توجه داشت عبارتند از:

1. از نام بردن و یا به کار بردن هرگونه روش جغرافیایی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر (خط میانه (median line) و یا خط متساوی‌الفاصله (equidistance)) خودداری گردد. این اصطلاحات بدون در نظر گرفتن سایر قواعد و موازین حقوقی و غیر حقوقی مخالف عرف جاری بین‌المللی می‌باشند.
2. معادلات مربوط بر تحدید حدود بستر و زیر بستر بلوک جنوبی دریای خزر از قسمت میانی و قسمت شمالی جدا شوند. چه این که از دیدگاه رویه‌های بین‌المللی نیز ارتباطی به یکدیگر ندارند، زیرا در پروسه تحدید حدود باید سواحل مرتبط کاملاً مشخص شده و واقعیت جغرافیایی خزر نشان می‌دهد که هر بلوک از سه بلوک نام برده شده سواحل مرتبط خود را دارند.
3.  توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرت‌های خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
4. توافقات مربوط به آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی و منطقه ماهیگیری مورد توجه قرار گرفته و در این سند منعکس گردد. (در حال حاضر اشاره‌ای به آب‌های داخلی و آثار ناشی از فعالیت در آن‌ها مورد توافق قرار نگرفته است)
5. تحدید حدود باید در انطباق با موازین عام حقوق‌بین‌الملل از جمله اصول عدالت و انصاف باشد.
6.  بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بین‌الملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید گردد.
7. شرایط خاص کشورهای حاشیه دریای خزر، از جمله موقعیت سواحل، جمعیت حاشیه‌نشین و ... لحاظ گردد.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. خط مبدا دریای سرزمینی خط صاف باشد.
10. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
11. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامه‌های پیشین.

در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوب‌ها و کلیّات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و ... بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل گردد. به نظر می‌رسد اراده‌ای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده می‌شود، قطعاً آینده‌ای امیدوار‌کننده را برای طرفین رقم خواهد زد.

نویسنده: میثم آرائی درونکلا، دکترای حقوق بین‌الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)

منبع: موسسه مطالعات ایران و روسیه "ایراس"

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/OTg5OA